قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / تأسیس اصل در مسائل کلان فقهی – اقتصادی با قاعده لاضرر و تطبیق آن بر مسأله خلق پول
تأسیس اصل در مسائل کلان فقهی - اقتصادی با قاعده لاضرر و تطبیق آن بر مسأله خلق پول

گزارش نشست علمی؛

تأسیس اصل در مسائل کلان فقهی – اقتصادی با قاعده لاضرر و تطبیق آن بر مسأله خلق پول

به نظر می‌رسد که حتی اگر نتوانیم اثبات کنیم که خلق پول و بانکداری خصوصی اعتباری حرام قطعی هستند، بایستی اصل را بر منع بگیریم، و جاری کردن اصل برائت در خلق پول یک ساده انگاری و اشتباه فاحش است.

اختصاصی شبکه اجتهاد: سی‌ونهمین عصرانه علمی مدرسه تخصصی فقه امام کاظم (علیه‌السلام) با ارائه مقاله علیرضا زینلی زاده با حضور طلاب و دانش‌پژوهانه این مدرسه تخصصی برگزار شد. در این نشست حجت‌الاسلام دکتر محسن خاکی به داوری پرداخت که خلاصه‌ای از اهم سخنان تقدیم خوانندگان فرهیخته می‌گردد.

زینلی زاده: در بحث تقابل الضررین، قول قوی‌تر، اجرای قواعد باب تزاحم است. وجه این قول، حکومت فی نفسه دلیل لاضرر بر الناس مسلطون و لاحرج-حداقل در مسائل کلان- و نحوهما می‌باشد و در فرض تقابل ضررها نیز، وجهی ندارد لاضرر را شامل فعلی ضرر زائد ندانیم، چرا که لاضرر به نحو انحلالی، هر گونه ضرری را نفی کرده و مقدار غیرمتزاحم فیه، مورد لاضرر باقی می‌ماند[۱]. این مساله، ناظر به واقع الضرر بود که طبیعتا در صورت وجود قطع یا اماره، حتما کشف می‌شود.

اما اگر امر دائر شده بود بین ضرر قطعی به اقلیت و خوف(احتمال همراه با نگرانی) ضرر به اکثریت: این خوف، طریق به واقع بوده و لذا بایستی ضرر مخوف را از اکثریت دفع نمود (شاید نظر مشهور فقها در باب ضرر، کفایت معرضیت و خوف ضرر، برای حکم به منع می‌باشد، وجه آن نیز، وجود سیره در مواردی است که عدم احتیاط در فرض خوف، بسیاری از اوقات، منجر به وقوع قهری شخص در مفسده حرام می‌شود مثل بحث زنا.)

کما اینکه اگر امر دائر شده بود بین ضرر قطعی و احتمال بدون نگرانی ضرر برای اکثریت: در این صورت نیز بایستی احتیاط نمود و عقد و… صحیح نیست، چرا که عمومات صحت معاملات مانند اوفوا بالعقود، مقیّد منفصل یا متصل به عدم اضرار به اکثریت و بخس اموال الناس و حرمت اعانه بر ظلم… می‌باشد -چرا که حاکم مضمونی و مقید منفصل این ادله امضایی هستند ولو رابطه موضوع انها، عموم و خصوص منفصل باشد- و در فرض شک در مصداق مقید آنها، نمی‌توان به عام نیز تمسک جست[۲]. و لذا می‌توان به اصل عملی رجوع کرد و اصل عملی در امور خطیره مانند فضای کلان اقتصادی، اصل احتیاط می‌باشد.

البته این نکته، مخصوص مواردی است که ضرر محتمل برای اکثریت، مصداق ظلم عرفی نباشد، چرا که در این صورت، لاضرر که مقید است به عدل عرفی بودن ضرر، دیگر جاری نخواهد شد. اما اگر آن ضرر محتمل، مصداق ظلم نباشد، بنظر می‌رسد لاضرر در حق اقلیت جاری می‌شود و حاکم بر اصل عملی احتیاط می‌باشد.

تنبیهات:

۱- ناگفته نماند اگر میزان تفاوت ضررها به اقلیت و اکثریت به نحوی باشد که لاضرر از ضرر اقل، منصرف بوده(ولو بالنسبه کما ذکر نحوه فی مساله الشبهه الغیر المحصوره) خب خیلی واضح است که از محل بحث ما خارج بوده و شکی در لزوم دفع ضرر قطعی یا مخوف از اکثریت نیست. و هکذا اگر اصلا موضوع له آن، شامل آن نشود(مثلا صرفا عدم النفع برای اقلیت محسوب بشود یعنی اصلا شانیت و حقانیت عرفی حصول آن سود برای اقلیت وجود نداشته باشد مثل سود ناشی از خلق پول)

۲- همان طور که شهیدصدر تذکر داده است لاضرر، شامل برخی از اضرار اقدامی ولی ناشی از جهل مرکب یا حتی گاهی با وجود علم هم می‌شود مثل: ثبوت خیار غبن ولو مغبون، عالما به عقد، اقدام کرده است یا مثل حکم به تیمم برای کسی که عالما عامدا به ضرری بودن غسل، خود را جنب کرده باشد. به همین جهت، در بحث‌های اقتصادی، امور موجب ضرر عمومی، باید ترک شود ولو مردم، عالما به آن اقدام کرده باشند.

دکتر خاکی: تاسیس اصل در مسأله خلق پول: منع و احتیاط یا برائت؟

خلق پول خصوصی باعث می‌شود که حداقل خوف وقوع ضررهای مختلفی به طور جدی مطرح شود. این ضررها هم در مقیاس کلان اقتصادی، کل ساختار اقتصاد ملی را تهدید می‌کنند و هم در مقیاس خرد، معاملات و روابط اقتصادی فردی را در خطر قرار می‌دهند. می‌توان برخی از مهمترین ضررها را به ۲ دسته تقسیم کرد:

الف) ضررهای ناظر به حوزه تخصیصی اقتصاد:

۱- تلاطم دائمی قیمت‌ها و در نتیجه پیدایش خطاهای بزرگ در سنجش ارزش اموال (تقویم) و لذا ایجاد غررهای بزرگ معاملات بین فردی، این بستر غرری باعث نااطمینانی در معاملات و ترس مردم از معامله شده و منجر به رکود بازار می‌شود.

۲- ظهور گستردهء امکان سفته بازی‌های پولی-مالی و در نتیجه کم شدن سرمایه گذاری‌های مولد در بخش واقعی.

۳- قدرتمند شدن بانک‌های خصوصی در برابر دولت و کم شدن توان برنامه ریزی دولت در جهت بانکداری توسعه‌‌ای و هدایت مسیر رشد اقتصاد ملی؛ در چنین وضعیتی حتی قدرت سیاسی حاکمیت هم حریف قدرت اقتصادی بانکهای خصوصی نمی‌شود.

ب) ضررهای ناظر به حوزه توزیعی اقتصاد:

۴- تورم پایدار یعنی افزایش دائمی ارزش دارایی‌ها و سرمایه‌های کسانی که دارایی (خانه، کارخانه، زمین، کالا و …) دارند همراه با کاهش ارزش دستمزد نیروی کار؛ این فرآیند دائماً شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند.

۵- هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش‌های سفته بازی، دلالی و تجاری اقتصاد و خروج آنها از بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات واقعی؛ در نتیجهء این فرآیند، بخش واقعی راکد می‌شود و بیکاری گسترش می‌یابد؛ بالا رفتن بیکاری به معنای قطع درآمد طبقات پایین و تشدید شکاف است.

۶- حضور پررنگ سرمایهء فرّار و سودجو در بخش‌های مختلف اقتصادی که حاضر به تعامل و بازی برد-برد با سایر بازیگران (مدیران، تکنیسین‌ها، کارگران) نیست. در این حالت قدرت چانه زنی صاحبان کار در برابر صاحبان سرمایهء مالی کم می‌شود؛ نمونهء چنین اجحافی را در نرخ سود بالای وام‌های بانک‌ها به مدیران کارخانجات و همچنین نرخ دستمزد پایین کارگران، مهندسان و کارکنان بخش تولید و خدمات می‌بینیم.

۷- امکان ظهور چند برابری ربا. توضیح آنکه در دوران ماقبل از پیدایش خلق پول و بانکداری اعتباری خصوصی، رباخواران فقط می‌توانستند از پولهای حقیقی بهره بگیرند؛ اما در این دوران آنها می‌توانند از تمام حجم پول (هم پول پایهء حقیقی و هم پول خلق شده) ربا بگیرند و لذا حتی با فرض ثابت ماندن نرخ بهره (نرخ ربا و نزول خواری)، اندازهء ربا در جامعه چند برابر می‌شود. این فرآیند نیز دارایی‌های طبقات پایین را سلب کرده و به طبقات بالا (رباخواران بانکی جدید) می‌دهد.

از ملاحظهء مجموع خطرات و ضررهای پیش گفته به نظر می‌رسد که حتی اگر نتوانیم اثبات کنیم که خلق پول و بانکداری خصوصی اعتباری حرام قطعی هستند، بایستی اصل را بر منع بگیریم، و جاری کردن اصل برائت در خلق پول یک ساده انگاری و اشتباه فاحش است.

———————————————————-

[۱] کما اینکه اگر تزاحم بشود بین نجات جان سه نفر و نجات جان یک نفر، و فرض کنیم که در فرض نجات جان یک نفر، یک حیوان را نیز میتوان از غرق شدن نجات داد یا تصرف غصبی کمتری مرتکب شد یا به طور کلی، مفسده کمتری بار شود، باز هم شکی نیست در لزوم نجات جان همان سه نفر.

[۲] ناگفته نماند که استصحاب عدم ضرر و بخس و اثم و… هم جاری نمی‌شوند، چرا که اطلاقات ادله استصحاب، شامل فرض ترخیص در این امور که سیره بر احتیاط وجود دارد، نمی‌شوند. حتی اگر استصحاب این امور جاری شود، باز هم نمی‌توان به عام تمسک جست چرا که در واقع موضوع حکم به صحت و لزوم وفای به عقد، مقید است اینکه اخذ به مثبتات، تنها به میزانی است که سیره وجود داشته باشد، و در امور خطیره، عقلا به چنین لوازمی اخذ نمی‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics