قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / تشخیص مشروعیت بزرگداشت مناسبتهای ملّی، با مجتهد است/ حل معضل بیکاری مهم‌تر از ساخت مسجد است
تشخیص مشروعیت بزرگداشت مناسبتهای ملّی، با مجتهد است/ حل معضل بیکاری مهم‌تر از ساخت مسجد است

استاد شیخ فاضل مالکی در گفتگوی اختصاصی با اجتهاد:

تشخیص مشروعیت بزرگداشت مناسبتهای ملّی، با مجتهد است/ حل معضل بیکاری مهم‌تر از ساخت مسجد است

باید ازلحاظ شرعی بررسی کنیم که آیا برگزاری این مراسم در مناسبت‌های ملی، اشکال شرعی دارد یا خیر؟ اگر اشکال شرعی ندارد ولو از باب اینکه عمومات یا مطلقاتی در شریعت وجود دارد که می‌توان آن‌ها را بر این مناسبت تطبیق کرد، یا به‌عنوان حلیت اولی و اصل اباحه تا وقتی‌که مفسده ولو مفسده‌ی ثانویه نداشته باشد اشکالی ندارد و مشروع است.

اختصاصی شبکه اجتهاد: در هر ملیت و قومی، گذشته از مناسبت‌های مذهبی، یک سری مناسبت‌های ملی، نیز وجود دارد، در کشور ما، نوروز که نخستین روز سال خورشیدی ایرانی برابر با یکم فروردین ماه، جشن آغاز سال نو ایرانی و یکی از کهن‌ترین جشن‌های به‌ جامانده از دوران ایران باستان است، از مناسبت‌هایی ملی به ‌حساب می‌آید. خاستگاه نوروز در ایران باستان است و هنوز هم مردم مناطق گوناگون فلات ایران، نوروز را جشن می‌گیرند. از آیین‌های این جشن می‌توان به خانه‌تکانی، دید و بازدید و سفرهای نوروزی و سفره هفت سین اشاره کرد.

با توجه به این مطلب، ممکن است این سؤال در ذهن بعضی از افراد شکل بگیرد که اهل‌بیت علیهم‌السلام در برخورد با مناسبت‌های ملی سایر ادیان چگونه برخورد می‌کردند؟ برای یافتن پاسخ این سؤال به محضر استاد حاج شیخ فاضل مالکی از شاگردان شهید محمدباقر صدر و دکترای حقوق از داشگاه سوربن پاریس رسیدیم و در خصوص این مطلب، نظر ایشان را جویا شدیم. گزیده سخنان وی در گفتگوی اختصاصی با اجتهاد به قرار زیر است:

تشخیص مشروعیت بزرگداشت مناسبتهای ملّی، با مجتهد است

اولاً باید از لحاظ شرعی بررسی کنیم که آیا برگزاری این مراسم در مناسبت‌های ملی، اشکال شرعی دارد یا خیر؟ اگر اشکال شرعی ندارد ولو از باب اینکه عمومات یا مطلقاتی در شریعت وجود دارد که می‌توان آن‌ها را بر این مناسبت تطبیق کرد، یا به‌ عنوان حلیت اولی و اصل اباحه تا وقتی‌که مفسده ولو مفسده‌ ثانویه نداشته باشد اشکالی ندارد و مشروع است. به خلاف مناسبت‌هایی که محذور و مفاسدی دارد. چه مفسده به‌ عنوان اولی و چه به ‌عنوان ثانوی که در این صورت برگزاری آن جایز نیست.

تشخیص این مسائل هم بر عهده‌ سران امور است. کسانی که متصدی دعوت به این مناسبات هستند وقتی اهل تشخیص در این مقامات باشند، این قضیه به عهده‌ خودشان خواهد بود. حال متصدی، می‌تواند فقیهی باشد که دیگران از او تقلید و تبعیت می‌کنند و یا از باب رجوع به اهل خبره و موثقین و معتمدین و یا از باب رجوع به ولی امر که اگر واجد شرایط باشد می‌تواند تشخیص دهد که احیاء کدام مناسبات صحیح و مشروع است و احیاء کدام مناسبات مشروع نیست. البته شرکت در این مراسم، اجباری نیست و معمولاً صحبت سر مشکلاتی است که در این مراسم وجود دارد. لذا اگر این مناسبت‌ها و مراسم مفسده‌ای نداشته باشد بلکه مصلحتی نیز داشته باشد، کاملاً مشروع خواهد بود و تشخیص این مسئله نیز بر عهده‌ مجتهد است.

رعایت اولویت‌ها در هزینه کردن بیت‌المال

این بحث به ‌صورت کبرای کلی مطلب بود؛ اما در مورد مصادیق و مفردات این مناسبت‌ها نیاز به بحث مجزایی داریم. شاید مثلاً کسی تشخیص بدهد که فلان مناسبت، مستحق این مقدار اهتمام نیست و در مقام اولویت، مسائل دیگری مثل نیازهای مردم و جامعه، اولویت دارد که باید مورد اهتمام قرار بگیرد. لذا انفاق مال در نیازهای مردم و جامعه، اولویت دارد. بله اگر بتوان بین هر دو جمع کرد؛ یعنی هم به نیازهای مردم رسیدگی کرد و هم مراسم و مناسبات با شکوه خاص خودش، برگزار شود، این خوب است اما اگر بودجه محدود است و نمی‌توان در هر دو مورد مصرف کرد، باید بر اساس اولویت‌ها عمل کنیم.

اولویت با ساخت مسجد است یا مبارزه با بیکاری جوانان

یکی از مراکز مشخص که فی حد نفسه خیری و عبادی است، مسجد است. مثلاً گاهی شهری نیاز به ده مسجد دارد. حال کسی می‌خواهد یک مسجد به این ده مسجد اضافه کند؛ اما وقتی می‌بینیم که جوان‌های ما از لحاظ فرهنگی و دینی و اخلاقی، راه را گم ‌کرده‌اند و تحت تأثیر حملات و هجوم فرهنگی دشمن واقع‌ شده‌اند و در معرض خطر انحراف فکری و اخلاقی هستند و یا بیکارند و یا به علت فقر، نمی‌توانند درسشان را ادامه دهند و یا نمی‌توانند ازدواج کنند. این خطر بسیار بزرگی برای جامعه است. در این مقامات، فقیه حکم می‌کند که انفاق مال در این زمینه‌ها از اولویت بیشتری برخوردار است. انفاق مال در زمینه‌ اجتماعی و اخلاقی و حفظ ناموس دینی و اخلاقی و ناموس کشور و جامعه، اولویت بیشتری نسبت به ساخت مسجد یازدهم دارد. حتی ممکن است بگوییم، از تعداد مساجد کاسته شود و هزینه‌اش صرف همین امور عام البلوی شود. مثلاً هزینه‌ی بیماری‌های صعب‌العلاج که در این مقامات، حفظ نفس مقدم است و شارع اقدس می‌فرماید می‌توان به پنج مسجد هم اکتفا کرد. البته این‌ها همه به‌عنوان‌مثال بود. خلاصه اگر امر، بین از بین رفتن نفوس و جان مردم و ساخت مسجد، دایر شد، یقیناً اولویت با صرف هزینه در حفظ نفوس است. خلاصه وقتی مسجد، داخل این قضیه شد و مورد تزاحم قرار گرفت و ضرورات عمومی و دینی و اخلاقی در بعضی از موارد مقدم است به‌طریق‌اولی مراکزی غیر از مسجد مثل بعضی جشن‌ها و بعضی از همایش‌ها و تشکلات، از اولویت ساقط می‌شود. البته تشکیل این همایش‌ها در بعضی از موارد لازم است. وقتی کسانی که مدیر تشکیل کنفرانس‌ها هستند و شخص معتمد و مؤمن و اهل خبره است و تشخیص می‌دهد که این کنفرانس باید انجام شود، حتماً همه‌ی مسائل را لحاظ کرده است. این بحث‌ها مربوط به بیت‌المال عمومی است که حتماً باید اولویات را مراعات کرد.

در مال شخصی هم باید اولویت‌ها را مقدم کرد

اگر کسی می‌خواهد از مال خودش، تبرعاً، جلسه و مراسمی تشکیل دهد، شارع اقدس در اینجا می‌گوید اول ببینید در میان خویشاوندان و ارحام خود کسی که نیاز مالی داشته باشد وجود دارد که در این صورت اولویت با اوست. بعضی از نفقات، نفقات عمومی است؛ یعنی کسانی که ولو از ارحام انسان نیستند اما نه غذای مناسبی دارند و نه علاج مناسبی دارند و نه لباس و مسکن مناسبی دارند، در این صورت بر همه‌ی مسلمین به ‌عنوان واجب کفایی، واجب است که به فریاد این مسلمان برسند و نیازهای او را تأمین کنند. وجوب کفایی یعنی اینکه باید آن حاجت و مشکل برطرف شود. لذا در انفاق مال شخصی نیز باید، واجب عینی (نفقه دادن به ارحامی که نفقه اشان واجب است) یا وجوب کفایی، مورد رعایت قرار بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics