شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: بانکداری اسلامی و به طور خاص ربازدایی از عملیات بانکی در ایران نه تنها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که حتی قبل از آن نیز دغدغه جامعه بوده است. تشکیل صندوق‌های قرض الحسنه پیش از انقلاب در همین راستا رقم خورد و پس از پیروزی انقلاب، در پی فراز و نشیب‌های اوایل انقلاب، در نهایت ایده بانکداری اسلامی با الهام از دیدگاه شهید صدر و بر پایه عقود مشروع در فقه تجارت، در قالب قانون عملیات بانکی بدون ربا جامه عمل پوشید و اراده نظام بر این تعلق گرفت که تمام بانکها ملزم به رعایت مفاد قانون جدید شوند.
با این همه، طراحان قانون جدید، بر این نکته واقف بودند که این قانون در آغاز راه قرار دارد و برای رسیدن به بلوغ و پختگی باید پس از آزمون در عرصه عمل و کارزار اقتصادی ظرف چند سال پس از تصویب مورد بازبینی قرار گیرد. متأسفانه سال‌هاست از تاریخ پیش بینی شده در قانون برای بازبینی می‌گذرد و تاکنون در قانون فوق تجدید نظر صورت نگرفته است.
به نظر می‌رسد در مقطع فعلی بازبینی و بازنگری در قانون و نقد و بررسی تجربه ۳۰ سال گذشته یک ضرورت است: چراکه نگاه ترمیمی به بانکداری، نه تنها نمی‌تواند عنصر ربا را از بانک و اقتصاد حذف کند، بلکه با تضعیف نهادها و ابزار رایج در بانکداری متعارف، ناکارآمدی را به نظام بانکی می‌افزاید اندیشمندان مدافع این دیدگاه معتقدند نظام بانکداری متعارف یک کل یکپارچه است که باید آن را با تمامی اجزا پذیرفت یا کل آن را به کناری نهاد و بر اساس اصول کلی شریعت و ضوابط الزامی و غیر الزامی فقهی، الگوی جدیدی از بانکداری را ارائه کرد که در عین شرعی بودن، از کارایی اقتصادی نیز برخوردار باشد و بتوان آن را در جوامع اسلامی اجرا نمود.
سیستم بانکداری اسلامی راه زیادی برای پیشرفت دارد
گرچه بانکداری اسلامی از جاذبه زیادی برخوردار است اما این به معنای کم اهمیت جلوه دادن ممنوعیت اخذ بهره یا ربا نیست. در بانکداری اسلامب بهره یا ربا مطالبه نمی‌شود زیرا در ربا کسب پول از محل پول صورت می‌گیرد نه از طریق پرداختن به کسب و کار و به همین دلیل از آن تحت عنوان استثمار نیز تعبیه می‌شود. بنابه دلایل مشابه، بانکداری اسلامی همچنین از کار با شرکت‌ها و موسساتی که میزان بدهی بسیار بالایی دارند، ممانعت می‌ورزد.
محصولات بانکداری اسلامی متفاوت تر از بانکداری متعارف است. سیستم بانکداری اسلامی هنوز راه زیادی برای پیشرفت و تکامل دارد و این امر بانکها را با مشکلات متعددی از بازارهای کفایت سرمایه تا پروژه‌های تأمین مالی مواجه می سازند.
در ابعاد کلان اقتصادی نیز بانکها و موسسات مالی اسلامی، عملکرد موفقی را طی سالیان اخیر از خود ارائه داده‌اند. آنها دیگر به طور کامل به فاینانس خصوصی و شرکتی وابسته نیستند و شانس خود را در تامین مالی پروژه‌های عظیم و زیربنایی کشورهای حوزه خلیج‌فارس و خاورمیانه می‌آزمایند که در اکثر موارد نیز در این حوزه کامیاب بوده‌اند.
بانکداری اسلامی یک بخش جذاب و پرکشش، اما نوپا، سودآور و پرمنفعت ولی پیچیده است، بنابراین مهارت و تخصص در حوزه بانکداری و مالی از یک سو و تسلط بر مسایل شرعی و دینی از سوی دیگر از ضروریات است.
در حال حاضر نقش اصلی بانکها در کشورمان فراموش شده است. تا جایی که بنگاه داری جایگزین بانکداری شده است. عبدالله ناصری، عضو شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات با تاکید بر اینکه بنگاه داری بانکها عبارتی که شاید بارها و بارها از زبان مسئولین، مدیران مختلف و حتی مردم به گوش رسیده، بانک‌هایی که بنگاه داری می‌کنند و حالا شاید تعدادی نیز طعم شرکت داری و بنگاه داری زیر زبانشان آمده و به جای واسطه گری مالی، خود نقش سرمایه گذار را ایفا می‌کنند.
ناصری در گفت و گو با عصر اقتصاد چنین گفت: بانکها با وجود تلاش در این زمینه، عملکرد مثبتی در این زمینه نداشته‌اند وتیغ تیز بنگاه داری همچنان زیر گلوی بانکداری کشورمان قرار دارد. هرچند به دلیل شرایط و سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی، بانکها بدنبال بنگاه داری هستند و از اصل برنامه‌های خود غافل مانده اند.
بنگاه داری بانکها تقریبا سابقه تاریخی چند دهه‌‌ای دارد اما در شرایط فعلی برخی بنگاه‌ها از موسسات مالی و اعتباری و یا عدم بازپرداخت مطالبات به ارث مانده که بانکها ناچار به سهامداری آنها هستند.
