قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / بررسی صلح با اسرائیل از نگاه فقهی
اسرائیل

نوشتاری از شیخ عبدالهادی الفضلی؛

بررسی صلح با اسرائیل از نگاه فقهی

درباره حکم فقهی این سرزمین از دو بعد می‌توان بحث و کاوش نمود، یکی از نظر مالکیت آن و دیگر از نظر مالیاتی که بر آن تعلق می‌گیرد. از آن جا که هدف این نوشتار، شناخت نوع مالکیت سرزمین فلسطین از دیدگاه شرع می‌باشد، نخست بحث را از این منظر پی گرفته و سپس منابع و مصادر فقهی مورد اطمینان و معتبر در این زمینه را بیان خواهد کرد.

به گزارش شبکه اجتهاد، علامه شیخ عبدالهادی فضلی(۱۳۱۴ -۱۳۹۲) از شخصیت‌های تأثیرگذار و متفکر شیعی برجسته اهل عربستان، به منظور شناخت دیدگاه‌های فقهی – اسلامی پیرامون صلح، و عادی سازی روابط مسلمانان و یهودیان – شهروندان رژیم ادعایی و موهوم اسرائیل – و بسته سازی برای بحث درباره آن، طی مقاله‌ای با عنوان «الرأی الفقهی فی السلام مع إسرائیل»، به تبیین نوع مالکیت سرزمین فلسطین از نظرقوانین و احکام اسلامی می‌پردازد. ترجمه این اثر متمایز را در فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره ۲۹ می‌‌خوانید.

مسئله صلح عرب‌ها و اسرائیل هنوز هم در صدر مسائل سیاسی روز است، و از همین روست که ایالت متحده امریکا فشارهای سیاسی روز افزونی را در میانجیگری بین عرب‌ها و اسرائیل برای تحمیل صلح بر عرب‌ها و مسلمانان وارد می‌آورد؛ در حالی که دایره انتخاب مسلمانان برای حفظ مصالح ملی و منافع امت در چهار چوب ارزش‌های خود و آموزه‌های شرعی – اسلامی هر چه بیشتر محدود و تنگ می‌گردد.

مهم‌ترین شاهد این پدیده، سخت گیری‌های دولت امریکا در برابر دولت جمهوری اسلامی ایران است که از پذیرش صلح به دلایل شرعی سر باز می‌زند. به عبارت دیگر دولت ایران فرایند صلح با اسرائیل را مشروع نمی‌داند.

به منظور شناخت دیدگاه‌های فقهی – اسلامی پیرامون صلح، و عادی سازی روابط مسلمانان و یهودیان – شهروندان رژیم ادعایی و موهوم اسرائیل – و بسته سازی برای بحث درباره آن، ناگزیر باید به تبیین نوع مالکیت سرزمین فلسطین از نظرقوانین و احکام اسلامی بپردازیم؛ چرا که هرگونه حکم و داوری ای، چه مثبت و چه منفی، بستگی تام به شناخت ماهیت پیوندی دارد که بین مسلمانان و سرزمین فلسطین گره خورده است؛ به عبارت دیگر این سرزمین موضوع حکمی شرعی است، حکمی که کشف آن در گرو شناخت ماهیت و حقیقت موضوع می‌باشد.

در این مورد دو یافته از دیدگاه تاریخی مسلم بوده و کسی با آن مخالفت نورزیده است:

یکم. این که، سرزمین فلسطین قبل از فتوحات اسلامی تحت سلطه رومیان بوده است و دوم آن که، فتح این سرزمین به دست مسلمانان از راه لشکر کشی و جنگ صورت گرفته است، که در اصطلاح فقه اسلامی «مفتوحه عنوه» خوانده و چنین تعریف می‌شود:

«سرزمین‌هایی که با لشکرکشی مسلمانان و به کمک قوای نظامی و پس از جنگ بین آنان و ساکنان آن سرزمین گشوده شده باشد.»

از جمله حقایق خدشه ناپذیر تاریخی – چنان که اشاره شد – آن است که سرزمین فلسطین به دست لشکر اسلام و به فرماندهی عمرو بن عاص در عهد خلیفه دوم عمر بن خطاب و پس از جنگی که بین لشگریان اسلام و بیزانس درگرفت، گشوده شد.

درباره حکم فقهی این سرزمین از دو بعد می‌توان بحث و کاوش نمود، یکی از نظر مالکیت آن و دیگر از نظر مالیاتی که بر آن تعلق می‌گیرد (خراج)؛ باید توجه داشت که فقهای مسلمان در این باره (مالکیت و خراج) سرزمین‌ها را به دو قسم تقسیم می‌کنند: یکی با توجه به مالیاتی که بر آن بسته می‌شود و دیگر با توجه به نوع مالکیت آن سرزمین.

  1. سرزمین‌هایی که بدون جنگ و خون ریزی و از راه‌های مسالمت آمیز گشوده شوند (مفتوحه صلحا).
  1. سرزمین‌هایی که با قهر و جنگ گشوده شوند (مفتوحه عنوه).

از آن جا که هدف ما در این نوشتار، شناخت نوع مالکیت سرزمین فلسطین از دیدگاه شرع می‌باشد، نخست بحث را از این منظر پی گرفته و سپس منابع و مصادر فقهی مورد اطمینان و معتبر در این زمینه را بیان خواهیم کرد.

اسلام سرزمین‌هایی را که به طور مسالمت آمیز فتح شده باشد، به مالکانش بازگردانده و مالکیت آنان بر سرزمینشان و همچنین هرگونه بهره برداری آنان از سرزمین مثل خرید و فروش، اجاره، بخشش و هدیه و نظایر آن را به رسمیت شناخته و مورد تایید قرار می‌دهد.

در مورد سرزمین‌هایی که با جنگ و قهر و زور فتح شده باشد، دو دیدگاه وجود دارد:

۱) دیدگاه اهل سنت

نظریه اهل سنت در مورد سرزمین‌های فتح شده توسط مسلمانان در جنگ‌ها در این خلاصه می‌شود که: امام (رهبر مسلمانان) می‌تواند یکی از این دو عمل زیر را انجام دهد.

  1. سرزمین‌ها را بین کسانی که سهمی از غنیمت می‌برند، تقسیم کند؛
  1. آن‌ها را برای عموم مسلمانان وقف کند.

چنانچه امام سرزمین‌ها را تقسیم نکرد، بر او فرض است که گزینه دوم را انجام دهد. البته در این مسئله اختلاف نظرهایی نیز بین فقهای اهل تسنن وجود دارد که در آینده به آن اشاره خواهیم کرد.

۲) دیدگاه مذهب شیعه امامیه

این نظریه که فقهای شیعه در آن اختلاف نظری ندارند، عبارت است از: «تقسیم سرزمین بین غنیمت برندگان جایز نیست و واجب است در جهت منافع مسلمانان وقف شود.»

آیت‌الله منتظری در کتاب دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه می‌گوید:

در مورد سرزمین‌هایی که به جنگ و غلبه فتح شده باشد – که بخشی از غنایم جنگی محسوب می‌شود – بین فقهای شیعه تردیدی نیست که نباید بین جنگجویان و سربازان تقسیم شود، بلکه می‌بایست این سرزمین‌ها را در جهت منافع مسلمانان وقف نمود. شایان ذکر است این فتوا با فتواهای فقهای شیعه و احادیثی که آنان روایت کرده‌اند، کاملاً تطابق دارد.

مستند فقه شیعه در این فتوا احادیثی است که از امامان و اهل بیت پیامبر(ص) نقل شده است که به چند نمونه آن‌ها در ذیل می‌توان اشاره کرد:

  1. شیخ کلینی از پدرش از حماد بن عیسی از برخی از اصحابش از امام کاظم(ع) حدیثی نقل می‌کند که:

… سرزمین‌هایی که به جنگ – چه سواره نظام چه پیاده نظام – گرفته شده باشد، وقف شده و به دست کسانی سپرده می‌شود که بخواهند آن را آباد و احیا سازند. آن گاه والی مسلمانان بر این سرزمین‌ها با توجه به میزان قرار داد و توانایی آنان، مالیات می‌بندد، حال یا نصف، یا ۳/۱ و یا ۳/۲ درآمد آن، به گونه‌ای که به نفع آنان، نه به ضررشان باشد.

