قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / تطبیق جنسیت فقط در صورت اضطرار مجاز است/ اگر فردی قابلیت درمان با مشاوره و دارو دارد، از نظر شرع حق تغییر جنسیت ندارد
تطبیق جنسیت فقط در صورت اضطرار مجاز است/ اگر فردی قابلیت درمان با مشاوره و دارو دارد، از نظر شرع حق تغییر جنسیت ندارد

استاد عندلیب همدانی؛

تطبیق جنسیت فقط در صورت اضطرار مجاز است/ اگر فردی قابلیت درمان با مشاوره و دارو دارد، از نظر شرع حق تغییر جنسیت ندارد

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه، گفت: شریعت مقدس اجازه دخل و تصرف هر عمل جراحی را بدون در نظر گرفتن لزوم و اضطرار به انسان نمی‌دهد و تطبیق جنسیت فقط در صورت اضطرار مجاز خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، استاد محمد عندلیب همدانی چندی قبل در سلسله نشست علمی «بررسی فقهی و روان‌شناسانه اختلال جنسی» با طرح این پرسش که آیا انسان سالم بدون ملال جنسی، می‌تواند بدون هیچ توجیه و حکمتی، تغییر جنسیت بدهد؟ بیان داشته: چنین تغییر جنسیتی ازنظر عقل و عقلا قابل قبول نیست و هم روح حاکم بر شریعت مقدسه اجازه چنین کاری را نمی‌دهد.

در شبکه‌های اجتماعی نکاتی بر این نظر وارد شد که ابتدا آن را مرور ‌می‌کنیم و سپس پاسخ استاد عندلیب را می‌خوانیم.

اشکال به سخنان

۱- اینکه ایشان می‌گوید «ازنظر عقل و عقلا قابل قبول نیست»، درست نیست زیرا پاسخ به این پرسش وابسته به این است که این پرسش در کدام جامعه پرسیده شده باشد. عٌقلای برخی از جوامع غربی یا شرقی، به پذیرفتنی نبودن تغییر جنسیت انسان سالم حکم نمی‌کنند. در جامعه ما البته به خاطر نوع تعلیمات دینی که به جامعه تزریق و ترویج شده و می‌شود، انسان عاقل فکر می‌کند که این کار، قبیح و غیرعقلایی است.

۲- اینکه ایشان می‌گوید «روح حاکم بر شریعت نیز اجازه چنین کاری را نمی‌دهد» نیز نادرست است زیرا اولاً از فقیهان و اصولیین بزرگ در طول تاریخ تفقه، معهود نیست که به یک حکم الهی را بر اساس امری به نام روح حاکم به شریعت نسبت داده باشند! تمسک به روح حاکم بر شریعت در مقام ادعای یک حکم شرعی را باید نشانۀ تهی بودن فتوا از دلیل مقبول دانست!

ثانیاً روح حاکم بر شریعت به اختلاف آرای صاحب‌نظران اسلامی در فرق مختلف متفاوت است و حتی یک نظر واحد را نمی‌توان به تمامی صاحب‌نظران شیعه نسبت داد. ثالثاً، چه‌بسا این «روح حاکم»، ناشی از همان تلقی عقلایی ادعایی باشد نه اینکه واقعاً در شریعت چیزی بتوان یافت که ادعای یادشده را اثبات کند. رابعاً، بعد از تردید در این روح و بعد از فقدان آیات و روایات دال بر عدم مشروعیت تغییر جنسیت فرد سالم، طبق رسم تفقه اصولی و بر اساس استناد به اصل برائت، تغییر جنسیت فرد سالم، مجاز خواهد بود.

بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که تغییر جنسیت چه‌بسا یکی از حقوق اساسی انسان‌ها است نه اینکه منحصربه‌فرد دارای اختلال جنسی باشد!

پاسخ استاد عندلیب

استاد محمد عندلیب همدانی در توضیحی پیرامون نظر خود به «شبکه اجتهاد» گفت: اگر چیزی به نام تغییر جنسیت وجود داشته باشد (چون تغییر جنسیت به معنای واقعی، قابل تحقق نیست و نیز کلمه «تغییر جنسیت» غلط و باید کلمه «تطبیق جنسیت» بکار برده شود) اصل و احکام اولیه در مورد این جراحی‌ها چیست؟

ما در این جلسات بیان کردم، جراحی‌هایی که به اسم تغییر جنسیت، دستگاه تناسلی بریده می‌شود، تخمدان و بیضتین درآورده می‌شود، این ضررهای هنگفتی به بدن وارد می‌‌کند و اگر اضطراری نداشته باشد، طبیعتاً جایز نخواهد بود.

گفتم روح شریعت حکم به منع می‌کند یعنی «ما لولا اضطرار»، ما بحث اضطرار را در عمل جراحی در نظر بگیریم؛ آیا باید حکم به جواز کرد یا حکم به حرمت داد؟

لذا اگر شخص، هیچ‌وجه پزشکی برای تطبیق و یا به اصلاح تغییر جنسیت نداشت و از روی هوا و هوس دست به چنین عملی بزند، قطعاً این کار جایز نیست.

همچنین، اگر کسی قابلیت درمان با مشاوره روان‌شناسانه و دارو و تدبیر روان‌پزشکان دارد، اینجا هم جایز نیست و حق تغییر جنسیت را ازنظر شرعی ندارد.

اینجایی که به روح حاکم بر شریعت استناد کردیم؛ اگر مجموع ادله قطعیه‌ چون لاضرر و روایات مربوطه را در نظر بگیریم به این نتیجه می‌رسیم که بدن انسان به‌گونه‌ای نیست که او هرگونه سلطه‌ای بر بدن خود داشته باشد و بخواهد عضوی را ببرد یا قطع کند و یا ضرر عمده‌ای بر بدن وارد نماید، شریعت مقدس اسلام چنین اجازه‌ای را به انسان نمی‌دهد.

بنابراین شریعت اجازه دخل و تصرف هر عمل جراحی را بدون در نظر گرفتن لزوم و اضطرار به انسان نمی‌دهد و تطبیق جنسیت فقط در صورت اضطرار مجاز خواهد بود.

نظرات برخی از فضلا درباره مباحث و اشکالات چهارگانه

* به نظر می‌رسد این انتقاد ناشی از عدم درک صحیح منتقد، از شیوه فقاهت در امور مستحدثه و برداشت ناصواب ایشان از نظریۀ روح حاکم بر شریعت است. اولاً این نظریه ابتکار و اختراع استاد عندلیب همدانی نبوده و بلکه در کلام فقهای بزرگی همچون صاحب جواهر و شیخ اعظم با تعابیر گوناگون استفاده شده است و ثانیاً استاد در این زمینه مقالاتی دارند که در سایت ایشان قابل ‌دسترسی می‌باشد.

* اصاله البرائه‌ای که در آخر به آن تمسک شده است صرفاً در امور تکلیفی که در آن شک شود کارساز است. به جهت عدم حجیت اصول مثبته و عدم توانایی اثبات جنسیت جدید، برای امور وضعی مثل نکاح، اصاله الفساد یا استصحاب عدم ترتب اثر بار می‌شود.

* بر فرض که اشکالات چهارگانه وارد باشد، نتیجه‌ی مربوطه از کجا آمده؟ اینکه تغییر جنسیت از حقوق اساسی باشد، بر چه دلیلی استوار است؟!

* چه داعیه‌ای متصوره کسی که سالم است تغییر جنسیت بدهد؟ مسلماً هر کس نظر مثبت به این قضیه دارد باید خود از مشکل روحی و خنثی بودن رنج برده باشد؛ بالاخره یا از روی تفنن این کار صورت می‌پذیرد یا اینکه مشکلی این وسط وجود دارد که دست به چنین عمل دشواری می‌زند! فرض تفننی به دلیل عدم وجود تفنن محال می‌باشد و فرض دیگر اینکه این فرد همان مشکل را داشته و از دائره‌ی فرض مسأله که انسان سالم باشد بیرون است.

یکی از مخاطبان «اجتهاد» به برخی از سؤالات پاسخ‌هایی داده است که صرفاً از باب تعاطی افکار منعکس می‌گردد.

* به نقد اولیه پاسخ داده شده است که: “فرضاً هم دلیلی پیدا نشود در اینجا نوبت به برائت نمی‌رسد زیرا شخصی که این عمل را انجام می‌دهد معلوم نیست شرعاً جنسیتش تغییر کند …”

در جواب باید گفت: موضوع بحث، ادعای برائت به‌منظور اثبات تغییر شرعی جنسیت نیست، بلکه بحث این است که اگر کسی بخواهد جنسیت خود را تغییر دهد مشروع است یا خیر؟ (شک در حکم یک فعل). برای عدم جواز، به دلیل شرعی نیاز داریم. در فرض عدم دلیل شرعی و در مقام شک در مشروعیت (شبهه حکمیه) می‌توان به اصل برائت تمسک جست.

* در نقد مشابهی گفته شده است: “اصاله البرائه‌ای که در آخر به آن تمسک شده است صرفاً در امور تکلیفی که در آن شک شود کارساز است. به جهت عدم حجیت اصول مثبته و عدم توانایی اثبات جنسیت جدید …”.

در پاسخ به این نقد نیز همان سخن تکرار می‌شود: ادعای اصاله البرائه در محل بحث، دقیقاً در امر تکلیفی است؛ یعنی جواز یا حرمت تغییر جنسیت. واضح است که این مسئله ربطی به اصل مثبت ندارد زیرا مدعی اصاله البرائه مدعی ترتب آثار شرعی جنسیت جدید نیست بلکه به دنبال بحث از حکم شرعی خود این عمل است نه آثار شرعی آن.

* اشکال دیگری نیز مطرح شده است که: “چه داعیه‌ای متصوره کسی که سالم است تغییر جنسیت بدهد؟ …”

این یک بحث علمی فرضی است، بنابراین این پرسش که یک فرد سالم به چه انگیزه‌ای می‌خواهد تغییر جنسیت دهد، پرسشی خارج از محل بحث است. فرض کنیم فرد سالمی از روی تفنن یا هر علت دیگری (غیر از بیماری جسمی یا روانی) می‌خواهد جنسیت خود را تغییر دهد، آیا شرعاً جایز است یا نه؟ آیا قصد تفنن از یک عمل، آن را حرام می‌کند؟! آیا مرتکب آن فعل را به لحاظ واقع مجنون یا سفیه یا بیمار روانی می‌کند؟! آیا ما مسلمانان در خیلی از اعمالمان قصد تفنن نمی‌کنیم؟! آیا سفیه می‌شویم؟! بر فرض، عده‌ای از عقلای عالم چنان فردی را سفیه تلقی کنند، لکن در مقابل، عده‌ای دیگر از عقلای عالم چنین عملی را سفیهانه نمی‌دانند. آیا ملاک سفاهت و عدم آن مسلمانان هستند؟! علاوه بر اینکه، آیا اقدام به هر عمل سفیهانه‌ای حرام است؟!

(گفتنی است، مخاطبان فرهیخته می‌توانند با «درج دیدگاه» در این بحث مشارکت و ابعاد مسئله تغییر جنسیت را از منظر خود تبیین نمایند.)

یک دیدگاه

  1. جناب استاد عندلیب همدانی در توضیح حرمت تغییر جنسیت بدون وجود اضطرار یا ضرر برای فرد، مطالبی را در تبیین بیشتر بیانات قبلی خود (اینجا) اضافه کرده اند (اینجا) که به نظر قانع کننده نمی رسد:

    ۱- حضرت استاد فرموده اند: «کلمه «تغییر جنسیت» غلط و باید کلمه «تطبیق جنسیت» بکار برده شود».

    به نظر می رسد «تطبیق جنسیت» نیز صحیح نیست. «تغییر جنسیت» برگردانی است برای یک عمل جراحی به نام SRS یا GRS به معنای «جراحی بازتخصیص جنسیت» (Sex|Gender Reassignment Surgery). سابقه این جراحی ها به ۱۹۱۷ (آمریکا) یعنی بیش از یک قرن قبل باز می گردد. بنابراین، تعبیر «تطبیق» با عنوان SRS که از غرب ظهور کرده است تناسبی ندارد؛ و البته اگر مقصود حضرت استاد جعل اصطلاحی جدید و غیر مرتبط به این موضوع باشد – که ظاهرا نیست – این تذکار وجهی نخواهد داشت.

    ۲- ایشان ادامه داده اند: «این [جراحی ها] ضررهای هنگفتی به بدن وارد می‌‌کند و اگر اضطراری نداشته باشد، طبیعتاً جایز نخواهد بود».

    بحث اصلی و پر مناقشه، بیان «حکم اولی» تغییر جنسیت است؛ حال آنکه ظاهرا فرمایش استاد ناظر به «حکم ثانوی» و بر اساس «ضرر» یا «اضطرار» است. پرسش این است که چرا ایشان می فرماید: «اگر ضرر یا اضطرار نباشد، جایز نخواهد بود»؟ آیا اصاله البرائه برای جواز کفایت نمی کند؟ اگر دلیلی وجود دارد که مانع جریان برائت می شود آن دلیل چیست؟

    ۳- ظاهر تنها دلیل یا دلیل عمده و قاطع ایشان روح شریعت است. ایشان می فرماید: «روح شریعت حکم به منع می‌کند یعنی «ما لولا اضطرار»، … اگر شخص، هیچ‌وجه پزشکی برای تطبیق و یا به اصلاح تغییر جنسیت نداشت و از روی هوا و هوس دست به چنین عملی بزند، قطعاً این کار جایز نیست. همچنین، اگر کسی قابلیت درمان با مشاوره روان‌شناسانه و دارو و تدبیر روان‌پزشکان دارد، اینجا هم جایز نیست و حق تغییر جنسیت را ازنظر شرعی ندارد».

    اولا – مستند «حجیت» روح شریعت چیست؟ آیا روح شریعت، دلیل جدیدی در عرض کتاب و سنت است؟

    ثانیا – روح شریعت به تعداد مجتهدین می تواند متعدد باشد. به این معنا که روح شریعت امری ذوقی و مبتنی بر بسیاری از ذهنیات و پیش‌فرض ها و روحیات و محیط فرهنگی ای است که فقیه در آن رشد کرده است. روح شریعت امری نیست که بر یک امر متصلبی مانند متن استوار شده باشد. حتی خود متن متصلب هم قابل تأویل فراوان است.

    ثالثا – روح شریعت را در مورد حرمت تغییر جنسیت چگونه احراز کرده اید؟

    رابعا – فقیه دیگری هم می تواند ادعا کند که روح شریعت، مقتضی برائت در شبهات تحریمیه است الا اینکه دلیل معتبری بر خلاف آن قائم شده باشد.

    لذا چگونه ایشان به نحو جزمی می فرمایند «اگر کسی از روی هوا و هوس دست به چنین عملی بزند، قطعاً این کار جایز نیست»؟! و یا «اگر کسی قابلیت درمان با مشاوره روان‌شناسانه و دارو و تدبیر روان‌پزشکان دارد، اینجا هم جایز نیست و حق تغییر جنسیت را ازنظر شرعی ندارد» ؟!

    ۴- ایشان ادامه داده اند: اینجایی که به روح حاکم بر شریعت استناد کردیم؛ اگر مجموع ادله قطعیه‌ چون لاضرر و روایات مربوطه را در نظر بگیریم به این نتیجه می‌رسیم که بدن انسان به‌گونه‌ای نیست که او هرگونه سلطه‌ای بر بدن خود داشته باشد و بخواهد عضوی را ببرد یا قطع کند و یا ضرر عمده‌ای بر بدن وارد نماید، شریعت مقدس اسلام چنین اجازه‌ای را به انسان نمی‌دهد.

    اولا – گفته شد که بحث اصلی، بیان حکم اولی تغییر جنسیت است نه حکم ثانوی آن (که مفروغ عنه است).

    ثانیا – حضرت استاد در این کلامشان، روح شریعت در موضوع تغییر جنسیت (مقتضی حرمت) را بر ادله لاضرر و روایات آن مبتنی کرده اند. اشکال این است که در این صورت، مستند ایشان «دلیل لاضرر» خواهد بود نه «روح شریعت». روح شریعت ظاهرا یعنی امری که فقیه آن را از مجموع شریعت استیناس می کند بدون اینکه دلیل «معتبر» و مشخصی مثل لاضرر برای آن در شریعت بیابد. درست مانند «اجماع» که اگر فقیه در موضوعی به اجماع تمسک کند و آن را بر ادله نقلی مبتنی کند، طرح این اجماع به عنوان دلیل مستقل، بلاوجه و نادرست خواهد بود.

    ثالثا – تغییر جنسیت و هر قطع عضوی لزوما «ضرر» محسوب نمی شود؛ و این بسیار روشن است و شایستۀ بحث نیست.

    رابعا – «ضرر»، امری شخصی است. ممکن است فردی، قطع و تبدیل عضو تناسلی را برای خود ضرر ببیند و شخص دیگری ضرر نبیند. ممکن است گفته شود در این موارد، ملاک، ضرر نوعی است نه شخصی. این هم خود یک ادعای دیگری است که در جای خود قابل ابطال است.

    خامسا – هر قطع عضو و ضرر زدنی حرام نیست.

    سادسا – ممکن است ایشان غیر از دلیل لاضرر، ادلۀ «حرمت تشبه» به جنس مخالف را از ادله اولیه حرمت تغییر جنسیت بدانند. در این صورت، پاسخ این است که تغییر جنسیت، تشبه نیست بلکه فراتر از آن، و تخصیص دادن جنسیت جدید (در ظاهر و برخی تحولات بیولوژیکی هورمونی) است. ممکن است اشکال شود اگر تشبه حرام باشد به طریق اولی (قیاس اولویت)، تغییر

    جنسیت حرام خواهد بود. پاسخ این اشکال این است که ۱- قیاس اولویت در اینجا منعقد نمی شود زیرا در قیاس اولویت، علت در اصل باید به نحو اشدی در فرع موجود باشد. حال آنکه علت حرمت تشبه مشخص نیست – مگر بر اساس حدسیات – تا بتوانیم اشدیت آن را در تغییر جنسیت ارزیابی کنیم. ۲- روایات تشبه همگی ضعیف السند است (مصباح الفقاهه، ج۱: ۲۰۸). ۳- در مورد مراد از روایات تشبه اختلاف واقع شده است. مثلا مرحوم خویی مراد را تشبه در مراوادت جنسی می داند (یکون المراد من تشبه کل منهما بالآخر هو تأنث الرجل باللواط، و تذکر المرأه بالسحق، و هو الظاهر من لفظ التشبه فی المقام –همان). روایاتی که در شأن قوم لوط وارد شده نیز می تواند مؤید این نظر باشد (همان) از جمله: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُتَشَبِّهِینَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَ هُمُ الْمُخَنَّثُونَ وَ اللَّاتِی یَنْکِحُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ إِنَّمَا أَهْلَکَ اللَّهُ قَوْمَ لُوطٍ حِینَ عَمِلَ النِّسَاءُ مِثْلَ عَمَلِ الرِّجَالِ یَأْتِی بَعْضُهُنَّ بَعْضاً.

    نهایتا، به نظر می رسد که دلیل فقهی متقنی جز استحسانات و برداشت های شخصی برای «حرمت» تغییر جنسیت به عنوان حکم اولی و به عنوان یکی از حقوق افراد وجود ندارد. البته این نظر فقط در مقام بیان حکم است نه به معنای اینکه تغییر جنسیت حُسن داشته باشد و ترویج گردد. هدف این است که تا دلیل اطمینان آور بر حرمت موجود نباشد برای اشخاص، «حق» ایجاد می شود که از جوازها و اباحه های شرعی (شامل کراهت) متمتع گردند و بی علت نتوان مانع «ترجیحات فردی» اشخاص شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics