شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
بیانیه گام دوم براساس تجارب ناب و بی‌بدیل با زیرساخت‌های اندیشه‌ای فقهی نوشته شده تا افقی نو به‌روی فقیهان و حوزه فقهی بگشاید تا آن‌ها هم با افق جهانی و اندیشه‌های فقهی، زیرساخت‌های تمدن نوین اسلامی را در عرصه‌های مختلف زندگی چاره‌جویی کنند.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «مناط» با هدف ماهیت‌شناسی فقه نظام با حضور حجج‌السلام والمسلمین عبدالمجید مقامی، سیدحسین میرمعزی، سیدسجاد ایزدهی و ابوالقاسم مقیمی‌حاجی در دارالعلم امام حسن(ع) برگزار شد.
چهار دوره حکومت‌های اسلامی از عباسیان تا انقلاب اسلامی
استاد مقامی به‌عنوان نخستین سخنران گفت: فقهای نام‌آور ما فتاوای نابی درباره مسائل و مشکلات حکومت‌ها بیان کرده‌اند که می‌توان آن‌ها را به چهار دوره تقسیم کرد:
۱- شیخ مفید: این فقیه عظیم‌الشأن در زمان خلافت عباسیان به‌خاطر حفظ مکتب تشیع، فتاوای مختلفی داده که در کتاب «المقنعه» آمده است. در این کتاب، وی اولین‌بار بحث جایز بودن یا نبودن پذیرش ولایت حاکم جائر را وارد فقه می‌کند و می‌گوید گاهی بر فقیه واجب است تا مسوولیت را از طرف سلطان جور بپذیرد و این فقیه نه از طرف حاکم، بلکه از طرف امام زمان؟عج؟ مسوولیت گرفته است. چنین فقیهی باید چهار شرط داشته باشد. شیخ شروط را در کتاب «اوائل‌المقالات» این‌گونه تشریح می‌کند: ۱- فقیه باشد؛ ۲- باعث حمایت از مردم و مانع ظلم بر مردم باشد؛ ۳- خودش به گناه نیفتد؛ ۴. توان مدیریت و شایسته‌سالاری را داشته باشد. اگر فردی شرایط را نداشت و مسوولیت را پذیرفت، گناه کرده و منصوب از جانب امام زمان؟عج؟ نیست.
۲- محقق کرکی: صفویان برپایه تشکیلات دراویش بر سر کار آمدند و پس از تشکیل حکومت، به بحران کمبود قوانین برخورد کردند؛ از‌این‌رو، به‌سوی علمای شیعه آمدند که محقق کرکی و ۶۰ نفر دیگر از اعاظم شیعه را از لبنان دعوت کردند. در دعوت شاه‌طهماسب از محقق کرکی شرط می‌کند که من (شاه) از سمت شما به‌عنوان نایب حکومت می‌کنم و شما قوانین را برای حکومت می‌نویسید. محقق از این فرصت استفاده می‌کند و نمایندگانی به‌همراه کارگزاران حکومتی می‌گذارد.
۳- میرزای نایینی: وی ۱۲ سال درس خود را تعطیل می‌کند تا کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» را بنویسد و از مشروطه بسیار دفاع می‌کند. درواقع، این کتاب گامی نو و مهم در اندیشه فقهی شیعی در باب تشکیل حکومت و نظام‌سازی است که افقی جدید به‌روی فقیهان بعد از خود می‌گشاید تا از زاویه حکومت و نظام، به نو‌آوری‌های فقهی خود در باب حکومت بپردازند و مشکلات حکومت را در باب قوانین حل کنند.
۴- امام خمینی(ره) و آیت‌الله خامنه‌ای: در عصر کنونی، بیانیه گام دوم که مقام معظم رهبری صادر کرده‌اند، به‌مراتب فراتر از «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» میرزای نایینی است. به‌دلیل اینکه میرزای نایینی در رأس حکومت نبود و تجربه حکومت‌داری نداشت و آن کار مهم را نوشت؛ ولی مقام معظم رهبری تجربه طولانی حکومت‌داری در عرصه‌های مختلف تقنینی، اجرایی و ولایی را دارند. بنابراین، بیانیه گام دوم براساس این تجارب ناب و بی‌بدیل با زیرساخت‌های اندیشه‌ای فقهی نوشته شده تا افقی نو به‌روی فقیهان و حوزه فقهی بگشاید تا آن‌ها هم با افق جهانی و اندیشه‌های فقهی، زیرساخت‌های تمدن نوین اسلامی را در عرصه‌های مختلف زندگی چاره‌جویی کنند.
فقه بعد از انقلاب به نیازها پاسخ می‌دهد
سخنران دوم استاد ایزدهی بود که در سخنانش تأکید کرد: بحث ما در زمان سلطه و اقتدار فقه است و اگر ۱۰۰ سال قبل بود، بحث درباره نظام‌وارگی فقه بی‌معنا بود. فقه همیشه در دو عرصه جامعه فعال بوده است: ۱- پاسخگویی به مسائل مؤمنانه افراد؛ ۲- پاسخگویی به مسائل اجتماعی افراد. بااین‌حال، از بعد از انقلاب، صورت‌مسأله عوض شده است. در طول زمان، فقه شیعه بسیار توسعه پیدا کرده؛ اما درزمینه حکومت‌داری این‌گونه نیست؛ چراکه حکومتی دراختیار فقها نبوده. بااین‌حال، اکنون قضیه متفاوت است و مسائل مختلفی به‌وجود آمده است. البته چند نکته باید در بحث ما مشخص باشد. اول اینکه نظام چیست؟ نظام مانند تسبیحی است که دانه‌های فراوانی دارد؛ ولی به نخ نیاز دارد تا این مجموعه را درکنارهم قرار دهد و دیگر اینکه اجزای آن به‌صورت هدفمند و مرتب درکنارهم قرار گرفته‌اند. پس در تعریف نظام، می‌توان گفت نظام مجموعه‌ای از اعضاست که مبتنی‌بر انسجام درونی، عقلانیت و هدف بیرونی کارآمدی درکنارهم قرار گرفته‌اند. درواقع نظام موجودی پویا عقلانی و هدفمند است.
هر نظام از خرده‌نظام‌ها تشکیل شده که این خرده‌نظام‌ها با یکدیگر جمع می‌شوند و نظام را تشکیل می‌دهند. شاید بتوان فقه نظام را معادل فقه حکومتی فرض کرد؛ ولی ازآنجاکه نظام سیاسی مشتمل بر نظام معرفتی و نظام عینی است، فقه نظام باید در عین اینکه تدبیرکننده اداره نظام سیاسی باشد، بر نظام معرفتی نیز مشتمل باشد که براساس رویکردی نظام‌وار به فقه برای اداره نظام سیاسی شکل گرفته است. پس فقه نظام با فقه حکومتی متفاوت است. ادبیات فقه حکومتی ۲۰ سال است که وارد فقه شده؛ ولی فقه نظام کاملا تازه‌ای است و باید محدوده کارکرد و… آن مشخص شود.
فقه حکومتی ناظر به ساحت‌های مختلف تحقق و اداره جامعه است
استاد مقیمی‌حاجی به‌عنوان سومین سخنران خاطرنشان کرد: فقه حکومتی همان علم به افعال مکلفان، اما ناظر به اجرا در ساحت‌های مختلف برای تحقق و اداره جامعه است. این فقه نوع نگاه و رویکرد را تغییر می‌دهد؛ بنابراین، حضرت امام می‌فرمایند این فقه حتی عبادات شخصیه شما را تغییر می‌دهد. در گذشته ما فقه فردی- اجتماعی داشتیم؛ اما ناظر به کیفیت و لوازم اجرای آن نبود. امام؟رح؟معتقد بودند زمان و مکان در فهم فقها مؤثر است و وقتی ناظر به اجرا به فقه نگاه کنیم، نوع نظر علما متفاوت می‌شود.
وی ادامه داد: «حکومت: نظام‌وارگی فقه و مکتب‌وارگی اسلام» معانی‌ای است که صاحب‌نظران ارائه کرده‌اند و اختلافی در اطلاق آن‌ها به فقه نظام وجود ندارد؛ اما نزاع اصلی بین دو تعریف «فقه نظام به‌مثابه قواعد اداره جامعه» و «فقه نظام ناظر به تمدن‌سازی، اجرا و تأسیس سازمان‌ها و نهادها» است: در اولی، نگاه حاکم و محکوم مبناست که مکلف خُرد و کلان را موضوع قرار می‌دهد و در دومی، بازتعریف شالوده‌های فقه براساس نظام‌های حاکمیتی مدنظر است. می‌توان با تشریح دقیق معطیات هرکدام از این رویکردها، دلیل پدیدآمدن اختلاف را بیان کرد و نهایتا نظر مختار را با توسعه‌ای در معنای فقه حکومتی بیان کرد و نشان داد این رویکرد به چه نحوی می‌تواند عملا موفق باشد و به حل مسائل واقعی این حوزه منجر شود.
مشکل اصلی در مقاله فقه نظام
سخنران پایانی این نشست علمی استاد میرمعزی بود که در سخنانی گفت: مشکل اصلی ما این است که فقه نظام به‌معنای دقیق آن مشخص نیست. بر فرض اینکه فقه نظام را به‌معنای فقه اصغر آن در نظر بگیریم و فقه نظام را به‌معنای استنباط احکام فرعیه از ادله تفصیلیه تعریف کنیم، حال چه این احکام خمسه تکلیفیه باشد یا احکام وضعیه. این فقه به نظام اضافه شده است و متعلق فقه نظام است. پس باید احکام (خمسه تکلیفیه و وضعیه) را از مفهوم نظام از ادله فقهیه استخراج کنیم. ما برای این کار باید نظام را بشناسیم و استنباط من از نظام، نظام رفتارها و روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی است. هر نظام نیز باید عناصر «اجزا»، «اهداف» و «اجزای روابط سازگاری در جهت اهداف» داشته باشد. به روایت دیگر، نظام اجزای به‌هم پیوسته در راستای هدف است. اگر هرکدام از این سه عنصر موجود نباشد، دیگر به این مجموعه نظام نمی‌گوییم؛ بلکه توده است.
این استاد حوزه عنوان کرد: اصطلاحی در نظام وجود دارد به‌نام «مشارکت‌کنندگان در نظام». به این مشارکت‌کنندگان از دیدگاه خُرد و کلان می‌توان نگاه کرد. از دیدگاه کلان، مشارکت‌کنندگان در نظام را به مردم و دولت تقسیم می‌کنیم. روابط و رفتارها نیز این‌گونه است. حال اگر رفتارهای مشارکت‌کنندگان در راستای اهداف سامانمند شوند، اینجا نظام داریم. وقتی درباره فقه اصغر صحبت می‌کنیم، می‌خواهیم احکام رفتاری دولت و مردم را در جامعه استنباط کنیم. رفتارهای انسانی در عرصه‌های مختلف ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… دارد. هرکسی به رفتار از دیدگاه خودش نگاه می‌کند. شکی نیست رفتارهای انسانی ثبوتا در ابعاد مختلفش با یکدیگر ارتباط دارند؛ یعنی نظام فرهنگی ما با نظام سیاسی و اقتصادی و دیگر نظام‌ها ارتباط تنگاتنگی در مرحله ثبوت دارد. پس نمی‌توانیم نظام فرهنگی و سیاسی برپایه اسلام داشته باشیم؛ اما نظام اقتصادی ما برپایه دیگری باشد. این بحث ما کلا در فقه اصغر است و قطعا ما چنین فقهی به این معنا را داریم. به این معنا هم فقه نظام‌مند است و هم فقه نظام داریم. بااین‌حال، آیا به ایجاد فقه نظام اجتماعی و سیاسی مکلف هستیم یا نیستیم؟ آیا می‌شود ما را مکلف بکند؛ اما توانایی دسترسی به آن را نداشته باشیم؟ آیا اصول فقه ما در‌این‌باره کافی است؟ صبح‌نو
