خانه / آخرین اخبار / تبیین فقه دولت از منظر ساختار و علل اربعه/ فقه حاکمیت با فقه حکومتی متفاوت است
تبیین فقه دولت از منظر ساختار و علل اربعه/ فقه حاکمیت با فقه حکومتی متفاوت است

در نشست «درآمدی بر فقه دولت» مطرح شد:

تبیین فقه دولت از منظر ساختار و علل اربعه/ فقه حاکمیت با فقه حکومتی متفاوت است

علت غائی فقه دولت، اداره‌ جامعه است. رهبر بعد از انقلاب و تشکیل حکومت برای اداره‌ جامعه، دولت تعیین می‌کند. علت مادی فقه دولت، قانون و تقنین است که عنصر اول نظریه دولت است. علت صوری فقه دولت، تشکیلات است و علت فاعلی آن هم کارگزاران هستند.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی با موضوع «درآمدی بر فقه دولت (فقه دولت سازی و دولت داری)»، روز چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در مدرسه کریمه اهل بیت (طرح مشکات) واقع در شهر مقدس قم برگزار شد. در این نشست، حجت‌الاسلام دکتر عباسعلی مشکانی، مدیر گروه فقه دولت‌سازی موسسه فتوح اندیشه به ‌عنوان ارائه‌ دهنده و حجت‌الاسلام محمد رجبی معاونت پژوهش پژوهشگاه فقه نظام و حجت‌الاسلام محمد مادرشاهی پژوهشگر و دبیر گروه فقه اقتصاد پژوهشگاه فقه نظام به ‌عنوان ناقد، حضور داشتند. در زیر، به گفته‌های دکتر مشکانی اشاره می‌شود.

گزارشی از سلسله نشست‌های موسسه فتوح اندیشه

در ابتدا حجت‌الاسلام مشکانی، مدیر گروه فقه دولت سازی موسسه فتوح اندیشه به ارائه نظریه پرداخت و گفت: در بحث فقه دولت، ابتدا گزارشی را از موسسه فتوح اندیشه مطرح می‌کنم. تقریباً دو سال است که در موسسه فتوح اندیشه طرحی با عنوان طرح فقه دولت سازی اسلامی با عنوان اختصاری «فدا»، پیگیری می‌شود. در این زمینه چند کارگروه مادر؛ از جمله فقه آینده‌پژوهی، فقه بین‌الملل و فقه دولت، مشغول به فعالیت هستند. فقه دولت سازی اسلامی، کارگروه‌هایی دارد. یک سالی است که این کارگروه زیر نظر آیت‌الله جعفرپیشه، پیگیری شده است. سال گذشته ما به تعریف فقه دولت گذشت و بحث امسال ما در مورد ساختار دولت است. در کارگروه، حلقه‌های مختلفی وجود دارد که کارهایی که پیرامون فقه دولت انجام می‌شود را بررسی می‌کنند. یک حلقه، به پژوهش پیرامون فلسفه فقه دولت، می‌پردازد. حلقه‌ دیگر، به اصول فقه دولت می‌پردازد. یک حلقه هم فقه الدوله التراث است. مقصود از تراث، منابع قرآنی و روایی فقهی است. در ضمن بحث تراث، قواعد فقه دولت نیز مطرح می‌شود که غیر از اصول فقه دولت است. چون اصول فقه دولت مربوط به روش‌شناسی است ولی در قواعد بحث از جانب دیگری مورد بررسی قرار می‌گیرد و این قواعد می‌تواند عام یا خاص باشد. سال گذشته حدود ۳۰ نشست با موضوعات مختلف، پیرامون فقه دولت برگزار شد.

فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی

مشکانی در ادامه خاطرنشان کرد: مراد از این دولت، همان دولتی است که مقام معظم رهبری در فرآیند تکاملی فرمودند. این فرآیند تکاملی شامل پنج مرحله است. ایشان بحث فرآیند تکامل انقلاب اسلامی که از انقلاب اسلامی شروع می‌شود و در ادامه نظام اسلامی، دولت اسلامی، کشور اسلامی و در نهایت تمدن اسلامی شکل خواهد گرفت. مرحله‌ سومی که انقلاب اسلامی در آن قرار دارد، بحث دولت سازی اسلامی است. طبیعتاً هرکدام از این مراحل پنج‌گانه، باید مبتنی بر فقه باشد. چون حکومت، حکومت دینی است و مبتنی بر نظریه‌ ولایت‌فقیه است. بعضی از دوستان برای هر مرحله از این پنج مرحله، فقهی را مطرح کرده‌اند. مثلاً فقه انقلاب، فقه نظام، فقه دولت، فقه جامعه ‌یا کشور و فقه تمدن. این ‌یک نوع دسته‌بندی پیرامون فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی است که مبتنی بر فقه، طراحی و تولید شده است. البته یک‌وقت در تمام این فقه‌ها، رویکرد ما فردی است و یک‌ وقت در تمام این مراحل، رویکرد ما حکومتی است.

ترسیم دیگر از فقه الدوله

وی در ادامه گفت: ترسیم دیگری که می‌توان برای این بحث ارائه داد این است که مراد از فقه دولت سازی اسلامی برخلاف ساختار قبلی، نظام و دولت در تعریف ما، توأمان دیده می‌شود؛ یعنی نظام که بحث ساختار کلان حکومت اسلامی باشد در انقلاب اسلامی و مرحله‌ بعدی که بحث کارگزاران باشد، با هم دیده می‌شود. در ساختار قبلی، وقتی فقه دولت مطرح می‌شود، فقط بر روی فقه کارگزاران می‌رود. مقام معظم رهبری فرمودند: منظور ما از دولت، کارگزاران هستند؛ یعنی اخلاق و روش کارگزاران دولت اسلامی، دینی و اسلامی بشود. پس در تعریف حضرت آقا، فقه الدوله هم فقه ساختار و هم فقه کارگزار است. علاوه بر اینکه فقه قانون نیز هست که در آینده به آن اشاره می‌کنم. پس یک دوگانه‌ای پیرامون فرآیند تکامل انقلاب اسلامی تعریف می‌شود و در یک تعریف، فقه نظام در عرض فقه دولت است و در ساختار مطلوب و مختار ما، نظام و دولت توأمان و با هم دیده می‌شود؛ اما اینکه نسبت این فقه نظام با مرحله‌ دوم فرآیند تکامل انقلاب اسلامی چگونه است، باید در جای دیگری بحث شود.

بیان مفاهیم نظریه فقه الدوله

مشکانی در ادامه بیان کرد: نکته‌ دوم در مورد مفاهیم بحث است. ابتدا باید تعریف مختار از هر مفهوم، معلوم شود تا در نهایت به تفصیل بحث برسیم.

اولین واژه‌ای که باید تعریف شود، واژه‌ فقه است. فقه، در سطوح مختلفی تعریف ‌شده است. یک فقه بالمعنی الاعم و یک فقه بالمعنی العام و یک فقه بالمعنی الخاص و یک فقه بالمعنی الاخص داریم. هر یک از این مراحل چهارگانه باید تعریف شود و بگوییم در فقه دولت، کدام فقه، مقصود و منظور ماست و آیا با این تعریف مشهوری که از فقه وجود دارد، می‌شود در انقلاب اسلامی پیش رفت یا نه؟ استاد علیدوست خیلی بر روی تفکیک این مفاهیم از یکدیگر اصرار دارند و می‌فرمایند بسیاری از خلط‌هایی که صورت می‌گیرد به خاطر این است که وقتی واژه‌ فقه را به کار می‌بریم، مقصود خود از این واژه را بیان نمی‌کنیم.

فقه به معنای اعم، همان فهم مطلق است (لیتفقهوا فی الدین). یک فقه بالمعنی العام داریم که مراد، همان شریعت است. یک فقه بالمعنی الخاص داریم که همان دانش کشف شریعت است و یک فقه بالمعنی الاخص داریم که مراد همان احکام شرعی است که در رساله‌ها آمده است و خروجی فقه بالمعنی الخاص است. فقه به مثابه دانش کشف شریعت، همان تعریفی است که مشهور فقها بیان کرده‌اند و فرموده‌اند: «الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیّه». سؤال این است که در رویکرد حکومتی به فقه، این تعریف چه تأثیری دارد؟ در این تعریف بحث بر روی حکم رفته است. یکی از تفاوت‌هایی که بین فقه حکومتی و فقه فردی وجود دارد این است که فقه فردی فقط به حکم می‌پردازد و فقه حکومتی علاوه بر حکم به نظریه نیز می‌پردازد و در ادامه تأثیر این فرق بر نظریه‌ مختار معلوم خواهد شد. مشهور می‌گویند: فقه، علم به احکام شرعیه از ادله‌ تفصیلیه است اما در فقه حکومتی علاوه بر حکم، بحث نظریه هم مطرح است. این همان مطلبی است که استاد احمد مبلغی نیز بر لزوم ابتناء احکام بر نظریه، تأکید دارند. لذا فقه به معنای فقه مختار و مطلوب در فقه حکومتی، همان علم به نظریات و احکام از ادله‌ی تفصیلیه است.

تعاریف و لایه‌های مختلف دولت

وی در ادامه گفت: واژه‌ دومی که باید تعریف شود دولت است. دولت ناظر به سه پدیده تعریف می‌شود. یک ‌وقت مراد از دولت، کشور است که چهار عنصر حکومت، حاکمیت، جمعیت و سرزمین را شامل می‌شود. معادل دولت به این معنا در ادبیات دینی همان امت است کما اینکه استاد سید ضیاء مرتضوی به این نکته اشاره‌ کرده است. این سطح اول یا تعریف اول از دولت است. لایه‌ دوم و تعریف دوم از دولت، ناظر به حکومت یا هیئت حاکمه است. وقتی می‌گویند دولت؛ یعنی حکومت که بر اساس نظریه تفکیک قوا، شامل سه لایه تقنین، اجرا و قضا است. در تعریف سوم هم مراد از دولت، صرفاً قوه‌ مجریه است. طبیعتاً دولت در معنای اول، تعریف عام است و تعریف دوم (هیئت حاکمه) خاص و تعریف سوم (قوه مجریه) اخص است. بحث ما در فقه دولت، در تعریف خاص است که شامل سه قوه می‌شود. تنها تفاوتی که اینجا وجود دارد و در تعریف مدرن از دولت باید لحاظ شود این است که در این تعریف صرفاً یک سه‌گانه (تقنین، اجرا و قضا) برای دولت در نظر گرفته می‌شود که مبتنی بر نظریه تفکیک قوا است. ادبیات این تعریف مبتنی بر ادبیات سکولار و علوم سیاسی غربی است. چون در نظریه‌ امت و امامت، یک عنصر دیگر نیز داریم که ناظر به این سه عنصر است و آن نظریه‌ رهبری است؛ یعنی ما یک رهبری داریم که در ذیل آن، این سه‌گانه تعریف می‌شود. رهبری اختیاراتی دارد که در حوزه‌های مختلف، تفویض می‌کند. پس دولت در نظریه‌ مطلوب یا مختار، چهار عنصر دارد. ما یک نظریه رهبری و یک نظریه دولت داریم که استاد لک زایی بر این مسئله بسیار تأکید دارند که در ادبیات سیاسی و دینی این دوگانه با هم خلط شده است و لذا نظریه‌ دولت از آن به دست نمی‌آید. ایشان می‌فرماید: ما یک نظریه رهبری و یک نظریه دولت داریم که در ادامه توضیح بیشتری خواهم داد.

تبیین رابطه‌ بین فقه و دولت

مشکانی در ادامه خاطرنشان کرد: در ادبیات فقهی هم این سه‌گانه را همراه با رهبری می‌بینید. در کتاب ولایت الهی استاد مؤمن در بحث اختیارات حاکم این‌چنین نوشته است: «لولی الامر جعل القوانین و امر القضاء و تاسیس الادارات و نصب مسئولی الدوله.» پس در دولتی که تعریف می‌کنیم، رهبری در عرض این‌ها قرار دارد. به‌ عبارت ‌دیگر آن سه‌گانه، در طول رهبری قرار دارد برخلاف نظریه دولت مدرن که آن سه مورد، در عرض هم هستند و غیر از آن سه مورد عنصر دیگری وجود ندارد.

قبل از تعریف «فقه‌الدوله» باید نسبت بین فقه و دولت را بررسی کنیم. در اینجا سه‌گانه‌ مشهوری وجود دارد. یک دیدگاه سلبی وجود دارد و یک دیدگاه حداقلی و یک دیدگاه حداکثری وجود دارد. دیدگاه سلبی می‌گوید هیچ نسبتی بین فقه و دولت برقرار نیست. فقه برای سعادت و دولت برای معیشت است و لذا هیچ نسبتی بین این دو نیست. در نگاه حداقلی می‌گویند دین در امور جزئی حق دخالت ندارد و فقط اصول و کلیات و ارزش‌ها را معلوم می‌کند. در نظریه حداکثری معتقدند که دین در تمام لایه‌های سیاست و اجتماع و حکمرانی، برنامه و حکم و دخالت دارد.

در نظریه‌ حداکثری یک دوگانه‌ فردی و حکومتی شکل می‌گیرد. یک دسته می‌گویند با همین فقه موجود و حاضر می‌توان تمام لایه‌های سیاست را پاسخگو باشیم و یک دیدگاه معتقد است که فقه موجود پاسخگو نیست و لذا باید به دنبال فقه مطلوب باشیم که از آن به فقه حکومتی تعبیر می‌کنند.

نکته‌ دیگر این است که با توجه به تعریف فقه دولت ناظر به سطوح مختلفی که در مورد دولت داشتیم، می‌توان معانی مختلفی را برای فقه دولت ارائه کرد. اگر بخواهیم دولت عام را تعریف کنیم، فقه دولت به معنای عام، همان احکام و عناصر چهارگانه را پاسخ خواهد داد؛ یعنی حکومت، حاکمیت، جمعیت و سرزمین. اگر دولت به معنای خاص را در نظر بگیریم، در این صورت فقه، پاسخگوی سه عنصر تقنین، اجرا و کارگزار خواهد بود و اگر دولت به معنای اخص در نظر گرفته شود، فقه فقط پاسخگوی احکام اجرایی خواهد بود. طبیعتاً باید تعریف دوم را بررسی کنیم. چون ماهیت فقه دولت، مبتنی بر تعریف دوم است. فقه دولت، متکفل بیان نظریات و احکام حوزه‌ تقنین، اجرا و تشکیلات است. حالا یا رویکرد فردی را می‌پذیریم و می‌گوییم نظریات، کاری به فقه ندارد و در جای دیگری بسته می‌شود و اینجا فقط حکمش گفته می‌شود یا با رویکرد حکومتی وارد می‌شویم و نظریه و حکم همراه با یکدیگر ارائه می‌شود.

تعریف مختار در فقه الدوله و رد تعاریف دیگر

مشکانی در ادامه خاطرنشان کرد: با یک نگاه دیگر در تعریف فقه دولت می‌توان گفت اگر از دولت معنای عام را اراده کنیم که در ادبیات موجود، چنین اتفاقی افتاده است، همان فقه نظام سیاسی است. یک‌وقت فقه حکومت گفته می‌شود و کل سیستم اداره می‌شود که همان فقه نظام سیاسی است؛ اما اگر دولت را در طبقه‌بندی پنج‌گانه (فقه الحکومه، فقه الثوره، فقه الحاکم، فقه الشعب و فقه الدوله) به معنای خاص در نظر بگیریم، این دولت بخشی از نظام سیاسی است. حال، نظام سیاسی گاهی به دوگانه‌ سیاست داخلی و خارجی تقسیم می‌شود که در این صورت فقه الدوله در بخش سیاست داخلی وارد می‌شود و اگر آن تقسیم پنج‌گانه را در ساختار فقه سیاسی بپذیرید، در انتها به فقه دولت می‌رسیم. در مورد فقه دولت دو تعریف وجود دارد. یکی تعریف استاد علیدوست است. ایشان به‌ صورت استطرادی در یکی از مقالات خود، این مسئله را مطرح کرده و گفته است: «فقه الدوله یعنی اجتهاد و استنباط کشف اعتبارات شارع در پیوند با حکمرانی.» تعریف دوم، تعریف استاد جعفرپیشه است که گفته است: «هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیّه عن أدلتها التفصیلیه الخاصه بأمر الدوله و الحکومه أو المرتبطه بها من هذه الحیثیّه.»

با توجه به نکات قبلی، اشکال هر دو تعریف روشن است. استاد علیدوست یک معنای عامی را از حکومت اراده می‌کند که مرادف با نظام سیاسی است. استاد جعفر پیشه، علاوه بر اینکه این اشکال به تعریفشان وارد است، بحث رویکرد فردی به فقه هم در تعریف ایشان لحاظ شده است. چون ایشان فقط از احکام شرعیه بحث کرده و از نظریه صحبتی به میان نیاورده است.

تا حال، انواع تعریف و ساختاری که برای فقه دولت می‌توان ارائه کرد را بیان کردیم؛ اما تعریف مختار از فقه دولت چیست و تفاوتش با فقه الدوله به معنای عام یا فقه سیاسی چیست؟ تعریفی که از فقه الدوله بیان می‌شود، مبتنی بر رویکرد حکومتی به فقه الدوله است. «نظریات و احکام مقوله‌ دولت‌سازی و دولت‌داری را از منابع شریعت استخراج و برای الگوها و روش‌ها و ساختارهای دولت‌سازی و دولت‌داری و نیز رفتارهای عوامل دخیل در فرآیند آن اعم از عوامل انسانی، اجتماعی و حکومت، نظری از نظریات دینی و حکمی از احکام شرعی درباره‌ دولت‌داری و دولت‌سازی را متناسب با شرایط مکان و زمان ارائه می‌کند.» این تعریف فقه الدوله است که نه فقه نظام است و نه فقه سیاسی است و نه فقه سیاست است و نه فقه حکومت است بلکه فقه دولت است و ما در پروژه‌ فقه دولت به دنبال آن هستیم. در این تعریف هم نظریه و هم حکم لحاظ می‌شود؛ اما در رویکرد فردی به فقه الدوله همان تعریف استاد جعفرپیشه صادق است. در فقه فردی، فقیه فقط با حکم کار دارد و با موضوع و نظریه کاری ندارد. طبق این تعریف، فقه به یک معنا خود را متکفل بیان ساختار نمی‌داند بلکه ساختار از اموری است که به خرد جمعی بشر واگذار شده است. آنچه در انقلاب اسلامی در ابتدای آن اتفاق افتاد، دقیقاً همین مسئله بوده است؛ یعنی یک ساختاری در بیرون وجود داشت و آن ساختار را به فقیه تحویل دادند و فقیه با یک دست‌کاری از آن ساختار در انقلاب اسلامی از آن استفاده کرد و در فرآیند این چهل سال، آسیب‌های این کار هویدا شده است. در فقه حکومتی فقیه، اولاً و بالذات و متکی بر منابع دینی، ساختار مطلوب و متناسب با شریعت را استنباط می‌کند و البته زمان و مکان را نیز لحاظ می‌کند. یکی از بحث‌هایی که در اینجا وجود دارد بحث منطقه الفراغ است. یک‌ وقت منطقه الفراغ را به حوزه مباحات یا غیر الزامیات تعریف می‌کنیم و یک‌وقت فراتر از این است. در فقه حکومتی تمام فقه، منطقه الفراغ فقیه است. مرحوم امام فرمود حکومت مقدم بر احکام است که می‌تواند حج را تعطیل بکند و در مقام تزاحم حکومت با احکام دیگر، حکومت مقدم است. اگر این کلام را تحلیل کنیم به این معناست که تمام فقه، منطقه الفراغ فقیه است نه فقط حوزه‌ مباحات یا حوزه‌ غیر الزامیات.

رعایت شرایط مکانی و زمانی در فقه الدوله

وی در ادامه گفت: در اینجا هم همین اتفاق می‌افتد. وقتی می‌گوییم باید ساختار را از منابع دینی استخراج کرد، بعضی می‌گویند همان ساختاری که در جامعه‌ نبوی و علوی بوده را باید پیاده کنیم و بر این مطلب اصرار می‌کنند که پیامبر صلی‌الله علیه و آله چگونه حکومت می‌کرد ما نیز باید همان ساختار را پیاده کنیم؛ اما یک‌وقت می‌گوییم ساختار باید مبتنی بر منابع دینی باشد و از خرد جمعی استفاده نمی‌کنیم اما لزوماً ساختار حکومت نبوی یا علوی نخواهد بود. همان بحث لحاظ مکان و زمان در فقه و اجتهاد است که مرحوم امام بر آن تأکید داشتند که فقیه مبتنی بر منابع دینی و متناسب با شرایط، ساختاری را استنباط می‌کند و به اجرا می‌گذارد. این نکته، در فقه حکومتی لحاظ می‌شود؛ یعنی هم نظریه و هم حکم توسط خود فقیه و مبتنی بر نظریات دینی استنباط می‌شود ولی در فقه فردی، لزوماً این اتفاق نمی‌افتد.

پس فقه‌الدوله در یک تقسیم کلان دو بخش دارد. حکم و نظریه‌ دولت که فقیه متصدی بیان حکم و نظریه‌ی فقه دولت متناسب با شرایط زمان و مکان است. متناسب با شرایط زمان و مکان به این معناست که ما می‌توانیم نظریات مختلف فقه الدوله داشته باشیم.

حال اگر بخواهیم جایگاه فقه دولتی بنا بر تعریف مختار را در فقه معین کنیم، روشن است که فقه حکومتی، فقه نظام‌هاست؛ یعنی فقه حکومتی، همان فقه تمدن است. برخلاف دیدگاه‌هایی که معتقدند فقه تمدنی مرحله‌ بعدی فقه حکومتی است. این در حالی است که فقه تمدنی، در عرض فقه حکومتی نیست؛ بلکه تمام این مراحل پنج‌گانه و هر حوزه‌ای که فقه در آن تعریف بشود، یک رویکرد فردی و یک رویکرد حکومتی دارد. در واقع فقه تمدنی می‌تواند رویکرد فردی یا رویکرد حکومتی داشته باشد. در فقه حکومتی که همان نظام تمدن است، ما نظام‌هایی داریم. نظام اقتصاد، نظام تربیت، نظام سیاسی، نظام فرهنگی، نظام حقوقی. یکی از این نظام‌ها، نظام سیاسی است که فقهی به نام فقه نظام سیاسی دارد. در فقه نظام سیاسی، یک‌وقت بر اساس دوگانه‌ی سیاست داخلی و خارجی تقسیم می‌کنیم و برای هرکدام از این دو حوزه فقهی را تعریف می‌کنیم که آنچه الآن در حال اتفاق افتادن است، همین است، طبیعتاً در اینجا جایگاه فقه الدوله ذیل فقه سیاست داخلی تعریف می‌شود؛ اما یک‌وقت نظام سیاسی را یک تقسیم‌بندی جدیدی از آن ارائه می‌دهیم؛ یعنی می‌گوییم: فقه الحکومه، فقه الثوره، فقه الحاکم، فقه الشعب و فقه الدوله. در اینجا، جایگاه فقه الدوله در انتهای فقه سیاسی است. در واقع ساختاری که به نظر من می‌توان برای فقه نظام سیاسی پیشنهاد داد، این ساختار است. ما در فقه الحکومه بحث می‌کنیم که آیا اسلام نسبتی با حکومت دارد یا ندارد؟ تشکیل حکومت از نظر اسلام جایز است یا نه؟ آیا در زمان معصومین و پیامبر گرامی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله حکومت اسلامی تشکیل شد یا نه و اگر تشکیل ‌شده کیفیت آن چگونه بوده است؟ آیا در زمان غیبت، تشکیل حکومت جایز است یا نه؟ مباحث این‌چنینی در فقه الحکومه مطرح می‌شود

گام بعدی فقه‌الثوره است. در فقه انقلاب بحث می‌کنیم بر فرض جواز تشکیل حکومت، طبیعتاً هر جامعه‌ای حکومت مستقری دارد. اگر بخواهیم حکومت مطلوب را برقرار کنیم، آیا برای رسیدن به آن، ترور جایز است؟ انقلاب جایز است؟

در مرحله‌ بعدی بعد از تشکیل انقلاب، بحث در حاکم و رهبر جامعه است. رهبر جامعه، چه ویژگی‌ها و چه مختصات و چه وظایفی دارد؟

در مرحله‌ بعد، فقه‌الشعب است. هر حکومتی رهبری و ملتی دارد. حقوق ملت چیست. در فقه‌الشعب از این موارد بحث می‌شود.

در مرحله‌ بعد نوبت به فقه الدوله می‌رسد. بعد از اینکه انقلاب صورت گرفت و حکومت اسلامی تشکیل شد، رهبر برای اداره‌ جامعه باید کارهایی انجام دهد. ابتدا، دولت تشکیل می‌دهد. ابتدا قانون‌گذاری می‌کند و سپس تشکیلاتی را برنامه‌ریزی می‌کند که قانون در قالب آن تشکیلات پیاده و اجرایی شود و بعد کارگزارانی را انتخاب می‌کند که در قالب آن تشکیلات به اجرای قوانین بپردازند. این جایگاه فقه الدوله در فقه نظام سیاسی است. ساختار فقه دولت هم اجمالاً بیان شد که فقه الدوله چه ساختاری دارد. فقه الدوله یک سه‌گانه‌ فقه تقنین، فقه تشکیلات و فقه کارگزار، دارد. رهبر جامعه، برای اداره‌ جامعه اول قوانینی را طراحی می‌کند. این بخش اول فقه الدوله است. همه‌ این بخش‌ها در ذیل نظریه‌ رهبری مطرح می‌شود. بعد متناسب با آن قوانین تشکیلات و ساختار طراحی می‌کند و بعد کارگزاران را با ویژگی‌های خاصی انتخاب می‌کند تا آن قوانین را اجرا کنند. پس فقه نظام سیاسی، مراحل پنج‌گانه دارد که آخرین عنصر آن فقه دولت است و فقه دولت نیز از عناصر سه‌گانه برخوردار است.

تبیین فقه دولت از منظر فلسفه سیاسی

دکتر مشکانی در پایان بیان کرد: نکته‌ بعدی تبیین فقه دولت از منظر فلسفه‌ سیاسی است. در فلسفه‌ سیاسی می‌توان یک سه‌گانه‌ای را تعریف کنیم به نام: نظریه‌ حاکمیت، نظریه رهبری و نظریه دولت. در انقلاب اسلامی این مسئله را تطبیق می‌کنم. در انقلاب اسلامی، یک نظریه‌ حاکمیت داریم که همان مردم‌سالاری دینی است. یک نظریه رهبری داریم که همان نظریه ولایت مطلقه‌ فقیه است و نظریه دولت هم مبتنی بر تقریبی که بیان شد، رهبر جامعه که ولی‌فقیه است، متناسب با شرایط زمان و مکان، دولت را طراحی می‌کند که البته عناصر ثابت آن همان سه‌گانه‌ای است که بیان شد.

فقه الدوله بر اساس علل اربعه

نکته‌ بعدی این‌که اگر بخواهیم بر اساس علل اربعه فقه دولت را تحلیل کنیم، چه تحلیلی از آن ارائه می‌شود؟ علت غائی فقه دولت، اداره‌ جامعه است. رهبر بعد از انقلاب و تشکیل حکومت برای اداره‌ جامعه، دولت تعیین می‌کند. علت مادی فقه دولت، قانون و تقنین است که عنصر اول نظریه دولت است. علت صوری فقه دولت، تشکیلات است و علت فاعلی آن هم کارگزاران هستند. این خلاصه بحث در مورد فقه دولت بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative