شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: شکى نیست که امروز گروهى به خاطر نپرداختن مهریه زنان در زندان به سر می‌برند و برخى از خیرین با جمع آورى وجوهى در صدد آزاد سازى آنها می‌باشند و این مشکل هنوز هم در کشور بر پا است.
وظیفه قاضى درباره گروه مقصر روشن است. او با اختیارى که شرع مقدس به او داده است می‌تواند به اندازه بدهى طرف، او را وادار به فروش برخى از اموال نموده و در صورت امتناع خود به این کار اقدام می‌کند و از این راه مهریه زنان تأمین می‌شود و اما گروه دیگر که توان پرداخت ندارند حکم آن روشن است آنجا که قرآن مجید می‌فرماید: (فنظره إلى میسره).
اینجانب در دیدار جمعى از خیران یادآور شدم که براى حل این مشکل باید کار ریشه‌ای انجام داد و آن اینکه در عقدنامه‌ها مطالبه زوجه نسبت به مهریه خویش مشروط به وجود توان در طرف زوج باشد. از این جهت باید قوه قضائیه لایحه‌ای که به این مضمون به مجلس ارائه کند و تحت مصوبه‌ای محاضر را موظف سازد تا در عقد نامه‌ها این مطلب قید گردد اینک دلایل این نظریه در ضمن امورى بیان می‌گردد:
۱. شرط تمکن از انجام هر نوع مسئولیتى که انسان بر عهده می‌گیرد یک شرط تعبدى نیست که سبب آن براى افراد معلوم نباشد. بلکه عقل و عقلاء با آن همراه است و مقصود از شرط، شرط فعل است نه شرط نتیجه و فرق این دو بعداً بیان می‌شود.
۲. اجراى عقد کافی است که مهریه به صورت دین حال در ذمه شوهر قرار گیرد و مقتضاى حال بودن این است که هر موقع زوجه خواهان مهریه شد او ملزم به پرداخت باشد و این مقتضاى اطلاق حال بودن دین است. هیچگاه تعلل نمی‌پذیرد به خلاف دین مؤجّل.
۳. اگر مقتضاى اطلاق چنین است براى مسئله دو صورت است:
الف. زوج در واقع متمکن از پرداخت است (این همان عند الاستطاعه است).
ب. زوج توان پرداخت ندارد زوجه از یک طرف فشار می‌آورد و در طرف دیگر توانى نیست. براى رفع این مشکل باید کارى صورت گیرد.
۴. اطلاق شرط (زن در تمام حالات حق مطالبه دارد) به شکل زیر مقید شود.
مهریه به صورت دین حال بر ذمه زوج است ولى مطالبه مشروط بر بودن توان در زوج است.
۵. شرط در ضمن عقد بر دو قسم است:
شرط فعل: طلب کارى از مشروط علیه.
شرط نتیجه: درخواست عملى شدن موضوعى در ضمن عقد است در حالى که از نظر شرع سبب خاص دارد مانند آزادى غلام که با صیغه خاصى انجام می‌گیرد و با گفتن به شرط آزاد شدن غلام صورت نمی‌پذیرد.
۶. باطل بودن شرط فعل، مغایر با باطل بودن شرط نتیجه است مقصود از آن در اولى سلب مسئولیت از طرف است نه این که شرط اساساً باطل است ولذا اگر در مورد بحث فردى دست او را بگیرد و متمکن سازد و او به شرط عمل کند کار درستى انجام داده است در حالى که شرط نتیجه اساساً باطل و صحت پذیر نیست.
تحلیل برخى از اشکالات
درباره این نظریه از برخى از عزیزان اشکالاتى مطرح شده است. اینک به تحلیل آنها می‌پردازیم.
الف. «لازمه فساد شرط (مهر) بطلان مهر المسمى و تبدیل آن به مهر المثل است نه تبدیل به عند الاستطاعه».
تردیدى نیست در صورت بطلان شرط مهر المسمى به مهر المثل تبدیل می‌شود ولى هرگز گفته نشده بطلان مهر تبدیل به عند الاستطاعه می‌شود بلکه آنچه گفته شده این است که راه فرار از این مشکل (تبدیل المسمى به مهرالمثل) این است که در عقد نامه‌ها توان زوج شرط شود تا مهر المسمى به قوت خود باقى بماند و به مهر المثل تبدیل نشود.
ب. «خرید نسیه یا اجاره با عدم تمکن از اداى دین در زمان مقرر شرط فاسد تلقى نمی‌شود».
این به خاطر این است که فروشنده یا موجر مأیوس از تمکن افراد نیست والاّ معاوضه که روح بیع و اجاره است تحقق نمی‌پذیرد.
ج. «هر گاه به هنگام عقد مشروط له با التفات به عدم تمکن مشروط علیه حق مطالبه را ساقط کند اقدام او متضمن مهلت دادن به مدیون براى تأخیر در اداى مهر است».
این مطلب صحیح است و علت آن بیان همانطور است که در شماره ۶ گذشت. تفاوت شرط با شرط فعل نتیجه است، صورت دوم اصلاح پذیر نیست مثل اینکه بگوید این ملک را به تو فروختم به شرط این که همسرت مطلقه باشد ولى شرط فعل این قابلیت دارد که اصلاح پذیر باشد چون مفاد آن بطلان شرط از اساس نیست بلکه مفاد آن این است که طرف ملزم به کار نیست در عین حال شرط یک نوع حالت تعلیقى دارد که اگر دستى از غیب به کمک طرف بر آید، او باید از آن بهره بگیرد.
در پایان یادآور می‌شویم مسئله کاهش مهریه و تراضى بر مهر معقول امرى مستحسن است اما در شرایط کنونى چندان کار ساز نیست زیرا موقع عقد طرفین بر اقل راضى می‌شود ولى بعداً احساس حقارت می‌کنند و مبالغ هنگفتى را بر عهده می‌گیرند و دوباره دعوا و مرافعه شروع می‌شود. در هر حال اگر بتوان بین هر دو جمع کرد چه بهتر.
