قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / بهار ۱۴۰۰ با شماره جدید «جُستارهای فقهی و اصولی»
بهار 1400 با شماره جدید «جُستارهای فقهی و اصولی»

تازه‌های نشر؛

بهار ۱۴۰۰ با شماره جدید «جُستارهای فقهی و اصولی»

جدیدترین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «جُستارهای فقهی و اصولی» به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و مدیر مسئولی مجتبی الهی خراسانی و سردبیری حسین ناصری مقدم منتشر شد.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، بیست‌ودومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «جُستارهای فقهی و اصولی» ویژه بهار ۱۴۰۰ دربردارنده هفت مقاله علمی، به همت اداره کل آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی چاپ و در دسترس فقه‌پژوهان قرار گرفت.

«معنون شدن عام و ثمرات آن در مخصص متصل»، «مفهوم‌شناسیِ «اصل مثبِت»»، «خَلق پول از دیدگاه فقه امامیه و با نگاهی به قوانین موضوعه»، «فروش مبیع قبل از سررسید در عقد سلف»، «ادله مالیت منافع غیرِمستوفات انسان در فقه شیعه»، «تأثیر حدوث عذر عام بر عقد مزارعه از منظر فقه و حقوق» و «ماهیت عمق وفضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت»»؛ عناوین مقالات این شماره می‌باشد.

در ادامه مرروی خواهیم داشت به محتوای مقالات مندرج در بیست‌ودومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «جُستارهای فقهی و اصولی» که در ۲۰۸ صفحه به همراه چکیده عربی و انگلیسی مکتوب شده است.

معنون شدن عام و ثمرات آن در مخصص متصل

نویسندگان: حسن قنبری شیخ شبانی، محمدتقی قنبری شیخ شبانی: بحث عام و خاص همانند همتای آن مطلق و مقید، یکی از پیچیده‌ترین مباحث اصولی است و درعین‌حال ثمرات آن در فقه و حقوق غیرقابل‌انکار می‌باشد. متأسفانه پیچیدگی بحث سبب شده که اقوال و مبانی گوناگونی در این زمینه پدید بیاید که بعضاً موجب غفلت بزرگان علم اصول از برخی مسایل بسیار پیش‌پاافتاده و درعین‌حال مهم شود. به‌عنوان نمونه، مشهور اصولیان در بحث مخصّص متصل معتقدند خاص، مانع از انعقاد ظهور در عموم می‌شود و به عبارت بهتر، عام بعد از تخصیص، مُعنوَن می‌‌‌شود. نگارنده با تکیه بر سیرۀ عُقلا تلاش دارد تا در ابتدا ثابت کند همسنگ‌پنداری وصف با استثناء به إلّا در مخصّص متصل نادرست است و ضمن بررسی خصوصیات استثناء به إلّا، ثمرات مهم آن ازجمله جواز تمسک به عام در شبهۀ مصداقیه را ثابت کند. البته در ادامه مؤیداتی ذکر می‌شود که در کلمات خود اصولیان به تقویت قول جواز تمسک به عام اشاره شده است.

مفهوم‌شناسیِ «اصل مثبِت»

نویسندگان: احمد محمدی، زهرا وطنی، جواد سلطانی فرد، حسین سلطانی فرد: مجتهد پس از شک در حکم تکلیفی و نیافتن اماره به‌ناچار برای رفع حیرت در مقام عمل، اقدام به اجرای اصول عملیه می‌کند. موضوعاتی که مجرای اصول عملیه هستند ممکن است همراه خود، لازم، ملازم یا ملزومی چه شرعی و چه غیرشرعی و چه بی‌واسطه یا باواسطه داشته باشند. محدوده و حجیت هر یک از این‌موارد، در اصول‌فقه با عنوان اصل مثبِت موردبررسی قرار می‌گیرد. با درنظرگرفتن ترتیب منطقی، پیش از بحث در مورد حجیت این اصل، ابتدا باید با مفهوم اصل مثبت آشنا شد و همچنین محدوده آن‌را مشخص کرد. با نگاهی اجمالی به تعاریف ارائه‌شده از اصل مثبت از سوی علمای اصول، می‌توان به‌وضوح تفاوت ماهوی هر یک از این تعاریف را با یکدیگر مشاهده کرد.

در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی، به احصا و نقد تعاریف گوناگون از اصل مثبت، پرداخته شده و درنهایت تعریفی جامع ارائه شده است که بتواند دربرگیرنده تمامی‌ عناصر اصل مزبور باشد. اصل مثبت، اصلی است که باهدف رسیدن به حکم شرعی، درصدد اثبات واسطه‌های غیرشرعی یا لازم، ملزوم و یا ملازم شرعی مترتب بر واسطه‌های شرعی و غیرشرعی است؛ بنابراین واسطه‌های شرعی که آثار شرعی به دنبال دارند نیز اصل مثبت خواهند بود.

خَلق پول از دیدگاه فقه امامیه و با نگاهی به قوانین موضوعه

نویسنده: هادی خوش نقش: بانک و عملیات بانکی از دیرباز موردتوجه دانشمندان مسلمان بوده است. ایشان ضمن بررسی ماهیت بانک و عملیات بانکی، سعی در تطبیق آن‌ها با موازین اسلامی ‌داشته ‌اند. از سوی دیگر مدرن‌شدنِ بانک‌ها در عصر حاضر، بشر را با پدیده‌ای به نام خلق پول روبرو کرده است. می‌‌توان گفت این پدیده که اثرات مهمی‌ در اقتصاد دارد، از جهت فقهی به‌دقت کنکاش نشده است. به‌عنوان ‌مثال در قانون بانکداری بدون ربا که پس از انقلاب اسلامی ‌به تصویب رسیده، خلق پول و اثرات فقهی آن به‌کلی نادیده گرفته شده است.

با تدقیق در منابع فقه امامیه و همچنین قانون مدنی و بانکداری بدون ربا، به نظر می‌رسد دو اشکال اساسی به نظام بانکداری خالق پول وارد است: اول؛ در عقود اسلامی ‌بانک‌ها مثل قرض‌الحسنه، مشارکت و… خلق پول موجب معامله با دَین می‌شود؛ درحالی‌که به گفته‌فقها باید مورد معامله در این عقود، عَین باشد. دوم؛ صرف‌نظر از اشکالات قبلی به نظر می‌رسد مکانیزم خَلق پول توسط بانک‌های تجاری یکی از مصادیق اکل مال به باطل است.

فروش مبیع قبل از سررسید در عقد سلف

نویسندگان: سید صادق طباطبائی نژاد، علی معصومی نیا: سلف یا سلم از اقسام بیع و عکس نسیه است. براساس گفتار فقها مبیع در سلف، کلی وصف شده در ذمه فروشنده است که در برابر مال نقد و برای سررسید معینی فروخته می‌شود. برای این نوع از بیع اضافه بر احکام و قواعد حاکم بر بیع مقرراتی خاص مانند اخذ تمام ثمن در مجلس عقد پیش از جداشدن از یکدیگر، معیّن‌کردن زمان تحویل، امکان تحویل کالا در سررسید آن و ممنوع‌بودن فروش مبیع قبل از سررسید وضع شده است.

این مقاله به روش تحلیلی ـ توصیفی و با رویکرد بنیادی ـ کاربردی ضمن تقریری صحیح از اجماع موجود در این مسئله، با مراجعه به کتب فقهی طبقات مختلف به‌منظور رد ادعای ضعیف‌بودنِ اتفاق فقیهان در آن به بیان ادله مطرح شده در این فرع فقهی نزد فریقین پرداخته است. اندیشمندان اقتصاد اسلامی با توجه به صاحب‌اثربودنِ عقد سلف در تأمین مالی تولید و حرکت به سمت حذف ربا از روابط اقتصادی ‌به‌منظور رفع مشکل عدم جواز بازفروش مبیع قبل از سررسید و بهره‌مندی از این عقد در بازار سرمایه، استفاده از عقودی مانند صلح مبیع، هبه معوض و سلف موازی را پیشنهاد می‌‌کنند.

با توجه به تملیکی‌بودنِ عقد سلف و موانع اثباتی سلف موازی، صلح و هبه معوض به نظر می‌رسد امکان به‌کارگیری این نوع از قرارداد در بازار سرمایه با توجه به فروش‌های مجدد و مکرر مُسلَم فیه در بازار ثانویه و عدم تطابق ذهنیت معامله‌گران با شروط سه‌گانه ذکرشده به‌منظور تصحیح سلف موازی وجود نداشته و این‌گونه راه‌حل‌ها اتحادی عرفی با مصادیق منع دارد.

ادله مالیت منافع غیرِمستوفات انسان در فقه شیعه

نویسندگان: محسن خردمند احسان مهرکش: بررسی مالیت منافع غیرِمستوفات انسان آزاد براساس معیارهای معتبر شرعی در مال‌انگاریِ اشیاء، موضوعی است که نتیجه آن در مباحثی چون «ضمان فوت منافع انسان آزاد»، «اصل اولی در لزوم کارکردن مفلس»، «صداق قراردادن این منافع» و «اجاره انسان» نمایان می‌شود و تأثیرات خود را در روند بررسی ادله مرتبط به هرکدام از این فروع خواهد گذاشت. به‌منظور یافتن پاسخ این مسئله، شرایط مالیت شیئ براساس ضوابط عرفی و شرعی تحلیل می‌شود و با اثبات وجود معیارهای شرعی مال در منافع موردبحث، این منافع مال به شمار می‌آید. در ادامه شش ایراد درباره مالیت منافع انسان مطرح و با استناد به تحقق شرایط مالیت در این منافع به اشکالات پاسخ داده می‌شود و در این میان به برخی از عبارات فقیهان نیز استشهاد شده است. این تحقیق با انضمام دو مؤید یعنی صحت مهر قراردادن این منافع و درستی اجاره آن و نیز در ادامه به بحث مال‌انگاریِ این منافع نزد فقیهان و بیان ثمرات مترتب بر مالیت این منافع مانند ضمان فوت منافع انسان آزاد و امکان‌ قراردادن این منافع در برابر مبیع پرداخته شده است. این پژوهش در جریان بحث، از پایبندی تمام ‌فقهای شیعه به مالیت منافع انسان در فروعی مانند «مهر قراردادن منافع انسان آزاد» و «اجاره این منافع» و اختلاف‌نظر ایشان در مباحث نظری پیرامون مالیت این منافع آگاهی داده است.

