خانه / آخرین اخبار / توصیه‌هایی برای توسعه علم اصول فقه/حسنعلی علی‌اکبریان
پروژه «تضاد و تعارض در فقه اسلامی» در مراحل پایانی قرار‌ دارد

گزارشی از یک مقاله؛

توصیه‌هایی برای توسعه علم اصول فقه/حسنعلی علی‌اکبریان

اختصاصی شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام ‌والمسلمین دکتر حسنعلی علی‌اکبریان، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی، در مقاله‌ای تحت عنوان «توصیه‌هایی برای توسعه علم اصول فقه» به تبیین فلسفه‌ی علم اصول پرداخته است. این مقاله در مجله‌ی پژوهش و حوزه، شماره ۲۷ به چاپ رسیده است. نوشتار حاضر گزارش مختصری از این مقاله است.

علی‌اکبریان، در مقدمه مقاله، ابتدا به سیر تحول علم اصول در طول تاریخ شیعه پرداخته و سپس سؤالی را مطرح کرده که اصول فقه موجود در سیر تکاملی خود به چه تحولاتی نیاز دارد؟ در پاسخ به این سؤال بیان‌شده که چون علم اصول، علمی آلی برای علم فقه محسوب می‌شود، لذا باید ابتدا فقه مطلوب را ترسیم کرد و مطابق با آن، توصیه‌هایی در مورد توسعه‌ی اصول فقه موجود بیان کرد. وی در ادامه می‌گوید: علم اصول را از دو زاویه می تون بررسی کرد: یکی مقایسه علم اصول با توجه به فقه موجود و توجه به نقایص علم اصول به‌عنوان یک علم آلی برای علم فقه و یکی هم مقایسه علم اصول با توجه به فقه مطلوب و تأمل در چگونگی تحول آن. در این مقاله بیشتر به فقه مطلوب و راهکارهای تحول علم اصول بر اساس فقه مطلوب، نوشته‌شده است.

ویژگی‌های فقه مطلوب و توصیه‌هایی برای نیل به آن

علی‌اکبریان ابتدا فقه مطلوب را این‌گونه تعریف می‌کند: فقه مطلوب فقهی است که توانایی‌ها و قابلیت‌های لازم را برای برآوردن نیازهای متوقع از زمان داشته باشد. سپس وارد بحث ویژگی‌های فقه مطلوب می‌شود و در این خصوص به چند ویژگی اشاره می‌شود:

۱- تبیین حکم ظاهری: فقه مطلوب فقهی است که اولاً پرسش‌های موجود در زمینه‌ی احکام ظاهری را پاسخ بگوید و ثانیاً برای پاسخ به پرسش‌های آینده درباره‌ی احکام ظاهری، قابلیت‌های لازم و کافی را داشته باشد. ابزاری که اصول فقه در این رابطه در اختیار فقه گذاشته است، اصول عملیه و امارات است.

۲- تبیین احکام واقعیه: برای شناخت مبانی و اهداف اسلام، باید ملاکات واقعی احکام را بشناسیم. اگر فقیه بخواهد از مسیر شناخت احکام شرعی، راهی به‌سوی شناخت ملاکات پیدا کند، باید احکام واقعیه را بشناسد. ابزارهایی که اصول فقه موجود برای احراز واقع در اختیار فقیه قرار داده است، بسیار محدود است و لذا بیشترین تلاش علمای اصول صرف تأمین ابزار استنباط حکم ظاهری شده است. در این زمینه می‌توان برای توسعه‌ی علم اصول توصیه‌هایی را مطرح کرد:

الف: در علم اصول بین ملاک و دلیل فرق گذاشته می‌شود و فقط دلیل را مثبِت حکم می‌دانند. حال اگر راه‌های کشف ملاک تنقیح بیشتری شود، می‌توان ملاک را تبدیل به دلیل کرد و از آن حکم شرعی بیرون کشید. البته باید مواظب بود که گرفتار قیاس و استحسان و دیگر ادله‌ی نامعتبر سنی نشویم.

ب: ابزارهای شناخت سیره‌ها و ارتکازات عقلایی و متشرعی و ابزارهای احراز حدوث یا استمرار و اتصال آن‌ها ابزار شناخت ارتکازات متصل به زمان شارع

ج: بازسازی قرائن روایات از طریق نقد متن. مجامع روایی گرچه از حیث تبویب و تسریع در دست‌یابی و برخی ویژگی‌های دیگر، ممتازند؛ اما باعث از بین رفتن بسیاری از قرائن شده‌اند.

۳- تبیین احکام شرعی در مرحله‌ی تحقق و فعلیت در وادی احکام اجتماعی: احکام سلامی گاهی باهم تزاحم می‌کنند. در احکام اجتماعی تشخیص اهم بر عهده‌ی حاکم اسلامی است. امروزه در جمهوری اسلامی، این امر توسط ولی‌فقیه و از مجرای مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و گاه به‌صورت مستقیم از سوی ولی‌فقیه انجام می‌شود ولی هنوز قواعد و اصول تبدیل حکم به قانون، منقح نیست. در این زمینه دو محور برای توسعه‌ی علم اصول توصیه می‌شود:

الف: تبیین اصول و قواعد کاربردی که می‌توان به آن اصول فقه حکومتی گفت.

ب: تبیین معیارها و قرائن بازشناسی احکام ثابت و متغیر که نه‌تنها در استنباط احکام اسلام دخیل است، بلکه در الگو گیری برای تبیین اصول و قواعد این فرآیند نیز ضروری است.

۴- موضوع شناسی در عرصه‌ی محورهای پیشین: برای حل مشکل موضوع شناسی، باید مباحث نظری موضوع شناسی منقح شود و قواعد و ضوابط موضوع شناسی میان فقه و علم مرتبط با موضوع، تبیین گردد که این کار، وظیفه‌ی علم اصول فقه است. موضوع شناسی در هر یک از سه محور حکم ظاهری، حکم واقعی و حکم فعلی (قانون) ضروری است.

۵- تبیین مجموعه‌ی احکام ظاهری، واقعی و فعلی: وظایفی که تاکنون بیان شد، باید در مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته و نظام‌مند، تبیین شود. علم فقه نه‌تنها باید نظام احکام و حقوق عبادات، معاملات، قضا، خانواده و … را تبیین کند، بلکه باید ارتباط این نظام‌ها را در یک نظام کلان احکام و حقوق اسلامی تبیین کند که در این خصوص نیاز به علم نوپای دیگری به نام فلسفه علم فقه دارد؛ اما بااین‌وجود فراهم‌سازی ابزار، اصول و قواعد استخراج نظام‌های احکام و حقوق بر عهده‌ی علم اصول فقه است.

۶- توانایی مقابله‌ی احکام و قوانین فقه شیعی با احکام و قوانین سنی و کاتب بشری: امروزه باقدرت گرفتن مکاتب بشری و ادعای توانایی در اداره‌ی جامعه‌ی متمدن، نیاز مقابله‌ی فقه شیعی با آن‌ها نیز تشدید شده است. توسعه‌ای که برای اصول فقه در این زمینه توصیه می‌شود، دارای محورها زیر است:

الف: تبیین روش‌های متناسب با اهداف مختلف فقه تطبیقی شیعی و سنی

ب: تبیین روش‌های متناسب با اهداف فقه تطبیقی با مکاتب حقوق بشری

ج: در حاشیه‌ی این توسعه باید مباحث تطبیقی میان نظام‌های احکام و حقوق شیعی با نظام‌های حقوق بشری و نیز با نظام‌های احکام و حقوق سنی، توسعه ‌یابد.

۷- توانایی در ارزیابی و بازنگری مستمر علم فقه: دانش فقه از حیث اهداف، موضوع، قلمرو، مبانی، روش‌ها، ارتباطات و دیگر موضوعاتی که در فلسفه‌ی علم فقه مطرح می‌شود، نیازمند ارزیابی و بازنگری مداوم است. این مار اگرچه در علم مستقلی از فقه یعنی فلسفه‌ی فقه، مطرح می‌شود اما به دلیل فقدان یا نوپایی آن و نیز به دلیل ضرورت روزآمدی آن، در زمره‌ی محورهای توسعه‌ی علم اصول فقه ارائه می‌شود. روش تدوین فلسفه‌ی فقه، در علم اصول بررسی می‌شود.

محورهای توسعه در علوم دیگر

به باور نویسنده، در کنار محورهایی که برای توسعه‌ی علم اصول مطرح شد، محورهای دیگری برای توسعه وجود دارد که گرچه باید در علوم دیگری بررسی شود، اما به دلیل فقدان چنین علومی، در حال حاضر بیان آن‌ها در اینجا مفید و بلکه لازم است.

۱- فلسفه‌ی اصول فقه: برای توصیه‌ی محورهای توسعه‌ی هر علمی باید آن علم را بازنگری کرد و جای این کار در فلسفه‌ی آن علم است. نیاز به ایجاد یا توسعه‌ی فلسفه‌ی علم اصول، به جهت بررسی مستمر موضوع، اهداف، قلمرو، مبانی، منابع، روش‌ها، تاریخ تحولات، نظریه‌پردازی، مکتب‌شناسی و تعامل اصول فقه با علوم دیگر است. لذا ایجاد یا توسعه‌ی فلسفه‌ی علم اصول، از مهم‌ترین توصیه‌هایی است که در این نوشتار، در محورهای توسعه‌ی علم اصول فقه پیشنهادشده است.

۲- روش‌شناسی فقه: یکی از مهم‌ترین مباحث فلسفه‌ی فقه، مبحث روانشناسی فقه است. درباره‌ی رابطه‌ی فلسفه‌ی فقه با اصول فقه و اینکه مباحث روش‌شناسی فقه در کجا می‌گنجد، دو دیدگاه کلی قابل‌طرح است: یکی اینکه علم اصول فقه به‌کلی حذف شود و مباحث آن در بخشی از فلسفه‌ی علم فقه، بیان شود. دوم اینکه مباحث روش‌شناختی فقه از فلسفه‌ی فقه خارج‌شده و در اصول فقه ارائه گردد. اگر دیدگاه دوم پذیرفته شود باید تحولاتی در اصول فقه، صورت پذیرد تا اهداف مباحث روش‌شناختی فقه را در خود بگنجاند. به‌صورت بسیار مختصر، این تحولات عبارت‌اند از: نگاه کلان به روش‌های فقهی، نگاه مقابله‌ای و مقایسه‌ای در روش‌های فقهی، نگاه تاریخی به ادله و روش‌های فقهی

۳- اصولِ دیگر علوم اسلامی – به‌ویژه علوم نقلی – یا فلسفه‌ی دیگر علوم اسلامی: امروزه علم اصول علاوه بر تأمین ابزار و عناصر مشترک در استنباط احکام فقهی، در علم کلام، تفسیر، اخلاق و حتی تاریخ کار آیی دارد؛ اما این شأن نباید از امتیازات مثبت علم اصول تلقی بشود. چون اولاً مبانی اصول فقه با مبانی دیگر علوم متفاوت است و ثانیاً توجه بیش‌ازحد به اصول، مانع رشد و توسعه‌ی آن علوم در مسیر تکاملی خود می‌شود؛ بنابراین توصیه می‌شود به‌جای ایجاد علم اصول برای این علوم، در گام نخست فلسفه‌های این علوم تبیین گردد.

تحولات لازم در آموزش و پژوهش اصول فقه

نویسنده معتقد است حیات و نشاط علم اصول، در آموزش و پژوهش است و ثمره‌ی آن در فقه بروز می‌کند. ازاین‌رو توسعه‌ی علم اصول از تحول در آموزش و پژوهش بی‌نیاز نیست. لذا محورهای این تحول در حوزه‌های علمیه در دو بخش تحولات آموزشی اصول فقه و تحولات پژوهشی علم اصول فقه، قابل‌طرح و بررسی است. هر یک از این محورها، زیرشاخه‌هایی دارد که به جهت اختصار از ذکر آن خودداری می‌کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative