قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / تکلیف قانونی و شرعی مردم در پرداخت جریمه‌های بانکی؟!
جزییات سازوکار ابزار مالی «وارانت» از زبان عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی

عضو شورای فقهی بانک مرکزی تشریح کرد:

تکلیف قانونی و شرعی مردم در پرداخت جریمه‌های بانکی؟!

مهم‌ترین اشکالی که متفکران اقتصاد اسلامی به صنعت بانکداری غربی وارد کرده‌اند قرارداد پایه آنها در بخش سپرده‌ها و اعتبارات است که از قرض با بهره استفاده کرده است و از نظر شریعت اسلام حرام است.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان چهره نام آشنای حوزه در موضوع اقتصاد اسلامی و عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت‌وگو با حوزه به تفاوت بانکداری غربی با بانکداری اسلامی پرداخته است.

برخی مردم تصور می‌کنند چون در کشوری اسلامی هستیم بانک‌ها در ازای پرداخت تسهیلات نباید سود بگیرند چون این ربوی است. آیا این تصور درست است؟

موسویان: تفاوت بانک اسلامی با بانک ربوی در این نیست که بانک اسلامی اصلا سود نگیرد. بانک اسلامی و غربی از نظر گرفتن سود مثل هم هستند لکن بانک غربی در قالب قرضِ با بهره وام می‌دهد که ربا ست و بانک اسلامی در قالب عقود شرعی که اشکال ندارد.

در برخی موارد شاهد آن هستیم که سودهای هنگفتی بابت تسهیلات دریافت می‌شود. آیا در بانکداری اسلامی سقفی برای سود تسهیلات مشخص شده است؟

موسویان: عددی تعیین نشده بلکه معیار تعیین شده است. سود بانک اسلامی باید واقعی باشد یعنی از فعالیت‌های واقعی اقتصاد نشأت گرفته شده باشد. به این معنا که ابتدا باید ببینیم سرمایه در بخش واقعی اقتصاد چقدر ارزش افزوده ایجاد می‌کند؛ سودی که یک بانکدار از گیرنده تسهیلات دریافت می‌کتد باید در همین حد باشد و در غیر این صورت اجحاف و ظلم است.

بر اساس محاسبات کارشناسی که در دنیا انجام شده است، حد اکثر سودی که یک بانک می‌تواند بگیرد حدود ۵-۶ درصد بیش از نرخ تورم است که این رقم با توجه به وضع فعلی اقتصاد کشور ما ۱۵-۱۶ درصد است.

برخی از مراجع تقلید در سال‌های اخیر از ربوی بودن نظام بانکی کشور انتقاد می‌کنند. انتقاد آنها به چه موضوعی بر می‌گردد؟

موسویان: همان طور که می‌دانید علما در برخی مسائل فقهی اختلاف نظر دارند. یکی از موارد اختلاف در باب فقه معاملات، موضوع «وجه التزام» است یعنی اینکه در قرارداد شرط شود که اگر بدهکار بدهی خود را در موعد مقرر نپردازد بابت هر روز تأخیر باید مقداری مشخص جریمه بپردازد.

بعضی از فقها و مراجع این کار را جایز می‌دانند و می‌گویند اگر در قرارداد شرط شود اشکال ندارد. دیدگاه فقهای شورای نگهبان قانون اساسی هم همین است.

در مقابل برخی مراجع تقلید این دیدگاه را قبول ندارند و شرط وجه التزام را نمی‌پذیرند.

باید گفت تا زمانی که قانون فعلی که تأیید شدۀ شورای نگهبان است در کشور جاری است بانک‌ها باید طبق همین قانون عمل کنند.

تکلیف مردم در این باره چیست؟

موسویان: مشتریان بانک در این موضوع به دو گروه تقسیم می‌شوند؛ یا مقلد گروه اول مراجع هستند که وجه التزام را مشکل نمی‌دانند. این افراد ضمن اینکه باید سعی کنند بدهی خود را به موقع بپردازند، چنانچه این کار را نکنند باید وجه التزام را بپردازند و از نظر شرعی هم مشکلی ندارند.

گروه دوم مشتریانی هستند که مرجع تقلیدشان دریافت وجه التزام را اشکال می‌دانند. این افراد باید طوری برنامه ریزی کنند که بدهی خود را به موقع به بانک بپردازند چون در غیر این صورت خودشان وارد منطقۀ حرام می‌شوند. باید به این نکته توجه کنیم که بانک پیرو قانون کشور است که شورای نگهبان آن را تایید کرده است اما کسی که مرجع تقلیدش وجه التزام را جایز نمی‌داند باید بدهی خود را سر موقع بپردازد.

در طرحی که مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تهیه کرده، آیا به این موضوع توجه شده است؟

موسویان: خوشبختانه با مشورت مراجع بزرگوار، در طرح مجلس ایده‌ای مطرح شده است که اگر به تصویب برسد و قانون شود مشکل وجه التزام برطرف می‌شود و دیگر بحثی به نام وجه التزام نخواهیم داشت.

در این صورت وجه التزام از حالت قرارداد بین بانک و مشتری برداشته می‌شود و به یک قانون کشوری تبدیل می‌شود. همانگونه که جرایم راهنمایی و رانندگی به دولت مربوط می‌شود، جریمه مشتری که بدهی خود را به موقع نپرداخته است باید به حساب خزانه واریز شود.

در واقع در این میان دیگر ارتباطی میان مشتری و بانک وجود ندارد که شبهه ربوی بودن وجود داشته باشد.

یک دیدگاه

  1. فرموده اند: “بانک اسلامی و غربی از نظر گرفتن سود مثل هم هستند لکن بانک غربی در قالب قرضِ با بهره وام می‌دهد که ربا ست و بانک اسلامی در قالب عقود شرعی که اشکال ندارد.”
    چه جالب، یعنی صرفا با عوض کردن چند اسم. اقتصاد الحادی و ربوی تبدیل به الهی و اسلامی میشود؟
    آنچه در شبکه بانکی کشور در عمل اتفاق می افتد به همان سبک غربی و ربوی است وفقط با اسم عقود اسلامی ماله کشی شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics