شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
آیا در نصوص شرعیه و ادله، عموم یا اطلاقی بر وجوب ستر تمام زینتها (مایصدق فی العرف انه الزینه او انه الحلّی) داریم یا نه؟ حلّی همان زینت‌های عرضی است مثل انگشتر و لباس و …، در قبال زینت‌های ذاتی، مثل زیبایی در خلقت زن. ثمره وجود این عموم و اطلاق این است که اگر چنین عموم یا اطلاقی داشته باشیم، در فرض استثنای قطعی از وجوب ستر باید به آن‌ها اکتفا نمود و در سایر موارد، مرجع همان عموم و اطلاق است. آیا اطلاق یا عموم وجود دارد که پوشاندن زینت‌های عرضی را بر بانوان واجب کرده باشد یا نه؟ آیا خانم می‌تواند النگو را در معرض رؤیت قرار دهد ولو بشره و بدن او پوشیده است؟
به گزارش خبرنگار اجتهاد، مدرسه تابستانه دارالعلم که با همکاری آستان قدس رضوی و حوزه علمیه خراسان در قالب سه مدرسه ادبیات و تفسیر، فلسفه و کلام و فقه و اصول طی دو هفته در مدارس علمیه حرم مطهر رضوی (میرزا جعفر و خیرات‌خان) برگزار شد. استاد محمدمهدی شب‌زنده‌دار، عضو فقهای شورای نگهبان و استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در مدرسه فقه و اصول طی یازده جلسه به «بررسی حدود شرعی حجاب بانوان» پرداخت که تفصیل آن بدین شرح است:
انتظام بخشیدن به بحث فقهیِ بررسی حدود شرعی حجاب بانوان، متوقف بر بررسی چند مسئله است که امید است در این بازه زمانی همین مسئله اول بررسی شود و سایر مباحث را در فرصت مناسب پیگیری نمود:
مسئله اول: آیا در نصوص شرعیه و ادله، عموم یا اطلاقی بر وجوب ستر تمام زینتها (مایصدق فی العرف انه الزینه او انه الحلّی) داریم یا نه؟ حلّی همان زینت‌های عرضی است مثل انگشتر و لباس و …، در قبال زینت‌های ذاتی، مثل زیبایی در خلقت زن. ثمره وجود این عموم و اطلاق این است که اگر چنین عموم یا اطلاقی داشته باشیم، در فرض استثنای قطعی از وجوب ستر باید به آن‌ها اکتفا نمود و در سایر موارد، مرجع همان عموم و اطلاق است. آیا اطلاق یا عموم وجود دارد که پوشاندن زینت‌های عرضی را بر بانوان واجب کرده باشد یا نه؟ آیا خانم می‌تواند النگو را در معرض رؤیت قرار دهد ولو بشره و بدن او پوشیده است؟
مسئله دوم: آیا نسبت به عدم وجوب ستر زینت مواردی استثناء شده است یا نه؟ خلاصه بحث این است که از آیات و روایات دلیلی بر اطلاق حرمت ابدای زینت به دو معنا هم به معنای نپوشاندن و هم به معنای نشان دادن یافتیم و مواردی هم بر استثنا ذکر شد و همان‌طور که مرحوم شعرانی گفت روایات در مقام شمارش مواردی است که خودبه‌خود آشکار می‌شود نه اینکه عمداً آشکار کنید و لذا مرحوم شعرانی می‌فرماید: نپوشاندن کفین اشکال دارد و آن‌هایی که گفتند لازم نیست، اشتباه کردد؛ و اگر بگوییم روایات می‌خواهد مواردی را بیان کند که پوشاندن آن‌ها عمداً واجب نیست کما اینکه مشهور فقها این را می‌گویند که این روایات دلیل بر استثنای مواردی می‌شود!
مسئله سوم: آیا بر بانوان واجب است که تمام بدن را از نامحرم بپوشاند؟ من الراس الی القدم. در صورت وجود اطلاق و عموم بر وجوب ستر بدن، تخصیص زدن عدم وجوب ستر قدم و سایر موارد نیاز به دلیل دارد. البته ستر با ابداء (لایبدین زینتهن) تفاوتی دارد که مطرح خواهد شد؟
مسئله چهارم: آیا از عموم و اطلاق وجوب ستر بدن (لو فرض)، مواردی استثناء شده است که ستر آن واجب نباشد، مثل وجه و کفین یا ذقن (زیرچانه) یا کنار پیشانی یا مقداری از مو و یا قدم وجوب ستر دارد یا ندارد؟
البته در اینجا سؤالات دیگری هم مطرح می‌باشد که مساله ستر و عدم ابداء نسبت به محارم چگونه است؟ آیا غیر از موارد وجوب ستر حتی بر محارم غیر از همسر، اطلاقی بر جواز عدم ستر داریم یا نه؟ حدود و ثغور آن چیست؟ چون برخی فقهاء ستر ناف تا زانو را بر غیر زوج لازم می‌دانند. سؤال بعدی دیگر وظیفه بانوان نسبت به ستر به نسبت به بانوان دیگر چیست؟ موضوع بحث گاهی بررسی حکم ستر بدن بانوان در برابر غیر محارم و گاهی به نسبت به محارم (مثل برادر و پدر) و گاهی هم نسبت به هم‌جنس می‌باشد.
بررسی اقوال مسئله اول
آیا اطلاق با عمومی وجود دارد که پوشاندن زینت‌های عرضی را بر بانوان واجب کرده باشد یا نه؟ در مساله سه قول وجود دارد.
۱. سیدنا الاستاد سیدکاظم حایری معتقدند اطلاق و عموم در مسئله هست.
۲. برخی معتقدند، چنین عموم و اطلاقی نداریم و لذا مقتضای عند الشک، اصل برائت از وجوب عدم ابداء است.
۳. برخی در این موقف، وجود اطلاق، تشکیک کردند یا قائل احتیاط شدند و یا قائل به برائت.
نظر مختار: حق آن است که چنین عموم و اطلاقی در مسئله وجود دارد. برای اثبات این عموم و اطلاق؛ به آیات و روایات تمسک شده است.
قرآن کریم:
دلیل اول: اما از آیات شریفه قرآن به چهار آیه استدلال شده است: آیه شریفه ۳۱ از سوره مبارکه نور ظهور در چنین اطلاق و شمولی دارد: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا» واژه زینت به‌حسب معیار واژه‌شناسی شامل حلی و زینت عرضی هم می‌شود و بر انگشتر و النگو و گردنبند و … حقیقتا زینت صادق است. ابداء زینت یعنی آشکار نکنند زینت‌های خودشان و لو منجر به ابداء بشره و پوست نشود. آستین بلند پوشیده و النگوی رو آستین قرار می‌گیرد و لو اینکه پوست دیده نشود، آیه می‌فرماید: زینتها را آشکار نکنند. یا چادر زینتی که خود ساتر بدن است ولی مصداق لایبدین زینتهنّ می‌شود.
قرائنی است که دلالت بر وجود این اطلاق دارد:
قرینه اول: وحدت سیاق، «وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ». زینت بر خلخال صدق می‌کند. وقتی خلخال به پا کردین، به‌گونه‌ای قدم برندارید (پانکوبید) که سروصدا کند.
قرینه دوم: روایات در ذیل آیه مؤید آن است که زینت در آیه شامل زینت عرضی می‌شود. فِی رِوَایَهِ أَبِی اَلْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: فِی قَوْلِهِ: وَ لاٰ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّٰ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا فَهِیَ اَلثِّیَابُ وَ اَلْکُحْلُ وَ اَلْخَاتَمُ وَ خِضَابُ اَلْکَفِّ وَ اَلسِّوَارُ …(۱)
قرینه سوم: مفسرین از اقدمین و متأخرین، برای تبیین زینت، بخشی از زینت‌های عرضی را ذکر می‌کند. ابن مسعود و دیگران می‌گوید مراد همین زینت‌های ظاهری است. این کلمات مفسرین یا به جهت روایات و نقلی است که به ایشان رسیده یا به فهم عرفی عرب‌زبانی ایشان است که در هر دوصورت مؤید و قرینیت بر مدعا دارد.
اشکالات ایراد شده به دلیل اول و پاسخ آن
۱- در مقابل برای ردّ چنین اطلاق و شمولی بزرگانی همچون مرحوم طبرسی، علامه طباطبایی و مرحوم خویی گفتهاند: اجماع و تسالم داریم که پوشیدن زینت عرضی واجب نیست و این خود قرینه است که مراد از (لایبدین زینتهن) زینت عرضی نیست و مراد محل زینت است و این یا به مجاز در حذف است (موضع الزینه) یا مجاز در کلمه یا اینکه اسم حال را روی محل گذاشتن، زینت را به اعتبار محل آورده است.
۲- اشکال دیگر بر ظهور آیه «لایبدین زینتهن» در زینت عرضی، این است که اگرچه تسالمی بر عدم اشکال ابداء زینت عرضی در صورت اتصال زینت به بدن و عدم کشف پوست و بشره، احراز نشده است، اما چون فقهایی از خلف و سلف قائل به این مسلک شده‌اند، این احتمال وجود دارد که چه‌بسا در اجواء متشرعه در زمان معصومین علیهم‌السلام مرتکز در اذهان بوده است که زینت بماهی زینت مشکلی ندارد که مستور نگردد و ابداء شود و لذا تحقق اطلاق با مشکل مواجه می‌شود و ما برای اثبات اطلاق باید به اصل عدم قرینه تمسک کنیم و بگوییم تقییدی وجود ندارد و اینکه قرینه‌ای نداریم که مراد زینت ذاتی باشد یا زینت عرضی که موجب ابداء بشره باشد و علمایی مثل حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه و مرحوم شهید صدر در بحوث عروه فرمودند که اصل عدم قرینه امر تعبدی نیست بلکه امری است که مستند آن سیره عقلاست و سیره عقلاء درجایی که احتمال متوفری وجود داشته باشد که قرینه‌ای در کنار کلام وجود داشته باشد، اصل عدم قرینه را جاری نمی‌کند.
بنابراین احتمال دارد که آیه مقرون به ارتکاز متشرعه باشد و با وجود این احتمال دیگر اطلاقی در آیه احراز نمی‌شود.
تفاوت این اشکال با اشکال اول این است که در اشکال اول تسالم را که ابدای زینت عرضی اشکال ندارد، قطعی می‌دانست اما در اینجا به عنوان یک احتمال مطرح می‌کند ولی این قاعده وجود دارد که هر زمان احتمال تقارن کلام با یک قرینه صارفه وجود داشت، در این موارد اصل عدم قرینه جاری نمی‌شود، لذا کلام مجمل می‌شود و یا باید بر مواضع زینت حمل شود که قدر متیقن است.
این اشکال دوم دارای کبرایی است که بسیار مهم است که سیال در فقه است و بسیاری اثر دارد و آن این است که اگر احتمال قرینیت بدهیم موجب اجمال می‌شود، لذا باید بحث حول این کبرا صورت پذیرد.
پاسخ این است که اصل عدم قرینه پذیرفته شده است که یک اصل تعبدی نیست، بلکه بناء عقلاست و در این بناء این احتمال مقبول است که اگر واقعاً بر اساس وجود قرائنی، احتمال مقبولی بدهیم امکان اصل به عدم قرینه وجود ندارد، اما در محل بحث احتمال معتنابه وجود ندارد زیرا کسانی که این‌چنین قائلند اولاً بسیار کم هستند و ثانیاً مثل همچون اجماع مدرکی است که مستندش را می‌دانیم و دیدیم که مستندشان تمام نیست، بنابراین احتمال وجود قرینه لبیه حافه به کلام، احتمال ضعیف است و در موارد احتمال ضعیف بناء عقلاء بر اصل عدم قرینه است و الا احراز اطلاقات قرانی و روایی قفل می‌شود و اگر قرار باشد به این‌گونه احتمالات اعتنا کنیم، به هیچ آیه و روایتی نمی‌توانیم تمسک کنیم.
۳- مناقشه دیگری که در آیه شریفه «وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا». مطرح می‌شود این است که در مراد از مستثنی (ما ظهر منها) احتمالات متعددی داده شده و معیِّنی برای آن وجود ندارد و اجمال آن به مستثنی منه (زینتهنّ) سرایت می‌کند. مثل مسئله اکرم کل عالم الا الفساق منهم؛ که اگر فساق مجمل باشد (ندانیم خصوص مرتکب کبیره است یا اعم از صغیره و کبیره) مستثنی منه هم مجمل می‌شود (که وجوب اکرام برای کدام عالم است).
درباره مراد مستثنای آیه، حدود هشت احتمال است.
۱. مرحوم محقق داماد مراد از ما ظهر، ثیابی است که بر اندام انداخته می‌شود. تزید فی الحجم فقد استثنی … الحبس فی البیوت.
۲. مراد کحل است و المسکه از عاج فیل درست شده است. قلب من الفضه.
۳. احتمال سوم، وجه و کفین.
۴. زینت‌های خَلقی که بین مردم در آن زمان متعارف بود.
۵. همچنان که مکیل و موزون به‌حسب هر منطقه متفاوت است، ماظهر منها هم به‌حسب منطقه‌ها متفاوت است.
۶. زینت‌هایی که زن با اختیار و قصد خودش آشکار کند.
۷. آنچه بلاقصد آشکار می‌شود (خودبه‌خود) زمخشری در کشاف می‌فرماید.
۸. ما جرت العاده و الجبله، فطرت بشری و عادت در آن این بوده که پوشانده نمی‌شود.
احتمال ۴ و ۵ و ۶ مقطوع العدم است، چون مخالف با ظاهر است. مرحوم شعرانی احتمال هفتم را پذیرفته‌‌اند و ما هم این احتمال را قبول داریم که فعل ظهر، لازم است یعنی آنچه ظاهر شده و بدون اختیار و قصد ظاهر شده اشکالی ندارد یا احتمال هشتم که مختار صاحب کشاف و آیت‌الله شبیری زنجانی است و موجب این می‌شود که مستثنی مجمل نباشد و مستثنی منه قابل اخذ است.
دلیل دوم: به آیه شریفه «وَ لَا یُبدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ» بر اثبات اطلاق لزوم ستر و عدم جواز ابداء و آشکار کردن زینت بر بانوان استدلال شده است. مرحوم خویی و مرحوم سید محمدباقر لکنوی می‌فرماید این فقره از آیه مفادی غیر از مفاد صدر دارد. آیت‌الله شبیری زنجانی می‌فرمایند: ایشان در مورد «وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ» و تفاوت آن با «وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ» نیز قائل هستند که معناى ابداء متعدى به لام با ابداء غیر متعدى به لام تفاوت دارد، چنانچه به نقل مرحوم آقاى خوئى (ره)- که از اسداء الرغاب اخذ کردهاند- گذشت، که حاصل آن این است که ابداء متعدى به لام به معناى اعلام به غیر و ارائه به غیر است که در آن محارم استثنا شده‌اند و در آن فرض وجود شخص و ناظر شده است و هیچ‌یک از اعضاى زن حتى وجه و کفین هم استثنا نشده است.
ولى ابداء غیر متعدى به لام که در قسمت نخست آیه «وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ» در فرض وجود ناظر نیست و در آن وجه و کفین (زینت ظاهره) مستثنى است و سایر اعضاى زن همانند عورت او باید پوشیده باشد.
بدا یعنی آشکار و ظاهر شدن مثل «بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا» ولی وقتی بدا به باب افعال می‌رود که گاهی بدون لام استعمال می‌شود معنایش در قبال تغطیه و مستور بودن است و اگر با لام باشد به معنای نشان دادن است، ابدا عقیدته لزید؛ یعنی باورش را نشان داد.
در «وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ» می‌گوید آشکار کردن زینتها بر بانوان حرام است مگر آنکه خودبه‌خود ۀشکار شود ولی در «وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ»، در مقام ارایه و نشان دادن، دیگر استثناء ندارد مگر برای همان طوایفی که ذکر می‌شود مثل همسران.
البته در «وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ» به تناسب حکم و موضوع مقصود آن است که معیار خطاب در فرض معرض اطلاع و دید اجنبی است و لذا در اتاق و خانه خودش که کسی نیست، محل بحث نیست که مشمول «وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ» نیست. اگر ابداء با لام استعمال شود در مقابل اخفاست.
اشکال: این فرمایش که با لام اگر متعدی شود به معنای نشان دادن است و در قبال اخفاء است منقوض است؛ به تعدادی آیاتی که بدون حرف جر استعمال شده و در قبال اخفاء است، «إِنْ تُبْدُوا شَیْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُلِّ شَیْ‌ءٍ عَلِیماً»(۲) در این آیه، ابداء بدون لام است و به معنای نشان دادن است و در قبال اخفاست.
در آیه دیگر فرموده است: «…تَجْعَلُونَهُ قَراطِیسَ تُبْدُونَها وَ تُخْفُونَ کَثِیراً»(۳). اینجا تبدون بدون لام است و به معنای نشان دادن است و به معنای آشکار شدن نیست.
جواب: وقتی به لغت مراجعه می‌کنیم می‌بینیم اخفاء به معنای پوشاندن است؛ در لسان العرب؛ اخفیت الشیء سترته و کتمته؛ و در معجم الوسیط که حدود نیم قرن پیش لجنه‌ای در مصر را نگاشتند، اخفی الشیء کتمه و ستره و در مجمع البحرین «أَخْفَى الشیء» کتمه و ستره. با لام یا بدون لام در مقابل ستر و تغطیه قرار گرفته است؛ لذا ظاهرا آنچه در کلام آقای خویی آمده است؛ سبق قلم و اشتباه از مقرر بوده است و اینکه ابداء در مقابل اخفا هست؛ چه با لام و چه بدون لام. ابداء اگر با لام باشد در مقابل اخفاء نیست و مرحوم سید محمدباقر لکنوی این تقابل را نگفته است و بلکه ابداء را در قبال ستر و تغطیه است و اخفاء هم به این معناست؛ ابداء بدون لام به معنای آشکار کردن است و با لام به معنای ارایه و نشان دادن است.
ظاهرا این فرق بین استعمال ابداء با لام با بدون لام در معنا مقبول است که اگر بدون لام باشد به معنای ضد ستر است و به معنای آشکار کردن است و با لام به معنای اظهار کردن و نشان دادن است؛ یعنی آشکار کردن با اظهار کردن ملازمه نیست مثل سماع و استماع؛ در ابداء قصد اظهار دارد و بانوان نباید قصد اظهار کنند مگر برای همان موارد استثناء؛ ولکن آنچه در کلام مرحوم خویی است که «وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّا ما ظَهَرَ» را در مقابل اخفاء گرفته‌‌اند صحیح نیست و نقض به اصل مساله وارد نیست.
ثانیاً: بر فرض معنای اخفاء در برابر ابداء باشد؛ به قرینه تقابل باید لام برای آیه مورد نقض در تقدیر بگیریم.
دلیل سوم: به آیه «وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّهِ الْأُولَىٰ»(۴)برای اثبات اطلاق وجوب ستر زینت‌های عرضی استدلال شده است. در خانه‌هایتان قرار و آرام گیرید و [در میان نامحرمان و کوچه و بازار] مانند زنان دوران جاهلیت پیشین [که براى خودنمایى با زینت و آرایش و بدون پوشش در همه جا ظاهر می‌شدند] ظاهر نشوید.
برای استدلال به این آیه شریفه بر اثبات اطلاق چند تقریب ارائه شده است.
تقریب اول استدلال
استدلال به آیه متوقف بر چهار مقدمه است:
مقدمه اول: تبرج در کتب لغت و تفاسیر به معنای اظهار زینت آمده است. در اصل مشتق منه، تبرج اختلاف است. از برج گرفته شده که ساختمان‌های بلند و مرتفع است مثل برج متوکل در سامرا که مشرف بر اطراف و اکناف است یا از بَرَج به معنای سفیدی چشم است که بر مردمک چشم احاطه دارد و به مرور زمان در اثر کثرت استعمال یا نقل یا تعین پیدا کرده که به معنای کشف است. لاتبرجن یعنی زینت خود را آشکار نکنید. فیروزآبادی می‌گوید: التبرج اظهر زینتها للرجال؛ ابن اثیر می‌گوید التبرج اظهار الزینه و مرحوم طبرسی در مجمع البیان می‌فرماید: یقال تبرجت المراه ادا اظهر زینتها.
مقدمه دوم: جاهلیت اولی، قید است یا تبرج الجاهلیه الاولی مثل فی حجورکم در ربائئبکم اللاتی فی حجورکم، قید غالبی است؟ اگر قید احترازی باشد استدلال تمام است.
مقدمه سوم: زینت در کلمات لغویین شامل زینت عرضی هم می‌شود و اختصاصی به زینت ذاتی ندارد و عام است.
مقدمه چهارم: اگرچه مخاطب اصلی نساء نبی هستند ولی استظهار آن است که اختصاصی به آن‌ها ندارد و شامل همه بانوان می‌شود. خطاب در آیه برای رعایت تقواست و خطابات ذیل ذکر موارد تقواست و رعایت تقوا اختصاصی به زنان نبی مکرم ندارد.
«یَا نِسَاءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا»(۵)اى همسران پیامبر! شما اگر پرهیزکارى پیشه کنید [از نظر منزلت و موقعیت] مانند هیچ‌یک از زنان نیستید، پس در گفتار خود، نرمى و طنّازى [چنانکه عادت بیشتر زنان است] نداشته باشید تاکسی که بیمار دل است طمع کند و سخن پسندیده و شایسته گویید.
به نظر می‌رسد این تقریب تمام نیست؛ و مقدمه اول و دوم و چهارم ناتمام است.
اما مقدمه اول به این جهت که برای تبرج پنج معنا ذکر شده است:
۱. اظهار الزینه و یا ظهور الزینه است.
۲. التکبر و التبختر فی المشی با غرور راه رفتن. عن قتاده و المجاهد. البیضاوی و طبری. التبختر و التکسر؛ بزرگ منشی به خود گرفتن؛ زجاج می‌گوید: التبرج اظهار الزینه و ماتستدعی به شهوه الرجل
۳. کرشمه و ناز و غمزه به خود گرفتن در راه رفتن
۴. التبختر فی المشی و اظهار الزینه (توامان بودن هر دو وصف)
۵. اتخاذ المراه الرجل و الخل فانه قیل آن اهل الجاهیه کانوا للمراه رجلا و خلا. در تبیان و مجمع.
لذا با وجود این احتمالات پنج‌گانه استدلال تمام نیست، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
قد یقال که می‌تواند همه اینها مراد است، یا اشتراک لفظی است یا اشتراک معنوی که در هر دو صورت قرینه معینه وجود ندارد و معنای جامعی ارائه نشده است.
استدلال به آیه فی غایت الاشکال است.
تقریر سوم: به تعداد احتمالات پنج‌گانه در تبرج(۶)علم اجمالی پیدا می‌شود و باید از تمام اطراف اجتناب کرد و لذا الزام بر احتیاط عقلی داریم و لذا بر علم به امتثال تکلیف باید تمام جوانب را رعایت کنیم که محل بحث هم تامین می‌شود که لزوم ستر زینت عرضی ثابت می‌شود.
این نکته باید مطرح شود که گاهی سند این حکم با تعدد احتمالات قرآن است یا خبر متواتر یا خبر محفوف به قراین است که سند آن قطعی الصدور و اطراف در دایره علم اجمالی؛ تکلیف آور است ولی اگر خبر قطعی الصدور نیست در اصول ثابت شده که به جهت تعدد احتمالات چون علم حاصل نشده و سند هم قطعی نیست؛ کلام مجمل می‌شود و بالمره از اعتبار ساقط می‌شود.
این همان مطلبی است که برخی از فقها فرمودند که اگر خبر قطعی الصدور است باید این خطاب را با تعدد احتمالات موجوده؛ تأویل برد و لذا مجمل نخواهد شد بر خلاف آن وقتی که خبر قطعی الصدور نیست.
تنها اشکال وارد به این تقریر همان است که ظاهرا این خطاب اختصاص به نساء نبی دارد…
دلیل چهارم: آیه «وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِی لَا یَرْجُونَ نِکَاحًا فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیَابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِینَهٍ ۖ وَأَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ»(۷) و بر زنان از کار افتاده‌ای که امید ازدواجى ندارند، گناهى نیست که حجاب و روپوش خود را کنار بگذارند، در صورتى که با زیور و آرایش خویش قصد خودآرایى نداشته باشند و پاکدامنى براى آنان بهتر است؛ و خدا شنوا و داناست.
خانم‌هایی که پا به سن گذاشتن که لایرجون نکاحا؛ اینها می‌توانند لباسشان را کنار بگذارند؛ قهرا بعض لباس را کنار بگذارند؛ یعنی جلباب را که مرحوم مجلسی می‌فرماید همان چادر است ولو تمام قد نباشد؛ البته در حالی که تبرج به زینت نداشتند؛ یعنی در میان نامحرمان ورود و مشی با این زینت حاضر نشود یعنی غیر مظهرات معنا کردهاند، یعنی اظهار نکنند که منشا اختلاف در معنای باء است و یا به معنای این است که موقعی که لباس را کنار می‌گذارند اراده و قصد اظهار زینت را ندارند.
