خانه / آخرین اخبار / تنبیهاتی در باب «زکات»/ شمول زکات و عدم انحصار آن به ۹ قلم
تنبیهاتی در باب «زکات»/ شمول زکات و عدم انحصار آن به 9 قلم

رئیس کمیته فقهی بازار سرمایه در جمع اساتید و فضلای حوزه علمیه مشهد  تبیین کرد؛

تنبیهاتی در باب «زکات»/ شمول زکات و عدم انحصار آن به ۹ قلم

اختصاصی شبکه اجتهاد: در ادامه سلسله نشست‌های علمی در محضر آیت‌الله شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی (استاد مطرح سطح خارج حوزه علمیه مشهد و از شاگردان به‌نام امام خمینی و آیت‌الله خویی) موضوع «زکات پول‌های رایج» با ارائه حجت‌الاسلام‌ والمسلمین دکتر غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادوار هشتم و نهم، چندی قبل در مرکز تحقیقات اسلامی آیت‌الله اشرفی با حضور اساتید و فضلای حوزه علمیه مشهد مورد نقد و بررسی قرار گرفت. گزارش تفصیلی این نشست علمی از منظرتان می‌گذرد.

مصباحی‌مقدم: موضوعی که موجب شد، کتاب فقه منابع مالی دولت اسلامی را بنویسم، یک کار فقهی محض و جدی در بحث انفال بود. آنجا بررسی کردم که انفال یعنی چه؟ بعد هم با توجه به اینکه انفال مال امام است و برای بهره‌برداری در اختیار مردم قرار می‌گیرد، درآمدی هم دارد یا ندارد. در فتاوای بزرگانی مثل شیخ طوسی‌رضوان‌الله‌علیه خراج انفال مطرح شده است و ما دو روایت هم در این زمینه داریم که یکی روایت ابوخالد کابلی و دیگر هم روایت عمر بن یزید است و در هر دو یؤدیه خراجها الی الامام من اهل بیتی آمده است. لذا هم روایت داریم و هم فتاوا که متأسفانه مغفول مانده است.

خراج انفال

به نظرم غیر از خراج اراضی خراجیه، خراج انفال هم معنی دارد. من یک مقداری به این بحث پرداخته‌ام. این چیزی است که می‌شود از خراج انفال بیان کرد: اراضی موات، معادن، جنگل‌ها، مراتع واگذار می‌شود و یک درآمد جدیدی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که دولت با این بتواند هزینه‌های عمومی خودش را پوشش دهد.

درآمدها

بعد هم در بحث درآمدها که یک فصل مفصلی است و خودش شش‌هفت قسمت شده است، آنجا به تفصیل به زکات، خمس، جزیه و خراج و به مالیات‌های حکومتی اشاره کرده‌ام.

رفع فقر، در رأس کاربردهای زکات

بنده با استفاده از آیات شریف قرآن و بخشی از روایات در نگاهی که به بحث زکات دارم این را می‌فهمم که زکات دو کاربرد پیدا کرده است: یک کاربرد عام و یک کاربرد خاص. زکات به معنای اعم، همۀ درآمدهایی است که دولت اسلامی دریافت می‌کند. دراین‌زمینه تعبیر مرحوم علامه حلی در معتبر تعبیر زیبایی است. ایشان وقتی که کتاب الزکات می‌نویسد، می‌گوید: کتاب الزکات یعنی آن وجوهی که امام از مردم دریافت می‌کند که شامل زکات، خمس، خراج، جزیه و چیزهای دیگر می‌شود. خب، این الهام‌بخش بود و گفتیم وقتی در روایات آمده و کم هم نیست که اگر مردم زکات می‌دادند، ما بقی فقیر محتاج.

این اشاره دلالت می‌کند که درآمد زکات باید فقر را پوشش دهد. این حرف اول است وگرنه اهداف زکات یکی نیست. هشت صنف در اهداف زکات هستند: للفقرا والمساکین والعاملین علیها والمؤلفۀ قلوبهم والغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل. ولی مهم‌ترین آن رفع فقر است. این رفع فقر با زکات خاص است که: وقع رسول‌الله(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) الزکات فی تسعۀ اشیاء و اما عفی عما سوی ذلک. این هم روایاتش از نظر سند خیلی قوی است و خیلی تعدد زیادی دارد و این حکایت از این می‌کند که به‌راحتی نمی‌شود از آن صرف‌نظر کرد. یعنی باید گفت زکاتی که پیغمبر وضع کرده‌اند، نُه قلم است لیس إلا… .

لذا آنچه دیگران هم گفته‌اند به‌شدت قابل‌مناقشه است و اگر تکلیف را هم بخواهیم تکلیف بین حداقل و حداکثر بگیریم و نسبت به اکثر برائت جاری کنیم، حداقل همین نُه قلم می‌شود. جالب این است که مالک‌بن انس هم روی این نُه قلم تکیه می‌کند و این هم از عجایب روزگار است که زکاتی که پیامبر وضع کرده است نُه قلم است.

شمول زکات و عدم انحصار آن به نُه قلم

اما زکات نُه قلم امروزه اصلاً جوابگو نیست. شما می‌بینید که بنا به رأی مشهور فقهی دو تا از مصادیق زکات، مسکوکات طلا و نقره است و این مسکوکات، قید رواج دارد و الآن هیچ چیزی به نام مسکوکات طلا و نقرة رایج نداریم! یعنی باید پول باشد و در بازار برای خریدوفروش رواج داشته باشد. پس این از دور خارج است. بعد هم منوط به این است که تا مدت یک‌سالِ مالی از دور تجارت و مبادلات خارج شده باشد یعنی راکد مانده باشد و حداقلش هم حالا بیست مثقال شرعی یا پانزده مثقال صیرفی و نقره هم دویست مثقال شرعی یا ۱۵۰ مثقال صیرفی (درهم) باشد. خب این از دور خارج است.

مصداق بعدی زکات انعام ثلاثه است و لذا غیر از انعام ثلاثه زکات ندارد. انعام ثلاثه که زکات دارند در روایات به آن تصریح شده است و علمای ما عموماً فتوا دارند و قید دارند که یُشترط ان یکون صائماً. لذا اگر معلوفه شد دیگر زکات ندارد. خب شما امروزه کجا می‌توانید پیدا کنید حیواناتی را که غیرصنعتی به چرا بروند. حتی عشایر که گوسفندان خودشان را به‌صورت غیرصنعتی به چرا می‌برند، قطعاً سه ماه از سال را به آنها علف می‌خورانند و علف می‌خرند و به آنها می‌دهند پس دیگر معلوفه می‌شود و زکات ندارد.

و آخرین مصداق زکات، غلات اربع است. ما غلات اربع را در کشوری مثل کشور خودمان که خیلی از نظر غلات اربع وضعیت خوبی دارد محاسبه کرده‌ایم. ما گندم را خودمان تولید می‌کنیم و جو مقدار خیلی کمی وارد می‌شود و خرما هم وضعیت ما به‌شدت خوب است و همچنین انگور و کشمش که اینها را محاسبه کردیم و دیدیم که زکاتش چیزی نمی‌شود.

پس اینها نمی‌تواند حتی للفقراء را پوشش بدهد تا برسد سایر موارد. فقرا را که بررسی می‌کنیم، آنها کسانی هستند که معیشت‌شان در طول سال تأمین نشده است و ندار هستند. بنابراین باید دقت کنیم که روایات تعبیر از این می‌کند که لو ادی الناس زکات اموالهم یا برخی روایات دارد حقوق اموالهم که این تعبیر شمول بیشتری دارد، لکانوا عاعشین بخیر. عیش بخیر هم معنایش معیشت سخت نیست؛ بلکه معیشت خیر است.

خب اینها این را به ما می‌فهماند که مراد از این روایات، فقط زکات اقلام نُه‌گانه نیست بلکه شمول دارد. حالا این شمول حداقل این است که خمس را شامل می‌شود. درست است که خمس آیه اختصاصی دارد ولی زکات در قرآن من الآن به‌دقت یادم نیست بیست‌وشش بار یا سی‌وشش بار تکرار می‌شود و در روایات ما زکات به‌عنوان یکی از ارکان اسلام است که بنی الإسلام علی خمس الصلات والزکات والصوم والحج والولایة. خب اگر زکات یکی از ارکان است، رکن باید یک چیز قوی باشد. منابع مالی اندک را رکن الاسلام نمی‌گویند. این علی‌القاعده باید معتبرتر و محکم‌تر از این باشد. خب اگر قرار باشد که معتبرتر باشد، این اقلام نه‌گانه نمی‌تواند پاسخگو باشد.

بسط ید ائمه

اتفاقات تاریخی اسلام را باید مطالعه کنیم. چه‌بسا سیاست ائمه علیهم‌السلام اقتضا می‌کرده است خمس منافع کسر شود که در زمان صادقین علیهماالسلام مطرح شده است و جلوتر در روایات نیست. این یعنی ائمه علیهم‌السلام خواسته‌اند بسط ید خودشان را داشته باشند ولی این بسط ید برای خلفا پدید نیامد. چون برای خلفای بنی‌امیه و بنی‌عباس، همان زکاتی را که پیغمبر وضع کرده بود مبنا بود. می‌بینید که ائمه علیهم‌السلام روی زکات تکیه می‌کنند و زکات را هم می‌گویند وقع رسول‌الله، سنّ رسول‌الله و عفی عما سوی ذلک. پیغمبر در نُه چیز سنت قرار داد و از غیر بخشید. شما چرا اضافه می‌گیرید؟ چرا زکات مال‌التجاره می‌گیرید؟ چرا گمرک می‌گیرد؟ و امثال‌ذلک.

به‌هرحال ائمه علیهم‌السلام بسط ید خودشان را دنبال کردند. و خمس حقیقت شرعیه نیست بلکه به همان معنای لغوی‌اش است که همه فقها گفته‌اند. خب اگر این‌طور است، زکات حقیقت شرعیه است. معلوم می‌شود که یک حجتی جدای از زکات، برای خمس هم نیست. گرچه مصارفش متفاوت مطرح شده است و گرچه امام بسط ید دارد در مصرف خمس و گرچه شخصیتی مثل حضرت امام می‌گوید که خمس حق واحد است نه حق متعدد. یعنی یک جا بدهید به امام و سادات مصارف هستند. آیه شریفه هم گفت فأن لله خمسه و للرسول و لذی القربی و به یتامی که می‌رسد لام ندارد والیتامی والمساکین و ابن السبیل. یعنی اینها مصرف هستند و مالکیت ندارند و مصرف امام هستند.

زکات بر اوراق اعتباری

حالا رسیدیم به اینکه پول اعتباری زکات دارد یا ندارد؟ من دیدم که برخی از بزرگان ازجمله مرحوم آقای منتظری روی این مسئله در بحثشان تأکید کرده‌اند و اصرار کرده‌اند و در کتاب الزکات‌شان و در کتاب الدراسات الاسلامیه للمنابع المالیه و در کتاب ولایت‌فقیه آورده‌اند و دفاع قوی هم می‌کنند. اما ایشان به فتوا که می‌رسد، فتوا نمی‌دهند و احتیاط می‌کنند و خود این هم برای من جالب بود.

البته نظر اهل‌سنت هم وضع زکات بر اوراق مالی است. نقل کرده‌اند و گفته‌اند که جزیری در الفقه علی المذاهب الاربعه می‌نویسد که جمهور فقها بر این اعتقاد هستند که زکات در اوراق مالی واجب است چون این اوراق، بدیل طلا و نقره است و بنابراین آنها قائل به زکات اوراق اعباری هستند. نظر حنفیه در خصوص سکه‌های رایج جز طلا و نقره در موسوعه کویتیه آمده است که اگر این سکه‌ها ثمن رایج باشند یا کارهای تجاری، زکات در قیمت آنها واجب است و در غیر این صورت واجب نیست.

بیان آیت‌الله منتظری

آقای منتظری در کتاب الزکات نوشته‌‌اند برای اوراق مالی موضوعیت و قیمتی وجود ندارد بلکه حواله‌ای برای نقدین است و مالک آنها درحقیقت مالک طلا و نقره است. این بیان مناقشه‌انگیز است. بنده عرض می‌کنم در هیچ کجای دنیا اسکناس امروز حواله برای نقدین نیست. بله در یک تاریخی این اتفاق افتاده و یک تحولی در پول در جهان رخ داده است. یک وقتی حواله‌ها را این صرافی‌ها به‌جای مسکوکات طلا و نقره منتشر می‌کردند و اینها نمایندة مسکوکات بودند ولی آن عصر گذشت و عصری پیش آمد که اسکناس‌ها رواج پیدا کرد و این رواج ابتدا کار حواله‌ها را می‌کرد و یک خورده که گذشت، فاصله گرفت و شد پول قابل‌تبدیل به طلا. من تاریخچه‌اش را هم ذکر کرده‌ام.

یک دورة دیگر ۱۹۷۱ به بعد است. نیکسون (رئیس‌جمهور آمریکا) یک اعلامیه می‌دهد و می‌گوید از این پس رابطة دلار و طلا قطع شد. از این به بعد هیچ پول با تعهد طلایی در دنیا منتشر نشده است. تمام پول کشورها، پول اعتباری محض است. پشتوانه آن قدرت اقتصادی و نظامی و سیاسی و قدرت اداء دولت‌ها است و می‌توانند تأمین کنند. البته برای اینکه بدانید حتی همین دلار یک دوران تضعیفی را طی کرده است، ۱۹۴۴ هر ۳۵ دلار یک انس طلا بوده است و الآن هزار و دویست و خورده‌ای دلار، یک انس طلا است و نسبتش با طلا این‌قدر به‌شدت تضعیف شده است. پس اصلاً این‌طور نیست که پشتوانة پول طلا باشد یا مثلاً حواله نقدین باشد.

مرحوم آقای منتظری الغای خصوصیت می‌کند و می‌گوید بر طلا و نقره از آن حیث که نقد رایج بوده‌اند، زکات تعلق گرفته است. درواقع خصوصیتی برای فلزبودن و طلاونقره‌بودن قایل نیستند و اشیاء به‌واسطه این‌دو فلز قیمت‌گذاری می‌شوند و مالیت پیدا می‌کنند. پس موضوع درحقیقت، نقد رایج متعارفی است که بوده است و امروز هم نقد رایج اسکناس می‌شود. این باز نیز مناقشه‌برانگیز است. مناقشه به این صورت است که در زمانی که طلا بر نقدین وضع شد، پول ثالثی هم وجود داشت و آن مسکوکاتی بود که به آن فلوس می‌گفتند. فلوس رایج بود و پول خرد بود و برای خرید اشیاء خُرد استفاده می‌شد. ولی به فلوس زکات تعلق نگرفت. روایت داریم و اهل سنت هم نقل کرده‌اند که اگر کسی به اندازه نصاب زکات فلوس نگه داشت زکات ندارد.

سؤال: این در روایات ما نیست.

مصباحی مقدم: در روایات ما باید باشد که بر فلوس هست.

معنایش این نیست که چون در روایات ما نیست، پس بر فلوس هست. نه؛ منصوص هست که ذهب و فضه.

سؤال: دلیل شما این روایت بود که ثابت نشد.

مصباحی مقدم: نه دلیل بنده این روایت نیست. دلیل بنده نصوص است و نصوص تماماً بر روی ذهب و فضه تکیه می‌کند. این نصوص برای ما مهم است و مردم بدهکار نیستند مگر آنچه که به نص شرع خداوند آنها را مکلف کرده باشد. خدا از ما مطالبه اموال نمی‌کند و استثنا کرد که زکات و خمس بدهیم و زکات کجا بدهیم. پیغمبر بیان کردند و مواردش مشخص است. بنابراین الغای خصوصیت جایی معنا دارد که حتی احتمال خصوصیت ندهیم درحالی‌که ما احتمال خصوصیت را قویاً می‌دهیم.

یک شاهد دیگر این است که می‌بینید همین مسکوکات طلا و نقره اگر ذوب می‌شدند مشمول زکات نمی‌شدند. چقدر روایت داریم که سؤال کرده است که مثلاً عندنا فضة و آن را ذوب می‌کنیم. حضرت فرمود زکات ندارد. عرض کرد که این‌طور می‌شود فرار کرد و حضرت فرمودند ضرری که می‌کند بیشتر از منفعتش است.

دلیل سوم ایشان (مرحوم منتظری) عمومات و اطلاقات روایات آتوا الزکات است. درمقابل این عمومات، روایاتی داریم که می‌گویند عفی رسول‌الله عما سوی ذلک. این عفو آن عمومات را کنار زد. بله عمومات زمانی بود که به نص (این نه مورد) اختصاص پیدا نمی‌کرد و چون به این نه مورد اختصاص پیدا کرده است، دیگر ما نمی‌توانیم به آن اطلاقی که یقین داریم تخصیص خورده است مجدد تمسک کنیم و بگوییم پول امروز هم مشمول زکات اموال قرار می‌گیرد. این دلایلی که ایشان داشتند.

زکات بر نقدین راکد

نکته مهم دیگر که البته ربطی به مسایل فقهی ندارد بلکه یک امر اقتصادی است و فهم اقتصادی من اقتضا می‌کند که این را هم اضافه کنم و آن این است که بسیار خوب، ما به فرض توانستیم ثابت کنیم که پول اعتباری زکات دارد. آیا این قید را ندارد که به‌اندازه نصاب زکات از نقدین از رواج خارج بشود و درواقع از گردش و تجارت و مبادلات خارج بشود و راکد بماند. به‌عبارت‌دیگر، زکات بر نقدینِ راکد وضع شد نه بر نقدینِ جاری. حال بفرمایید پول اعتباری را چه کسی راکد نگه می‌دارد؟

در دنیا پول‌های اعتباری را در بانک می‌گذارند و به چرخش می‌آید. درواقع این پول اعتباری با قطع و یقین نمی‌تواند مشمول زکات قرار بگیرد حتی اگر بتوانیم اثبات بکنیم شمول اطلاقات را نسبت به پول اعتباری و استثناء نُه قلم را کنارش بزنیم. این استدلال بنده است.

تارکُ الزکات

کلمة زکات در قرآن آمده و در روایات هم که می‌گوید رکن است و کنار نماز آمده است و نشان می‌دهد یک امر عام مهم است،‌ ‌چنان‌که می‌گوید اگر کسی زکات نداد از مسجد خارج بشود کافر است و برخی گفته‌اند که اگر اعتقاد به زکات نداشته باشد مشمول عنوان کفر است. ولی الآن تارکُ الزکات را کافر شمرده است. این یعنی چه؟ این یعنی اینکه زکات امری است رایج که همه به آن مبتلی هستند و حالا شما بفرمایید که در کشور ما چنددرصد از مردم ما زکات انعام ثلاثه یا غلات اربعه گرفته‌اند؟ اصلاً بخش کشاورزی ما در اختیار کمتر از بیست‌درصد نیروی انسانی کشور است؛ پس هشتاد درصد مشمول زکات نیستند و این چه رکنی است که هشتاد درصد مبتلای آن نیستند؟!

از این معلوم می‌شود که مفهوم زکات عنوانی است فراتر و این مفهوم فراتر یا چنان فراگیر است که اگر حاکم اسلامی بیاید وضع مالیات بکند نسبت به آن هم شمول پیدا می‌کند و یا اگر این فراگیری را نداشته باشد لااقل فراگیری‌اش شامل خمس است و آنکه جبران می‌کند، بزرگی درآمد خمس است. یک محاسبه شده است که درآمد زکات و خمس بالقوه (نه بالفعل) کشور چقدر است؟ این محاسبه نشان می‌دهد که از نظر عدد و رقم به مالیات سالانه دولت پهلو می‌زند یعنی این‌قدر عظمت دارد. پس معلوم می‌شود که زکات و خمس روی‌هم یک منبع مالی بسیار گسترده و غنی است که اگر به همین هم بسنده بشود، بخش اعظم نیاز عمومی دولت را تأمین می‌کند تا چه برسد به مسئلة رفع فقر. رفع فقر خیلی جلوتر پوشش داده می‌شود تا به این عدد و رقم برسد. بین این مالیات و خمس و زکات در طی ده سال مقایسه شده است: ده سال مالیات و ده سال زکات و خمس بالقوه، و می‌بینیم ارقام به هم می‌خواند و تقریباً متوازن است. البته در مالیات، آن مالیاتی را هم که باید بگیرند نیست و کلی مناقشه اینجا وجود دارد.

عرض بنده تمام شد و اگر مناقشه دارید در خدمت شما هستیم. من البته اثر مبارک آیت‌الله اشرفی را ندیدم و الآن دریافت کردم و حتماً وقت می‌گذارم که به‌دقت این را مطالعه بکنم. این اثر به نجف هم رفته است و علمای نجف هم دیده‌اند و ان‌شاءالله حاج آقای اشرفی ملاحظات‌شان را بفرمایند.

بیانات آیت‌الله اشرفی‌شاهرودی

بسم الله الرحمن الرحیم. رسول گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در آن زکاتی که در اسلام تشریع شد، افرادی را برای گرفتن آن به اطراف می‌فرستادند و حضرت، آن زکات را در این نُه چیز مطرح کردند و بعد عفی عما سوی ذلک. آنکه در آیات مبارک قرآن اشاره فرمودید، ما بررسی کرده‌ایم که در انفاق شاید بیش از ۳۵ آیه در وجوب انفاق است و در عنوان صدقات هم همین‌طور و کلاً در آیات قرآن، دستورات رسیدگی‌کردن و رفع فقر و مشکل مردم را برطرف‌کردن، به‌عنوان صدقه و زکات و انفاق و امثالهم از قبل از اسلام بوده است. این موارد در سنن انبیاء قبل هم به‌حسب خود آیات قرآن ثابت بوده و لذا من آن فرمایش اول شما را می‌پذیرم که مقصود از انفاق و زکات و صدقات، اختصاص نداشته و پیامبر ما وقتی که در مدینه آیه نازل شد فرمودند آن زکاتی که بر شما مردم مسلمان واجب است در این نه مورد است و عفی عما سوی ذلک.

سدّ جوع فقرا، علت تامه برای وجوب زکات

مرحوم آقای صدر با رسم منحنی اثبات کرده‌ همین زکاتی را که پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) تشریع کرده است، وافی برای رفع مشکلات عامه مردم است. اولین مطلب ما این است که در ادلة زکات در حدی که بلااشکال قیاس مستنبطُ العله نیست بلکه قیاس مصرحُ العله است که گفته است اصل زکات برای سد جوع فقرا و برای رفع نیازهای عامه تشریع شده است. این را ما اصل قرار دادیم. اینها یک روایت نیست و تعدادش زیاد است. یعنی این را به‌عنوان یک علت تامه برای ثبوت زکات می‌پذیریم. حتی در روایات زیادی داریم که اگر مردم زکات را می‌دادند هیچ کسی فقیر نمی‌ماند و اگر نیاز بود خداوندمتعال بیش از این مقدار جعل زکات می‌کرد.

همچنین این را هم اضافه کنم که روایات صحیحه‌ای داریم من‌جمله از امام رضا علیه‌السلام که از حضرت سؤال می‌کنند چرا مثلاً در چهل درهم زکات واجب است؟ حضرت فرمودند که خدای‌متعال بشر را خلق کرده است و می‌دانست که در بین هر هزارنفری چقدر مستمند هستند و بر همان اساس جعل زکات کرده است به مقداری که مقدار فقرا با مقدار زکات هر درهمی که تشریع شده است منطبق است. بنابراین یک مستند ما عمدتاً این روایات بود که به‌عنوان علت ذکر می‌کند با توجه به اینکه این را به اصل موضوعی بپذیریم که زکاتی که پیغمبر جعل کرده است در روایات تعلیل به این علت می‌کند.

استنباط بعدی ما از سایر روایات، دخیل‌بودنِ «رواج» در وجوب زکات است. بنابراین رواجی که به‌عنوان ثمن جنس قرار می‌گیرد و براساس آن اجناس قیمت‌گذاری می‌شود، این مسئله اساس در وجوب زکات است. در روایات ما متعدد وارد شده است که حضرت می‌فرماید زکات در درهم است چون این در در معاملات رواج دارد. حتی می‌گوید ذهب را برمی‌گردانیم بر اساس درهم برای اینکه درهم در معاملات بیشتر رواج دارد. بعد امام می‌فرماید که بر اساس همین درهم، زکات واجب است و دیه واجب است و امثال‌ذلک.

بنابراین ما از دسته زیادی از روایات استفاده کردیم آنچه که موضوعیت در وجوب زکات دارد، عبارت از امری است که بین مردم به‌عنوان بهای اجناس و قیمت اجناس رایج است. بر این اساس می‌گوییم رواج یعنی آنچه که بهای اجناس به آن قیمت‌گذاری می‌شود. بنابراین این قیمت‌گذاری در زمان پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) که طلا و نقره پول رایج بوده است آن رواج بوده است و این رواج از بین نرفته است که رواج باقی است و موضوع برای زکات، عنوان پولی است که رایج باشد و به آن پول قیمت‌گذاری می‌شود. در روایتی هم از امام صادق علیه‌السلام تصریح می‌فرمایند آنچه که براساس آن قیمت‌گذاری می‌شود. ما الآن در کشورمان تمام اجناس را بر اساس تومان و ریال پول قیمت‌گذاری می‌کنند.

مسئله سومی که ما استفاده کردیم، روایاتی است که در غیر این موارد نُه‌گانه آمده است. سؤال می‌کند که آقا مثلاً سبزیجات زیادی داریم و امثال‌ذلک. بعد حضرت می‌فرمایند اینها خودشان زکات ندارند ولی اگر اینها مبدل به «ثمن» شدند و نمی‌فرمایند مبدل به طلا و نقره، اگر مبدل به «ثمن» شدند،‌ ثمن مورد برای زکات می‌شود. یعنی درحقیقت بها و قیمت اجناس است و موضوعیت دارد. لذا اگر در روایات باز می‌گفت آنچه که به طلا و نقره بماند، قبول می‌کردیم ولی این روایات متعدد است که در بخش مستحبات صاحب وسائل آورده است که می‌گوید اگر این سبزیجات هم به‌صورت ثمن دربیاید و ثمن مورد برای زکات است. پس ثمن یعنی آن چیزی که بها و قیمت اجناس است.

در کنار اینها روایت حضرت رضا علیه‌السلام است که می‌فرماید خداوندمتعال از بین هزار نفر ۴۰ نفر یا ۲۵ نفر را فقیر قرار داده است و بر این اساس در هزار درهم، بیست درهم را واجب کرده است. ما به شما عرض می‌کنیم که آیا واقعاً این‌طور بود که پیغمبر اکرم و ائمه علیهم‌السلام که ما عقیده داریم که حتماً تا آخر قیامت علم داشته‌اند و می‌دانسته‌اند که یک روزی این درهم و دینار از دور معاملات خارج می‌شود بعد می‌توانیم بگوییم که اینها رها کرده‌اند و به این جهت بی‌توجه بوده‌اند که بالاخره یک روزی قیمت‌ها از نوع دیگری می‌شوند.

با توجه به این مسائلی که در نظر گرفته بودیم، این‌طور به نظرمان آمد که چون زکات باقی است و قطعاً هم این تحولات در طول تاریخ بوده است که اصلاً طلا و نقره در کار نبوده است و از همان زمان هم خدای متعال امر به زکات و انفاق و امثال‌ذلک کرده است و تا رسیده است به زمان پیغمبر ما و ایشان هم زکات واجب را در پول رایج آن زمان که طلا و نقره بوده است تطبیق کرده است و اینکه ما بگوییم حتماً جنس دخیل است و طلا و عنوان طلا و نقره بودن دخیل است، با توجه به اینکه رواج در معاملات اصل قرار داده شده است، و روایات حضرت رضا علیه‌السلام هم موضوع را تعلیل می‌کند قابل قبول نیست.

توجه به علت تشریع زکات

باتوجه به فحص شما و ما مشهود است که روایات می‌فرمایند این زکاتِ تشریع‌شده، وافی برای سد جوع فقرا و رفع مشکلات فقرا است. من به شما عرض می‌کنم که هرچند تحلیل کردید که در زکات صائمه که از بین رفته است و در کشاورزی هم که غلات اربعه باشد بسیار کم است و بنابراین الآن بگوییم این زکات پیغمبر در این پول‌ها هم واجب نیست. اما با توجه به آن روایاتی که تعلیل می‌کند و شما هم می‌دانید که علت معمم و مخصص هست، بر این اساس نظر ما این است که قاعدتاً چون رواج در این زمان در همین رایج است باید علی‌القاعده زکات واجب باشد. من تقاضا دارم که این را خدمت شما بفرستیم و آقازاده آقای سیستانی هم مواردی داشتند و یکی از چیزهایی که می‌گویند این است که این مقدار کم است و زمانی که کم باشد چطور زکات واجب می‌شود! درهرصورت ایشان هم پنج ملاحظه دارد و ملاحظات ایشان را دیدیم و نکاتی را نوشتیم و از شما تقاضا داریم که ملاحظه بکنید و استفاده می‌کنیم.

سؤال: اینکه فرمودید فلوس وارد نشده است، اگر علت را معمم قرار دادیم فرقی نمی‌کند و فلوس هم وارد می‌شود.

مصباحی‌مقدم: اینکه می‌فرمایید امام روی رواج تکیه می‌کنند به دلایل این است که دراهم بر اساس ضرب‌ها گاهی از رواج خارج می‌شد و یک دراهم جدید قرار داده می‌شد و دراهم قدیم از اعتبار می‌افتاد. روایاتی داریم که اقرض رجلا دراهم اسقطها السلطان. یعنی آن درهم هست و اسقاط شده است نه اینکه درهم نیست سپس حضرت می‌فرمایند همان دراهم الاولی. دو روایت این است و یک روایت هم می‌گوید دراهمی که رواج دارد.

این بحث رواج دقیقاً نسبت به خود دراهم بوده است نه هر ثمن رایج. به‌علاوه در الغای خصوصیت، احتمال اینکه این خصوصیت وجود داشته باشد کافی است. چون در الغای خصوصیت ما باید به‌صورت قطعی به قطعیت برسیم تا الغای خصوصیت کنیم.

سؤال: آن روایتی را که حضرت استاد فرمودند که صاحب وسائل هم به‌صورت استحباب است بیان کرده‌اند چطور جواب داده می‌شود؟

مصباحی مقدم: بنده آن روایت را آورده‌ام و با بیان همان روایات روشن کرده‌ام که این روایات درصدد بیان زکات واجب نیست. بعد هم اینکه صحبت از ثمن است، شما کلمة ثمن را در ادبیات فقهی ما جستجو کنید، مراد دراهم است. و اتفاقاً همان روایتی که اشاره کرده‌ام که می‌فرماید اصل المال الدرهم. یعنی طلا هم به درهم برمی‌گردانند. درهم هم نقره است پس این را هم کوتاه نیامده‌اند. چند نکته کوتاه دارم.

خدا شهید را رحمت کند! او در لمعه می‌فرماید: کتاب الصرف و هی الأثمان. و مراد از صرف، اثمان است یعنی دراهم و دنانیر. به‌علاوه ما با چشم خودمان مشاهده کرده‌ایم که ثمن در روستاهای ایران، گندم بود. تاریخ را هم که نگاه بکنیم، در طی مدت طولانی، به‌جای مبادلة پول، گندم واسطة مبادله بوده است. زمانی که ما از ۱۵ سالگی به تبلیغ می‌رفتیم، در همان قدیم می‌دیدم که مثلاً سلمانی، یک کیلو گندم، حمامی، یک کیلو گندم و هکذا موارد دیگر را طرف معامله قرار می‌داد. یعنی گندم واسطه مبادلات بود. اینجا عرفاً یصدق أنه الثمن ولی کسی نگفته است که این ثمن جای اثمان متعارف فلزی را گرفته است.

سؤال: عنوان ثمن رایج هم بود.

مصباحی مقدم: این ثمن رایج است. ثمن رایج آن چیزی است که در بین مردم رواج دارد. دقیقاً این گندم در بین روستاییان ایران طی سال‌های متمادی ثمن رایج بود. ولی کسی آن را ذاتاً ثمن نمی‌داند. می‌دانید که فقها گاهی گفته‌اند که یقع الحیوان ثمنا او مثمنا. حتی حیوان می‌تواند ثمن قرار گیرد. حرف من این است که اگر روی ثمن تکیه می‌کنید، گندم هم ثمن است. این را اقتصاددانان گفته‌اند که چهل نوع کالا در طول تاریخ در میان ملل مختلف، ثمن قرار می‌گرفته است. نمک، برنج، صدف، ماهی خشکیده وغیره. حال چون آنها می‌گفتند صدق، پس مبنای زکات، ثمن بوده است. کلمه زکات همان‌طورکه گفتم دو کاربرد متفاوت دارد: اگر به معنای عام آن می‌گویید ما تسلیم هستیم و بله شما به معنای عام می‌توانید بگویید که شامل مثلاً پول هم می‌شود ولی خمس دارد. یک‌پنجم باید بدهد نه دو و نیم درصد آن هم به راکدش. چون قید رکود در مورد نقدین است ولی الآن با این اشکال چطور روبه‌رو می‌شوید که بالاخره این راکدماندنِ مال در مورد نقدینه امروز بی‌معناست و موضوعیت خارجی ندارد.

اشرفی شاهرودی: همین اشکال را کسانی دیگر هم کرده‌اند. در جواب ایشان گفتم پولی که بنده و شما در بانک می‌گذاریم، درحقیقت به‌صورت امانتی می‌دهیم که بانک در امانت ما حق تصرف داشته باشد و ما این را از امانت‌بودن خارج نمی‌کنیم. روایاتی در باب امانات است که راوی سؤال می‌کند اگر بنا شد که فلان کس تصرف کرد چه حکمی ‌دارد؟ که می‌فرمایند اگر نیاز دارد تصرف کرده است و بعد به‌جایش بگذارد و برگرداند مانعی ندارد و اگر در امانت خیانت کرد باید مقابله او را بپردازد.

ما در جواب ایشان و حضرت‌عالی عرض می‌کنیم پول‌هایی که مردم در بانک می‌گذارند درحقیقت ودایعی است که مردم می‌گذارند و اجازه تصرف هم می‌دهند و مانعی هم ندارد. پول بنده در مال تصرف نمی‌کند. آنچه که در روایات دارد این است که خود تاجر اگر مالی را که گرفته است در آن مال را مال‌التجاره قرار می‌دهد باید زکات بدهد ولی اگر پولی که می‌گذارد به‌عنوان ودیعه و تصرف نمی‌کند، بانک می‌خواهد تصرف بکند، خب بکند. در برخی از روایات هم داریم که در اینجا بر آن آقای متصرف زکات واجب است و بعد ما این را جواب داده‌ایم که بالاخره بر متصرف هم واجب باشد، با علم ما به اینکه متصرف زکات نمی‌دهد، مستودع باید زکات را بپردازد.

مصباحی مقدم: اگر کسی مالی را نزد دیگری به ودیعه بگذارد و به او اجازه تصرف بدهد، آن کسی که تصرف کرده است، آن مال دیگر از مفهوم رکود خارج شده است و راکد نیست.

اشرفی شاهرودی: با توجه به مجموعه‌ای که ما استفاده کرده‌ایم این است که خود طرف مال‌التجاره‌اش ثابت است نه اینکه اگر دیگری آمد در مال او تصرف کرد. خب متصرف پس بانک است و زکات بر او واجب است. حال یا باید بانک‌ها را فقها الزام کنند یا از باب اینکه به‌منزله شرط ضمنی است که چون زکات را مطمئناً بانک نمی‌دهد پس بر ما ثابت می‌شود.

نکاتی از حجت‌الاسلام‌والمسلمین صدیق اورعی

وقتی تأکید دارید که این باید پول رایج زمان باشد و راکد هم باشد این یعنی همین مالیات بر پس‌انداز احتیاطی. این با آن هفت‌تای دیگر منطقش فرق دارد. در آنجا جامعه برای قوت خودش غذا تولید کرده است. شارع دستور داده است که اول قبل از هرمحاسبه سود و زیانی و حتی مؤونه و هزینه، اول یک درصدی از این را برای فقرا جدا کنند و بعد هم گفته که ما می‌دانیم فقرا چقدر هستند و این هم جواب فقرا را می‌دهد.

معمولاً انگیزه‌های پس‌انداز هم مختلف است. اولین و قدیمی‌ترین و عمومی‌ترین آن همین پس‌انداز احتیاطی برای روز مبادا است. درواقع من از این اندازه زکات با این مشخصات این‌طور می‌فهمم که شارع مقدس برای پس‌انداز احتیاطی، اندازه تعیین کرده است. گفته است که اگر مثلاً شما هفتاد گرم طلای مسکوک، این‌قدر پس‌انداز کردی، اشکال ندارد چون هفتاد و نیم گرم، دو نیم درصدش را بده تا سر جای اولش برگردد و اگر هم بیشتر بود، آن‌قدر بده تا برگردد. پس درواقع این منطقش با آن فرق دارد. درست است که این پول که می‌گیرد، یک‌طور ضرری به اقتصاد زده، این هم می‌برد برای فقرا خرج می‌کند. از باب اینکه برای فقرا خرج می‌کند ولی اینجا یک سرمایه‌دار بزرگ ممکن است میلیاردها میلیارد طلا و نقره داشته باشد و در تجارت باشد. پس نمی‌شود بگوییم آن مبنایی که می‌گفت: خداوند می‌داند که فقرا چقدر هستند و کل جامعه چقدر است و این می‌شود خرج آنها. این یک جریمه‌ای است مثل جریمه‌ای که پلیس از تخلفات می‌گیرد و لذا اگر همه قانون‌مدار باشند، پلیس که چیزی نمی‌گیرد. اگر همه افراد پس‌انداز احتیاطی‌شان را یک اندازه کم قرار بدهند و بقیه پول‌هایشان را رواج بدهند، اگر همه آدم‌ها که الآن می‌روند و سپرده پس‌انداز در بانک می‌گذراند، با فرض آیت‌الله اشرفی که این ودیعه است ولی اگر آدم‌ها یک کمی اقتصادی‌تر نگاه کنند، همه بروند و سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بگذارند، موضوعاً خارج می‌شود و حال اینکه در آن هفت‌قلم هیچی خارج نمی‌شود. قبل از اینکه بگویند هزینه‌ها چیست اول می‌گویند سهم فقرا را بدهید.

اقتصاد نامتعادل و مسئلة فقر

نکتة دوم این است که ما باید جامعه را در تعادل فرض کنیم و بعد احکام شریعت را در داخل او قرار دهیم. ما با جامعه‌های نامتعادل و با اقتصادهای از تعادل خارج‌شدة فراوانی روبه‌رو هستیم و بعد می‌بینیم که زکات جواب فقر را نمی‌دهد. اگر آن مطلبی که در روایات آمده است که اینها یک اندازه‌ای دارند، آیا معنایش این نیست که در یک اقتصاد متعادل، فقرا نباید از این درصد بیشتر باشند؟ جامعه‌ای را در نظر بگیرید که پنجاه‌درصدش فقیر باشند. حال شما چقدر می‌خواهید تولیدات را در شمول زکات قرار دهید تا خرج پنجاه‌درصد از تولیدات پنجاه‌درصد دربیاید. فرض کنید زکات یک‌دهم تولیدات غذایی باشد معنایش این است که فقرا در یک جامعه متعادل نباید از ده درصد بیشتر باشند. آیا این احکام که احکام عددی هستند و برای همه جوامع هستند، نباید از این استنباط کرد که به فرض تعادل اجتماعی و اقتصادی، حالت‌های مرضی که دارو می‌خواهند، آیا این احکام دارو هستند یا مقررات یک ساختار هستند؟ من فکر می‌کنم اگر این نکته را لحاظ کنیم، احتمالاً می‌شود با تبصره‌هایی را که می‌زنیم تفاوت کند.

مصباحی مقدم: فرمایش شما مبنی بر این است که مبنای وضع زکات بر نقدین، خارج‌کردن آنها از رکود است و این مبنا در بقیه اقلام زکات نیست. بنده عرض می‌کنم در مورد شتر و گاو هم دقیقاً همین است چون یشترط فی الانعام أن لاتکون عوامل. باید عامل نباشند تا مشمول زکات بشوند و اگر عامل باشند مشمول زکات نمی‌شوند. اگر کسی هزاران شتر دارد اما دائما این شترها حمل‌ونقل می‌کنند، مشمول زکات نمی‌شود. پس معلوم می‌شود آنجا هم وجه جریمه برای راکدگذاشتن سرمایه معنی دارد و منحصر به نقدین نیست.

نسبت به مطلب دوم شما اینکه فرمودید آن روایات، باید عرض کنم روایات نیست بلکه یک روایت است که می‌گوید از هر هزار نفر، بیست‌وپنج نفر فقیر. واقعاً من که نتوانستم از این یک روایت به این نتیجه برسم که این یک مبنا و امر اساسی است. بعد هم خود روایات می‌گوید و لو أن الله علم انه لایکفیهم لزادهم. این یک رهنمود به ما می‌دهد؛ اینکه خداوند اگر می‌دانست این مقدار زکات کفایت نمی‌کند، افزون می‌کرد. یعنی دست حاکم را هم باز می‌گذارد که اگر لایکفیهم باید زیادش کند.

البته فرمایش شما کاملاً درست است و شرایط اقتصادی ما به‌هم‌ریخته است و چهل‌درصد در زیر خط‌فقر هستند و این شرایط نامتعادل است. اما معنایش این نیست که اگر شرایط ما کاملاً متعادل باشد، از کل جامعه دو و نیم درصد ما فقیر خواهیم داشت. آن خیلی بعید است. فرض کنید شرایطی با مدیریت بسیار قوی درکشورهای مختلف آیا دو و نیم درصد فقیر دارند؟ آمریکایی که حدود سیصد میلیون جمعیت دارد، ۴۸ میلیون کمک‌بگیر دو وعده‌ای دارد و این یعنی بیست درصد، نه دو و نیم درصد. این بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا است.

پس معلوم می‌شود که این‌طور نیست بلکه چه‌بسا این اتفاق بیفتد که فراوان در طول تاریخ فقرا بیش از دو نیم درصد باشند و علی‌القاعده این جمله که در یک روایت نیامده است و در روایات متعدد آمده است که: ولو أن الناس ادوا حقوق اموالهم یا زکات اموالهم لکان عائشین بخیر. یعنی معیشت خیر خواهند داشت. معیشت خیر، یک معیشت با کیفیت است نه معیشت در تنگنا و سختی. بنابراین باید بیش از اینها باشد که هرطور می‌خواهید حساب کنید در اقتصاد جمهوری اسلامی اگر زکات نقدین هم بگیریم برای رفع فقر کافی نیست حتی اگر شرایط ما شرایط متعادل هم باشد، به‌جای چهل درصد زیرخط فقر، ما ده درصد زیرخط فقر داشته باشیم باز هم دو نیم درصد نمی‌شود.

سؤال: اشکال من این است که بین پول و نقد تفاوت است. پول، وسیله مبادله است و طرف مبادله نیست. در فقه ما نقد باید طرف مبادله باشد. اینکه بعد از قرارداد نیکسون تقریباً پول یک صفتی شده است بدون موصوف و روی هواست و قابل خلق و دخالت سیاسی است و… این نشان می‌دهد که فقه باید فعال باشد و علی‌القاعده این شبهه اکل مال به باطل در مبادلات حل بشود. اینکه شما بگویید حالا فلانی این‌قدر اعتبار دارد و این اعتباری که به هیچ جا بند نیست و بعد از او بخواهیم زکات هم بگیریم.

مصباحی مقدم: من در پاسخ شما و پیشتر نسبت به فرمایش مرحوم آیت‌الله حائری‌شیرازی مناقشه داشتم و به ایشان هم عرض کردم. ایران یک کشوری نیست که جزیره مستقلی باشد که دورش را دیوار بکشد. بنده محال می‌دانم. دلیل دارم برای این حرف و آن دلیل محکم این است که اگر شما پول ایران را فلز طلا کردید فوری از مملکت خارج می‌شوید. یک قانونی گرشام[۱] دارد که می‌گوید پول بد، پول خوب را از جریان خارج می‌کند. جناب‌عالی اگر پول کهنه داشتی و نو، کدام را اول خرج می‌کنید؟ کهنه. اگر پول خرد داشته باشی و درشت کدام را اول خرج می‌کنید. این اتفاق در خود ایران افتاده است که پول بد، پول خوب را از جریان خارج می‌کند. ایران، براساس نقره پولش تعریف می‌شد. وقتی که آمریکا طلا را کنار گذاشت و مبنا حذف شد، نقره‌های ایران هم سیل‌وار رفت و جای آن اسکناس‌های خارجی آمد، آن هم با اسکناسی با قدرت خرید کاهنده. این طبیعی است. اگر شما آمدید و پول دنیا را با موافقت دنیا فلزی کردید معنی دارد وگرنه اگر یک کشور پول خودش را فلزی کند از دور خارج می‌شود.

——————————-

[۱] . سر توماس گِرشام، مشاور مالی ملکه الیزابت در اواسط قرن شانزدهم میلادی بود. در آن دوران سکه‌هایی با کیفیت و عیار بالا، و سکه‌هایی با عیار پایین‌تر، ولی هر دو با ارزش اسمی یکسان مورد استفاده قرار می‌گرفتند. البته برای مردم عادی تمیز و تشخیص آنها از یکدیگر آسان نبود ولی برای متخصصین تمیز آنها از یکدیگر ممکن بود. گرشام به ملکه تذکر داد که رواج این دو سکه همزمان با ارزش اسمی یکسان باعث می‌شود پول‌های خوب توسط مردم در منزل نگهداری و یا ذوب شده و به خارج کشور صادر گردیده و از گردونه مبادلات خارج گردد و مردم فقط پول‌های بد را مورد استفاده قرار دهند. به اصطلاح پول بد، پول خوب را از بازار خارج می‌کند. (bad money drives out good) این قانون به نام قانون گرشام معروف است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative