شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
نویسنده : اصفهانی، مرتضی
امروزه یکی از مشکلات رایج مردم در عرصه اقتصاد، نحوه رویارویی با جریمه دیرکرد وام‌های بانکی است. از یک‌سو، بیشتر مراجع تقلید حکم به تحریم آن می‌دهند و از دیگر سو، پرداخت جریمه دیرکرد جزئی از قرارداد گرفتن وام تلقی می‌شود و وام‌گیرنده در صورت دیرکرد ازلحاظ قانونی، ملزم به پرداخت تعهد خویش است و باز بنا بر فتوای بیشتر مراجع عمل به قوانین و مقررات قانونی جمهوری اسلامی واجب است؛ البته می‌توان با پاک کردن صورت‌مسئله به‌عنوان ساده‌ترین راه گفت، برای جمع بین این دو فتوا، مؤمنان باید از گرفتن وام‌هایی که پرداخت جریمه دیرکرد از شرایط آن‌هاست، خودداری کنند، ولی در این صورت، آنان از دریافت همه انواع وام، غیر از قرض‌الحسنه محروم می‌شوند.
در چنین شرایطی، به بررسی فتاوا و مباحث مطرح صاحب‌نظران در این زمینه و همچنین دفاعیه و مستندات قانونی بانک‌ها برای گرفتن «جریمه دیرکرد» می‌پردازیم:
آنچه در پی می‌آید، فرازهایی از چکیده سخنرانی آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار شماری از مسئولان مؤسسه مالی و اعتباری مهر در همین زمینه است و پس‌ازآن به بررسی فتاوای مراجع عظام تقلید در این زمینه و در پایان به جوابیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازیم:
آیت‌الله مکارم شیرازی در این سخنرانی نسبت به دریافت کارمزدهای کلان هشدار داد و گفت: «کارمزد بیش از ۴ درصد رباخواری است، این اسم عوض کردن است، وگرنه همان رباخواری است.
تفاوتی که ما با دنیای غرب داریم، عمدتاً در یک‌چیز است؛ آن‌ها ادعا می‌کنند بانکداری هیچ نیازی به فعالیت‌های اقتصادی ندارد و بر پایه رباخواری و سود پول مردم اداره می‌شود، درحالی‌که ما می‌گوییم همه بانک‌ها باید تبدیل به یک مرکز فعال اقتصادی شود، نه اینکه پول مردم را به دیگری بدهند و سود بگیرند؛ این مصداق روشن ربا و «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» خواهد بود.
برخی غرب‌زدگان می‌گویند نمی‌توان بانک‌ها را به شکل اسلامی اداره کرد و باید نام بانکداری اسلامی بر بانک‌ها گذاشت، ولی همچون برنامه و سیاست بانکداری غربی رفتار کرد و مردم فاکتورهای قلابی بیاورند و بانک راضی شود و به آن‌ها سود بدهد، تنها صورت کار را عوض کنیم و ماهیت همان راه‌کار غربی باشد، زیرا راه چاره‌ای غیر از این‌ها نیست، درحالی‌که ما این‌گونه تفکرات را بی‌پایه می‌دانیم.
گاهی، دیده می‌شود بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نام کارمزد بر روی سودهای کلان خود می‌گذارند و می‌گویند ما ۲۶ درصد کارمزد می‌گیریم. کارمزد بیش از ۴ درصد رباخواری است، این نام عوض کردن است، وگرنه همان رباخواری است. اداره پرسنل صندوق‌ها با ۴ درصد کاملاً ممکن است.
همچنین جریمه‌های دیرکرد ازنظر شرعی صورت درستی ندارد و رب است. کسانی که توانایی پرداخت وام را دارند و نمی‌پردازند، باید تعزیر و جریمه شوند، ولی حاکم شرعی است که می‌تواند جریمه کند و این جریمه به بیت‌المال تعلق دارد و به‌این‌علت، تعزیرات به صندوق دولت برمی‌گردد و بانک‌ها نمی‌توانند تعزیر کنند و جریمه دیرکرد از مردم بگیرند.
البته باید کاری کرد مردم نیز بدهی‌های خودشان را به‌موقع بپردازند و تعلل در آن گناه است و اگر مردم بدهی‌های خود را به‌موقع نپردازند، بانک‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شوند؛ بنابراین، باید راهکاری یافت که نه جریمه‌ای باشد و نه دیرکردی در ادای دین».
فتاوا و دیدگاه‌های مراجع عظام تقلید درباره جریمه دیرکرد اقساط وام بانکی
دراین‌باره به بررسی از فتاوای مراجع عظام درزمینهٔ جریمه دیرکرد بانکی پرداختیم:
جایز نیست.
www.makaremshirazi.org
معظم له در ادامه به تبیین تفاوت‌های جریمه دیرکرد و ربا پرداخته، گفتند: گر ضمن عقد قرارداد قرض برای تأخیر در ادای دین مبلغ و زمانی معین مشخص شود، این اشکالی ندارد، ولی اگر برای دیرکرد روزانه، هفتگی و ماهیانه بر اساس یک نرخ معین مبلغ جریمه اضافه شود، این ربا و حرام است. گرفتن جریمه دیرکرد ربا و حرام است و حرام خدا با هیچ دستاویزی حلای نمی‌شود.
www.noorihamedani.com
ما خواستار کاهش یا حذف دیرکرد از سیستم بانکی کشوریم. دیرکردهایی که بانک‌ها دریافت می‌کنند، مشکلاتی را برای مردم پدید آورده است و باید دیرکردها کاهش داده و یا حذف شود تا به قشر آسیب‌پذیر جامعه فشار وارد نشود.
www.saafi.org
آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا جریمه دیرکرد توسط بانک و دارایی (مالیات) صحیح یا رب است می‌گوید: جریمه در مورد تأخیر پرداخت وام جایز نیست.
www.shahr.ir
باسمه‌تعالی
محضر مبارک مرجع عالیقدرجهان تشیع؛
سلام‌علیکم ورحمه الله وبرکاته
احتراماً خواهشمند است، پاسخ شریف خود را به پرسش‌های زیر مرحمت فرمایید.
۱ ـ حکم سودهای بانکی اعم از بانک دولتی و غیردولتی چیست؟
۲ ـ حکم دریافت جریمه تأخیر پرداخت اقساط توسط بانک‌ها چیست؟
ج ۱٫ نسبت به بانک‌ها: اگر بر اساس عملیات بانکی مطابق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام گیرد، بی‌اشکال است. و نسبت به غیر بانک‌ها: اگر در قالب یکی از عقود صحیح شرعی باشد، اشکال ندارد.
ج ۲٫ گرفتن دیرکرد نسبت به غیر بانک‌ها جایز نیست.
۱٫ شرایط سپرده‌گذاری و کلیه معاملات با بانک‌ها اعم از دولتی و غیره اگر واقعاً منطبق با عقود صحیح شرعی باشد، وصوری نباشد، اشکال ندارد.
۲٫ گرفتن دیرکرد خلاف شرع است و جایز نیست.
حضرت آیت‌الله مظاهری:
۱٫ معاملات با بانک‌ها جایز است.
۲٫ گرفتن دیرکرد جایز نیست.
حضرت آیت‌الله سیستانی:
اگر سپرده‌گذاری بر اساس عقد صحیح و جامع‌الشرایط باشد مانند مضاربه یا جعاله و احتمال عمل به آن در حق بانک‌ها داده شود، تمام سود برای آن‌ها حلال است.
حضرت آیت‌الله علوی گرگانی:
الف) اگر در قالب عقود شرعی باشد و صحیح اجرا شود، مانعی ندارد.
ب) دریافت جریمه تأخیر اقساط بانکی خلاف شرع است و جایز نیست.
www.rahva.ir
جوابیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
البته نباید یک‌طرفه به قاضی رفت و در این میان باید به جوابیه بانک مرکزی که در پاسخ به سخنان فوق‌الذکر آیت‌الله مکارم شیرازی منتشر شده است و در آن مستندات قانونی اخذ جریمه دیرکرد یک‌به‌یک طرح می‌شود، اشاره داشت:
دریافت جریمه، تأخیر تأدیه تسهیلات در نظام بانکی کشور با نظر موافق شورای نگهبان، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوانین خاص نظام بانکی کشور و قوانین عام مرتبط با موضوع صورت می‌پذیرد که اهم آن‌ها به شرح زیر است:
۱ ـ نظر شورای محترم نگهبان
در سال ۱۳۶۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای نظر شورای محترم نگهبان در خصوص گرفتن جریمه دیرکرد تأدیه مطالبات بانک‌ها از مشتریان را استفسار نمود که متن نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ابلاغیه شورای نگهبان مبنی بر موافقت با موضوع به شرح زیر است:
شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
همان‌گونه که استحضار دارند، نظر آن شورای محترم در خصوص اخذ جریمه ناشی از تأخیر تأدیه مطالبات بانک‌ها از مشتریان خود طی نامه شماره ۳۳۶/ه مورخ ۲۲/۶/ ۱۳۶۱ استفسار شد. پاسخ‌نامه مذکور طی نامه شماره ۵۶۲ مورخ ۴/ ۸/ ۱۳۶۱ که حاوی نظرات اصلاحی شورا بود به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد، لیکن نظر به اینکه اجرای نظرات اصلاحی آن شورا بانک‌ها را عملاً مواجه با مشکلاتی می‌نمود، مراتب با حضور حضرت آیت‌الله حاج‌آقا غلامرضا رضوانی، عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پوی و اعتبار مطرح و قرار شد تغییرات لازم در این مورد انجام شود.
اکنون عین مفاد ماده‌ای که در قراردادهای سیستم بانکی با مشتریان خود تحت عنوان «خسارت تأخیر تأدیه» گنجانده می‌شود، جهت اظهار نظر تقدیم می‌گردد. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد متن ذیل اعلام و مراتب را ابلاغ فرمایید.
«در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر، به علت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، مبلغی به ذمه امضاکننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت. ازاین‌روی، وام یا اعتبار گیرنده با امضای این قرارداد، ملزم و متعهد می‌شود تا زمان تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد، علاوه بر بدهی تأدیه نشده مبلغی معادل ۱۲ درصد مانده بدهی برای هرسال نسبت به بدهی مذکور برحسب قرارداد، به بانک پرداخت نماید.
به همین منظور وام یا اعتبار گیرنده، ضمن امضای این قرارداد، به‌طور غیرقابل‌برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، معادل مبلغ موردقرارداد از حساب‌های وام یا اعتبار گیرنده برداشت یا به همان میزان از سایر دارایی‌های آن تملک نماید، اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرایی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد.»
دبیر شورای نگهبان/ لطف‌الله صافی
ر‚یس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران/ محسن نوربخش، عطف به نامه شماره ۵۵۴۰۹۵ مورخ ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۶۱، موضوع در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و به شرح زیر اظهارنظر شد:
عمل به ترتیبی که در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته شده و ضمیمه نامه فوق‌الذکر ارسال داشته‌اند با اصلاح عبارت «تسویه کامل بدهی»، به عبارت «تسویه کامل اصل بدهی» اشکالی ندارد و مغایر با موازین شرعی نمی‌باشد.
به‌این‌ترتیب با تأیید شورای نگهبان دریافت مبلغی به‌عنوان جریمه تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی درصورتی‌که به‌عنوان شرط ضمن عقد در متن قرارداد آمده باشد، مجاز است.
۲ ـ تعمیم مصوبه فوق‌الذکر شورای نگهبان به مطالبات و قراردادهای قبل از مصوبه و حتی بدون پذیرش شرط ضمن عقد توسط مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در پنجم دی‌ماه سای ۱۳۶۸ مصوبه‌ای را با نام «قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها» به تصویب رساند. متن مصوبه مجمع از این قرار است:
ماده ۱٫ کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانک‌ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/ ۶/ ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخت نموده‌اند اعم از آنکه قراردادی در این خصوص تنظیم‌شده یا نشده باشد و مقرر بوده است که بدهکار در سررسید معین تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است.
همه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت مکلف‌اند، طبق مقررات و شرایط زمان اعطای وجوه و تسهیلات، رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک‌ها اعم از اصل و هزینه‌ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند.
ماده ۲٫ در خصوص دعاوی که قبلاً راجع به مطالبات بانک‌ها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور حکم شده است و هزینه‌ها و متفرعات و جریمه تأخیر تأدیه و جزای تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانک‌ها می‌توانند تقاضای تصحیح حکم را از مرجع صادر کننده حکم بنمایند و مرجع صادرکننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون، رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید. مقررات این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح و در حال رسیدگی است نیز اعمال می‌شود.
تبصره ـ دوایر اجرای ثبت‌اسناد و املاک مکلف‌اند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانک‌ها و مشتریان که منجر به صدور اجراییه شده اعم از آنکه عملیات اجرایی پایان یافته یا در جریان اجرا باشد نسبت به وصول خسارت تأخیر تأدیه و سایر متفرعات و هزینه‌های مربوط طبق مقررات این قانون عمل نمایند.
۳ ـ تأییدیه مقام معظم رهبری
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳ / ۲/ ۱۳۶۸ به مقام معظم رهبری رسید و به مورداجرا گذاشته شد.
متن تأییدیه به این قرار است:
مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت در مورد مطالبات بانک‌ها و دعاوی مربوط به این امر، مورد تأیید و لازم‌الاجراست، بدین‌وسیله مفاد آن به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود.
سید علی خامنه‌ای- ۱۳/ ۱۲/ ۱۳۶۸
۴ ـ قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا سال ۱۳۷۶
تبصره یک قانون مذکور که با استناد به ماده‌واحده مصوبه ۲۹/ ۱۱/ ۱۳۷۶ مجلس محترم شورای اسلامی تنظیم شده است اشعار می‌دارد:
کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک‌ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کرده یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند، در صورت پرداخت نکردن و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند بر پایه مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.
همچنین بنا بر تبصره ۲ همین قانون، اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانک‌ها به نحو غیرمجاز بهره‌مند می‌شوند، مکلف‌اند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد، پرداخت نمایند. براساس مستندات فوق، شورای محترم پول و اعتبار مقرر کرده است که متناسب با انواع قراردادهای بانکی مقتضای شرط ضمن عقد متعهد می‌شود در صورت تأخیر در پرداخت بدهی علاوه بر سود تسهیلات، مبلغی را به عنوان جریمه تأخیر به بانک بپردازد.
همان‌گونه که دیده می‌شود اقدام نظام بانکی کشور در دریافت جریمه تأخیر تأدیه کاملاً مستند به قوانین لازم‌الاجراست. درحالی‌که مراجع محترم تقلید همچنان غالباً این مسئله (جریمه دیرکرد) را مغایر با شرع و حرام می‌دانند که طبیعتاً در چنین شرایطی هم دریافت و هم پرداخت آن از سوی وام‌گیرنده حرام است. این در حالی است که نزدیک به سه دهه از تصویب این قانون می‌گذرد و در این مدت نه سیستم بانکی کشور و نه حوزه‌های محترم علمیه نسبت به رفع این تناقض موجود تلاش موثری نداشته‌اند و مردم همچنان در میانه این دو راهی مانده‌اند.