مقدمه دوم این است که کلمه زینت قدر مسلم آن همان زیور الات است مثل انگشتر و النگو و لباس‌های زینتی که مشمول زینت است؛ چه زینت عرضی و چه زینت ذاتی. با زینت آشکار بیرون نیایند.
این آیه به طریق اولی دلالت دارد که بانوان که قواعد نیستند و یرجون نکاحا هستند؛ شارع مقدس راضی نیست که ایشان در میان نامحرمان با تبرج به زینت بیرون بیایند. آیا می‌شود از این آیه می‌توان فی‌الجمله استفاده کرد که استفاده از چادر لازم است؛ گویا از این آیه به دست می‌اید که چادر پوشش الزامی است. به این استدلال مناقشاتی شده است:
مناقشه: ممکن است اشکال شود که در روایت که سند آن حسنه است به جهت حضور ابراهیم بن‌هاشم یا صحیحه است (بحمدالله توثیق ایشان با نقل سیدبن طاوس روایتی نقل می‌کند که می‌گوید راویان در این روایت جزو ثقات است) عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَرَأَ آن یَضَعْنَ ثِیابَهُنَ قَالَ الْخِمَارَ وَ الْجِلْبَابَ قُلْتُ بَیْنَ یَدَیْ مَنْ کَانَ فَقَالَ بَیْنَ یَدَیْ مَنْ کَانَ غَیْرَ مُتَبَرِّجَهٍ بِزِینَهٍ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَهُوَ خَیْرٌ لَهَا وَ الزِّینَهُ الَّتِی یُبْدِینَ لَهُنَّ شَیْءٌ فِی الْآیَهِ الْأُخْرَى.
چون زینت مٌجاز همان زینت مردد در آیه لایبدین زینتهن می‌باشد؛ این اجمال باعث می‌شود که به این آیه هم نمی‌توان استفاده اطلاق کرد. جواب داده شد که اجمالی در معنای زینت وجود ندارد.
روایات
روایاتی که می‌توان از آن‌ها استظهار حرمت ابدا زینت کرد، مرحوم صاحب وسایل در باب ۱۹ از ابواب نکاح و حاجی نوری در مستدرک روایات را نقل کردند که سه طایفه هستند.
طایفه اول: روایاتی که دال بر استثناء زیورآلات عرضی است که دلیل بر این است که سایر موارد زینت عرضی داخل در عدم جواز ابداست. روایاتی که در تفسیر و توضیح (الا ماظهر منها) در مقام بیا مصادیق آن، فقط به زیور آلات عرضی اشاره می‌کند.
روایت اول؛ معتبره زراره
روایت سوم از باب ۱۹: احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن خالد … قال علیه‌السلام: «الزینه الظاهره الکحل و الخاتم» کیفیت استظهار و استدلال به دو یا سه تقریب است.
تقریب اول: مستظهر از این روایت این است که امام علیه‌السلام در مقام بیان تمام موارد (ماظهر) هستند یعنی بتمامه و بجمیع افراد ما ظهر را نام ببرند، پس به مفهوم تحدید فهمیده می‌شود که ماسوای این دو مورد داخل در نهی و مستثنی منه باقی می‌ماند.
تقریب دوم: مرحوم شهید(۸)قاعده‌ای است ادبی اگر چیزی ذاتش خبر است ولی مبتدا قرار بگیرد دلالت بر حصر می‌کند، گاهی گفته می‌شود زید عالم ولی گاهی گفته می‌شود العالم زید، یعنی العالم فقط زید است.
در روایت هم این‌چنین است که دلالت می‌کند زینت ظاهره منحصراً کحل و خاتم است.
تقریب سوم: مرحوم شهید ثانی فرموده است… او لدعوی انصراف … بین النحاه و الاصولیین … اگر کسی این کبری را نپذیریم چون قاعده اکثری است و مواردی هم هست که مسئله حصر فهمیده نمی‌شود اکثری لا کلی، ولی با این حال انصراف را می‌پذیریم مادامی که دلیل بر خلاف نداشته باشیم حمل بر انحصار می‌کنیم.
سند روایت صحیح می‌باشد. به شهادت کلینی و محتمل الحس و الحدس بودن این شهادت که می‌فرمایند من روایاتی را نقل کردم که صدر من المعصوم است و این مورد قبول ماست. تمام روات ثقه هستند. قاسم بن… توثیق خاص ندارد ولی مروی عنه احد الثلاثه ابن ابی عمیر است و مشمول شهادت شیخ طوسی می‌شود که این چند نفر لایروون و لایرسلون الا عن ثقه.
مرحوم خویی و مرحوم امام قبول ندارد و مرحوم شهید صدر بحث تفصیلی دارند و مرحوم آقای عرفانیان در مقدمه مشایخ الثقات بحث رجالی مرحوم صدر را تقریر فرموده است و ما هم شهادت مرحوم شیخ را صحیح می‌دانیم و ادله قول مقابل (این اجماع اصحاب اجتهادی است و امر حدسی نه بحث حسی) را نقد کردیم.
نکته دیگر این است که اجلا از اصحاب از ایشان قاسم نقل حدیث دارند و این علامت وثاقت است گرچه مرحوم خویی این را قبول ندارند ولی آیت‌الله شبیری زنجانی و رهبری معظم انقلاب همین نظر را دارند که روایت اجلای اصحاب؛ موجب اطمینان وثاقت می‌شود.
روایت دوم: معتبره ابوبصیر
روایت دوم: در کافی شریف، قال سالته عن قول الله عزوجل «لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها؟ قال علیه‌السلام الخاتم و المسکه و هی القلب».
آیت‌الله شبیری می‌فرمایند چون مسکه بر دستبند و هم بر خلخال صدق می‌کند و امام می‌خواهند بفرمایند مراد از مسکه همان قلب است که دستبند است. تقریب استدلال همان مفهوم تحدید است. سند روایت تمام است
روایت سوم: و فی روایه ابی الجارود عن ابی جعفر علیه‌السلام فی قوله: ولایبدین زینتهن الا ما ظهر منها فهی ….(۹)در این روایت هم امام در مقام بیان شمارش زینت ظاهری هستند.
مساله این بود که آیا می‌توان از روایات طایفه اولی قاعده کلیه استظهار کرد که ابدای زینت ظاهری حرام است و یا ستر آن‌ها واجب است یا نه؟
طایفه اولی روایاتی بود که در تفسیر و توضیح الا ماظهر منها و در مقام بیان مصادیق آن؛ فقط به زیورآلات عرضی اشاره می‌کند.
روایت وَ فِی رِوَایَهِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ: وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها فَهِیَ الثِّیَابُ وَ الْکُحْلُ وَ الْخَاتَمُ- وَ خِضَابُ الْکَفِّ وَ السِّوَارُ.
بررسی دلالی: یا به مفهوم تحدید تمسک می‌کنیم یا به اطلاق مقامی تمسک می‌کنیم که در مجموع روایات غیر از این موارد استثناء نشده است و اگر موردی دیگر می‌بود باید بیان می‌شد.
بررسی سندی: مشکل سندی این است که علی بن ابراهیم با اختلاف طبقه از ابوالجارود نقل می‌کند و سند را ذکر نکرده و سند مرسل است.
راه خلاص شدن از اشکال ارسال این است که علی بن ابراهیم تعبیر به (فی روایت ابی الجارود) دارد؛ حدیث را به ابی الجارود اسناد داده است؛ مثل اینکه سخنران بالای منبر می‌گوید فی کلام علی علیه‌السلام؛ مخاطب و عقلا وقتی احتمال عقلایی بدهند که سخنران از طریق درستی نقل می‌کند؛ وقتی اسناد جزمی از شخص مورد اعتماد و ثقه‌ای صادر شود؛ چون محتمل الحس و الحدس در نزد عقلا حجت است؛ دیگر فحص نمی‌کنند.
مگر در فتاوی که اجتهاد و حدس است و محتمل الحس و الحدس نیست؛ فحص می‌کنند و اعتماد نمی‌کنند و از همین طریق و اسناد شخصیتی مثل سید رضی در نهج‌البلاغه است که می‌فرماید: فی کلام علی علیه‌السلام؛ ارسال سند لطمه‌ای به اعتبار سندی نهج‌البلاغه نمی‌زند.
مرحوم خویی در معجم رجال در وجه حجیت اعتبار قول رجالیون همین مطلب را می‌فرمایند؛ چرا که اخبار ایشان محتمل الحس و الحدس است کابر عن کابر ثقه عن ثقه نقل قول شده است مثل اینکه ما می‌گوییم شیخ اعظم ثقه است خب حدس که نمی‌زنیم؛ بلکه سینه به سینه گوش به گوش رسیده است.
وقتی شیخ صدوق می‌گوید: قال الصادق علیه‌السلام این یعنی ثقه عن ثقه رسیده است و لذا تمام مواردی که افرادی إسناد جزمی می‌دهند که احتمال حس در آن احتمال عقلایی باشد می‌پذیریم مثل مرسلات مرحوم شیخ صدوق؛ بر خلاف احتمالات نیش غولی مثل اینکه کسی الان بگوید از امام زمان حضرت مهدی این مطلب را شنیدم یا ایشان فرمودند؛ نمی‌پذیریم.
آقابزرگ در الذریعه این تفسیر را ملفّق از چند تفسیر است و آقای ملفق از تفاسیر دیگر هم استفاده کرده است؛ لذا اعتماد به مقدمه و دیباچه و توثیق علی بن ابراهیم محرَز نیست و البته ملفِّق را نمی‌شناسیم. مرحوم خویی توثیق رجالیون متاخر را حجت نمی‌داند چرا که محتمل است که حدس باشد چرا که این توثیق در کتب رجالی متقدمین ذکر نشده باشد.
مصنفی المقال فی مصنفی علم الرجال (آقا بزرگ) در مقام شمارش کتب رجالی است که به ما نرسیده و محتمل است که دست رجالیون متقدم رسیده باشد.
۳۵ سال پیش در مدرسه حقانی در محضر آیت‌الله شبیری زنجانی؛ بحث در تفسیر علی بن ابرهیم بود و معظم‌له توثیق ایشان را نپذیرفتند؛ ولی ما به شهادت امثال صاحب وسایل و سید هاشم بحرانی در تفسیر البرهان که می‌فرماید پنج نسخه از کتاب تفسیر علی بن ابراهیم پیش من می‌باشد و شاگرد شهید ثانی که تفسیرعلی بن ابراهیم را تلخیص کرده و چاپ شده و برخی روایات را شیخ طوسی از تفسیر علی بن ابراهیم نقل می‌کند و از تایید مجموعه این قراین؛ به تفسیر علی بن ابراهیم قمی اعتماد می‌کنیم.
اشکال به روایات طایفه اول: بین ذکر مصادیق مختلف در روایات طایفه اول تعارض هست؟ یک روایت کحل و خاتم را ذکر می‌کند یعنی ابدای سایر موارد جایز نیست و روایت دیگر می‌گوید سوار هم استثاء شده و این یعنی ابدای سوار حرام نیست؛ چون مصداق ماظهر است.
پاسخ این است؛ تهافت بدوی و غیر مستقر هست؛ ولی جمع عرفی آن است که به نص هریک از ظهور روایت دیگر دست برمی‌داریم.
شبهه: ما از آیه استظهارمان به‌تبع مرحوم شعرانی این بود که بانوان زینت‌هایشان را آشکار نسازند مگر آن مواردی که بدون اختیار زینتی آشکار شود و سؤال مطرح می‌شود که این استظهار با این روایت چگونه جمع می‌شود؛ چرا که دیگر فرقی نیست کحل باشد یا خاتم یا سوار؟
راهی برای حل شبهه مطرح می‌شود که منافاتی وجود ندارد چرا که این روایات در مقام بیان این است که آن زینت‌هایی که خودبه‌خود آشکار می‌شود همین خاتم و خضاب ید و سوار و امثال اینهاست.
طایفه دوم: روایاتی که در رابطه تفسیر «الا ماظهر منها» وارد شده ولی به زینت‌های ذاتی اشاره کرده و اصلا به زینت‌های عرضی اشاره نکرده است. روایت من کتاب المحاسن عن ابی عبدالله علیه‌السلام فی قوله جل ثناوه الا ما ظهر منها قال الوجه و الذرعان. درباره شمول مستثنی‌منه نسبت به زینت عرضی شکی نبود و با استثنای زینت ذاتی فهمیده می‌شود که مستثنی‌منه یا اعم از زینت ذاتی است یا اختصاص به زینت عرضی دارد و تنها این دو مورد زینت ذاتی استثناء شده است و هیچ زینت عرضی استنثنا نشده است و بر حرمت ابدا باقی می‌ماند.
اشکال: یک؛ مرحوم طبرسی این روایت را از محاسن نقل می‌کند ولی این روایت در محاسنی که در دست ماست، وجود ندارد. دوم، این روایت مشتمل بر ذراعان است که هیچ فقیهی فتوا به جواز ابدای آن نداده است.
طایفه سوم: این طائفه در مقام بیان مقدار مجاز بر اظهار زینت بر بانوان است بدون نظارات و تفسیر آیه شریفه و استثنای در آیه «ماظهرمنها» ولو که وجه ثبوای سوال در ذهن سائل آیه قرآن باشد ولی ظاهر روایت این است که نظر شریعت را در محدوده اظهار زینت بر لانوان است.
به این روایت برای اثبات اطلاق وجوب ستر تمام زینتها الا ماخرج تمسک شده است: «عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ‌هارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَراً وَ سُئِلَ عَمَّا تُظْهِرُ الْمَرْأَهُ مِنْ زِینَتِهَا قَالَ الْوَجْهَ وَ الْکَفَّیْنِ».
بررسی سندی: اگر قرب الاسناد را معتبر بدانیم همه کسانی که در سند هستند ثقه هستند. از نظر سند هم مشتمل بر ثقات است و البته نظر ما این است که قرب الاسناد قابل اطمینان است.
بررسی دلالی: دلالت روایت این است که مسعده بن زیاد می‌گوید: از امام صادق علیه‌السلام درباره مقدار زینت که زن مُجاز است که اظهار کند چیست؟ امام علیه‌السلام در مقام بیان فرمودند: مقدار مُجاز، همان وجه و کفین و این یعنی در غیر از این دو مورد استثنای دیگر وجود ندارد.
مناقشه اول: اگرچه امام به دو زینت ذاتی اکتفاء کردهاند؛ ولی جذاب‌‌ترین و جالب‌ترین قسمت همین وجه هست و همین وجه در معرض فساد برای زنان و مردان است؛ اگر این مقدار استثنا شده است سایر زینتی‌ها مثل النگو و انگشتر به طریق اولی بلا اشکال است.
جواب: اولویت ندارد چرا که وجه و کفین ولو که جاذبیت بیشتری داشته باشد ولی شارع تمام جوانب را ملاحظه می‌کند؛ پوشاندن وجه برای بانوان تضیق و عسر و حرجی و مشقتی ایجاد می‌کند و لذا از وجوب ستر؛ دست برداشته است چرا که عمده فعالیت‌ها و کارها با همین کفین انجام می‌شود؛ مثل لولا آن اشق علی امتی لامرتهم بالسواک؛ شارع به جهت مشقت برانگیز بودن وجوب مسواک زدن؛ از آن دست برداشتند.
مناقشه دوم: احتمال می‌دهیم که نظر سایل به زینت‌های ذاتی بوده است و زینت عرضی مدنظر نیست مثل همان فرمایشی که برخی فرمودند در زمان تزین به زینت عرضی انچه در اجواء زمان مدنظر بوده مواضع زینت است. مصب سؤال وقتی است که زینت ذاتی است و لاغیر؛ لذا استدلال به این روایات تمام نیست.
جواب: آنچه مورد تسالم است که زینت عرضی منفصل که تزین بالفعل صورت نگرفته مثل النگوی روی طاقچه وجوب ستر ندارد ولی وقتی به روایات ذیل آیات شریفه مراجعه می‌کنیم می‌بینیم زینت عرضی را نقل کردند و فهمیده می‌شود که زینت عرضی مدنظر بوده و لذا دلیلی بر رفع ید از اصالت الحقیقه نداریم.
با توجه به روایات وارده، هم زینت عرضی مد نظر بوده و هم زینت ذاتی اینکه گفته شود این النگو زینت نیست، اذهان عرفی صحت حمل را می‌پذیرد و صحت سلب را قبول نمی‌کند. امارات حقیقت و مجاز می‌گوید یا زینت، زینت عرضی است بخصوصه یا اعم از زینت عرضی و ذاتی و لذا احتمالات ثبوتی با اصل عدم قرینه کنار گذاشته می‌شود و با همین قواعد محاوره که گفتگو صورت می‌گیرد و بر همین اساس در بین اصحاب و اهل بیت تفاهم بوده است.
مناقشه سوم: آیت‌الله بروجردی به این روایات استثنای وجه و کفین نمی‌توان اخذ کرد چرا که مورد اعراض اصحاب است و برخلاف سیره مسلمه متشرعه است، بر فرض که سندها معتبر هستند ولی به جهت اعراض اصحاب حجت نیست.
جواب: از این مناقشه چند جواب به دست می‌آید:
۱. ما کبرای اعراض اصحاب را قبول نداریم و کار نیست کما اینکه عمل اصحاب جابر نیست، کما قال به محقق الخوئی.
اگر محقق بروجردی بفرمایند، مشهور اعراض کردهاند و اشکال مرحوم خویی وارد است ولی اگر مراد محقق بروجردی تسالم اصحاب بر اعراض است، دیگر این روایت معتبر نخواهد بود.
۲. اشکال صغروی است که مشهور فقهاء اعراض کردهاند، بلکه شاید قائلین به وجوب ستر وجه و کفین بیشتر باشد ولی اعراض رخ نداده است. محقق خوانساری، فتوا ندادن به روایت، ملازم با اعراض نیست، اعراض یعنی هیچ‌وجهی ندارد و به این روایت فتوا ندادند، مثلا در باب تعارض اگر به روایت الف فتوا بدهند، اعراض از ب نیست، بلکه از روی اجتهاد یا تخییر الف انتخاب شده است.
۳. تقریب استدلال به این روایت به مدلول التزامی است که با استثنای وجه و کفین که زینت ذاتی هستند، سایر زینتها وجوب ست و حرمت ابدا دارد.
طایفه چهارم: محدث نوری در مستدرک الوسایل مفصل نقل کرده، خانمی به نام حولاء با همسرش منازعه می‌کند و بین این دو اختلاف پیش می‌آید به نبی مکرم صلوات الله علیه و اله مراجعه می‌کند، شاید این روایت قبل از نزول آیه بوده و احتمال عدم نظارت بر آیه هست. «یَا حَوْلاَءُ لاَ تُبْدِی زِینَتَکِ لِغَیْرِ زَوْجِکِ یَا حَوْلاَءُ لاَ یَحِلُّ لاِمْرَأَهٍ آن تُظْهِرَ مِعْصَمَهَا وَ قَدَمَهَا لِرَجُلٍ غَیْرِ بَعْلِهَا». (۱۰)
پیامبر نهی از ابدای زینت می‌کند. معصم مراد مچ است یا محل سوار یا تمام ید است؛ هرکدام باشد زینت ذاتی است، این تایید آن است که زینتک شامل زینت عرضی می‌شود چرا که یا ذکر خاص بعد از عام است که ضرورت ندارد بر این امر حمل شود الا اینکه در هر دو خطاب نهی از آشکار کردن زینت است. البته اطلاق روایت به قید در آیه تخصیص می‌خورد. الا ما ظهر منها و این دلالت تمام است و بخصوص این قسمت که معصم و خمار (روسری) نشان نده و جلباب داشته باش.
بررسی سند: مرحوم نوری می‌نویسد: وَجَدْتُ فِی مَجْمُوعَهٍ عَتِیقَهٍ، بِخَطِّ بَعْضِ اَلْعُلَمَاءِ وَ فِیهَا بَعْضُ اَلْخُطَبِ وَ یَظْهَرُ مِنْ بَعْضِ اَلْقَرَائِنِ أَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ کِتَابِ اَلْخُطَبِ لِأَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِیزِ اَلْجَلُودِیِّ مَا صُورَتُهُ بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِیمِ حَدَّثَنَا یَحْیَى بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْسُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مِهْرَانَ اَلثَّقَفِیِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: آن اَلْحَوْلاَءَ کَانَتِ اِمْرَأَهً عَطَّارَهً لآِلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ. راویِ مباشر مجهول است؛ و در این سند از اصحاب اجماع کسی نیست که گفته شود، لاینظر الی ما بعده که مبنای مثل صاحب جواهر و مرحوم عرفانی و مرحوم نوری است، علاوه بر اینکه اکثر کسانی که در سند هستند یا مهمل هستند یا مجهول هستند و این طایفه مؤید مضمون روایات دارای سند است و این مفاد که ابدای زینت عرضی جایز نیست مستفیض خواهد شد.
در مقابل این روایات، روایتی نیافتیم که دال بر جواز ابدا باشد، الا روایتی که مثل مرحوم مشکینی در شرح عروه از آن استظهار جواز کردند و اگر سند و دلالت آن تمام باشد طرف معارضه قرار می‌گیرد.
عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ اَلْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَیْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلذِّرَاعَیْنِ مِنَ اَلْمَرْأَهِ أَ هُمَا مِنَ اَلزِّینَهِ اَلَّتِی قَالَ اَللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى: «وَ لاٰ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّٰ لِبُعُولَتِهِنَّ» قَالَ نَعَمْ وَ مَا دُونَ اَلْخِمَارِ مِنَ اَلزِّینَهِ وَ مَا دُونَ اَلسِّوَارَیْنِ. (۱۱)
یک ذراع از مرفق تا پایان انگشت وسطی. در کلمات برخی تا مچ حساب کردند ولی این مسامحه است به‌حسب لغت و عرف از همان مرفق تا پایان انگشت وسطی جزو زینتی که نباید آشکار بشود حضرت فرمودند بله.
این سؤال دو طرف دارد این سؤال برای اثباتی و سمت مستثنی باشد که این دو قسمت برای برادر و دیگران از محارم جایز است یا سؤال از نفی است؛ حضرت فرمودند بله. بعد تبرعا دو فرض دیگر را مطرح کردند که ما دون الخمار و مادون الزینه از زینت هستند.
در لغت برای دون شش معنا مطرح شده است. دون ظرف مکان منصوب و هو بحسب مایضاف الیه فیکون بمعنی تحت کقولک دون قدمک بساط؛ و بمعنی فوق السماء دونک ای فوقک. بمعنی خلف نحو جلس الوزیر دون الامیر و بمعنی امام نحو صار الرایدون دون الجماعه و بمعنی غیر نحو و یغفر مادون ذلک و بمعنی قبل نحو دون قتل الاسد اهوال و یک معنایی رو بعض فقها ذکر کردهاند به معنای قریب به چیزی.
مراد از دون چیست؟ برخی گفتهاند سه احتمال است. مادون الخمار زیر خمار از زینت است زیر خمار گردن و مو و سر از زینت است یا زیر النگو و دستبند که همان دست و مچ است احتمال اول به معنای تحت است معنای دوم این است که فوق است یعنی فوق النگو از زینت است یا به معنای اسفل است، پایین قدم محل کلام است برخی گفتهاند مادون الخمار شامل پا می‌شود. حضرت از زینت عرضی نام نبردند و از اینکه امام از دون خمار و سوار اشعار یا دلالت دارد که زینت عرضی مشکلی ندارد. برخی گفتهاند جایز است ولی الاحتیاط حسن. این روایت به نظر ما دال بر تخصیص اطلاقات نیست.
—————————————————————
۱- تفسیر القمی، جلد ۲، صفحه ۱۰۱
۲- آیه ۵۴ سوره احزاب
۳- آیه ۹۱ سوره انعام
۴- آیه ۳۳ سوره احزاب
۵- آیه ۳۲ سوره احزاب
۶- ۱. اظهار الزینه و یا ظهور الزینه است. ۲. التکبر و التبختر فی المشی با غرور راه رفتن. عن قتاده و المجاهد. البیضاوی و طبری. التبختر و التکسر؛ بزرگ منشی به خود گرفتن؛ زجاج می‌گوید: التبرج اظهار الزینه و ماتستدعی به شهوه الرجل ۳. کرشمه و ناز و غمزه به خود گرفتن در راه رفتن ۴. التبختر فی المشی و اظهار الزینه (توامان بودن هر دو وصف) ۵. اتخاذ المراه الرجل و الخل فانه قیل آن اهل الجاهیه کانوا للمراه رجلا و خلا. در تبیان و مجمع)
۷- آیه ۶۰ سوره نور
۸- تمهید القواعد ص ۳۹۹
۹- تفسیر القمی، ج ۲، ص ۱۰۱
۱۰- مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل (میرزا خسین نوری): ج ۱۴، ص ۲۳۸ – عنوان باب: کِتَابُ اَلنِّکَاحِ أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِ اَلنِّکَاحِ بَابُ أَنَّهُ لاَ یَجُوزُ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تُسْخِطَ زَوْجَهَا وَ لاَ تَتَطَیَّبَ وَ لاَ تَتَزَیَّنَ لِغَیْرِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ وَجَبَ إِزَالَتُهُ
۱۱- الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج ۵، ص ۵۲۰