به اعتقاد ناصری، اگر دستگاه‌های ذیربط این موضوع را به عنوان یک مشکل برای سیستم بانکی می‌دانند، باید ساز و کاری برای سرو سامان دادن به این بخش ایجاد کنند ولی تا کنون این اتفاق حاصل نشده است.
فقدان قانون گذار
وی با تاکید بر اینکه ایران مانند سایر کشورهای اسلامی بدنبال توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است گفت: برای رسیدن به این اهداف نیازمند بکارگیری الگوی کارآمد می‌باشیم.
ناصری بیان داشت: در کشور ایران بسیاری از ابزارهای رایج بانکداری اسلامی به صورت رسمی وجود نداشته و هم اکنون تعدادی از شرکت‌ها و بانکها در حالی از این ابزارها و تامین مالی از طریق آنها یاد می‌کنند که هیچ دستورالعمل و آیین نامه مشخصی به عنوان قانون گذار سیستم بانکی وجود ندارند.
عده‌‌ای معتقدند مشکلات موجود هیچ ارتباطی به سیستم بانکداری اسلامی ندارد بلکه مشکل در فهم، درک و تدوین اقتصاد اسلامی است، از سوی دیگر مشکلاتی که سال‌هاست به اقتصاد و بانکداری کشور تحمیل شده است راه را بر برنامه ریزی و تصمیم گیری‌های بنیادی بسته است. با این حال به نظر می‌رسد اگر به مسائل بنیادی به صورت ریشه‌‌ای رسیدگی شود راه برای بهبود وضعیت در آینده گشوده می‌شود.
او با ابراز تاسف از اینکه قالب طرح‌ها و تعاریفی که برای اجرای قانون بانکداری اسلامی در ایران لحاظ شده است تاکنون مسکوک و در حد تعریف باقی مانده است.
ناصری در ادامه با تاکید بر نقاط قوت و ضعف اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیاده سازی قوانین اسلامی در سیستم بانکداری کشور، گفت: شاید در حال حاضر برخی قراردادها و دستورالعمل‌های فعلی بانکی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا تهیه و تنظیم شده ولی تنها در حد روی کاغذباقی مانده است.
وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد مدیران و مسئولان بانکی حتی به لحاظ ذهنی نیز آمادگی اجرای چنین قانونی را ندارند، ناگفته نماند در کشورهای دیگر اجرای قانون بانکداری بدون ربا را اجباری نکردند ولی به دنبال آن بودند که اگر بانکی می‌خواهد قانون بانکداری بدون ربا را دنبال کند آن را درست و دقیق اجرایی کند.
ناصری اظهار داشت: در ایران با افزایش مشکلات مختلف بانکها، موضوعات به سمت نجات بانکی و کاهش نرخ سود بانکی پیش رفت، در حالی که در این زمینه باید به مسائلی مانند چرایی بروز مشکلات اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین تقویت نظارت‌ها بپردازیم.
وی تاکید کرد: در حال حاضر، تمرکز به سمت حل مشکلات فعلی نظام بانکی است ولی به صورت کلی قانون بانکداری اسلامی به درستی اجرا نشد و اشتباهات هم در این زمینه به تسری دادن قانون به کل نظام بانکی باز می‌گردد.
حذف ربا نقطه آغازین معیار تمایز بانکداری اسلامی
عده‌‌ای معتقدند که بانکداری ایران براساس استدلالات علمی مغایر با بانکداری اسلامی است زیرا در بانکداری اسلامی هیچ گاه نرخ‌ها از ابتدا تعیین شده نیست و بانک و مشتری باید در نتیجه سرمایه گذاری اعم از سود و زیان شریک باشند اما بانکها با گرفتن مبلغی به عنوان حق صلح در ابتدای قرارداد تمامی عواقب سرمایه گذاری را به مشتری واگذار کرده و فقط یادآور میشوند که بعد از مدت توافق شده باید اصل و سود را به بانک برگردانند و در غیر این صورت وثیقه مشتری به اجرا گذاشته خواهد شد.
در میدان عمل و کارزار عینی، هسته مشترک دیدگاه‌های مختلف در قلمرو بانکداری اسلامی به این شکل درآمده که در اغلب کشورهای اسلامی و حتی غیر اسلامی، صنعت بانکداری اسلامی به این صورت اجرا شده است. چراکه، بانکداری متعارف به یکباره کنار گذاشته نشده و بانکداری اسلامی در یک سیر تکاملی تدریجی در کنار بانکداری متعارف به وجود آمده و با نرخ رشد قابل ملاحظه‌ای درحال توسعه است؛ همچنین، حذف ربا به عنوان نقطه آغازین و اصلی ترین معیار تمایز بانکداری اسلامی از بانکداری متعارف پذیرفته و به بانک‌های اسلامی اجازه داده شده است فراتر از این معیار، در سایر مشخصه‌های نظام اقتصاد اسلامی با ارائه نوآوری و خلاقیت با یکدیگر رقابت کنند. با این همه، شرط ورود به این رقابت حذف رباست و بانک‌هایی که قصد ورود به عرصه این رقابت را دارند باید به حذف ربا از کلیه روابط مالی خود ملتزم باشند. این التزام و تعهد باید نه فقط در قراردادهای بانک، که در صورت‌های مالی، نظام کنترل داخلی و نظام حاکمیت شرکتی منعکس شود.
