بی‌حجابی، اعتراض به نظام اسلامی نیست/ به آیت‌الله جوادی آدرس غلط داده‌اند!

اختصاصی شبکه اجتهاد: چندی پیش رئیس مجلس در قم با حضرت آیت‌الله جوادی آملی دیدار و گفتگو نمودند. در این دیدار، آیت‌الله جوادی آملی ضمن ارائه بحثی پیرامون مشکلات کشور، افزودند: فقیر یعنی کسی که ستون فقراتش شکسته است و قدرت قیام ندارد! آنکه روسری خود را بر سر چوب‌ می‌کند با قرآن مخالف نیست، بلکه با این شرایط کشور مخالف است. ما سرزمین طیب داریم اما نتوانستیم از این طیب بودن حاصلی ببریم که امیدواریم با تلاش و کوشش بیشتر مسئولین مشکلات برطرف گردد و کشور به جایگاه اصلی‌اش برسد. به همین بهانه، گفتگویی با حجت‌الاسلام والمسلمین سید صمصام‌الدین قوامی، امام‌جمعه محترم پردیسان قم و رئیس بنیاد مدیریت اسلامی انجام دادیم. مشروح این گفتگو از نظر شما می‌گذرد.

اجتهاد: نظر شما در ارتباط با سخنان اخیر آیت‌الله جوادی آملی در ارتباط با فقر و اعتراضات مردم چیست؟

قوامی: با توجه به نام‌گذاری ده سال اخیر کشور که رهبری نام نهاده‌اند، می‌بینیم که غلبه با عناوین اقتصادی است. این نشان می‌دهد که دغدغه رهبری و اقتصاد مقاومتی که مطرح می‌شود، برای همین است. امسال کالای ایرانی مطرح شده است و قبلاً عناوینی مثل جهاد اقتصادی، تولید و اشتغال مطرح بود.

زمان اوایل انقلاب، می‌گفتیم که اعتقاد زیربناست و اقتصاد زیربنا نیست. آن موقع این‌جور بحث می‌کردیم که این اقتصاد جایگاهش کجاست. اعتقادات بر اقتصاد غلبه می‌کند یا برعکس است؟

آنچه هم‌اکنون نظام را با این همه مشکلات اقتصادی حفظ کرده است، این اعتقادات است؛ یعنی اعتقاد به انقلاب، اعتقاد به رهبر، اعتقاد به پشتوانه‌های انقلاب. مردم تحمل می‌کنند چون برای نظام جایگزینی ندارند که اعتقاداتشان را تأمین کند.

حالا ۴۰ سال گذشته و واقعیاتی بروز کرده و مردم به لحاظ اقتصادی، گاهی در تنگنا قرار گرفته‌اند. البته این حرف آقای جوادی آملی قابل توجیه است. صحبت ایشان برای زمانی است که حاکمان، اسلامی نیستند و مشکلاتی که پیش می‌آید، به نام دین تمام نمی‌شود. ولی الآن که دین حاکم است و اگر به اقتصاد لطمه برسد، مردم به انقلاب ممکن است بدبین بشوند و یک نوع لجاجت و واکنش‌هایی را داشته باشند که آن واکنش‌ها اعتراض به این نظام است که این نظام نمی‌تواند نیازهای ما را تأمین کند، نمی‌توان صحیح باشد. الآن اعتقادات مردم محکم است و سختی‌ها را تحمل می‌کنند و با این صلابت کار می‌کنند.

اگر دقت کنیم داستان روسری‌ها و چهارشنبه سفید، سیاسی است. البته نمی‌خواهیم متهم کنیم. برای سرویس‌های جهانی کاری ندارد که چنین چیزی را عَلَم کنند، نماد کنند که ما مشکل اقتصادی داریم و چون دولت نمی‌تواند مشکل ما را حل کند پس ما روسری‌مان را چنین می‌کنیم.

دنیای مجازی، فرهنگی است. وقتی دنیای مجازی، ناآماده است، جوان‌ها می‌بینند در زندگی غربی‌ها بی‌حجابی هست و از آن الگو می‌گیرند؛ بنابراین این اعتراضات، یک اعتراض فرهنگی است که حتی اغنیاء آن‌ها هم همین‌طور هستند و مایل‌اند که غربی‌وار زندگی کنند.

آقای جوادی چون ممکن است که خیلی به این امر معتقد نباشند یا برخی مسائل سیاسی مثل مسئله حصر برایشان هضم نشده باشد، آدرس دیگری را به ایشان می‌دهند، و ایشان همه‌چیز را به مشکلات اقتصادی مربوط می‌کنند.

از همه مهم‌تر این است که کلاً این بحث حجاب را باید از مقوله اقتصاد خارج کنیم و بگوییم یا مسئله سیاسی و یا فرهنگی است و باید آن را حل کنیم.

اجتهاد: با توجه به فرمایشات اخیر آیت‌الله جوادی آملی، آیا می‌توان طرفداران حجاب اختیاری را مجرم دانست؟

قوامی: قانونی داریم که حجاب واجب است و بی‌حجابی را ممنوع کرده است. بحث گاهی دینی است، گاهی ملی است، گاهی انقلابی است، گاهی قانونی است. اینجا بحث قانونی مطرح است.

کشور قانون دارد. ولی‌فقیه هم این قانون را پذیرفته، شورای نگهبان هم پذیرفته است. این قانون، مثل قانون راهنمایی و رانندگی می‌شود. جریمه دارد. شما فرض کنید سرعت زیاد، سبقت بی‌جا و گردش بی‌جا، همه جریمه دارد. قانون‌شکن در هر جای جهان مشکل دارد.

وقتی که یک کشوری قانونی دارد، نمی‌شود آن قانون را زیر پا گذاشت و نقض کرد. به نظرم می‌آید که در خانه و مهمانی و محافل غیرعمومی، اگر حجاب رعایت نشود، شخص بی‌حجاب گناه خواهد کرد. ولی وقتی در جامعه بی‌قانونی شد، مثلاً بی‌حجابی در فضای عمومی، روزه‌خواری ماه رمضان در ملأعام، این‌ها همه جرم است و قانون باید جلوی آن را بگیرد.

اجتهاد: آیا این نظریه (حجاب اختیاری) معنای جدیدی را در مفهوم محارب به دست نمی‌دهد؟

قوامی: کلاً این مسائل را کسانی مطرح می‌کنند که به اصطلاح، اسلام رحمانی را اخیراً مطرح کرده‌اند که مهربانی‌های شارع بیشتر می‌شود. مثلاً فرض کنید کسی که قانون‌شکنی می‌کند، باید مجازات بشود، گرچه شهروند مسلمان است، اما فاسق حساب می‌شود. چون فاسق کسی است که در عین اینکه ایمان دارد، گناه می‌کند. لذا این گروه معتقدند این فُساق را تا می‌شود باید یک نوع مرحمتی نسبت به آن‌ها بشود و از جرم آن‌ها چشم‌پوشی بشود. لذا می‌گویند که این حدود برای افرادی است که بیشتر جنبه محاربه دارند. اولاً باید اثبات بشود چه کسی محارب است و چه کسی محارب نیست.

چنانچه کسانی که کشف حجاب می‌کنند، سازمان‌یافته باشند- آن‌طور که آقا می‌گفتند این‌ها پول می‌گیرند و وابسته به جایی باشند، مثل سازمان منافقین، سازمان سیا و…- و به صورت یک پروژه وارد کار بشوند، یک نوع محاربه حساب می‌شود. البته نه به آن شدت که محاربه‌ای باشند که بیایند بجنگند. لذا اگر اثبات بشود که این‌ها وابسته به سازمانی هستند و قصد مقابله دارند، به آن محاربه هم نگوییم، بالاخره یک مقابله‌ای می‌کنند و باید با آن‌ها به شدت برخورد شود. البته باید خطشان را از کسانی که معمولاً روی هوی و هوس می‌خواهند زیبایی‌هایشان را نشان بدهند و از احکام اطلاع ندارند، باید جدا کنیم. هم‌چنین عده‌ای معتقدند صداوسیما و تئاتر و… فلان مشکل را دارد و اذیت می‌شویم؛ بنابراین این حدود کلاً برای محاربین نیست، بلکه یک بخش‌ آن برای محاربین است که مثلاً جنگ می‌کنند و جاسوس هستند. ولی بیشتر احکام حدود بر شهروندانی جاری می‌شود که در عین اینکه محارب نیستند، گناهکار هستند و به‌عنوان‌مثال، زنای محصنه می‌کنند. زنای محصنه، شیطان و هوس است. لذا در محاربین نمی‌توان آن را منحصر کرد.

اجتهاد: به نظر شما وظیفه حوزه‌های علمیه و به‌خصوص مراجع به هنگام بروز چنین مشکلاتی چیست؟

قوامی: حوزه علمیه بماهو، مجری چیزی نیست و وظیفه قانونی ندارد. حوزه علمیه کار تولید علم و تربیت مجتهد را دارد. لذا اوّلا و بالذات حوزه علمیه پاسخگو نیست. ولی وقتی که یک نظام، دینی است، حوزه مدعی است که این نظام را ما به وجود آوردیم و این انقلاب و نظام مولود حوزه است. در اینجا حوزه علمیه مسئولیت پیدا می‌کند. چون اگر این نظام مخدوش بشود، مردم به روحانیت بدبین می‌شوند. ازاین‌جهت وظیفه‌مند می‌شوند که بیایند جهت‌گیری نظامات خودشان، از قبیل نظام پژوهشی، آموزشی‌ و تربیتی‌شان را به سمتی ببرند که پشتیبان نظام باشند و نسبت به آن بی‌تفاوت نباشند.

لذا حوزه‌ها باید کار نرم‌افزاری بکنند و فتواهایی را صادر بکنند و نظریاتی را بدهند که مشکلات اقتصادی را به‌طور ریشه‌ای حل کند؛ یعنی با حفظ اسلامیت، مشکل اقتصادی حل بشود. چون اگر مشکل حل نشود، نظام متهم به ناکارآمدی می‌شود. یکی از علائم عدم مشروعیت یک نظام، ناکارآمدی‌اش است. مثلاً بگویند این نظام دینی است و خوب است. ولی وقتی که نمی‌تواند مشکل کشور را حل کند، نبودش بهتر از بودنش است، چون صرف قداست کافی نیست. باید مشکلات شهروندانش را حل بکند. وقتی که می‌بیند ناکارآمدی نظام منجر به این می‌شود که نظام از مشروعیت بیفتد، درنتیجه حوزه علمیه هم زیر سؤال می‌رود که بانی و حامی این نظام بوده است. لذا باید مطالعاتشان را به این سمت ببرند. حوزه‌ها بحث‌های قدیمی‌تر را کم‌کم کنار بگذارند و فقه حکومتی را حاکم کنند و رشته‌ای به نام اقتصاد درست کنند که کاملاً پیشرفته باشد و در این جهت تلاش علمی داشته باشند.

یکی هم اینکه واقعاً قضاتی و نیروهایی که تربیت می‌کنند و به سیستم اجرایی و قضایی می‌فرستند و مرکز مدیریت تأییدشان می‌کنند، نیروهای توانمندی باید باشند.