شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
باید دید پیش‌فرض سؤال چیست. نسبت به مسئله تقدس معانی متعددی مطرح شده است، از جمله این معانی نقدناپذیری است. مثلاً می‌گوییم خداوند متعال یا انبیاء صلوات الله علیهم اجمعین مقدس هستند یعنی نقدناپذیرند. به این صورت که آنان اطلاعات و اشراف علمی‌ای دارند که برای غیرشان وجود ندارد که به این اعتبار نقد ناپذیر خوانده می‌شوند.
اختصاصی شبکه اجتهاد: سخنان چندی پیش رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی مبنی بر اینکه محکومین در حکومت جمهوری اسلامی، با تحمل مجازات، از گناه اخروی خود کم میکند، واکنشهای بسیاری را در فضای مجازی موجب شد. در این خصوص با حجت‌الاسلام والمسلمین علی رحمانی، رئیس مرکز تخصصی آخوند خراسانی گفتگو کردیم. وی در این گفتگو برای تقدس معانی مختلفی ذکر کرد و بر اساس هرکدام، ملازمه آن با حکومت دینی را بررسی نمود. با این همه اما او معتقد است، تقدس به معنای نقدناپذیری مختص به خداوند متعال و معصومین (ع) است. مشروح این گفتگو به قرار زیر است:
اجتهاد: آیا حکومتی که برگرفته از دین مبین اسلام است با اموری مانند تقدس ملازمه دارد؟
رحمانی: آنچه مورد توجه این سؤال است، ملازمه یا عدم ملازمه بین تقدس و حکومت برگرفته از دین است؛ اما ابهامی در این سؤال وجود دارد و آن به‌کارگیری عبارت حکومت برگرفته از دین است. ما اصطلاح رایج «حکومت دینی» را داریم. انتخاب عبارت حکومت برگرفته از دین این سؤال را برای من ایجاد کرده که پیش‌فرض این انتخاب چیست؟ آیا ناظر به دیدگاه‌های مطرح در باب نسبت دین وسیاست است؟ گویا یک پیش‌فرضی در این سؤال، نقش ایفا میکند.
به‌هرحال عواملی در پاسخ به این پرسش دخیل هستند و باید به‌عنوان مقدمه موردتوجه قرار گیرند. با نهایی شدن بحث از آنها می‌توان پاسخ این پرسش را مطرح کرد. از جمله این عوامل، نسبت بین دین و سیاست است. در این مورد، نظریه‌های متعدد و متفاوت و مدل‌های مختلفی وجود دارد. همین‌طور جریان‌های متفاوتی در این ارتباط به ارائه بحث پرداخته‌اند که اجمال آن عبارت است از:
یک. دیدگاه اتحاد بین حکومت و دین.
دو. دیدگاه انفساخ و جدایی از دین و همچنین دیدگاه تعامل بین حکومت و دین که در عین تفاوت آنها، مسئله تعامل و همراهی حکومت و دین مطرح می‌شود.
عامل دخیل دیگر، دین است. در باب چیستی دین نیز تعاریف مختلفی وجود دارد. البته چون در سؤال از دین اسلام نام برده شده، قاعدتاً تعریف خاصی از دین‌خاص مدنظر است. نسبت به مسئله تقدس هم معانی متعددی مطرح شده است، از جمله این معانی نقدناپذیری است. مثلاً می‌گوییم خداوند متعال یا معصومین صلوات الله علیهم اجمعین مقدس هستند؛ یعنی نقد ناپذیرند؛ به این صورت که آنان اطلاعات و اشراف علمی‌ای دارند که برای غیرشان وجود ندارد که به این اعتبار، نقدناپذیر خوانده می‌شوند.
گاهی تقدس به معنای ارزش‌مدار بودن به کار می‌رود. معنای سوم تقدس، منزلت، رفعت و امثال این‌هاست. حال باید دید مراد از تقدس در این سؤال چیست تا متناسب با هرکدام از این معانی، بفهمیم آیا ملازمه وجود دارد یا خیر.
پیش‌انگاره دخیل دیگر در پرسش، قلمرو دین است. حال آیا مراد از قلمرو دین، نگرش حداقلی یا حداکثری است؟ این عامل هم در پاسخ به ملازمه یا عدم ملازمه، اثرگذار است. بررسی دقیق هر یک از این عوامل، خارج از اقتضای گفتگوی حاضر است. بنابراین از باب نمونه ماحصل برخی از مباحث را در پاسخ به این پرسش تطبیق می‌کنم. مثلاً فرض کنید ما قائل به پیش‌انگاره حداکثری بودن دین هستیم. یعنی قلمرو دین را وسیع و شامل حوزه‌های مختلفی می‌دانیم که از جمله آن، حوزه سیاست است. از طرف دیگر، از باب نظریه‌های مطرح بین نسبت دین و سیاست، قائل به نظریه اتحادیم و در حوزه تقدس هم معنای ارزش‌مداری را در نظر می‌گیریم، در این صورت مسلماً بین حکومت دینی و تقدس، ملازمه وجود خواهد داشت؛ اما اگر همین‌جا باهمین پارامترها معنای تقدس را تغییر بدهیم و به معنای نقد ناپذیری بگیریم، در این صورت، ملازمه‌ای نیست. با این تصور که بالاخره، حکومت دینی به‌عنوان پدیده‌ای برآمده از دانش سیاسی مسلمانان یا عملکرد سیاست‌مداران مسلمان، مبتنی بر فهم از دین و فهم نظریه‌های سیاسی دین است. اگر چنین چیزی مدنظر باشد، ملازمه‌ای بین حکومت دینی با تقدس وجود ندارد.
همین‌طور اگر پیش‌انگاره حداقلی بودن را مطرح کنیم، به انضمام نظریه انفکاک و جدایی بین حکومت و دین و ارزش‌مداری و اخلاقی دانستن معنای تقدس یا نقد ناپذیری، مسلماً بین حکومت دینی با مسئله تقدس ملازمه برقرار نخواهد بود.
اجتهاد: آیا حکومت مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، بدین معناست که مسئولین در هر رده‌ای، نماینده خدا و یا امام معصوم بر روی زمین هستند؟
رحمانی: طبق مبانی کلامی ولایت‌فقیه، ازیک‌طرف و از طرف دیگر، مبنای مشروعیت فقهی تنفیذ مسئولیت از امام علیه‌السلام به فقیه و از فقیه به بقیه مسئولین، نمایندگی در سلسله طولی، کاملاً قابل فرض و قابل دفاع است. البته این نکاتی که عرض می‌کنم، به این معنا نیست که مسئول، معصوم و خطاناپذیر است.
در تاریخ حکومت دینی، اگر حکومت امیرالمؤمنین سلام‌الله‌علیه مورد توجه قرار بگیرد، مشاهده می‌شود که حتی در آن حکومت، برخی از کارگزاران، خطاهای عمدی مرتکب می‌شوند. خطای عمدی مسئول دینی، سبب می‌شود تا قطع ارتباط ولایی بین او و خداوند متعال و امام معصوم علیه‌السلام اتفاق بیفتد و به‌تبع آن مشروعیت رفتارش از بین خواهد رفت و احکام کیفری و جزایی با فرض تحقق عناوین مجرمانه بر رفتار او مترتب می‌شود؛ اما این نکته را هم نباید غفلت کرد که مبنای اولی در حکومت دینی این است که مسئولیت‌ها به متشرعین واگذار شود؛ یعنی کسانی که آگاهی دینی و تقوای عملی دارند. درعین‌حال، در کنار آن باید آموزش‌های لازم در سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی نسبت به حقوق مردم، تصرف و استفاده از بیت‌المال و غیره صورت بگیرد. دستگاه‌های نظارتی هم باید تقویت شوند. اگر چه با وجود همه این‌ها، باز هم خطا بعید نیست. با این وجود خطای مسئولین سبب نمی‌شود که ما از مبانی فکری خود دست برداریم و خطای در عملکرد را به بی‌اعتبار بودن ریشه‌ها و مبانی نظری برگردانیم. باید عملکردها اصلاح شود، نظریه‌ها و راهکارها و مکانیسم‌هایی برای کاهش خطا در مدیریت ارائه گردد نه آنکه باورها زیر سؤال برده شود.
اجتهاد: یکی از زیرمجموعه‌های فقه حکومتی، فقه القضا است. آیا عدالت قضات، به معنای عادلانه بودنِ تمام احکام آن‌هاست؟
رحمانی: این پرسش هم از دو بُعد قابل‌بررسی است. یکی بعد منطقی قضیه است و یک بعد هم بعد اخلاقی است. از نظر منطقی، مسلماً بین عدالت فرد و عادلانه بودن همه رفتارهای او، ملازمه‌ای نیست؛ یعنی به‌صورت موجبه کلیه، عادل بودن یک فرد به معنای عادلانه بودن همه رفتارهای او نیست. اگرچه ممکن است این قضیه را به‌صورت موجبه جزئیه، صحیح بدانیم، اما ناعادلانه بودن صدور برخی از احکام به معنی ناعادل بودن مطلق قاضی نیست.
از نظر اخلاقی که البته مهم هم هست و کمتر به این نکته پرداخته‌شده است، سؤالی را باید مطرح و پاسخ داد و آن‌هم این است که کدام حکم، عادلانه و کدام حکم غیرعادلانه است؟ این پرسش با عناصری مرتبط است:
یک. مسئله چیستی عدالت.
دوم، اعتباری یا حقیقی بودن گزاره‌های اخلاقی.
سوم. ادله دخیل در عادلانه یا ناعادلانه بودن حکم.
چهارم، فهمی که ما از یک واقعه پدید می‌آید و مبنای داوری قرار می‌گیرد.
به‌هرحال اگر داوری اخلاقی بخواهد صورت بگیرد، قضیه پیچیده می‌شود. از باب مثال عرض می‌کنم؛ چه‌بسا یک قاضی در واقع حکمی را ناعادلانه مطرح کند؛ اما در ظاهر عادلانه به نظر بیاید یا به‌عکس آن. در ظاهر حکمی ناعادلانه بیان شود حتی عدالت قاضی مخدوش دانسته شود اما در واقع حکم ناعادلانه نبوده باشد. یک تحلیل‌گر اخلاقی بر اساس نشانه‌های قابل‌مشاهده ممکن است به داوری بپردازد. با توجه به این که این داوری با ساحت‌های متفاوتی مرتبط است، ممکن است این نشانه‌ها برای تعیین وضعیت، کافی نباشد. به هر صورت در مواردی حکم به عادلانه بودن یا نبودن، پیچیده است. بله، در جایی که به لحاظ واقعی و هم به لحاظ ظاهری، حکمی ناعادلانه از قاضی صادر شود، عدالت او از بین خواهد رفت.
البته در اینجا باید تفکیکی بین تحلیل رفتار برخی قضات و تعیین نتیجه عادلانه یا ناعادلانه بودن سیستم، قائل شد؛ چون معیارهای ارزیابی یا شاخص تعیین عدالت در فرد با سیستم، خیلی متفاوت است. اگر در یک سیستم، ورودی‌ها، صحیح، فرآیندها، ارتباطات و رفتارهای درونی و بیرونی در وجه غالب آن عادلانه باشد، به‌صرف اینکه بعضی رفتارها ناعادلانه است، سیستم حمل بر بی‌عدالتی نمی‌گردد.
اجتهاد: آیا تحمل مجازات در صورت ارتکاب جرم در حکومت اسلامی، آثاری متفاوت باتحمل مجازات در سایر حکومت‌ها دارد؟
رحمانی: نسبت به سایر حکومت‌ها که در سؤال مطرح شده است، باید رفع ابهام بشود که منظور چیست. آیا حکومت غیر اسلامی منظور است؟ یا حکومت‌های به‌ظاهر اسلامی مراد است؟
نسبت به اینکه حکومت چگونه حکومتی است؟، نوع جرم و نوع مجازات و همین‌طور شرایط اجرای مجازات و آثار دنیوی و اخروی پاسخ به پرسش شما تفاوت پیدا میکند. حکومت غیر اسلامی که به‌ظاهر اسلامی است مثل حکومت قبل از انقلاب که مدعی بوده تنها حکومت شیعی در جهان است یا حکومت‌هایی که در کشورهای اسلامی، مدعی اسلامی بودن حکومت هستند ولی حسب قرائت‌هایی که ممکن است ارائه شود، حکومت‌هایی هستند که ظاهراً اسلامی هستند ولی واقعاً اسلامی نیستند؛ بین این حکومت‌ها با حکومت‌های غیر اسلامی هم تفاوت‌ها و شباهت‌هایی وجود دارد و باز بین این‌ها به لحاظ پاسخ به این سؤال با حکومت اسلامی واقعی تفاوت وجود دارد. باید این سه مورد را از یکدیگر تفکیک کرد.
نسبت به تفاوت‌ها و مشابهت‌های حکومت غیر اسلامی با حکومت‌های به‌ظاهر اسلامی عرض می‌کنم که مشابهتشان به این است که هر دو غیرشرعی هستند؛ یعنی حکومت غیردینی مشروع نیست، نه مشروع به‌اصطلاح سیاسی بلکه مشروع به معنای فقهی. تفاوتشان هم ازاین‌جهت است که در حوزه جرم و نوع مجازات و شرایط فرق‌هایی رخ می‌دهد.
به‌هرحال تفاوت کشورهای به‌ظاهر اسلامی، در حدود و اجرای آنها با کشورهای غیر اسلامی، این است که کشورهای دسته اول معیارهای دینی را ممکن است تقریبا رعایت کنند و بر اساس ضوابط دینی عمل کنند؛ اما در حکومت غیردینی این گونه نیست، اولاً این قبیل حکومت‌ها مجاز به اجرای حدود نیستند. مجازاتی هم که حکومت غیردینی انجام می‌دهد، مطابق با مجازات‌های شرعی نیست. بعضی از رفتارهایی هم که در شرع به‌عنوان جرم تلقی شده است،در این‌گونه حکومت‌ها ممکن است اصلاً جرم نباشد مثل محاربه که یک عنوان کاملاً دینی است. نسبت به آثار هم تفاوت طبیعی است. مثلاً اجرای حد اسلامی که توسط حکومت اسلامی مشروع صورت می‌گیرد، منجر به رفع عقوبت اخروی در بعضی از جرائم می‌شود.
اما در حکومت غیردینی اگر جرمی انجام شود و مجازات شرعی هم متناسب با خود آن جرم، دریافت نشود و نسبت به آن مجرم، مجازات مناسبی اعمال نشود، سؤالات مختلفی، قابل‌طرح است که مثلاً در همین دنیا و فارغ از آخرت، تکلیف چنین فردی که جرمی مرتکب شده چیست؟ مثلاً غیرمسلمانی در کشور غیر اسلامی، مؤمنی را به قتل می‌رساند. مجازاتی هم که در آن کشور تعیین‌شده است مثلاً ده سال زندان است و حد شرعی نسبت به این فرد که انجام‌نشده است. حال اگر حکومت اسلامی، نسبت به چنین شخصی، تسلطی پیدا کرد، آیا حاکم باید حد شرعی را جاری سازد؟
خلاصه این‌ها باهم یکسان نیست. مثلاً نسبت به بعضی از جرائمی که وعیدی داده‌شده و آن وعید هم مثلاً عذاب خلد است، مثل قتل مؤمن که اگر حد شرعی هم در دنیا اجرا شد، با توجه به اینکه ادله می‌گویند: «من قتل مؤمنا متعمداً فجزائه جهنم» این عقوبت اخروی، طبق ادله، برطرف نمی‌شود ولو اینکه حد دنیوی هم بر او جاری شده است. مسئله مخلد بودن در عذاب هم در ادله ذکر شده است. نسبت به این‌ها قضیه، خیلی دقیق‌تر است. علاوه بر اینکه در باب مجازات و عقوبت‌ها، مسئله توبه را داریم که نقش مهمی دارد. توبه قبل از گرفتار شدن مجرم باشد یا بعدازآن باشد، قبل از اثبات جرم باشد یا بعدازآن، توبه ظاهری باشد یا واقعی باشد، ازنظر فقهی، احکام متفاوتی پیدا میکند. حتی نسبت به همین قتل مؤمن که عذاب اخروی دارد، توبه واقعی مؤثر است. ممکن است قبل از اجرای حد، توبه واقعی کند و مجازات شرعی دنیوی هم شامل حال او شود. بر اساس منابع دینی توبه می‌تواند نسبت به عقوبت اخروی مؤثر باشد.
اجتهاد: یکی از مسئولین مطرح کرده بود که کسانی که در دادگاه‌های اسلامی مجازات می‌شوند، مأجور هستند و ثواب می‌برند. آیا این کلام، کلام درستی است؟
رحمانی: مسئله ثواب مطرح نیست بلکه مسئله کاهش یا رفع عقوبت اخروی نسبت به عقوبت دنیوی مطرح است. مثلاً از امام علیه‌السلام سؤال می‌کنند کسی که در دنیا، حد شرعی بر او جاری می‌شود و عقوبت می‌شود، آیا در آخرت هم عقوبت خواهد شد؟ امام علیه‌السلام فرمودند: خداوند متعال کریم‌تر و بزرگوارتر از آن است که بخواهد با وجود عقوبت دنیوی، در آخرت هم عقوبت کند. در ادله صحبت از ثواب نیست. بله، کاهش عقوبت آن‌هم نسبت به بعضی اعمال، مطرح است. مثلاً کسی حد شرعی سرقت بر او جاری شده است و حق‌الناسی هم بر او نیست و اموال مسروقه را برگردانده است، بر اساس ادله، بعید است که خداوند متعال او را نسبت به عملی که در دنیا حد شرعی بر آن خورده است، در آخرت مؤاخذه کند. قضیه توبه را هم نباید فراموش کرد؛ اما اجر و ثواب، کاملاً منتفی است.
اجتهاد: اگر قاضی در دعاوی مالی و حقوقی خطا کند و حق کسی پایمال شود، آیا می‌توان گفت حق کسی که پایمال شده است، مأجور است؟
رحمانی: فرض این سؤال متفاوت است. یک‌وقت قاضی در مقام قضاوت و داوری بر اساس ادله‌ای که نزد او محرز است حکمی می‌دهد، حکمی که بر اساس ادله و شواهد عادلانه است، اما فرد مقابلی که حکمی علیه او داده‌شده و از واقع مطلع است، می‌داند حکم قاضی در حق او عادلانه نیست، لکن سکوت پیشه کرده و اعتراض نمی‌کند و حکم را می‌پذیرد؛ در اینجا از باب عناوین دیگر ممکن است مأجور باشد؛ اما درصورتی‌که حکمی ناعادلانه علیه او داده شود، به‌صرف ناعادلانه بودن حکم، نمی‌توان گفت مأجور است. بله، از باب انقیاد ممکن است ثواب ببرد ولی به‌صرف ناعادلانه بودن حکم قاضی، ثوابی نمی‌برد.
اجتهاد: آیا گره زدن مسؤولین و رفتارهای حکومتی آنها با امور قدسی، امری مطلوب است؟
رحمانی: پاسخ این سؤال می‌تواند کلامی یا اخلاقی باشد. بیان پاسخ کلامی در این گفتگو ضرورت ندارد. در ذهن من بیشتر یک تحلیل اخلاقی نسبت به این پرسش مطرح است. شریعت، به‌دنبال احیای ارزش و اعتبار دهی به رفتارهای ارزش‌مدار است. در مقابل هم رفتارهای ضد ارزش را نفی و طرد میکند. مسئولیت در نظام اسلامی هم فی حد ذاته، ارزش تلقی نمی‌شود. بله، اگر منشأ رفتارهای ارزش‌مدار شود، بالعرض این مسئولیت، دارای ارزش می‌گردد. حالا فرض کنید قدسی بودن را به معنای ارزش‌مدار بودن در نظر بگیریم، در این صورت این پیوند اشکالی ندارد. فردی که در حکومت اسلامی رفتارهای مبتنی بر شریعت را انجام می‌دهد یعنی گسترش‌دهنده ارزش‌های دینی و اخلاقی هست، بالعرض ارزشمند است اما اگر منظور از قدسی بودن، نقد ناپذیر بودن باشد، این معنا درست نیست. اگر کسی مسئولیت یا رفتار حکومتی را با امر قدسی پیوند بزند و منظورش این باشد که مسئولین نقدناپذیرند، ادله خلاف این را ثابت میکند. سیره معصومین علیهم‌السلام هم برخلاف این است؛ اما اگر مقدس بودن و قدسی بودن را به معنای ارزش‌مدار بودن، معنا کنیم، رفتارهایی که ارزش‌مدار باشد، آن مسئولیت هم مسئولیت قدسی می‌شود چون خیر کثیر بر آن مترتب می‌گردد. این مسئله از حیث فلسفه اخلاقی کاملاً قابل تبیین است اما معنای نقد ناپذیر بودن درست نیست.
