باید میان اجتهاد استنباطی و تدبیری ولایی تفکیک شود

در فقه رایج می‌گوییم شأن و رسالت فقها این است که برای موضوعات مفروض، احکام را استنباط کنند؛ حاکم فقیه، عمّال و کارگزاران و زیردست‌هایی دارد که اقدامات عینی بیرونی محسوب می‌شود و این اقدامات نیازمند تدبیر است از این رو باید رفت و برگشت جدی میان فقه و عالم تدبیر بیرونی وجود داشته باشد تا نظام مسائل سیاسی براساس فقه شکل بگیرد.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین ذبیح‌الله نعیمیان، استاد فقه سیاسی حوزه علمیه، در نشست علمی «ساختار و نظام مسائل فقه سیاسی» در مؤسسه فقهی ائمه اطهار(ع)، گفت: در فقه، تعریف لغوی مفهوم سیاست معیار قرار داده شده است و مراد از سیاست در بررسی لغات هم به معنای همان تدبیر است.

وی افزود: بنابراین در تلقی رایج، محوریت و غرض در فقه سیاسی از دل این تعریف بیرون می‌آید که همان اداره امور و تحقق مباحث دین و دنیاست؛ در موضوع خلافت کبری(امامت) هم عین این مسئله بازتاب دارد، پس سیاست در تلقی رایج فرهنگ اسلامی، بر مدار تدبیر بوده است.

استاد حوزه علمیه با اشاره به پراکندگی مباحث سیاسی در فقه، اظهار کرد: همه موضوعات پراکنده فقهی را می‌توان برای اقتضائات دانشی بحث سیاست در یکجا متمرکز کنیم تا برداشت متقن‌تری از آن برای ارائه نظام مسائل فقه سیاسی داشته باشیم.

نعیمیان همچنین با اشاره به تفاوت سیاست در فرهنگ اسلامی با کار سیاسی در دوره معاصر، تصریح کرد: این بحث مطرح است که وقتی می‌گوییم فرد کار سیاسی می‌کند حقیقت است یا مجاز؟ شهید صدر در بحث تفکیک حقیقت و مجاز، نشانه‌های خوبی به ما ارائه کرده است و در مجموع فرهنگ اسلامی، کار سیاسی با رویکرد تدبیر برای اداره امور حقیقی تلقی می‌شود.

وی اظهار کرد: برای حکمرانی نیاز به استنباط نظام از متون فقهی و در مرحله بعد نظام‌سازی در بیرون داریم، بنابراین نقش فقه، استنباط نظام یا مکتب است و نظام‌سازی، نهادی براساس آن مستنبطات است.

نعیمیان با تأکید بر اینکه باید میان اجتهاد استنباطی و تدبیری ولایی تفکیک شود، تصریح کرد: در فقه رایج می‌گوییم شأن و رسالت فقها این است که برای موضوعات مفروض، احکام را استنباط کنند؛ حاکم فقیه، عمّال و کارگزاران و زیردست‌هایی دارد که اقدامات عینی بیرونی محسوب می‌شود و این اقدامات نیازمند تدبیر است از این رو باید رفت و برگشت جدی میان فقه و عالم تدبیر بیرونی وجود داشته باشد تا نظام مسائل سیاسی براساس فقه شکل بگیرد.

وی تأکید کرد: سیاست شرعی شامل دو بخش استنباط و تدبیر و مدیریت است و ابعاد نظریه‌سازی و روش‌شناسی فقه سیاسی باید مبتنی بر این دو بخش انجام شود، همچنین نگاه کلان‌نگری به مسائل با تفکیک مسئله‌کاوی و نگاه استنباطی به مسائل برای قاعده‌سازی سیاسی بر مبنای فقهی لازم است، زیرا گاهی فرد با یک مسئله سر و کار دارد، اما گاهی با تأسیس قاعده، نگاه کلی به مسائل مختلف می‌دهد.

نعیمیان اضافه کرد: در اهل تسنن، نص‌محوری کمتر است، زیرا نصوص کمتری دارند، مثلا وسائل الشیعه ۳۳ هزار روایت دارد، ولی صحیحین از چند هزار روایت فراتر نمی‌روند؛ بنابراین به راحتی حکمی را به دیگری تعمیم می‌دهند، ولی در شیعه، به راحتی تعمیم نمی‌دهند و در مجموع نص‌محور هستند.

استاد حوزه علمیه در خاتمه بیان کرد: در فقه السیاست اول قواعد عام باید بحث شود، چون در ادامه، بحث تطبیق را داریم. مثلاً نراقی در ولایت فقیه دو قاعده تأسیس کرده است، از این رو ولایت فقیه به عنوان قاعده سیاسی ابتدا باید در فقه السیاسه بحث شود./ مفتاح