بایگانی برچسب: پرونده بانکداری اسلامی

حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، صحبت‌های منتسب به وی را، که در نامه حجت‌الاسلام مبشری عارف خطاب به آیت‌الله مکارم‌شیرازی‌ ذکر شده، تکذیب کرد. به گزارش شبکه اجتهاد، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، موسوم به «طرح بانکداری اسلامی» چند سالی است که در مجلس شورای اسلامی آماده شده و اکنون با انجام تغییراتی، مراحل پایانی خود را طی می‌کند. این طرح بنا بود تا پایان مجلس نهم به تصویب نهایی رسیده و برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود اما همچنان موانع بسیاری بر سر راه تصویب آن وجود دارد. روز گذشته ۲۵ آذرماه نیز نمایندگان …

در این یادداشت چهار راهکار برای جایگزینی جریمه دیرکرد، مطرح و بررسی می‌شود. راهکار اول، متقاضی وام، پیش از دریافت وام، مصالحه‌ای انجام دهد، راهکار دوم، تعیین سود بیشتر در عقود است. راهکار سوم، تعزیرِ مالی شخص متخلف است. راهکار چهارم، این است که وجه التزام بر عهده شخص ثالث، یعنی ضامن باشد. البته این راهکارها با اشکالاتی مواجه است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.

شهید صدر در ایجاد بانکداری غیرربوی دو بحث را بیان کرد، اوّل اینکه اساساً بانکداری چگونه اسلامی می‌شود؟ و دوم اینکه چه کنیم تا در صورت تغییر پیدا نکردن وضع موجود، نوعی بانکداری رواج یابد که لااقل شبهه ربوی نداشته باشد.

پرونده بانکداری اسلامی

امروزه یکی از مشکلات رایج مردم در عرصه اقتصاد، نحوه رویارویی با جریمه دیرکرد وام‌های بانکی است. از یک‌سو، بیشتر مراجع تقلید حکم به تحریم آن می‌دهند و از دیگر سو، پرداخت جریمه دیرکرد جزئی از قرارداد گرفتن وام تلقی می‌شود و وام‌گیرنده در صورت دیرکرد ازلحاظ قانونی، ملزم به پرداخت تعهد خویش است و باز بنا بر فتوای بیشتر مراجع عمل به قوانین و مقررات قانونی جمهوری اسلامی واجب است؛ البته می‌توان با پاک کردن صورت‌مسئله به‌عنوان ساده‌ترین راه گفت، برای جمع بین این دو فتوا، مؤمنان باید از گرفتن وام‌هایی که پرداخت جریمه دیرکرد از شرایط آن‌هاست، خودداری کنند، ولی در این صورت، آنان از دریافت همه انواع وام، غیر از قرض‌الحسنه محروم می‌شوند.

عملیات بانکداری، با حدود ۲۸۰۰ سال سابقه (صدقی، ج ۱، ص ۲) ممکن نیست منحصر به غرب باشد. عملیات اصلی بانکی، مثل مبادله به کمک چک، بیشتر در شرق متداول بوده و حتی کلمه چک، واژه فارسی است که با همین تلفظ در فرهنگ غرب راه یافته است (بهمند و محمود بهمنی، ص ۸۰).

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلیل حساسیت مردم و مسئولین نظام به اسلامی شدن قوانین و تشابه خیلی زیاد عناوین «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» با عنوان «ربا» که از محرمات مسلّم فقه اسلامی است، زمینه بحث‌های زیادی پیرامون قوانین مربوطه فراهم آمد به گونه‌ای که این قوانین تحولات و افت و خیزهای زیادی پیدا کرده است.

یکی از موضوع‌های چالش‌برانگیز سال‌های اخیر بخش پول و بانکداری کشور، موضوع تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانک‌ها و دیگر موسسه‌های اعتباری بوده است. تعیین نرخ سود و کیفیت تصمیم‌گیری و نحوه ابلاغ آن، آثار متعدد فقهی، حقوقی و اقتصادی بر جای می‌گذارد، و پیش از همه، ثبات اقتصادی و ثبات تصمیم‌گیری در بخش اقتصادی کشور را زیر سؤال می‌برد.