خانه / آخرین اخبار / تأملات فقهی در حوزه قانون‌گذاری
تأملات فقهی در حوزه قانون‌گذاری

معرفی کتاب؛

تأملات فقهی در حوزه قانون‌گذاری

این کتاب دربرگیرنده نظریات، آرا و افکار بزرگان حوزه فقه و قانون است که در یک مقدمه و شش نشست نوشته شده و هر نشست از شناسنامه‌ای برخوردار است که در آن، ارائه دهندگان، ناقدان، دبیر علمی و دبیر اجرایی معرفی شده‌اند و در پایان هر نشست، گزارشی تفصیلی از آن ارائه شده و این گزارش شامل سؤال و جواب مؤلفان و ناقدان است که در نهایت به جمع‌بندی مباحث رسیده است.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در جهت اعتلای تقنین کشور از رهگذر ارائه تصویری از توانایی‌های معارف دینی به‌ویژه فقه در پاسخ به مقتضیات زمان در ساحت قانون بنیان نهاده شده است و تجربه‌ای نوین در زمینه‌های علمی و پژوهشی حوزوی به شمار می‌آید.

هرچند نهادها و ساختارهای دارای عملکرد مشابه در سایر کشورهای اسلامی با قدمت بیش‌تری شکل گرفته‌اند، اما وجود چنین نهاد اختصاصی که هم دارای پیوند قوی با حوزه‌های علمیه و اساتید آن باشد و هم نهادی اختصاصی برای رکن قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، امر جدیدی است.

برگزاری نشست‌های علمی راهی موفق جهت افق‌گشایی و روشی تجربه شده به‌منظور ایده‌پردازی در زمینه‌های علمی و پژوهشی است. بر این اساس، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزاری سلسله نشست‌های علمی را با حضور اساتید و شخصیت‌های حوزوی و دانشگاهی وجهه همت خود قرار داد تا راهی علمی به سمت توسعه و تعمیق مباحث مرتبط با فقه و قانون باز کند که این مبحث بسی تشنه ایده‌ها و نظریه‌هاست.

رویکرد مرکز این است تا در این نشست‌ها ذخایر علمی و فقهی و دینی را به صحنه مواجه شدن با واقعیت‌های حیات جمعی و معاصر و نیازمندی‌های قانون‌گذاری بیاورد تا از این رهگذر نکته‌ها و دیدگاه‌های اولیه و راه‌گشا برای پرداختن به فقهی ناظر به قانون شکل گیرد.

شیوه برگزاری این نشست‏ها بدین صورت بود که ابتدا مقاله یا طرح پیشنهادی هر یک از اساتید مدعو، ارائه می‏گردد، سپس در خصوص آن طرح یا مقاله، تبادل نظر صورت می‌گرفت.

مجموعه پیش رو حاصل شش نشست‌ مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی می‌باشد در حوزه تخصصی فقه است که با همکاری برخی مراکز علمی برگزار گردید. در گزارش هر نشست، ابتدا طرح یا مقاله اساتید، ارائه گردیده و سپس مشروح مذاکرات و مباحث اساتید و ناقدان در خصوص آن طرح یا مقاله ارائه شده است.

عناوین نشست‌ها عبارتنداز: ۱- رابطه فقه و قانون؛ با رویکرد به مبانی نظری ۲- بررسی طرح تشکیل سازمان امر به معروف و نهی از منکر ۳- تبیین باب ضمان نفوس در آیینه تقنین ۴- ارتباط حکم حکومتی و قانون ۵- غرر در معاملات جدید ۶- بررسی ارث اقلیت‌های دینی.

حجت‌الله ابراهیمیان، محمد احمدی، حسین جوان آراسته، محمدجواد ارسطا، رضا اسلامی، حسینعلی بای، احمد حاجی ده‌آبادی، سید احمد حبیب‌نژاد، خالد غفوری، مصطفی دانش‌پژوه، سید جواد ورعی، مهدی نیازی شاهرودی، ابراهیم عبدی‌پور، حسنعلی علی‌اکبریان، مرحوم ناصر قربان‌نیا، حسین مهرپور، اسماعیل نعمت‌اللهی و آیت‌الله محمدعلی تسخیری مؤلفین این اثر هستند.

نشست اول: رابطه فقه با قانون؛ با رویکرد به مبانی نظری

این نشست توسط حجت‌الاسلام والمسلمین حسنعلی علی‌اکبریان و دکتر احمد حاجی ده‌آبادی ارائه گردید. حجت‌الاسلام علی‌اکبریان پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم، در مقاله خود به دو موضوع اصلی چگونگی و ضوابط تبدیل حکم شرعی به قانون و قابلیت تبدیل شدن احکام اسلامی به قوانین برخلاف مبانی شرعی، به ضعف‌های موجود در نظریات یاد شده پرداخته و نظریه «تزاحم لفظی» را به‌عنوان «نظریه مختار» برمی‌گزیند. دکتر حاجی ‌ده‌آبادی نیز ضمن بیان دو مرحله قانون‌گذاری و قانون‌نگاری، به تفاوت‌های موجود میان فقه و قانون از لحاظ ضمانت اجرا، الزام‌آور بودن، اهداف، مبانی و منابع می‌پردازد. او در پایان سخنان خود به بایسته‌های تقنین و معیارهای لازم در این زمینه همانند کارآمدی محکم و فرد صاحب اصالت در صدور فتوا اشاره نمود.

در ادامه نیز حجج‌اسلام دکتر دانش‌پژوه و دکتر نعمت‌اللهی از اعضای هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به نقد نظریات ارائه شده در این جلسه پرداختند. جستجوی دلیلی برای الزام دولت و یا فقیه به تحفظ از احکام اسلامی، تفاوت در لزوم یا رسیدن به مرحله مطلوب در تقنین براساس احکام شرعی، لحاظ فقه به‌عنوان ابزار وصول به احکام شرعی و تفاوت در هدف غایی فقه (خیر و سعادت دنیوی و اخروی) و قانون (تأمین عدالت) مهم‌ترین مواردی است که در نقد ایشان مطرح گردید.

نشست دوم: بررسی طرح تشکیل سازمان امر به معروف و نهی از منکر

تشکیل نهادی که متولی فرضیه الهی امر به معروف و نهی از منکر باشد، از نخستین دغدغه‌های امام راحل و اهداف انقلاب اسلامی بود که در ضمن اصل قانون اساسی نیز متجلی شده است. طرح تشکیل سازمان امر به معروف و نهی از منکر توسط حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسین جوان آراسته ارائه گردید. او پس از چندین سال کار علمی پیوسته پیرامون تشکیل نهادی که متولی مسأله امر به معروف و نهی از منکر در جامعه باشد، طرحی تحت عنوان «تأسیس سازمان امر به معروف و نهی از منکر» را ارائه نمود.

ارائه مبانی فقه شیعه و قرآن کریم در این رابطه، زمینه‌های لازم در تمهید شرایط اجرایی شدن این ایده، ساز و کارهای تحقق آن‌ها، میزان مشارکت مردمی و غیردولتی بودن و تفاوت این سازمان با سایر نهادهای دارای کارکرد مشابه در نظام حقوقی – مدیریتی کنونی کشور، مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این نشست را تشکیل داد. همچنین حجج‌اسلام دکتر سیدجواد ورعی و دکتر محمد احمدی نیز به نقد و بررسی طرح ارائه شده پرداختند.

از دیدگاه ناقدان این طرح، کمبود معرفت (و نه علم) در زمینه امر به معروف و نهی از منکر، عدم وجود نگاه مدیریتی در طرح، لزوم مشارکت‌دهی پررنگ‌تر بخش غیردولتی (مردم)، عدم توجه کامل به سه ساحت و بعد اصلی امر به معروف و نهی از منکر و مساله حسبه و تعزیرات، بزرگ‌ترین معایب طرح تشکیل امر به معروف و نهی از منکر شناخته می‌شود. به عقیده ایشان، غلبه قدرت دولت در طرح ارائه شده موجب کاهش اعتماد عمومی نسبت به این نهاد خواهد شد؛ از این رو نمایندگان تشکل‌های مردم نهاد و نهادهای غیردولتی (که مدیران آن توسط دولت نصب و عزل نمی‌شوند) باید حضوری بیش‌تری داشته باشند.

نشست سوم: تبیین باب ضمان نفوس در آیینه تقنین

در دسته‌بندی سنتی فقه، قتل به سه دسته قتل عمده، شبه عمد و خطای محض تقسیم می‌گردد. علاوه بر این سه دسته، تقسیم دیگری از موجبات دیه (اعم از قتل یا حرج) وجود دارد که علمای فقه امامیه تحت عناوینی همانند «ضمان نفوس»، «اتلاف محض» و یا «تسبیب محض» در کتب خود از آن یاد کرده‌اند. دکتر حاجی ده‌آبادی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در این نشست ضمن تبیین جهات افتراق این قسم با سه عنوان عمد، شبه عمد و خطای محض، لزوم تقنین آن را تشریح و فواید علمی مترتب بر آن را به‌صورت علمی و کاربردی بررسی نموده است. وجود احادیث و روایاتی که ارائه کننده ضوابطی خارج از ضوابط سه دسته اصلی می‌باشند، دلیل و انگیزه ارائه کننده این نظریه در نگارش طرح مذکور است.

سپس دکتر حسینعلی بای عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به ارائه نظرات خود پیرامون نظریه ارائه شده پرداخت. او پس از رد تعریف ارائه شده در باب ضمان نفوس و ذکر معایب آن، هم‌پوشانی عنوان و مصادیق «ضمان نفوس» با سایر اقسام قتل و اشتباه در استدلالات ارائه شده را از نقاط قابل تأمل این طرح دانسته است. علاوه بر این نقص، ضابطه خطای محض و عدم لزوم تفکیک این عنوان از سه قسم دیگر از دیگر نقدهای طرح شده در این جلسه بود.

نشست چهارم: ارتباط حکم حکومتی و قانون

موضوع این نشست پیرامون ارتباط «حکم حکومتی و قانون» می‌باشد که توسط حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، استاد سطح خارج فقه حوزه علمیه قم ارائه گردید. عضو هیأت علمی دانشگاه تهران آثار پژوهشی پرباری را در کارنامه خود به‌همراه داد. تخصص در حقوق عمومی و فقه سیاسی، موجب ایجاد توانایی بسیار بالا در او برای ارائه و تشریح این موضوع، شده است.

حکم حکومتی در نگاه ایشان، همواره از دو شکل خارج نخواهد بود. دستور به اجرای یک حکم اولی و یا یک حکم ثانوی پس از تطبیق بر مصداق معین و همچنین تأسیس حکم در یک موضوع فاقد حکم براساس مصالح متغیر. این دو دسته که توسط مرجع جامع‌الشرایط صورت می‌پذیرد، در گذشته تحت عناوینی همانند «حکم ولایی» و «حکم سلطنتی» می‌گنجید.

حجت‌الاسلام ارسطا در تبیین رابطه حکم حکومتی و قانون به مسائلی همچون شمول حکم حکومتی، مصادیق آن، رابطه عنوان ثانوی با حکم ثانوی و مصادیق حکم حکومتی در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و به اشکالات موجود در رابطه پاسخ می‌دهند. طبیعتاً تبیین این موضوع بر ماهیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی و عناوین مختلف آن (مصوبات، قوانین، آئین‌نامه‌ها و …) اثرگذار خواهد بود. در ادامه حجت‌الاسلام علی‌اکبریان به نقد و بررسی مباحث مطرح شده پرداخت. عدم انحصار احکام حکومتی در احکام تکلیفی، رابطه سیاست‌های کلی نظام و حکم حکومتی، التزام ولی‌فقیه به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، گستره جغرافیایی اجرای حکم حکومتی و ضابطه آن، مهم‌ترین موضوعات را تشکیل می‌دهد که مورد توجه ایشان قرار گرفت. علاوه بر این موارد، توجه به سایر مصادیق توجه نشده از حکم حکومتی در ارائه طرح شده، بخش دیگری از نقدهای وارده را تشکیل می‌دهند.

نشست پنجم: غرر در معاملات جدید

ارائه این نشست توسط شخصیت شناخته شده علمی آیت‌الله محمدعلی تسخیری صورت پذیرفت. ایشان که دارای تخصص و شناخت بسیار بالا در مسائل فقه اقتصادی و فقه مقارن می‌باشد، در این جلسه با شمردن تفاوت عقود غرری با عقود ربوی و صوری، به تبیین ماهیت غرر در معاملات جدید پرداخت. اگر چه غرر در تمامی فرق و مکاتب فقهی اسلامی پذیرفته نشده است، اما در عمل، بسیاری از ایشان، برای این مسأله قائل به تفصیل هستند. ظهور عقود و معاملات جدید، خارج از «عقود معین» بر اهمیت مسأله غرر افزوده، به گونه‌ای که این مسأله، توجه بسیاری از مجامع فقهی اسلامی به‌ویژه مجمع فقه جده را به خود جلب نموده است. آیت‌الله تسخیری پس از اشاره به ادله نفی عقود غرری، به نظریات فقهی به‌ویژه فقه شیعه پرداخته و ماهیت آن را به‌خوبی تبیین نمود.

نشست ششم: بررسی ارث اقلیت‌های دینی

نشست «ارث اقلیت‌های دینی» که مربوط به ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی و موضوع مانعیت ارث‌بری کافر از مسلمان می‌شود نیز در مجموعه نشست‌های برگزار شده توسط مرکز تحقیقات اسلامی می‌گنجد که به علت حج زیاد و بسیار عمیق بودن این موضوع، نشست مذکور به صورت تفصیلی در یک مجلد جداگانه با همین عنوان به‌زودی به چاپ خواهد رسید. لذا در این نوشتار صرفاً خلاصه‌ای از مذاکرات صورت گرفته در نشست فوق که دربردارنده ادله موافقین و مخالفین موضوع می‌باشد، ارائه شده است.

گفتنی است، جلد اول کتاب «تأملات فقهی در حوزه قانون‌گذاری» در ۳۲۶ صفحه و به قیمت ۱۲ هزار تومان از سوی انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative