قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / تلقی نائینی از سلطنت، حکومت مدرن نیست
آیه ۵۸ سوره نساء، می‌تواند از اصلی‌ترین منابع فقه سیاسی باشد/ ایده دولت نگهبان درست نیست/ تأکید میرزای نائینی بر ولایت فقیه

محمد متقیان تبریزی:

تلقی نائینی از سلطنت، حکومت مدرن نیست

حجت‌الاسلام محمد متقیان تبریزی، با بیان  اینکه تلقی نائینی از سلطنت تلقی مدرن نیست، اضافه کرد: در دولتی که قدرت متمرکز وجود ندارد و نهادهای مختلف حضور دارند سخن از چگونگی تقسیم قدرت است نه کیفیت استیلای سلطان.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام محمد متقیان تبریزی، محققق و مدرس حوزه علمیه قم در ادامه سلسله جلسات «بررسی اندیشه سیاسی میرزای نائینی» با اشاره به تلقی مردم در نقش مردم در فرایند اداره کشور، گفـت: در مقدمه کتاب تنبیه‌الامه که با تصحیح آقای ورعی منتشر شده به اصل ضرورت حکومت پرداخته و به نقل از میرزای نائینی آمده است: بدان که این معنی نزد جمیع امم مسلم و همه علمای عالم بر آن متفق هستند که استقامت نظام عالم و تعیش نوع بشر متوقف به سلطنت و سیاستی است خواه حاکم شخص واحد باشد یا به هئیت جمعیه و خواه حکومت به حق باشد یا از روی قهر و وراثت و انتخاب؛ یعنی این امر روشن است که استقامت نظام جمعی و اداره زندگی بشر متوقف به یک سلطنت و حکمرانی است و اصل حکومت امری اجتناب‌ناپذیر است.

وی اضافه کرد: میرزا ادامه داده است: همینطور به ضرورت معلوم است که حفظ شرف و استقلال و قومیت (هویت) هر قومی هم چه آنچه راجع به امتیازات دینی و وطنی باشد منوط به قیام عمارتشان است به نوع خودشان وگرنه و الا جهات امتیازات، ناموس اعظم دین و مذهب و قومیتشان به صورت کلی نیست و نابود خواهد شد هر چند به ترقی ممکلت منجر می‌شود»  که عبارت مورد بحث ما همین قسمت آخر سخن میرزاست؛ او معقتد است اگر بخواهیم شرف و استقلال و هویت هر قومی را حفظ کنیم باید مردم خودشان قیام به حکومت و امارت کنند. ایشان ثروت، دارایی، آبادانی و مکنت و ترقی را در برابر امتیازات دینی و وطنی قرار داده است.

متقیان تبریزی با بیان اینکه وی معتقد است اگر نوع مردم خودشان اقدام به امارت و اداره امورشان نکنند ولو اینکه اقتصاد و رفاه خوبی هم داشته باشند امتیاز دینی و وطنی از بین خواهد رفت، اظهار کرد: در مباحث متداول فقه سیاسی، پرداختن به موضوع جایگاه مردم در مقبولیت و مشروعیت نظام سیاسی مورد بحث است و دوگانه مقبولیت و مشروعیت درست کرده و از جایگاه مردم سؤال می‌کنیم ولی قطعا این دوگانه مدنظر و توجه میرزای نائینی نیست زیرا این دوگانه در ذیل حکومت فقیه مطرح است و اینکه وقتی فقیه از طرف امام منصوب است جایگاه مردم چیست؟

هدف از ارسال انبیاء اقامه قسط توسط مردم است

وی ادامه داد: آیا مقصود ایشان از قیام مردم به امارت همان دموکراسی و انتخابات است یا خیر؟ ایشان گفته است: «بالضروره معلوم است …»؛ به نظر این ضرورت از مدرکات عقل عملی و ناظر به اداره کشور و یا ضرورت‌های اجتماعی است. همچنین قیام به امارت به نظر می‌آید الهام گرفته از آیه شریفه «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ …» باشد البته ایشان تصریح نکرده است ولی در ارتکاز فقها و علما وجود داشته است یعنی هدف از ارسال رسل و انزال کتاب قیام مردم به عدل و قسط است.

استاد حوزه علمیه گفت: نکته محل توجه این است که در تصویر سیاسی میرزا، مردم دارای مسئولیت هستند و باید بار و تکلیف را بر دوش بکشند، تعبیر «به نوع خودشان …» تاکید بر نفی دیگری و استقلال ملی و وطنی دارد که برخی شروح به سادگی از کنار آن عبور کرده‌اند. برجستگی کلام ایشان همین بحث استقلال است، مثلا برخی کشورها از ثروت و رفاه برخوردار هستند ولی استقلال سیاسی ندارند و از منظر وی، این حکومتها نابود خواهند شد.

متقیان تبریزی تصریح کرد: ایشان وقتی خواسته مجلس شورای اسلامی را توضیح دهند گفته که تشکیل مجلس و قانون برای این است که حکومت به سمت استبداد نرود و زمانی می‌توان تضمین کرد که حکومت به استبداد برنگردد که متصدیان زیر نظر و نظارت هیئت مبعوثان مردم باشند و آنها هم تحت مراقبه آحاد ملت باشند که چگونگی مراقبت مردم تبدیل به ساختار حقوقی نمی‌شود و بیشتر در حد توصیه است. از این رو در ذهن ایشان مردم مسئولیت در اداره حکومت دارند ولی این مسئولیت حقوقی نیست.

نائینی ساختار حقوقی برای نقش مردم تعریف نکرده است

وی اضافه کرد: بر این اساس، اولا مردم نقش دارند و باید در انتخابات حضور داشته باشند و مکلف هستند که در انتخابشان دقت داشته باشند. ولی باز تاکید می‌کنم این بیان به معنای تبیین ساختار حقوقی معین برای مردم نیست.

متقیان تبریزی با اشاره به مفهوم سلطنت و اقسام آن از منظر میرزای نائینی، اضافه کرد: ایشان تنبیه‌الامه را در دوره مشروطه و نظام سلطنتی نوشته است و در همان دوران رساله‌هایی درباره سلطنت نوشته شده است؛ برخی از این رسائل از مشروطه‌خواهان و برخی از مشروعه‌خواهان است؛ مثلا یکی از این رسائل از مشروعه‌خواهان «تقدس سلطنت و معایب مشروطیت» است که نویسنده آن ناشناخته است؛ در رسائل مشروطه‌طلبان هم رساله «ندای اسلام» در اثبات مشروطیت سلطنت به قانون شریعت از محمدحسن تهرانی در سال ۱۳۲۵ نوشته شده است یا رساله «آگاهی» درباره مشروطیت سلطنت ایران در عهد باستان بحث کرده است. «طبیعت سلطنت چیست» هم عنوان رساله دیگری است که در این دوره نوشته شده است.

چرا نائینی از واژه سلطنت بهره برد؟

متقیان تبریزی اضافه کرد: سؤالی که مطرح است اینکه چرا نائینی از واژه سلطنت استفاده کرده و وارد تقسیمات آن یعنی تملیکیه و ولایتیه شده در حالی که می‌توانست از واژه دولت و حکومت استفاده کند کما اینکه در موارد دیگری از این واژه بهره برده است. ابتدا نظر مرحوم فیرحی را در این باره عرض کنم؛ او حاشیه‌های متعددی بر این بحث دارد و چهار معنا یعنی فرمان‌روایی و حکومت، قدرت و توانایی، قهر و غلبه و نظام شهریاری و پادشاهی را آورده و گفته مراد نائینی در همه کتاب تنبیه‌الامه از سلطنت، حکومت به معنای مدرن را در نظر دارد و حکومت مدرن هم  حکومتی ناظر به اداره کشور و شهر و قاعده‌مند و متشکل از قوانین و نهادهای برای حکمرانی در سطح ملی و منطقه‌ای و .. است و به نظر می‌رسد این ادعای فیرحی در مورد مرحوم میرزا نائینی درست نیست.

مدرس حوزه علمیه اظهار کرد: حال این پرسش وجود دارد که آیا وقتی نائینی صحبت از سلطنت و آن را به ولایتیه و تملیکیه تقسیم کرده و می‌گوید حافظ حکومت ولایتیه، معصوم است و در دوره غیبت این جایگاه به نواب عام می‌رسد و اگر آنها هم نبودند به مجلس شورای ملی، منظورش حکومت مدرن است یا خیر؟ تعابیری که در خود تنبیه‌الامه وجود دارد مانند سلطنت و سیاست، سلطنت اسلامیه، سلطنت مجهوله در دین اسلام، حقیقت سلطنت اسلامیه و … نشان می‌دهد بر خلاف تلقی حکومت مدرن است. ما نمی‌گوییم سلطنت در اندیشه اسلامی، نهاد ندارد ولی این تحلیل نهادی از حکمرانی غیر از تصور اسلامی از سلطنت است که در ذهن مرحوم نائینی وجود دارد.

تحریف اندیشه نائینی

متقیان تبریزی اضافه کرد: در جایی که مرحوم فیرحی حاشیه زده و این نسبت را به نائینی می‌دهد که او گفته است: «و از این جهت است که در لسان ائمه و علمای اسلام، سلطان را به ولی و والی و راعی و مردم را به رعیت تعبیر کرده‌اند و از روی این مبنا به نصب الهی …»؛ پرسش این است که آیا در اندیشه مدرن، مفهوم نصب الهی وجود دارد که بگوییم مراد نائینی از سلطنت، حکومت مدرن بوده است؟ این تهافت و تضاد اساسی بین برداشت فیرحی و مرحوم نائینی وجود دارد و این راهی غلط و ادامه تحریف اندیشه نائینی است.

وی با اشاره به اقسام سلطنت در اندیشه میرزای نائینی، افزود: در صفحه ۴۰ تنبیه‌الامه از تعبیر «کیفیت استیلا و تصرف سلطان در مملکت» استفاده کرده است؛ اینکه وی از واژه سلطنت استفاده کرده زیرا این سلطنت می‌تواند مبنای بحث باشد و در آن صورت از کیفیت آن سؤال کنیم، چون در درون سلطنت، سلطه وجود دارد این سلطه محل پرسش است که چگونه این سلطه باید رعایت شود. به نظر بنده خود این تعبیر یعنی کیفیت استیلا، نشان می‌دهد که مراد نائینی از این بحث، حکومت مدرن نیست زیرا در حکومت مدرن، کیفیت استیلا مطرح نیست و قدرت در نهادهای مختلف تقسیم شده و متمرکز در یک نقطه نیست تا از چگونگی جریان قدرت سخن بگوییم.

تلقی نائینی از سلطنت، مدرن نیست

این محقق حوزوی با بیان  اینکه تلقی نائینی از سلطنت تلقی مدرن نیست، اضافه کرد: در دولتی که قدرت متمرکز وجود ندارد و نهادهای مختلف حضور دارند سخن از چگونگی تقسیم قدرت است نه کیفیت استیلای سلطان. وی سلطنت را به دو قسم پیش‌گفته تقسیم کرد که نوع تملیکیه همان استبدادی و مالک رقاب‌ بودن است. البته کسانی چون شیخ اسماعیل غروی محلاتی هم تقسیم‌بندی از سلطنت ارائه کرده که اندیشه وی مورد توجه نائینی هم بوده است. محلاتی گفته سلطنت یا مشروط و محدود به قانون و یا مستقل و پادشاهی منفرد است و این هم یا الهیه و شرعیه یا مطلقه مستبده است؛ یعنی او ابتدا سلطنت را به مطلقه و مشروطه تقسیم نمی‌کند بلکه او سلطنت را یا مشروطه و یا مستقله می‌داند و این دو بخش دارد یا شرعی است یا مطلقه مستبده است.

متقیان تبریزی با بیان اینکه فاضل ترشیزی در رساله خود تقسیم چندگانه دارد و گفته است حکومت معصوم، حکومت شورایی، مطلقه استبدادی، جمهوری و جمهوری دینی جهانی، تصریح کرد: برخی مشروعه‌خواهان، خواهان سلطنت بودند و اینکه چرا چنین عقیده‌ای داشتند باید تبیین و درک شود. بر این اساس، محلاتی سلطنت مشروطه را در عرص ولایت شرعیه و امارت الهیه می‌داند ولی مرحوم میرزای نائینی با تقسیم‌بندی خود، مشروطیت را امتداد ولایتیه در نظر گرفته یعنی ابتدا مقام عصمت، بعد نواب عام و فقها و اگر نبود مشروطیت از دو طریق نهادها و قانوان اساسی و این دو تلقی با هم فرق دارند./ ایکنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics
Clicky