  1. شیخ طوسی حدیثی را در این باره نقل می‌کند و سلسله راویان آن را به حسین بن سعید می‌رساند که وی از صفوان بن یحیی و او از ابن مسکان و وی از محمد حلبی نقل می‌کند:

از امام صادق(ع) سؤال کردم، حکم فقهی زمین‌های بایر چیست؟ امام صادق(ع) فرمود:

این زمین‌ها از آن مسلمانان است، چه آن‌هایی که اکنون می‌زیند و چه آنانی که در آینده به اسلام می‌گروند، نیز آنانی که از این پس آفریده می‌شوند.

  1. و نیز شیخ طوسی از حسن بن محبوب و او از خالد بن جریر و وی از ابو ربیع شامی و او از امام صادق(ع) نقل می‌کند:

خرید و فروش زمین‌های بایر بر هیچ فردی جایز نمی‌باشد، جز کسانی که دی نی به گردن دارند (مقروضند) چرا که این زمین‌هاجزء بیت‌المال (فی ء) مسلمانان است.

  1. شیخ طوسی در حدیث دیگری به روایت حسن بن محمد بن سماعه از عبدالله بن جبله و او از علی بن حارث بکار بن ابی بکر و او از محمد بن شریح نقل می‌کند: از امام صادق(ع) درباره خرید قطعه‌ای از زمین‌هایی که بر آن مالیات (خراج) بسته می‌شود، پرسیدم، حضرت این کار را خوش نداشت (مکروه شمرد) و فرمود: «این زمین‌ها از آن مسلمانان است».

به وی عرض کردند: چنانچه شخصی بخرد و مالیاتش را بپردازد، چطور است؟ حضرت فرمود: «جایز است جز آن که از عیب این کار شرمنده و خجل می‌شود.»

اکنون به پی گیری اختلافات فقهی اهل تسنن در این مسئله باز می‌گردم و به دو منبع بسنده می‌کنم که عبارتند از:

الموسوعه الفقهیه چاپ کویت و المغنی اثر «قدامه المقدسی»، چرا که موضوع در این دو منبع به طور گسترده مطرح و بررسی شده است.

در الموسوعه الفقهیه این آرا و نظریات آورده شده است:

  1. امام مالک – این فتوا از امام حنبل نیز روایت شده است – چنین فتوا داده است:

سرزمین‌های فتح شده تقسیم نمی‌شود، بلکه برای مسلمانان وقف می‌شوند و مالیات زمین جهت منافع عمومی آنان هزینه می‌شود، مثل هزینه سربازان، ساختن پل‌ها، مساجد و کارهای عام المنفعه؛ البته در صورتی که امام در تقسیم آن مصلحتی در نظر نداشته باشد. در غیر این صورت می‌تواند آن را بین جنگجویان (سربازان) تقسیم کند.

وی می‌افزاید:

دلیل فقهی فتوای ما آن است که صحابه پیامبر در انجام چنین روشی اتفاق نظر داشتند، چنان که عمر، از تقسیم زمین‌های بایر به درخواست بلال و سلمان خودداری کرد.

  1. امام ابوحنیفه و ثوری – چنان که همین نظر در روایت دیگری از امام احمد بن حنبل نقل شده – عقیده بر این داشتند که:

امام (رهبر مسلمانان) با این زمین‌ها دو کار می‌تواند انجام دهد: آن‌ها را بین جنگجویان مسلمان تقسیم کند یا به دست‌اندرکاران زمین واگذاشته، از آنان مالیات بگیرد.

او می‌افزاید:

دلیل این فتوا روش پیامبر(ص) در چنین مواردی است، چنان که در سیره و سنت وی ثابت است که این دو کار را انجام داده است. وقتی وی با جنگ و لشگرکشی بر مکه چیره شد، به رغم وجود اموالی [غنایم غیر منقول] آن‌ها را تقسیم نکرد. نیز بالشگرکشی و جنگ بر بنی قریظه، بنی نضیر و غیر آن چیره شد، ولی زمینی را تقسیم ننمود، در حالی که نصف زمین‌های خیبررا بین مسلمانان تقسیم کرد و نصف دیگر را برای کارهای خیر و نیازمندی‌های خود وقف نمود.

چنان که سهل بن ابی حثمه ضمن حدیثی گفته است: رسول خدا(ص) خیبر را دو نیم کرد: نیمی را برای مخارج و هزینه‌های خود قرار داد و نیم دیگر را به هجده سهم تقسیم کرد و به مسلمانان بخشید.

ابوداود همین حدیث را نقل کرده و در مورد آن بحثی نکرده است.

  1. امام شافعی در این مسئله – البته از امام احمدبن حنبل نیز این روایت نقل شده است – چنین فتوا می‌دهد: زمین نیز مثل اموال منقول بین جنگجویان تقسیم می‌شود، مگر آن که از سهم خود در ازای متاع دیگری بگذرند (سهم خود را بفروشند)، چنان که عمر با جریر بجلی چنین کرد. وی سهم خود را از زمین‌های غنیمت گرفته شده در ازای وجهی واگذار کرد. دلیل این فتوا گفته خداوند در قرآن (انفال، آیه ۴۱) است:

«بدانید ۵/۱ آنچه را به غنیمت گرفته‌اید، از آن خداست».

فرمان الهی عمومیت دارد و شامل اموال منقول و غیرمنقول (زمین) می‌شود.

اگر زمین‌ها تقسیم نشد و در دست ساکنان آن وانهاده شد، مسلمانان می‌توانند از مالیاتی که از آنان گرفته می‌شود، بهره‌مند شوند. نتیجه گرفته می‌شود، دو نظر در نوع تصرفی که در زمین می‌شود، وجود دارد که موسوعه الفقهیه آن را چنین آورده:

الف) فتوای اکثر صحابه و فقها:

سرزمین‌های به غنیمت گرفته شده جزو موقوفات می‌باشند، بنابراین خرید و فروش و هدیه آن‌ها به دیگری جایز نیست؛ و نیز از کافری که آن را به تصرف خود درآورده است، نمی‌توان ارث برد.

دلیل این فتوا حدیثی می‌باشد که اوزاعی روایت کرده است:

هنگامی که عمر و صحابه پیامبر بر شام چیره شدند، زمین‌های شهرها و روستاها را به ساکنان آن سپرده و مالکیتشان را بر زمین‌ها به رسمیت شمردند و مورد تایید قرار دادند. البته این قرار که آن‌ها را آباد سازند و مالیات زمین را به مسلمانان بپردازند.

اینان (عمر و صحابه) معتقد بودند مسلمانان مجاز نیستند زمین‌هایی را که در دستشان است، خواسته یا ناخواسته، داد و ستد کنند.

ب) آرای امام ابوحنیفه و یارانش (ابویوسف و شیبانی):

سرزمین‌های مفتوحه عنوه از آن مالکان و ساکنان اصلی آن‌هاست و مجازند هرگونه خواستند بهره برداری نمایند، مثل دادوستد و هدیه دادن. نیز نزدیکان و خویشاوندان مجازند این زمین‌ها را از آنان به ارث برند.

دلیل این فتوا روایتی است از عبدالرحمن بن زید: ابن مسعود زمینی را از دهقانی خرید مشروط بر آن که دیگر مالیات آن را نپردازد.

و نیز در کتاب «معجم المغنی فی الفقه الحنبلی» حکم سرزمین‌هایی که به زور و قهر گرفته شده‌اند آمده است.

عبدالهادی الفضلی

در این کتاب سه گونه روایت داریم:

  1. امام (رهبر مسلمانان) می‌تواند یکی از این دو کار را انجام دهد: آن‌ها را بین غنیمت برندگان جنگی تقسیم کند یا به وقف مسلمانان درآورد.
  1. این سرزمین‌ها به مجرد استیلا و تسلط مسلمانان بر آن‌ها، خود به خود موقوفه خواهد شد؛ بر این فتوا همه صحابه اتفاق نظر دارند.
  1. واجب است این سرزمین‌ها بین غنیمت برندگان تقسیم شود.

منظور از وقف آن است که این زمین‌ها از آن مسلمانان است، ولی در دست مالکان و ساکنان قبلی آن باقی می‌ماند تا از آن بهره برداری نمایند، اما از آنان مالیات گرفته شده و جهت مصالح عمومی مسلمانان هزینه خواهد شد. همچنین هیچ قطعه‌ای از این زمین‌ها به مالکیت شخصی در نخواهد آمد.

آرا و فتاوایی که بحث شد، در گستره تئوری و نظر بود؛ یعنی از این اختلاف‌ها و تفاوت‌ها برداشت می‌شود که چنانچه ارتش اسلام بخشی از سرزمین‌های غیراسلامی را تصرف کند، رهبر مسلمانان می‌تواند در پرتو این احکام و فتواها – به عنوان مقلد یا مجتهد – به گونه‌ای مناسب عمل نماید.

در مورد سرزمین فلسطین، به عنوان یک پدیده تاریخی از آن رو که فتح سرزمین فلسطین توسط مسلمانان قطعی تلقی می‌شود، نگاه ما به تدابیری است که امام و رهبر مسلمانان در مورد این سرزمین به اجرا گذاشته تا در راستای آن حرکت کنیم.

بنابراین چاره‌ای نیست جز این که بدانیم عمر بن خطاب به عنوان خلیفه مسلمانان با این سرزمین پس از فتح آن چگونه برخورد کرد و چه تدبیری را به اجرا گذاشت؟ آیا آن را بین کسانی که از غنیمت سهمی می‌بردند، تقسیم کرد یا آن را وقف نمود؟

از سوی دیگر باید دید رویکرد شرعی مسلمانان امروز درباره این مسئله چیست؟

عبارت المغنی در این باره چنین است:

برای ما معلوم نیست سرزمین‌هایی که به قهر و غلبه، در زمان پیامبر فتح شده است، به جز خیبر بین مسلمانان تقسیم شده باشد، چرا که رسول خدا(ص) این سرزمین را دو نیم کرد. نیمی از آن را به نفع خاندانش مصادره نمود که مالیاتی بر آن تعلق نمی‌گرفت.

اما هیچ قطعه‌ای از سایر زمین‌هایی که به قهر و غلبه در زمان عمر و پس از وی فتح شده، مثل سرزمین‌های شام، عراق و مصربین مسلمانان تقسیم نشد.

ابوعبیده در کتاب الاموال آورده است: عمر وارد «جابیه» شد و تصمیم گرفت زمین‌ها را بین مسلمانان تقسیم کند. معاذ پس از آگاهی از تصمیم عمر به او گفت:

به خدا سوگند! با این عملت آنچه تو نمی‌پسندی پیش خواهد آمد و اتفاق خواهد افتاد. اگر تو امروز این سرزمین را تقسیم کنی، این قوم از درآمد هنگفت و محصول فراوانی برخوردار می‌شوند، اما زمانی بعد این قوم نابود خواهند شد، تا زمانی که فقط یک مرد و زنی از آنان باقی بماند. سپس گروه دیگری خواهند آمد که رخنه نفوس مسلمانان را بر خواهند کرد، ولی چیزی دستشان نمی‌آید. پس تدبیری بیندیش که درآمد این زمین‌ها به همه مسلمانان برسد. پس از آن عمر به پیشنهاد معاذ عمل کرد.

این عبارات به روشنی حکایت دارد همه فقهای مسلمان بر این عقیده‌اند که زمین‌های فلسطین، وقف عموم مسلمانان است، چه افرادی که در زمان فتح این سرزمین وجود داشته‌اند و چه آن‌هایی که پس از این واقعه و تاکنون به دنیا آمده‌اند. همچنین آشکار می‌شود حکم و فتوای فقهی در این مسئله یکی است و هیچ کس به مخالفت با آن برنخاسته است.

با توجه به مطالب ارائه شده این سؤال مطرح می‌شود:

مسلمانان از دیدگاه شرع چه موضع و رویکردی درباره این سرزمین پس از اشغال و غصب آن توسط یهودیان می‌توانند داشته باشند؟

بحث بعدی ما پاسخ به این سؤال می‌باشد.

پیش از پاسخ به پرسش فوق می‌بایست ماهیت و حقیقت اشغال سرزمین فلسطین توسط اسرائیل را روشن سازیم، زیرا ابهام زدایی از ماهیت اشغال، رابطه مستقیمی با پاسخ دارد.

برای آن که پژوهش در این موضوع با زیاده‌روی در نام بردن از منابعی که به شفاف سازی ماهیت اشغال اسرائیلی پرداخته‌اند، پر حجم نشود، تنها به دستاوردهای مهمی که استاد رفیق شاکر النتشه در تحقیقات بی طرفانه و معتبرش به نام «الاستعمار و فلسطین – اسرائیل مشروع استعماری» به آن رسیده است، اشاره می‌کنیم.

النتشه اظهار کرده است:

می‌خواهم در این بحث به استناد دلایلی که توانسته‌ام بر آن‌ها دست یابم، بر این مطلب تاکید ورزم که طرح تشکیل دولت اسرائیل در اصل طرحی استعماری است.

اندیشه این طرح و سازماندهی و برنامه ریزی در مراحل نخستش به دست یهودیان نبود، زیرا صهیونیست‌های غیریهودی پیش از صهیونیست‌های یهودی این پروژه را مطرح کرده و برای آن تلاش کردند و سپس آن را به مرحله اجرا درآوردند. اما صهیونیست‌های یهودی در مرحله بعد در این پروژه وارد شدند تا به عنوان کارگزاران و مجریان دولت‌های استعماری – که صاحبان اصلی این طرح هستند – نقش خود را ایفا کنند.

منظور نویسنده از دولت‌های استعماری که طراحان اصلی این پروژه هستند – همچنان که در فصل‌های متعدد به طور مفصل توضیح داده است – دولت‌های فرانسه، آلمان، ایتالیا، بریتانیا و امریکا می‌باشند.

وی می‌افزاید:

«هنگامی که دولت‌های استعماری در نتیجه تلاش‌ها و فعالیت‌های پیوسته و مستمر بریتانیا و امریکا در طرح خود موفق شدند و توانستند دولت اسرائیل را به عنوان دستاوردی برای پروژه صهیونیستی، پایه گذاری کنند، طبیعی بود که این دولت پایگاه استعمار غرب و پلی برای گذر به جهان عرب و اسلام شود، زیرا موجودیت این رژیم جز طرحی تجاری – استعماری و برخاسته از طرح‌های استعماری پیاده شده در جهان نمی‌باشد.»

وی می‌گوید: «انتخاب سرزمین فلسطین برای برپایی این دولت، یک طرح استعماری است که ناشی از اهمیت سوق الجیشی و استراتژیکی این سرزمین – چه از نظر اقتصادی و چه از نظر جغرافیایی (ژئوپلیتیکی) – می‌باشد، زیرا از یک سو بین سه قاره آسیا، اروپا و افریقا واقع شده و از سوی دیگر از راه دریای مدیترانه به اروپا و از راه خشکی به خاور دور و از طریق خلیج عقبه به افریقا متصل می‌شود.»

«اهمیت خاورمیانه برای دنیای آزاد به حدی است که هر چه در توان نظامی و اقتصادی آن بگوییم، افراط نکرده ایم.» ژنرال آیزنهاور آشکارا می‌گوید:

«چنانچه تنها از دیدگاه ارزش منطقه‌ای به جهان بنگریم، منطقه‌ای را در آن نمی‌یابیم که پر اهمیت تر از خاورمیانه از نظرسوق الجیشی و استراتژیک باشد.» وی از هوشیاری و آگاهی خود نسبت به تنها محور منطقه پرده برداشته است.

آلفرد لیلینتال، نویسنده یهودی امریکایی می‌گوید:

«در سال ۱۸۳۸ تنها ۲۵% نفت مورد نیاز اروپای غربی برای مصارف نظامی و صنعتی از خاورمیانه وارد می‌شد.

اما امروزه، میادین و حوزه‌های نفتی عربی، بیش از ۹۰% نیازهای اروپا را تأمین می‌کند. اگر درهای کشورهای عربی به روی غرب بسته شود، سازمان یا حوزه دفاع از جهان غرب که به نام «ناتو» یا «پیمان آتلانتیک شمالی» شناخته شده، به قدری ناتوان خواهد شد که به سوگ خود می‌نشیند».

به همین دلیل دولت‌های استعماری در راستای سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» در منطقه تلاش کردند و برای پیشبرد هدفشان، از تعصب‌های قومی و گروهی برای شکستن وحدت جهان عرب بهره برداری کردند تا بتوانند بر جهان عرب و دنیای اسلام سیطره پیدا کنند.

با روشن شدن مسئله اشغال اسرائیلی و ابهام زدایی از اهداف آن، پاسخ کوتاه پرسشی که مطرح شد، این گونه خواهد بود:

بر مسلمانان فرض است که جهت باز پس گیری تمامی سرزمین فلسطین تلاش کنند، همچنان که هرگونه ارتباط و بده بستان با این دولت که پایگاه استعماری دولت‌های غربی است، جایز نمی‌باشد و مسلمانان می‌بایست از آن پرهیز نمایند.

شایان ذکر است موضع ایران در قبال صلح با اسرائیل و عدم پذیرش آن، ناشی از همین حکم شرعی اسلامی است؛ چرا که اسرائیل، براساس فتوای همه فقهای مسلمان، سرزمین فلسطین را که متعلق به همه مسلمانان است، اشغال کرده است.

در این جا ناگزیریم به پارادوکس مهم و تناقض آشکاری که بسیاری به آن گرفتار شده‌اند، اشاره کنیم که اینان با استدلال به آیه صلح (انفال، آیه ۶۱)، صلح با اسرائیل را از دیدگاه شرع جایز شمرده‌اند.

باید گفت به دو دلیل، استدلال به این آیه صحیح نمی‌باشد:

  1. موضوع بحث، با مصادیق آیه هم‌خوانی ندارد، زیرا از یک سو فلسطین سرزمینی اشغال شده و به یغما رفته‌ای است. در نتیجه از دیدگاه شرع و قوانین آن می‌بایست این سرزمین بازپس گرفته شده و به صاحبان قانونی و شرعی آن (مسلمانان) بازگردانده شود.

از سوی دیگر آنچه قرآن بر آن تاکید دارد کافرانی هستند که در دیار و سرزمین خود در جنگ با مسلمانانند، نه کفاری که در سرزمین غصب شده مسلمانان به جنگ برخاسته‌اند. شاهد این مطلب سیاق آیه است.

  1. حکمی که در آیه بیان شده، مقطعی است که به نزول سوره برائت منتهی می‌شود.

مرحوم سید قطب در تفسیر فی ظلال القرآن ضمن توضیح این مطلب گفته است:

فرموده خداوند در آیه دربردارنده آخرین فرمان و حکم مطلق برای هر زمان نیست، بلکه فرمان نهایی در سوره برائت فرو فرستاده شده است. در این آیه، خداوند به پیامبرش فرمان داده است صلح طلبی ابراز شده از گروهی را که از هر برخوردی با وی دوری گزیده و عزم جنگ با او را ندارند بپذیرد، چه تا آن زمان معاهده‌ای بینشان به امضا رسیده باشد یا نه.

با نزول این آیه وضع به گونه‌ای شد که هرگونه اظهار نرمش و آشتی جویی از کافران و اهل کتاب (پیروان موسی و عیسی)نسبت به مسلمانان پذیرفته می‌شد، تا آن گاه که فرامین و احکام سوره برائت فروفرستاده شد. پس از این کافران تنها دو راه در پیش رو داشتند: گرویدن به اسلام یا جزیه دادن و به غیر از این دو، گزینه سومی از آنان پذیرفته نمی‌شد.

وضعیت صلح طلبی و مسالمت جویی تا زمانی توسط مسلمانان به رسمیت شناخته می‌شود که مطرح کنندگان آن بر عهد و پیمان خود باقی بوده و خیانت نورزند. در غیر این صورت مسلمانان می‌بایست تا آن جا که در توانشان هست، با آنان بجنگند تا همه به دین خدا گردن نهند و به آن درآیند.

سید قطب می‌افزاید:

لازم دیدم مقداری از اصل موضوع منحرف شده و پرانتزی بگشایم، زیرا ابهامات و شبهاتی مطرح شده که ناشی از خودباختگی و کم خردی ای است که بسیاری به آن مبتلا هستند؛ یعنی آنانی که درباره جهاد در اسلام مطالبی را مطرح می‌کنند، چرا که واقعیت و وضع موجود دنیای امروز فشار سنگین و طاقت فرسایی را بر روح و اندیشه آنان وارد می‌کند. در نتیجه، این نگاه که روش تغییرناپذیر اسلام را در رویارویی با بشریت از راه‌های پذیرش اسلام، جزیه دادن و یا جنگ باشد نگاهی تند روانه و افراط می‌پندارند و دینشان را – که حقیقتش را درک نمی‌کنند – به افراط گرایی و زیاده‌روی متهم می‌کنند، در حالی که می‌بینند از یک سو جاهلیت نوین با تمام قوا به جنگ با اسلام برخاسته و در برابر آن ایستادگی می‌کند و از سوی دیگر مسلمانان – کسانی که به اسلام می‌پیوندند، ولی ماهیت و حقیقت آن را درک نمی‌کنند و در نتیجه نسبت به آن درک عمیقی ندارند – در برابر نیروهای پیرو ادیان و مذاهب دیگر ناتوانند. چنان که می‌بینند و مشاهده می‌نمایند پیشگامان و طلایه‌داران تعصب مشروع و حمیت پذیرفته شده، کم می‌باشند، بلکه نادرند و نقطه اتکایی در گستره زمین ندارند تا بر آن تکیه زنند و به حول و قوه آن اعتماد ورزند؛ با این پندارها این نویسندگان به متون دینی روی آورده و ظواهر و مفاهیم آن را به گونه‌ای بر می‌گردانند تا تفسیری که می‌کنند سازگار با فشارها و سنگینی واقعیت‌های موجود در دنیای کنونی شود.

در نتیجه دیگر برداشت‌ها از دین را تندروانه و افراط می‌دانند! بی شک اینان به گزاره‌هایی [از متون دینی] متوسل می‌شوند که مقطعی است، ولی آن‌ها را احکام نهایی می‌شمرند و یا متوجه گزاره‌هایی می‌شوند که منوط به وضعیت خاصی است، ولی آن‌ها را برای هر وضعیتی قرار می‌دهند [و مفاهیم مطلق و عام به حساب می‌آورند]؛ حتی زمانی که به گزاره‌ها و متون نهایی و مطلق می‌رسند، به گونه‌ای آن‌ها را تفسیر می‌کنند که با گزاره‌ها و متن‌های مقید و مقطعی، که تحت شرایط خاص نازل شده‌اند، سازگار شوند!

۱تمامی تغییر و تحولاتی که در متون و گزاره‌های دینی انجام می‌دهند، برای آن است که بگویند: جهاد در اسلام به طور انحصاری راهکاری برای دفاع از کیان مسلمانان و سرزمین‌هایشان به هنگام تهاجم دیگران است، اما اسلام با روی آوردن به جهاد، نابودی خود را امضا کرده است!

مفهوم دفاع از نظر اسلام به طور صرف بازداری از تهاجم به سرزمین‌های اسلامی است. در واقع اسلام از دید اینان، در محدوده خود منحصر است یا می‌بایست برای همیشه در محدوده مرزهایش منحصر باشد. نیز اسلام حق ندارد دیگران را برای پذیرش اسلام فرا بخواند و حق ندارد از دیگران بخواهد تسلیم فرامین و راه‌های الهی شوند، مگر با ابزارهایی چون گفتار،انتشار و بیان مطالب یا با ابزارهای مادی که ابزار سلطه جاهلیت نوین بر مردم است. پس اسلام نباید به جاهلیت مدرن هجوم برد، مگر این که به اسلام هجوم برند. در این صورت اسلام می‌تواند برای دفاع از خود اقدام نماید.

چنین افرادی سخنگوی سلطه طلبان و بلندگوی قدرتمداران هستند که کوس رسوایی آنان به صدا درآمده است و در برابرآگاهی و بیداری رشد یابنده مردم مسلمان مقهور و مغلوب خواهند شد.

آنچنان که خداوند وعده داده است:

خداوند کسانی را که یاری او کنند [و از آیینش دفاع نمایند] یاری می‌کند. خداوند قوی و شکست ناپذیر است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics