قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / ثمرات مسئله تبعیت معنون از تعدد عناوین در فقه
دفاع از دو پایان‌نامه فقهی-حقوقی در حوزه علمیه خراسان

در قالب پایان‌نامه سطح سه بررسی شد؛

ثمرات مسئله تبعیت معنون از تعدد عناوین در فقه

آنچه باید در ابتدا مورد دقت و تحقیق واقع شود حکم عقلی بحث و مبانی و ادله آن و سپس تطبیق آن در ثمرات فقهی است که در این رساله ابتدا به بررسی عقلی قاعده در کلمات علمای اصولی و سپس در بخش فقهی به ثمرات و نتایج آن در فقه پرداخته ‌شده است.

به گزارش شبکه اجتهاد، جلسه دفاعیه پایان‌نامه سطح سه حجت‌الاسلام محمدرضا‌ هادی‌زاده با عنوان «ثمرات مسئله تبعیت معنون از تعدد عناوین در فقه» به همت مدیریت مدارج علمی معاونت آموزش حوزه علمیه خراسان، برگزار و توسط استاد داور حجت‌الاسلام والمسلمین سید موسی صدر، ارزیابی شد.

تدوینگر این پایان‌نامه با اشاره به اینکه یکی از احکام عقلی مورد استفاده در استنباط حکم شرع، مسئله اجتماع امرونهی است، گفت: این استنباط بر پایه و مدار اصلی مسئله تعدد معنونات با تعدد عناوین و عدم آن دایر می‌باشد و محلی برای تضارب و اختلاف آرائی گشته که ثمرات و نتایج متفاوت و مختلفی را در فقه به وجود آورده است.

وی بابیان اینکه در مواردی حکم شارع یا مولا به مفهومی کلی تعلق می‌گیرد که قابلیت صدق بر مصادیق متعددی دارد. به مفهوم این ماهیت عنوان یا وجه اطلاق می‌شود و به مصادیق و افراد خارجی آن معنون می‌گویند، افزود: گاهی امرونهی شارع به دو ماهیت کلی و دو عنوان تعلق می‌گیرد که می‌تواند در یک مصداق و معنون خارجی جمع شود مثل صلِّ و لاتغصب که به این نحوه از اجتماع، در کتب اصولی از آن تعبیر به اجتماع امر و نهی می‌شود.

این دانش آموخته حوزه علمیه خراسان اضافه کرد: اجتماع امر و نهی، یکی از مباحث غیرمستقلات عقلیه (در مقابل مستقلات عقلیه) در علم اصول است که در آن به این موضوع پرداخته می‌شود که آیا فعلیت دو حکم وجوب و حرمت (صلِّ و لاتغصب) در یک مورد واحد عرفی که دارای دو وجه و عنوان متعدد است جایز می‌باشد یا خیر؟

وی با اشاره به اینکه اصولیون، مسئله جواز اجتماع امر و نهی یا عدم جواز را ازلحاظ حکم عقل مورد بررسی قرار می‌دهند و برای اثبات جواز یا عدم آن به مبانی و ادله مختلفی (ازجمله تعدد یا عدم تعدد معنون از تعدد عناوین) تمسک جسته‌اند، ادامه داد: اگر در بحث عقلی به امتناع و استحاله چنین اجتماعی حکم کنیم در نهایت در موارد فقهی قائل به‌ تفصیل و یا توجیه می‌گردیم و برعکس اگر در بحث عقلی قائل به جواز این اجتماع شدیم، قاعده را در مورد فرع فقهی جاری و ساری می‌دانیم.

‌هادی‌زاده بابیان اینکه در این نوشتار اقوال اصولیون، کاربردهای آن در فقه و اختلاف اقوال در ثمرات فقهی مورد بررسی قرارگرفته است، گفت: آنچه باید در ابتدا مورد دقت و تحقیق واقع شود حکم عقلی بحث و مبانی و ادله آن و سپس تطبیق آن در ثمرات فقهی است که در این رساله ابتدا به بررسی عقلی قاعده در کلمات علمای اصولی و سپس در بخش فقهی به ثمرات و نتایج آن در فقه پرداخته ‌شده است.

ازائه دهنده نشست ابراز کرد: با بررسی این مسئله، اختلاف اقوال به‌صورت گسترده در مبانی و در نحوه رابطه عنوان و معنون و سرایت تعدد یکی به دیگری واضح شده است و با رویکرد تحلیلی این مسئله اصولی، نتیجه اختلاف اقوال در اصول، در فروعات فقهی برای مخاطبان کاملاً روشن خواهد شد.

وی در پایان گفت: با مراجعه به فقه و فروعات فقهی این نتیجه به دست آمد که اکثر اختلافات ناشی شده در مسئله اصولی در نحوه رابطه عنوان و معنون و مبادی و مبانی آن، در فروعات فقهی ثمری ندارند بلکه یکی از مهم‌ترین مسائلی که در تغییر حکم فقهی مؤثر می‌باشد، تعدد یا عدم تعدد معنون با تعدد عنوان است.

بنابر گزارش حوزه علمیه خراسان، تدوینگر این پایان‌نامه از هدایت و راهنمایی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین احمدی در مقام استاد راهنما و حجت‌الاسلام والمسلمین علی شفیعی در مقام استاد مشاور، بهره برده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics