شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: چندی قبل در یک نشست فقه پژوهشى، برخى از سخنرانان به دیه زن جدا از دیگر قوانین اسلامى نگریسته و خورده‌هایى گرفته‌اند، آیت‌الله شیخ جعفر سبحانی در این مقاله به تحلیل این نظریه پرداخته است.
ره آورد وحى از طریق آموزگاران آسمانى، در بخش فرهنگى، اقتصادى و کیفرى، یک رشته اصول به هم پیوسته است که در همدیگر تأثیر متقابل دارند و داورى موردى، به صورت ناپیوسته و جدا از همدیگر، قضاوت صحیح را همراه نخواهد داشت.
از باب نمونه: دیه زن نصف دیه مرد است، بررسى این اصل مسلم در فقه اسلامى، جدا از قوانین حاکم بر خانواده، مایه شگفت زدگى می‌شود و رنگ تبعیض ناروا به خود می‌گیرد، ولى اگر آن را همراه با دیگر قوانین حاکم بر زناشویى، بررسى کنیم، شگفت زدگى برطرف شده و یک نوع تفاوت، (البته نه تبعیض) واقع بینانه تلقى می‌شود. توضیح این مطلب در نقد دلایل مخالف خواهد آمد.
به همه پژوهشگران توصیه می‌شود که از «تک نگرى» بر قوانین حاکم بر خانواده یا دیگر موضوعات خوددارى کنند و از آن کاملاً بپرهیزند. براى روشن شدن مضرات «تک نگرى»، موضوع طواف دور خانه خدا و یا سعى میان صفا و مروه را مطرح می‌کنیم: اعمال حج با احرام محرم از یکى از مواقیت ششگانه آغاز می‌شود و در روز دوازدهم با رمى جمرات پایان می‌پذیرد. هرگاه از این منظومه عبادى، تنها سراغ طواف دور خانه خدا و یا سعى بین صفا و مروه برویم، چندان تفاوتى با عمل مشرکان در عصر جاهلیت نخواهد داشت، زیرا مردم عصر جاهلى نیز دور این خانه می‌گشتند و میان دو کوه سعى می‌کردند، لذا چه بسا افراد ناآگاه و «تک نگر» با انجام و دیدن این منظره، مؤمن به حج رفته و کافر برمى گردند در حالى که فریضه حج و یا عمره، حالت منظومه اى دارد و قضاوت درباره آن باید به صورت جمعى انجام گیرد نه به شیوه تکى، در این صورت خواهیم دید که زائر خانه خدا، با اعمال حج، تجسیم گر زندگى انسان والایى(ابراهیم نبى) است که پیوسته سر به فرمان خدا بوده و جز تسلیم و رضا چیزى بر روح و روان او حاکم نبوده است، چه آن زمانى که روى منجنیق نشست تا بر آتش برافروخته پرتاب شود و یا آنگاه که به فرمان خدا کارد به دست گرفت تا رگهاى فرزند دلبند خود را به فرمان خدا بزند، شناخت چنین انسان سراسر رضا و اخلاص، که در اعمال حج مجسم است تأثیر بسزایى در موضوع روح و روان زائر می‌گذارد.
از مطلب دور نشویم، گفته شد: قانون تنصیف دیه در مورد زن یک اصل مسلم اسلامى است که در طول چهارده قرن هیچ فقیه نامدارى از سنى و شیعه با آن مخالفت نکرده و همگان از صمیم دل آن را پذیرفته اند و طبق آن فتوا داده اند، از آنجا که مقاله گنجایش ذکر اسامى فقیهان را ندارد فقط از دو مدرک فقهى، اتفاق و اجماع فقیهان اسلامى را نقل می‌کنیم:
دیه زن و فقیهان اهل سنت
در دانشنامه فقه اسلامى که زیر نظر فقیهان چهار مذهب تنظیم شده است چنین می‌خوانیم:
«ذهب الفقهاء إلى انّ دیه الانثى الحره المسلمه، هی نصف دیه الذکر المسلم… أجمع أهل العلم على انّ دیه المرأه نصف دیه الرجل لما روى معاذ عن النبی قال: دیه المرأه على النصف من دیه الرجل ولأنّها فی الشهاده والمیراث على النصف فکذلک فی الدیه».([۱])
«دیه زن آزاد و مسلمان، نصف دیه مرد مسلمان است و بر این مطلب فقهاء اتفاق نظر دارند و نیز… دانشمندان بر این که دیه زن نیمى از دیه مرد است اجماع کرده اند، زیرا معاذ از پیامبر نقل کرده است: دیه زن نصف دیه مرد است، زیرا شهادت دو زن، نیز برابر شهادت یک مرد است و نیز میراث زن، نصف میراث مرد می‌باشد».
دیه زن و فقیهان شیعه
فتواى فقیهان شیعه با فتواى فقهاى سایر مذاهب کاملاً یکسان است و کوچکترین اختلافى وجود ندارد. محقق در شرایع می‌گوید: دیه المرأه على النصف من جمیع الأجناس([۲]): دیه زن نصف دیه مرد است از همه اجناس مختلف دیه از طلا و نقره و… .
قهرمان فقه و فقاهت، مؤلف کتاب ارزشمند جواهر الکلام در شرح عبارت محقق می‌نویسد:
بل الإجماع بقسمیه علیه وبل المحکی منهما مستفیض أو متواتر کالنصوص.([۳])
یعنى اجماع محصل و اجماع منقول بر این حکم گواهى می‌دهد و بلکه هر دو اجماع به صورت متواتر و مستفیض نقل شده است، بسان روایات باب.
عبارت یاد شده حاکى است که این فقیه بزرگوار روایات دال بر این حکم را بسان اجماع، متواتر و یا مستفیض تلقى می‌کند.
علاقمندان اگر بخواهند از مجموع روایات آگاه شوند می‌توانند به آدرس یاد شده در زیر مراجعه کنند.([۴])
با توجه به این اتفاق فقیهان عالى مقام سنى و شیعه و روایات مستفیض و یا متواتر چگونه می‌توان این دلایل محکم و پابرجا را نادیده گرفت و با دو نفر به نام «ابن علیه و أصم»([۵]) از اهل سنت که چندان پایگاهى در فقه مذهب خود ندارند هماهنگ شد.
آیا تنصیف دیه زن اهانت به شرافت آدمى است؟
اخیراً در یکى از نشریه‌هاى فقه پژوهشى مسأله تنصیف دیه زن به چالش کشیده شده و درباره آن چنین داورى انجام گرفته است:
۱- تنصیف دیه توهین به شرافت آدمى و اجتهاد جمهورى اسلامى است.
۲- مسأله تنصیف دیه بر خلاف نص ۱۹ و ۲۰ قانون اساسى است.
۳- در جمهورى اسلامى ایران براى زنان حق رأى داده شده است.
۴- نیمى از وکلاى دادگسترى ایران بانوان هستند.
سپس می‌گوید: حالا بگوییم چگونه دیه زن نصف دیه مرد است، این واقعاً با کدام منطق تطبیق می‌کند!
نقد و ارزیابى دلیل اوّل
اندیشه اهانت به شرافت زن، حاکى از تک نگرى صاحب نظریه است و چنان که گفته شد اگر این اصل را همراه با دیگر اصول حاکم بر خانواده بررسى می‌کرد طبعاً تنصیف دیه را اهانت به شرافت زن تلقى نمی‌نمود.
او تصور کرده که زن و مرد، هر دو کالایى است که در مقام ارزش گذارى باید ارزش یکسان داشته باشند و ارزش گذارى به صورت تنصیف نوعى اهانت به او است، در حالى که زن و مرد از نظر انسانیت یکسان می‌باشند و آیات قرآنى و احادیث اسلامى بر این گواهى می‌دهند و حتى سوره کاملى به نام سوره نساء درباره او نازل شده است، بنابراین دیه ارزش کالاى از دست رفته نیست، بلکه جبرانگر خسارت اقتصادى است که بر خانواده وارد شده است و در نظام اسلامى هزینه زندگى بر دوش شوهر سنگینى می‌کند و با از بین رفتن او، خسارت اقتصادى بیشترى بر زندگى خانواده وارد می‌شود تا با از رفتن زن.
در نظام اسلامى مرد برون سالار است و باید تلاش کند تا وسیله زندگانى خانواده را فراهم سازد و زن، خانه سالار است که باید به تنظیم امور داخلى بپردازد تا با هماهنگى این دو نیرو، صمیمت بر خانواده حاکم باشد.
اکنون سؤال می‌شود با مرگ و یا قتل کدام یکى از این دو خسارت بیشترى بر بازماندگان وارد می‌شود تا با تشریع مقدار دیه، این خسارت به گونه اى جبران گردد؟ ناگفته پیداست با از بین رفتن مرد.
اینجاست که باید قوانین حاکم بر خانواده را به صورت یک مجموعه و منظومه مورد مطالعه قرار گیرد، نه به صورت فردى و تکى.
اگر تنصیف دیه در مورد زن، مایه تحقیر است، پس دیگر احکام نورانى قرانى را که پا برجا است و منسوخ نیست چگونه توجیه می‌کنید زیرا همین امر تنصیف در مورد ارث زن و شهادت او نیز حاکم است، آنجا که می‌فرماید:
۱- (لِلذَّکرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَیَیْنِ)([۶])، «سهم مرد دو برابر سهم زن است».
۲- ارث مرد از همسر خود در صورت نبودن فرزند براى همسر، نصف و در غیر این صورت ربع است.([۷])
۳- در حالى که ارثیه زن در صورت نبودن فرزند براى شوهر، ربع و در غیر این صورت یک هشتم است.([۸])
۴- شهادت دو زن به جاى یک مرد پذیرفته می‌شود.([۹])
اصولاً در فقه اسلامى تفاوت‌هاى فراوانى میان احکام زن و مرد هست که در این مورد، رساله‌ها نوشته و منتشر شده است، اختلاف در احکام، با توجه به دیگر احکام حاکم بر خانواده، کاملاً منطقى بوده و هرگز جنبه تبعیضى ندارد.
شیوه زندگى غربى ملاک احکام اسلامى نیست
در محیط غرب، زن و مرد همراه هم در خارج از خانه کار می‌کنند و هزینه زندگى بر دوش هر دو سنگینى می‌کند، در این صورت، با از بین رفتن هر یک خسارت مساوى بر خانواده وارد می‌شود، ولى در محیط اسلامى زنان جز در موارد خاص، خانه سالار هستند، هزینه زندگى را مرد می‌پردازد، تربیت فرزندان و تنظیم امور داخلى که از اهمیت بالایى برخوردار است برعهده کدبانوى خانه است، لذا خسارت‌ها در صورت فقدان هر یک، یکسان نیست.
نقد دلیل دوم
در این جا تحلیل نخستین دلیل صاحب نظریه به پایان رسید، اکنون به تحلیل دلیل دوم ایشان می‌پردازیم.
او می‌نویسد: تنصیف دیه بر خلاف نص ۱۹ و ۲۰ قانون اساسى است، اینک ما متن هر دو اصل را می‌آوریم:
اصل ۱۹٫ مردم ایران از هر قوم و قبیله اى از حقوق مساوى برخوردارند.
اصل ۲۰٫ همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى با رعایت موازین اسلامى برخوردارند.
تحلیل هر دو اصل
در اصل ۱۹ محور، مساوات همه اقوام و قبایل است نه زن و مرد، از آنجا که جمعیت ایران را اقوام مختلف تشکیل می‌دهد اصل مزبور بر یکسان بودن همه اقوام تصریح می‌کند، یعنى فارس و ترک، عرب و کرد همگى حقوق یکسان دارند و ارتباطى به تساوى حقوق زن و مرد ندارد.
اصل ۲۰، تساوى در همه حقوق را مقید به رعایت موازین اسلامى می‌نماید و تساوى زن و مرد در دیه بر خلاف موازین اسلامى است بلکه حتى بر خلاف اصل ۴ قانون اساسى است:
اصل ۴، کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهاى شوراى نگهبان است.
اگر بنا باشد اصل ۲۰ را با موازین اجتهادى تفسیر کنیم باید بگوییم اصل یاد شده در مقام بیان اصل تشریع تساوى در حقوق است نه خصوصیات آن.و به اصطلاح علما اصول در مقام بیان اصل حکم است نه جزئیات آن، بلکه جزئیات و خصوصیات را قانون تعیین می‌کند.
مثلاً زن و مرد در برابر قانون میراث مساوى هستند یعنى هر دو ارث می‌برند نه این که یکى ارث می‌برد و دیگرى محروم می‌شود و امّا کیفیت تقسیم ترکه برعهده قوانین ارث است.
اینجانب که خود در خبرگان نخست در جریان این نوع قوانین و اصول بودم شهادت می‌دهم که مقصود از این اصل همان است که یادآور شدم.
نقد دلیل سوم
نویسنده می‌گوید: در جمهورى اسلامى ایران براى زنان حق رأى داده شده است.
نقد: این دلیل چه ارتباطى به تساوى زن و مرد در دیه دارد.
دلیل چهارم نویسنده
نیمى از وکلاى دادگسترى ایران، بانوان هستند.
اشکال این دلیل همان است که درباره دلیل سوم یادآور شدیم، شایسته است انسانى که در یک همایش علمى و فقهى سخن می‌گوید دلایل خود را با مدعا بسنجد.
نظرى بر دیه بر عاقله
صاحب نظریه پیشین (تنصیف دیه زن) در مورد دیه بر عاقله نیز، اندیشه یکسان با مسئله قبلى دارد و آن را «از عرف‌هاى جاهلیت می‌داند».
نقد اندیشه
کسانى که فکر می‌کنند: دیه بر عاقله از قوانین مجازاتى اسلام، برگرفته از عادات جاهلى است، این دو را(دیه بر عاقله در اسلام، دیه بر عاقله در جاهلیت) یکسان گرفته اند در حالى که میان این دو فاصله زیادى هست و دیه بر عاقله در اسلام شرایط و خصوصیاتى دارد که این دو را از هم جدا می‌سازد، اینک به برخى از آنها اشاره می‌شود:
۱– ویژگى‌هاى دیه بر عاقله در اسلام
در فقه اسلامى همه جا دیه بر عاقله نیست بلکه در مواردى است که ذیلاً اشاره می‌شود:
الف. جنایت عمدى نباشد.
ب. جنایت خطاى محض باشد.
ج. جنایت از طریق بیّنه ثابت شود نه اقرار.
د. جنایت، به نفس یا اعضاى بدن باشد نه غیر آن.
هـ. اگر جنایت با بینه ثابت شد ولى اولیاى دم، دیه را با چیزى مصالحه کنند دیه برعهده خود جانى است نه عاقله.
و. فقط کسانى دیه را می‌پردازند که اگر کسى قاتل را ـ مثلاً ـ می‌کشت از دیه او ارث می‌بردند.([۱۰])
۲– دیه بر عاقله بسان دیگر احکام تا آنجا است که مایه عسر و حرج نباشد، در غیر این صورت عاقله محکوم به حکمى نیست.
۳– دیه بر عاقله در جاهلیت بر تمام افراد قبیله پخش می‌شد و چه بسا هر فردى به پرداخت یک دینار محکوم می‌گشت و اگر روح حکم اسلام، همان روح قبیله اى بود، اسلام باید آن را بر تمام افراد قبیله پخش کند و همه را مکلف به پرداخت جزیى از دیه نماید.
در حالى که در اسلام دیه بر خصوص عاقله است و عاقله در لسان اسلام غیر از عاقله در عصر جاهلى است و مقصود از آن در اسلام عصبه و نزدیکان قاتل از طریق پدر مانند برادر، عمو و فرزندان ذکور آنان می‌باشد نه دیگر بستگان و نه مجموع قبایل با تیره و تبارهاى مختلف، بنابراین نباید این حکم را برگردان حکم جاهلى دانست.
مسئله دیه بر عاقله مورد اتفاق همه فقهاى اسلام است و ما فقط از دو مدرک، اجماعى بودن مسئله را نقل می‌کنیم:
در موسوعه فقهیه که زیر نظر فقیهان چهار مذهب تألیف شده چنین آمده است:
«الأصل انّ الدیه إذا کان موجبها الفعل الخطأ أو شبه العمد ولم تکن أقلّ من الثلث تتحملها العاقله».
«ضابطه در موجبات دیه این است که به صورت خطا و یا شبه عمد انجام گیرد و کمتر از یک سوم دیه نباشد در این صورت عاقله جانى آن را می‌پردازد».
آنگاه به حکمت جعل دیه بر عاقله می‌پردازد و می‌گوید: ایجابها على العاقله على سبیل المواساه للقاتل والاعانه له تخفیفاً([۱۱])، ایجاب آن بر عاقله یک نوع مساعدت به جانى و کم کردن بار بر دوش او است.
فقیه نامدار شیعى در کتاب ارزشمند «جواهر الکلام» چنین می‌نویسد:
نعم هی على العاقله فی الخطأ المحض نصاً وإجماعاً بقسیمه ولعلّه من المسلمین إلاّ من الأصم والخوارج وقد سبقهم الإجماع ولحقهم.([۱۲])
دیه بر عاقله فقط در جنایت خطایى است و این مسئله علاوه بر روایات، مورد اجماع فقهاى اسلام است(هر دو قسم اجماع) و شاید مورد اجماع همه مسلمانان است، فقط فردى به نام اصم و گروه خوارج با این حکم مخالفت کردند و قبل از آنها و پس از آنها اجماع منعقد شده است (و لذا مخالفت آنها مضر به اجماع نیست).
مؤلف وسائل الشیعه روایات دیه بر عاقله را در جلد ۲۹ در باب ۶ ابواب عاقله از صفحه ۳۹۱ تا ۳۹۷ آورده است که علاقمندان می‌توانند مراجعه کنند. با وجود چنین روایات مستفیض و یا متواتر چگونه می‌توان آنها را نادیده گرفت و به فقه وضعى بشرى خطاپذیر پناه برد.
۴– دیه بر عاقله نوعى تعاون و مساعدت است
دیه بر عاقله یک نوع تعاون و کمک به ارحام، تشریع شده است، از آنجا که دیه انسان، دیه سنگینى است و چه بسا فرد قادر به پرداخت آن نمی‌باشد، اسلام از طریق این قانون، خون بهاى او را در میان خویشان نزدیک ارث بر که غالباً متعددند پخش می‌کند تا از این راه به این فرد کمک شود. البته جانى نیز مکلف بر پرداخت کفاره که در سوره نساء، آیه ۹۲ آمده است، مکلف می‌باشد.
ابن قدامه می‌گوید: جنایات «خطا» در زندگى انسان فراوان است و الزام جانى به پرداخت آن، چه بسا خارج از توان او باشد، حکمت الهى ایجاب کرد که آن را بر دوش عاقله بگذارد آن هم به عنوان مواسات با قاتل، آنجا که معذور باشد، جانى تنها مکلف به پرداخت کفاره شود.([۱۳])
شهید ثانى می‌نویسد: پرداختن دیه جانى توسط عاقله، یک نوع کمک نزدیکان به فردى نزدیک است که نظیر آن در غیر اقارب نیز وجود دارد، مثلاً انسانى، زکات مال خود را در راه اصلاح دو مسلمان مصرف می‌کند.([۱۴])
نظیر این نوع تعاون و دفع غرامت، مسئله ضمان جریره است که در فقه براى خود بابى دارد و حاصل آن این است که گاهى فردى با فرد دیگرى قراردادى به این نحو می‌بندد: من با تو قرا رمى بندم که مرا یارى کنى و از من دفاع کنى و دیه مرا بپردازى و در مقابل از من ارث ببرى و طرف دیگر می‌گوید: با تو قرارداد می‌بندم که تو نیز مرا کمک کنى و من تو را کمک کنم و تو دیه مرا بپردازى و من دیه تو را بپردازم، از من ارث ببرى و من از تو ارث ببرم.([۱۵]) قوانین ارث اسلامى این نوع بیان را تحت عنوان «ضمان جریره» پذیرفته است، وفرد مذکور در شرایط خاصى از هم ارث می‌برند.
موضوع کمک به بستگان چه در شادى و چه در غم یک رسم رحمانى و انسانى است و لذا در برخى از استان‌ها، موقع ازدواج یک جوان، بستگان کمک‌هاى نقدى و جنسى می‌کنند و این نوع تعاون در مورد گرفتارى‌ها نیز حاکم است.
البته مسائل مربوط به دیه بر عاقله گسترده تر از آن است که در این مقاله بیان شود علاقه مندان در این مورد می‌توانند به کتاب «سیماى فرزانگان»([۱۶]) و نیز کتاب «احکام الدیات»([۱۷]) هر دو از این قلم مراجعه نمایند.
قم ـ حوزه علمیه
جعفر سبحانى
۲۷/۳/۱۳۹۷
برابر
سوم شوال ۱۴۳۹
[۱]. موسوعه فقهیه: ج۲۱، ص ۵۹ـ ۶۰٫
[۲]. شرایع الاسلام، ج۴۳، ص ۳۲٫
[۳]. جواهر الکلام: ج۴۳، ص ۳۲٫
[۴]. وسائل الشیعه، ج۲۹، باب۵ از ابواب دیه نفس و باب ۴۴ از ابواب دیه اعضاء و باب ۳ از ابواب دیه شجاج و جراح.
[۵]. جواهر الکلام، ج۴۳، ص ۳۲٫
[۶]. نساء، آیه ۱۱٫
[۷]. نساء، آیه۱۲٫
[۸]. نساء، آیه۱۲٫
[۹]. بقره، آیه ۲۸۲٫
[۱۰]. النهایه:۷۳۷٫
[۱۱]. موسوعه فقهى، ج۲، ص ۹۰٫
[۱۲]. جواهر، ج۴۳، ص ۴۱۵٫
[۱۳]. مغنى، ج۹، ص ۴۹۷٫
[۱۴]. مسالک، ج۲، ص ۴۰۳٫
[۱۵]. شرح لمعه، ج۸، ص ۱۹۸٫
[۱۶]. سیماى فرزانگان، ج۱، ص ۱۷۵ـ ۱۹۰٫
[۱۷]. احکام الدیات، صفحات ۶۱۰ تا ۶۱۹٫
