قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / تعزیر مالی جایگزین جریمه دیرکرد بانک‌ها شود/ تشریح دیدگاه مراجع درباره «وجه التزام»
تعزیر مالی جایگزین جریمه دیرکرد بانک‌ها شود/ تشریح دیدگاه مراجع درباره «وجه التزام»

حجت‌الاسلام موسویان پیشنهاد داد؛

تعزیر مالی جایگزین جریمه دیرکرد بانک‌ها شود/ تشریح دیدگاه مراجع درباره «وجه التزام»

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ضمن تبیین طرح‌های جایگزین هزینه دیرکرد در بانکداری بدون ربا گفت: بانكی كه بدهی خود را به موقع دریافت نکرده خسارت دیده است؛ در این شرایط می‌توان قانون دیگری گذاشت كه بخشی از جرایم دریافتی جهت جبران خسارت‌های وارده به این بانک‌ها پرداخت شود؛ یعنی نهاد حاكمیت جهت جبران بخشی از آن جرایم را بدهد؛ مانند اینكه بخشی از جرایمی که برای كشف مواد مخدر می‌گیرند را به عنوان حق كشف به پلیس منطقه می‌دهند. اگر مجلس همت كنند و این طرح تصویب شود، مشكل جریمه دیرکرد برطرف می‌شود.

به گزارش شبکه اجتهاد، الزام به باز پس دادن بدهی از دیرباز تعزیر مالی جایگزین جریمه دیرکرد بانک‌ها شودبا مشكلاتی مواجه بوده است و بشر با تهدیدهای مختلف سعی در مجبور كردن بدهكار به وصول بدهی‌اش داشته است؛ اما آن‌ها كه به دنبال گرفتن ربا از افراد بودند پس از انقضاء مدت قرارداد، بیشتر خواهان آن بودند تا بدهكار نتواند بدهی خود را افزایش دهد و بتوانند بر میزان قیمت پول پس از سررسید بیافزایند و درصد سود بیشتری را دریافت كنند.

تشكیل نظام جمهوری اسلامی و تأثیر بسیار بیشتر مراجع تقلید و فقها در حكومت‌داری در ایران باعث شد كه به صراحت با بهره دیركرد كه به آرای اتفاق فقها حرام بود مخالفت شود و از سیستم بانكی كنار گذاشته شود.

پس از آن برای الزام و اجبار بدهكاران به بازپرداخت بدهی، وجه التزام را پیشنهاد و عده‌ای از آن دفاع كردند، اما مورد اختلاف بود تا اینكه در چند سال اخیر مركز تحقیقات مجلس شورای اسلامی به كمك فقها و دفاتر مراجع طرحی را در بانكداری اسلامی برای تصویب آماده كرده است كه به مسأله وجه التزام نیز پرداخته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان چهره شناخته شده اقتصادی و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، فعال‌ترین فرد در تهیه و تدوین طرح بانكداری اسلامی است كه در مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است؛ بنابراین خبرنگار وسائل وی را برای مصاحبه‌ای درباره بهره دیركرد و وجه التزام، مزایا و آسیب‌های هر یك و تشریح و تبیین قوانین جدید بانكداری اسلامی مطروح در مجلس شورای اسلامی برگزیده است. بخش نخست این گفت‌وگو پیش‌تر منتشر آنچه در ادامه می‌خوانید بخش دوم این مصاحبه را می‌خوانید:

وجه التزام به شکل امروزی از چه طریق وارد قوانین بانكداری كشور شد؟

موسویان: سال ۱۳۶۱ حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی دبیر شورای نگهبان بود، با مشورت حضرت آیت‌الله گلپایگانی می‌گوید كه ما از قراردادهای بانكی بهره دیركرد را حذف كنیم و به جای آن وجه التزام را بگذاریم، به این جهت در قراردادهای بانكی این كار را می‌كنند، می‌گویند كه گیرنده تسهیلات متعهد است در سررسیدهای مقرر بدهی خود را به بانك بپردازد و چنانچه در پرداخت بدهی خود كوتاهی كند و تأخیر كند متعهد است افزون بر مانده بدهی فلان مبلغ را به بانك به عنوان وجه التزام بپردازد.

نكته جالب این است كه پرداخت وجه التزام مانع از اقدام قضایی بانك نخواهد بود كه این را هم تصریح می‌كنند كه بانك می‌تواند اقدام قضایی خود را شروع كند. مصاحبه‌های مرحوم آیت‌الله رضوانی، همین‌طور حضرت آیت‌الله صافی گلپایگانی كه آن زمان از فقهای شورای نگهبان است، تفاوت جوهری وجه التزام با بهره دیركرد بانكداری غربی را توضیح می‌دهد.

می‌گویند كه بهره دیركرد بهره ثانوی پول است، به عبارت دیگر می‌گویند كه اگر یك سال از پول ما استفاده كردی، نرخ بهره آن بیست درصد است؛ اگر شش ماه بیشتر استفاده كردی نرخ بهره آن سی درصد است، اگر شش ماه بیشتر خواستی استفاده كنی نرخ بهره آن چهل درصدی می‌شود، یعنی قیمت پول برای استفاده در خارج از سررسید تعیین می‌شود.

اما وجه التزام می‌گوید كه شما اصلاً حق استفاده از این مبلغ را پس از سررسید ندارید، بانك این تسهیلات را یك ساله داده است و شما حق ندارید استفاده كنید ولی اگر استفاده كردید بابت هر روز استفاده خارج از قرارداد این مقدار باید وجه التزام به بانك بدهید و بانك حق دارد كه حتی در حال گرفتن وجه التزام از شما اقدام قضایی برای وصول مطالباتش را كند.

اما در بانك‌هایی كه بهره دیركرد می‌گیرند نمی‌توانند اقدام قضایی كنند چون بانك اجازه این استفاده را داده است؛ لذا نظر فقهای شورای نگهبان این بود كه این پدیده‌ای برای بازدارندگی و برای ایجاد التزام به مفاد قرارداد است و آن یك قرارداد دیگری برای استفاده در خارج از سررسید است.

بر این اساس شورای پول و اعتبار این ایده را پسندید و ماده‌ای را طراحی كرد، به شورای نگهبان ارائه داد، فقهای شورای نگهبان با یك تغییر مختصر كه «پرداخت بدهی» را به «پرداخت اصل بدهی» تبدیل و با آن موافقت كردند و این طرح به قانون تبدیل شد.

این قانون از سال ۱۳۶۱ وارد قراردادهای بانكی شد، ماده‌ای در قراردادهای بانكی كه معمولاً ماده یازده، دوازده یا سیزده قرادادها است، به مفاد قراردادها اضافه شد كه «گیرنده قرض، فروش اقساطی یا هر قرارداد دیگر، موظف است در سررسید مقرر بدهی خود را به بانك بپردازد و چنانچه بدهی خود را نپرداخت، بابت هر روز تأخیر در پرداخت بدهی، موظف است ۱۲ درصد نسبت به مانده اصل بدهی به بانك بپردازد. بعد از آن دارد كه این شرط مانع از اقدام قضایی بانك برای وصول مطالباتش نخواهد بود.

اینکه برای هر روزی مبلغی را به عنوان وجه التزام مشخص می‌کنند، یعنی آن یك روز استفاده جایز است یا خیر؟

موسویان: طبق قرارداد او مجاز به استفاده نیست، منتها بانك می‌گوید كه این كار غیر مجاز را كه انجام دادی، در مقابل آن باید این مقدار وجه التزام بدهی، مانند كسی كه در تحویل خانه یك روز تأخیر كرده است؛ لذا ما می‌گوییم كه این مشتری را مشتری متخلف ثبت می‌كنیم كه طبق شرط باید مبلغ را بپردازد و برای او اقدام قضایی هم داشته باشیم؛ می‌توانیم سال‌های آینده در معامله با او نرخ‌های او را متناسب با شیوه پرداخت او تنظیم كنیم.

وجه التزام یك طور جریمه می‌شود، كأن این استفاده یك روزه چنین جریمه‌ای دارد. یكی از تفاوت‌های جوهری وجه التزام با بهره دیركرد همین را مطرح كرده‌اند، در نوشته‌های آیت‌الله رضوانی و حضرت آیت‌الله صافی نیز آمده است.

این جریمه فرد متخلفی است كه قرارداد را نقض كرده است، در حالی كه بهره دیركرد قیمت استفاده از پول خارج از سررسید است؛ می‌گوییم كه این جریمه به معنای اصطلاحی آن نیست، اما به معنای لغوی آن، وجه التزام به نحوی جریمه كردن آدم متخلف است كه قرارداد را نقض كرده است.

جریمه اصطلاحی مقوله دیگری است؛ اصطلاحاً یك فعل مجرمانه است كه باید در دادگاه ثابت شود كه اگر این شخص بدهی بانك را به موقع نداده است، آیا مجرم بوده است؟ یا معسر و ورشكسته بوده است؟ عمل مجرمانه از او صادر شده است؟ قاضی است كه حكم می‌كند كه آیا این جریمه دارد یا ندارد.

اما اینجا با دید لغوی نگاه كنیم، ماهیت وجه التزام یك نوع ماهیت جریمه لغوی است، اما ماهیت بهره دیركرد، ماهیت قیمت پول بعد از سررسید است، یك توافقی برای قیمت پول بعد از سررسید است.

یك مثال خیلی ساده برای مشخص شدن فرق این دو، خدمت یكی از مراجع بزرگوار گفتم كه بهره دیركرد را هر رباخواری دوست دارد انجام دهد، به نفع او هم هست، اما وجه التزام را هیچ رباخوار عاقلی انجام نمی‌دهد، بگوییم كه یك ساله قرض الحسنه بده، بعد شرط كن كه بعد از یك سال اگر بدهی را ندادی از تو سی درصد وجه التزام خواهم گرفت، آیا یك رباخوار حاضر می‌شود كه چنین معامله‌ای كند؟ می‌گوید كه شاید یك روز مانده به سررسید با من تسویه كرد، چه سودی برای من دارد؟ در حالی كه بهره دیركرد را همه انجام می‌دهند.

وجه التزام در حقیقت ابزاری برای بازدارندگی از تخلف است، اما بهره دیركرد قیمت استفاده از پول است، آن را هر رباخواری حاضر است كه انجام دهد، اما این را هیچ رباخواری حاضر نمی‌شود. چون شاید فرد به موقع پول خود را داد؛ كما اینكه در ایران ۸۶ درصد از بدهكاران نظام بانكی به موقع بدهی‌های خود را می‌دهند و هیچ مشكل وجه التزام را هم پیدا نمی‌كنند.

اگر به یك رباخوار بگوییم كه هشتاد و شش درصد مردم ایران به موقع بدهی خود را می‌دهند، می‌گوید كه به چه درد من می‌خورد، من می‌خواهم از پول خود بهره بگیرم، اگر قرار باشد كه اینها از ۸۶ درصد به موقع بدهی بدهند، فقط ۱۴ درصد افراد متخلف هستند كه آنها هم بعضی ورشكسته هستند كه از آنها هم نمی‌شود گرفت، فقط ۱۰ درصد می‌ماند كه می‌توان از آنها وجه التزام گرفت. از اینجا می‌فهمیم كه وجه التزام ماهیت بازدارندگی دارد، بر خلاف بهره دیركرد كه ماهیت قیمت‌گذاری دارد.

در این مدت تغییری در میزان وجه التزام بوده است؟

موسویان: ابتدا شورای نگهبان بابت هر روز تأخیر یك سیصد و شصتم دوازده درصد را در مانده اصل بدهی ضرب می‌كرد و آن را وجه التزام قرار داده بود؛ این نرخ برای سال ۶۰ و ۶۱ خوب بود، آن زمان نرخ‌های سود بانكی ۸ یا ۹ درصد بود، دوازده درصد ماهیت بازدارندگی پیدا می‌كرد، اما بعدها در ایران شرایط تورمی شد و نرخ سود بانكی به ۱۸ و ۲۰ درصد رسید، از آن به بعد دوازده درصد نه تنها بازدارنده نبود بلكه مشوق بود؛ چون اگر شخصی بدهی خود را تسویه می‌كرد و دوباره تسهیلات می‌گرفت باید با ۱۸ درصد تسهیلات می‌گرفت و عقل هر بدهكاری حكم می‌كرد كه بدهی بانك را ندهد، چون در صورت تسویه باید با نرخ ۱۸ درصد وام می‌گرفت در حالی كه وجه التزام آن ۱۲ درصد بود.

اینجا شورای نگهبان بعد از مدتی، حدود سال ۷۰ بود، عدد دوازده را به فرمول تبدیل و اعلام كرد، وجه التزام نرخ سود بانكی به علاوه ۶ درصد است، هر دو روی هم وجه التزام می‌شود، بنابراین اگر كسی همان یك میلیون تومان را بر اساس قرارداد ۱۸ درصدی از بانك تسهیلات گرفته بود، نرخ وجه التزام او ۲۴ درصد می‌شود، یعنی یك سیصد و شصتم ۲۴ درصد ضرب در یك میلیون تومان، این را در اصطلاح فرمولی كردن وجه التزام می‌گویند.

در بعضی موارد می‌بینیم كه بانك به دنبال گرفتن همین ۲۴ درصد است و رقبتی برای اقدام قضائی، تسویه وام از خود نشان نمی‌دهد تا بتواند همین مبلغ را به عنوان وام با سود ۱۸ درصد در اختیار فرد دیگر قرار دهد.

در بعضی موارد این تخلف پیش می‌آید، متأسفانه نظارت بانكی ما از این حیث خوب نیست، بعضی از بانك‌ها قرارداد را بر اساس وجه التزام طراحی می‌كنند، اما با آن مثل بهره دیركردی رفتار می‌كنند؛ به این معنا كه بانك این مبلغ وجه التزام را باید به عنوان ابزار بازدارنده نگاه كند، اما با دید درآمدی نگاه می‌كند.

این بانك‌ها تصور می‌کنند كه اگر مطالبه خود را از این فرد وصول كنیم، با ۱۸ درصد به فرد دیگری می‌دهیم، اما از همین فرد با ۲۴ درصد محاسبه و دریافت می‌كنیم، چه كاری است كه زحمت بكشیم و وصول كنیم؟ تا زمانی كه وثیقه خود را پوشش نداده است، این بانك احساس خطر نمی‌كند و برای وصول هم اقدام قضائی نمی‌كند، مثلاً می‌گوید كه ویلای یك میلیاردی دارد تا اصل و سود و جرایم آن به یك میلیارد نرسیده است برای چه تلاش كنیم، همین را اگر می‌گرفتیم، باید به نفر بعدی با ۱۸ درصد می‌دادیم، خب با ۲۴ درصد كه می‌گیریم، اگر هم به یك میلیارد رسید سریع ویلایش را مصادره خواهیم كرد.

در این موارد هرچند اسم آن وجه التزام نوشته شده است، اما به اصطلاح همان منطق بهره دیركرد است و از نظر بانك مركزی تخلف محسوب می‌شود و بانك مركزی در صورت متوجه شدن با اینها برخورد می‌كند و این خلاف منطق وجه التزام است، بلكه این منطق بهره دیركرد است و بحث ربوی می‌شود.

بعد از اینكه شورای پول و اعتبار قانون وجه التزام را تصویب كرد و شورای نگهبان هم تأیید كرد و این قانون در قراردادهای بانكی گنجانده شد، جامعه علمی و فقهی كشور با آن چه برخوردی داشتند؟

موسویان: در این هنگام دوباره مردم عادی، بانكداران و دیگران از مراجع تقلید استفتاء كردند؛ این بار آراء متفاوت شد، برخی از فقها گفتند كه این مصوبه شورای پول و اعتبار كه فقهای شورای نگهبان هم تأیید كردند اشكالی ندارد، از فقهای آن زمان مرحوم حضرت آیت‌الله گلپایگانی، مرحوم حضرت آیت‌الله فاضل لنكرانی، رهبر معظم انقلاب و آیت‌الله موسوی اردبیلی تأیید كردند اشكالی ندارد. فقهایی مانند حضرت آیت‌الله سیستانی و حضرت آیت‌الله مكارم شیرازی، نیز وجه التزام را بی‌اشكال می‌دانند، اما می‌گویند كه نباید در خود آن قرارداد شرط شود، بلكه باید در عقد دیگری باشد.

بنده مفصل با دفتر حضرت آیت‌الله سیستانی صحبت كردم؛ طرح نوشتند و به بانك مركزی دادند كه به این روش انجام بگیرد؛ ایشان معتقد هستند كه باید ابتدا در یك عقد صلح، گیرنده تسهیلات قبل از قرارداد تسهیلات باهم مصالحه كنند و به عهده بگیرد و آن طرف بانك متعهد شود كه بر اساس آن عقد صلحی كه كرده‌اند به این تسهیلات بدهد، در خود قرارداد تسهیلات شرط نشود، بلكه در عقد خارج لازمی به نام صلح باشد؛ منتها می‌گویند كه قبل از انعقاد تسهیلات باشد.

حضرت آیت‌الله مكارم شیرازی می‌فرمایند كه در یك عقد خارج لازمی این کار صورت بگیرد، اینكه قبل یا بعد از قرارداد باشد فرقی ندارد، اما در خود آن قرارداد تسهیلات شرط نشود، حالا قبل یا بعد از آن عقد خارج لازمی بسته شود.

حضرت آیت‌الله مكارم شیرازی به دلیل روایات وارده می‌گویند هر شرطی كه به نفع قرض دهنده باشد اشكال دارد؟ حضرت آیت‌الله سیستانی هم به این جهت است؟

موسویان: دلیل این دو بزرگوار هیچ كدام به این خاطر نیست، معاملات بانكی فقط قرض نیست، شاید ۵ درصد معاملات بانكی قرض باشد؛ فروش، اجاره، شركت، مضاربه، جعاله هست، قرض هم هست؛ اگر می‌گفتند كه در قرض نه اما در سایر قراردادها بلا اشكال است می‌توانستیم دلیل‌شان را این مورد بدانیم؛ اما می‌گویند كه در همه قراردادها شرط نشود.

نكته این بزرگواران به خاطر تشابه این شرط با ربای جاهلی است، می‌گویند كه اگر ما این را در این قرارداد شرط كنیم، با آن ربای جاهلی تشابه پیدا می‌كند و مشكل‌ساز است؛ اما این قرارداد به صورت كامل بسته شود، قرارداد دیگری شخص با بانك مصالحه كند كه اگر بدهی‌های خود را به موقع نپردازد فلان مقدار وجه التزام خواهد داد؛ حالا حضرت آیت‌الله سیستانی می‌فرمایند كه این مصالحه باید قبل از اعطای تسهیلات باشد، حضرت آیت‌الله مكارم فرقی نمی‌گذارند و می‌گویند كه باید در یك عقد خارج لازمی كه قبل یا بعد باشد.

برخی مراجع مانند مرحوم حضرت آیت‌الله تبریزی با استناد به همین رسیدن سود اضافه به قرض دهند، گفته‌اند كه اگر قرارداد قرض باشد نمی‌شود كه وجه التزام را شرط كرد، ایشان دیگر فرقی نمی‌گذاشت كه در خود آن قرارداد یا عقد خارج لازم، اما اگر یك قرارداد مضاربه است، بانك با عامل بگوید كه اگر با پول بانك رفتی و تجارت كردی و در سررسید آوردی و بدهی‌های خود را دادی كه هیچ، اگر ندادی بابت هر روز استفاده بیشتر از سرمایه بانك در قرارداد مضاربه فلان مقدار باید وجه التزام بدهی، شما هم می‌گویید كه اشكالی ندارد؛ یعنی بین قرارداد قرض و غیر قرض فرق می‌گذاشت.

بعضی از مراجع هم مانند مرحوم حضرت امام خمینی(ره) هستند كه به كل وجه التزام را ربا می‌دانند، می‌گویند كه چه در آن قرارداد باشد و چه در عقد خارج لازم شرط شود، چه قرض و چه غیر قرض باشد؛ همان زمان با اینكه خودشان سفارش كرده بودند كه فقهای شورای نگهبان یك راه حلی پیدا كنند، وقتی راه حل پیدا كردند و از ایشان استفتاء شد، فرمودند كه این ربا و حرام است. امام خمینی(ره) بر بحث فرار از حیل ربا بسیار حساس بودند.

حضرت آیت‌الله جوادی آملی هم با استناد به همین مسأله صحبت‌هایی داشتند؟

موسویان: تعبیری كه حضرت آیت‌الله جوادی آملی دارند، یك مقدار مسأله‌دار است؛ ایشان همیشه می‌گویند كه «بهره دیركردی كه بانك‌ها می‌گیرند حرام است»؛ اگر منظورشان تخلفی باشد كه بانك‌ها انجام می‌دهند و درباره آن صحبت شد و اسم آن را وجه التزام می‌گذارند و در عمل رویه بهره دیركرد را پیش می‌گیرند، می‌توانیم بگوییم كه مقصود حضرت آیت‌الله جوادی آملی مخالفت با نظر شورای نگهبان نیست، مخالفت با نحوه اجرا در بانك‌ها است؛ اما اگر منظورشان این باشد كه كلاً وجه التزام همان ربا است، آن بحث دیگری است؛ باید منظور از جمله‌ای كه ایشان می‌فرمایند مشخص شود تا درباره آن بحث كنیم.

برخی نیز مانند حضرت آیت‌الله نوری همدانی دیدگاهی دارند، كه وجه التزام را نباید درصدی محاسبه كنیم، باید بگوییم كه اگر كسی تخلف كرد و به موقع بدهی بانك را نداد، بابت هر روز تأخیر آن باید فلان مبلغ بدهد. این مبلغ یعنی وجه التزام باید یك مرتبه پرداخت شود، نه اینكه بگوییم كه بابت هر روز متناسب با مبلغ یك ضریب درست كنیم.

البته تفاوت در مقدار زمان یك هفته‌ای یا یك ساله موردی است كه در نظر این بزرگواران به آن توجه نشده است؛ از سویی به میزان بدهی آنها كه یك میلیون تومان یا یك میلیارد تومان باشد بی‌تفاوت هستند و مبلغ وجه التزام را ثابت می‌دانند.

حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی چه دیدگاهی دارند؟ گویا مخالف هستند.

موسویان: چیزی كه از آیت‌الله شبیری زنجانی منتقل شده است، در خصوص قرض است درباره سایر معاملات نظری نداده‌اند؛ یك بار در مشهد حضوری خدمت ایشان رسیدیم، خیلی اصرار كردیم، گفتند من اول باید با مسئولان بانكی در این زمینه صحبت كنم، بعد نظر بدهم. باید از جهت موضوع‌شناسی در جریان كار قرار گیرم. آنچه از حضرت آیت‌الله وحید خراسانی نیز نقل شده است، درباره قرض به كل ممنوع می‌دانند اما درباره غیر قرض نفیاً یا اثباتاً نظری ندارند.

تحقیقات اسلامی برای اسلامی بودن تعاملات را بر عهده بانك‌ها می‌دانید یا قانون‌گذار؟

موسویان: گاهی خدمت مراجع بزرگوار هم می‌رسم، می‌گویم كه یك بحث، بحث قانون است و یكی بحث جایگزین است؛ حالا كه این تبدیل به قانون شده است؛ طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروعیت قوانین به تأیید فقهای شورای نگهبان است؛ یعنی اگر فقهای شورای نگهبان یك قانونی را تأیید كردند محكوم به صحت است. حضرت امام خمینی(ره) با اینكه وجه التزام را ربا و حرام می‌دانند اما از آن طرف فرمود كه وقتی قانونی را مجلس تصویب كرد و فقهای شورای نگهبان تأیید كردند، محكوم به صحت است.

بر این اساس اینجا یك بحث داریم كه در حال حاضر این امر به قانون تبدیل شده است و بانك‌ها هم به عنوان یك نهاد اجتماعی باید از قانون تبعیت كنند، از آن طرف قانون اساسی می‌گوید مشروعیت قانون به تأیید فقهای شورای نگهبان است، اینجا نمی‌توانیم به بانك‌ها خرده بگیریم و اعتراض داشته باشیم كه چرا وجه التزام می‌گیرند.

البته این اشكال به بانك مركزی وارد است كه باید نظارت كند تا وجه التزام به بهره دیركرد تبدیل نشود، اما اینكه بانك‌ها وجه التزام می‌گیرند، قانون كشور جمهوری اسلامی ایران است و فقهای شورای نگهبان هم در طول این مدت حداقل سه مرتبه این را تأیید كرده‌اند.

حالا یك وقت ممكن است كه بگوییم آن نسل اول فقهای شورای نگهبان كه سال ۶۱ این را تأیید كرده‌اند عوض شده‌اند اما بعدی‌ها هم تأیید كردند و الان هم مورد تأیید است. پس تا زمانی كه قانون این است، بانك‌ها به قانون عمل می‌كنند و نمی‌شود به آن‌ها اعتراض كرد.

من خدمت حضرت آیت‌الله نوری همدانی عرض كردم كه شما باید به مجلسی‌ها یا فقهای شورای نگهبان اعتراض كنید. به بانك‌ها نباید كاری داشته باشید، به فقهای شورای نگهبان باید اعتراض كنید كه چرا چنین قانونی را تأیید كردید، وقتی فقهای شورای نگهبان این قانون را نه یك مرتبه بلكه سه مرتبه تأیید كرده‌اند و به قانون تبدیل شده است و بانك‌ها هم این را اجرا می‌كنند، نمی‌شود كه به بانك كه مجری قانون است، اعتراض كرد؛ اینجا تقصیر به عهده نمایندگان مجلس و فقهای شورای نگهبان است.

اما اینجا دو بحث مطرح می‌شود، یكی اینكه واقعاً یك بحث علمی خوب صورت گیرد كه آیا واقعاً در این بحث و گفت‌وگو حق با فقهای شورای نگهبان است؟ یا حق با بعضی از مراجعی است كه مخالف هستند؟ اینجا بحث آزاد فقهی است كه بحث سنگینی هم هست كه ما هم حاضر هستیم ارائه دهیم كه دیدگاه شورای نگهبان دیدگاه درستی است یا دیدگاه بعضی از مراجع كه مخالفت می‌كنند؟

چگونه باید این مسأله را تبیین كرد تا همه بدانند مشكلات فقهی و عملی این كار در كجاست؟

موسویان: در حوزه باید به عنوان یك بحث خارج، در حد یك ماه مباحثه شود؛ یك استاد درس خارج با متد اجتهادی بحث كند تا ببینیم به واقع فقهایی كه خودشان بهره دیركرد را ملغی اعلام كرده‌اند، اگر می‌گفتند كه بهره دیركرد هم اشكالی ندارد یك مقدار آسان‌تر بود؛ فقهایی كه بهره دیركرد را به اتفاق رد كرده‌اند و اعلام ملغی كردن آن را از همه قوانین داشتند، همان‌ها وجه التزام را نه یك مرتبه بلكه سه مرتبه تأیید كرده‌اند به چه دلیل بوده است.

با توجه به تحقیقاتی كه در مسائل مختلف پولی كلان و خرد اقتصاد با رویكرد اسلامی داشته‌اید و در طراحی قانون جدید بانكداری زحمت بسیار كشیده‌اید، به چه نتایجی رسیده‌اید و برای این بحث الزام بدهكاران به بازپرداخت بدهی چه مطالبی را پیش‌بینی و طراحی كرده‌اید؟

موسویان: در طرح جدید مجلس كار خوبی صورت گرفت؛ نخست یك مطالعه خیلی علمی و قوی صورت گرفت، اصلاً شیوه مواجهه شریعت با مطالبات غیر جاری چه بوده است؟ مطالبات غیر جاری در شریعت سه گروه هستند، سه نوع از افراد، مطالبات‌شان تعویق، معوقه و جاری می‌شود. این افراد به سه گروه معسران، متخلفان و مواجه شدگان با مشكلات روز تقسیم می‌شوند.

گروه نخست معسرانی هستند كه توان خود را از دست داده‌اند، آن روز كه معامله انجام می‌گرفت، توانمند بوده است و می‌توانست بدهی خود را بپردازد، تصادف، حادثه، مریضی پیش آمده است و اكنون آن بدهكار نمی‌تواند بدهی خود را بپردازد، یك گروه اینها هستند كه شریعت اسلام برای این راه‌های خود را دیده است.

گروه دیگر افراد متخلف هستند كه نمی‌خواهند بدهی خود را بدهند، اینجا ما روایات متعددی داریم، حتی با این مضمون كه اگر شخصی توانمند بود و بدهی خود را نپرداخت «یحل عرضه و عقوبته»، ریختن آبرویش اشكالی ندارد، مثلاً ما می‌توانیم اسم او را پخش كنیم كه اینها افرادی هستند كه از نظام بانكی كشور تسهیلات گرفته‌اند و نمی‌دهند، یعنی فاش كنیم و هم می‌توانیم مجازات مالی كنیم؛ روایات در این زمینه یكی دو تا نیست.

گروه سوم عده‌ای هستند كه نه معسر و ورشكسته، نه متخلف هستند، بلكه مشكل اقتصادی پیدا كرده‌اند، مانند شرایط كنونی كشور، تحریم و تغییرات نرخ ارز و مشكلات صادرات و واردات و مانند اینها برای‌شان مشكلاتی را به وجود آورده است؛ برای مثال اگر شرایط طبیعی بود كارخانه‌ای مواد اولیه وارد می‌كرد و بدهی خود را می‌داد، الان برای كشور مشكلی پیش آمده است كه مواد اولیه وارد نمی‌شود، تولیدات این كارخانه متوقف شده است و این كارخانه توان پرداخت بدهی خود را ندارد، اما معسر نیست.

كارخانه عظیمی دارد، اگر بفروشد بدهی در مقابل آن چیزی نیست، متخلف هم نیست كه پیمان شكنی كند، یك مشكل موقت اقتصادی پیدا كرده است؛ دیدیم كه اینجا اسلام یك تدبیر دیگر و روش امهال بدهی را پیشنهاد می‌كند كه مهلت دهند، با شرایط خاصی كه نه طلبكار متضرر شود و نه بدهكار متضرر شود، نه آن امهال ایام جاهلیت كه اینقدر اضافه می‌كنیم كه اینقدر مهلت بگیریم، یك شیوه‌های خاص خودش را دارد كه در روایات ما آمده است؛ بحث تبدیل و تجدید قراردادها و امثال اینها است.

وقتی این بحث صورت گرفت، ما تحقیق مفصلی در این زمینه داشتیم، خوشبختانه دوستان اقتصادی مجلس و هم در لایحه دولت استقبال كردند، الان آنكه بالفعل و به روز هست طرح مجلس است؛ در طرح مجلس نسبت به مطالبات غیر جاری، نسبت به معسرین و ورشكستگان بندهای خاص آمده است كه چه طور باید با آنها برخورد كرد؛ آنجا دیگر بحث وجه التزام نیست، می‌گویند كه اگر خودش نمی‌تواند به ضامن او مراجعه كنید، اگر ضامن هم نمی‌تواند دیگر باید از بیت‌المال و امثال پرداخت شود و مسأله به این شکل فیصله پیدا كند؛ با وجه التزام گرفتن نمی‌شود.

گروه سوم مجرمان هستند، پیشنهادی كه درباره آنها مطرح شده است، وجه التزام به عنوان یك جریمه حاكمیتی مطرح شده است، به این معنا كه كسی كه قرارداد مالی در جمهوری اسلامی با بانك یا غیر بانك امضا كند و بعداً تخلف كند جرم است، مانند گذشتن از چراغ قرمز، این دیگر لازم نیست كه ما در تك تك قراردادها این را شرط كنیم، بعد بحث شود كه این شرط باعث ربوی شدن می‌شود یا نمی‌شود؟ بلكه قانونی گذاشته می‌شود كه هر نوع تخلف از مفاد قراردادهایی كه به صورت رسمی در جمهوری اسلامی منعقد می‌شود و در محافل رسمی مانند دفترخانه‌ها یا بانك‌ها یا سایر نهادهای اجتماعی به ثبت می‌رسد، جرم اصطلاحی محسوب می‌شود.

منتها در بحث جرایم اجتماعی مطرح می‌شود كه آیا ما باید مورد به مورد آنها را پیش قاضی بكشانیم و آنجا اثبات جرم شود و قاضی متناسب با نحوه وقوع جرم جریمه تعیین كند یا ما می‌توانیم مانند جرایم راهنمایی و رانندگی بگوییم كه اصلاً هر كس از چراغ قرمز رد شد جرم است و همان مأمور سر چهار راه هم این جرم را تشخیص می‌دهد و ثبت می‌كند، البته آن جریمه به نفع بیت‌المال است نه به نفع پلیسی كه آنجا ایستاده است تا تبدیل به درآمد و زمینه انحراف نشود.

مأمور پلیس آنجا به عنوان ضابط است، دیگر احتیاج ندارد كه آنجا یادداشت كند، قوه قضائیه قاضی تعیین كنند و بگویند كه چرا از چراغ قرمز رد شدی، آن فرد هم دفاعیات خود بیاورد تا در نهایت مجرم شناخته شود یا نشود؛ گفتند كه هر كس از آنجا رد شد باید این جریمه را بدهد.

اینجا هم بگویند كه هر كس از تسهیلات بانكی یا نهادهای اجتماعی استفاده كرد و به موقع بدهی‌های خود را نداد این جرم است و میزان جریمه آن را هم مشخص کنند، تشخیص آن هم با بانك متصدی است، اگر كسی رفت از طریق دادگاه حكم اعسار خود را آورد و گفت كه من معسر بودم، آنجا دیگر از این شخص جریمه گرفته نمی‌شود، یا گفت كه من مشكلات اقتصادی ناشی از جامعه باعث شده است نتوانم بدهی خود را پرداخت كنم، اینجا از این شخص گرفته نمی‌شود، اما اگر نتوانست اینها را بیاورد جرم مرتكب شده است و بانك هم این را جریمه می‌كند، اما وجوه به بیت‌المال واریز می‌شود.

دیگر اینجا شرط ضمن عقد و این‌ مسائل لازم نیست؛ اصطلاحاً الزام حاكمیتی است، نه التزام قراردادی، یعنی در قرارداد نمی‌آید، یك الزام حاكمیتی برای نظم و انضباط اجتماعی است.

وقتی چنین شود، شبهه ربا و چنین مسائلی مطرح نیست؛ منتها بانكی كه بدهكارش به موقع بدهی خود را ندهد خسارت دیده است، اینجا می‌توانند قانون دیگری بگذرانند كه بخشی از جرایم حاصل از این عمل جهت جبران خسارت‌های وارده بر بانك‌هایی كه از این محل متضرر شده‌اند به آنها داده شود؛ یعنی نهاد حاكمیت جهت جبران بخشی از آن جرایم را بدهد؛ مانند اینكه بخشی از جرایمی که برای كشف مواد مخدر می‌گیرند را به عنوان حق كشف به پلیس منطقه می‌دهند.

این روش را خوشبختانه دو سال پیش مركز تحقیقات اسلامی مجلس در قم، با دفاتر مراجع نامه‌نگاری كرد كه قصد داریم در طرح جدید مجلس به جای وجه التزام این را قرار دهیم، نظر خود را بفرمایید؟ سه جلسه از دفاتر مراجع دعوت كرد، محصول آن جلسات به یك استفتاء خلاصه‌ای تبدیل شد، خدمت مراجع فرستاده شد، اكثر مراجع جواب دادند.

بنده برای اینكه این دیدگاه خوب تبیین و ترسیم شود، آن را به مقاله‌ای تبدیل كردم كه در سال ۹۵ یا ۹۶ در مجله «اقتصاد اسلامی» با عنوان «تعزیر مالی یا جریمه حكومتی» چاپ شده است؛ آنجا استفتائات مراجع هم آمده است؛ اگر مجلس همت كنند و این طرح تصویب شود، این مشكل برطرف می‌شود.

در بانكداری كشورهای اسلامی دیگر چه راهكاری برای این مسأله برگزیده‌اند؟

موسویان: غیر از ایران و سودان كه بانكداری‌شان بر اساس بانكداری بدون ربا است، در بقیه كشورهای اسلامی حتی عربستان، امارات، عراق، سوریه، تركیه و امثال اینها، نظام بانكی دوگانه است؛ یعنی هم بانك‌های اسلامی و هم بانك‌های ربوی وجود دارد و اكثر كشورها هم بانكداری‌شان ربوی است، بیشترین آن در عربستان است كه ۲۵ تا ۳۰ درصد بانك‌های اسلامی و هفتاد تا هشتاد درصد بانك‌های ربوی هست، در امارات هم همین‌طور، بانكداری اسلامی دیگر كشورها در حد ۱۵ درصد و در تركیه ۵ درصد است و ۹۵ درصد بانكداری تركیه ربوی است.

بخش بانكداری ربوی آنها بر اساس همان منطق بهره دیركرد عمل می‌كند؛ اما بانك‌های اسلامی آنها چند نوع هستند؛ بانكداری سودان از راه خاصی استفاده می‌كند؛ برای مثال در قرارداد فروش اقساطی كه می‌خواهند با ۲۰ درصد تسهیلات بدهند، با ۴۰ درصد تسهیلات می‌دهند، بعد به مشتری می‌گویند كه اگر به موقع بدهی خود را تسویه كردی بیست درصد از آن را تخفیف می‌دهیم.

فرض كنید گیرنده تسهیلات یك ساله تسهیلات گرفته است، نرخ طبیعی سود بانك ۲۰ درصد است، اما برای آن چهل درصد حساب كرده‌اند، در حقیقت بانك سود سال بعد خود را هم پیشاپیش پیش‌بینی كرده است و در قرارداد گنجانده است؛ به محض اینكه سال اول سررسید می‌شود و نمی‌آورد، بانك شروع به كار قضایی می‌كند و با آن چهل درصدی كه قرارداد بسته است پیگیری می‌كند و می‌گوید كه حداكثر تا یك سال من از طریق دادگاه و محكام قضایی وصول می‌كنم.

این روش را از مراجعی كه مخالف وجه التزام بودند پرسیدم و گفتم كه چه طور است؟ همه گفتند كه عیبی ندارد، یعنی اول شما می‌آیید وسیله شش میلیونی را هفت میلیون می‌فروشید و به شرط اینكه سر یك سال پول را برگرداند شش میلیون محاسبه می‌كنید، بانك‌های سودان از این مدل استفاده می‌كنند.

اما اشكال این نوع محاسبه این است كه قیمت تمام شده را خیلی بالا می‌برد و موجب اختلافاتی در مالیات‌ها، عوارض و سود شركت‌ها و محاسبات گوناگون می‌شود؛ برای مثال قیمت مانیتور را هفت میلیون می‌دهید، دیگر نمی‌گویید كه اگر زودتر بدهم كمتر می‌شود، اگر فرد بعدی بخواهد از شما قسطی بگیرد همین‌طور سلسله مراتبی بالا می‌رود.

در قرارداد مضاربه‌ای كه مثلا بگویند كه سهم عامل ۱۰ درصد و بانك ۹۰ درصد سود می‌برد اما در صورتی كه اگر سر موعد بدهی را پرداخت كرد این سود به صورت مساوی تقسیم می‌شود مشكلات خود را بیشتر نشان می‌دهد.

این روش اشكال فقهی ندارد، اما از لحاظ اقتصادی و رفتارهای اقتصادی جامعه را به هم می‌ریزد، مخصوصاً اگر به سراغ معامله‌های ۱۰ ساله برویم مثلاً باید چهارصد درصد سود در نظر بگیرید و بگویید كه اگر به موقع بدهی را تسویه كنید دویست درصد می‌شود؛ خلاصه در این روش نتوانستند موفق باشند.

این روش اشكال عملیاتی دارد، تأثیر زیادی روی اقتصاد و مسائل مختلف می‌گذارد؛ اداره مالیات روی قسمتی كه فروختید سود شما را شناسایی می‌كند، فرد نمی‌تواند بگوید كه این مبلغ صوری است و اگر وجه را زودتر بپردازد مبلغ پایین‌تری محاسبه خواهد شد. / وسائل

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics