بایگانی برچسب: دیه

کتاب «پرداخت دیه از بیت‌المال: مبانی قلمرو و دادرسی» به همت دکتر حسینعلی بای از سوی گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی و توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به زیور طبع آراسته و راهی بازار نشر شد. به گزارش شبکه اجتهاد، در نظام حقوقی اسلام هیچ خونی پایمال نمی‌شود و هیچ جنایتی بدون جبران باقی نمی‌ماند. در مواردی که مرتکب جنایت توان مالی پرداخت دیه را نداشته باشد و یا مرتکب جنایت شناسایی نشود و یا پس از ارتکاب جنایت متواری شود، پرداخت دیه کشته شده بر عهده حکومت اسلامی خواهد بود. در مواردی که به …

اختصاصی شبکه اجتهاد: یکی از پدیده‌های شومی که همواره در میان انسان‌ها بوده و اقسام متفاوتی دارد، قتل است. جوامع بشری، برای مقابله با قتل، راه‌های مختلفی در نظر گرفته‌اند. در آیین اسلام حکم تشریع حکم قصاص و پرداخت دیه یکی از این راهکارها است. در روایات متعددی تصریح شده خون مسلمان هدر نمی‌رود[۱]، و در قتل عمد باید قاتل قصاص شود، مگر اینکه به پرداخت دیه صلح کند، و در قتل شبه عمد و خطایی دیه پرداخت شود.[۲] مباحث مختلفی در باب دیه مطرح است؛ از جمله اینکه آیا زمان وقوع قتل در تعیین مقدار دیه تأثیرگذار است یا …

حجت‌الاسلام دکتر رحیم نوبهار در جدیدترین اثر خود کوشیده‌ است «برابری دیه زن و مرد در آموزه‌های اسلامی» را مورد واکاوی قرار دهد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، کتاب جدید حجت‌الاسلام دکتر رحیم نوبهار، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از سوی نشر طرح نو به زیور طبع آراسته شد. براساس این گزارش، بر پایه یک فتوای مشهور و سنتی در فقه اسلامی خون بهای یک زن نصف خون بهای مرد است. این کتاب این فتوا را نقد می‌کند و به نفع برابری دیه زن و مرد استدلال می‌کند. برابر یافته‌های این پژوهش، راه‌های فقهی برای تنظیم نظام جدید دیات و …

در حالی که فقهای فریقین اتفاق نظر دارند که دیه مسلمان هزار دینار یا ده هزار درهم یا صد شتر و… است در باره دیه غیرمسلمان اختلاف کرده‌اند. برخی دیه آنان را برابر با دیه مسلمان می‌دانند و برخی تا هشتصد درهم پایین آورده‌اند؛ گرچه مقدار دیه در آیات قرآن تعیین نگردیده است، اما در برخی روایات، دیه غیر مسلمان کمتر از مسلمان دانسته شده است. سه دسته روایت وجود دارد که منشأ سه دیدگاه در میان فقیهان شیعه شده و فقها برای جمع میان آنها راه‌های گوناگونی را طی کرده‌اند. نگارنده در این مقاله پس از بیان دیدگاه‌ها و …

پاسخ رهبر معظم انقلاب به استفتاء این است که ناقص الخلقه بودن جنین، مجوّز شرعی برای سقط جنین حتی قبل از ولوج روح در آن محسوب نمی‌شود، ولی اگر تهدید حیات مادر بر اثر استمرار حاملگی مستند به نظر پزشک متخصص و مورد اطمینان باشد، سقط جنین قبل از ولوج روح در آن اشکال ندارد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام امیر صالحی با بیان اینکه روزانه تعدادی از هموطنان ما بر اثر کرونا جان خود را از دست می‌دهند که همه ما متأثر و ناراحت از این همه فقدان و مرگ هموطنانمان هستیم، گفت: اما آن چه مورد غفلت واقع …

شبکه اجتهاد: بیماری واگیر و همه‌گیر کرونا با دو مشخصه که به مثابه ملاکات موضوعی این بیماری هستند شناخته می‌شوند. مشخصه نخست وصف انتقال پذیری و سرایت پذیری آنهاست و مشخصه دوم، وصف شیوع‌پذیری و انتشار پذیری آنها که به سرعت در سطح گسترده اشاعه می‌یابد. از سوی دیگر بسیاری از مبتلایان به این بیماری شناخته شده نیستند در حالی‌که می‌توانند ناقل بیماری محسوب شوند. از این رو از طرفی نظام حقوقی اجرای اصل آزادی و اباحه رفتاری در مورد شخص مبتلا را با محدودیت‌هایی مواجه می‌سازد تا زمینه انتقال و سرایت بیماری به غیر از بین برود، و از …

همانطور که سردار حاجی‌زاده در رسانه‌ها توضیح دادند که این شخص ۱۰ ثانیه فرصت داشته و نتوانسته تماس بگیرد. از طرفی اگر این موشک کروز بود جان هزاران نفر به خطر می‌افتاده. از طرف دیگر هم احتمال خطای خودش را می‌داده به هر حال این تصمیم را گرفته. به نظرم این موضوع را باید اهل فن تشخیص بدهند ولی روالش با قتل خطا فرق دارد. اختصاصی شبکه اجتهاد: بعد از پاسخ موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به حمله وحشیانه آمریکا در ترور سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی، خبری قلب تمام ایرانیان را دلگیر کرد. همواپیمای اوکراینی با ۱۷۶ سرنشین که …

مفاد این روایت این است که کسی که قاتلش مشخص نیست مضمون نیست و خونش هدر است. معلوم نیست چرا مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم صاحب وسائل از این روایت استفاده کرده‌اند که روایت بر مضمون بودن بیت المال دلالت می‌کند. اتفاقا اینکه مرحوم کلینی هم در ذیل روایت اشاره می‌کنند که در روایت دیگری گفته شده امام (علیه‌السلام) دیه را از بیت المال پرداخت کردند نشان دهنده این است که فهم ایشان هم از روایت، عدم ضمان این نوع قتل و هدر بودن خون مقتول بوده است. اختصاصی شبکه اجتهاد: چندی قبل در تشییع جنازه مرحوم سپهبد شهید …

ما در گزینش نظریه فقهی بعنوان مبنای تقنین باید یک سیاستی داشته باشیم که آن سیاست الان روشن نیست. بر اساس تجاربی که بنده دارم، ما باید دنبال آن دسته از نظریات فقهی برویم که قابلیت اجرایی دارد و یا چالش کمتری به دنبال دارد و خواسته‌های افراد جامعه را بیشتر تأمین می‌کند. ولی در مواردی که ما نظریه فقهیِ متعین و مشخص و غیر اختلافی داریم، نمی‌توانیم این نظرات را نادیده بگیریم. اما در مواردی که نظریه‌های مختلف و فتاوای اختلافی داریم، ظرفیت انعطاف وجود دارد زیرا در نهایت، از هر فتوایی که متابعت کنیم، در نهایت طبق نظریه …

انتشار رای وحدت رویه‌ای از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور در باره دیه زن و مرد در روز‌های اخیر خبرساز شد. به گزارش شبکه اجتهاد، پس از انتشار رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷، ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با «پرداخت معادل تفاوت دیه زنان تا سقف دیه مردان» مباحثی در این رابطه مطرح شد و برخی از آن به عنوان برابری دیه زن و مرد یاد کردند در حالی که دیوان عالی کشور صرفاً از قانونی که در سال ۹۲ در این باره تصویب شده رفع ابهام کرده است. با توجه به اینکه به صراحت ماده …

یک استاد حوزه و دانشگاه گفت: در قرآن در مورد دیه تفاوتی بین زن و مرد مشاهده نمی‌شود، اما در فقه ما و در دسته‌ای از روایات این تفاوت به وجود آمده است. به گزارش شبکه اجتهاد، دیه یا خون‌بها از قوانین اسلام است و بر اساس تعاریف فقهی، مال یا پولی است که به سبب کشتن انسان یا نقص عضو به کسی که صدمه دیده است یا به بازماندگان او پرداخت می‌شود. در تعریف حقوقی، دیه کیفر نقدی است که از مجرم به نفع مجنی‌علیه یا قائم مقام او گرفته شود. میزان دیه از سوی شارع(دادگاه) برای جنایت تعیین …

اختصاصی شبکه اجتهاد: این نقد، مبتنی بر گزارش منتشر شده از جلسه سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی پیرامون امکان سنجی فقهی تساوی دیه زن و مرد، در تارنمای «شبکه اجتهاد» است. برای امکان‌سنجی فقهی تساوی دیه زن و مرد(که غیر از اثبات تساوی است و صرفاً امکان ثبوتی آن را مطرح‌ می‌کند)، دو راه وجود دارد؛ یکی نقد ادله اثباتی قائلین به نصف بودن دیه زن است که گر چه تساوی دیه را ثابت‌ نمی‌کند، امّا چون تساوی دیه، مانع ثبوتی ندارد پس ثبوتاً هر دو به یک اندازه ممکن هستند و بدون دلیل اثباتی. دیگری ارائه ادله قابل …

آیت‌الله جعفر سبحانی در پیامی به علی لاریجانی نسبت به طرح برابری دیه زن و مرد واکنش نشان داد و این طرح را مغایر احکام اسلامی توصیف کرد. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله شیخ جعفر سبحانی نسبت به “طرح تساوی دیه زن و مرد” واکنش نشان داد و با ارسال نامه‌ای به دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، این طرح را دارای اشکالات متعدد دانست. متن کامل این نامه به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم حضور محترم جناب آقای دکتر علی لاریجانی دام عزه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با اهداء سلام به حضرتعالی و کلیه نمایندگان …

شبکه اجتهاد: حضرت ‌آیت‌الله شیخ جعفر سبحانی در مقاله‌ای، پیامدهای تک نگرى به قانون دیه را بررسی و تحلیل کردند که بخش پایانی آن تقدیم علاقه‌مندان می‌شود: اشاره: ارزش یکسانى مکان‌ها و زمان‌ها، مانع از آن نیست که برخى از آنها در شرافت عرضى برخوردار گردد و در نتیجه “دیه قتل” در آنها تغلیظ یابد و ضمناً نقطه نظرهاى مخالف بررسى شده است. ارزش یکسانى مکان‌ها زمینى که ما در آن زندگى می‌کنیم روز نخست ارزش یکسانى داشت و هیچ نقطه اى بر نقطه دیگر برتر شمرده نمی‌شد، زیرا همه نقاط آن مخلوق خالقِ یکتا بوده و می‌باشد ولى یکسان …

شبکه اجتهاد: چندی قبل در یک نشست فقه پژوهشى، برخى از سخنرانان به دیه زن جدا از دیگر قوانین اسلامى نگریسته و خورده‌هایى گرفته‌اند، ‌آیت‌الله شیخ جعفر سبحانی در این مقاله به تحلیل این نظریه پرداخته است. ره آورد وحى از طریق آموزگاران آسمانى، در بخش فرهنگى، اقتصادى و کیفرى، یک رشته اصول به هم پیوسته است که در همدیگر تأثیر متقابل دارند و داورى موردى، به صورت ناپیوسته و جدا از همدیگر، قضاوت صحیح را همراه نخواهد داشت. از باب نمونه: دیه زن نصف دیه مرد است، بررسى این اصل مسلم در فقه اسلامى، جدا از قوانین حاکم بر …

به علاقه‌مندانى که گمان‌ می‌کنند بر کرسى نوآورى نشسته‌اند یادآور‌ می‌شوم، اجتهاد و استنباط کار آسانى نیست. مرحوم شیخ انصارى در باب انسداد باب علم‌ می‌گوید: رزقنا الله الاجتهاد فانّه أشدّ من طول الجهاد، بنابراین نباید با یک سطحى نگرى و مجرد وجود «أقرّ» یا «فرض» یک چنین فرضیه‌اى را مطرح کرد و ذهن جوانان را نسبت به احکام نورانى اسلام متزلزل ساخت. به گزارش شبکه اجتهاد، اخیراً در نشستى پیرامون مقادیر دیه در اسلام «فرضیه»‌‌ای مطرح شد و حاصل آن این که، این مقادیر احتمالاً حکم موقت بوده و‌ می‌توان مقدار دیه را به صورت دیگر نیز تعیین کرد. …

این اثر با هدف تهیه یک متن آموزشی برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های حقوق، فقه و مبانی حقوق، فقه و حقوق اسلامی، فقه مقارن و مطالعات زنان تدوین شده است. شبکه اجتهاد: در فقه جزایی امامیه و به تبع آن در قانون مجازات اسلامى، در برخى زمینه‏‌ها مقررات متفاوتى براى زنان و مردان پیش‏بینى شده است. اگر چه این مقررات متفاوت، در مواردى به لحاظ شرایط جسمى زنان وضع شده و مناسب‌تر به حال آنان است، ولی در مجموع این تفاوت‌ها این توهم را پیش آورده که در فقه و قانون منافع مردان بیشتر رعایت شده ‏است. …

مساله تنصیف دیه و ارث از جمله موضوعاتی است که بین فقها بحثهای فراوانی شده و هریک برای نظر خود ادله مختلف روایی و قرآنی ارائه می‌کنند اما آنچه همه بر آن اتفاق نظر دارند اینکه تنصیف ارث زن، نصّ قرآن کریم است و وظیفه ما اطاعت از حکم شارع است اما در باب دیه نظرات مختلفی ابراز شده است. به گزارش شبکه اجتهاد، دومین کرسی علمی – ترویجی چرایی تنصیف دیه و ارث زنان از منظر فقه و حقوق اسلامی به همت مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقلانیت در محل انجمن‌های علمی حوزه علمیه قم برگزار شد. …

دست از اجتهاد بر نداریم و متد خود را حفظ کنیم، اما اعتقاد داشته باشیم که حقوق اسلامی این توان را دارد که در مقابل حقوق‌های مدرن قرار گیرد به شرط آنکه اجتهاد در کنار آن باشد.

در اولین نشست فقه پژوهشی که با موضوع دیه، ضمن پر اشکال دانستن احکام دیه در ایران، بر بکار گیری اجتهاد جدید در مسائل فقهی و همچنین احیای قانون مسئولیت‌های مدنی تأکید شد.

آیت‌الله سبحانی با بیان اینکه نصف بودن دیه زن ارتباطی به انسانیت ندارد، بر لزوم مطالعه منظومه‌ای حقوق زن تاکید کرد.

بنا به اجازه آیات عظام خامنه‌ای، سیستانی، وحیدخراسانی، شبیری‌زنجانی صافی‌گلپایگانی و  مکارم‌شیرازی مومنین می‌توانند سهم امام (ع) را تا پایان ربیع‌الاول به محکومان غیرعمد اختصاص دهند. به گزارش شبکه اجتهاد از روابط عمومی ستاد دیه کشور، با عنایت به استفتای به عمل آمده از سوی مراجع عظام تقلید حضرات آیات مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی، شبیری زنجانی و سیستانی اجازه فرمودند مؤمنین تا ابتدای ماه ربیع‌الثانی (۱۱ دی ماه) بخشی از خمس خود را تا سقف یک میلیون تومان به نیت سهم امام عصر(عج) در زمان غیبت، برای آزادی زندانیان آبرومند و متدین محکوم به جرایم غیرعمد و غیرکلاهبرداری …

آنچه از بررسی اقوال فقهای مذاهب اسلامی‌ به دست می‌‌آید، آن است که مذهب جعفری، با تفصیل بین موارد لوث و عدم لوث، دیه قتیل الزحام در فرض عدم لوث را بر عهده بیت‌المال می‌‌داند، اما فقهای دیگر مذاهب فقهی در این زمینه اختلاف نظر دارند. به گزارش شبکه اجتهاد، همایش نیم روزه «فاجعه منا از منظر فقه و حقوق» با حضور جمعی از پژوهشگران، اساتید و طلاب حوزه علمیه، به همت گروه حقوق مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با همکاری پژوهشکده حج و زیارت در سالن نشست‌های مؤسسه امام خمینی(ره) برگزار شد. سخنرانان این همایش حجج‌اسلام والمسلمین عزیزالله …

نخستین شماره دوفصلنامه علمی- تخصصی «پژوهشنامه حج و زیارت» با شش مقاله فقهی- حقوقی به مدیرمسئولی سیدعلی قاضی عسکر و سردبیری سید مهدی علیزاده موسوی منتشر شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، نخستین شماره دوفصلنامه علمی- تخصصی «پژوهشنامه حج و زیارت» با رویکرد علمی ـ پژوهشی و با هدف گسترش دانش و نشر اندیشه‌های نو در حوزه مطالعات حج و زیارت از سوی پژوهشکده حج و زیارت منتشر و روانه بازار نشر شد. بنابراین گزارش، در اولین شماره این دوفصلنامه (بهار و تابستان ۹۵) مقالاتی چون: «نقد و بررسی قاعده «الهواء تابع للأرض» در اثبات جواز توسعه اماکن مناسک حج»، «حقوق …

مشهور فقیهان امامی بر این باورند که مسئولیت جنایت خطایی محض (دیه) بر عهده نهادی به نام «عاقله» یعنی خویشاوندان پدری جانی است. این حکم از آغاز با چالش هایی «نظیر تضاد با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری» روبرو بود که فقیهان را وا داشت تا با ارائه توجیهات متفاوتی، چرایی آن را تبیین کنند. این نوشتار با تکیه بر قواعد، عمومات و اطلاقات قرآنی و با بهره گیری از فقه جواهری در پی اثبات این باور است که این رای، با وجود مخالفانی چون شیخ مفید، اجماعی نیست و عمده مستند مشهور که روایات است، افزون بر تردیدهای جدی به لحاظ سند و دلالت، با عمومات، اطلاقات قرآنی و عقل مستقل، در تضاد است و قدر متیقن ادله روایی که فاقد معارض و مخالف است، ضمان عاقله را تنها در جایی ثابت می کند که عاقله، عهده دار سرپرستی و مواظبت از جانی بوده و یا عرفاً مسئول شمرده شود.

در ازای جرم قتلی که توسط یک نفر انجام می شود،کیفر جرم قتلی هم که مرتکبین آن دو یا چند نفر باشند – مطابق متون فقهی شیعه- قصاص است؛ اما اگر ولی دم خواهان قصاص همه قاتلین باشد، دیه مازاد بر جنایت هر شخص را باید بپردازد. فقیهان شیعه برای این حکم از هر چهار منبع اجتهاد ـ کتاب، سنت، عقل و اجماع ـ سود جسته اند. برآیند مقاله حاضر ضمن نارساخواندن ادله قرآنی و روایی حکم مذکور، آن است که اولیای دم نمی توانند همه کسانی را که در ارتکاب قتل مشارکت داشته اند قصاص کنند