قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / بررسی فقهی ارز دیجیتال؛ استفتائاتی از مراجع/ عباس کنتراتی
بررسی حکم فقهی ارز دیجیتال + استفتائات مراجع/ عباس كنتراتی

یادداشت روز؛

بررسی فقهی ارز دیجیتال؛ استفتائاتی از مراجع/ عباس کنتراتی

اختصاصی شبکه اجتهاد: با توجه به پیشرفت چشم‌گیر و هر روزه دنیای مادی، دادوستد و کسب درآمد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین امور که با مسائل دیگر به‌گونه‌ای مرتبط است نیز دچار تغییر و تحول شده است و راه‌های کسب درآمد که سابقاً افراد می‌توانستند از آن طریق بهای کالا را دریافت یا پرداخت کنند، به‌کلی دستخوش تغییر شده است. از جدترین متدهایی که پا به عرصه حضور گذاشته می‌توان ارز دیجیتال را نام برد.

پول‌های دیجیتالی به دو قسم متمرکز و غیرمتمرکز منقسم می‌شوند؛ که هدف ما در این نوشتار پول‌های غیرمتمرکز هستند.

این پول توسط یک گروه یا یک سایت مشخص منتشر نمی‌شوند و بستگی به فعالیت افراد و اعضای جامعه مربوط دارد؛ همچنین تضمین مبادلات و حسابداری این پول نیز بر عهده اعضای شبکه است.

این پول‌ها به شکل کدهای رمز وجود دارند و منتشر می‌شوند. مهم‌ترین مثال این پول: بیت‌کوین (BTC) و اتریم (ETH) است.

استفاده و بدست آوردن ارزهای دیجیتال

برای بدست آوردن این نوع ارزها دو راه کلی وجود دارد:

١. خرید این ارز با استفاده از ارزهای رایج همچون ریال، یورو و… با نرخ مبادله مشخص است که بر اساس عرضه و تقاضای ارز تعیین می‌شود.

٢. کسب این ارز یعنی تولید «روش کاوش» است؛ کاری است که توسط گره‌ها برای کسب ارز انجام می‌گیرد.

بیت‌کوین عموماً از طریق فعالیت‌های استخراج (ماینینگ) که همان فرایند پردازش کامپیوتری و تراکنش‌های بیت‌کوین است بدست می‌آیند.

این روش مستلزم در اختیار داشتن کامپیوترها و سخت افزارهای قدرتمند است و هرچه میزان توانمندی پردازش قوی باشد امکان دستیابی بیشتر است.

به علت گران بودن سخت افزارهای بکار رفته و نیز مصرف بیشتر از اندازه برق و انرژی برای استخراج مورد استقبال عمومی واقع نمی‌شود.

مالیت و پشتوانه ارزهای دیجیتال

در تقسیمی کلی می‌توان کالاها را به سه دسته تقسیم کرد:

١. کالاهایی که ارزش مصرفی صرف دارند.

٢. کالاهایی که ارزش مصرفی و مبادله‌ای دارند، مثل مسکوکات.

٣. کالاهایی که تنها ارزش مبادله‌ای محض دارند.

آراء اندیشمندان اسلامی در خصوص ماهیت پول را دو دسته کلی می‌توان طبقه‌بندی کرد. برخی تحلیل ماهیت پول بر قدرت خرید آن تأکید دارند و برخی ارزش اسمی پول را عنصر اساسی ماهیت پول قلمداد می‌کنند.

مرحوم شهید سید محمدباقر صدر تمام حقیقت پول را قدرت خرید آن می‌داند؛ از منظر ایشان قدرت خرید همان ارزش مبادله‌ای و مالیت پول است.[۱]

استاد موسوی‌ بجنوردی که از طرفداران نظریه قدرت خرید است ماهیت پول را اعتبار قدرت خرید توسط قانون‌گذار تلقی می‌کند.[۲] به بیان دیگر مالیت اعتباری پول که تعبیر دیگری از قدرت خرید است، جوهر اصلی پول را شکل می‌دهد؛ هر دو دسته این نظریات با نقدهایی همراه است.

اما به نظر نگارنده می‌رسد پول تنها کالایی است که صرفاً ارزش مبادله‌ای محض دارد و مالیت، منشأ و پشتوانه آن اعتباری و بر مبنای قراردادی است؛ این تحلیل قابل تعمیم در همه اشکال پول در ادوار مختلف است؛ ذات پول چیزی جز اعتبار نیست.

در پول‌های کنونی مالِ با ارزشِ معین به واسطه اعتبار قانون‌گذار به‌عنوان واسطه مبادله تعیین می‌شود و نهایتاً با انتشار خارجی و با گردش در اقتصاد واقعی و نسبی که با تولید ملّی پیدا می‌کند ارزش ثانویه و متغیر آن پدیدار می‌گردد. در پول‌های کنونی اعتبار توسط قانون است و پشتوانه ارزش آن به ظرفیت تولید ملی و… وابسته است.

بر این اساس نظریه خلق پول‌های مجازی و ارزهای دیجیتال قابل توجیه است؛ اما نقدها و اشکالاتی که حول آن وجود دارد از بین نمی‌روند و کماکان این اشکالات پابرجا هستند و این اشکالات سبب بسیاری از مفاسد دیگری می‌شود که در ادامه بدان نیز اشاره خواهیم کرد.

معایب ارزهای دیجیتال

١. مشکلات امنیتی: از مشکلات جدّی پول‌های مجازی خلق بی‌رویه آن با نفوذ در سرور است؛ هک، گم شدن حساب کاربری و… از این قبیل مشکلات است.

٢. تهدید اقتصادی واقعی اسلامی: درجایی که پول حقیقی و مجازی تلاقی پیدا می‌کنند، پول مجازی مقدار تقاضا را در دنیای حقیقی می‌تواند تحریک کند؛ چرا که کاربران با تصریف ارز حقیقی به دنبال دستیابی به پول مجازی هستند!

٣. عدم وجود پشتوانه: با توجه به نوسانات کثیر این رمز ارزها، این امر نشان دهند این است که پشت آن یک حامی که بتواند از این پول حمایت کند یا موجود نیست یا قدرتش را ندارد! زیرا یک پول شاخص و معیار است، همان‌طور که ما با متر کالاهای متری را اندازه‌گیری می‌کنیم، می‌خواهیم با پول ارزش دارایی را حفظ کنیم.

آراء مراجع درباره معاملات ارزهای دیجیتال:

نگارنده به‌صورت اختصاصی درباره‌‌‌ خرید و فروش و دیگر معاملات با ارزهای دیجیتال از مراجع تقلید در قم و نجف و برخی مجامع اهل سنت و علمای زیدیه استفتائاتی انجام داده است که در اختیار مخاطبان «شبکه اجتهاد» قرار می‌گیرد.

آیت‌الله سید علی خامنه‌ای: ایشان در این زمینه نظر صریحی نداده‌اند، البته طبق مقررات و قوانین جمهوری اسلامی باشد جائز می‌دانند.[۳]

آیت‌الله سید علی سیستانی: حضرت آقا در این مورد نظری نداده‌اند، به مجتهد اعلم بعدی رجوع شود با رعایت اعلم‌ فالاعلم.[۴]

آیت‌الله لطف‌الله صافی گلپایگانی: خرید و فروش ارزهای دیجیتالی که توسط شرکت معتبری پشتیبانی نمی‌شود محل اشکال است اما استخراج و واگذاری به غیرمسلمانان و استنقاذ وجه از آنان مانعی ندارد والله‌ اعلم[۵]

آیت‌الله ناصر مکارم‌ شیرازی: با توجه به عدم وجود پشتوانه و مشکلاتی دیگر از این قبیل، ورود به آن جائز نیست.[۶]

آیت‌الله سید محمدعلی علوی گرگانی: چنانچه این‌گونه ارزها داری اعتبار و پشتوانه حکومتی و بین‌المللی باشد و از غش و فریب در معامله مصون باشد معامله با آن‌ها اشکالی ندارد و استخراج رمزارزها طبق قوانین ‌حکومتی مانعی ندارد.[۷]

آیت‌الله حسین نوری همدانی: با توجه به ابهامات زیادی که این‌ معاملات دارند ورود در این معاملات اشکال دارد.[۸]

آیت‌الله جعفر سبحانی: ایشان در این مورد نظری نداده‌اند، لذا مقلدین معظم‌له می‌توانند در این مسأله به مجتهد زنده اعلم رجوع کنند.

آیت‌الله عبدالله جوادی آملی: جائز نیست.[۹]

آیت‌الله حسین مظاهری: به‌طور کلی باید ثمن و مثمن، مشخص و موجود باشد و بدون آن معامله صحیح نیست. علاوه بر آن که در این گونه موارد باید قوانین موضوعه کشور هم مراعات گردد.

آیت‌الله اسحاق فیاض (عراق): ایشان در این مورد نظری ندادند، لذا مقلدین معظم له می‌توانند در این مسأله به مجتهد زنده اعلم رجوع کنند.

آیت‌الله بشیر حسین النجفی (عراق): اگر نزد عقلا شرائط مالیت بر آن انطباق داشته‌ باشد جائز است.[۱۰]

آراء علماء اهل سنت

هیأت فتوای اهل سنت جنوب ایران: دادوستد با ارزهای دیجیتالی که دارای کارکرد پول می‌باشد، در اصل جایز است، اما توصیه می‌شود تا زمانی که حکومت، معامله با ارزهای دیجیتال را به رسمیت نشناخته است از تعامل با آن پرهیز شود.[۱۱]

مجلس علمای اهل سنت (عراق): با توجه به مشکلاتی که درباره آن وجود دارد این نوع معامله اکل مال بالباطل بوده و جائز نیست.[۱۲]

آراء علمای زیدیه

علامه شمس‌الدین محمد شرف الدین (یمن): این نوع ارزها وهمی حساب می‌شوند و فرض آن اکل مال بالباطل است و جائز نیست.[۱۳]

گفتنی است، اسناد استفتائات فوق نزد «شبکه اجتهاد» محفوظ می‌باشد.

————————————————

[۱] محمد باقر صدر، ۱۳۵۹، ۳۴

[۲] موسوی بجنوردی، ۱۳۹۵، ج۴، ۵۷

[۳] سایت معظم له

[۴] استفتاء از دفتر معظم له به شماره: ۶۰۲۳

[۵] استفتاء از دفتر معظم له به شماره: ۴۶۰

[۶] استفتاء از دفتر معظم له به شماره: ar140005250061

[۷] استفتاء از دفتر معظم له به شماره: ١٧٠٢٣

[۸] استفتاء از دفتر معظم له به شماره: ٢٢٨٨٢

[۹] سایت معظم له

[۱۰] استفتاء از دفتر معظم له به شماره: ۱۵۹۴

[۱۱] استفتاء هیأت فتوای اهل سنت جنوب ایران، پنجاه و چهارمین نشست هیأت فتوا در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶

[۱۲] استفتاء از مجلس علما اهل سنت فلوجه به شماره: ۱۱

[۱۳] استفتاء از دفتر ایشان به شماره: ۱۴۴۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics