قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / توسعه اصول فقه باید در جهت فقه مقارن باشد
توسعه اصول فقه باید در جهت فقه مقارن باشد

استاد حوزه علمیه قم:

توسعه اصول فقه باید در جهت فقه مقارن باشد

فقه مقارن ما اصول فقه ندارد. فقه مقارن در زمان سید مرتضی و شیخ طوسی بوده و به قدرت هم بوده است. امروزه نه فقه مقارن به معنای تقارن بین فقه شیعه و سنی و نه بین فقه و حقوق به طور شایسته وجود ندارد و البته اصول فقه آن هم وجود ندارد. چرا فقه مقارن ما در برابر فقه سنی قوی نیست، به دلیل اینکه اصول فقه آن منقح نشده است.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسنعلی علی اکبریان عضو هیئت علمی و مدیر گروه فلسفه فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در دومین کارگاه آموزشی پژوهشی فلسفه علم اصول که چندی پیش از سوی گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی و مرکز تخصصی آخوند خراسانی(ره) در دفتر تبلیغات اسلامی خراسانی رضوی برگزار شد، به بررسی بایسته‌های علم اصول پرداخت. گزارش تفصیلی سخنان این استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم در فرارویتان قرار می‌گیرد.

استاد علی‌اکبریان در ابتدا با اشاره به اینکه بحث از بایسته‌های علم اصول در فلسفه علم اصول مورد بحث قرار می‌گیرد، گفت: برای اینکه بگوییم این مسئله یکی از مسائل فلسفه علم اصول است، ابتدا باید بدانیم که فلسفه علم صرفا از آنچه هست سخن نمی‌گوید، بلکه بایدها را نیز لحاظ می‌کند. در این باره اختلاف نظر است که آیا فلسفه علم، علم گزارشی صرف است و یا توصیه‌ای سرف است و یا هم گزارشی و هم توصیه‌ای است. بنابر اینکه فلسفه علم را یک علم درجه دو بدانیم که با نگاه از بیرون به علم نگاه می‌کند، می‌توانیم این پیش فرض را در بحث قرار بدهیم که فلسفه علم هم از علم مورد بحث گزارش می‌دهد و هم می‌تواند توصیه کند. یعنی بررسی کند که این علم نسبت به اهدافی که دارد در چه جایگاهی قرار دارد و آیا توانسته اهدافش را محقق کند یا نه. این نقد علم است. سپس بررسی کند که برای رسیدن به اهداف مورد نظر، چه پیشنهادهایی می‌شود ارائه کرد. این پیشنهادها که همان بایسته‌های علم است آیا یک عمل درون علمی است یا برون علمی؟ به عنوان پیش فرض عرض می‌کنم که توصیه و پیشنهاد به بایسته‌های علم اصول، یک نگاه برون علمی است و یک بحث فلسفی است و جزء فلسفه علم اصول است.

معیار توسعه علم اصول، ماهیت آلی علم اصول برای علم فقه است

برای اینکه شیوه توسعه علم اصول را مشخص کنیم، باید بدانیم علم اصول چه نوع علمی است و بر اساس آن باید روش و معیار بدهیم و این معیار بر اساس ماهیت علم اصول به دست می‌آید. علم اصول ابزار علم فقه است و علمی است آلی. بنابراین باید از این حیث بایسته‌های علم اصول مورد بحث قرار گیرد.

هرجا که فقه نیازمند ابزار اصولی باشد و نیازمند تقویت ابزار باشد، آنجا مکانی برای توسعه و تحول علم اصول است.

یک روش این است که علم فقه را مورد بررسی قرار دهیم تا ببینیم آیا علم فقه امروز علمی است که می‌تواند پاسخگوی مسائل خود باشد یا نه؟ آیا این علم به اهدافی که برایش ترسیم شده، رسیده است؟

هرجا که فقه نتوانسته به اهدافش برسد، باید در آن ابعاد توسعه پیدا کند و ابزار توسعه این علم، علم اصول فقه است و برای توسعه علم فقه باید علم اصول فقه هم در همان ابعاد همسو با فقه، توسعه بیابد.

روش دوم این است که ما بدون توجه به تعریف و موضوع و مسائل علم فقه، به توقعات امروزی از دین توجه کنیم و ببینیم دین در این زمانه مورد چه توقعاتی است، به ویژه پس از انقلاب اسلامی و ادعاهایی که در دل انقلاب توسط حضرت امام خمینی رحمه الله شده و باید پاسخ آن داده شود. باید این توقعات تفکیک شده و به علوم اسلامی همچون علم کلام، علم اخلاق و علم فقه تقسیم شود. اگر این تقسیم را انجام دهیم باز می‌بینیم بسیاری از توقعات مانده که علم متصدی ندارد. برخی از این مسائل به شرح زیر هستند:

دسته اول توقعات مربوط به تشکیل حکومت اسلامی و مدیریت جامعه است. حکومت اسلامی باید بر اساس دین مدیریت بشود. قانونگذاری و مدیریت جامعه روش دارد. کدام علم باید به ولی فقیه بگوید با ساز و کاری که در حکومت داری وجود دارد، چگونه باید قانونگذاری کند؟ این قانونگذاری معیار و روش دارد. به عنوان مثال وقتی شورای نگهبان قانونی را رد می‌کند و این قانون به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می‌شود، مجمع بر اساس چه روشی حکم را تشخیص می‌دهد؟ آیا این ساز و کار وجود دارد و اگر وجود ندارد، چه کسی متولی تدوین آن است؟ این ضابطه‌ها در موضوعات فقهی نیست. بنابراین فقه الحکومه و احکام شرعی حکومتداری که مربوط به اعمال ولایت است، این ضابطه‌ها کجا باید تهیه شود؟ این موارد علم مدونی ندارد. حال چه باید بکنیم؟

دسته دوم نظامها هستند. نظام خانواده، نظام اقتصادی و … . علم مربوط به نظامها وجود ندارد. یا باید برایشان علم جدید بسازیم و یا بگردیم و در علمی که نزدیک به آن باشد آن را مورد بررسی قرار دهیم.

متولی این دو دسته علم فقه است. بنابراین باید موضوع علم فقه را توسعه بدهیم تا این موارد را شامل شود. علم فقه یک علم بشری است و قابلیت توسعه دارد. باید فقه را توسعه بدهیم تا تمامی سوالات جدید را پاسخ بدهیم. باید در اهداف و اغراض و موضوعات علم فقه دست ببریم تا بتوانیم این علم را توسعه بدهیم.

تنقیح اصول عملیه باعث تنبلی فقها در کشف احکام واقعیه شد

فقه امروز باید به سمتی توسعه پیدا بکند که بتواند این موارد را کشف کند: اول کشف احکام واقعیه. در طول تاریخ علم فقه، می‌بینیم که پس از فقه تفریع، فقهای ما ابزارهایی را به کار بردند که به سمت کشف احکام واقعی شرعی قدم برداشتند. در یک دوره‌ای، اصول عملیه تنقیح بیشتری پیدا کرد همچون دوره شیخ انصاری و قبل از ایشان وحید بهبهانی.

اصول عملیه اصولی است که وظیفه مکلف را تعیین می‌کند و نه حکم واقعی شرعی را. وقتی اصول عملیه منقح شد، اعتماد زیادی به علما داد و دیدند خیلی راحت می‌توان وظیفه شرعی را مشخص کرد. هر جا که به دلیل شرعی دست پیدا نکردند و استفراغ وسع صورت گرفت و یأس از کشف حکم واقعی صورت گرفت، اینجا به اصول عملیه رجوع کردند و با برائت یا احتیاط مشکل را حل کردند. میزان احتیاطهایی که بعد از تنقیح اصول عملیه در رساله‌های عملیه پیدا شد بسیار زیاد است. فقها دیگر به احکام ظاهریه اکتفا کردند و احساس نیاز به کشف حکم واقعیه کم شد و یأس از یافتن حکم واقعیه بسیار زود در فقها حاصل شد. اینها باعث شد که فقه به سمت تعیین حکم تکلیفی ظاهری برود و نه کشف حکم واقعی.

بعد از مدتی با پایه گذاری حکومت اسلامی، به این نتیجه رسیدیم که با اصول عملیه نمی‌توان جامعه را اداره کرد. این اصول نمی‌تواند نظامهای فرهنگی و اقتصادی و … را تدوین کرد و پاسخ سوالات جامعه را داد. این سخنان تقبیح اصول عملیه نیست. اصول عملیه یک ساختار عظیمی است که اهل سنت از آن محرومند. چون آنها مصوبه هستند و حکم ظاهری و واقعی برایشان معنا ندارد

کشف احکام واقعیه، یگانه هدف فقه امروز

سخن در این است که اصول عملیه ما را از رفتن به سمت کشف حکم واقعی محروم کرده است و در حال حاضر باید به سمت کشف حکم واقعی برود. برای این کشف نیازمند ابزار هستیم. ابزارهای کشف حکم واقعی در اصول فقه بحث نشده است و ما نیازمند به آن هستیم. این بخش از آن بخشهایی است که در علم اصول باید توسعه پیدا کند.

در اینجا چند ابزار اصولی را نام می‌بریم. شناخت ارتکازات عقلایی و متشرعیه زمان نصوص یکی از مسائل است. ما امروز ارتکازات خودمان را داریم و معلوم نیست که این ارتکازات با ارتکازات زمان معصوم یکسان است یا نه. از کجا باید این یکسانی کشف بشود؟ ابزار این مسئله در اصول نیست و فقط شهید صدر اندکی در این باره بحث کرده اند. اینها ابزار اصولی می‌خواهد.

قرائنی که در دست ما از فضای روایات است، بسیار کم است و باید بازسازی شود. به عنوان مثال اختلاف میان سید مرتضی و شیخ طوسی بر سر این مسئله بوده که سیدمرتضی اخبار آحاد را محفوف به قرائن قطعیه می‌داند اما شیخ طوسی این قرائن را قبول ندارد، بنابراین به سراغ حجیت اخبار واحد ظنی می‌رود و خود اخبار آحاد را ظنی می‌داند. در زمان ما که همان قرائن شیخ طوسی هم از بین رفته و چیزی به وجود نیامده است.

اصول اربع مائه که محفوف به قرائن بوده است الان از دست رفته است. این قرائن باید امروز بازسازی شود و ابزار این بازسازی را باید علم اصول به عهده بگیرد.

عقل گرایی در فقه شیعه جایگاهی ندارد

زمانی عقل گرایی شیعه که یک مبنای کلامی است ما را از اشاعره جدا کرد. اینها در حال حاضر منتفی است. اخباری‌ها آمدند و بر اساس اتهام فقه به سنی گرایی، عقل گرایی فقه را از او گرفتند و پس از آنها نیز ما از اخباریگری متاثر ماندیم.

حسن و قبح عقلی کجا در فقه ما جای دارد؟ برخی از فقها گفته‌اند حتی یک مسئله در فقه شیعه نداریم که کاملا مستند به ادله عقلیه باشد و هیچ دلیل نقلی‌ای نداشته باشد. ما فقط در کلام عقلیه هستیم و در فقه این مباحث تنقیح نشده است. ابزار این مباحث باید توسعه پیدا کند البته نه طوری که در منجلاب استحسان و قیاس و … گرفتار شویم انگونه که اهل سنت هزار سال است به آن گرفتارند و ما آن را نقد می‌کنیم.

پس از اخباریون در علم اصول این مباحث بیان شد و پاسخ اخباریها داده شد، اما در فقه به همان روشی عمل شد که اخباریون تا قبل از آن می‌گفتند.

در بخش نیازهای مدیریتی جامعه همچون قانونگذاری برای اداره جامعه نیازمند ابزاری در علم اصول هستیم. در هزار و اندی پیش در دوران نبی اکرم(ص) و امیرالمومنین(ع) چه مباحث ولایی‌ای وجود داشته و چند درصد از احکام ولایی پیامبر و امام علی استنتاج شده است؟ این احکام ولایی باید ابتدا شناخته شود و سپس معیارها و ابزار آن در علم اصول فقه تدوین شود.

در بحث از روایت، بحث صدوری می‌شود و بحث دلالت می‌شود و بحث جهتی. وقتی صحبت از بحث جهتی می‌شود همه می‌گویند تقیه. مگر بحث جهتی فقط منحصر در تقیه است؟ چند نفر تا به حال به این نکته اشاره کرده‌اند که جهت صدور این روایت اعمال ولایت بوده است؟ آیا کسی در حل تعارض بین دو روایت، شده است که بگوید جهت صدور این روایت اعمال ولایت است؟ بسیار کم است و این موارد باید توسعه پیدا کند.

آیت‌الله حائری حفظه‌الله می‌فرماید: اعمال ولایت در زمان معصومین باید بر طبق زمان آنها سنجیده شود و بر اساس آن احکام شرعی به دست بیاید و به دست بیاوریم که اعمال ولایت بر چه اساس و ضوابطی بوده است و سپس معیارهایی را از این اعمال ولایتها به دست بیاوریم و بر اساس آن بگوییم ولی فقیه هم باید بر اساس این معیارها و ضوابط اعمال ولایت کند. اینها در اصول فقه حکومتی باید به دست بیاید.

توسعه اصول فقه باید در جهت فقه مقارن باشد

یکی دیگر از نکات مهم این است که اصول فقه ما باید در جهت فقه مقارن توسعه پیدا کند. فقه مقارن ما اصول فقه ندارد. فقه مقارن در زمان سید مرتضی و شیخ طوسی بوده و به قدرت هم بوده است. امروزه نه فقه مقارن به معنای تقارن بین فقه شیعه و سنی و نه بین فقه و حقوق به طور شایسته وجود ندارد و البته اصول فقه آن هم وجود ندارد. چرا فقه مقارن ما در برابر فقه سنی قوی نیست، به دلیل اینکه اصول فقه آن منقح نشده است.

فقه مقارن اهداف متفاوتی دارد. گاهی به دنبال تحکیم فقه شیعه بر سنی هستیم، گاهی به دنبال توسعه در موضوعات فقه شیعی هستیم، گاهی به دنبال توسعه در ناحیه ادله هستیم، گاهی به دنبال شبهه زدایی هستیم. گاهی به دنبال نگارش حقوق برای جامعه اسلامی هستیم. روشهای این موارد با هم متفاوت است و همه این موارد نیازمند اصول فقه است که فعلا نداریم و باید به آن بپردازیم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics