قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / برخی حقوقدانان معاصر تلقی درستی از فقه ندارند
اطلاع نگاشت/ مشکلات ناشی از نگاه فردی به فقه را با رویکرد فقه اجتماعی می‌توان حل کرد

حجت‌الاسلام دکتر ارسطا:

برخی حقوقدانان معاصر تلقی درستی از فقه ندارند

عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران گفت: برخی از حقوقدانان معاصر که وارد بحث ارتباط فقه و حقوق شده‌‌اند در این زمینه دچار اشتباه شده‌‌اند که می‌گویند در حقوق یک اصل محوری وجود دارد که به نام یکسان و برابر بودن همه افراد است در حالی که چنین اصل محوری در فقه وجود ندارد و این یکی از اشکال‌هائی است که برخی از حقوقدانان مرتکب آن شده‌اند.

به گزارش شبکه اجتهاد، نشست «چالش‌های فقه و حقوق مدرن در جهان معاصر» همراه با ارائه مقاله علمی «فقه همان حقوق نیست» با حضور ‌حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران و جمعی از پژوهشگران و محققان حوزوی و دانشگاهی در روزهای پایانی مردادماه ۹۸ در دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد.

‌حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا، در ابتدای این نشست به تعریف فقه پرداخت و در ادامه به چالش‌های رابطه فقه با حقوق اشاره کرد، گفت: در واقع فقه علمی است که موضوع آن افعال مکلف است و این علم بیشتر می‌کوشد تا با استنباط از منابع چهارگانه کتاب، سنت، اجماع و عقل، احکام مربوط به افعال مکلفین را استخراج کند.

البته باید بین فقه و منابع آن تفکیک قائل شد. منابع فقه کتاب، سنت، اجماع و عقل هستند و قابل کم و زیاد کردن نیست و کتاب و سنت از نظر ما کامل هستند، اما فقه یک علم بشری است بدان معنا که استنباطاتی است که فقها از کتاب، سنت، اجماع و عقل به عمل آورده‌‌اند و از آنجا که یک علم بشری است با تکامل و خطا‌های احتمالی همراه است که به همین دلیل فقهای شیعه بر دو امر تخطئه و تصویب تصریح می‌کنند؛ علمای شیعه معصوم نیستند و آنچه که به وضوح در کلام فقها ملاحظه می‌کنید همین مسأله قول به تخطئه است.

توسعه کمی و کیفی فقه

از سوی دیگر مسئله حائز اهمیت در این راستا تکاملی است که فقه در طول تاریخ پیدا کرده است که از زمان شیخ طوسی آغاز و به صاحب جواهر می‌رسد و برخی از فقهای ما که ۱۵۰ جلد کتاب فقهی نوشته‌‌اند آیات و روایاتی بیش از آنچه که در اختیار صاحب جواهر بوده نداشته اند، اما اینکه چطور یک جلد کتاب تبدیل ۱۵۰ جلد شده است به این دلیل است که فقها مسائل بیشتری را مطرح کردند و برای یافتن پاسخ آن‌ها به همان چهار منبع عقل، سنت، اجماع و کتاب مراجعه کردند که این امر نشان دهنده توسعه کمی فقه است.

دلیل دیگر توسعه کیفی فقه است که وقتی به استنباطات مرحوم شیخ طوسی نگاه می‌کنید و با استنباطات مرحوم صاحب جواهر مقایسه می‌شود در واقع استنباطات صاحب جواهر از دقت و عمق بیشتری برخوردار است که جوانب را به صورت عمیق‌تر مورد توجه قرار داده است؛ به همین دلیل فقه یک علم متکامل است و باید به آن توجه داشت. فقه یک علم انسانی است که دچار خطا می‌شود و در عین حال در حال تکامل است و از طرفی باید بین فقه موجود و فقه مطلوب تفکیک قائل شد.

در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که مکلف چه کسی است؟ به طور معمول در فقه وقتی از مکلف سخن می‌گویند منظور فقها یک انسان عاقل و بالغ است و عمدتا مباحث فقهی حول استخراج حقوق و تکالیف چنین مکلفی صورت می‌گیرد، اما آیا مکلف منحصر به یک شخص حقیقی است؟ اما قطعا ما می‌توانیم مکلف‌های دیگری هم اضافه کنیم که مکلف اول شخص حقیقی و مکلف دوم دولت به عنوان شخص حقوقی و مکلف سوم جامعه که دارای تکالیف و حقوقی است و مکلف چهارم شخص حقیقی به عنوان شهروند است.

در واقع تفاوت مکلف اول با مکلف چهارم در این است که که در مکلف اول شما شخص حقیقی را بدون قید شهروند بودن در نظر می‌گیرید که این فرد به عنوان انسان و شخص حقیقی چنانچه هیچ رابطه‌ای نداشته باشد تکالیفی دارد، اما اگر شهروند محسوب شود علاوه بر تکالیف شخصی، اگر در رابطه با شهروند با جامعه باشد در این رابطه با جامعه و دولت حقوق و تکالیف دیگری پیدا می‌کند.

تفاوت‌های فقه موجود و فقه مطلوب

اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا در فقه موجود و کتاب‌های فقه مثل جواهر الکلام و دیگر کتاب‌هائی که در زمینه فقه موجود است، به استخراج احکام افعال این سه مکلف دیگر پرداخته شده است؟ یا عمدتا استخراج همان مکلف اول که شخص حقیقی است عنایت شده است؟ در واقع استخراج افعال شخص حقیقی است و به صورت اندک احکامی وجود دارد که ناظر به دولت یا جامعه اسلامی است.

از طرفی سوال دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا حیطه احکامی که مربوط به تکالیف مکلف‌های دیگر است در یک حجم خلاصه تحریر الوسیله بیان شده است؟ پاسخ این است که حجم این مطالب نمی‌تواند خلاصه باشد چراکه حجم مباحث مربوط به احکام مکلفین دیگر چند برابر حجم کل کتاب‌های فقهی است که در حال حاضر در دسترس است.

از جمله مثال‌های دیگر در این زمینه می‌توان به این مطلب اشاره کرد که قانون تجارت بیش از ۷۰۰ ماده دارد که تعداد بسیار ناچیزی از این قانون تجارت فعلی که ما داریم و مصوب ۱۳۱۱ هجری شمسی است؛ این قانون در همان زمانی که تصویب شد برگرفته از قانون تجارت فرانسه بود که مربوط به قرن ۱۹ است. این در حالی است که در شرایط فعلی قانون تجارت کلی تغییر کرده است، ولی در ایران این تحولات به جز مقدار اندکی انعکاس پیدا نکرده است.

بنابراین در این وضعیت اگر بخواهیم قانون تجارت روز آمد را که پاسخگوی نیاز‌های امروز ما باشد تهیه و به قانون عرضه کنیم، با مراجعه به منابع استنباط عقل، اجماع، سنت و کتاب چه حجمی از مباحث را به دست خواهیم آورد؟

در واقع همین قانون تجارت حجم بسیاری را شامل می‌شود که اگر مسؤلیت مدنی را با شاخه‌های مختلفی که دارد اضافه شود و از طرفی معاملات تجاری و بین المللی هم اضافه شوند این حجم بیشتر می‌شود. این قانون نیاز به بازنگری دارد چراکه تحولات افزایش پیدا کرده است و اشکالات جدیدی به عرصه تجارت بین الملل آمده است که اگر بخواهید این اشکالات را بر منابع استنباط عرضه کنید و حکم آن را استخراج کنید در واقع حجم عظیمی خواهد شد. در قدم نخست وارد مبحث حقوق بشر شده ایم که دامنه بسیار گسترده‌ای دارد و همچنین به مباحث اقتصادی، بانک‌ها و بیمه‌ها نیز مربوط می‌شود.

حقوق‌دانان معاصر تلقی درستی از فقه ندارند

از طرفی برخی از حقوق‌دانان معاصر که وارد بحث در تبیین رابطه فقه و حقوق شده‌‌اند با یک نارسائی روبرو هستند چراکه آنان علاوه بر اینکه تلقی درستی از فقه ندارند بین فقه موجود و مطلوب تفکیک قائل نشده‌‌اند در حالی که وقتی گفته می‌شود فقه مطلوب مقصود این است که با همین منابعی که در اختیار است یعنی آیات، روایات، اجماع و عقل ما می‌توانیم احکام مربوط به این موضوعات جدید را استخراج کنیم؛ این امر یک شعار نیست و می‌توان از آیات قرآنی پیام‌های مختلف آن را استخراج کرد.

برخی از حقوقدانان معاصر که وارد بحث ارتباط فقه و حقوق شده‌‌اند در این زمینه دچار اشتباه شده‌‌اند که می‌گویند در حقوق یک اصل محوری وجود دارد به نام یکسان و برابر بودن همه افراد است در حالی که چنین اصل محوری در فقه وجود ندارد و این یکی از اشکال‌هائی است که برخی از حقوق‌دانان مرتکب آن شده اند. در این باره می‌توان به اصول مسلم در فقه اسلامی با عنوان اصل مساوات «الناس إمام الحق سواء» که همه مردم در برابر حق و قانون اسلامی مساوی هستند اشاره کرد.

شاهد دیگر که چنین اصلی در کلام فقها آمده است، سخن مرحوم علامه نائینی است ایشان در کتاب خود می‌گوید اصل مساوات از شریف‌ترین اصول اسلامی است که به عنوان یک اصل مبنائی است پس چطور ممکن است که ما تساوی در برابر قانون را در حقوق اسلامی نپذیرفته باشیم. وسائل

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics