قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / جامعه مدرسین؛ خاستگاه و گرانیگاه اسلام سیاسی و حکومتی در دروان معاصر/ عباسعلی مشکانی سبزواری
بیانیه جامعه مدرسین پیرامون تحولات اخیر در افغانستان

نگاهی بر نقش جامعه مدرسین در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی؛

جامعه مدرسین؛ خاستگاه و گرانیگاه اسلام سیاسی و حکومتی در دروان معاصر/ عباسعلی مشکانی سبزواری

اختصاصی شبکه اجتهاد: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، یکی از معتبرترین و تأثیرگذارترین تشکل‏‌های برآمده از حوزه و روحانیت است که در دوران معاصر برای اولین بار و به طور رسمی به نمایندگی از حوزه و ورحانیت، به فعالیت‌‏های سیاسی و اجتماعی پرداخته و در صدد طرح و بحث اسلام سیاسی و حکومتی بوده است. به بیان دیگر، بزرگترین بازتاب و پیامد تاسیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، طرح «اسلام سیاسی و حکومتی» و به دنبال آن «سیاسی شدن حوزه علمیه» و رویکرد جدید «روحانیت به امور کشور» بود؛ چرا که قبل از آن، همواره مرزهای حوزه علمیه با سیاست و رژیم شاه مراعات می‌‏شد و سعی بر این بود که میان مرجعیت و سلطنت، روابط و مناسبت‌های دوستانه برقرار باشد؛ اما با اعلام مرجعیت عام امام خمینی(ره) توسط جامعه مدرسین، رویکرد جدید روحانیت پیرامون امور کشور و حاکمیت، هویدا گردید. برآیند فعالیت‌‏های جامعه مدرسین، اشاعه و گسترش اندیشه‌های سیاسی و حکومتی در حوزه‌های علمیه بود. به بیان روشن‏‌تر می‌توان جامعه مدرسین را خاستگاه و گرانیگاه اسلام سیاسی و حکومتی در دروان معاصر به شمار آورد. با این حساب، نقش جامعه مدرسین در نقطه آغازین و مرحله ایجاد انقلاب اسلامی، نقشی اثرگذار و چشم‏گیر است.

جامعه مدرسین در مراحل بعدی انقلاب نیز نقش‌‏های کلیدی و مهمی را عهده ‌دار بوده و اکنون در مرحله توسعه انقلاب اسلامی نیز، وظایف و کارویژه‌‏های خطیری را بر عهده دارد. یادداشت حاضر عهده‏‌دار تبیین نقش جامعه مدرسین در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی از نقطه آغاز تا نقطه آرمانی آن، یعنی وصول به تمدن نوین اسلامی است. بدین منظور، پس از معرفی و تبیین مراحل تکاملی انقلاب اسلامی، به نقش‏ها، کارکردها و کارویژه‌‏های جامعه مدرسین در هر کدام از این مراحل پرداخته خواهد شد. در انتها پس از تبیین شرایط فعلی انقلاب اسلامی، مهمترین کارویژه جامعه مدرسین در مرحله توسعه انقلاب اسلامی مورد بحث قرار خواهد گرفت. به بیان روشن‏‌تر، انقلاب اسلامی پس از گذار از دوره ایجاد و استقرار، اکنون در مرحله توسعه به سر می‏‌برد. چنانکه جامعه مدرسین در دو مرحله ایجاد و استقرار به ایفای نقش‏‌هایی مهم و کلیدی در فرایند انقلاب اسلامی پرداخته است، امروز با توجه به قرار گرفتن انقلاب اسلامی در مرحله توسعه از «کشور و دولت اسلامی» به «تمدن نوین اسلامی» کارویژه‌های مهمتر و حیاتی‏تری را بر عهده دارد که به نظر می ‏رسد مهمترینِ این کارویژه‌‏ها، فراهم‌‏آوری مقدمات تولید و اشاعه «فقه حکومتی» به عنوان نرم‏ افزار انقلاب اسلامی در مرحله توسعه، می‏‌باشد. برشمردن مقدمه‏ چینی تولید و اشاعه فقه حکومتی به عنوان مهمترین کارویژه جامعه مدرسین در مرحله توسعه انقلاب اسلامی، مبتنی بر آهنگ اهداف و وظایفی است که در اساسنامه این جامعه بر آن تاکید شده است. بخش پایانی نوشتار حاضر راهبردها و راهکارهای تولید و اشاعه فقه حکومتی از دیدگاه مقام معظم رهبری و نیز اعضای فعلی جامعه مدرسین می‌‏باشد.

۱- کارکردها و کارویژه‌های جامعه مدرسین

با توجه به رویکرد ساختاری(۱) در جامعه ‏شناسىِ نیروها و نهادهای اجتماعى که نقش و کارکرد ساخت‌‌‌‌های سیاسى و اجتماعی آنها را بر فرایندهاى سیاسى مورد بررسى قرار‌‌ می‌دهد، ساخت سیاسى و اجتماعى جامعه مدرسین به مثابه یک تشکل حوزوی- اجتماعی و زیر مجموعه‌‌‌‌‌ای از حوزه و روحانیت، داراى کارکردها و کارویژه‌هایى است که از ظرفیت‏‌ها و توانایی‌‌‌‌های موجود در حوزه و نیز خود این تشکل ناشى‌‌ می‌شود.

با این حساب جامعه مدرسین دارای دو سنخ کارکردها و کارویژه ‏ها خواهد بود: یک) کارکردهای عمومی: کارکردهایی که عموماً برای حوزه و روحانیت تعریف می‌‏شود و جامعه مدرسین به مثابه یک تشکل روحانی و حوزوی و زیرشاخه‏‌ای از حوزه و روحانیت، دارای این کارکردها خواهد بود. دو) کارکردهای اختصاصی (کارویژه‌‏ها): کارکردها و وظایفی که بر اساس اساسنامه جامعه مدرسین برای این تشکل تعریف می‏‌شود. بدیهی است که کارویژه‏‌های این تشکل با کارکردهای عمومی حوزه و روحانیت منافاتی نداشته و در راستای آن و مکمّل آن خواهد بود. در ذیل به تبیین این دو سنخ کارکرد می‌‏پردازیم:

۱.۱. کارکردهای عمومی جامعه مدرسین

چنانکه گذشت حوزه و روحانیت دارای کارکردها و کارویژه‏‌هایی مختلفی است و این سنخ کارکردها برای کلیّت حوزه و روحانیت و تمامی ارگانها، تشکّلات و نهادهایی حوزوی بوده و یا صبغه حوزوی دارند، قابل تعریف است. جامعه مدرسین نیز به خاطر اینکه تشکلی حوزوی و برآمده از حوزه و روحانیت است، دارای این کارکردها می‏‌باشد. برخی از کارکردهای عمومی، در تمامی دوره‌‏ها و با قطع‏ نظر از شرایط و امکانات، بر عهده حوزه و روحانیت می‏‌باشد. برخی از آنها نیز ناظر به شرایط و امکانات بوده و وجود و یا فقدان برخی شرایط و امکانات، در بود یا نبود این کارکردها نقش اساسی دارد. از جمله این امکانات و شرایط، «بسط ید روحانیت» و «حکومت دینی» است. به تبع وجود این شرایط، کارکردهای روحانیت نیز دچار قبض و بسط می‏‌گردد. لذا بعد از انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت دینی، و بالتبع با تغییر در ساخت حوزه و روحانیت، کارکردهای آنان نیز متحول گردیده است. کارکردهای عمومی با دامن‏گستر شدن شرایط و امکانات قلمرو بیشتری یافت و در کنار آن، کارکردهای نوینی، که ناشی از برقراری حکومتی دینی با محوریت فقیه عادل بود، برای آنان تعریف و واگذار گردید.

در یک تقسیم‌‏بندی کلی، کارکردهای عمومی حوزه و روحانیت، به سه دسته تقسیم می‏‌گردد: کارکردهای سنتی، پنهانی و موقعیت‏‌مند.

الف) کارکرد‏های همیشگی و سنتی: این دسته از کارکردها، جزو کارکردهای اصیل و تبعاً مستند به نص می‏‌باشد. مشخصه اصلی این کارکردها این است که در کلیت عصر غیبت جاری است و به زمان حکومت طاغوت یا زمان بسط ید فقهاء اختصاص ندارد و جملگی مستند به متن قرآن و سنت است. به بیان دیگر، روحانیت وظایف ثابتی دارد که همگان بر آن اجماع دارند، وظایفی که در کلیّت عصر غیبت، جریان داشته و اختصاص به حکومت‏‌های خاص ندارد. مهمترین کارکرد دائمی و سنتی حوزه و روحانیت عبارت است از «فهم، حفظ، ترویج و دفاع از دین و معارف آن». این امر، اساسى‏‌ترین کارکرد روحانیت تلقى مى‌‏شود: «تردیدى نیست که حوزه‏‌هاى علمیه و علماى متعهد در طول تاریخ اسلام و تشیع، مهمترین پایگاه محکم اسلام در برابر حملات و انحرافات و کجروی‏‌ها بوده‌‏اند. علماى بزرگ اسلام در همه عمر خود، تلاش نموده‌‏اند تا مسایل حلال و حرام الهى را بدون دخل و تصرف ترویج نمایند» (امام خمینی، صحیفه نور، ۲۱: ۸۸). این کارکرد، نشانگر فلسفه وجودى حوزه و روحانیت است. چنانکه ستیز آنان با رژیم‏‌های طاغوتی، بویژه رژیم طاغوتی پهلوی، نیز به دلیل رفتار ضد شرعى آنها و تهدید مبانى دینى بود. بدیهی است تحلیل رفتار سیاسى روحانیت به عنوان حاملان، مفسران و مروجان شریعت، بدون شناخت این کارکرد، دچار کاستى است: «اگر کسی خیال کند که به غیر از جامعه علمی روحانیت تشیع، کسی خواهد توانست قرآن واسلام را عَلَم کند و تبیین و تفهیم نماید و در دنیا، ایمان و اعتقاد در دلها به وجود بیاورد، … تصور غلط و اشتباهی است» (مقام معظم رهبری، بیانات در تاریخ: ۵/۸/۶۹).

ب) کارکرد‏های پنهان: دسته دوم، کارکردهایی هستند که از آن با عنوان کارکردهای ناملموس و غیررسمی اما مختص به روحانیت یاد می‏‌شود. اکثریت جامعه و نیز حکومت از این کارکرد بهره‏‌مند می‌‏شوند. حوزه و روحانیت به عنوان نهادی فرهنگی و اخلاقی و نیز به دلیل حضور پراکنده و گسترده‌‏ای که در مناطق شهری و روستایی کشور دارد، عملاً در تأمین وفاق و انسجام اجتماعی جامعه شرکت می‏‌جوید. هدایت‏گری‏‌های اخلاقی و دینی روحانیت در کنار تلاشی که برای کاهش ناهنجاری‏‌های اجتماعی دارد، امنیتی نرم‌‏افزاری فراهم می‌‏آورد که معمولاً در معادلات و هزینه‏‌های امنیتی به حساب نمی‌‏آید. به بیان روشنتر، یکی از کارکردهای مهم، اما ناملموس حوزه و روحانیت،  کارکرد ایجاد هبستگى و وفاق اجتماعى است. اصولاً یکى از آفت‏هایى که جوامع در حال گذاری چون ایران را تهدید مى‏کند، بحرانهاى ناشى از دگرگونى است. این وضعیت، جامعه در حال تغییر را دچار از هم گسیختگى ساخته و شکاف‏هاى اجتماعى را فعّال، و فرایند نوسازى را دچار چالش مى‌‏سازد. حضور حوزه‌‏های علمیه و نیز روحانیت در سراسر کشور، با برخوردارى از توانایی‏‌هاى نمادین، بویژه به کارگیرى نمادهاى دینى، به برانگیختن حس همبستگى در جامعه کمک می‏‌نماید. منظور از همبستگى و وفاق اجتماعى نیز، به هم پیوستن و مجتمع ساختن اجزاى یک جامعه و واحدهاى کوچک آن به یک کل همبسته‏‌تر مى‌‏باشد، به نحوى که توان آن اجزاء و واحدهاى کوچک و پراکنده و مختلف، انباشته و متمرکز شود و از طریق همیارى و همکارى آحاد جامعه و حمایت آنان از نظام سیاسى بحران‌‏هاى حاصل ازدوران گذار را حل نماید. این کارکرد مهم و حیاتی، با حضور و فعالیت حوزه و روحانیت در سراسر کشور جامه عمل می‏‌پوشد، بدون اینکه در معادلات و برنامه‌‏ریزی‌‏های امنیتی بدان توجه شود و یا برای آن سرمایه‏‌گذاری گردد.

ج) کارکرد‏های موقعیت‏‌مند: از آنجا که حوزه و روحانیت، نهادی فعال و کنش‏گری آگاه است، همواره بر حسب موقعیت‏‌های تاریخی و اجتماعی، قلمروی وظایف و نقش‏‌های خود را بازنگری و بازبینی می‏‌کند و گستره وظایف و کارکردهای خود را مورد قبض و بسط قرار می‌‏دهد. این کارکردهای حوزه و روحانیت در کلیت عصر غیبت، اشکال مختلفی به خود می‏‌گیرد و ناظر به شرایط و امکانات قابل تعریف می‏‌باشد. به اصطلاح منطقی، این سنخ از کارکردهای حوزه و روحانیت، «بشرط شیء» است. یعنی به شرط فراهم بودن امکانات و شرایط و نیز وجود خواست و نیاز در عرصه‌‏های مختلف، حوزه و روحانیت کارکردهایی متناسب با شرایط و امکانات و نیز خواست‏ها و نیازها، برای خود تعریف می‌‏کند. این دسته از کارکردها، عنوان «کارکردهای موقعیت‏مند» را به خود اختصاص می‏‌دهد.

۱.۲. کارویژه‏‌های جامعه مدرسین (کارکردهای اختصاصی)

علاوه بر کارکردها و وظایف عمومی که برای جامعه مدرسین به مثابه یک تشکل روحانی و حوزوی تعریف می‌‏شود، برخی از کارویژه‌‏ها و کارکردهای اختصاصی نیز خصوصاً متوجه این جامعه است. به بیان روشن‏تر، جامعه مدرسین در اساسنامه خود، در راستای کارکردهای عمومی حوزه و روحانیت، مجموع‌ه‏ای از کارکردها و وظایف را برای خود تعریف کرده است. این کارکردها با عنوان کارویژه‌‏ها (کارکردهای اختصاصی) جامعه مدرسین قابل تعریف است. گرچه برخی از این کارویژه‌‏ها با کارکردهای عمومی هم‌پوشانی دارد، اما برخی دیگر اخص از آنها بوده و به عنوان وظیفه‌‏ای علی‌حده برای جامعه مدرسین شناخته شده است. کارویژه‌های جامعه مدرسین بر اساس ماده هشتم از اساسنامه این جامعه به شرح ذیل است:

الف‌) ترویج‌ و گسترش ‌معارف ‌اسلام ‌ناب ‌محمدی ‌و مکتب ‌اهل‌بیت ‌معصومین ‌علیهم‌السلام‌؛

ب‌) دفاع ‌از  قرآن ‌و عترت ‌و ارزش‏های ‌اسلامی‌؛

ج‌) زمینه‏‌سازی‌ و جهت‏‌دهی ‌به ‌تحقیقات ‌در علوم ‌و معارف ‌اسلامی‌؛

د) تلاش ‌برای ‌اصلاح ‌و تکمیل ‌و اعتلاء برنامه‌های ‌حوزه‌های ‌علمیه ‌از طریق ‌شورایعالی ‌حوزه‌؛

ه) دفاع ‌از نظام ‌اسلامی ‌و ولایت‌فقیه‌؛

 و) ایجاد زمینه ‌مناسب‌ جهت ‌پرورش ‌نیروهای ‌حوزوی ‌مورد نیاز نظام‌اسلامی‌؛

ز) انجام ‌سایر اموری‌ که ‌برای ‌رسیدن ‌به ‌اهداف ‌جامعه ‌مدرسین ‌ضرورت‌ دارد، مانند: تأسیس‌ مؤسسات ‌فرهنگی‌ و غیره‌ (ر.ک. اساسنامه جامعه مدرسین).

۲) فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی و نقش جامعه مدرسین در آن

۲.۱. فرایند تکاملی انقلاب اسلامی

غالباً هر انقلابی از یک نقطه آغاز و با طی مراحل مختلف و فرایندی مشخص و مدون در مسیر وصول به اهداف نهائی خود گام برمی‏دارد. انقلاب اسلامی نیز از این امر مستثنی نیست. در حقیقت نقطه آغاز انقلاب اسلامی مردم ایران، قیام رسمی امام خمینی(ره) در سالهای ۴۱-۴۲ بود و تا امروز با طی مراحل و فرآیندی خاص در مسیر وصول به اهداف نهایی خود گام برداشته است. اندیشمندان و نظریه ‏پردازان در تبیین فرایند تکاملی انقلاب اسلامی، دیدگاه‌های مختلفی دارند. گرچه نهان و ماهیت فرایندهای مطرح یکی است، اما دسته‌‏بندی‌‏ها و عنوان‏‌گذاری مراحل، مختلف و متعدد است. از میان فرآیندهای مطرح، سه فرایند از شهرت و اعتبار بیشتری برخوردار است. در یک طرح فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی پنج مرحله دارد، در دو طرح دیگر اما، این فرآیند، سه مرحله را شامل می‌‏شود.

یک) فرایند پنج مرحله‏‌ای (اندکت): این فرایند از ابتکارات مقام معظم رهبری است که در مواقع و جایگاه‏‌های مختلفی مطرح و پیرامون آن به بحث پرداخته‌‏اند. از نگاه ایشان فرایند تکاملی انقلاب اسلامی، دارای پنج مرحله است: ۱) تحقق انقلاب اسلامی؛ ۲) تحقق نظام اسلامی؛ ۳) تحقق دولت اسلامی؛ ۴) تحقق کشور اسلامی؛ ۵) تحقق تمدن اسلامی (مقام معظم رهبری، بیانات در تاریخ: ۶/۸/۸۳).

دو) فرایند سه مرحله‌‏ای (اول): در دیدگاهی دیگر، فرایند انقلاب اسلامی، در سه مرحله پیش‏بینی و طراحی شده است. مراحل و مقاطع این فرآیند عبارتند از: ۱) ایجاد انقلاب سیاسی؛ ۲) ایجاد انقلاب فرهنگی؛ ۳) ایجاد تمدن اسلامی (جمالی، مهندسی تمدن اسلامی و جنبش نرم‌‏افزاری: ۵).

سه) فرایند سه مرحله‌‏ای (دوم): در دیدگاهی دیگر نیز فرآیند انقلاب اسلامی در سه مرحله پیش‏بینی شده است. مراحل سه ‏گانه این فرآیند به شرح ذیل است: ۱) ایجاد انقلاب اسلامی؛ ۲) استقرار انقلاب اسلامی؛ ۳) توسعه انقلاب اسلامی (مشکانی، فقه حکومتی نرم افزار توسعه انقلاب اسلامی، مجله مطالعات انقلاب اسلامی، ش۳۲).

فرایند اخیر قابل تطبیق بر دو فرایند پیشین بوده و در واقع وجه جمع آنها به شمار می‌‏آید. نوشتار حاضر با استفاده از فرایند اخیر به تحلیل مراحل تکاملی انقلاب اسلامی و نقش جامعه مدرسین در این فرآیند پرداخته است.

۲.۲. نقش جامعه مدرسین در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی

بر اساس یک دیدگاه فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی شامل سه مرحله است: ایجاد، استقرار و توسعه. جامعه مدرسین به مثابه یک نهاد حوزویِ سیاسی، از ابتدا در مراحل مختلف انقلاب اسلامی نقش ‏آفرین و اثرگذار بوده است. در ذیل به تبیین نقش این تشکل در هر کدام از مراحل سه گانه انقلاب اسلامی می‌‏پردازیم.

الف) نقش جامعه مدرسین در ایجاد انقلاب اسلامی: سابقه فعالیت جامعه مدرسین در راستای ایجاد انقلاب اسلامی به سالیان قبل از دهه ۴۰ بازمی‏گردد، اما نقطه اوج فعالیت‏های این تشکل، معرفی امام خمینی(ره) به عنوان مرجع علی ‏الاطلاق جهان تشیع بود که عملاً جرقه انقلاب اسلامی را زد. اهمیت این اقدام از آن حیث است که رژیم پهلوی پس از رحلت آیت‏‌الله بروجردی(ره) به دنبال انتقال مرجعیت از قم به نجف بود تا از هر نوع فعالیت کلان سیاسی- مذهبی در ایران جلوگیری کند، اما جامعه مدرسین با معرفی امام خمینی به عنوان مرجع علی‏ الاطلاق شیعه، اولاً نقشه رژیم را خنثی کرد و ثانیاً جرقه انقلابی را زد که تا پیش از آن چونان آتش زیر خاکستر بود. دو سال بعد، آنگاه که جرقه پیش گفته، در سال ۴۲ شعله‏ کشید و امام خمینی رسماً مبارزه خود را آغاز کرد، جامعه مدرسین به پشتیبانی و پیروی از ایشان پرداخت و تمام توان خود را در تأیید و ادامه مبارزات به کار گرفت. پس از تبعید امام خمینی، دامنه فعالیت‏های جامعه افزایش یافت و این تشکل در کنار دیگر نهادهای مردمی و حوزوی در راستای دستیابی به اهداف انقلاب اسلامی به تلاش پرداخت. صدور بیانیه، ارسال مبلغین، دعوت از مردم برای شرکت در تظاهرات، رسیدگی به امور خانواده زندانیان و اعتصابیون، برنامه‏‌ریزی برای تحصن‌‏ها و راهپیمائی‏‌ها، ارسال نامه سرگشاده به کمیسیون حقوق بشر، ترویج و گسترش دایره مرجعیت حضرت امام، افشاگری علیه رژیم پهلوی، تماس با فقهاء و مراجع قم و علمای بلاد و تقاضای حمایت از انقلاب، تماس با امام خمینی و اجرای فرامین حضرتش و بالاخره صدور اعلامیه مبنی بر خلع شاه و تاسیس حکومت اسلامی در آذر سال ۵۷، (دارابی، ۱۳۸۹: ۲۰۸) از جمله فعالیت‏های جامعه در مرحله ایجاد انقلاب اسلامی می‏‌باشد. به واقع مهمترین کار جامعه مدرسین در دوره ایجاد انقلاب اسلامی، علاوه بر وارد کردن سیاست به متن حوزه‏‌های علمیه، پایان دادن به انفکاک سیاست از حوزه و روحانیت بود، بزنگاهی که مشروعیت هر نوع فعالیت سیاسی و اجتماعی را از حوزه و روحانیت سلب کرده و آنها از اجتماع، سیاست و حکومت بیگانه کرده بود.

ب) نقش جامعه مدرسین در استقرار انقلاب اسلامی: پس از غلبه و پیروزی بر رژیم منحوس پهلوی و ایجاد انقلاب اسلامی و بازگشت حضرت امام به کشور، مسئولیت جامعه مدرسین تغییر کرد و از مبارزه با رژیم طاغوتی و ایجاد انقلاب اسلامی، به مشارکت در استقرار انقلاب اسلامی و تأسیس حکومت دینی مبدل شد. جامعه مدرسین در این مرحله وظیفه داشت در چند جهت به استقرار انقلاب اسلامی و تثبیت جمهوری اسلامی کمک کند:

۱) پذیرفتن مسئولیت‏های مربوط به نظام؛ در همین رابطه اعضای جامعه در نهادهای مختلفی همچون شورای انقلاب، مجلس خبرگان قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، دستگاه قضایی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی، حضور فعال پیدا کردند.

۲) تبیین و تحقیق مسائل مورد نیاز نظام، مانند مسائل اقتصادی، قضایی و حقوقی، جزائی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی.

۳) اصلاح و برنام‌ه‏ریزی برای حوزه‌های علوم دینی، به گونه‌‏ای که با نیاز نظام و جهان اسلامی هماهنگ باشد و بویژه تشکیل شورای مدیریت در حوزه علمیه قم و اداره حوزه به صورت بهتر.

۴) تدریس علوم و معارف اسلامی و تبلیغ و گسترش اسلام در ایران و سایر کشورهای جهان.

رصد فعالیت‏های جامعه مدرسین در دوره استقرار انقلاب اسلامی، نقش فعال و فراگیر این تشکل در این مرحله از انقلاب را به نمایش می‌‏گذارد. حضور جامعه مدرسین در عرصه‏‌های مختلف سیاسی و اجتماعی در دوره استقرار انقلاب اسلامی، حضوری تاثیرگذار و تعیین کننده بوده و این حضور متقابلاً در سیاسی‏‌تر شدن و حکومتی‏‌تر شدن تشکل جامعه مدرسین نقش مهمی داشته است. در دوره استقرار انقلاب اسلامی، بخش عمده مبانی نظری انقلاب و اداره کشور متعلق به جامعه مدرسین و اعضای آن بوده است. نیز سهم عظمای جامعه مدرسین در تدوین و تصویب  قانون اساسی قابل انکار نیست، به گونه‏‌ای که برخی از اندیشمندان، قانون اساسی را محصول فکری بخش اعظم اعضای جامعه مدرسین در مجلس خبرگان قانون اساسی می‌‏دانند (ن.ک. دارابی، جریان‏‌شناسی سیاسی در ایران: ۲۱۳). شرکت فعال در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و حمایت از افراد و جریان‏های اصلح و در مقابل برخورد با افراد و جریان‏های ناصالح و مغرض و طرد و اعلام عدم مشروعیت آنها (مانند بیانیه عدم مشروعیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نیز نامشروع خواندن مصوبه کنوانسیون رفع تبعیض از حقوق زنان در مجلس ششم)، از جمله فعالیت‏های اساسی جامعه مدرسین در دوره استقرار انقلاب است. معرفی مراجع تقلید و بازتعریف نقش روحانیت در نظام جمهوری اسلامی و نیز همگام و هماهنگ‏سازی حوزه‌‏های علمیه با نظام اسلامی که در همایش‏ها، مکتوبات و اعلامیه‌‏ها به دنبال آن هستند را نیز باید از کارهای مهم این تشکل در این دوره از انقلاب به حساب آورد.

ج) نقش جامعه مدرسین در توسعه انقلاب اسلامی: جامعه مدرسین در حال حاضر از سازمان نوینی برخوردار شده و اعضای آن در غالب ارکان نظام حضور و مسئولیت دارند. علاوه بر حضور تاثیرگذار در عرصه‏‌های سیاسی که نقش پدر معنوی جریان اصول‏گرا به همراه جامعه روحانیت مبارز تهران عمل می‏‌کند، اداره و مدیریت حوزه علمیه قم که بزرگترین حوزه درسی جهان تشیع به حساب می‌‏آید را نیز بر عهده دارد. با توجه به این جایگاه رفیع جامعه مدرسین در دوره حاضر و شرایط فعلی انقلاب اسلامی، نقش و جایگاه این تشکل در توسعه انقلاب اسلامی از کشور و دولت اسلامی به تمدن اسلامی، نقش و جایگاهی تأثیرگذار خواهد بود. در ادامه با تحلیل شرایط فعلی انقلاب اسلامی به مهمترین کارویژه‏‌های جامعه مدرسین در این دوره می‏‌پردازیم.

۳) نقش جامعه مدرسین در شرایط فعلی انقلاب اسلامی (دوره توسعه انقلاب اسلامی)

با توجه به بیانات مقام معظم رهبری(حفظه‏‌الله)، یکی از مهمترین کارویژه‌‏های حوزه و روحانیت و در رأس آنها جامعه مدرسین به عنوان نهاد بالادستی و سازمان مدیریتی حوزه‌‏های علمیه، «پشتیبانی از نظام اسلامی» است. با تبیین و تفسیر دقیق مفهوم و معنای پشتیبانی حوزه و روحانیت از نظام اسلامی، به مهمترین کارویژه حوزه و روحانیت در قبال نظام اسلامی پی خواهیم برد. مقام معظم رهبری در تبیین مفهوم پشتیبانی حوزه از نظام اسلامی می‏‌فرمایند: «منظور ما از پشتیبانی، نه پشتیبانی‌‏ای که در گفتگو و سخنرانی از مسئولان و نظام تمجید و تعریف شود… بلکه پشتیبانی به معنای حقیقی کلمه؛ یعنی حوزه علمیه خوراک فکری این نظام را بدهد؛ آن را توجیه دینی بکند، تربیت و انسان‌‏سازی لازم برای اداره این نظام باعظمت بکند» (مقام معظم رهبری، ۲۹/۷/۸۹). در فرازی دیگر و با وضوح بیشتری در تبیین مفهوم پشتیبانی حوزه از نظام اسلامی می‏‌فرمایند: «به آن خدمت می‌‏دهد، آن را نصیحت و راهنمائی می‏‌کند و مقررات اسلامی را به آن می‏‌شناساند. امروز دستگاه قضائی در زمینه فقهی، نیازمند حوزه‏‌های علمیه است و دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری، بیشتر احتیاج دارند» (همو، ۱۶/۴/۷۴).

با توجه به تعریف و تبیین مفهوم پشتیبانی حوزه از نظام اسلامی، یکی از مهمترین کارویژه‌‏های موقعیت‏‌مند حوزه و روحانیت در قبال نظام اسلامی، «تأمین و تغذیه نرم‏افزاری، نظری و علمی نظام اسلامی» است. این مهم، موضوعی است که بارها توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است: «نظام اسلامی به لحاظ نظری و علمی، محتاج علمای دین و حوزه‌های علمیه است و به تلاش‏های آنها مستظهر و پشتگرم است. به علت ذات و ماهیت دینی جمهوری اسلامی، نظریه پردازی در همه عرصه‌ها از جمله سیاست، اقتصاد، مدیریت، مسائل تربیتی و دیگر مسائل مطرح در اداره کشور، بر عهده علمای دین، یعنی کسانی است که اسلام را می‌‏شناسند و متخصص این امر هستند… خلاء نظریه‌‏پردازی دینی در عرصه‏‌های مختلف اداره کشور و جامعه، موجب نفوذ و جایگزینی نظریه‌‏های غربی و غیردینی است، لذا تأکید مکرر اینجانب بر ضرورت توجه به علوم انسانی اسلامی در دانشگاه‌ها، ناشی از همین واقعیت است … علوم انسانی رایج، متکی بر جهان بینی دیگری غیر از جهان بینی الهی است و مدیران آینده کشور را براساس اهداف جهان بینی غربی و مادی تربیت می‌کند که لازم است حوزه‌های علمیه و علمای دین برای جلوگیری از این انحراف، نظریه‌های اسلامی را در زمینه‌های مختلف مشخص و برای برنامه‌‏ریزی در اختیار مسئولان بگذارند … هدف دشمنان نظام از تزریق مستمر شبهات گوناگون دینی، سیاسی و اعتقادی به جامعه، مخدوش کردن مبانی نظام اسلامی است. لذا اقدام علما و فضلای حوزه‌ها در برطرف کردن این شبهات غبارانگیز از ذهن جامعه، کمک به نظام اسلامی است و نظام در واقع از این زاویه نیز به حوزه‌ها، متکی است… روحانیت و حوزه‌ها بخصوص حوزه علمیه قم، «مادر و به وجود آورنده» نظام است… یک مادر، هرگز نمی‏تواند نسبت به فرزند خود غافل و بی‌تفاوت باشد و یا در هنگام لزوم از او دفاع نکند» (همو، ۲۷/۷/۸۹).

 ۳.۱. تولید فقه حکومتی؛ مهمترین کارویژه جامعه مدرسین در دوره توسعه انقلاب اسلامی

یکی از مهمترین مصادیق‏ پشتیبانی نرم‌‏افزاری و نظری نظام اسلامی از سوی حوزه و روحانیت در دوره توسعه انقلاب اسلامی تولید فقه حکومتی است. توضیح اینکه: غالباً هر انقلابی در روند رو به رشد خود، طی سه مرحله به اهداف خود نائل می‌‏آید: ایجاد، استقرار و توسعه. انقلاب اسلامی نیز مستثنای از این قاعده نیست. انقلاب اسلامی دو مرحله از مراحل سه‏‌گانه را با موفقیت پشت سر نهاده و هم‌‏اکنون در مرحله سوم به سر می‏‌برد. مرحله اول، یعنی ایجاد انقلاب اسلامی، گرچه پیشینه‏‌ای به درازای تاریخ تشیع دارد، اما نمود و ظهور عینی آن از سال ۴۲ شروع و در سال ۵۷ به سرانجام رسید. مرحله دوم بلافاصله پس از پیروزی، آغاز و با تصویب قانون اساسی و تشکیل دولت و نهادهای قانونی حکومتی، شروع شد. هم اکنون انقلاب اسلامی پای در مرحله سوم نهاده و بر اساس یک برنامه بلند مدت در صدد توسعه و ارتقای انقلاب اسلامی از «دولت و کشور اسلامی» به «تمدن اسلامی» می‏‌باشد. بدیهی است هر کدام از مراحل پیش‏گفته نیازمند نرم افزاری است که بدون استفاده از آن، هیچ‌‏گونه موفقیتی متصور نیست. مقصود از نرم‏‌افزار نیز، برنامه‏ برای عمل است. این نرم‏‌افزار برای انقلاب اسلامی، «فقه»، متولی تولید آن حوزه و روحانیت و مجری آن فقیه جامع‌‏الشرایط است. انقلاب اسلامی بر مبنای فقه اسلامی و با رهبری فقیهی جامع‌‏الشرایط، ایجاد، مستقر و هم‏اکنون در مرحله توسعه به سر می‏‌برد. نکته دیگر تفاوت ماهوی مراحل سه‏‌گانه پیش گفته است. به بیان دیگر هر کدام از مراحل ایجاد، استقرار و توسعه انقلاب، شرایط و لوازم خاصی را نیازمند است. مرحله ایجاد با نرم‏‌افزاری بسیط نیز امکان دارد. مرحله استقرار اما، نیازمند نرم‌‏افزاری به مراتب تخصصی‏‌تر و مرحله توسعه نیازمند نرم‏‌افزار نهایی و ایده‏‌آل است تا بتواند انقلاب را به خارج از مرزهای جغرافیایی پیش برده و در سطح منطقه‌‏ای و جهانی به تدبیر بشریت بپردازد. در هر کدام از این مراحل حوزه و روحانیت که متولی استنباط و استخراج «فقه» می‏‌باشند، به تناسب شرایط زمانی و مکانی به استنباط و ارائه نرم‌‏افزار مورد نیاز انقلاب اسلامی در هر یک از مراحل پیش‏گفته، اقدام کرده است. در دوره ایجاد با ارائه فقه سنتی، و در دوه استقرار، با ارائه فقه پویا (به معنای مثبت آن) این نیاز نظام را تامین نموده است. اکنون و در مرحله توسعه انقلاب نیز نظام اسلامی نیازمند نرم‌‏افزاری مطابق با شرایط زمانی و مکانی است. دلیل این نیاز نیز عدم جواب‌گویی نرم‏‌افزارهای پیشین در دوره حاضر است. چه اینکه نوع نگاه دو نرم‏‌افزار پیشین به مسائل و موضوعات نگاه فردی است. این در حالی است که مرحله توسعه انقلاب از جمهوری اسلامی به تمدن اسلامی، نیازمند فقهی نظام ‏ساز است و نگاه حاکم در فقه نظام ‏ساز، نگاه کلان، اجتماعی و حکومتی است. تحلیل جامعه‏‌شناختی این تطورات فقه در مراحل مختلف، از سطح سنتی به پویا و از پویا  به حکومتی به شرح ذیل است: جامعه بشری از حیث ساختار و نوع اداره آن دوره‌‏های متعددی را گذرانده و می‏‌گذراند. اولین مرحله جامعه طبیعی نامیده می‌‏شود. در این دوره موثرترین عامل در حرکت فردی و اجتماعی جامعه عوامل طبیعی است؛ لذا شکل حرکت بشر و نوع زندگی و امرار معاش او نیز در این دوره بیشتر همگام با طبیعت است. حکومت‌ها نیز در این دوره بیش از اینکه وظیفه‌‏ای در قبال شهروندان داشته باشند، مسئولیت‌هایی منحصر در قبال عوامل بیرونی دارند. در این جامعه افراد در درون حکومت به ویژه در زندگی خصوصی و شخصی که گستره بسیار وسیعی دارد، از وسعت عمل گسترده‌ای برخوردارند و همین امر باعث می‌شود که در جوامع اسلامی، رهبران دینی به ویژه فقهاء برای تحقق اهداف دین به مرز ضرورت ایجاد حکومت اسلامی نرسیده و با ایجاد رابطه ویژه با پیروان خود، امکان هدایت و رهبری آنان را حتی بدون ایجاد حکومت پی می‏‌گیرند. با گذشت زمان و گذر جامعه بشری از جامعه طبیعی به جامعه مدنی اما، حکومت اهمیت مضاعفی یافته و اینجاست که متدینان و متولیان دین، به ضرورت در دست داشتن حکومت و قدرت برای وصول به اهداف خود پی می‌‏برند و در تکاپوی به دست آوردن حکوت به جنب و جوش درمی‌‏آیند. بخصوص با گستره شدن وظایف حکومت در ارتباط با شهروندان، حکومت در دایره وسیع‌تری از موضوعات اعمال حاکمیت می‏‌کند و همین امر باعث می‏‌شود در جوامع اسلامی به تدریج دایره تعارض میان اعمال حاکمیت دولت و دایره اعمال حاکمیت دین،  فقه و فقهاء بیشتر شود. نتیجه این تعارضات در ایران اسلامی، منجر به ایجاد انقلاب اسلامی شد. طبیعی است که هر کدام از دو وضعیت جامعه طبیعی و جامعه مدنی و به بیان دیگر، وضعیت قبل از انقلاب و وضعیت بعد از انقلاب نرمز افزار و فقه متناسب با خود را نیازمند است. بعد از انقلاب تا استقرار انقلاب اسلامی، جامعه انقلاب ایران، همچنان در جامعه مدنی به سر می‏‌برد. تنها تفاوت مرحله استقرار با مرحله ایجاد، مواجهه انقلاب با مسائل فزون‌تر و جدی‏‌تر نسبت به قبل است و همین فزونی نیز نرم افزار و فقه متناسب با خود را می‌‏طلبد. پس از جامعه مدنی، نوبت به جامعه جهانی می‏‌رسد و در آینه جامعه جهانی، انقلاب اسلامی به مرحله توسعه وارد می‌‏شود. نهاد و نهان جامعه جهانی با جامعه مدنی متفاوت بوده و بالتبع نهاد و نهادن مرحله توسعه انقلاب اسلامی با مرحله استقرار آن تفاوت خواهد داشت. در این مرحله نرم افزار مربوط به مراحل گذشته فاقد کارآمدی و اثربخشی لازم در جامعه جهانی و مرحله توسعه انقلاب اسلامی خواهد بود (ن.ک. رجحان، گفتارهایی در فقه سیاسی : ۲۲۴).

اساسی‌ترین سوال در اینجا این است که با ورود انقلاب اسلامی به مرحله توسعه، آیا می‏‌توان بر نرم افزارهای پیشین اکتفا کرد و مثلاً با نرم افزار مرحله استقرار و یا ایجاد انقلاب، به تدبیر امور در مرحله توسعه پرداخت؟ بدیهی است که اگر مسئله بسیار مهم بقاء و توسعه انقلاب اسلامی در دستور کار باشد، امکان اکتفاء به نرم افزارهای پیشین وجود ندارد. اکتفاء به نرم افزارهای پیشین در واقع تجویز انحطاط از جامعه جهانی به جامعه مدنی و یا طبیعی و نیز ایستا کردن حرکت پویای انقلاب اسلامی و به انحراف کشاندن آن می‌‏باشد. با این حساب در دروازه جامعه جهانی و در مرحله توسعه انقلاب اسلامی، ما نیازمند تولید فقه متناسب با این مرحله و بازسازی، نوسازی و آماده سازی نهادها و ارکان نظام اسلامی برای توسعه انقلاب اسلامی از دولت و کشور اسلامی به تمدن اسلامی هستیم. نرم افزار ایده‌‏ال توسعه انقلاب اسلامی، به ابتکار مقام معظم رهبری، «فقه حکومتی» عنوان یافته است.

در این بین جامعه مدرسین، به عنوان نهاد بالادستی و سازمان مدیریتی حوزه‏‌های علمیه و نیز منادی حاکمیت مکتبی- فقهی بر جامعه (میرسلیم، همان: ۱۲)، در کنار دیگر فعالیت‏های سیاسی و اجتماعی جهت توسعه انقلاب اسلامی، با توجه به جایگاه بالادستی و ناظر بر حوزه‌‏های علمیه، مؤظف است برای تولید نرم‌‏افزار توسعه انقلاب اسلامی، یعنی «فقه حکومتی» برنامه‌‏ریزی و فرهنگ‌‏سازی نموده و شرایط را برای تولید آن مهیا کند.

۳.۲. اقدامات جامعه مدرسین در راستای تولید فقه حکومتی

پس از بیانات مقام معظم رهبری پیرامون ضرورت پرداختن به فقه حکومتی، جامعه مدرسین فعالیت‏های گوناگونی را در این زمینه آغاز کرده است.

گام اول تشکیل جلسه اعضای جامعه پیرامون این موضوع بود. آیت‌‏الله کعبی عضو جامعه مدرسین در زمینه این جلسه می‏‌گوید: «جامعه مدرسین برای پاسخگویی به مطالبه بزرگ رهبری در مسیر نظام سازی براساس فقه شیعه تشکیل جلسه داد… سخنان بسیار مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در جمع خبرنگاران در زمینه فقه سیاسی و نظام سازی افق‌های نوینی را در مسیر نظام سازی و تحول بزرگ برپایه اجتهاد و نوآوری در فقه شیعه در آغاز سال تحصیلی به روی حوزویان به ویژه حوزه علمیه قم گشود… برای پاسخگویی به این مطالبه جدی رهبری، جلسه اخیر جامعه مدرسین با حضور مرحوم آیت‌الله یزدی و اعضای شورای عالی جامعه مدرسین به این امر مهم اختصاص یافت و همه اعضای جامعه مدرسین که در جلسه حاضر بودند، با تشکر از بیانات راه گشا و حکیمانه رهبری در زمینه ایجاد تحول بر پایه فقه اهل بیت و اجتهاد اصیل در حوزه‌های علمیه در زمینه فقه سیاسی سخن گفتند و از بیانات ایشان تشکر و قدردانی به عمل آوردند. در این جلسه قرار شد که اعضای جامعه مدرسین تلاش جدی برای اجرایی کردن این مطالبه جدی و به حق رهبری را آغاز کنند».

در گام بعد، جامعه مدرسین در بیانیه آغازین سال تحصیلی حوزه‏‌های علمیه، به  ارائه دروس متناسب با نیازهای جامعه از جمله توجه به فقه حکومتی تاکید کرد. در این بیانیه آمده است: «رسالت امروز حوزه‌های علمیه حراست از کیان اسلام و تشیع، ‌مبارزه علمی و عملی با توطئه‏‌های دشمنان اسلام و خنثی ساختن کید منافقان و مزدوران، پاسخ به شبهات علمی و پرسش‏‌های نسل جوان، هدایت جامعه به سمت معرفه‌الله و حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی و حفظ دستاوردهای آن است… طلاب عزیز و جوان، سرمایه‏‌های علمی و معنوی حوزه‌های علمیه و امیدهای آینده جهان اسلام‌اند. اکنون که در عصر بیداری اسلامی قرار داریم، ‌چشم جهانیان به حوزه‌های علمیه خیره مانده تا سرمایه‌های آن بتوانند در آینده‌ای روشن، دل‌های مشتاق اسلام و معنویت را از زلال حقایق نورانی آن بهره‌مند سازند. چنین است که هر چه کوشش و تلاش طلاب عزیز در تحصیل علم و تهذیب اخلاق بیشتر باشد، آرزوها دست یافتنی‌تر و افق فرا رو روشن‌تر و امید بخش‌تر خواهد بود… ‌ارائه دروس متناسب با نیازهای جامعه- از جمله توجه به فقه حکومتی‌، اهتمام به امر تهذیب و اخلاق در مدارس علمیه، ‌حفظ اصالت‌های حوزه و تقویت مبانی فقه سنتی و جواهری از مهم‌ترین امور است. و البته این مهّم نباید باعث فراموشی موضوع تحول شود. از این رو نقش مدیریت حوزه در جدا ساختن مرز ابداع‌ها از بدعت‌ها‌، ‌و تحول‏ خواهی از اصالت ‏گریزی بسیار مهم خواهد بود».

بدیهی است اقدامات جامعه مدرسین به همین موارد محدود نیست و چنانکه برخی از اعضای جامعه مدرسین اذعان نمود‏ه‌‏اند تولید و ارائه فقه حکومتی کاری یک شبه نیست و نیازمند برنامه‏‌ریزی بلند مدت است و لذا نباید انتظار نتایج زودرس در این زمینه را داشت.

۳.۳. پرداختن به فقه حکومتی در کنار دیگر وظایف

ناگفته نماند پرداختن به فقه حکومتی، تاسیس و تدوین آن به عنوان نرم ‏افزار اساسی نظام اسلامی، فقط یکی از کارویژه‌‏های ضروری و موقعیت‏مند جامعه مدرسین در قبال نظام اسلامی است و ضرورت پرداختن به این مهم، نمی‌‏تواند مجوز کناره‏‌گیری از امور دیگر و شانه خالی کردن از دیگر کارویژه‌‏ها باشد؛ چه اینکه در کنار این مهم، وظایف، کارکردها و کارویژه‌‏های دیگری نیز بر عهده جامعه مدرسین قرار دارد. امام خمینی(ره) خواستار حضور جامعه مدرسین در متن مسائل بودند. به گونه‌‏ای که براساس گزارش‏‌های جامعه مدرسین، در ملاقات خرداد ماه ۱۳۶۱ بر لزوم حضور اعضای آن در مراکز برنامه‌‏ریزی و تصمیم‌‏گیری برای ممانعت از انحراف طرح‏‌ها از فقه اسلام تاکید کرده و با عباراتی قریب به این مضامین فرموده بودند: «شما حرفتان را بزنید و استقامت کنید. اگر شما را از در بیرون کردند از پنجره وارد شوید» (صورت مذاکرات و مصوّبات جلسات جامعه مدرسین، ۲۷/۳/۱۳۶۱). ایشان در آخرین فراز از منشور روحانیت، حوزه و روحانیت را به ارزش دادن به کار برای نظام اسلامی و انجام مسئوولیت‏‌های آن سفارش نموده، می‌‏نویسد: «نکـته آخری که توجه به آن لازم است این که روحانیون و علما و طلاب باید کارهای قضایی و اجرایی را برای خود یک امر مقدس و یک ارزش الهی بدانند و برای خود شخصیت و امتیازی قائل شوند که در حوزه ننشسته‏‌اند، بلکه برای اجرای حکم خدا راحتی حوزه‏‌ها را رها کرده و مشغول به کارهای حکومت اسلامی شده‏‌اند» (امام خمینی، صحیفه نور، ۲۱: ۱۰۰). از نظرگاه حضرت امام(ره) نه تنها انجام کارهای نظام اسلامی امری مقدس و الهی است، کـه شانه خالی کردن از آنها به بهانه درس و رسیدن به اجتهاد نیز، عذری غیرموجه و در پیشگاه خداوند، بازخواست حتمی دارد.

بنابراین حوزه و روحانیت عموماً و جامعه مدرسین خصوصاً، باید با شناخت کارویژه‌‏ها و وظایف خویش در برابر نظام مقدس جمهوری اسلامی، در صدد انجام وظایف خویش باشند و به نحو احسن از عهده آنها برآید. و صد البته که در حال حاضر، مهمترین کارویژه موقعیت‏مند جامعه مدرسین، تولید و عرضه فقه حکومتی برای اداره نظام و جامعه اسلامی و نیز توسعه انقلاب اسلامی از جمهوری اسلامی به تمدن اسلامی و گستراندن اندیشه جامعه‌‏ساز و انسان‌‏پرور اسلام ناب محمدی(ص) می‌‏باشد.

نتیجه‌‏گیری

جامعه مدرسین به عنوان تشکلی سیاسی-اجتماعی و برآمده از حوزه و روحانیت، در مراحل مختلف انقلاب اسلامی، خصوصاً در مراحل ایجاد و استقرار انقلاب، خدمات و فعالیت‌‏های شایانی به انجام رسانده‏ است. در محله کنونی انقلاب اسلامی، (توسعه انقلاب) نیز وظایف و کارویژه‌‏های خطیری بر عهده دارد که یکی از مهمترین آنها تولید فقه حکومتی است. علت نیاز انقلاب اسلامی به فقه حکومتی نیز، قرار گرفتن آن در مرحله توسعه از «کشور و دولت اسلامی» به «تمدن اسلامی» است و بدیهی است که تلاش برای تمدن‏‌سازی با فقه موجود، تلاشی بیهوده است و ما برای ایجاد تمدن اسلامی نیازمند فقهی تمدن‌‏ساز هستیم. حوزه‏‌های علمیه عموماً و جامعه مدرسین خصوصاً، در قبال وظیفه‏‌ای که در برابر انقلاب و نظام اسلامی، در راستای این امر، وظیفه‌‏ای خطیر و بس سترگ بر عهده دارد. شرایط انقلاب اسلامی برای وصول به تمدن اسلامی و نیز وظیفه روحانیت در برابر تمدن‏‌سازی اسلامی، این هردو را در مسیری واحد قرار داده است که با تولید و ارائه فقه حکومتی، هدف مشترک این هر دو قابل وصول است. بر هیمن اساس می‌‏توان بر ساس یک برنامه‌ریزی بلندمدت و با تحول در نگرش و رویکرد نسبت به فقه و با استفاده از ابزارهای فرهنگ سازی فقه حکومتی در راستای تولید و ارائه فقه حکومتی گام برداشت. جامعه مدرسین نیز به‌مثابه نهادی بالادستی و راهبر که جمع کثیری از مجتهدین و مسئولین حوزه و نظام را در خود گردآورده است، نقش و جایگاه تاثیرگذار در این پروسه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics