قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / تأملی بر کتاب «شرح لمعه» در نظام آموزشی حوزه‌‌‌‌های علمیه
تأملی بر کتاب «شرح لمعه» در نظام آموزشی حوزه‌‌‌‌های علمیه

دیدگاه و نظر؛

تأملی بر کتاب «شرح لمعه» در نظام آموزشی حوزه‌‌‌‌های علمیه

شبکه اجتهاد: «الروضه البهیه» یا همان «شرح لمعه» یکی از متون درسی در نظام آموزشی حوزه‌های علمیه برای آموزش روش استدلال و استنباط است. در این نوشتار گفته شده است که شرح لمعه نه‌تنها کتاب استدلالی نیست بلکه نیمه‌استدلالی هم نمی‌باشد. انگیزۀ خود شهیدین نیز از نوشتن این آثار، اثر نیمه‌استدلالی نبوده است. نیمه‌‌‌استدلالی نبودن شرح لمعه را با مقایسۀ لمعتین با دیگر آثار فقهی شهیدین به‌روشنی می‌توان نشان داد. شرح لمعه افزون بر نداشتن استانداردهای آموزشی، از معایب دیگری نیز رنج می‌برد؛ مانند اصرار بر بررسی تمام مسائل، بررسی مسائلی که مورد ابتلا نیست و نپرداختن به تطبیقات به‌روز و ملموس برای مخاطب. از این رو وجود این متن درسی در نظام آموزشی حوزه نقض غرض بوده و می‌‌‌توان از متون فقهی استدلالی دیگر به‌‌‌عنوان جایگزین استفاده کرد. همچنین روش‌‌‌های کارآمد دیگری برای مأنوس شدن طلاب با تراث علمی وجود دارد که در این مقاله در بخش پیشنهادات به این مسئله پرداخته شده است.

مقدمه: یکی از متون درسی در نظام آموزشی حوزه‌های علمیه، «الروضه البهیه» است که به «شرح لمعه» معروف شده است. این کتاب سه‌سال از عمر طلاب را درگیر خود می‌کند با این امید که روش استنباط احکام را در مدلی کوچک برای آنها آموزش دهد تا مقدمه‌ای برای ورود به متونی کاملا استدلالی مانند مکاسب باشد. برای همین است که از این کتاب به‌عنوان اثری نیمه‌استدلالی یاد می‌کنند. در این نوشتار به این سؤالات پرداخته شده است که اصلا انگیزۀ نگارش لمعه و شرح آن چه بوده است؟ آیا می‌توان شرح لمعه را کتابی استدلالی یا نیمه‌استدلالی نامید؟ آیا متن درسی مناسبی برای نظام آموزشی حوزه می‌باشد یا خیر؟

در این نوشتار گفته شده است که این کتاب نه استدلالی است و نه کتابی نیمه‌استدلالی؛ نیمه‌استدلالی یعنی متنی که نحوۀ استفاده از منابع دین، برای رسیدن به حکم شرعی را به صورت اجمالی و بدون پرداختن به قیل‌وقال‌ها نشان می‌دهد؛ یعنی مخاطب با خواندن این کتاب نحوۀ ورود به مسیر استنباط و استدلال را می‌آموزد. این در حالی است که اولا با بررسی مقدمۀ این دو اثر، به این رسیدیم که خود مؤلفین نیز قصد نوشتن متنی نیمه‌استدلالی نداشتند؛ یعنی شهید اول بنا را بر اختصار گذاشته و درصدد نوشتن کتاب استدلالی نبوده است و کتاب او در قلمرو فقه فتوایی قرار دارد، نه استدلالی. شهید ثانی نیز با شرح این کتاب، به دنبال یک اثر فقهی استدلالی نبوده است؛ کتابی که به اقرار خود نویسنده مختصر است و فقط تکمیل‌کنندۀ ابهامات لمعه. نکتۀ دوم اینکه با بررسی لمعتین با دیگر آثار شهیدین به‌روشنی فهمیده می‌شود که این اثر لوازم یک کار فقهی به معنای استدلالی یا نیمه‌استدلالی را ندارد.

گفته شده است که «شرح لمعه» علاوه بر نداشتن استانداردهای آموزشی که لازمۀ هر متن آموزشی و درسی است، اشکالات ویژۀ خود را نیز دارد؛ اصرار بر بررسی تمام مسائل، بررسی مسائلی که مورد ابتلا نیست و نپرداختن به تطبیقات به‌روز و ملموس برای مخاطب از این اشکالات است.

در بخشی از نوشتار به‌عنوان پیشنهادات به این مسئله پرداخته شده است که وجود «شرح لمعه» در نظام آموزشی حوزه، توجیهی ندارد و می‌توان از جایگزین‌هایی برای آن استفاده کرد. همچنین راهکارهای مفید دیگری برای مأنوس کردن طلاب با متون و تراث علمی فقهای گذشته وجود دارد.

کتاب لمعه و انگیزۀ نگارش آن

بهترین راه شناخت هر کتابی رجوع به مقدمه‌ای است که نویسنده بر کتاب خود نوشته است؛ ازاین‌رو، قبل از مطالعۀ یک اثر علمی، خواندن مقدمۀ آن توصیه می‌شود؛ زیرا نویسنده در مقدمه کوشیده است که نقشۀ کتاب پیش رو را به نمایش بگذارد. بیشتر آثار علمی فقهای شیعه نیز مقدمه‌ای دارند که انگیزۀ مؤلف را از نگارش آن کتاب مشخص می‌کند. شهید اول در مقدمۀ کتاب لمعه می‌گوید که آن را به درخواست گروهی از دین‌داران نوشته است:

فهذه اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه إجابه لإلتماس بعض الدّیّانین. [۱]

او در پایان کتاب، از «بعض الطلاب» یاد کرده است:

و این آخر کتاب است که در آن، تنها به آنچه بین اصحاب مشهور بود اکتفا کردیم و دلیل نوشتن این کتاب نیز درخواست عده‌ای از طلاب بود. [۲]

اینکه شهید اول برای این کتاب مقدمه‌ای مفصل نمی‌نویسد و از مسائل مختلف سخن نمی‌گوید، گواه این است که قصد ارائۀ کاری متفاوت و با ویژگی‌های برجسته نداشته است؛ بلکه گویا قصد او ارائۀ یک خلاصۀ جامع و کامل از مجموع فتاوای خود برای متدینین بوده و به عبارتی، هدفی جز نوشتن رسالۀ عملیه نداشته است.

شهید ثانی در شرح این کتاب، دربارۀ انگیزۀ شهید اول از تألیف لمعه می‌گوید این کتاب به درخواست شمس‌الدین محمد آوی که از نزدیکان علی‌بن‌مؤید، از بزرگان سربداران خراسان[۳] بوده، نوشته شده است. گویا عده‌ای برای بهره‌بردن از معارف شیعه، از شهید دعوت کرده بودند که به خراسان برود، اما شهید از رفتن به آنجا عذر می‌خواهد و این کتاب را در مدت هفت روز، در زمانی که در دمشق بوده است می‌نویسد و برای آن‌ها می‌فرستد. [۴]

بنا بر نقل شهید ثانی در مقدمۀ شرح لمعه، شهید اول این کتاب را در سال ۷۸۲ ق نوشته است. در اجازه‌نامه‌ای که شهید اول در تاریخ ۷۸۴ ق، به شاگردش ابن‌خازن داده، نام کتاب اللمعه الدمشقیه نیز ذکر شده است؛[۵] پس معلوم می‌شود که بیان شهید ثانی صحیح است. همچنین، مشخص می‌شود که نظر شیخ حر عاملی در کتاب امل الآمل صحیح نیست؛ او در این کتاب می‌گوید لمعه در سال ۷۸۶ ق، هنگامی که شهید اول در زندان شام بوده، نوشته شده است. [۶]

لمعه یک دورۀ کامل فقه، از طهارت تا دیات را شامل می‌شود. این کتاب به سبک فقه فتوایی نوشته شده است و در آن استدلال‌های خاص فقهی وجود ندارد. شهید در اجازه‌نامه‌اش به ابن‌خازن، دربارۀ کتاب لمعه می‌گوید:

و من ذلک کتاب اللمعه الدمشقیه مختصر لطیف فی الفقه. [۷]

به عبارتی، این کتاب شبیه رساله‌های عملیۀ امروزی است که مراجع عظام برای مقلدان خود تألیف می‌کنند.

بیان عظمت و بزرگی کار فقیهی چون شهید اول نیاز به نقل‌ها و بیان خواب‌های دور از واقعیت ندارد. آگاهی از تلاش‌ها و فعالیت‌های بزرگانی مانند شهیدین به‌تنهایی، برای نشان‌دادن اخلاص و ارزشمندی کار ایشان کفایت می‌کند، اما این طبیعت آدمی است که گاهی برای ابراز عظمت چنین افرادی، سر از مقدس‌نمایی درمی‌آورد! نقل شده است که شهید اول وقتی در زندان بود، چون به دوات و قلم دسترسی نداشت، سوزنی را در بدنش فرومی‌کرد و با خون آن، روی لباس‌هایش، لمعه را می‌نوشت! نقل داستان‌های این‌چنین، بیشتر از اینکه تکریم مؤلف باشد، دربارۀ او تردید می‌آفریند؛ برای مثال، هر شنونده‌ای حق دارد که استبعاد داشته باشد و بپرسد کدام عاقلی حاضر است که برای نوشتن یک رسالۀ عملیه با بدن خود چنین کند. البته مخاطب با اندک تفکری درمی‌یابد که چنین نقل‌هایی نمی‌تواند واقعیت داشته باشد و آن را از فقیهی نظیر شهید اول به‌دور می‌داند و سخافت این داستان‌ها زمانی روشن می‌شود که بدانیم، شهید اول پیش از نوشتن لمعه، آثار فقهی دیگری نگاشته بود و اساساً، چه نیازی بوده است که این کتاب را در زندان و آن هم با چنین وضعیتی بنویسد؟! از این گذشته، گفتیم که شهید این کتاب را در سال ۷۸۲ ق تألیف کرده است، نه در سال ۷۸۶ ق، در زندان شام.

نقل چنین داستان‌هایی از سوی برخی اساتید حوزه، برای طلابی که تازه وارد حوزۀ علمیه شده‌اند و می‌خواهند عالمان پیشین را الگویی برای خود قرار دهند، مأیوس‌کننده خواهد بود و در زیست علمی طلبه‌ها، اثری سوء خواهد گذاشت. تصور کنید که طلبه‌ای از بدو ورود به حوزه، در مقام تکریم و تعظیم دانشمندان دینی، دائم، داستان‌هایی چنین غیرعقلایی و باورنکردنی بشنود؛ آیا انتظار نمی‌رود که مدل اندیشیدن این طلبه از مسیر واقعی خود منحرف شود و به این‌گونه مسائل عادت کند؟! یا اینکه آیا وقتی طلبه‌ای چنین داستانی را از استادش می‌شنود، جرئت نقد علمی آن کتاب را خواهد داشت؟

شرح لمعه و انگیزۀ نگارش آن

اقتضای کتابی که به درخواست عده‌ای برای آگاهی از احکام اسلامی نوشته شده باشد این است که از تطویل و بحث‌های پیچیدۀ استدلالی بپرهیزد و همچنین، در چنین کتابی نیاز به بیان اقوال و آرای فقها نخواهد بود؛ چراکه مخاطب یک حکم برای عمل‌کردن می‌خواهد؛ پس غیراستدلالی‌بودن، بسنده‌کردن به نظر مشهور و پرهیز از قیل‌وقال‌های علمی باید از ویژگی‌های اصلی چنین کتابی باشد. شهید اول در پایان کتاب لمعه می‌گوید:

و لم نذکر فیها سوی الْمهم و هو مشهور بین الأصحاب. [۸]

شهید ثانی دربارۀ انگیزه خود از شرح کتاب لمعه می‌نویسد:

فهذه تعلیقه لطیفه و فوائد خفیفه أضفتها إلی المختصر الشریف… جعلتها جاریه له مجری الشرح الفاتح لمغلَقه و المقید لمطلقه و المتمم لفوائده و المهذب لقواعده. [۹]

او مقصود خود از این شرح را ازبین‌بردن اغلاق و روشن‌کردن مطالب کتاب می‌داند و می‌گوید این تعلیقی دقیق و مفید برای لمعه، شرحی برای پیچیدگی‌ها و دشواری‌ها، مقیدی برای مطلق و تکمیل‌کنندۀ فواید آن است. شهید ثانی در بیان خود به

اجمال و ابهام متن لمعه اشاره می‌کند و شرح خود را روشنگر آن متن می‌داند. در اینجا، پرسشی مطرح می‌شود که مگر شهید اول کتاب خود را به‌عنوان رسالۀ عملیه برای سربداران نفرستاده بود تا آن‌ها از وظایف شرعی خود آگاه شوند؟ با این فرض، چگونه ممکن است که شهید اول این کتاب را مجمل نوشته باشد؟! درحالی‌که این نقض غرض بوده است و مخاطب را در دانستن تکلیف شرعی خود سرگردان می‌کند.

در کلیت کتاب لمعه اجمالی که غلط‌انداز و باعث سردرگمی مخاطب باشد، دیده نمی‌شود و اگر شرح شهید ثانی نیز نبود، مکلف می‌توانست وظیفۀ خود را از آن برداشت کند. شهید ثانی در شرح خود، برخی از اصطلاحات را توضیح می‌دهد، در مواردی، نظری دیگر از شهید اول را از آثار دیگر او بیان می‌کند، ابهاماتی را توضیح می‌دهد که ممکن است بعد از خواندن فتوای شهید اول برای مخاطب پیدا شود و درنهایت، در برخی از موارد، یک تحلیل مختصر علمی ارائه می‌دهد یا مستند فتوای شیخ را از آیه، روایت، شهرت یا اجماع نقل می‌کند؛ ازاین‌رو، شاید منظور شهید ثانی از اجمال و اغلاق، این موارد است و نه اینکه شهید اول نتوانسته باشد منظور خود را به مخاطب منتقل کند؛ به بیان دیگر، لمعه برای مخاطبی که می‌خواهد تکلیف شرعی خود را بداند، کافی است. برای روشن‌شدن مسئله، نخست، متنی را از لمعه می‌اوریم و سپس، آن را با متن و توضیحات شرح لمعه مقایسه می‌کنیم:

القول فی أحکام الأموات و هی خمسه الاحتضار و یجب توجیهه إلی القبله بحیث لو جلس استقبل و یستحب نقله إلی مصلاه و تلقینه الشهادتین و الإقرار بالأئمه الاثنی عشر(ع) و کلمات الفرج و قرائه القرآن عنده و المصباح إن مات لیلاً و تمد یداه إلی جنبیه و یغطی بثوب و یعجل تجهیزه، إلا مع الاشتباه؛ فیصبر علیه ثلاثه أیام و یکره حضور الجنب و الحائض عنده. [۱۰]

واجب است که شخص محتضر را به‌گونه‌ای روبه‌قبله بخوابانند که اگر بنشیند، روبه‌قبله باشد و مستحب است که او را به محل نمازش منتقل کنند و شهادتین و اقرار به امامت ائمه(ع) و کلمات فرج را به او تلقین کنند و نیز مستحب است که نزدش قرآن بخوانند و اگر شخص در شب از دنیا برود، مستحب است که نزدش چراغ روشن کنند و پس از خروج روح از بدن، دو چشم و دهان او را ببندند و دو دستش را به دو سو بکشند و با جامه‌ای او را بپوشانند. مستحب است که در تجهیز او شتاب کنند، مگر در مواردی که امر مشتبه و مرگش مشکوک باشد که در این صورت، سه روز صبر کنند و حضور فرد جنب و حائض نزد محتضر مکروه است.

این متن به‌وضوح، مقصود خود را بیان می‌کند و مخاطب با خواندن آن دچار سردرگمی و کج‌فهمی نمی‌شود. اکنون، به شرح همین متن، از شهید ثانی توجه کنید:

القول فی أحکام الأموات و هی خمسه الأول الاحتضار و هو السوق أعاننا اللّٰه علیه… و یجب کفایه توجیهه‌ای المحتضر المدلول علیه بالمصدر إلی القبله فی المشهور، بأن یجعل علی ظهره و یجعل باطن قدمیه إلیها، بحیث لو جلس استقبل و لا فرق فی ذلک بین الصغیر و الکبیر و لا یختص الوجوب بولیه؛ بل بمن علم باحتضاره و إن تأکد فیه و فی الحاضرین؛ و یستحب نقله إلی مصلاه و هو ما کان أعده للصلاه فیه أو علیه، إن تعسر علیه الموت و اشتد به النزع کما ورد به النص و قیده به المصنف فی غیره و تلقینه الشهادتین و الإقرار بالأئمه الاثنی عشر(ع) و المراد بالتلقین التفهیم یقال «غلام لقن»‌ای سریع الفهم، فیعتبر إفهامه ذلک و ینبغی للمریض متابعته باللسان و القلب، فإن تعذر اللسان اقتصر علی القلب و کلمات الفرج و هی «لا إله إلا اللّٰه الحلیم الکریم» إلی قوله «وَ سَلٰامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ»؛ و ینبغی أن یجعل خاتمه تلقینه «لا إله إلا اللّٰه»، فمن کان آخر کلامه «لا إله إلا اللّٰه»، دخل الجنه و قرائه القرآن عنده قبل خروج روحه و بعده، للبرکه و الاستدفاع، خصوصاً، یس و الصافات قبله، لتعجیل راحته؛ و المصباح إن مات لیلاً فی المشهور و لا شاهد له بخصوصه و روی ضعیفاً دوام الإسراج و لتغمض عیناه بعد موته معجلا، لئلا یقبح منظره؛ و یطبق فوه کذلک و کذا یستحب شد لحییه بعصابه، لئلا یسترخی؛ و تمد یداه إلی جنبیه و ساقاه إن کانتا منقبضتین، لیکون أطوع للغسل و أسهل للدرج فی الکفن و یغطی بثوب للتأسی و لما فیه من الستر و الصیانه و یعجل تجهیزه، فإنه من إکرامه، إلا مع الاشتباه، فلا یجوز التعجیل فضلاً عن رجحانه، فیصبر علیه ثلاثه أیام، إلا أن یعلم قبلها لتغیر و غیره من أمارات الموت، کانخساف صدغیه و میل أنفه و امتداد جلده وجهه و انخلاع کفه من ذراعه و استرخاء قدمیه و تقلص أنثییه إلی فوق مع تدلب الجلده؛ و یکره حضور الجنب و الحائض عنده، لتأذی الملائکه بهما و غایه الکراهه تحقق الموت و انصراف الملائکه. [۱۱]

چنان‌که می‌بینید، شهید ثانی بعد از تعریف احتضار، به شروع خروج روح از بدن و قید وجوب کفایی روبه‌قبله‌کردن محتضر می‌پردازد و سپس، به شهرت این کار اشاره می‌کند؛ یعنی در مقابل آن نظری وجود دارد که روبه‌قبله‌کردن را واجب نمی‌داند. شهید شیوۀ استقبال به قبله را توضیح می‌دهد و به جزئیات آن نیز اشاره می‌کند؛ مانند اینکه در این کار فرقی بین محتضر کوچک و بزرگ نیست. او در ادامه، منظور از تلقین و کلمات فرج را توضیح می‌دهد و تعدادی از سوره‌های قرآن را که خواندنش بر بالین محتضر مستحب است، بیان می‌کند. شهید برای اثبات استحباب روشن‌کردن چراغ در زمانی که حالت احتضار در شب رخ می‌دهد، به مشهور استناد می‌کند و نیز از وجود روایتی می‌گوید که روشن‌کردن چراغ را منحصر در شب نمی‌داند و الی آخر.

همان‌طور که روشن است، متن لمعه منهای شرح شهید ثانی، خود مبیّن مقصود شهید اول است، اگرچه توضیحات شهید ثانی به روشن‌شدن هرچه بیشتر متن کمک می‌کند – که البته این می‌تواند دربارۀ هر متنی صادق باشد –؛ ازاین‌رو، انصاف این است که بگوییم، هرچند لمعه گاهی مبهم است و نیاز به بحث و تبیین دارد، کلیت کتاب چنان نیست که مخاطب را حیران گذارد و او را از گرفتن نتیجه بازدارد و این اتفاق دربارۀ هر کتاب علمی یا فقهی دیگر هم صادق است؛ چراکه متن هرچه رسا و واضح باشد، به دلیل محدودیت‌های ذاتی لفظ، ممکن است در مواردی، نیاز به توضیح داشته باشد و مهم آن است که این موارد به اندازه‌ای زیاد نباشد که نقض غرض شود.

اما این پرسش که انگیزۀ اصلی شهید ثانی از شرح این متن چه بوده، هنوز باقی است؛ چراکه شهید ثانی پیش از شرح لمعه، آثار فقهی دیگری داشته است؛ پس چه نیازی به شرح کتاب لمعه بود؟ پرسش دیگر این است که مگر در عصر شهید ثانی، شهید اول مقلد داشته است که نیاز به شرح و تبیین لمعه باشد؟ گاهی رویه‌ای به‌ظاهر علمی، اما ناموجه جای خود را در حوزۀ متناسب به خود باز می‌کند و هیچ دلیل موجهی نیز بر تأیید آن وجود ندارد و تنها یک عادت کور است که بی‌دلیل جا افتاده است؛ برای مثال، ما در برخی از آثار علمی که کم هم نیستند، مغلق‌نویسی را دیده‌ایم و البته این شیوه چنان جا افتاده است که خود ما نیز وقتی‌که می‌خواهیم متنی را بنویسیم، پیش از آنکه به انتقال هرچه بهتر مفهوم به مخاطب بیندیشیم، به استفاده از کلمات و اصطلاحات پیچیده فکر می‌کنیم تا متهم به ساده‌نویسی و کم‌سوادی نشویم، درحالی‌که اگر درست فکر کنیم، پیچیده‌نویسی مخل انتقال معنا خواهد بود، اما این رویه‌ای است که جریان دارد.

در اثنایِ این تحقیق، دربارۀ برخی از پرسش‌ها با برخی از اساتید سطوح عالی و خارج حوزۀ علمیه گفت‌وگوهایی داشتیم. بعضی از این اساتید به این نکته اشاره کردند که شهید ثانی بعد از نگارش مسالک الافهام که متنی تقریباً روان و رسا دارد، با طعنۀ افرادی روبه‌رو شد که اعتقاد داشتند کتاب مذکور فنی و عالمانه نیست و بر او خرده می‌گرفتند که کتابی درخور یک فقیه و محقق ننوشته است؛ ازاین‌رو، شهید ثانی تصمیم گرفت که در شرح لمعه، آن را جبران کند. البته این مطلب قطعی و ثابت‌شده نیست و در حد یک نقل است، اما نشان از رویه‌ای می‌دهد که گفتیم دلیل موجهی نداشته است. نوۀ شهید ثانی در کتاب الدر المنثور من المأثور و غیر المأثور، دربارۀ دلیل این‌گونه شرح‌نوشتن(شرح مزجی) چنین می‌گوید:

در میان اهل‌سنت، این روش شایع بود، اما در بین اصحاب شیعه معمول نبود؛ ازاین‌رو، شهید ثانی تصمیم می‌گیرد که این گونه از شرح را در میان شیعه نیز نشان دهد. [۱۲]

یعنی این شیوۀ شرح‌نویسی شیوه‌ای بود که بی‌دلیل، بین فقهای اهل‌سنت و سپس، در میان شیعه رواج یافت و تقید به آن، از روی نیاز و دلیلی محکم نبود. [۱۳]

آیا شرح لمعه کتابی استدلالی است؟

برای اینکه پاسخی مناسب به این پرسش داده شود، لازم است که معیار استدلالی و نیمه‌استدلالی بودن یک کتاب فقهی یا غیراستدلالی‌بودن آن روشن شود. اگر استدلال فقهی را پیمودن مراحل لازم برای استنباط بدانیم، کار خود را آسان کرده‌ایم؛ چون در تعریف فقاهت و اجتهاد چنین گفته‌اند: «العلم بالأحکام الشرعیه الفرعیه عن أدلّتها التفصیلیه»؛[۱۴] یعنی برای رسیدن به حکم شرعی به منابع دین رجوع می‌کنیم و در استفادۀ از آن‌ها نیز به مبانی‌ای که در اصول فقه اتخاذ شده است، تمسک می‌کنیم؛ برای مثال، اگر فقیهی قائل به وثوق مخبری باشد، برخورد او با روایت متفاوت از برخورد کسی است که وثوق خبری را قبول دارد یا اینکه کیفیت استفادۀ از عقل برای فقیه، برخورد متناسب با آن را در تحلیل آیات و روایات پدید می‌آورد. این مسیری است که در فقه استدلالی به آن پرداخته می‌شود؛ به عبارت دیگر، فقه استدلالی گونه‌ای از ارائۀ فقه است که در آن، فقیه احکام فقهی و نظریات مختلف مطرح دربارۀ یک مسئله را همراه با استدلال و مستندات و نیز اشکالاتی که بر هر نظریه وارد است بیان می‌کند و از نظریه برگزیدۀ خود دفاع می‌نماید‌. [۱۵]

اکنون، باید ببینیم این تعریف از فقه استدلالی شامل لمعه و شرح لمعه می‌شود یا نه. همان طور که بیان شد، شهید اول بنا را بر اختصار گذاشته و درصدد نوشتن کتاب استدلالی نبوده است و در این اختلافی نیست که کتاب او در قلمرو فقه فتوایی قرار دارد، نه استدلالی، اما آیا شهید ثانی با شرح این کتاب، به دنبال یک اثر فقهی استدلالی بوده است؟ پاسخ به این پرسش را می‌توان در بیان شهید در مقدمۀ کتابش و نیز با رجوع به متن آن دانست. آن‌گونه که گذشت، شهید دربارۀ هدف خود از شرح این کتاب می‌گوید:

این شرحی کوتاه، دقیق و مفید است که به کتاب موجز و مختصر اللمعه الدمشقیه اضافه کردم… و آن را شرحی برای تبیین ابهامات آن قرار دادم، بحث‌های آن را سامان دادم و به‌عنوان مکملی برای فواید آن نهادم تا شخص مبتدی از آن سود بَرد و غیر او نیز از آن استمداد جوید. [۱۶]

کتابی را که به اقرار خود نویسنده مختصر است و فقط تکمیل‌کنندۀ ابهامات لمعه، به معنایی که گذشت، [۱۷] چگونه می‌توان استدلالی نامید؟! در بخش مقایسۀ این کتاب با آثار دیگر شهیدین نشان خواهیم داد که اندک توجهی به شرح لمعه، درستی این ادعا را تأیید خواهد کرد و در اینجا، تنها به مثالی بسنده می‌کنیم:

شهید ثانی در بحث کارهایی که بر جُنب حرام است، متن شهید اول را چنین شرح داده است:

فیحرم علیه قرائه العزائم الأربع و أبعاضها حتی البسمله و بعضها إذا قصدها لأحدها و اللبث فی المساجد مطلقاً و الجواز فی المسجدین الأعظمین بمکه و المدینه و وضع شیء فیها‌ای فی المساجد مطلقاً و إن لم یستلزم الوضع اللبث، بل لو طرحه من خارج و یجوز الأخذ منها و مس خط المصحف و هو کلماته و حروفه المفرده و ما قام مقامها کالشده و الهمزه، بجزء من بدنه تحله الحیاه أو اسم اللّٰه تعالی مطلقاً أو اسم النبی أو أحد الأئمه(ع) المقصود بالکتابه و لو علی درهم أو دینار فی المشهور. [۱۸]

در این متن، شهید ثانی نخست، دربارۀ سوره‌های سجده‌دار توضیح می‌دهد و می‌گوید، «بسم الله الرحمن الرحیم» نیز داخل آن است و سپس، منظور از «مسجدین» را بیان می‌کند. او در توضیح «وضع الشیء» می‌گوید که حتی اگر این کار باعث داخل‌شدن در مسجد نیز نباشد حرام است یا مشخص می‌کند که منظور از مس اسامی پیامبر و امامان(ع) اسامی مکتوب آن‌هاست، به‌شرطی که از نوشتن آن اسامی، معصوم(ع) اراده شده باشد. در پایان مطلب نیز اشاره می‌کند که بنا بر نظر مشهور، اگر این اسامی روی درهم و دینار نیز نوشته شده باشد، مس آن‌ها جایز نیست.

کار شهید ثانی روی این متن توضیح کلمات مجمل و اصطلاحاتی است که نیاز به شرح دارد و به وجود اختلاف، اشاره‌ای گذرا می‌کند: «و لو علی درهم أو دینار فی المشهور»؛ یعنی در این متن نه استنادی به قرآن و مستندات روایی می‌شود و نه اشاره‌ای به اقوال و اختلافات. البته در مواردی، استناد به آیه و روایت و ذکر اقوال دیده می‌شود، اما این موضوع سبک و رویۀ منظم کتاب نیست.

پرسش دیگر این بود که آیا – چنان‌که مشهور است – می‌توان این کتاب را نیمه‌استدلالی خواند؟ برای پاسخ به این پرسش نیز باید منظور گوینده از «نیمه‌استدلالی» روشن شود؛ اگر منظور این است که شهید ثانی در این کتاب، به‌صورت خلاصه، به اهم ادله و در مواردی، به اقوال اشاره کرده، اما به مسائل اختلافی و جزئی نپرداخته است، باید این رویه را در سراسر کتاب ببینیم؛ یعنی باید رویۀ او در همۀ ابواب این کتاب بر این باشد که اشاره‌ای گذرا به ادلۀ اصلی داشته باشد و اقوال مشهور در کنار آن را نیز بیان کند، اما کسانی که بر نیمه‌استدلالی‌بودن شرح لمعه تأکید دارند نیز قبول می‌کنند که شهید ثانی در بیشتر مسائل کتاب، به این رویه پایبند نبوده است؛ بلکه در مواردی نیز به‌اختصار، به برخی از ادله اشاره می‌کند و در مواردی دیگر، تنها به توضیح مبهمات لمعه بسنده می‌کند. همین مطلب نشان می‌دهد که غرض شهید ثانی نگارش متنی استدلالی نبوده است. البته او در مواردی اندک، به‌اجمال، به ادله نیز پرداخته است:

و لو حج مسلماً، ثم ارتد، ثم عاد إلی الإسلام، لم یعد حجه السابق علی الأقرب؛ للأصل و الآیه و الخبر؛ و قیل یعید لآیه الإحباط أو لأن المسلم لا یکفر و یندفع باشتراطه بالموافاه علیه، کما اشترط فی ثواب الإیمان ذلک و منع عدم کفره، للآیه المثبته للکفر بعد الإیمان. [۱۹]

شهید ثانی بعد از بیان شهید اول دربارۀ عدم لزوم اعادۀ حج کسی که بعد از حج مرتد شده و سپس به اسلام بازگشته است، می‌گوید دلیل آن اصل است؛ یعنی حج را انجام داده و حال دربارۀ اعادۀ آن شک می‌کنیم که جای برائت است. دلیل دوم، آیۀ قرآنی است و اگرچه خود آیه را نیاورده، منظور او آیاتی چون «… وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کافِرٌ فَأُولئِکَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَهِ وَ أُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالِدُون»[۲۰] است که حبط اعمال را در صورتی می‌داند که شخص در حال کفر از دنیا برود. شهید ثانی سپس، به وجود روایتی استناد می‌کند[۲۱] و در ادامه، به قول دیگری نیز در اطراف این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید برخی به دو دلیل، قائل به اعاده‌اند: یکی آیۀ احباط[۲۲] و دوم اینکه مسلمان کافر نمی‌شود؛ یعنی وقتی مرتد شد، معلوم می‌شود که از اول نیز مسلمان نبوده است؛ پس حجی که به جا آورده، در حالت کفر بوده است و باید اعاده شود. شهید ثانی سپس، به اشکالات واردشده چنین پاسخ می‌دهد که استدلال به آیۀ احباط صحیح نیست؛ زیرا این استدلال برای زمانی است که شخص با حالت کفر از دنیا برود و دلیل دوم نیز با آیه‌ای دیگر از قرآن دفع می‌شود که کفر بعد از ایمان را ثابت می‌کند:

«إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا کُفْراً لَمْ یَکُنِ اللَّهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِیَهْدِیَهُمْ سَبیلا». [۲۳]

در جای دیگری از شرح لمعه می‌خوانیم:

و لا یقع الطلاق بالکتب بفتح الکاف مصدر کتب، کالکتابه من دون تلفظ ممن یحسنه حاضراً کان الکاتب أو غائباً علی أشهر القولین؛ لأصاله بقاء النکاح و لحسنه محمد بن مسلم عن الباقر(ع): «إنما الطلاق أن یقول: أنت طالق» الخبر و حسنه زراره عنه(ع) فی رجل کتب بطلاق امرأته قال: «لیس ذلک بطلاق» و للشیخ قول بوقوعه به للغائب دون الحاضر؛ لصحیحه أبی حمزه الثمالی عن الصادق(ع): «فی الغائب لا یکون طلاق حتی ینطق به لسانه أو یخطه بیده و هو یرید به الطلاق.»[۲۴]

شهید ثانی در توضیح سخن شهید اول که گفته است طلاق با نوشتن واقع نمی‌شود، چه نویسنده حاضر باشد و چه غایب، می‌نویسد در این مسئله دو قول وجود دارد که بیان شهید اول مشهور است و مستند آن، یکی اصالت بقای نکاح است؛ یعنی چون معلوم نیست که با نوشتن طلاق واقع شود و تردید وجود دارد، اصل را بر بقای نکاح قرار می‌دهیم؛ دلیل دیگر، روایت امام باقر(ع) است که می‌فرمایند: «طلاق با اینکه مرد به زن بگوید تو را طلاق دادم واقع می‌شود»؛ دلیل سوم نیز روایت امام صادق(ع) است که از ایشان دربارۀ مردی پرسیده شد که طلاق همسرش را نوشت و امام(ع) فرمودند این طلاق نیست. شهید ثانی در ادامه، به قول شیخ طوسی در این مسئله اشاره می‌کند و می‌گوید نظر شیخ بر این است که طلاق با نوشتن برای غایب صحیح است و نه حاضر و دلیل آن روایتی از امام صادق(ع) است که از ایشان دربارۀ مردی که همسرش غایب است پرسیده شد و امام(ع) فرمودند: «طلاق محقق نمی‌شود، مگر آنکه آن را بر زبان بیاورد یا با قصد طلاق آن را بنویسد.»

در این موارد، گرچه شهید ثانی به ادله نیز اشاره کرده است، چنان‌که گفته شد اولاً، در بیشتر کتاب این روش رعایت نشده است و ثانیاً، در بیشتر موارد، بدون تحلیل ادله و نشان‌دادن روش استنباط است. با مشاهدۀ امثال این موارد در شرح لمعه روشن می‌شود که اساساً، غرض شهید ثانی نگارش فقه استدلالی و حتی نیمه‌استدلالی نبوده است؛ یعنی اگر او درصدد استدلال فقهی به معنای نشان‌دادن روش استنباط – هرچند مختصر – می‌بود، باید این رویه را از اول تا پایان کتاب رعایت می‌کرد و اگر خلاف این را می‌بینیم، به این علت است که شهید به دنبال آن نبوده است.

اما بااینکه نه کتاب نیمه‌استدلالی‌بودن را نشان می‌دهد و نه نویسنده مدعی آن است، چرا به‌اصرار گفته می‌شود که شرح لمعه کتابی نیمه‌استدلالی است؟ این نشان می‌دهد عده‌ای برای اینکه توجیهی در دفاع از حضور این کتاب در نظام آموزشی حوزه داشته باشند، بر این ادعا تأکید می‌کنند. آن‌ها می‌خواهند تدریس و تعلیم این کتاب که به ادعایشان نیمه‌استدلالی است، قبل از ورود به مکاسب که کاملاً استدلالی است، توجیه‌پذیر باشد؛ زیرا اگر فتوایی‌بودن آن را بپذیرند، توجیهی برای معطلی سه‌سالۀ طلاب در آن و ورود یک‌باره از فقه فتوایی به استدلالی عمیق وجود نخواهند داشت.

از شنیدن این مطلب شگفت‌زده نشوید؛ بسیاری از ما این‌گونه هستیم که هنگام مواجهه با رفتار یا موضوعی که از پیشینیان رسیده است، پیش از اندیشیدن در خوب یا بد بودن آن تا جایی که امکان دارد، به دلیل‌تراشی و توجیه آن می‌پردازیم. این شیوۀ برخورد در رفتارهای سازمانی نیز دیده می‌شود؛ یعنی چه‌بسا ما بیشتر به فکر توجیه قوانین و ساختاری باشیم که از پیش، برای یک مجموعه تعریف شده و اکنون به ما رسیده است تا قضاوت دربارۀ آن.

لمعه کتابی فتوایی است که شهید اول آن را فقط برای رساندن فتاوای خود به مکلفان نگاشته است. شرح لمعه نیز بنا بر بیان خود شهید ثانی، تنها پاره‌ای توضیحات و اضافه‌کردن مطالبی است که به فهم بیشتر لمعه کمک می‌کند؛ یعنی خود شارح نیز ادعایی دربارۀ استدلالی‌بودن کتاب ندارد. گفتیم که به نظر ما، این کتاب را حتی نمی‌توان اثری نیمه‌استدلالی نامید؛ چراکه مؤلفه‌های نیمه‌استدلالی‌بودن را نیز ندارد و این را می‌توان با گذری بر آثار نویسنده فهمید.

اثبات نیمه‌استدلالی نبودن لمعتین با مقایسۀ آن با سایر آثار شهیدین

برای اینکه بهتر بتوان ادعای نیمه‌استدلالی نبودن لمعه و شرح آن را نشان دهیم، لازم است مقایسه‌ای کوتاه بین آن و دیگر آثار شهیدین صورت بگیرد.

نسبت لمعه با سایر آثار شهید اول

چنان‌که گذشت، شهید اول در کتاب لمعه، از درازنویسی و بحث‌های پیچیدۀ استدلالی پرهیز کرده است. این در حالی است که ویژگی مشترک سایر کتاب‌های فقهی ایشان نقل اقوال و آرای فقهای متقدم و پرداختن به مباحث اصولی و رجالی درضمن برخی از مباحث است. برای مثال:

۱. او در کتاب غایه المراد که شرح کتاب ارشاد الاذهان علامه حلی است، در بحث احکام تیمم، ذیل عبارت علامه که گفته بهتر آن است که در صورت نبود آب، تیمم تا آخر وقت نماز به تأخیر بیفتد می‌نویسد:

می‌گویم قول به تأخیر تیمم مشهور بین اصحاب است و شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی و به پیروی از آن‌ها، ابن‌ادریس به آن فتوا داده‌اند. مصنف(علامه حلی) به علت ادعای اجماع سید مرتضی و شیخ، قول به تأخیر را أولی دانسته است… و نیز به دلیل روایتی که می‌فرماید: «اگر آب نیافتید و خواستید تیمم کنید، آن را تا آخر وقت به تأخیر اندازید» و اینکه با تأخیرانداختن تیمم، به پیدانشدن آب و ساقط‌شدن وضو یقین حاصل می‌شود…. صدوق می‌گوید تیمم در اول وقت نیز جایز است؛ زیرا در آیۀ «أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاهِ… فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَیَمَّمُوا صَعیداً طَیِّبا» تیمم عطف به وضو و غسل شده و حکم آن‌ها مساوی است [؛ یعنی تأخیر در تیمم، با سیاق آیه سازگار نیست]. [۲۵]

در ادامه، شهید به اشکال و پاسخ علامه حلی اشاره می‌کند. در این مثال، شهید اول ابتدا، به وجود شهرت اشاره و قائلان به این فتوا را ذکر می‌کند و سپس، به دلیل أولی‌بودن تأخیر تیمم نزد مصنف اشاره می‌کند(یعنی وجود اجماع)، به دو روایت نیز استناد می‌نماید و نظر شیخ صدوق را هم متذکر می‌شود؛ این در حالی است که همین بحث را در لمعه، در یک خط بیان کرده است:

وَ لْیَکُن عند آخر الوقت وجوباً مع الطمع فی الْماء و إلاّ اسْتحباباً؛[۲۶]

اگر امید به پیداکردن آب داشته باشد، واجب است که تا آخر وقت صبر کند وگرنه، تأخیرانداختن مستحب است.

۲. نکتۀ قابل‌توجه اینکه سایر آثار شهید اول، از نظر تفصیلی و اجمالی بودن مانند هم نیستند؛ برای مثال، کتاب الدروس الشریعه اگرچه فقه استدلالی است، مانند غایه المراد مفصل نیست و بیشتر به ذکر اقوال می‌پردازد؛ مثلاً در بحث حیوانات حرام‌گوشت یا حلال‌گوشت می‌نویسد:

و یحلّ من الإنسی الأنعام الثلاثه و من الوحشی البقر و الحمیر و الظباء و الکباش الجبلیه و الیحامیر و یکره الخیل و البغال و الحمیر الأهلیه و آکدها البغل، ثم الحمار؛ و قال القاضی تتأکد کراهه الحمار علی البغل و مال إلیه ابن إدریس و قال الحلبی بتحریم البغل و فی صحیحه، ابن مسکان النهی عن الثلاثه، إلا لضروره و تحمل علی الکراهیه توفیقاً بینها و بین أخبار الحل و قال ابن إدریس و الفاضل بکراهه الحمار الوحشی و الحلبی بکراهه الإبل و الجوامیس؛[۲۷]

از حیوانات اهلی گاو و گوسفند و شتر و از حیوانات وحشی نیز گاو و الاغ وحشی و آهو و قوچ کوهی و گورخر حلال‌اند و اسب و قاطر و الاغ اهلی کراهت دارند و کراهت قاطر بیشتر از الاغ است و قاضی(ابن‌براج) بر شدت کراهت گوشت الاغ نسبت به قاطر معتقد است و ابن‌ادریس نیز به این دیدگاه تمایل دارد و حلبی گوشت قاطر را حرام می‌داند و در روایتی که ابن‌مسکان نقل کرده، از هر سه نهی شده است، مگر در حال اضطرار؛ اما این روایت حمل بر کراهت می‌شود تا با روایت‌هایی که [آن‌ها را] حلال می‌دانند، جمع‌شدنی باشد و ابن‌ادریس و علامه حلی الاغ وحشی را مکروه می‌دانند و حلبی قائل به کراهت گوشت شتر و گاومیش وحشی است.

برای اینکه مخاطب بتواند مقایسه کند، همین بحث را از کتاب لمعه نیز می‌آوریم:

و یُؤکل مِن حیوان البرّ الأنعام الثلاثه و بقر الوحش و حماره و کبش الجبل و الظبی و الیحمور و یکره الخیل و البغال و الحمر الأهلیه و آکدها الْبغل ثمّ الْحمار و قیل بالْعکس؛[۲۸]

حیوانات حلال گوشت خشکی از این قرارند: گاو و گوسفند و شتر و گاو و الاغ وحشی و قوچ کوهی و آهو و قاطر؛ و اسب و قاطر و الاغ اهلی مکروه‌اند و قاطر از حیث کراهت شدیدتر است و قولی دیگر، کراهت گوشت الاغ را بیشتر می‌داند.

شهید اول در لمعه، تنها به شمارش حلال‌گوشت‌هایی پرداخته است که در خشکی زندگی می‌کنند و کوچک‌ترین استدلالی در آن دیده نمی‌شود؛ چراکه فقه فتوایی است.

نسبت سایر آثار شهید ثانی با شرح لمعه

گفتیم که بنابر ادعای خود شهید در مقدمۀ شرح لمعه، او در این کتاب، درصدد نوشتن فقه استدلالی نبوده است و گفته شد که فقه استدلالی مشخصاتی دارد و شرح لمعه فاقد این ویژگی‌هاست و مثالی نیز از این کتاب آوردیم که با مشخصات فقه استدلالی تناسب نداشت. بیان شد که این کتاب را نیمه‌استدلالی هم نمی‌توان خواند؛ چرا که در بسیاری از موارد، تنها به توضیح ابهامات متن پرداخته و بدون استناد به دلیل، از آن‌ها رد شده است و اگر اشارۀ به برخی ادله یا اقوال در مواردی، دلیل بر نیمه‌استدلالی‌بودن باشد، این رویه باید در تمام کتاب رعایت می‌شد که نشده است و همچنین، بیان شد که خود شهید ثانی نیز چنین ادعایی نداشته است. برای اینکه این مطلب بیشتر روشن شود، به بررسی و مقایسۀ شرح لمعه با دیگر آثار شهید می‌پردازیم تا ببینید، چنان‌که در آثار شهید اول کتاب‌های مفصل و مجمل وجود دارد، در آثار شهید ثانی نیز این مسئله صدق می‌کند؛ یعنی آثار فقهی او نسبت به شدت و ضعف و اجمال و تفصیل استدلال باهم فرق دارد و البته کتابی مانند شرح لمعه نیز در میان آثار شهید وجود دارد که اصلاً، استدلالی نیست.

۱. شهید ثانی در کتاب روض الجنان، در بحث مسافت شرعی، از شرایط تقصیر نماز، با استدلال به روایات و نقل اقوال چنین می‌گوید:

تقصیر در نماز با شروطی واجب می‌شود؛ یکی از آن‌ها مسافت است که آن هشت فرسخ است و هر فرسخ سه میل و هر میل چهارهزار ذراع است…. [شرط] هشت فرسخ همراه با علتش در روایت فضل‌بن‌شاذان از امام رضا(ع) آمده است که فرمود: «تقصیر نماز در هشت فرسخ واجب می‌شود؛ نه کمتر از آن، نه بیشتر از آن؛ زیرا هشت فرسخ مسیر یک روز راه(مسیره یوم) برای کاروان‌های عمومی است.» از این تعلیل فهمیده می‌شود که مسافت شرعی، مسیر یک روز راه با قافله‌هاست؛ در این صورت، مسافت در یک روز راه، بنا بر متفاوت‌بودن نوع راه [یعنی دشواری و راحتی مسیر] و زمان‌ها [در فصول مختلف] و همچنین، سرعت راه‌رفتن، متفاوت خواهد بود، اما حد متعارف این‌ها لحاظ می‌شود. منظور از حیوان نیز شتر است؛ چون این حیوان وسیلۀ نقلیه عمومی کاروان‌هاست و از امام صادق(ع) روایت شده است که فرمود: «پدرم می‌فرمود ملاک در تقصیر نماز [که در مسیر یک روز راه واجب می‌شود،] اسب و قاطر تیزپا و شتر تندرو نیست؛ بلکه حرکت قافله‌هاست»؛ ازاین‌رو، پیمودن مسافت یک روز راه برای تقصیر نماز کافی است، اگرچه به علت عمل به ظاهر روایت، دقیقاً، به هشت فرسخ هم نرسد. بله؛ اگر ملاک را هشت فرسخ دانستید و آن با یک روز راه برابر شد که واضح است و اگر مختلف شدند می‌شود به هردو ملاک عمل کرد، چراکه برای هر دو روایت است یا اینکه ملاک یک روز راه مقدم شود چون دلالت روایت بر آن قوی است… و هم به این دلیل که علامه حلی و جماعتی برای تبیین هشت

فرسخ و میل به یک روز راه استدلال کرده‌اند؛ یعنی گفته‌اند، مسافت با سیر یک روز راه شتران – که وسیلۀ نقلیۀ عمومی است – اندازه می‌شود و آن هم هشت فرسخ است…. [۲۹] و [۳۰]

همین بحث را از شرح لمعه نیز می‌آوریم تا نحوۀ تبیین شهید ثانی در این کتاب را با همان بحث در روض الجنان – که مثالش گذشت – مقایسه کنید. متوجه خواهید شد که شهید ثانی در شرح لمعه، تنها به توضیح بیشتر بیان شهید اول پرداخته است تا کار مخاطب را در فهم لمعه آسان کند و هیچ‌گونه استدلال فقهی مصطلح به کار نمی‌گیرد:

الفصل العاشر فی صلاه المسافر التی یجب قصرها کمیه و شرطها قصد المسافه: و هی ثمانیه فراسخ کل فرسخ ثلاثه أمیال، کل میل أربع آلاف ذراع، فتکون المسافه سته و تسعین ألف ذراع حاصله من ضرب ثلاثه فی ثمانیه، ثم المرتفع فی أربعه و کل ذراع أربع و عشرون إصبعا… و یجمعها مسیر یوم معتدل الوقت و المکان و السیر لأثقال الإبل؛[۳۱]

فصل دهم در نماز مسافر است که از نظر کمیت و مقدار رکعات در سفر کوتاه می‌شود و شرط آن قصد مسافت است؛ یعنی سفری را قصد کند که هشت فرسخ باشد که هر فرسخی سه میل است و هر میل چهارهزار ذراع است؛ پس کل مسافت نودوشش‌هزار ذراع می‌شود؛ یعنی عدد هشت [فرسخ] در عدد سه [میل] و نتیجه در چهارهزار ضرب می‌شود… وجه جامع برای مقادیر گفته‌شده این است که بگوییم مسافت شرعی، آن مقدار مسافتی است که شتری در یک روز معتدل، در جاده‌ای معتدل، به‌صورت متعارف بپیماید.

آیا وقتی‌که شما این متن را می‌خوانید، احساس می‌کنید که شهید ثانی استدلال فقهی می‌کند یا تنها به توضیح اصطلاحاتی می‌پردازد که در متن لمعه هست؟ مقایسۀ این بحث با مشابه آن در کتاب روض الجنان، تفاوت بین آن دو را روشن می‌کند.

۲. کتاب فقهی دیگر شهید ثانی مسالک الأفهام، شرح شرایع الاسلام محقق حلی است. بااینکه شهید در بیشتر این کتاب، از استدلال‌های دقیق فقهی پرهیز نموده و به توضیح مطلب محقق یا اشارۀ کوتاه به اقوال دربارۀ آن مسئله بسنده کرده است، در مواردی نیز شاهدیم که به استدلال‌های فقهی اجمالی و تفصیلی می‌پردازد. با مطالعۀ این کتاب با ویژگی‌هایی که گفته شد، روشن می‌شود که شرح لمعه حتی از این هم موجزتر و غیراستدلالی‌تر است؛ برای مثال، شهید در بحث دیۀ موی سر و ریش، استدلالی نسبتاً تفصیلی ارائه می‌کند:

مشهور بین اصحاب این است که اگر به موی سر و ریش آسیبی وارد شود، به‌گونه‌ای که دیگر رشد نکند، به دلیل برخی روایات، برای هریک از آن [تار مو و ریش] دیه واجب می‌شود؛ مانند این روایت که سلیمان‌بن‌خالد می‌گوید: به امام صادق(ع) گفتم مردی وارد حمام می‌شود و صاحب حمام آب داغ روی او می‌ریزد و براثر آن، موهایش طوری ریخته است که دیگر نمی‌روید؛ امام(ع) فرمود: «دیه کامل برعهدۀ صاحب حمام است.»[۳۲] روایت دیگری همانند این وارد شده است، با این تفاوت که در آن، تنها از موی سر پرسیده می‌شود. در روایت دیگری نیز آمده است که امیرالمؤمنین(ع) دربارۀ لحیه‌ای که کنده شود و نروید، دیۀ کامل را حکم کرد و [فرمود] اگر روییده شود، یک‌سوم دیه واجب می‌شود. [۳۳] در استدلال به این دو روایت اشکال وارد است؛ روایت اولی دلالت بر این دارد که دیه به هر دو موی سر و ریش، باهم تعلق دارد، نه تک‌تک آن‌ها و روایت دوم نیز از نظر سندی ضعیف است. شیخ مفید(ره) گفته است اگر مو رشد نکند، برای هر یک صد دینار دیه تعلق می‌گیرد و برای این مطلب روایتی آورده است…، اما اگر [موی سر و ریش] بعد از آسیب، رشد و انبات داشته باشد، دو قول وجود دارد: یکی اینکه ارش لازم می‌آید؛ چون ارش در جایی است که مقدار آن در شرع بیان نشده است. مصنف این قول را پذیرفته است؛ قول دوم اینکه برای لحیه یک‌سوم دیه تعلق می‌گیرد و برای موی سر صد دینار. شیخ طوسی در نهایه، به علت روایتی که گذشت، این قول را اختیار کرده است. [۳۴]

اما شهید ثانی همین بحث را در شرح لمعه، موجزتر بیان کرده و تنها به بیان تفصیلاتی پرداخته که شهید اول آن را ذکر نکرده است. برای روشن‌شدن مطلب، عبارت او در شرح لمعه را با بحث مشابه او در مسالک الافهام مقایسه کنید:

الثانیه فی دیه شعر الرأس أجمع الدیه إن لم ینبت لرجل کان‌ام لغیره، لروایه سلیمان بن خالد و غیرها و کذا فی شعر اللحیه للرجل، أما لحیه المرأه ففیها الأرش مطلقاً؛ و کذا الخنثی المشکل و لو نبتا شعر الرأس و اللحیه بعد الجنایه علیهما، فالأرش. إن لم یکن شعر الرأس لامرأه و لو نبت شعر رأس المرأه ففیه مهر نسائها؛[۳۵]

مسئلۀ دوم در دیۀ موی سر است که اگر آن‌چنان از بین برود که دیگر نروید، به دلیل روایتی که از سلیمان‌بن‌خالد و غیر او نقل شده، دیۀ کامل برعهدۀ مجرم است؛ چه آسیب‌دیده زن باشد و چه مرد. همین حکم درباۀ لحیۀ مرد نیز صادق است، اما در کنده‌شدن لحیۀ زن ارش واجب می‌شود؛ اعم از اینکه موهای کنده‌شده دوباره برویند یا کامل از بین رفته باشند و اگر موهای سر و لحیه دوباره رشد کنند، بر مجرم ارش لازم می‌شود، اما دربارۀ موهای زن که دوباره می‌روید، باید مهرالمثل پرداخته شود.

خلاصه اینکه اگر قرار بود از آثار شهیدین کتابی برای طلاب در نظر گرفته شود که با فقه استدلالی یا نیمه‌استدلالی نوشته شده باشد و به‌اختصار، به ادلۀ فقهی پرداخته باشد، شرح لمعه فاقد این ملاک است؛ چون مفروض این است که طلبه با خواندن این کتاب، با شیوۀ ورود و خروج فقیه به مسئله و استفاده از منابع فقهی، به‌اجمال، آشنا شود، درحالی‌که در شرح لمعه، چنین فایده‌ای برای طلبه تصور نمی‌شود. این ادعا را می‌توان با مقایسۀ لمعه با سایر آثار شهید اول و شهید ثانی مشاهده کرد.

چرا شرح لمعه کتابی برای آموزش استدلال نیست؟

گفتیم که کتاب‌هایی مانند شرح لمعه برای یاد دادن شیوۀ استنباط هرچند اجمالی برای مخاطب است؛ یعنی طلبه بداند که برای ورود به یک مسئلۀ فقهی و استنباط حکم شرعی چه مراحلی را باید پیمود و چگونه از ادلّه باید استفاده کرد. لذا اگر بخواهیم قضاوتی دربارۀ هر متن درسی که چنین هدفی را دنبال می‌کند، داشته باشیم باید بدانیم آن کتاب علاوه بر داشتن استانداردهای آموزشی که لازمۀ هر متن درسی است [مانند روان بودن، وارد نشدن به قیل و قال‌های خسته‌کننده، حرکت از مسائل آسان به سخت و …]، باید یک‌سری ویژگی‌هایی نیز داشته باشد که متناسب با غرض آن کتاب است، این در حالی است که کتاب شرح لمعه فاقد ان ویژگی‌ها است. این نقیصه را در ادامه ذیل سه محور بررسی می‌کنیم:

۱. اصرار بر بررسی تمام مسائل لازم

شاید با خواندن عنوان، این پرسش برایتان پیش بیاید که اگر مسائلی لازم باشند، چه اشکالی در بررسی همۀ آن‌ها خواهد بود؟ بله، برخی از مسائل مانند آنچه مربوط به عباداتی چون نماز و وضو می‌شود، نه زائد است و نه کم‌فایده؛ اما فراموش نکنیم که هدف ما آموزش روش استدلال و استنباط است، نه اجتهاد در همۀ مسائل، به‌گونه‌ای که انتظار داشته باشیم خروجی کار رسالۀ عملیه باشد. برای تحقق این هدف نیاز نیست که طلبه تمام ابواب فقهی را از اول طهارت تا آخر دیات بگذراند؛ بلکه باید از برخی باب‌ها، بخش‌هایی انتخاب شود و برای آموزش، در اختیار استاد و طلبه قرار گیرد و از این میان نیز برخی مباحث مثل عبادات، گرچه موردنیازند، در مقام آموزش، شورانگیز نیستند؛ یعنی طلبه دوست دارد زودتر سراغ مسائلی برود که امروزه، معرکۀ آرایند و اگر دربارۀ آن‌ها بداند، زبان گفت‌وگو با جامعۀ خود را می‌یابد؛ به عبارتی، برخی از مسائل فقهی هستند که اگر یک فقیه هم دربارۀ آن‌ها اظهار نظر کند، کافی است و لازم نیست که افراد زیادی دربارۀ آن اجتهاد کنند، اما برخی از مسائل هستند که معضل جامعۀ پیرامونی ما محسوب می‌شوند و لازم است که فقیهان بیشتری دربارۀ آن‌ها پژوهش کنند و بدانند؛ این‌گونه موضوعات باید در کتب درسی بررسی شوند. فرض کنید که همۀ طلبه‌ها ادلۀ وجوب تکرار سه‌بارۀ ذکر رکوع و سجده را بدانند؛ در این صورت چه اتفاق خاصی رخ می‌دهد؟! حال، تصور کنید که همۀ طلبه‌های فقه‌خواندۀ ما دربارۀ ادلۀ بانکداری اعم از ربا در اَشکال پیچیدۀ امروزی آن و نیز دربارۀ خلق پول و انواع آن بدانند؛ این بار چه اتفاقی خواهد افتاد؟

۲. بررسی مسائلی که مورد ابتلا نیست

گفتیم که فقه، ناظر به زندگی انسان و برای تنظیم آن است و بنابراین، تمام ابعاد حیات را دربرمی‌گیرد. طبیعی است که برخی از شئونات زندگی با گذشت زمان، دستخوش تغییراتی می‌شود؛ برای مثال، موضوعی که در گذشته برای بشر پیش نیامده بود، امروزه، یکی از ضروریات می‌شود یا از مسئله‌ای که در گذشته با زندگی مردم تنیده بود، در دنیای کنونی خبری نیست؛ ازاین‌رو، شاید دیگر به احکامی که شارع برای آن موضوعات تشریع کرده بود، نیازی نباشد؛ برای مثال، یکی از این مباحث، ابواب مربوط به عبد و کنیز است. شاید گفته شود، با‌اینکه امروزه، مردم با این موضوع مواجه نیستند، مقصود از قرار‌دادن آن در متون آموزشی، توجه‌دادن طلبه به روش استدلال است؛ یعنی مقصود این است که طلبه کیفیت استنباط از روایات را یاد بگیرد؛ چه اصل موضوع از مسائل روزمرۀ مردم باشد یا از مباحث متروک. در پاسخ می‌گوییم، چنان‌که بیان شد، اگر متن آموزشی ناظر به اموری باشد که طلبه آن را در زندگی روزانۀ خود تجربه می‌کند و کارایی آن را در بیرون از متن درسی می‌بیند، اهمیت آن را لمس خواهد کرد و چون انگیزۀ او برای فهم این امور بالاست، ارتباط خوبی نیز با آن خواهد گرفت و این مهم تأثیری مطلوب در فرایند آموزش خواهد گذاشت؛ مگر ما مسائل موردابتلا کم داریم که برای آموزش روش استنباط سراغ این موارد برویم؟! اگر هدف آموزش است، معطل‌کردن طلبه در این موضوعات مصداق تضییع عمر نیست؟

جریان غالب آموزش باید ناظر به مسائلی باشد که عموم مخاطبین و طلاب با آن درگیرند و راحت‌تر با آن ارتباط می‌گیرند؛ برای مثال، اگر امروزه بخواهند به نظامیان یک کشور فنون نظامی را تعلیم دهند، طبیعی است که شیوۀ پریدن از روی اسب یا گرفتن نیزه در هوا جزء این آموزش‌ها نخواهد بود؛ بلکه باتوجه‌به محیط و مقتضیات دنیای کنونی، مدل‌های آموزشی شناسایی می‌شوند و مثلاً، آموزش شامل چگونگی پریدن از ماشین در حال حرکت و خلع سلاح دشمن خواهد بود؛ به دیگر بیان، آموزش زمانی نتیجۀ مطلوب می‌دهد که محتوای آن چنگی به دل مخاطب بزند و شاگرد بتواند در بیرون از کلاس درس، کارآیی آنچه را آموزش دیده است ببیند و در این صورت، اهمیت آن برایش دوچندان خواهد شد.

ناگفته نماند، منظور این نیست که تمام متن درسی، از صفر تا صد آن، باید مربوط به مسائل روز باشد؛ زیرا غرض آموزشی ایجاب می‌کند که از مسائل غیرمستحدث هم بحث شود؛ برای مثال، حجم روایات ما در حوزۀ عبادات بسیار زیاد است و ازاین‌رو، کار با روایت را در این موضوعات بهتر می‌شود نشان داد؛ بلکه بحث ما دربارۀ محتوای غالب متون درسی حوزه است.

۳. نپرداختن به مثال‌های به‌روز و لمس‌شدنی

کتاب‌های فقهی‌ای که امروزه، در حوزه تدریس می‌شوند، قدمتی بیشتر از صد سال دارند و حتی کتابی مانند شرح لمعه، بیشتر از چهارصدسال پیشینه دارد. طبیعی است که بیشتر تطبیق‌ها و مثال‌های فقهی، ناظر به زمان نگارش این آثار باشد؛ یعنی مؤلف درصدد پاسخ‌دادن به پرسش‌های فقهی زمان خود بوده است و اقتضای آن درآمدن این کتاب‌ها به رنگ زمانه است. تطبیقات فقهی بر مسائل روز و تمرین روی مثال‌های تجربه‌پذیر، انگیزه و کنجکاوی طلبه را بیشتر می‌کند و بر نشاط علمی او می‌افزاید. محمدتقی اکبرنژاد دربارۀ اهمیت این امر می‌گوید:

مثال جریان‌ساز است. خود قرآن مدام مثال می‌زند. مثال‌ها به ما تراز فکری می‌دهند. شما طلبه‌ای را تصور کنید که هرچه مثال می‌بیند، مربوط به طهارت و نجاسات است، بحث‌های فقهی که می‌خواند، در حد معاملات یک روستا است، نه اینکه پیچیدگی داشته باشد؛ ثمرۀ مثال‌های دم‌دستی آن است که ذهن عالم را دم‌دستی پروش داده و او را با فضای علمی جامعه اصلاً، آشنا نمی‌کند، اما فرض کنید به‌جای معاطات، از بیع مشاع بحث می‌کرد، به‌جای بحث از بعضی از شرایط متعاقدین، از قراردادهای نفتی، معاملات نظام بانکی و معاملات بورس و مشروعیت آن‌ها بحث کند؛ صرف بحث از این مثال‌ها ذهن طلبه را درگیر مسائل مهم می‌کند. مثال‌های به‌روز برای طلبه نشاط‌آفرین هستند و انگیزۀ او را در همراهی قلبی‌اش افزایش می‌دهند. دلیل کسالت بسیاری از طلاب این است که با محتوا ارتباط نمی‌گیرند. مسائلی تدریس می‌شود که سوخته هستند و جذبه‌ای ندارند. [۳۶]

بدیهی است که متون کنونی نظام آموزشی حوزه پاسخ‌گوی زندگی مردم همان عصری‌اند که در آن نگاشته شده‌اند؛ عصری که تقریباً، با زمان ما بیگانه و غریبه است؛ پس طبیعی است که تطبیقات فقهی نیز در بیشتر موارد متفاوت باشد. مثال‌هایی از شرح لمعه می‌آوریم تا نشان دهیم که این مثال‌ها برای طلبۀ امروز غریب و ناملموس است و این با هدف آموزش منافات دارد:

۱. شهید اول در بحث از شرایط مال وقفی می‌گوید یکی از این شرایط اقباض‌پذیربودن موقوفه است؛ یعنی چیزی را که از اساس اقباض‌پذیر نیست، نمی‌توان وقف کرد. شهید ثانی در توضیح این مطلب مثال‌هایی می‌آورد که برای طلبۀ امروز، چه‌بسا شگفت‌آور و غیرعلمی جلوه کند:

مال موقوفه باید اقباض‌پذیر باشد؛ ازاین‌رو، وقف پرندۀ در هوا و ماهی در آب که معمولاً، قبض آن‌ها امکان ندارد، صحیح نیست. [۳۷]

امروزه، مصادیق وقف چنان زیاد و متنوع شده است که طلبه به این مثال‌ها توجهی نمی‌کند؛ افزون بر اینکه وقف پرندۀ در هوا یا ماهی در برکه را – که صید آن‌ها آسان نیست – باورپذیر نمی‌داند. حال، فرض کنید که برای تطبیق‌های این شرط، از صحت یا بطلان وقف عایدات نشر کتاب مثال آورده شود یا از دیگر مسائلی که جامعۀ مخاطب با آن درگیر است. آیا این برای طلبۀ کنونی ملموس‌تر نیست؟

۲. در گذشته که وسایل ارتباطی مثل امروز نبود، افرادی بودند که به محض اطلاع از نزدیک‌شدن کاروان‌های تجاری به شهر برای خرید و فروش اجناس، با اطلاع پیداکردن از نرخ اجناس در شهر، به استقبال آن‌ها می‌شتافتند و با قیمتی کمتر از بازار شهر، کالاهای آن‌ها را می‌خریدند و یا با نرخ بالاتر از بازار شهر، کالایی را به آن‌ها می‌فروختند و نمی‌گذاشتند که این کاروان‌ها وارد شهر شوند تا اهالی شهر با آن‌ها معامله کنند و سودی ببرند و این‌گونه، تمام سود را خودشان به دست می‌آوردند و کالا را در انحصار می‌گرفتند. در فقه، به این عمل «التلقی للرکبان» گفته شده است و فقها آن را مکروه دانسته‌اند. دربارۀ این عمل، در شرح لمعه چنین آمده است:

بیستم [از آداب بیع] ترک استقبال از کاروان‌های تجاری است و آن خروج به‌سوی کاروان‌های تجاری است که برای خرید یا فروش قصد شهر را کرده‌اند و حد کراهت برای بیرون‌رفتن چهار فرسخ و کمتر از آن است؛ چراکه بیشتر از آن، سفر تجاری خواهد بود و کراهتی نخواهد داشت؛ همچنین، دومین شرط کراهت خارج‌شدن به قصد استقبال است؛ پس اگر [شخص] اتفاقی با آن‌ها برخورد کند، کراهتی ندارد؛ سومین شرطش این است که خریدار یا مشتری در کاروان تجاری، از نرخ‌های داخل شهر بی‌خبر باشند؛ ازاین‌رو، اگر از قیمت‌ها اگاه باشند، کراهتی ندارد. [۳۸]

امروزه، معاملات و نرخ‌ها به‌صورت لحظه‌ای بررسی می‌شود و مخاطب کنونیشرح لمعه نمی‌تواند شرایط حاکم بر آن زمان را به‌خوبی درک کند. البته منظور این نیست که چنین مباحثی طرح و بررسی نشود؛ بلکه منظور این است که برای آموزش کیفیت استنباط به طلبه‌ای که برای بار نخست وارد چنین فضایی می‌شود، می‌توان از مباحث روز استفاده کرد و برای تحقیق بیشتر و رجوع به منابع می‌توان طلبه را به روایات تلقی رکبان ارجاع داد؛ یعنی ابتدا، باید ذهن او با مسائلی که برایش ملموس است درگیر شود و سپس، برای حل آن مسئله به روایات مربوطه و کتاب‌های فقهی‌ای که به این موضوع پرداخته‌اند، ارجاع داده شود.

۳. در کتاب القضاء، بحث می‌شود که از چه راه‌هایی ثابت می‌شود فلان قاضی، منصوب از جانب امام(ع) است. یکی شیاع است؛ یعنی خبردادن گروهی از مردم که اطمینان و ظن غالب به صدقشان پیدا شود و دومی شهادت دو مرد عادل است. در ادامه، بلوغ، عقل، عدل و علم فتوا‌دادن، مردبودن، توانایی نوشتن و بینابودن، ازجملۀ شرایط قاضی ذکر می‌شود:

و تثبت ولایه القاضی المنصوب من الإمام بالشیاع و هو إخبار جماعه به یغلب علی الظن صدقهم أو بشهاده عدلین… و لا بد فی القاضی المنصوب من الإمام، من الکمال بالبلوغ و العقل و طهاره المولد و العداله و یدخل فیها الإیمان و أهلیه الإفتاء بالعلم بالأمور المذکوره و الذکوره و الکتابه لعسر الضبط بدونها لغیر النبی(ص) و البصر، لافتقاره إلی التمییز بین الخصوم. [۳۹]

شرط توانایی خواندن و نوشتن و بینا‌بودن، به‌گونه‌ای که قاضی بتواند طرفین دعوا را بشناسد، از اموری است که امروزه، برای کارهای خدماتی نیز داشتن آن را لازم می‌دانند. در زمان ما که قضات از سوی حکومت و با آزمون‌های متفاوت پذیرش می‌شوند، بیان این موارد دم‌دستی طلبه را از شوق آموزش دور و انگیزۀ او را کور می‌کند.

۴. در بحث احیای اراضی موات، می‌گویند مرجع در احیا و صدق آن عرف است؛ اعم از بریدن درخت، سر‌و‌ساماندادن ‌به آب زمین، مشخص‌کردن زمین با کشیدن دیوار و آب‌رسانی به زمین:

و المرجع فی الإحیاء إلی العرف، لعدم ورود شیء معین فیه من الشارع کعضد الشجر من الأرض و قطع المیاه الغالبه علیها و التحجیر حولها بحائط من طین أو… سوق الماء إلیها. [۴۰]

اگرچه بحث از اراضی موات، از مسائل مهم است، اما مثال‌هایی که برای صدق احیا آورده شده، ناظر به شرایط زندگی مؤلف است نه طلبه‌ای که در این عصر زندگی‌می‌کند.

ممکن است گفته شود که هدف از خواندن متنی مانند شرح لمعه این نیست که طلبه بداند نظر شهید اول یا ثانی دربارۀ طهارت یا نجاست خمر و مسکرات چیست؛ بلکه هدف این است که طلبه ببیند آن‌ها چگونه دربارۀ دیدگاه خود استدلال می‌کردند و شیوۀ برخوردشان با نظریات مخالف خود چگونه بود؛ به بیان دیگر، مهم آشنایی با روش استنباط است و در این جهت، هیچ تفاوتی نمی‌کند که مسئلۀ مورد‌بحث، در زمان ما مطرح و مورد‌ابتلا باشد یا نباشد. باید گفت شرح لمعه اثری فقهی‌استدلالی نیست که طلبه با خواندن آن بتواند روش اجتهاد و استنباط را بیاموزد و حتی اگر مانند کتاب مکاسب شیخ انصاری استدلالی باشد می‌گوییم، اول اینکه مقصود ما غلبۀ مسائل روز بر مسائل غیرموردابتلاست؛ یعنی آنچه در تطبیقات فقهی خود را بیشتر نشان می‌دهد، باید مسائلی باشد که مخاطب با آن درگیر است، اگرچه بررسی دیگر موضوعات نیز باشد و نکتۀ دوم و مهم که در بحث‌های پیشین نیز گفته شد این است که اگر مسئله‌ای که کار فقهی روی آن انجام می‌شود، از مسائل مطرح روز باشد، انگیزۀ دانش‌پژوه را دوچندان می‌کند و حس کنجکاوی او را برای حل مسئله شعله‌ور می‌سازد.

پیشنهادات

۱. اهمیت ارتباط طلبه با متون قدیمی انکارناشدنی است و طلبه‌ای که برای پژوهش‌های فقهی و اصولی، ناگزیر از مراجعه به تراث است، باید با آن آشنا باشد و زبان این متون را بلد باشد، اما متون آموزشی لوازمی دارد که با دیگر متون علمی متفاوت است. برای تقویت ارتباط طلبه با تراث می‌توان درسی به نام متن‌خوانی به دروس حوزه اضافه کرد؛ به این معنا که از کتاب‌های متنوع و مشهور فقهی بخش‌هایی را انتخاب کنیم و در اختیار اساتید و طلاب قرار دهیم تا تمرینی برای انس‌گرفتن با این آثار باشد. در این واحد درسی می‌توان از آثار فقهایی مانند شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی، علامه حلی، شهیدین، محقق اردبیلی و شیخ انصاری بخش‌هایی را برگزید و در قالب یک کتاب منتشر کرد؛ در این صورت، طلبه تنها با قلم و آثار یک فقیه آشنا نمی‌شود؛ بلکه آثار فقهای زیادی را مطالعه خواهد کرد. با این روش هم دغدغۀ فراموشی تراث رفع می‌شود و هم خواهد توانست روش استنباط و استدلال فقهی را ببیند و از نزدیک در جریان آن قرار گیرد همان چیزی که غرض از کتابی مانند شرح لمعه نیز همین بود.

۲. اگر از مورد اول [یعنی تأسیس واحد درسی متن‌خوانی] تنزّل کنیم، می‌توان از برخی جایگزین‌ها هم استفاده کرد. یک مثال خوب در این باره کتاب الدروس التمهیدیه از محمدباقر ایروانی است که نویسندۀ آن تلاش کرده است یک دورۀ فقه امامیه را به‌صورت آموزشی تدوین کند و افزون بر جامعیت کتاب نسبت به کل ابواب فقهی، سادگی بیان و پرهیز از الفاظ پیچیده و مغلق، از دیگر ویژگی‌های این کتاب است. در این کتاب، نویسنده ابتدا، ادعاها و موضوعات فقهی را بیان می‌کند و سپس، به‌صورت مشخص، به بیان ادلّه و مستند آن‌ها می‌پردازد. مؤلف کتاب در مقدمه، انگیزۀ خود از نگارش آن را وجود مشکلاتی در متون درسی حوزه بیان می‌کند و برای نمونه، به شرح لمعه اشاره می‌کند که ازجملۀ مشکلات و کاستی‌های آن اختصار، ابهام و ارتباط‌نگرفتن مخاطب با بعضی از موضوعات کتاب است که در زمان حال مصداق خارجی ندارد. ایروانی بر این باور است که شرح لمعه کتابی آموزشی نیست و باید از آن به‌عنوان کتابی مرجع و پژوهشی استفاده شود. [۴۱] از دیگر کتاب‌هایی که می‌تواند با منابع کنونی حوزه جایگزین شود، الزبده الفقهیه فی شرح الروضه البهیه است که نویسنده در آن، ادلّه و مستندهای متن اعم از آیات و روایات و اقوال را می‌آورد و توضیحاتی در این زمینه ارائه می‌دهد. این کتاب اگرچه با هدف آموزشی نوشته نشده و شرحی است بر شرح لمعه، اما تا اندازه‌ای توانسته است که یکی از اشکالات شرح لمعه، یعنی کامل‌نبودن ادله را جبران کند.

۳. اگر از ضرورت تحول در حوزۀ‌های علمیه می‌گوییم، بدیهی است که این تحول باید از درون حوزه و به‌دست بزرگان آن صورت گیرد و قرار نیست که از بیرون حوزه برنامه‌های دستوری دریافت شود؛ بلکه باید به پشتوانۀ علمی همین حوزه و نخبگانش طرح تحول آن ترسیم شود. پس اگر بناست تحولی صورت گیرد، لازم نیست که حوزه به‌کلی، از تمام داشته‌های مثبت و سنت‌های ضروری خود دست بکشد؛ زیرا این دغدغه به‌دست خود حوزویان و با تکیه بر نقاط مثبت حوزه به سرانجام می‌رسد و در این زمینه جای نگرانی نیست؛ همچنین، قرار نیست شتاب‌زده عمل کنیم؛ برای تحول در محتوای آموزشی حوزه باید برنامه‌های کوتاه‌مدت و طرح‌های بلندمدت در نظر گرفته شود؛ پس این‌گونه نیست که اگر امروز تصمیم به تحول گرفته شد، یک‌شبه، تمام چهارچوب نظام آموزشی کنار گذاشته شود. البته توجه به این نکته ضروری است که این پرهیز از شتاب‌زدگی نباید به محافظه‌کاری و تنبلی در تحول بینجامد؛ چنان‌که نزدیک سه دهه از مباحث ضرورت تغییر در حوزه می‌گذرد، اما هنوز هم برخی از آقایان می‌گویند عجله نکنید، تحول یک‌باره اتفاق نمی‌افتد و باید با احتیاط و مراعات تمام جوانب کار پیش رفت! با این حساب، هنوز هم همان آش است و همان کاسه!

نویسنده: ناصر نجفی – مؤسسه فقاهت و تمدن اسلامی

———————-

 [۱]. اللمعه الدمشقیه، ص۲۱.

[۲]. همان، ص۲۸۷.

[۳]. گروهی از اهالی خراسان که گرایش‌های شیعی صوفی داشتند و در قرن هشتم، برضد دستگاه حاکم وقت شوریدند. (تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفوی، ص۷۷۶-۷۸۴)

[۴]. شهید ثانی در توضیح عبارت شهید اول که گفته است این کتاب را به درخواست برخی از دین‌داران نوشتم می‌گوید: «و هذا البعض هو شمس الدین محمد الآوی من أصحاب السلطان علی بن مؤید ملک خراسان… و کان بینه و بین المصنف(قدس سره) موده و مکاتبه علی البعد إلی العراق، ثم إلی الشام و طلب منه أخیراً التوجه إلی بلاده فی مکاتبه شریفه أکثر فیها من التلطف و التعظیم و الحث للمصنف علی ذلک، فأبی و اعتذر إلیه و صنف له هذا الکتاب بدمشق فی سبعه أیام.»(الروضه البهیه، ج۱، ص۲۳۹)

[۵]. بحار الانوار، ج۱۰۴، ص۱۸۷.

[۶]. امل الآمل، ج۱، ص۱۸۲.

[۷]. بحار الانوار، ج۱۰۴، ص۱۸۷.

[۸]. اللمعه الدمشقیه، ص۲۸۷.

[۹]. الروضه البهیه، ج۱، ص۲۱۵.

[۱۰]. اللمعه الدمشقیه، ص۲۸.

[۱۱]. الروضه البهیه، ج۱، ص۳۹۹.

[۱۲]. «أما رغبته فی الشروح المزج فأنه لمّا رآها للعامه و لیس لأصحابنا منها حملته الحمیه علی ذلک و مع ذلک فهی فی نفسها شیء حسن.»(الدر المنثور من المأثور و غیر المأثور، ص۶۴۷)

[۱۳]؛ یعنی این‌گونه نبوده است که نخست، بر شیوهٔ نگارش شروح و تأثیرگذاری آن بر مخاطب فکر شده باشد و با برنامه‌ریزی، به ضرورت شرح مزجی رسیده باشند.

[۱۴]. القواعد و الفوائد، ج۱، ص۳۰.

[۱۵]. فرهنگ فقه، ج۵، ص۷۲۰.

[۱۶]. «فهذه تعلیقه لطیفه و فوائد خفیفه أضفتها إلی المختصر الشریف، الموسوم ب‍اللمعه الدمشقیه من مصنفات شیخنا… الشهید محمد بن مکی أعلی اللّٰه درجته، کما شرف خاتمته جعلتها جاریه له مجری الشرح الفاتح لمغلقه و المقید لمطلقه و المتمم لفوائده و المهذب لقواعده ینتفع به المبتدی و یستمد منه المتوسط و المنتهی.»(الروضه البهیه، ج۱، ص۲۱۵)

[۱۷]. گفتیم که متن لمعه پیچیده و مبهم نیست و شرح شهید ثانی توضیحات و تبیین است؛ نه اینکه اگر شرح داده نمی‌شد، بدون استفاده می‌ماند.

[۱۸]. همان، ص۳۴۹.

[۱۹]. الروضه البهیه، ج۲، ص۱۷۵.

[۲۰]. سورهٔ بقره، آیهٔ۲۱۷.

[۲۱]. «عن أبی جعفر(ع) قال: من کان مؤمناً فحج و عمِل فی إیمانه، ثمّ أصابَتْه فی إیمانه فتنه، فکفر، ثمّ تاب و آمن، قال یحسب له کل عمل صالح عمله فی إیمانه و لا یبطل منه شی‌ء.»(وسائل الشیعه، ج۱، ص۱۲۵)

[۲۲]. «الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ وَ طَعامُ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ إِذا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنینَ غَیْرَ مُسافِحینَ وَ لا مُتَّخِذی أَخْدانٍ وَ مَنْ یَکْفُرْ بِالْإیمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِی الْآخِرَهِ مِنَ الْخاسِرین»‌. (سورهٔ مائده، آیهٔ۵)

[۲۳]. سورهٔ نساء، آیهٔ۱۳۷.

[۲۴]. الروضه البهیه، ج۶، ص۱۴.

[۲۵]. «أقول التأخیر مشهور الأصحاب أفتی به الثلاثه [یعنی شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی] و أتباعهم و الفاضل ابن إدریس و جعله المصنّف هنا أولی؛ لدعوی علم الهدی و الشیخ علیه الإجماع… و لصحیحه محمد بن مسلم أنه سمعه یقول: إذا لم تجد الماء و أردت التیمم فأخر التیمم إلی آخر الوقت… و للخروج من العهده بیقین مع التأخیر و لا کذلک مع عدمه… و قال الصدوق: یجوز فی أول الوقت لعطف التیمم فی الآیه علی الطهارتین و لصحیحه زراره عن الباقر(ع): إن وجد المتیمم الماء و هو فی وقت تمّت صلاته و مثله روایه معاویه بن میسره، عن الصادق(ع).»(غایه المراد، ج۱، ص۵۷)

[۲۶]. الروضه البهیه، ج۱، ص۴۵۹.

[۲۷]. الدروس الشرعیه، ج۳، ص۵.

[۲۸]. اللمعه الدمشقیه، ص۲۳۵.

[۲۹]. «و إنّما یجب التقصیر بستّه شروط: الأول، السفر إلی المسافه و هی ثمانیه فراسخ کل فرسخ ثلاثه أمیال، کل میل أربعه آلاف ذراع… و قد ورد تقدیر المسافه بثمانیه فراسخ معلّلاً فی خبر الفضل بن شاذان عن الرضا(ع) قال: إنّما وجب التقصیر فی ثمانیه فراسخ لا أقل من ذلک و لا أکثر؛ لأنّ ثمانیه فراسخ مسیره یوم للعامه و القوافل و الأثقال…؛ و قد عُلم من ذلک أن المسافه مسیر یوم بسیر الأثقال و لمّا کان ذلک یختلف باختلاف الأرض و الأزمنه و السیر حمل علی الوسط فی الثلاثه؛ و یعتبر من الحیوان مسیر الإبل لأنّها الغالب فی القوافل؛ و روی ابن بابویه فی الفقیه، عن الصادق(ع) فی حدیث أنه قال: کان أبی علیه السلام یقول: إن التقصیر لم یوضع علی البغله السفواء و الدابه الناجیه، إنما وضع علی سیر القطار. قال الجوهری: بغله سفواء خفیفه سریعه و سفاً یسفو سُفُوّاً أسرع فی المشی و علی هذا، فیکفی السیر عن التقدیر و إن اتفق قصوره عنه فی نفس الأمر عملًا بظاهر الأخبار. نعم، لو اعتبرها بالتقدیر، فإن وافق السیرَ، فواضح و إن اختلفا أمکن الاجتزاء بکل واحد منهما؛ لدلاله النص علیهما و تقدیمُ السیر؛ لأنّ دلاله النص علیه أقوی إذ لیس لاعتبارها بالأذرع علی الوجه المذکور نص صریح؛ بل ربما اختلفت فیه الأخبار و کلام الأصحاب؛ و قد صنّف السید السعید جمال الدین أحمد بن طاوُس کتاباً مفرداً فی تقدیر الفراسخ و حاصله لا یوافق المشهور؛ و لأن الأصل الذی اعتمد علیه المصنّف و جماعه فی تقدیر الفرسخ یرجع إلی الیوم؛ لأنّه استدل علیه فی التذکره بأن المسافه تعتبر بمسیر الیوم للإبل السیر العام و هو یناسب ذلک. قال و کذا الوضع اللغوی و هو مدّ البصر من الأرض.»(روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۲، ص۱۰۲۱)

[۳۰]. دربارهٔ مسافت شرعی، در روایات، دو ملاک معرفی شده است: یکی «مسیره یوم»، یعنی مقدار مسافت رفت‌وبرگشت یا تنها مسیر رفت مسافر، به‌اندازهٔ یک روز راه، از صبح تا غروب و دسته‌ای دیگر از روایات، «بریدین»، یعنی هشت فرسخ. این دو ملاک در عصر تشریع، منطبق بودند و هشت فرسخ مصداق مسیره یوم بود، اما امروزه، با وجود وسایل نقلیهٔ پرسرعت، این دو ملاک از هم جدا شده‌اند؛ هشت فرسخ ثابت ماند، اما مسیره یوم تغییر کرد. یک روز راه با قافله و شتر همان هشت فرسخ(۴۰ کیلومتر) است، ولی امروزه، در یک روز تا هزار کیلومتر راه را هم می‌توان طی کرد. حال، پرسش این است که کدام ملاک را باید ملاک ثابت قرار دهیم و کدام را ملاک متغیر؟ دربارهٔ ملاک‌های تشخیص احکام ثابت از متغیّر، ر.ک: کلام فقاهی، ص۱۷۲-۲۱۹.

[۳۱]. الروضه البهیه، ج۱، ص۷۷۸.

[۳۲]. «عن سلیمان بن خالد قال: قلت لأبی عبد اللّه(ع): رجل دخل الحمام، فصب صاحب الحمام علیه ماء حارّاً، فامتعط شعر رأسه و لحیته، فلا ینبت أبدا؛ قال: علیه الدیه.»(تهذیب الاحکام، ج۱۰، ص۲۵۰)

[۳۳]. عن أبی عبد اللّه(ع) قال: قَضی أمیر الْمؤمنین(ع) فی اللّحْیه إذا حُلِقتْ، فلم تنْبت الدّیه کاملهً؛ فإذا نبتتْ، فثلثُ الدّیَه.»(وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۳۴۱)

[۳۴]. «المشهور بین الأصحاب أن فی شعر الرأس إن لم ینبت الدیه و کذا فی شعر اللحیه، إذا کانت لرجل؛ و به روایات، منها حسنه سلیمان بن خالد قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: رجل دخل الحمام فصب صاحب الحمام علیه ماء حارّاً، فامتعط شعر رأسه و لحیته، فلا ینبت أبداً؛ قال: علیه الدیه؛ و روی مسمع عنه علیه السلام مثله، إلا أنه قال: فیمتعط شعر رأسه فلا ینبت؛ قال: علیه الدیه کامله و لم یذکر شعر اللحیه؛ و فی روایه أخری له عنه علیه السلام: أن أمیر المؤمنین علیه السلام قضی فی اللحیه إذا حلقت، فلم تنبت الدیه کامله؛ فإذا نبتت، فثلث الدیه؛ و فی الاستدلال بهما نظر لدلاله الأولی علی وجوب الدیه لهما معاً، لا لکل واحد الذی هو المدعی؛ و الثانیه نفسها ضعیفه السند جدا، فلا تصلح سندا؛ و قال المفید فی کل منهما إذا لم ینبت مائه دینار و ذکر أن به روایه و لم یثبت… و أما إذا نبت کل منهما ففیه أقوال، أحدها – و هو الذی اختاره المصنف – الأرش، لأنه الواجب حیث لا یثبت له تقدیر شرعاً و ثانیها أن فی اللحیه ثلث الدیه و فی شعر الرأس مائه دینار و هو قول الشیخ فی النهایه و المستند روایه مسمع السابقه و فیها قصور فی السند و الدلاله، فلذلک کان الأصح الأرش.»(مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج۱۵، ص۳۹۷)

[۳۵]. الروضه البهیه، ج۱۰، ص۱۹۹.

[۳۶]. گفت‌وگو با محمدتقی اکبرنژاد، وبگاه «شبکهٔ اجتهاد»، ۸/۹/۱۳۹۷.

[۳۷]. «و شرط الموقوف… و یمکن إقباضها، فلا یصح وقف الطیر فی الهواء و لا السمک فی ماء لا یمکن قبضه عاده.» (الروضه البهیه، ج۳، ص۱۷۳-۱۷۵)

[۳۸]. «العشرون ترک التلقی للرکبان و هو الخروج إلی الرکب القاصد إلی بلد للبیع علیهم أو الشراء منهم و حده أربعه فراسخ فما دون، فلا یکره ما زاد؛ لأنه سفر للتجاره و إنما یکره إذا قصد الخروج لأجله؛ فلو اتفق مصادفه الرکب فی خروجه لغرض، لم یکن به بأس و مع جهل البائع أو المشتری القادم بالسعر فی البلد؛ فلو علم به لم یکره.»(همان، ص۲۹۷)

[۳۹]. همان، ص۶۷.

[۴۰]. الروضه البهیه، ج۷، ص۱۶۵.

[۴۱]. «لکن هذا الکتاب – کغیره من الکتب الدراسیه الموروثه – لم یؤلف لهدف التدریس و إنّما أُلّف لیعبّر عن آراء مؤلفه، فهو یستحق أن یکون مرجعاً مهماً للمتفقه و لایصلح أن یکون کتاباً دراسیاً.»(الدروس التمهیدیه فی شرح الروضه البهیه، ج۱، ص۶)

———————-

کتاب‌نامه

۱. اکبر‌نژاد، محمد‌تقی، کلام فقاهی، دار الفکر، قم، چاپ اول، ۱۳۹۵ ش.

۲. ایروانی، محمد باقر، دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، قم، چاپ دوم، ۱۴۲۲ ق.

۳. جمعی از محققین، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، بهار، قم، چاپ اول، ۱۳۸۷ ش.

۴. جعفریان، رسول، تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفوی، علم، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۸ ش.

۵. حر عاملی، محمد بن حسن، امل الآمل، تحقیق سید احمد حسینی، بغداد، مکتبه اندلس، ۱۳۸۵ ق.

۶. …………………………..، وسائل الشیعه، موسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ ق.

۷. طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، دار الکتب الاسلامیه، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ ق.

۸. عاملی، علی بن محمد بن حسن بن زین الدین، الدر المنثور من المأثور و غیر المأثور، تحقیق منصور ابراهیمی، المرکز العالمی للعلوم و الثقافه الاسلامیه، تهران، چاپ اول، ۱۴۳۳ ق.

۹. عاملی(شهید اول)، محمد بن مکی، اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه، دار التراث، بیروت، چاپ اول، ۱۴۱۰ ق.

۱۰. ………………………………………، القواعد و الفوائد، کتابفروشی مفید، قم، چاپ اول، [بی‌تا].

۱۱. ………………………………………، غایه المراد فی شرح نکت الارشاد، تصحیح رضا مختاری، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چاپ اول، ۱۴۱۴ ق.

۱۲. ………………………………………، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۷ ق.

۱۳. عاملی(شهید ثانی)، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه(المحشی کلانتر)، کتا‌بفروشی داوری، قم، چاپ اول، ۱۴۱۰ ق.

۱۴. …………………………………………..، روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چاپ اول، ۱۴۰۲ ق.

۱۵. …………………………………………..، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، موسسه المعارف الاسلامیه، قم، چاپ اول، ۱۴۱۳ ق.

۱۶. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ دوم، ۱۴۰۳ ق.

۱۷. گفت‌وگو با محمدتقی اکبرنژاد، وبگاه «شبکهٔ اجتهاد»، ۸/۹/۱۳۹۷.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics