قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / تحول جایگاه جرم سیاسی در نظام حقوقی ایران بعد از انقلاب اسلامی
جرم سیاسی از منظر فقه کیفری اسلام

استادیار گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی بررسی کرد؛

تحول جایگاه جرم سیاسی در نظام حقوقی ایران بعد از انقلاب اسلامی

تقنین برای تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی دو شیوه مرسوم است: یکی احصای مصادیق جرم سیاسی و دوم ارائه ضابطه که هریک مزایای و معایبی دارند اما در مجموع مزایای روش دوم به جهت ثبات و دوام قانون و فراگیری، بیشتر است و در ارائه ضابطه نیز سه نظریه مهم وجود دارد: نظریه ذهنی که به صرف انگیزه اتکا دارد و نظریه عینی که به صرف ماهیت عمل توجه دارد و نظریه مختلط که برای جلوگیری از سو استفاده از این قانون به انگیزه و ماهیت عمل توأمان نظر دارد. لیکن در ماده یک و دو طرح هر دو شیوه (احصا و ارائه ضابطه) بکار رفته است و این امر موجب شده است تا مزایا و کارایی ضابطه ارائه شده در ماده یک توسط مصادیق احصا شده در ماده ۲ از دست برود.

به گزارش شبکه اجتهاد، در راستای برگزاری همایش ملی «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی»، مجموعه نشست‌های کارگروه فقه و حقوق همایش با همکاری انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه، شنبه گذشته به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ برگزار شد.

در این مجموعه نشست‌ها، حجت‌الاسلام والمسلمین علی محمدی جورکویه، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به موضوع «تحول جایگاه جرم سیاسی در نظام حقوقی ایران بعد از انقلاب اسلامی» پرداخت که متن آن در ادامه می‌آید:

از سال ۱۲۸۵ که اولین قانون اساسی ایران تصویب شد و برای نخستین بار جرم سیاسی البته با تعبیر تقصیرات سیاسیه در اصل ۷۷ و ۷۹ آن در قوانین ایران رایج شد تا ۱۳۹۵ یعنی بعد از ۱۱۰ سال (۷۲ سال قبل از انقلاب و ۳۸ سال بعد از انقلاب) اولین قانون جرم سیاسی در ایران به تصویب رسید که تحولی در حقوق کیفری ایران بشمار‌ می‌آید.

برای نخستین بار، قانون جزای سال ۱۸۱۰ فرانسه، معروف به قانون جزای ناپلئونی، جرایم سیاسی و جرایم عادی را تفکیک کرد، ولی نه برای برخورداری مناسب‌تر با مجرمان سیاسی نسبت به مجرمان عادی، بلکه برای نشان دادن واکنش خشن‌تر در برابر ارتکاب جرایم سیاسی.

پس از گذشت دو دهه از قرن نوزدهم میلادی و رشد و ترویج افکار لیبرالیستی به تدریج دیدگاه جامعه تغییر کرد و با دیده احترام به مجرمان سیاسی نگریسته شد. در این تلاش، بیش‌ترین سهم را فرانسوا گیزو داشت. او در دو کتاب “دسیسه‌گران و عدالت سیاسی” و “مجازات اعدام در جرایم سیاسی” این واقعیت را بیان کرد که مجازات شدید مانند اعدام، درباره مجرمان سیاسی اثر بخش نیست.

سرانجام برای نخستین بار در قانون سال ۱۸۳۰ فرانسه قانون‌گذار با وضع مقرراتی، صلاحیت رسیدگی به جنحه سیاسی را از دادگاه‌های شهرستان به محاکم استان منتقل کرد و با تصویب قانون ۲۸ آوریل ۱۸۳۲ برای اولین بار مجازات‌ جرایم سیاسی در فرانسه نسبت به مجازات‌ جرایم عادی ملایم‌تر شد و سرانجام قانون اساسی ۱۸۴۸ فرانسه، مجازات اعدام را در جرایم سیاسی حذف کرد.

مهم‌ترین دستاوردهای این دوره و امتیازهای مجرمان سیاسی، عبارت است از:

یک ـ تفکیک جرایم سیاسی و جرایم عادی؛

دو ـ حذف مجازات اعدام از ردیف مجازات‌های جرایم سیاسی؛

سه ـ عدم استرداد مجرمان سیاسی؛

چهار ـ عدم اجرای مقررات جرایم مشهود درباره جرایم سیاسی؛

پنج ـ لزوم حضور هیئت منصفه در رسیدگی جرایم سیاسی.

پس از گذشت نزدیک به یک قرن از اعمال رژیم ارفاقی درباره مجرمان سیاسی، دو عامل موجب بروز نوعی دگرگونی دوباره در نگرش به جرم سیاسی شد: از طرفی، کاستی‌هایی در درون رژیم ارفاقی آشکار شد؛ خائنان به مملکت، جاسوسان، تروریست‌ها و آنارشیست‌ها، فجیع‌ترین و زشت‌ترین جرایم را با سوء استفاده از نام جرم سیاسی از رژیم ارفاقی مرتکب‌ می‌شدند.

از سوی دیگر، در پایان جنگ جهانی اول رژیم‌های فاشیستی در آلمان و ایتالیا و رژیمی سوسیالیستی در شوروی ظهور کردند که حفظ حیات خود را در برخورد شدید با مخالفان می‌دیدند.

بنابراین، به تدریج اعمال رژیم ارفاقی در برخی جرایم سیاسی لغو شد.

 ضرورت تفکیک

مهم‌ترین تفاوت مجرمان سیاسی با دیگر مجرمان، انگیزه شرافتمندانه آنان ـ دست کم به گمان خودشان ـ در ارتکاب جرم است. از این رو، فرق است میان آنها و افرادی که برای ارضای خود‌خواهی‌های خود به سرقت، کلاهبرداری، قتل و … دست می‌زنند. این، آن ضرورتی است که سبب شد اندیشمندان حقوق و قانونگذاران، مجرمان را به صورت جدیدی تقسیم‌بندی کنند و تفکیک میان مجرمان سیاسی و مجرمان غیرسیاسی را به رسمیت بشناسند و برخوردی متناسب با شأن آنها در پیش بگیرند.

الف) وضعیت جرم سیاسی در نظام حقوقی ایران تا پیش از انقلاب اسلامی

۱- در قانون اساسی

پس از پذیرش مشروطه توسط مظفر‌الدین شاه قاجار در مرداد ۱۲۸۵، نخستین مجلس ملی در پانزدهم مهر ۱۲۸۵ افتتاح شد و نخستین قانون اساسی ایران در سال ۱۲۸۵ و متمم آن در سال ۱۲۸۶ تصویب شد و در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه آمده بود:

در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.

اصل ۷۷ آن نیز اصل را بر علنی بودن محاکمات می‌گذارد و اعلام می‌دارد:

در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنان‌چه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد، باید به اتفاق آرای جمیع اعضای محکمه بشود.

۲- در قانون عادی

در دوران حکومت پهلوی در برخی قوانین و مقررات امتیازاتی در باره جرم و مجرمان سیاسی در نظر گرفته شد.

الف) عدم اجرای مقررات راجع به تکرار جرم درباره جرایم سیاسی؛ (ماده ۲۶ ق. م. ع.)

ب) استثنای مجرمان سیاسی از مقررات راجع به کار اجباری محکومان به حبس‌های جنایی؛ (ماده ۵۴ ق. م. ع.)

ج) کوتاه‌تر بودن زمان اعاده حیثیت در جرایم سیاسی نسبت به جرایم عادی؛ (ماده ۵۸ ق. م.ع.)

بر اساس ماده ۵۷ ق.م.ع. مدت اعاده حیثیت در حبس جنحه‌ای، گذشت پنج سال و در حبس جنایی ده سال از تاریخ اتمام مجازات یاد شده یا مشمول مرور زمان بود، ولی برابر ماده ۵۸ ق.م.ع. این مدت در جرایم سیاسی، به ترتیب یک و پنج سال بود.

د) اجرا نشدن مقررات استرداد درباره مجرمان سیاسی؛ ماده ۸ قانون استرداد مجرمان، مصوب ۱۴/۲/۱۳۳۹ پیش بینی شده است.

ه‍‌) امکان بهره‌مندی از عفو عمومی و خصوصی؛ (ماده ۵۵ و ۵۶ ق.م.ع.)

و) حضور هیئت منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی؛ (ماده ۸ قانون محاکمه وزرا)

ز) علنی بودن دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی. (اصل ۷۷ قانون اساسی)

 بی فایده بودن این امتیازات

ولی در این دوره با وجود امتیاز‌های قانونی مذکور برای مجرمان سیاسی، وجود این امتیازها با نبودش یکسان بود و با گذشت ایام شیوه برخورد با مخالفان حکومت بدتر می‌شد؛ زیرا:

نخست اینکه با وجود تصریح قانون اساسی به رسیدگی جرایم سیاسی با حضور هیئت منصفه، هیچ گاه جرم سیاسی تعریف نشد تا مشخص شود کدام جرم سیاسی است تا با حضور هیئت منصفه به آن رسیدگی شود یا مشمول دیگر امتیاز‌ها گردد.

دوم این که با تصویب قانون سازمان امنیت و اطلاعات کشور در سال ۱۳۲۶، رسیدگی به جرایمی که جنبه سیاسی داشت از صلاحیت محاکم دادگستری خارج شد و در قلمرو صلاحیت دادگاه‌های نظامی قرار گرفت و این تغییر صلاحیت نقشی مهم در تضییع حقوق مجرمان سیاسی داشت.

ب) تحول بوجود آمده در وضعیت جرم سیاسی در نظام حقوقی ایران پس از انقلاب اسلامی

۱- در قانون اساسی

با پیروزی انقلاب اسلامی و برپایی نظام جمهوری اسلامی در ایران، قانون اساسی جدید در تاریخ ۲۴/۸/۱۳۵۸ به تصویب نهایی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی رسید که اصل یک‌صد و شصت وهشتم آن ویژه جرایم سیاسی و مطبوعاتی است، این اصل مقرر می‌دارد:

رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.

 امتیازات اصل ۱۶۸ ق. ا. ج. ا. نسبت به اصل ۷۷ و ۷۹ قانون اساسی مشروطه

الف) اگر چه اصل هفتاد و هفتم متمم قانون اساسی مشروطه علنی بودن دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی را پیش‌بینی کرده بود، ولی پذیرفته بود در صورت مصلحت، محاکمه غیر علنی برگزار شود، ولی اصل یک‌صد وشصت وهشتم ق.ا.ج.ا.ا. به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی غیر علنی باشد؛ زیرا اگر در موارد اقتضای مصلحت، برگزاری غیر علنی دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی مجاز بود باید آن را بیان می‌کرد، همان‌گونه که این قید در اصل یک‌صد و شصت و پنجم ق.ا. ج.ا.ا. – که درباره غیرعلنی بودن دادگاه رسیدگی به جرایم عادی است ـ آمده است.

ب) برابر اصل یک‌صد و شصت وهشتم ق.ا.ج.ا.ا. به جرایم سیاسی باید در محاکم دادگستری رسیدگی شود، در حالی که چنین مطلبی در اصل هفتاد ونهم متمم قانون اساسی مشروطه در نظر گرفته نشده بود. از این رو، قانون‌گذار پیش از انقلاب توانسته بود در سال ۱۳۲۶ رسیدگی به جرایم دارای جنبه سیاسی را از صلاحیت محاکم دادگستری خارج کند و در صلاحیت محاکم نظامی قرار دهد که دادگاهی اختصاصی و مستقل از دادگستری بود.

ج) اصل یک‌صد وشصت وهشتم ق.ا.ج.ا.ا. قانون‌گذار عادی را موظف به تعیین نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی می‌کند، ولی این مسئله در قانون اساسی مشروطه مسکوت گذاشته شده بود.

۲- در قانون عادی

در سال‌های اخیر برخی مطبوعات به بحث و بررسی درباره جرم سیاسی پرداختند و اجرا نشدن اصل یک‌صد و شصت و هشتم قانون اساسی را یادآور شدند و گردهم‌آیی‌ها و میز‌گردهایی نیز در این باره در مراکز آموزشی ـ پژوهشی برگزار شد و تحقیقاتی صورت گرفت و آثاری تولید شد.

با وجود تعریف نشدن جرم سیاسی در قوانین عادی تا سال ۱۳۹۵، بعضی قوانین که به طور ضمنی به جرایم سیاسی اشاره کرده‌اند.

ماده واحده لایحه قانونی رفع آثار محکومیت‌های سیاسی، مصوب ۷ فروردین ۱۳۵۸٫

ماده ۱۵ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی و وابسته به دولت، مصوب ۵/۷/۱۳۶۰ با وجودی که موقتی بوده و منسوخه شده است.

تبصره ۱ ماده ۲۰ (قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب – اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱).

ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۲.

ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲.

قانون جرم سیاسی

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

محتوای قانون جرم سیاسی

۱- تعریف جرم سیاسی در ماده ۱ و شمارش عناوین مجرمانه‌ای که جرم سیاسی در آن قالب قابلیت تحقق دارد در ماده ۲

۲- بیان موارد استثناء از قانون جرم سیاسی در ماده ۳

۳- تعیین دادگاه صالح رسیدگی به جرایم سیاسی در ماده ۴٫

۴- تعیین مرجع تشخیص سیاسی بودن اتهام در ماده ۵

۵- تعیین برخی امتیازات برای مجرمان سیاسی در ماده ۶٫

اشکالات قانون جرم سیاسی

علی رغم اینکه تصویب این قانون گامی بزرگ در تاریخ قانون گذاری ایران است لیکن، اشکالاتی به شرح زیر است:

۱- در تقنین برای تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی دو شیوه مرسوم است: یکی احصای مصادیق جرم سیاسی و دوم ارائه ضابطه که هریک مزایای و معایبی دارند اما در مجموع مزایای روش دوم به جهت ثبات و دوام قانون و فراگیری، بیشتر است و در ارائه ضابطه نیز سه نظریه مهم وجود دارد: نظریه ذهنی که به صرف انگیزه اتکا دارد و نظریه عینی که به صرف ماهیت عمل توجه دارد و نظریه مختلط که برای جلوگیری از سو استفاده از این قانون به انگیزه و ماهیت عمل توأمان نظر دارد.

لیکن در ماده یک و دو طرح هر دو شیوه (احصا و ارائه ضابطه) بکار رفته است و این امر موجب شده است تا مزایا و کارایی ضابطه ارائه شده در ماده یک توسط مصادیق احصا شده در ماده ۲ از دست برود.

۲- در ضابطه ارائه شده در ماده یک طرح نیز ابهامات و نقائصی وجود دارد، از جمله:

۱ -۲- عبارت “بدون این‌که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد” مبهم و تاب تفاسیر مختلفی را دارد و می‌تواند موجب تضییع حقوق متهم گردد. به عنوان مثال فردی یا گروهی بر اساس برداشت‌های علمی خود از آموزه‌های اسلامی اعتقاد به حکومت اسلامی دارد نه جمهوری اسلامی و برای عملی ساختن اعتقاد خود برخلاف مقررات جاری اقدام به اعمالی از قبیل راهپیمایی می‌کند؛ اگر این عمل جرم باشد، باید جرم سیاسی باشد یا عادی؟ عبارت مذکور در ماده یک این ظرفیت را دارد که قاضی آن را ضربه زدن به اصل نظام تلقی کرده و جرم عادی بداند، در حالی که این عمل یکی از بارزترین مصادیق جرم سیاسی است.

۲ -۲- در ماده یک به جرایم علیه حقوق و آزادی‌های سیاسی و قانونی شهروندان توجه نشده است، در حالی‌که برخی از این جرایم به‌طور قطع جرم سیاسی هستند. همان‌طوری در بند (ت) ماده ۲ طرح به جرایم انتخاباتی تصریح شده و برخی از این جرایم، جرایم علیه حقوق و آزادی‌های سیاسی و قانونی شهروندان است. چنان‌که در ماده پیشنهادی کمیسیون محترم فرهنگی آمده است.

لذا متن زیر به جای ماده یک، ضمن حذف ماده ۲ پیشنهاد می‌گردد:

رفتار مجرمانه‌ای که با انگیزه سیاسی علیه حاکمیت، یا حکومت و یا حقوق و آزادی‌های سیاسی و قانونی شهروندان ارتکاب یابد جرم سیاسی محسوب می‌شود.

توضیح: در مورد «انگیزه سیاسی» نکاتی لازم به یادآوری است:

الف) انگیزه سیاسی ملاکی است که جرم سیاسی را از سایر جرایم از لحاظ ذهنی جدا می‌سازد. انگیزه سیاسی بیانگر انگیزه‌ای شرافتمندانه است که انگیزه‌های پست و شخصی را مستثنا می‌سازد.

ب) از آن جا که انگیزه امری مستور در باطن هر فرد است؛ در این جا نیز همانند سایر جرایم مندرج در قوانین موضوعه، احراز انگیزه و قصد در نتیجه تحقیقات مقدماتی و مراحل بازپرسی قابل استنباط و احراز است. همانطور که در ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵)، «اقدام با هدف بر هم زدن امنیت کشور» و ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵)، «قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی» را ملاک قرار داده و «هدف» و «قصد» یاد شده همانند «انگیزه سیاسی» امری مستور در باطن فرد است، در این جا نیز با توجه به سوابق اجرایی و قانون‌گذاری، احراز «انگیزه سیاسی» امری عادی در هر نظام قضایی است و نمونه‌های فراوانی را در حقوق داخلی برای آن وجود دارد. در نتیجه «احراز» انگیزه سیاسی در این مورد، امر مبهم و دست نیافتنی نمی‌باشد.

پ) از آن جا که با اثبات انگیزه سیاسی، نفعی برای متهم متصور می‌شود، تلاش برای اثبات انگیزه سیاسی نیز توسط خود متهم و وکیل او صورت می‌گیرد. از این رو این مسأله برای قاضی مشکل خاصی را ایجاد‌ نمی‌کند و صرفاً قاضی از میان قرائن، شواهد و تحقیقات پیش‌روی خود، وجود یا فقدان انگیزه سیاسی را احراز می‌نماید.

۳- بند الف ماده ۳ نیازی به ذکر ندارد و پیشنهاد حذف آن داده می‌شود؛ زیرا با توجه به ضابطه ارائه شده در ماده یک، جرایم مذکور در بند الف تخصصا از ضابطه مذکور خارج است و نیازی به استثنا ندارد.

گفتنی است همایش ملی «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی» سه‌شنبه ۲۸ بهمن ماه جاری ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار خواهد شد.

منبع: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics