قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / جایگاه قاعده اخلال نظام اجتماعی در تئوری فقهی انقلاب
جایگاه قاعده اخلال نظام اجتماعی در تئوری فقهی انقلاب

سعید کریم داداشی؛

جایگاه قاعده اخلال نظام اجتماعی در تئوری فقهی انقلاب

شبکه اجتهاد: اخلال در نظام اجتماعی به چه معناست؟ آیا این گزاره نیز از آن دست مفاهیمی است که کبری (اصل کلی) دارد، اما هرگز در فقه اسلامی صغری (مصداق عملی) برای آن یافت نشده است؟

در فقه اسلامی، قاعده‌ای تحت عنوان «اخلال در نظام اجتماعی» وجود دارد که فقها معتقدند در برخی موارد می‌تواند بر سایر احکام شرعی — مانند حفظ جان، مال، احکام عبادی و اجتماعی — حاکم باشد. اما سوال اصلی این است که مراد از «نظام اجتماعی» دقیقاً چیست؟ زیرا ابهام در تعریف این مفهوم، در بسیاری از موارد، باعث تعطیلی یا نادیده گرفته شدن هدف اصلی دین، یعنی جامعه‌پردازی و ایجاد تشکل اجتماعی، شده است.

به نظر می‌رسد برای درک این مفهوم، باید به دیدگاه شارع مقدس (قانون‌گذار الهی) رجوع کرد و بررسی کرد که منظور ایشان از «اجتماع» چیست. آیا شارع همان تلقی عرفی از اجتماع را پذیرفته است؟ آیا ممکن است از این تلقی عبور کند یا باید تابع آن باشد؟ و کدام نوع اجتماع را مخل و کدام را معتدل و قابل قبول می‌داند؟

این قاعده اجتماعی می‌تواند نقش اساسی در تحقق و حفظ مدینه فاضله یا آرمان‌شهر ایفا کند، یا به عبارت بهتر، در فقه اجتماعی، لوازم و مبانی بسیاری را در حوزه‌هایی مانند تئوری فقهی انقلاب، جامعه‌پردازی و حکمرانی ارائه دهد. اما به دلیل ابهام در تعریف و حدود این قاعده، در طول تاریخ، احکام فردی و تعبدی به عنوان ملاک اخلال در نظر گرفته شده‌اند. در بسیاری از موارد، با حاکم شدن تقیه (پرهیز از ابراز عقیده به دلیل شرایط خطر)، حتی نظام‌های اجتماعی برساخته مدرنیته نیز پذیرفته شده‌اند. در نتیجه، مفاهیمی مانند انقلاب و اصلاح اجتماعی در فقه، جایگاه چندانی نیافته‌اند، مگر در مواردی نادر و استثنایی مانند مسئله تنباکو و موارد مشابه.

این ابهام و عدم شفافیت در تعریف نظام اجتماعی، باعث شده است که فقه نتواند به‌طور کامل به وظیفه خود در راستای ایجاد جامعه‌ای متعادل و عدالت‌محور عمل کند. بنابراین، نیاز به بازتعریف و تبیین دقیق‌تر این مفاهیم در چارچوب فقه اسلامی بیش از پیش احساس می‌شود که به نظر می‌رسد فقه امام خمینی (ره) علی الخصوص فقه نجف و تهران ایشان چه در دوران نهضت و چه در دوران حکمرانی از این قاعده و لوازم اعتباری آن بهره بسیاری جسته است و از مقدمات پیش گفته مشخص می‌شود که تئوری انقلاب امام خمینی حکمت و فقه پایه است و نمی‌توان بدون توجه به این دو علم به تحلیل این پدیده بزرگ پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics
Clicky