شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
به علاقه‌مندانى که گمان می‌کنند بر کرسى نوآورى نشسته‌اند یادآور می‌شوم، اجتهاد و استنباط کار آسانى نیست. مرحوم شیخ انصارى در باب انسداد باب علم می‌گوید: رزقنا الله الاجتهاد فانّه أشدّ من طول الجهاد، بنابراین نباید با یک سطحى نگرى و مجرد وجود «أقرّ» یا «فرض» یک چنین فرضیه‌اى را مطرح کرد و ذهن جوانان را نسبت به احکام نورانى اسلام متزلزل ساخت.
به گزارش شبکه اجتهاد، اخیراً در نشستى پیرامون مقادیر دیه در اسلام «فرضیه»ای مطرح شد و حاصل آن این که، این مقادیر احتمالاً حکم موقت بوده و می‌توان مقدار دیه را به صورت دیگر نیز تعیین کرد. در این مورد از حضرت آیت‌الله شیخ جعفر سبحانى نظرخواهى شد، معظم له با نگارش این مقاله به تحلیل این نظریه پرداختند.
فاصله تلاش‌‌هاى علمى و نوآورى‌‌هاى غیر اصولى
تلاش‌‌هاى علمى و گرایش بر نوآورى یکى از ابعاد چهارگانه روان انسان را تشکیل می‌دهد و دانش‌‌هاى بشرى در سایه چنین گرایش از صفر آغاز شده و تا به امروز راه کمال را پیموده است و تمدن‌‌هاى هفده گانه را پى ریزى نموده و انسان نام خلیفه الله را در روى زمین به خود اختصاص داده است.
در دانش‌‌هاى بشرى، براى تلاش گران و پى افکنان علوم، خط قرمزى وجود ندارد، سر و کار آنان با طبیعت و عوارض آن است تا آنجا که امکان دارد کوشش می‌کنند پرده از چهره حقایق کون و مکان بردارند فرضیه‌‌هاى آنان در شناخت جهان فقط یک شرط بیش ندارد و آن این که نباید با بدیهیات عقلى مانند امتناع اجتماع نقیضین، در تقابل باشد، اگر از این شرط بگذریم مجال براى نوآورى به روى آنان باز است و این مطلب نیاز به مثال ندارد، کافى است که داده‌‌هاى هیئت جدید غربى را که به همت چهار دانشمند پى ریزى شده با هیئت بطلمیوسى یونانى مقایسه کنیم، اندیشه‌‌هاى گالیله و همفکران او، فرضیه‌‌هاى یونانى را از بیخ و بن کند و اثر کوچکى از آن باقى نگذاشت.
اما علوم وحیانى که به وسیله پیامبران معصوم به دست ما رسیده است بر دو نوع است:
۱- اصول منصوص
۲- فروع مُستَنبَط
در بخش نخست، ایجاد تردید و شک و یا فکر دگرگونى در آنها روا نیست، زیرا یک نوع مقابله با وحى الهى است که مصون از خطا می‌باشد. مثلاً حکم (لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَیَیْنِ) یا (اَلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ) یا (لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ) و صدها نظیر آنها از قوانین مستحکم اسلام است که هیچ مسلمان معتقد به وحى و نبوت خاتم پیامبران در ثبات و پایدارى آنها شک و تردید نمی‌کند و در غیر این صورت وحى الهى را نادیده گرفته و با آن به تقابل برخاسته است.
در بخش دوم که جنبه استنباطى دارد راه براى نوآورى کاملاً باز است زیرا استنباط در یک تفسیر ساده ([۱]) تطبیق کلیات بر موارد جزئى است و اختلاف در این مورد اجتناب ناپذیر است و این حقیقت بر کسانى که اهل استنباط هستند واضح و روشن است.
در مجله صفیر حیات در شماره ۱۸ که براى بررسى موضوع به فقه، اختصاص یافته است در مقاله‌‌ای و یا سخنرانى چنین آمده است:
«فرضیه این است که اصل دیه حکم شرعى است و مورد پذیرش همگانى ولى تقدیر آن جنبه شرعى ندارد یعنى حکم الهى نیست، تقدیراتى است که پیامبر و یا امیرالمؤمنین جعل و وضع کرده اند.
نویسنده آنگاه بر این فرضیه و گزینش چنین استدلال می‌کند:
۱- دیه در جاهلیت صد شتر بود، پیامبر آن را امضاء کرد.
۲- در روایات باب دیه الفاظى مانند: جعل، وضع، قضى، فرض آمده است که حاکى است که این تقدیر، از آن پیامبر بوده است.
۳- در ابتداء درهم و دینار در بین مردم نبود، دیه همان صد شتر بود، ولى بعد که سکه رایج شده قسمها أمیر المؤمنین على الورق، امیرمؤمنان (علیه السلام) آن را بر درهم و دینار قرار داد.
در بررسى این دلایل امورى را یادآور می‌شویم:
۱- توحید در تشریع
یکى از مراتب «توحید»، توحید در تشریع و تقنین است، یعنى زمام تشریع و وضع قانون در دست خدا است و لذا می‌فرماید:
(إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ للهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ)([۲]).
«حکم تنها از آن خداست; فرمان داده که غیر از او را نپرستید!».
مرحوم صدوق توصیف پیامبر را با لفظ «شارع» نوعى غلو می‌داند، زیرا کار پیامبران دریافت احکام و تبیین آنها به امت اسلامى است نه جعل قانون و وضع آن.
آیه در این مورد بیش از آن است که در این جا به آنها اشاره شود.([۳])
چه تعبیرى روشن تر از این:
(لِکُلّ جَعَلْنَا مِنْکُمْ شِرْعَهً وَمِنْهَاجًا).([۴])
«ما براى هرکدام از شما، آیین و طریقه روشنى قرار دادیم».
۲- بازشناسى حکم الهى از حکم ولائى
رسول گرامى به حکم این که رئیس مطلق امت اسلامى و از جانب خدا داراى ولایت خاصى است در موارد جزئى، براى گره گشایى، احکام قضایى و به تعبیر صحیح تر احکام ولائى صادر نموده تا مشکل برطرف شود، این گونه احکام به طور غالب دو ویژگى دارند:
۱- معمولاً اختلافى رخ داده و نزاع درگرفته، رسول گرامى (صلى الله علیه وآله وسلم) چون بر امت اسلامى ولایت دارد، از مقام ولایت بهره گرفته حکمى را صادر می‌کند مثلاً به رجل انصارى دستور می‌دهد و می‌فرماید: برو درخت سمره بن جندب را از بیخ و بن بکن و به سوى او بیاندازد.([۵])
دستور کندن درخت حکم ولائى است، ولى مدلل با یک حکم شرعى آسمانى است به نام لا ضرر ولا ضرار که پشتوانه قرآنى دارد.
۲- احکام ولائى محدود به زمان و مکان خاص است، و نمى‌توان آن را حکم الهى کلى تلقى کرد و در طول زمان بر آن تمسک جُست. براى روشن شدن مطلب، حکم میرزاى شیرازى (قدس سره) در مورد تحریم تنباکو را در نظر بگیرید، او براى کوتاه کردن دست استعمارگران از اقتصاد ایران قریب به این مضمون فرمود: الیوم استعمال تنباکو، بأى نحو کان به حکم محاربه با امام زمان (علیه السلام) است.
این نوع احکام حسبیه، موردى و کاملاً جزئى بوده و به صورت حکم کلى تلقى نمی‌شود و با عوض شدن شرایط حکم اوّلى تنباکو به جاى خود برمى گردد.
احکام ولایى و سلطانى پیامبر را می‌توان در دستورات جهادى آن حضرت دریافت کرد.([۶])
با توجه به آنچه در باره تمایز احکام شرعى از احکام ولایى گفته شد می‌توان درباره روایات «دیه» به روشنى قضاوت نمود.
۳- مکتوب پیامبر اسلام در انواع دیه
پس از انتشار اسلام در سرزمین شبه جزیره و درخواست حکم دیه، رسول گرامى ضمن نامه‌‌ای که به املاى آن حضرت و نگارش یارانش بود، اقدام به بیان احکام متنوع و گسترده دیه پرداخت. حضرت پس از مقدمه کوتاه می‌فرماید: «وانّ فى النفس الدیه مائه إبل»، دیه قتل نفس صد شتر است، سپس به بیان دیه بینى و زبان و آلت مرد و کمر و دو چشم، یک پا و بخشى از جراحات وارد بر سر پرداخته و در پایان حدیث می‌فرماید: «وانّ الرجل یُقتل بالمرأه وعلى أهل الذهب ألف دینار، وفى الید الواحده نصف الدیه»، یعنى مرد در برابر کشتن زن، قصاص می‌شود، کسانى که از طلا برخوردارند، دیه در این مورد ۱۰۰۰ دینار و در جنایت بر یک دست نصف دیه است.
حدیث یاد شده را نسائى در سنن نسائى ([۷]) نقل نمود و ابن حجر در تلخیص ([۸]) آورده و نقادان علم حدیث به تصحیح سند آن پرداخته اند.
دقت در مضمون حدیث و تشقیق شقوق و بیان اقسام دیه از دیه نفس گرفته تا دیه اعضاء و جراحات وارده بر سر حاکى است که حضرتش در مقام بیان حکم الهى مستمر است نه حکم ولایى موقت و لذا فقیهان اسلام همگان آن را حکم الهى تلقى نموده اند.
جاى دقت این جا است که تعیین مقدار دیه از نظر دینار به وسیله خود حضرت رسول انجام گرفته است؛ و اگر در برخى از روایات به امیرمؤمنان نسبت داده شده است ([۹])، مقصود جنبه عملى آن حضرت است.
مضمون حدیث یاد شده در روایات ما نیز آمده است، صدوق با سندى از حضرت على (علیه السلام) نقل می‌کند که پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم) به او فرمود: «یا على انّ عبد المطلب سنّ فى الجاهلیه خمس سنن أجراها له فی الإسلام وسنّ فى القتل مائه إبل ما جرى الله ذلک فى الإسلام».([۱۰])
«یا على! عبدالمطلب در عصر جاهلیت پنج سنت نهاد، خدا آنها را در اسلام نیز به اجرا گذاشت، دیه قتل را صد شتر قرار داد، در اسلام نیز پذیرفته شد».
آنچه در این مکتوب آمده است و محدثان اهل سنت نقل کرده اند، در احادیث ما نیز وارد شده و حاکى از یک نوع اتفاق و اجماع در مقدار دیه است.
دلیل چشم گیر صاحب فرضیه مطلب یاد شده در زیر است:
«دیه در جاهلیت صد شتر بود فأقرها رسول الله…، رسول خدا آن را تثبیت کرد».
۴- واژه «اقَرَّ و فَرَض» جزء کلام معصوم نیست
یادآور می‌شویم که واژه‌‌هاى مزبور گفتار معصوم نیست تا بر آن تکیه شود بلکه گفتار ابن ابى لیلى است. عبدالرحمن بن حجاج می‌گوید: من از ابن ابى لیلى شنیدم که فرمود: کانت الدیه فى الجاهلیه مائه من الإبل فأقرها رسول الله ثم انّه فرض على أهل البقر مائتی بقره وعلى أهل الشاه ألف شاه ثنیه…
بعد عبدالرحمن بن حجاج می‌گوید:
من آنچه را از ابن ابى لیلى شنیده بودم از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم حضرت درباره گفتار او سکوت کرد ولى فرمود: کان على (علیه السلام) یقول: الدیه ألف دینار وقیمه الدینار عشره دراهم، «دیه هزار دینار و هر دینار ده درهم است»،
از این بیان نتیجه می‌گیریم:
الف. جمله «فأقرها رسول الله» در کلام ابن ابى لیلى است.
ب. جمله «فرض على أهل البقر،…وفرض على أهل الشاه ألف شاه منیّه»، همگى در کلام ابن ابى لیلى است چگونه می‌توان با جمله‌‌هایى که در گفتار یک فقیه آمده است بر یک مسأله بنیادى استدلال کرد.
ج. حدیثى که صدوق آن را از وصایاى پیامبر به على (علیه السلام) نقل کرده حاکى است که خدا سنتِ عبدالمطلب را تصویب کرد، نه پیامبر. اینک عین عبارت:
«یا على انّ عبد المطلب سنّ فی الجاهلیه خمس سنین اجراه الله ذلک فی الإسلام ـ إلى أن قال: وسنَّ فی القتل مائه من الإبل فأجرى الله ذلک فی الإسلام».([۱۱])
«پیامبر (صلى الله علیه وآله وسلم) خطاب به على (علیه السلام): عبدالمطلب پنج قانون در جاهلیت تصویب کرد، خدا همه را به اجراء گذاشت تا اینکه فرمود: وتصویب کرد در قتل صد شتر را و خداوند آن را در اسلام هم اجراء کرد».
۵- لازمه این فرضیه، نادیده گرفتن صدها حدیث در ابواب دیه
اگر ما روایات چهارده گانه‌‌ای که فقط در وسائل الشیعه در مورد دیه انسان آمده است (با قطع نظر از آنچه در مستدرک الوسائل یا جامع احادیث الشیعه وارد شده) همه را حکم ولایى و موقت بدانیم در این صورت باید صدها حدیث دیگر را که در وسائل الشیعه در مورد دیه اعضاء و دیات منافع و دیات شجاج و جراح وارد شده است (و اساس همه را دیه نفس تشکیل می‌دهد)، ولایى و قضایى و موقت بدانیم! و با همه این روایات انبوه خداحافظى کنیم.
آیا یک فقیه ملتزم به اصول استنباط و تسلیم در برابر احکام الهى چنین جرأت پیدا می‌کند که همه را کنار بگذارد و بعداً بنشیند و روى مصالح و مفاسد تنگ نظرانه انسان غیر معصوم، قانون وضع کند.
اصولاً فقهاى اسلام در طول ۱۴ قرن بر همین روایات تکیه کرده‌اند و فتوا داده‌اند و هرگز در اذهان آنان این مطلب نبود که شاید اینها احکام موقت و ولایى باشند.
۶- ورود این واژه‌‌ها در احکام مسلّم الهى
یکى از دلایل مستدل ورود کلمه فَرَض و امثال آن در مورد دیه سگ و غیره در برخى از روایات معصومین است، در این جا نظر ایشان را به دو مطلب جلب می‌کنیم:
این نوع تعبیرها در احکام مسلم اسلامى نیز آمده است، آیا همه را باید حکم موقت بدانیم، اینک متن روایت:
۱- انّ الله فرض الصلاه رکعتین رکعتین یکون المجموع عشر رکعات فأضاف رسول الله إلى الرکعتین رکعتین وإلى المغرب رکعه.
تمام نمازها دو رکعت بود و مجموع به ده رکعت می‌رسید، پیامبر بر چهار نماز دو رکعت و بر نماز مغرب یک رکعت اضافه کرد.
۲- انّ الله فرض فى السنه صوم شهر رمضان وسنّ رسول الله (صلى الله علیه وآله وسلم) صوم شعبان وثلاثه أیام من کلّ شهر.
روزه در ماه رمضان الزامى بود، پیامبر روزه ماه شعبان و سه روز از اوّل هر ماه به صورت مستحب افزود.
۳- انّ الله حرّم الخمر بعینها وحرم رسول الله المسکر من کلّ شراب.
خدا شراب را تحریم کرد، پیامبر هر مایع مست کننده را.
۴- انّ الله فرض الفرائض فی الإرث ولم یقسم للجد شیئاً ولکن رسول الله اطعمه السدس.([۱۲])
خدا در ارث براى جد سهمى معین نکرد، پیامبر یک ششم براى او قرار داد.
اگر کلمه «فأضاف و فرض و حرّم» نشانه حکم ولایى و موقت باشد پس باید با این احکام نورانى اسلام خداحافظى کرد و نماز را دو رکعت خواند و گفت خدا فقط خمر را تحریم کرد نه دیگر مسکرات را و به جدّ چیزى نپرداخت.
به علاقمندانى که گمان می‌کنند بر کرسى نوآورى نشسته‌اند یادآور می‌شوم اجتهاد و استنباط کار آسانى نیست. مرحوم شیخ انصارى در باب انسداد باب علم می‌گوید: رزقنا الله الاجتهاد فانّه أشدّ من طول الجهاد، بنابراین نباید با یک سطحى نگرى و مجرد وجود «أقرّ» یا «فرض» یک چنین فرضیه‌‌ای را مطرح کرد و ذهن جوانان را نسبت به احکام نورانى اسلام متزلزل ساخت.
در پایان نظر صاحب فرضیه را به روایتى که صدوق در فقیه و کلینى در کافى و یحیى بن سعید حلى در جامع الشرایع با سند بسیار عالى نقل کرده اند، جلب می‌کنم. این روایت معروف به روایت ظریف در دیه است، امیرمؤمنان در منشورى بسیار مفصل و گسترده مقدار دیه اعضاء و منافع را بیان کرده است (و باید این منشور را در کنار نامه‌‌ای که به مالک نوشته قرار داد، آنگاه درباره دانش امام قضاوت نمود). مجموع این منشور در کتاب جامع الشرائع هفده صفحه را دربرگرفته است.([۱۳])
چگونه می‌توان این همه موشکافى و گسترده گویى را احکام موقت دانست و آنگاه فقه وضعى و خرد بشرى را، جایگزین وحى و فقه اسلامى ساخت؟!
————————————————————–
[۱]. در یک تفسیر ساده و الاّ حقیقت استنباط بالاتر و برتر از این است.
[۲]. سوره یوسف، آیه۴۰٫
[۳]. علاقمندان می‌توانند به کتاب «منشور جاوید، ج۱، ص ۳۸۷ـ۴۲۱ مراجعه بفرمایند.
[۴]. مائده، آیه ۴۸٫
[۵]. اذهب فاقعلها وارم بها وجهه فانّه لا ضرر ولا ضرار. وسائل، ج۱۷، باب۱۲ از کتاب احیاء موات، حدیث۳٫
[۶]. وسائل، چاپ آل البیت (علیهم السلام)، باب السرایا، ج۱۵، ص ۵۸، ج۲و۳٫
[۷]. سنن نسائى، ج۸، ص ۵۸ـ۵۹٫
[۸]. تلخیص، ج۴، ص ۱۷ـ ۱۸٫
[۹]. وسائل الشیعه، چاپ آل البیت (علیهم السلام) ابواب دیات النفس، ج۲۹، ص۲۰۲، حدیث۸٫
[۱۰]. وسائل:۲۹، باب ۳۵، از ابواب دیات نفس، حدیث۱۴٫
[۱۱]. وسائل الشیعه، چاپ آل البیت (علیهم السلام)، ص ۱۹۸، ج۲۹، ابواب دیات النفس، ح ۱ و ۱۴٫
[۱۲]. اصول کافى، ج۱، ص ۲۶۶، ح۴٫
[۱۳]. جامع الشرائع، ص۶۵۴ـ ۶۷۱٫
