شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: فقه شیعه، از نخستین روزهای شکلگیری خود، هرگز صرفاً دانشی برای بیان احکام فردی نبوده است. اگرچه در دورههای مختلف تاریخی، شرایط سیاسی و اجتماعی، میدان حضور آن را محدود ساخته، اما در ژرفای خود همواره حامل آرمانی بزرگتر بوده است؛ آرمان ساختن جامعهای که در آن عدالت، کرامت انسانی و عبودیت الهی، نه در ساحت ذهن، بلکه در متن زندگی اجتماعی تحقق یابد. از همین رو، هرگاه تاریخ، امکان حضور فقه در عرصه حکومت را فراهم آورده است، فقیه نیز ناگزیر از خروج از حجره و ورود به میدان مسئولیت شده است. (بیانات در اجتماع زائران مرقد امام خمینی؛ ۱۴/۳/۷۶) میدانی که دیگر با قلم و تقریر درس پایان نمییابد، بلکه با تصمیم، هزینه، مقاومت و گاه با خون نوشته میشود.
زندگی و شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز تنها در همین افق قابل فهم است. اگر او صرفاً یک سیاستمدار یا حتی فقیهی برجسته تلقی شود، بخش مهمی از حقیقت این تجربه تاریخی نادیده خواهد ماند. آنچه به این حیات علمی و سیاسی معنا و تمایز میبخشد، پیوندی استوار میان اندیشه و زیست، میان اجتهاد و حکمرانی، و میان ولایت و شهادت است؛ پیوندی که در آن، فقه حکومت از سطح گزارههای نظری فراتر میرود و در متن واقعیت تاریخی، خود را در معرض آزمون قرار میدهد.
درباره رهبران بزرگ، معمولاً یا اندیشههای آنان موضوع پژوهش قرار میگیرد یا عملکرد سیاسیشان. اما در مورد رهبر شهید انقلاب، این دو از یکدیگر جداشدنی نیستند. آثار مکتوب، درسهای خارج فقه، پیامها، خطابهها، سیاستگذاریهای کلان، شیوه مواجهه با بحرانها و سرانجام شهادت او، اجزای پراکنده یک زندگی نیستند؛ حلقههای بههمپیوسته منظومهای واحدند که هر یک، دیگری را تفسیر و تکمیل میکند.
این نوشتار میکوشد از منظری متفاوت به این منظومه بنگرد؛ منظری که در ادبیات سیاسی و حتی در بسیاری از پژوهشهای فقه حکومتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مدعای اصلی مقاله آن است که شهادت رهبر انقلاب، صرفاً پایان زندگی یک فقیه یا پیامد یک تقابل سیاسی نبود، بلکه آخرین برهان عملیِ فقه حکومت در منظومه فکری او به شمار میرفت.
مراد از «برهان» در اینجا، اثبات حقانیت فقه حکومت نیست؛ زیرا حقانیت هر نظریه فقهی بر ادله معتبر کتاب، سنت، عقل و قواعد اجتهاد استوار است. مقصود آن است که هنگامی که فقه حکومت، خود را استمرار رسالت انبیا در اقامه قسط، صیانت از کرامت انسان و پاسداری از جامعه اسلامی میداند (صحیفه امام، ج۲۰، ص۱۱۳)، التزام عملی به این مبانی نیز باید تا پذیرش همه پیامدهای آن امتداد یابد. در چنین منظومهای، اگر فقیه حاکم بر اصول خویش پای بفشارد، طبیعی است که همان هزینهای را بپردازد که پیامبران، اوصیای الهی و پیشوایان عدالت در طول تاریخ پرداختهاند.
البته این ادعا نیازمند توضیح است. در منطق رایج فلسفه علم، برهان ابزاری برای اثبات صدق یک گزاره است؛ اما در منظومه معرفتی اسلام، حقیقت تنها در استدلالهای نظری آشکار نمیشود. قرآن کریم، در کنار دعوت به اقامه برهان، انسان را به تأمل در «آیات» الهی در متن تاریخ نیز فرا میخواند؛ نشانههایی که صدق یک مکتب را در عرصه عمل آشکار میکنند. از همین منظر، گاه یک شیوه زیستن، گویاتر از هزاران صفحه استدلال است و یک شهادت، رساتر از دهها خطابه.
رهبر شهید انقلاب، در طول دهههای رهبری خود، بارها تأکید کرد که حکومت اسلامی پیش از آنکه مجموعهای از ساختارهای اداری یا سازوکارهای حقوقی باشد، مسئولیتی الهی برای تحقق عدالت، صیانت از استقلال امت اسلامی، مقابله با سلطه و فراهم ساختن زمینه رشد معنوی انسان است. این تلقی را میتوان از آثار آغازین او، همچون طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، تا انسان ۲۵۰ ساله، درسهای خارج فقه، مباحث مربوط به ولایت و نیز بیانیه گام دوم انقلاب بهروشنی دنبال کرد.
بر پایه همین نگاه، حکومت در منظومه فکری او نه امتیازی برای حاکم، بلکه سنگینترین صورت تکلیف است. اگر در بسیاری از نظریههای سیاسی، قدرت با گسترش امکان تصرف و اعمال اراده تعریف میشود، در اندیشه اسلامی هرچه دایره اختیار گستردهتر باشد، مسئولیت نیز سنگینتر خواهد بود. این همان منطقی است که امیرالمؤمنین علیهالسلام در نهجالبلاغه از آن سخن میگوید؛ آنجا که حکومت را امانتی الهی میداند و ارزش آن را تنها در اقامه حق و دفع باطل معنا میکند. (نهجالبلاغه، نامههای ۵ و ۵۳)
از این منظر، نسبت میان فقه، حکومت و شهادت، نسبتی صرفاً عاطفی یا تاریخی نیست؛ بلکه رابطهای درونی و منطقی است. هر اندازه فقه به عرصه تحقق اجتماعی نزدیکتر شود، بیش از پیش با منافع نظامهای سلطه درگیر خواهد شد؛ و هرچه حکومت اسلامی بر استقلال، عدالت و نفی سلطه پافشاری کند، هزینههای این مسیر نیز سنگینتر خواهد شد. چنانکه سیدالشهدا علیهالسلام نیز نه برای دستیابی به حکومت و نه صرفاً برای شهادت قیام کرد، بلکه برای انجام تکلیفی الهی که هر یک از آن دو میتوانست نتیجه آن باشد. (بیانات رهبر شهید در خطبههای نماز جمعه، ۱۹/۰۳/۱۳۷۴) از اینرو، شهادت رهبر حکومت اسلامی را نباید صرفاً رخدادی سیاسی تحلیل کرد؛ بلکه باید آن را در امتداد همان منطقی دید که از عاشورا آغاز شد، در سیره ائمه علیهمالسلام استمرار یافت و در عصر تشکیل حکومت اسلامی، صورتی تازه پیدا کرد.
از اینجا، پرسش اصلی این نوشتار نیز روشن میشود. مسئله صرفاً این نیست که چرا رهبر انقلاب به شهادت رسید؛ پرسش بنیادیتر آن است که چگونه در منظومه فقه حکومت، شهادت میتواند به «برهان» تبدیل شود؟ چگونه پایان حیات یک فقیه، خود به بخشی از استدلال بر درستی الگوی حکمرانی او بدل میشود؟ آیا میان مبانی فقه حکومتی و پذیرش آگاهانه هزینههای آن، نسبتی ذاتی برقرار است؟ و اگر چنین نسبتی وجود دارد، چه افقی پیش روی حوزههای علمیه، پژوهشگران فقه حکومتی و نسل آینده فقهای جامعهساز خواهد گشود؟
سخن اول: فقهِ حکومتی؛ آزمون نهاییِ اجتهاد
در سنت اجتهاد شیعه، اعتبار هر نظریه فقهی پیش از هر چیز، به استحکام ادله آن وابسته است. مجتهد با اتکا به کتاب، سنت، عقل و دیگر منابع معتبر استنباط، میکوشد حکم خداوند را کشف کند و از میان ادله، به رأیی برسد که بیشترین پشتوانه علمی را دارد. از همین رو، قوت استدلال، انسجام مبانی و توان پاسخگویی به نقدهای علمی، همواره معیار ارزیابی آرای فقهی بوده است. این منطق، ستون اصلی بنای اجتهاد شیعه است و پویایی آن را در طول قرون تضمین کرده است.
با این همه، آیا رسالت مجتهد به کشف حکم الهی محدود میشود؟ آیا هنگامی که فقه پای به عرصه اداره جامعه میگذارد، همان معیارهای پیشین برای سنجش موفقیت اجتهاد کافی است؟
پرسش از همینجا آغاز میشود؛ جایی که فقه از قلمرو بیان احکام فردی فراتر میرود و با واقعیت پیچیده جامعه روبهرو میشود. فقه حکومتی در حقیقت نه گسستی از اجتهاد سنتی، بلکه امتداد طبیعی آن است. مجتهد در این عرصه، افزون بر استنباط حکم، باید راه تحقق آن را نیز در متن جامعه بجوید؛ جامعهای که با تزاحم منافع، فشارهای سیاسی، تهدیدهای امنیتی، پیچیدگیهای اقتصادی و مناسبات بینالمللی روبهروست. فاصله میان «کشف حکم» و «تحقق حکم»، همان عرصهای است که مسئولیت فقیه را وارد مرحلهای تازه میکند.
از این منظر، فقه حکومت را نباید صرفاً بابی در کنار دیگر ابواب فقه دانست. حکومت، میدان آزمون اجتهاد است. اینجا دیگر مسئله تنها صحت استنباط نیست؛ بلکه این است که آیا آنچه از ادله به دست آمده، توان حضور در عرصه واقعیت را نیز دارد یا نه. هر تصمیم، فراتر از یک مسئله نظری، با سرنوشت مردم، عزت جامعه اسلامی و گاه امنیت یک کشور پیوند میخورد. (ر.ک: پیام به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مناسبت تشکیل شورای سیاستگذاری حوزه؛ ۲۴/۰۸/۱۳۷۱)
همین تفاوت، ماهیت ابتلای فقیه را نیز دگرگون میکند. مجتهدی که در مقام تدریس و افتاء قرار دارد، بیش از هر چیز در معرض داوری علمی همتایان خویش است. قوت استدلال او بر کرسی بحث سنجیده میشود. اما فقیهی که مسئولیت حکومت را بر عهده میگیرد، با داوری دیگری نیز روبهروست؛ داوری جامعه، تاریخ و میدان عمل. او باید نشان دهد آنچه در درس و تحقیق به آن رسیده، در عرصه تحقق نیز قابلیت ایستادگی دارد. در این نقطه، اجتهاد تنها یک فعالیت ذهنی نیست؛ شیوهای از زیستن است. (ر.ک: بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران؛ ۱۰/۰۴/۱۳۷۰)
شاید بتوان تفاوت این دو ساحت را در یک جمله خلاصه کرد: در اجتهاد فردی، مسئله اصلی کشف تکلیف است؛ اما در اجتهاد حکومتی، تحمل تکلیف نیز به همان اندازه اهمیت مییابد. استنباط حکم، محصول توان علمی است؛ اما ایستادن بر سر آن، به ایمان، استقامت، شجاعت و آمادگی برای پرداخت هزینه نیاز دارد. از همین رو، هر مجتهدی الزاماً آمادگی پذیرش مسئولیت حکومت را ندارد؛ زیرا حکمرانی، افزون بر فقاهت، ظرفیتی میطلبد که علم و عمل را از یکدیگر جدا نبیند. (ر.ک: بیانات در جمع نمایندگان انجمن اسلامی دانشگاهها؛ ۲۹/۰۶/۱۳۵۸)
این حقیقت، در سیره پیامبران الهی و امامان معصوم علیهمالسلام بهروشنی دیده میشود. آنان تنها مبلغان شریعت نبودند؛ نخستین عاملان به آن نیز بودند و پیش از همه، هزینه تحقق آن را پرداختند. هجرت، محاصره، زندان، تبعید، جهاد و شهادت، همگی نشان میدهد که هرگاه دین از مرحله تعلیم به مرحله اقامه رسیده، میدان ابتلا نیز دگرگون شده است. (ر.ک: صحیفه امام، ج۱، ص۲۱)
بر همین اساس، قدرت در منطق فقه شیعه، پیش از آنکه امتیازی برای اعمال اراده باشد، مسئولیتی مضاعف است. هرچه قلمرو اختیار گستردهتر شود، دامنه تکلیف نیز وسیعتر خواهد شد. به همین دلیل، ولایت در اندیشه اسلامی بیش از آنکه حق فرمانراندن باشد، مسئولیت پاسداری از دین، عدالت، کرامت انسان و مصالح امت است. (ر.ک: بیانات در نخستین کنگره بینالمللی نهجالبلاغه؛ ۲۹/۰۲/۱۳۶۰؛ نیز: نهجالبلاغه، نامههای ۵ و ۵۳)
اگر این مبنا پذیرفته شود، ارزیابی فقه حکومت نیز باید از زاویهای متفاوت صورت گیرد. موفقیت آن را نمیتوان تنها با تعداد قوانین، گستره نهادهای حکومتی یا کارآمدی سازوکارهای اداری سنجید. معیار دیگری نیز در میان است: میزان وفاداری فقیه به الزامات نظریهای که خود از آن دفاع کرده است. درست در همین نقطه، «برهان» از قلمرو استدلالهای نظری فراتر میرود و در ساحت زندگی عینیت پیدا میکند. فقیه، هنگامی که مسئولیت حکومت را میپذیرد، دیگر صرفاً مفسر شریعت نیست؛ خود نیز به یکی از گواهان صدق فهم خویش تبدیل میشود. رفتار، تصمیم، استقامت و حتی هزینههایی که میپردازد، بخشی از زبان فقه خواهد بود؛ زبانی که گاه از استدلال نیز رساتر سخن میگوید.
سخن دوم: فقیهِ طراز؛ از تفسیر فقه تا تجسم آن
اگر حکومت را میدان آزمون اجتهاد بدانیم، پرسش اساسی این است که در این میدان، موفقیت فقیه با چه معیاری سنجیده میشود؟ آیا ملاک، صرفِ توفیق در اداره امور، تثبیت ساختارهای سیاسی یا کارآمدی مدیریتی است، یا آنکه فقه حکومتی معیار دیگری نیز پیش روی ما مینهد؟
به نظر میرسد پاسخ را باید در تمایز میان تفسیر فقه و تجسم فقه جستوجو کرد.
فقیه، تا زمانی که در جایگاه تدریس، تحقیق و افتاء قرار دارد، مفسر شریعت است. وظیفه او فهم نصوص، تحلیل ادله، سنجش احتمالات و ارائه رأی اجتهادی است. اما با پذیرش مسئولیت حکومت، جایگاه او دگرگون میشود. از این پس، جامعه تنها شنونده آرای فقهی او نیست؛ بلکه رفتار، تصمیمها، شیوه مواجهه او با قدرت، بحران، تهدید و حتی رنجهایش را نیز به منزله بخشی از فهم او از شریعت میخواند. در چنین وضعیتی، زندگی فقیه نیز به متنی تفسیری تبدیل میشود.
از همین رو، در فقه حکومتی، گاه یک تصمیم، رساتر از یک تقریر علمی است و یک شیوه زیستن، بیش از یک درس خارج، مبانی فقهی را آشکار میکند.
البته مقصود آن نیست که عمل جای استدلال را بگیرد یا رفتار، معیار حقانیت یک نظریه شود. حقانیت هر رأی فقهی همچنان بر ادله معتبر استوار است و هیچ رفتار سیاسی نمیتواند جایگزین آن باشد. سخن در مرتبهای دیگر است؛ اینکه نظریه، برای آنکه در جامعه منشأ اعتماد و اقناع شود، نیازمند آن است که صاحبش نخستین ملتزم به لوازم آن باشد. جامعه، پیش از آنکه استحکام استدلالها را بسنجد، به هماهنگی میان گفتار و کردار مینگرد. هرگاه این هماهنگی آسیب ببیند، اعتماد عمومی نیز آسیب خواهد دید؛ حتی اگر استدلالها از حیث علمی خدشهای نداشته باشند.
از این منظر، شاید مهمترین سرمایه فقه حکومتی، نه ابزارهای قدرت، بلکه سرمایه اعتماد باشد؛ اعتمادی که از همنشینی اندیشه و عمل پدید میآید. (ر.ک: بیانات در مراسم تنفیذ حکم دهمین دوره ریاست جمهوری؛ ۱۲/۰۵/۱۳۸۸) تاریخ انبیا، سیره اهلبیت علیهمالسلام و تجربه عالمان بزرگ شیعه نیز مؤید همین حقیقت است. آنان پیش از آنکه مردم را به صبر، عدالت، جهاد، زهد یا مقاومت فراخوانند، خود در عمل، نخستین ملتزمان به همان آموزهها بودند.
در این چارچوب، مطالعه حیات علمی و سیاسی رهبر شهید انقلاب، صرفاً بررسی کارنامه یک مدیر یا یک نظریهپرداز نیست؛ بلکه واکاوی تجربهای است که در آن، فاصله میان اجتهاد و زیست عملی تا حد زیادی از میان برداشته شد. مبانیای که در آثار علمی، درسهای خارج فقه و بیانات نظری او درباره استقلال، عدالت، نفی سلطه، عزت امت اسلامی و نقش فقه در اداره جامعه طرح میشد، در عرصه حکمرانی نیز به همان میزان پیگیری گردید. به همین دلیل، برای فهم این منظومه، نمیتوان آثار علمی او را جدا از شیوه حکمرانیاش مطالعه کرد.
در اینجا، مقصود داوری درباره موفقیت یا ناکامی سیاستهای اجرایی نیست؛ چنین داوریای به حوزه علوم سیاسی، مدیریت و تحلیل عملکرد مربوط است و همواره میتواند محل اختلاف باشد. مسئله اصلی، سنجش میزان وفاداری به مبانی اعلامشده است. آنچه این تجربه را در ادبیات فقه حکومتی برجسته میسازد، استمرار همین پیوند است. او از مقاومت سخن گفت و هزینههای آن را پذیرفت؛ از استقلال دفاع کرد و فشارهای ناشی از آن را تحمل نمود؛ عزت امت اسلامی را بر مصالح زودگذر ترجیح داد و در کنار سنگینترین مسئولیت سیاسی، پیوند خود را با اجتهاد زنده حفظ کرد.
نماد روشن این پیوستگی را میتوان در استمرار درس خارج فقه مشاهده کرد. در نگاه نخست، ادامه تدریس ممکن است صرفاً یک برنامه آموزشی به نظر برسد؛ اما در منظومه فکری او، این رفتار معنایی فراتر داشت. استمرار اجتهاد در متن مسئولیت حکمرانی، یادآور این حقیقت بود که حکومت اسلامی، اگر پیوند خود را با اجتهاد زنده از دست بدهد، به تدریج در معرض غلبه مصلحتاندیشیهای مقطعی، روزمرّگی اداری و توجیه قدرت قرار خواهد گرفت. از این رو، درس خارج فقه تنها یک فعالیت علمی نبود؛ بلکه تأکیدی مستمر بر این اصل بود که مشروعیت حکومت اسلامی باید همواره از سرچشمه اجتهاد تغذیه شود. (ر.ک: سخنرانی در مراسم بیعت مدرسان، فضلا و طلاب حوزه علمیه مشهد؛ ۲۰/۰۴/۱۳۶۸)
در پرتو همین تحلیل، شهادت نیز رخدادی گسسته از این مسیر تلقی نمیشود. وقتی سالها بر این نکته تأکید شده باشد که استقلال، عدالت و مقاومت بدون هزینه نیست؛ وقتی حکومت، تکلیف معرفی شود نه امتیاز؛ و هنگامی که حفظ عزت امت اسلامی بر مصلحت شخصی مقدم دانسته شود، پذیرش سنگینترین هزینه این مسیر دیگر حادثهای اتفاقی نخواهد بود. شهادت، در چنین منظومهای، پایان منطقی مسیری است که از اجتهاد آغاز شده، در عرصه حکومت استمرار یافته و در میدان عمل به آخرین مرحله خود رسیده است.
از همین رو، شاید مهمترین میراث رهبر شهید انقلاب را باید در همین پیوند جستوجو کرد؛ پیوندی میان فهم فقه، زیست فقه و مسئولیت فقه. آثار علمی، درسهای خارج و تجربه حکمرانی او هر یک بخشی از این منظومهاند، اما آنچه به همه آنها انسجام میبخشد، التزام عملی به لوازم همان مبانی است. در این نقطه، زندگی فقیه به شرح اندیشه او تبدیل میشود و شهادت، واپسین سطر این شرح است؛ سطری که نه با مرکب، بلکه با جان نوشته میشود.
سخن سوم: شهادت؛ آخرین برهان فقه حکومت
اگر آنچه در دو بخش پیشین گذشت درست باشد، یکی از پرسشهای رایج در ادبیات فقه حکومتی باید از نو صورتبندی شود. طی دهههای اخیر، بخش مهمی از مباحث این حوزه بر اثبات کارآمدی فقه متمرکز بوده است؛ اینکه آیا فقه توان اداره جامعه را دارد، میتواند برای مسائل پیچیده حکومت پاسخ تولید کند و ظرفیت طراحی نظامات اجتماعی را در خود دارد یا نه. اهمیت این پرسشها انکارناپذیر است، اما به نظر میرسد همه مسئله در همینجا خلاصه نمیشود.
در کنار آنها، پرسش دیگری نیز وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است: فقیه تا چه اندازه آماده زیستن بر مدار اجتهاد خویش است؟
این پرسش، ناظر به مبانی نظری نیست؛ ناظر به صاحب نظریه است. هر نظریه حکومتی، خواهناخواه، الزاماتی را بر دوش واضع خود نیز میگذارد. تا زمانی که فقه در محدوده تدریس، تحقیق و افتاء باقی میماند، این الزامات بیشتر جنبه علمی دارند؛ اما با ورود به عرصه حکومت، صورت دیگری پیدا میکنند. از آن پس، مجتهد تنها مفسر احکام نیست؛ خود نیز نخستین مخاطب همان احکام خواهد بود.
به همین دلیل، تجربه حکومت اسلامی را میتوان از زاویهای دیگر نیز خواند. این تجربه، فقط میدان ظهور ظرفیتهای فقه در اداره جامعه نبود؛ بلکه عرصهای بود که نسبت میان اجتهاد و ابتلاء را نیز آشکار کرد. هر اندازه قلمرو مسئولیت گستردهتر میشود، دامنه ابتلاء نیز توسعه مییابد. در چنین شرایطی، اجتهاد دیگر صرفاً یک فعالیت علمی نیست؛ شیوهای از مسئولیتپذیری است که باید در متن زندگی استمرار پیدا کند.
در همین نقطه است که مفهوم شهادت معنای ویژهای پیدا میکند. شهادت، نه دلیل حقانیت فقه حکومت است و نه معیار مشروعیت آن؛ زیرا حقانیت نظریه، بر ادله معتبر شرعی و عقلی استوار است و مشروعیت نیز مبانی خاص خود را دارد. آنچه شهادت آشکار میسازد، چیز دیگری است: صدقِ التزام. شهادت گواه آن است که میان فهم فقیه، تعلیم او، دعوت او و زیست او فاصلهای پدید نیامده است. از این منظر، تعبیر «آخرین برهان فقه حکومت» ناظر به همین معناست؛ نه برهانی برای اثبات نظریه، بلکه برهانی بر وفاداری صاحب نظریه به همه لوازم آن.
از اینجا، افق تازهای نیز پیش روی فقه حکومتی گشوده میشود. شاید یکی از کاستیهای پژوهشهای موجود آن باشد که عمدتاً به تبیین ساختارها، مبانی و قواعد حکومت اسلامی پرداختهاند، اما کمتر این پرسش را پیش کشیدهاند که تحقق این مبانی، چه نوع شخصیتی را میطلبد. مسئله تنها تربیت مجتهدی توانمند در استنباط نیست؛ بلکه پرورش فقیهی است که بتواند بار اجتماعی، اخلاقی و تاریخی اجتهاد خود را نیز بر دوش بکشد.
از همین رو، به نظر میرسد یکی از مهمترین بازنگریهای پیش روی حوزههای علمیه، بازتعریف الگوی تربیت فقیه در عصر حکومت اسلامی است. حوزه همچنان به اصولیان دقیق، فقیهان ژرفاندیش و مدرسان توانمند نیاز دارد؛ اما تجربه نیمقرن اخیر نشان داده است که این سرمایه علمی، هنگامی به ثمر کامل میرسد که با توان مدیریت، درک واقعیتهای اجتماعی، شجاعت در تصمیمگیری، استقامت اخلاقی و آمادگی برای تحمل پیامدهای تحقق احکام الهی همراه شود. (ر.ک: بیانات در دیدار علما و طلاب استان فارس؛ ۱۱/۰۲/۱۳۸۷)
در پرتو این نگاه، میتوان حیات رهبر شهید انقلاب را نیز بازخوانی کرد. اهمیت این تجربه، تنها در آثار علمی، درسهای خارج، پیامها یا ساختارهای بر جای مانده از دوران رهبری او نیست؛ بلکه در نوعی از زیست فقهی است که در آن، اجتهاد از متن حوزه آغاز میشود، در عرصه اجتماع امتداد مییابد، در مسئولیت حکمرانی آزموده میشود و سرانجام، آمادگی پذیرش همه پیامدهای خود را نیز نشان میدهد.
بر این اساس، شاید امروز بیش از هر زمان دیگر، لازم باشد در کنار شرایط شناختهشده فقاهت، بر بُعدی دیگر نیز تأکید شود؛ بُعدی که هرچند در متون کلاسیک با این صورتبندی مطرح نشده، اما روح فقه سیاسی شیعه و سیره پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله، اهلبیت علیهمالسلام و فقهای مجاهد بر آن گواهی میدهد: آمادگی برای ایستادن بر سر اجتهاد، حتی هنگامی که این ایستادگی با سنگینترین هزینهها همراه باشد. در عصر حکومت اسلامی، اجتهاد تنها با دقت استنباط سنجیده نمیشود؛ وفاداری به مقتضای آن نیز بخشی از حقیقت اجتهاد است.
در این صورت، شهادت رهبر شهید انقلاب را نیز باید فراتر از فقدان یک شخصیت یا رخدادی سیاسی فهمید. این حادثه، معیاری برای سنجش نسبت میان علم و عمل، قدرت و تکلیف، و اجتهاد و مسئولیت پیش روی فقه حکومتی قرار میدهد؛ معیاری که یادآور میشود هرگاه فقه به عرصه حکومت قدم میگذارد، اعتبار اجتماعی آن تنها به استحکام مبانی نظری وابسته نیست، بلکه به اندازهای نیز وابسته است که صاحب آن مبانی، حاضر باشد خود نخستین ملتزم به همه لوازم آنها باشد. و شاید دقیقترین معنای این تعبیر نیز همین باشد که شهادت، آخرین برهان فقه حکومت است.
سخن پایانی
این نوشتار کوشید نسبت میان سه مفهوم «فقه»، «حکومت» و «شهادت» را از منظری بازخوانی کند که در ادبیات فقه حکومتی کمتر به آن پرداخته شده است. مدعای نگارنده آن نبود که شهادت، منشأ حقانیت فقه حکومت یا دلیل مشروعیت حکومت اسلامی است؛ زیرا حقانیت هر نظریه فقهی، در گرو استحکام ادله آن و مشروعیت حکومت، تابع مبانی شناختهشده فقه سیاسی است. آنچه این نوشتار بر آن تأکید کرد، حقیقتی دیگر بود: شهادت، میتواند واپسین گواه بر صدقِ التزامِ فقیه به لوازم نظریهای باشد که خود آن را استنباط، تبیین و بر اساس آن عمل کرده است.
بر این اساس، فقه حکومتی را نمیتوان تنها شاخهای از دانش فقه دانست که موضوع آن اداره جامعه است. این شاخه از فقه، عرصهای است که در آن، خودِ مجتهد نیز در معرض آزمون قرار میگیرد. آزمون او صرفاً در صحت استنباط یا قدرت استدلال نیست؛ بلکه در میزان وفاداری به مقتضای همان اجتهادی است که مبنای تصمیمها و مسئولیتهای او قرار گرفته است. از این منظر، هرچه مسئولیت گستردهتر باشد، ابتلاء نیز عمیقتر خواهد بود و همین ابتلاء، بخشی از حقیقت فقه حکومت را آشکار میکند.
بازخوانی زندگی رهبر شهید انقلاب از این زاویه، بیش از آنکه روایت یک شخصیت تاریخی باشد، مطالعه یک تجربه فقهی است. استمرار اجتهاد در کنار حکمرانی، تقدم تکلیف بر مصلحت شخصی، پایبندی به اصول اعلامشده در دشوارترین شرایط و پذیرش سنگینترین پیامدهای این مسیر، همگی نشان میدهد که در منظومه فقه سیاسی شیعه، حکومت پیش از آنکه میدان اقتدار باشد، عرصه تحمل مسئولیت است. در چنین منظومهای، شهادت حادثهای منفک از مسیر حکمرانی نیست؛ بلکه میتواند آخرین گواه بر پیوستگی اندیشه و عمل باشد.
اگر این تحلیل پذیرفته شود، یکی از مهمترین وظایف پیش روی حوزههای علمیه نیز روشنتر خواهد شد. تجربه نیمقرن اخیر نشان میدهد که عصر حکومت اسلامی، تنها به فقیهانی توانا در استنباط احکام یا مدیرانی آشنا با فقه سیاسی نیاز ندارد؛ بلکه به مجتهدانی نیازمند است که میان فهم، تعلیم و زیست فقهی آنان گسستی پدید نیاید؛ فقیهانی که حکومت را مسئولیتی الهی بدانند، نه امتیازی سیاسی، و آمادگی پذیرش همه لوازم این مسئولیت را در خود پرورش دهند.
اگر چنین افقی در ادبیات فقه حکومتی جدی گرفته شود، شهادت رهبر شهید انقلاب نیز تنها یادآور فقدان یک رهبر نخواهد بود؛ بلکه به مسئلهای نظری برای فقه سیاسی شیعه تبدیل خواهد شد؛ مسئلهای که نسبت میان اجتهاد، مسئولیت و تحقق اجتماعی فقه را از نو پیش روی پژوهشگران قرار میدهد و میتواند بابی تازه در مطالعات فقه حکومتی بگشاید.
از این رو، تعبیر «شهادت؛ آخرین برهان فقه حکومت» را باید ناظر به همین معنا دانست. برهان، در اینجا، نه اثباتکننده حقانیت نظریه، بلکه گواه وفاداری صاحب نظریه به همه الزامات آن است. هرگاه مجتهد تا واپسین منزل بر مقتضای اجتهاد خویش بایستد، زندگی او خود به بخشی از زبان فقه تبدیل میشود؛ زبانی که در آن، استدلال با رفتار، و نظریه با مسئولیت، درهم میآمیزد.
شاید بتوان همه آنچه در این نوشتار گذشت را در یک جمله خلاصه کرد: فقه با استنباط آغاز میشود؛ در حکمرانی آزموده میشود و با شهادت، آخرین برهان خویش را عرضه میکند.
از همین رو، شهادت رهبر شهید انقلاب را باید نه پایان یک حیات سیاسی، بلکه آخرین برهان فقه حکومت دانست؛ برهانی که در آن، نظریه، با زندگی سنجیده میشود و زندگی، با خون، صدق خویش را امضا میکند.
نویسنده: حجتالاسلام علی محدث اردبیلی، پژوهشگر حوزه و دانشگاه
