خانه / آخرین اخبار / بررسی نزاع فقهی الازهر با دولت مصر درباره «طلاق شفاهی»
پیش‌نویس «مبارزه با خشونت‌گرایی به نام دین» تصویب شد

در گفتگو با یک روحانی مصری صورت گرفت؛

بررسی نزاع فقهی الازهر با دولت مصر درباره «طلاق شفاهی»

عالم الازهر مصر تاکید کرد که طلاق شفاهی در فقه مذاهب اربعه اهل سنت اجماعی است و حضور شاهد به هنگام طلاق شرط وقوع طلاق شرعی نیست.

به گزارش شبکه اجتهاد، مساله طلاق شفاهی که به تازگی با اجماع حکم اعضای هیأت کبار علمای الازهر جایز شمرده شد به موضوع بحث برانگیز و اختلاف آمیزی میان الازهر و حکومت مصر تبدیل شده است. عبدالفتاح السیسی رییس جمهور مصر که چندی پیش در یکی از سخنرانی‌هایش به آمار بالای طلاق در جامعه مصری اشاره کرد، راهکار مقابله با طلاق را ممنوعیت طلاق شفاهی دانست. از دیدگاه السیسی علت اصلی افزایش طلاق در مصر آن است که مردان هر زمان بخواهند می‌توانند صیغه طلاق را خوانده و زنان خود را طلاق بدهند لذا برای مقابله با این معضل باید حکمی تصویب شود که به موجب آن تنها طلاقی از نظر شرعی معتبر باشد که در حضور شاهد و یا در دفترخانه ازدواج و طلاق ثبت شود والا طلاق شرعی محسوب نخواهد شد.

علمای الازهر با مخالفت این طرح اعلام کردند که هرچند آمار بالای طلاق در جامعه مصر نگران کننده است اما راهکار مقابله با آن تغییر حکم فقهی نیست. مساله طلاق شفاهی موضوعی است که در فقه اهل سنت به صورت اجماعی پذیرفته شده است. این مساله چالش برانگیز ما را بر آن داشت تا رسا در گفت‌و‌گویی با شیخ جواد ریاض از علمای طراز اول الازهر مصر این مساله را واکاوی کند. آنچه که در ادامه می‌آید متن این گفت‌و‌گو است.

پرسش: آیا مساله طلاق شفاهی در فقه اهل سنت از دیرباز مطرح بوده است؟

پاسخ: اصل در طلاق در فقه اهل سنت آن است که به مجرد تلفظ صریح به صیغه طلاق واقع شود چون آیات طلاق که در قرآن آمده نسبت به شاهد گرفتن و یا کتابت اطلاق دارد. خداوند در سوره بقره آیه ۲۳۶ می‌فرماید: (لا جناح علیکم إن طلقتم النساء …) که لفظ «لا جناح» از الفاظی است که مفید اباحه بدون شرط است چون معنای آن در حقیقت «لا تبعیه» است.

از سوی دیگر در قرآن تنها شرط است که زن به هنگام طلاق در عده نباشد (فطلقوهن لعدتهن…) رسول گرامی اسلام(ص) نیز همین تفسیر را بیان فرموده که طلاق دهنده باید زوجه خود را در طهری که با وی مجامعت نکرده طلاق دهد و نیز نباید سه طلاق را در یک آن واحد جمع کند بلکه باید در هر طهری فاصله بیندازد تا مفهوم سه طلاق شدن صدق کند.

این نوع طلاق در اصطلاح «طلاق السنه» نامیده می‌شود و در مقابل آن «طلاق البدعه» است که به طلاق در حالت حیض، طلاق در طهری که با زوجه مجامعت کرده و یا سه طلاق کردن در یک مرتبه گفته می‌شود.

در میان علمای اهل سنت اجماع وجود دارد که طلاق به مجرد تلفظ واقع می‌شود. سیره پیامبر و صحابه نیز آن را تایید می‌کند. پیامبر گرامی اسلام(ص) حفصه را طلاق داد تا آنکه وحی بر ایشان نازل شد و به پیامبر امر به رجوع کرد. عبدالرحمن بن عوف نیز تماضر را طلاق داد، مغیره بن شعبه نیز زوجات اربعه خود را طلاق داد و در تمامی این موارد هیچ دست نوشته و یا شاهد گرفتنی نبود حتی در ازدواج هم ثبت و مکتوب کردن مرسوم نبود چون در آن زمان قبایل شناخته شده بودند با این وجود در نزد اکثر اهل سنت شاهد گرفتن جزو ارکان ازدواج و در نزد برخی دیگر از شروط عقد نکاح است.

با توجه به مطالب گفته شده مشخص است که شاهد گرفتن بر طلاق نه از ارکان و نه از شروط طلاق است تنها برخی با استناد به آیه (وأشهدوا ذوى عدل منکم) قائل به استحباب شاهد گرفتن بر طلاق شدند اما همه بالاتفاق وقوع طلاق به مجرد تلفظ به صیغه را کافی می‌دانند.

در قانون مدنی مصر شاهد گرفتن بر طلاق در یکماه اول پس از وقوع طلاق جزو الزامات است و از نظر ساختار حقوقی و حفظ نظم حقوقی به نظر می‌رسد که این قانون مناسب و خوب باشد اما این مساله هیچ ارتباطی با وقوع شرعی طلاق ندارد لذا طلاق در صورتی که صریح و از روی قصد و با تلفظ به صیغه باشد واقع خواهد شد.

 در مورد رجوع از طلاق هم در میان اهل سنت اختلاف وجود دارد. شاهد گرفتن در رجوع از طلاق نزد حنفی‌ها مستحب است. مالکی‌ها شاهد در رجوع را شرط دانسته و شافعی در یکی از دو قول خود نیز همین نظر را پذیرفته است.

اینکه برخی می‌گویند که در ازدواج شاهد گرفتن ضروری است پس در طلاق هم باید ضروری باشد سخن باطلی است چون مطابق مذهب ما ازدواج اگر به غیر از شاهد گرفتن واقع شود به نوعی ننگ و عاری برای زن به حساب می‌آید چون در موضع شبهات قرار می‌گیرد و در روایات از وقوع در معرض شبهات نهی شده است. در مقابل طلاق انفصال یک پیوند است و در این انفصال ننگ و یا شبهه‌ای نیست.

پرسش: به نظر شما علت حمایت رسانه‌های مصری از طرح «ممنوعیت وقوع طلاق بدون مستند» چیست؟

پاسخ: اولین بار این طرح از سوی برخی از مبلغان مشهور رسانه‌ای که تحصیلات دینی و آکادمی کمی داشتند، در رسانه‌ها مطرح شد و اصحاب رسانه نیز با تمام توان از این طرح حمایت کردند. استدلال موافقان طرح این است که عده‌ای از طلاق شفاهی حمایت می‌کنند تا هر زمان که بخواهند بتوانند صیغه طلاق را جاری کنند همانگونه که به سادگی می‌توانند به کسی اهانت کرده و یا توهین کنند. رسانه‌ها نیز برطبل تفرقه نواختند و از آب گل آلود ماهیگیری کردند اما به هر حال طلاق شفاهی در فقه امامان اربعه اهل سنت وجود دارد و قابل انکار نیست.

به نظر بنده کسانی که ندای حمایت از «طلاق همراه با مدرک و سند» را سر می‌دهند توانایی درک و هضم مسائل طلاق آکادمیک و یا پاسخ به موافقان طلاق شفاهی را ندارند چون این مساله در زمره مسائل سخت فقه اهل سنت است و برخی افراد هم وقتی در رسانه‌ها و یا در معرض افکار عمومی قرار می‌گیرند، جرأت اینکه بگویند من نمی‌دانم و یا باید این مساله را از کمیته‌های تخصصی فتوا بپرسی، ندارند. بنابراین در نزد این آقایان مساله سخت و حلش نیز مشکل است چون آنها تنها یک چیز را یاد گرفتند و آن هم طلاق در نزد شاهد و مسئول سردفتر ازدواج و طلاق است.

پرسش: دلیل مخالفت الازهر با فتوای «ممنوعیت وقوع طلاق بدون سند و مدرک» چیست؟

پاسخ: ببینید هیأت کبار علمای الازهر یک هیأت علمی و آکادمیک بزرگی است که بزرگترین علمای حاضر اهل سنت و مجتهدان طراز اول فقه اهل تسنن را در خود جای داده است. شیوه گزینش و ورود افراد به این هیأت نیز به صورت تعیین از سوی کسی نیست بلکه با انتخاب اعضای هیأت فقیهی وارد این لجنه می‌شود. بسیاری از این آقایان رغبتی به متامع دنیوی ندارند. عمر برخی از اعضای این هیأت به هشتاد تا نود سال می‌رسد. علمای حاضر در هیأت کبار علمای الازهر مطابق با مشکلات عصر حاضر و پس از بحث و بررسی فراوان اقدام به صدور رأیی می‌کنند و در بسیاری از مواقع بر روی یک نظر اجماع می‌شود مانند مسأله طلاق شفاهی و گاهی دو نظر به عنوان فتوا مطرح می‌شود مانند مساله جواز پیوند عضو.

البته پیش از این هم فتواهایی در سایر موضوعات صادر شد که گاهی همراه با جو سیاسی کشور و گاهی نیز در تعارض با جو سیاسی بود. مدت‌ها قبل هیأت کبار علمای الازهر با طرح جمع آوری زکات از طریق حکومت مخالفت کرد و یا با صدور چک‌های مخالف شرع در زمان حکومت اخوان المسلمین مخالفت کرد.

قانون اساسی مصر هم حق بررسی و اظهار نظر در خصوص مشکلات کشور را به هیأت کبار علما و الازهر داده است. نکته مهم این که اعضای هیأت کبار علمای الازهر تنها عالم دینی نیستند بلکه آنها مجتهدان طراز اول اهل سنت هستند که آخرین نظر را در مورد موضوعات مستحدثه ارائه می‌دهند.

پرسش: با این وجود حمله رسانه‌های حکومتی علیه الازهر را چگونه تفسیر می‌کنید؟

پاسخ: هجمه‌های شدید رسانه‌ها دارای تاریخ طولانی است. آنها بدون هیچگونه شناختی به کتاب‌های درسی مدارس انتقاد می‌کنند. اصحاب رسانه وابسته به حکومت، کلمات را تقطیع کرده تا بتوانند جنجال رسانه‌ای به راه بیندازند. هرآنچه که به مذاق آنان ناخوشایند آید را بیان کرده و حتی مواضع مثبت و تاثیرگذار الازهر را سانسور می‌کنند.

الازهر در برخی موارد نقطه نظراتش در مورد موضوعات مختلف را از طریق کتاب‌های فرهنگی یا مقاله‌های که دعوت به الحاد یا آزادی جنسی می‌کند، ساخته که همین مساله سبب شده تا برخی گمان کنند که الازهر آزادی بیان و آزادی در گفتار و نوشتار را با هر عنوانی می‌پذیرد اما الازهر همواره نماد اعتدال بوده است.

پرسش: به نظر شما تاثیر این اختلاف‌ها در تزلزل دیدگاه دینی مردم مصر به چه میزان است؟

پاسخ: بی‌شک اختلاف میان الازهر و حکومت تاثیر فراوانی را بر آینده دینی جامعه مصر می‌گذارد. در گذشته مردم مسلم چه مسلمان و چه مسیحی، الازهر را نماد نشر اندیشه و گفتمان اعتدالی می‌دانستند چون هیچ حکم و فتوای جنجالی و اختلاف برانگیز میان مسلمانان و مسیحیت از سوی الازهر و دارالافتاء صادر نشد. به عنوان مثال تبریک و تهنیت به مسیحیان در اعیاد و مناسبت‌های دینی جایز شمرده شد اما در همان زمان وهابیت و سلفیت فتوای خلاف الازهر صادر کرد.

متاسفانه اکنون به سبب تاثیر رسانه‌های وهابی و سلفی و جریان‌های نزدیک به این دو خط فکری بسیاری از مفاهیم ارزشی در جامعه مصری تغییر شده است. بارها در گفت‌و‌گو با آنها گفته‌ام که اگر علمای الازهر عالمان درباری هستند پس دیگر چه عالمی برای اهل سنت باقی می‌ماند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Real Time Web Analytics