تأثیر حدوث عذر عام بر عقد مزارعه از منظر فقه و حقوق

نویسندگان: جعفر زنگنه شهرکی، علی حسین پور: ازجمله عقود لازم که می‌تواند تعهدات ناشی از آن، تحت‌تأثیر عذر عام قرار گیرد، عقد مزارعه است. مباحث عذر عام در منابع حقوقی بیشتر تحت عنوان قوه قاهره یا فورس‌ماژور مطرح شده اما در منابع فقهی با عنوان «عذر عام» آمده است. این موضوع در برخی از ابواب فقهی و به‌ویژه در عقد مزارعه ‌به‌دلیل کثرت ابتلا موردتوجه خاص فقیهان قرار گرفته و ابعاد و احکام مختلف آن هرچندبه‌صورت پراکنده موردبحث واقع شده است. در مزارعه، عذر عام ممکن است در هنگام انعقاد عقد وجود داشته یا در اثناء مدت مزارعه حادث شود. وجود عذر عام در زمان انعقاد عقد مزارعه، موجب باطل‌بودن عقد از اساس است؛ چراکه عذر عام باعث می‌شود انتفاع از زمین به‌عنوان یکی از ارکان اساسی عقد مزارعه، منتفی گردد؛ اما در مورد حدوث عذر عام در اثنای مدت مزارعه و تأثیر آن بر عقد، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی پیدایش عذر عام را اگرچه برای متعهدٌله موجب ایجاد حق فسخ می‌دانند اما صحت عقد را استصحاب می‌نمایند. در مقابل، برخی بر آنند که در این فرض عقد مزارعه منفسخ می‌شود. نظر اخیر که در ماده ۵۲۷ قانون مدنی ایران نیز مورد توجه قرار گرفته، از مبانی قوی‌تری برخوردار است؛ چراکه عذر عام باعث ازبین‌رفتن قابلیت انتفاع از زمین می‌شود و قابلیت انتفاع از زمین به‌عنوان یکی از ارکان عقد مزارعه، نه‌تنها در تأسیس عقد مزارعه شرط است بلکه در تداوم آن نیز شرط و از ارکان وجودیِ عقد مزارعه است.

ماهیت عمق وفضای محاذی زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت»

نویسندگان: لقمان رضانژاد، محمد رسول آهنگران: فراهم‌شدن شرایط برای قدرت بهره‌برداری بیشتر در عمق و فضای محاذی زمین، زمینه را برای طرح سؤالاتی در مورد مالکیت شرعی فراهم کرده است. از جملۀ مهم‌ترین این سؤالات، این است که آیا می‌توان در قالب عقود یا ایقاعات، عمق و فضای محاذیِ زمین را مستقل از سطح آن، به غیر انتقال داد یا خیر؟ پژوهش حاضر، تلاش می‌کند پاسخی بیابد که در چارچوب موازین فقهی، چگونگی انتقال را در قالب اعمال حقوقی‌ای که عین‌بودن، شرط معوّض در آنها است، مشخص نماید.

در این راستا، با توجه به اینکه غالب اعمال حقوقی به‌گونه‌ای است که عینیت‌داشتن، شرط معوّض در آنها است (مانند خریدوفروش و اجاره)، ماهیت عمق و فضای محاذی ‌زمین از حیث «عینیت»، «حق» و «منفعت» بررسی شده و درنهایت عین‌بودنِ آن پذیرفته شده و همچنین حق و منفعت‌بودنش ردّ شده است. درنتیجه عمق و فضای محاذی زمین می‌تواند به‌نحو مستقل در آن دسته از معاملاتی که بنابر موازین فقهی شرط مبیع، عین‌بودن است و عینیت در آن دخالت دارد (مانند بیع، اجاره و وقف) مورد نقل‌وانتقال قرار گیرد.

لازم به ذکر است، پژوهشگران می‌توانند برای ارسال مقالات خود به صفحه جستارهای فقهی و اصولی مراجعه کرده و مقالات خود را با اولویت‌های مذکور ذیل ارسال نمایند. همچنین مجموعه مقالات تمامی شماره‌های این فصلنامه در این سایت به دو زبان فارسی و انگلیسی قابل مشاهده و دریافت‌ می‌باشد.

علاقه‌مندان‌ می‌توانند جهت دریافت فصلنامه «جستارهای فقهی و اصولی» به فروشگاه‌های بوستان کتاب مراجعه و یا با شماره تلفن: ۳۲۲۱۳۳۲۵ (۰۵۱) تماس حاصل نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics