شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عملیات بانکداری، با حدود ۲۸۰۰ سال سابقه (صدقی، ج ۱، ص ۲) ممکن نیست منحصر به غرب باشد. عملیات اصلی بانکی، مثل مبادله به کمک چک، بیشتر در شرق متداول بوده و حتی کلمه چک، واژه فارسی است که با همین تلفظ در فرهنگ غرب راه یافته است (بهمند و محمود بهمنی، ص ۸۰).
با تشکیل حکومت در صدر اسلام، بازرگانی در مدینه و مکه، پابه پای افزایش قبایل و جمعیت‌هایی که به اسلام می‌گرویدند، توسعه یافت؛ اسلام برخی از روش‌ها و نظام‌های مبادلاتی رایج و همچنین معیارهای پولی را معتبر شناخته و بعضی از روشهای معاملاتی را نکوهش و تحریم کرده است.
۱) نظام‌های مبادلاتی پذیرفته شده در اسلام
الف ) مبادلات پایاپای. در این نظام که تحت عنوان «معاوضه» مطرح شده است، مبادله کالاهای مختلف، بدون اینکه یکی از عوضین، مبیع و دیگری ثمن باشد، تحقق می‌پذیرفت. در اوان ظهور اسلام، استفاده از پول در میان اعراب رایج نبود، زیرا نیازی به آن نداشتند؛ و این ساده‌ترین شکل مبادله اجتماعی، زمینه لازم را برای جداسازی و تعیین مفاهیم کالایی و پولی فراهم نمی‌کرد (حشمتی مولایی، ص ۱۶). اسلام مبادله اموال را، با شرایط خاصی که به نحوی در روند معاملات اجتماعی و اقتصادی مؤثر باشد، پذیرفته است: «یا اَیُّهَاالَّذینَ آ’مَنُو لا’تَأکُلُوا اَمْوا’لَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ اِلاّ ‘ اَنْ تَکُونَ تِجارَه عَنْ تَر’اضٍ مِنْکُمْ» (ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اموال خود را در بین خود به باطل نخورید، مگر آنکه تجارتی باشد ناشی از رضایت شما؛ نساء: ۲۹). کلمه «تجارت» آنگونه که راغب اصفهانی (ذیل «تجاره») گفته است به معنای تصرّف در سرمایه به منظور تحصیل سود از طریق خرید و فروش است؛ بنابراین، اسلام معاملاتی را که به فساد و هلاکت جامعه می‌کشد، مثل ربا، قمار و معاملات حرام دیگر، باطل می‌شمارد و لذا حتی در مبادلات پایاپای، قیودی که نشان دهنده رشد فردی یا اجتماعی است باید ملحوظ شود (حشمتی مولایی، ص ۱۶). برای مثال، در مبادله پایاپای، غیرمتجانس بودن کالاها به عنوان شرط اساسی مطرح می‌شود؛ زیرا در صورتی که کالاها مکیل یا موزون باشند، دریافت اضافه در جریان مبادله منجر به نوعی مبادله ربوی و باطل می‌شود. 
عقد معاوضه (معاملات تهاتری)، امروزه بخشی از عملیات بانکی و بین المللی است (پرنیان، ص ۴۳). طبق قانون مدنی جمهوری اسلامی (ماده ۴۶۴)، معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگری که از طرف مقابل خود اخذ می‌کند بدون اینکه یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد. در این تعریف، مبیع مبتنی بر صفت کالایی و ثمن دارای خصوصیت پولی است (حشمتی مولایی، ص ۱۷).
ب ) مبادله بر پایه کالا. اسلام با وضع قانون دیات، براساس ارزش‌های متفاوت کالایی، از یک طرف کمبود میعان پولی را جبران کرده و از طرف دیگر، با تثبیت ارزش نسبی کالاهای اساسی جامعه، به نحوی تولید متوازن هر یک از این کالاها را در بلند مدت تأمین کرده است (حشمتی مولایی، ص ۱۸). اسلام علاوه بر معاوضه، مبادله براساس کالاهای خاص را نیز پذیرفته است. اگر چه امروزه کالاهای پولی تا حدود زیادی کاربرد خود را از دست داده، هنوز تأثیر حقوقی کالاهایی که بتدریج به عنوان کالاهای پولی در صدر اسلام پذیرفته شده بود، باقی است. آنچه در شبه جزیره عربستان به عنوان کالاهای پولی معتبر شناخته شده، با توجه به وضع شبانی ـ تجاری اقتصاد، کالاهایی مثل شتر، گاو، گوسفند و وسایل موردنیاز مثل برد یمانی، تلقی شده است (همانجا). بین کالاهای پایه، شتر معیار و مقیاس اصلی اندازه گیری ثروت محسوب می‌شد. شاید بهترین روش برای پیدا کردن نسبت این کالاها از نظر ارزشی، توجه به قوانین دیات باشد که دقیقاً در فقه اسلامی مشخص شده است. در کتاب علامه حلی درباره دیه جان آدمی، بخوبی نسبت کالاهای پولی مشخص شده است: «دیه مرد مسلمان آزاد، در عمد، صد شتر سال آور یا دویست گاو مسند (از یک سال به بالا) یا دویست حله برد یمانی … یا هزار گوسفند یا هزار دینار طلا یا ده هزار درهم نقره است» (ص ۲۶۳).
ج ) مبادله بر پایه فلز. بعثت پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلّم مسلماً بعد از کاربرد سکه‌های فلزی روی داده است؛ با توجه به اینکه جزیره العرب و مناطق همسایه آن تحت سیطره اقتصادی و پولی حکومتهای بزرگ آن روز یعنی ایران و روم بوده، پول‌های رایج این دو حکومت در عربستان نیز رواج داشته است. پول پایه فلزی در ایران و روم، درهم و دینار بود که با عیار مشخصی از فلزات نقره و طلا تشکیل و حتی سالها بعد از تسلط اسلام بر ایران و روم، از این دو پول با همان شکل سابق استفاده می‌شده است.
در نتیجه اولین برخورد نظامی مسلمانان با دیگران در خارج از عربستان که بین ۱۵ ـ ۳۴/۶۳۶ ـ ۶۵۵ صورت گرفت، کشورهای سوریه، فلسطین و مصر متعلق به روم شرقی در غرب و سپس ایران که در سلطه ساسانیان بود، فتح شد. در این غلبه، مقادیر عظیمی فلزات گرانبها، شامل سکه و لوحهای طلا و نقره، به صورت غنایم جنگی، به دست مسلمانان افتاد.
اگر چه تهاتر رایج‌ترین نوع مبادله را تشکیل می‌داد، در داد و ستدهای کلان بین مراکز تجاری خارجی و مکه و مدینه از پول‌های خارجی، مانند سکه‌های روم شرقی و سکه‌های نقره ایرانی، استفاده می‌شد. مبادله بر پایه فلز در صدر اسلام، عملاً طلا و نقره را به عنوان دو فلزی پذیرفته است که بیشتر از نظر ارزش مبادلاتی با مالیت اعتباری مطرح‌اند و وظیفه پولِ پایه را ایفا می‌کنند. در روایتی منقول از امام صادق علیه السّلام می‌خوانیم: «دو فلز طلا و نقره دو سنگ مسخ شده‌اند» (ابن بابویه، ص ۵۰). این نکته حاکی از آن است که با کاهش یا از بین رفتن استعمال طلا و نقره، این فلزات بیشتر به عنوان واسطه مبادلاتی تلقی می‌شده‌اند (حشمتی مولایی، ص ۱۹ ـ ۲۰).
د) مبادله بر پایه کاغذ. پول کاغذی یا پول اعتباری بر مبنای تعهدات اشخاص در صدر اسلام معتبر شناخته شده است، اما چون مبادلات با حجمی محدود صورت می‌گرفت، مثل دیگر مناطق جهان، نمی‌توانست رواج قابل ملاحظه ای داشته باشد (همانجا).
با مراجعه به متون فقهی، می‌توان دریافت که اینگونه ابزار اعتباری در عین حال می‌توانست قابل خرید و فروش باشد؛ این مبادله که اصطلاحاً «بیع دین» گفته می‌شود، از معاملات رایج آن زمان محسوب می‌شد، به طوری که فقهای اسلامی در نخستین سالهای گسترش اسلام و سالهای بعد از آن، در این زمینه مباحثی مطرح کرده‌اند (همان، ص ۲).
علاوه بر ابزارهای اعتباری انفرادی، ظاهراً حکومت نیز، برحسب ضرورت، به انتشار ابزارهایی مالی به صورت چک مبادرت می‌کرده است؛ مثلاً در زمان حکومت عمربن خطاب از نوعی حواله یا چک استفاده شده است (کاظم صدر، ص ۴). البته آنچه به صورت ابزار مالی بر پایه تعهدات کتبی به کار می‌رفت از نظر کمّی بسیار محدود بوده، ولی آنچه مهم است وجود این معاملات و تأیید شارع اسلامی از آن است. این نکته برای معاملات اعتباری دوران جدید بسیار راهگشاست (حشمتی مولایی، ص ۲۱).
۲) اصول مبادلات اعتباری در اسلام.
الف ) منع ربا. طبق احکام الهی، نه تنها اسلام، مذاهب یهود و نصاری نیز قبل از اسلام ربا را تحریم کرده‌اند. طبق آیه شریفه «وَ اَخْذِهِمُ الرِّبو’آ وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ…» (نساء: ۱۶۱) یهودیان با آنکه از رباخواری نهی شده بودند به تحریف دستور الهی مبادرت ورزیدند و با توجیهاتی مراکز عمده رباخواری را در جهان توسعه دادند. در مسیحیت نیز اگر چه طبق تعلیمات اصیل و اولیه حضرت مسیح علیه السّلام بر حرمت ربا تأکید شده (اسمیت، ص ۱۸۱)، عملیات ربوی طبق فتوای رهبر پروتستان‌ها مجاز و بنابراین در کشورهای اروپایی به طور فزاینده ای رایج شده است (صدقی، ج ۱، ص ۸). در اسلام، رباخواری طبق آیات متعدد قرآن صریحاً منع شده اما پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلّم براساس اسناد مندرج در نهج البلاغه، پیش بینی می‌کند که بعد از او رباخواری در لباس بیع به وجود خواهد آمد: «فَیَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِیذِ وَالسُّحْتَ بِالْهِدَیَّهِ وَ الرِّبَا بِالْبَیْعِ» (ص ۲۲۰).
ب ) تقدم مالکیت عمومی. علاوه بر منع ربا، در معاملات اسلامی، تقدم مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی اصل مؤکدی است. بانکها نیز مثل همه مؤسسات اقتصادی در اسلام از این اصل پیروی می‌کنند و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل ۴۴) با توجه به ضوابطی که قانون معین می‌کند، «بانکداری» در چهار چوب بخش دولتی است. علامه طباطبائی در تفسیر آیه «هُوَالَّذی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الاْ َرْضِ جَمیعاً…» (بقره: ۲۹) نتیجه می‌گیرد که «هر ثروتی که به دست می‌آید در حال به دست آمدنش ملک اجتماع است، آنگاه سهمی از آن به آن فردی که ما وی را مالک یا عامل می‌خوانیم اختصاص می‌یابد و مابقی سهام که همان سهم زکات یا خمس باشد در ملک مجتمع باقی می‌ماند؛ پس یک فرد مالک، ملکیتش در طول ملک اجتماع است» (ج ۱۸، ص ۳۱۹ ـ ۳۲۰).
ج ) منع کنز و توصیه به تعاون. حبس پول و عدم مشارکت در معاملات نیز از نظر برخی متفکران موجب لطمه به مصالح اجتماعی است و به همین جهت علامه طباطبائی ذیل آیه «وَالَّذینَ یَکِنزُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّه وَ لا’یُنْفِقُونَه’ فی سَبیلِ الله…» (توبه: ۳۴) می‌گوید: «انفاق در راه خدا عبارت است از آن انفاقی که قوام دنیا بر آن است، به طوری که اگر در آن راه انفاق نشود، براساس دین لطمه وارد می‌آید؛ مانند انفاق در جهاد
و در جمیع مصالح دینی که حفظ آن‌ها واجب است، و نیز شئون اجتماعی مسلمین که با زمین ماندنش شیرازه اجتماع از هم گسیخته می‌شود» (همان، ج ۱۸، ص ۹۱ ـ ۹۳). منع کنز پول به معنی منع مالکیت آن نیست، بلکه جلوگیری از انجماد آن و در نتیجه رونق فعالیتهای مشروع اقتصادی است. بنابر این، نهی آیه فوق، از حبس آن است نه پس انداز؛ زیرا اسلام مالکیت اشخاص را محدود نکرده و حتی اگر شخصی به میزان زیادی ثروت داشته باشد ولی آن را حبس نکند (و آنگونه که در گذشته مرسوم بوده دفینه نکند) و آن را در معرض داد و ستد و فعالیتهای اقتصادی مشروع قرار دهد، اسلام هیچگونه عتاب و ممنوعیتی نسبت به او نخواهد داشت. چنانچه ثروتی در گردش باشد، هم مالک آن و هم سایر افراد جامعه از آن بهره مند خواهند شد. در این صورت، حتی اگر شخص پس اندازکننده، ثروتش را در راه خدا انفاق نکند، نمی‌توان وی را خائن به خدا و رسول تلقی کرد (همانجا). راوی باترا، استاد دانشگاه متودایست جنوبی، می‌نویسد عامل اصلی بحران در تمرکز ثروت است که ابتدا منجر به توزیع نابرابر آن و سپس اختلال در نظام مالی می‌شود و در نتیجه بحران اقتصادی را دامن می زند (ص ۸۵).
د) اجرای سیاستهای اعتباری. در اسلام جامعه و دولت به اجرای سیاستهای اعتباری و رفع تنگناهای پولی و غیرپولی موظف شده‌اند و به مصداق اصل «کُلُّکُمْ راعٍ وَ کُلُّکُمْ مسئولٌ عَنْ رَعیَته»، همه آحاد جامعه و بخصوص تشکیلات اجتماعی موظف به از بین بردن موانع تسهیلاتی و اعتباری‌اند. با توجه به اینکه در صدر اسلام، معاملات ربوی و بیع کالی به کالی حرام بوده و بازار وام و اوراق سهام وجود نداشته است، تنها بازار فعال در اقتصاد، بازار کالاها و خدمات بوده است (کاظم صدر، ص ۱۸).
بنابراین، مقررات موجود درباره شرایط شی‌ء مورد مبادله، شرایط خریدار و فروشنده، نوع معامله، حقوق و اختیارات طرفین معامله، التزام ایشان نسبت به اجرای معامله یا داشتن اختیار برای فسخ آن، می‌توانسته است به عنوان سیاستهای پایه برای معاملات اعتباری تلقی شود. به این ترتیب، بر متغیرهایی که برای بررسی این گونه معاملات در صدر اسلام وجود داشته است، مثل قیمت نسیه کالاها و خدمات، مدت معاملات نسیه، نرخ سوددهی فعالیتهای تجاری و نرخ تنزیل طلب یا مدت بهره برداری از فعالیت انتفاعی، تا حدودی به عنوان ابزارهای مقبول، تأکید شده است (همانجا). در کنار این سیاستهای اعتباری که عملاً در جامعه شکل می‌گرفته، می‌توان از دستورهایی نیز براساس توصیه حکومت اسلامی یاد کرد؛ به طوری که طبق فرمان امام علی علیه السّلام بخشی از درآمدهای بیت المال باید به «غارمین» یا کسانی داده شود که در وضع کسری درآمد قرار گرفته‌اند؛ مانند انفاق در جهاد و در جمیع مصارفی که به نحوی کسری بودجه مساکین و درماندگان را برطرف کند. از دیدگاه امام علیه السّلام، یکی از مصارف بیت المال، اعطای تسهیلات به بدهکاران است (نهج البلاغه، ص ۳۸۲ ـ ۳۸۳). بدین ترتیب، در صدر اسلام، بیت المال علاوه بر تأمین حوائج اجتماعی وسیله ای است که با توجه به مقتضیات روز، نیازهای اعتباری غارمین را نیز از راه قرض دادن، برطرف می‌کرده است.
۳) مؤسسات اعتباری و مالی در جوامع اسلامی
الف ) پیشینه. عملیات اعتباری در صدر اسلام بیشتر به صورت انفرادی و شخصی انجام می‌گرفت ولی مهم‌ترین نهادی که نقش رسمی و حکومتی در این زمینه داشت بیت المال * بود. در اسلام بر قرض دادن و اعطای اعتبارات، بیشتر به صورت خصوصی و نه حکومتی و به شکل امری مستحب و نه واجب، تأکید شده است؛ زیرا از نظر اسلام، حفظ عزت مؤمن بیشتر از سایر اهداف ارزش دارد. به گفته مطهری: «… حفظ عواطف خود امری است که مورد توجه شارع اسلام بوده است، لذا قرض دادن را واجب نکرده و بر عهده حکومت هم نگذاشته است» (ص ۱۶۳)؛ ولی طبق همین گفتار، اسلام همه را تشویق به قرض دادن کرده است و همانطور که در نامه امام علی علیه السّلام در نهج البلاغه مشاهده می‌شود، بیت المال می‌تواند موجب رفع تنگناهای استقراضی باشد (نهج البلاغه، ص ۳۸۲ ـ ۳۸۳).
ب ) نهادهای مالی و اعتباری در قرون اخیر. این گونه نهادها در کشورهای اسلامی نیز، مثل دیگر کشورها، به صورت صرافخانه‌ها تحقق می‌یافت؛ ولی آنچه اولین بار به صورت نهاد اعتباری در ایران و مصر ایجاد شد مؤسساتی بود که حرکت اولیه اعطای وام به شکل اسلامی را آغاز کرد:
۱٫ مؤسسات مالی و نهادهای اعتباری در جمهوری اسلامی ایران. در ایران مؤسسات اعتباری با عنوان صندوق‌های قرض الحسنه یا سرمایه گذاری، بیشتر برای رفع مشکلات مالی نیازمندان، تشکیل شده است.
طبق بررسی انجام شده در ۱۳۵۹ ش، در جمهوری اسلامی ایران، ۶۴۰ صندوق قرض الحسنه در نقاط مختلف کشور وجود داشته است:
استان- تعداد صندوق‌های قرض الحسنه
تهران ۱۴۱
اصفهان ۱۳۴
سایر مناطق کشور ۳۶۵
(گزارشی از فعالیتهای سازمان اقتصاد اسلامی ایران در سال ۱۳۵۹).
۲٫ مؤسسات مالی و نهادهای اعتباری در سایر کشورهای اسلامی. به قرار معلوم، اولین نهاد اعتباری اسلامی
در ۱۳۴۲/۱۹۶۳، در مصر تشکیل شد. این نهاد، تحت عنوان بانک پس انداز میت گامت، براساس مفاهیم اسلامی، اعطای وام بدون بهره را برای طرحهای سودآور گسترش داد. این حرکت موفقیت آمیز بود، زیرا نُه بانک تابع آن موفق شدند مشتریان زیادی جذب کنند. همین حرکت در پاکستان نیز به وجود آمد (نجار، ص ۱۴) و به شکل گیری مؤسساتی مشابه منجر شد. بعد از ۱۳۵۱، همراه با افزایش درآمدهای نفتی، شاهزادگان سعودی و بخش خصوصی، در برخی از کشورهای مسلمان، بانک‌هایی اسلامی تأسیس کردند (ضیاءالدین احمد، ص ۲۵).
در کشورهای مسلمان، بجز پاکستان و ایران، بیشتر بانکهای اسلامی با کمک بخش خصوصی ایجاد شده که تعداد آن‌ها در قسمت‌های مختلف جهان تا ۱۳۶۶ به چهل واحد می‌رسید (اوصاف احمد، ص ۸ ـ ۱۳). یک دسته از این بانکهای اسلامی را که مدیریت اصلی آن‌ها در ژنو قرار دارد، محمدفیصل السعود، پسر فیصل شاه عربستان، در ۱۳۶۰ با عنوان «دارالمال»، تأسیس کرده است. دسته دیگری از بانکهای اسلامی را شیخ صالح کامل، تاجر معروف عربستان، تحت عنوان «البرکه» و شرکتهای وابسته بدان در فاصله سالهای ۱۳۵۹ ـ ۱۳۶۹ به وجود آورد که در حال حاضر در ۳۶ کشور جهان شعبی دارد. علاوه بر این بانکها می‌توان از بانک الرّاجی نام برد که در ۱۳۶۶ با استفاده از تجارب یک شرکت سرمایه گذاری، به بانک تجاری مبدل شده است. این بانک از زمان تأسیس تاکنون، با یازده بانک عربستان که به سبک غربی و براساس نظام ربوی عمل می‌کنند، رقابت کرده است (همانجا). فعالیت بانکهای اسلامی در سایر کشورهای اسلامی نیز چشمگیر بوده است و طبق برآوردی، این بانکها اکنون بیش از ده میلیارد دلار اعتبار در اختیار دارند (خوری، ص ۱۴۳).
بانکداری اسلامی در صحنه عملیات تجاری هنوز جوان و آماده رشد است؛ گسترش این بانکها در کشورهای مختلف نسبتاً زیاد بوده است؛ تنها در ۱۳۷۰، مؤسسات مالی اسلامی جدیدی در کشورهای آلبانی، نیجریه، قطر و سریلانکا تأسیس یافته است و قبلاً نیز مؤسسات اعتباری مشابهی در پاکستان، عربستان، دُبی، سودان، کویت، اردن، مراکش، قطر، بنگلادش، مالزی، موریتانیا و حتی خارج از بلاد اسلامی، تشکیل شده بود (نجار، ص ۱۴).
۴) سیر تفکر بانکداری اسلامی
الف ) مقابله با نظام بانکداری غربی. پس از هجوم استثماری غرب و گسترش عملیات بانکهای خارجی در کشورهای اسلامی، بر اثر مقابله مردم، بازرگانان و علما، آن بانکها، بتدریج، جای خود را به بانکهای ملی سپردند و زمینه برای ایجاد بانکهای اسلامی مهیّا شد. در نامه یکی از علما به میرزای شیرازی، مرجع شیعیان، چنین آمده است: «بانک و تو چه دانی بانک چیست؟ بانک عبارت است از دادن زمام ملت یکجا به دست دشمنان اسلام و زندگی مسلمانان و سلطنت و آقایی کفّار بر آن‌ها» (مدنی، ج ۱، ص ۲۸، پانویس ۸). این نامه برای مخالفت با تأسیس بانکی خارجی است که با حمایت انگلستان و با عنوان بانک شاهنشاهی در ایران به وجود آمد (بانک ملی ایران، ص ۳۴). بانک شاهی موفق شد امتیاز نشر اسکناس را در ایران تحصیل کند (ماده ۳ امتیازنامه) ولی بلافاصله اعتراض و مقابله علما و مردم، به صورت‌های مختلف، متوجه اهداف بانکی انگلستان شد. علما و مردم ابتدا با تحریم کالاهای انگلیسی و سپس تضعیف میعان پولی بانک عمل کردند. طبق بررسیهای تاریخی، صرافان سنتی و مردم با جمع آوری اسکناس‌های بانک شاهی و ارائه ناگهانی آن برای تبدیل به پول فلزی که در آن زمان نقره بود، موجب تضعیف وضع بانک شدند. این امر، بتدریج به تزلزل اعتماد عمومی نسبت به اسکناس‌های بانک انجامید و بانک در وضع ورشکستگی قرار گرفت. شوستر، یکی از اتباع امریکا که در سالهای ۱۳۲۹ ـ ۱۳۳۰ خزانه دار ایران بود، می‌نویسد: «روزانه بیست هزارتومان اسکناس در نزد بانک به قران نقره تبدیل می‌شد» (محمدی، ص ۲۶). با توجه به محدودیت معاملات در آن روز، این حجم تبدیل، بسیار بیشتر از حد انتظار در وضع طبیعی است.
اگر چه فکر تأسیس بانک ایرانی از آرزوهای صدر مشروطیت بوده است، عملاً مقابله مردم با بانکهای خارجی، مجلس را در ۱۳۲۴ ناگزیر کرد، در زمانی که دولت وقت قصد استقراض از خارج داشت، طرح نوعی بانک ملی را ارائه کند (طبیبیان، ص ۲۲۹). در کشورهای اسلامی و غیراسلامی، مسلمانان روش‌هایی برای اصلاح معاملات ربوی در بانکها ارائه کردند؛ در ایران صندوق‌های قرض الحسنه، سالها قبل از به وجود آمدن بانک مرکزی به طور غیررسمی تشکیل شده بود (اخباری، ص ۵۸ ـ ۶۱). همین حرکت به شیوه ای دیگر در مصر در توسعه بانک پس انداز میت گامت، به رهبری و هدایت دکتر احمد النجار، در سالهای آغازین دهه ۱۹۶۰ ـ ۱۹۷۰ (۱۳۳۹ ـ ۱۳۴۹ ش) با جذب نزدیک به یک میلیون مشتری، نشانه ای بارز از آمادگی مسلمانان برای مقابله با نظام ربوی است (ضیاءالدین احمد، ص ۲۵). این مقابله عملی، متفکران بزرگ جهان اسلام را به طراحی نظام بانکی بدون ربا تشویق کرد.
ب ) مبانی نظری بانکداری اسلامی از دیدگاه صدر. نظریات محمد باقر صدر در بانکداری اسلامی را می‌توان در کتاب‌ها و مقالات مختلف او، بخصوص کتاب‌های بانک اسلامی (بانک بدون ربا در اسلام)، اقتصاد ما (جلد دوم) و سایر نوشته‌های او یافت. آخرین نظریات او درباره بانک مباحثی است با عنوان بنیادهای عمومی: بانک در جامعه اسلامی که ظاهراً با شهادت او ناتمام مانده است. آنچه صدر در بانک اسلامی مطرح می‌کند، با توجه به اینکه در آن زمان هیچیک از کشورها از حکومتی اسلامی برخوردار نبودند، نوعی بانک اسلامی فعال است که در کنار نظام بانکداری ربوی بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و در عین حال نیازهای اقتصادی مشتریان خود را برطرف کند. در این کتاب دو فرض اساسی مطرح است: الف ) حذف بهره وام با توجه به تحریم ربا در اسلام (ص ۵)؛ ب ) وساطت بانک بین صاحبان سپرده و متقاضیان اعتبار بانکی که براساس ضوابط شرعی باید صورت گیرد (همان، ص ۹)؛ بنابراین، بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران و براساس تشخیص خود منابع را تخصیص می‌دهد و با به کارگیری این منابع در فعالیتهای اقتصادی، سهمی از سود در اختیار صاحبان سپرده قرار می‌گیرد و بانک اسلامی می‌تواند برحسب موقع، به نرخ‌های ثابت یا متغیر، از مشتریان خود درآمدی وصول کند (همان، ص ۲۴ ـ ۲۹). از طرف دیگر، مناسبات بین المللی بانک به نحوی است که سپرده گذاری نزد بانکهای غیراسلامی، در صورتی که از کفّار غیرذمی باشد، امکان پذیر است (همان، ص ۷).
در نظریه صدر، درآمدهای مشروع بانک از این قرار است: الف ) بانک به عنوان وساطت بین صاحبان سپرده و گیرندگان تسهیلات، طبق قرارداد، درآمدی غیرثابت دریافت می‌کند. ب ) با دریافت هزینه ای از وام گیرندگان، اصل سپرده‌های مشتریان خود را تضمین می‌کند. این هزینه ثابت، با صرفنظر از سود و زیان فعالیت، جزو هزینه‌های جاری گیرندگان تسهیلات منظور می‌شود. ج ) با دادن اعتبارات کوتاه مدت به مؤسسات مختلف، دو گونه درآمد کسب می‌کند؛ یکی درآمدهایی به عنوان «مزد کارهای دفتری اعتبار دادن» که نوعی حق الثبت به حساب می‌آید؛ نوع دیگر، دریافت ودیعه مدت داری که پس از سررسید، صاحب اعتبار مقید می‌شود آن را در اختیار بانک قرار دهد و بانک با سپردن این ودیعه نزد بانکهای غیراسلامی داخل یا خارج، می‌تواند از بهره مشروع آن استفاده کند. د) از سهم سود نسبی، از موجودی‌های دیداری و نیز سرمایه ای شرکای خود بهره برداری می‌کند. ه ) در قبال خدمات بانکی، مثل انتقال وجوه از یک شهر به شهر دیگر، از مشتریان خود کارمزد می‌گیرد (همان، ص ۲۴ ـ ۲۹).
صدر سپس به توجیه و تنفیذ شرعی انواع خدمات بانکی پرداخته (همان، ص ۹ ـ ۵۲) و پس از بررسی تسهیلات بانکی (همان، ص ۵۳ ـ ۱۰۹) در دوازده پیوست، تحلیل‌های فقهی خود را ارائه کرده است (همان، ص ۱۱۰ ـ ۱۸۰).
ج ) دیدگاه‌های مطهری درباره بانک. نظریات مطهری، با توجه به اینکه بیشتر قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ارائه شده است، جنبه عمومی دارد:
۱٫ مالیت پذیری اسکناس‌های بانکی. مطهری مالیت اسکناس را، برخلاف برخی اسناد بهادار که دلالت برشی ء دیگری غیر از خود دارد، مثل سفته یا سایر اوراق بهادار، تصدیق کرده است (ص ۸۸ ـ ۸۹). او بین اسکناس و سایر اسناد، این تفاوت را قائل است که سایر اسناد به واقعیتی غیر از خود متکی است، یعنی با اتلاف سند، آن واقعیت از بین نمی‌رود، ولی اسکناس غیرقابل تبدیل است و در صورت معدوم شدن آن، مال دارنده آن نیز معدوم شده است. نهایتاً اینکه ذمه دهنده اسکناس مدیون نیست؛ اما طبق نظریه مطهری، موضوع مالیت اسکناس امری اقتصادی است و نمی‌توان آن را صرفاً امر فقهی تلقی کرد و به همین دلیل با تغییر موضوع، حکم فقهی نیز تفاوت می‌کند (ص ۹۲ ـ ۹۳).
۲٫ ساختار نظام بانکی. بانکها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در چهار چوب دولتی طبقه بندی شده‌اند (اصل ۴۴). البته این طبقه بندی در نتیجه بحث‌های مجلس خبرگان صورت گرفته است. در عین حال، توجه مطهری به چنین امری در سالهای قبل از انقلاب حائز اهمیت است: «اساساً حرمت ربا راجع به سرمایه‌های خصوصی است نه سرمایه‌های عمومی؛ زیرا فلسفه حرمت ربا این است که ربا به دلیل سود قطعی داشتن و مصونیت از هر گونه زیان، غیرطبیعی است … و این امر منجر به فاصله طبقاتی بسیار عظیم می‌شود با همه لوازم و عواقب خودش» (ص ۱۱۶). مطهری بر تفاوت بین ربا و رباخواری تأکید می‌کند: «…اگر رباگیرنده هم خود مردم باشند، یعنی مجموع مردم باشند و به عبارت دیگر حکومت یا دولت باشد، در این صورت پولی که از مردم به عنوان ربا گرفته می‌شود و در خزانه دولت جمع می‌شود، جزء بودجه عمومی می‌شود و به شکل دیگری به میان خود مردم بازمی گردد. در این مورد تعبیر لطیفی شده است: در اینجا ربا هست ولی رباخوار وجود ندارد؛ قرآن هم گفته: لا تأکُلوا الرِّبوا. اکل، آکل می‌خواهد… یعنی مال مردم برمی گردد به خود مردم» (ص ۱۱۷).
در اینجا نکته اصلی «الغای خصوصیت» رباخواری است. وقتی عملیات بانکداری در اختیار دولت قرارمی گیرد، می‌توان گفت که نظریه مطهری براساس پذیرفتن مشروعیت تشکیلات دولتی است. مطهری اصولاً راه حل الغای خصوصیت را امری مستبعد نمی‌داند، ولی برای دوری از قیاس تا حصول به نظریه نهایی، اظهارنظر فقهی را برای خود محفوظ می‌دارد.
۳٫ شیوه‌های اجرایی بانک اسلامی. اولین و مهم‌ترین وظیفه بانک، واسطه گری است بین پولی که راکد مانده و نیرویی انسانی که از آمادگی لازم برای فعالیت اقتصادی برخوردار است (ص ۹۶ ـ ۹۷). مسلماً چنین ضرورتی در بانکداری اسلامی از طریق عملیات ربوی امکان پذیرنیست «و بر ماست که ببینیم آیا می‌شود این ضرورت را در غیر شکل موجود و در غیر شکل ربوی عمل کرد یا نه؟» (همان، ص ۹۸).
یکی از راه حل‌های پیشنهادی مطهری روش مضاربه است (ص ۱۲۲). علاوه بر شیوه مضاربه، برای رفع تنگناهای اعتباری، به روش پیش فروش یا سلف نیز توجه می‌کند: «کسی که کالایی دارد که بعد در اختیار قرار می‌گیرد و الا´ن هم احتیاج به پول دارد ولی درمانده نیست یعنی تأمین و ذخیره دارد منتها ذخیره‌اش مدتی بعد به او می‌رسد، به جای اینکه قرض ربوی کند، می‌تواند پیش فروشی بکند» (ص ۱۲۳). روش قرض الحسنه برای پاسخگویی به درماندگان در جامعه اسلامی یکی دیگر از روش‌هایی است که طبق نظر مطهری باید در بانک اسلامی اجرا شود.
علاوه بر روشهای عملیاتی، آنچه مطهری به طور پراکنده و احیاناً در مقابل سؤالات مطرح کرده، قبول ابزارهایی است که می‌تواند در سیاستهای پولی و اعتباری بانکداری اسلامی نقش مهمی داشته باشد. ابزارهایی که او تأیید کرده، جایزه (ص ۱۴۴ ـ ۱۴۵)، نرخ تنزیل (ص ۱۵۲ ـ ۱۵۳) و سهم سود (ص ۱۵۳ ـ ۱۵۴) است. این ابزارها در حال حاضر نقش مهمی در عملیات بانکداری اسلامی ایفا می‌کنند.
د) دیدگاه‌های سایر متفکران. با توجه به کثرت تعداد متفکران و ابعاد مختلف فقهی مسئله بانکداری اسلامی، در این قسمت فقط به نظریات بهشتی و محمود هاشمی اشاره می‌کنیم:
۱٫ نظریات بهشتی. او ابتدا مسئله بانک را از نظر ضرورت‌هایی که منجر به ایجاد آن شده بررسی کرده است: الف ) نگهداری پول؛ ب ) حمل و نقل پول و بخصوص اسکناس؛ ج ) لزوم اعطای اعتبار. او برای اعطای اعتبار بانکی، دو حالت مطرح می‌کند: یکی ایجاد سرمایه کاذب برای اشخاص که از نظر او نوعی بیماری اجتماعی و اقتصادی به بار می‌آورد؛ دوم اعتباری که هدف آن به کار اندازی امور لازم جامعه است. درباره این ضرورت، تأکید بهشتی بر قرض الحسنه است و عامل مهمی که جذب منابع را مهیّا می‌سازد عدم تعلق زکات به پول‌هایی است که در گردش قرار می‌گیرد. زکات به عنوان مالیات اسلامی، عهده دار ایجاد جاذبه برای سرمایه گذاری اقتصادی است (ص ۱۱۱). بهشتی در مرحله بعد، با تکیه بر روایات، ابتدا بین تنزیل و ربا تفاوت قائل می‌شود و تنزیل را از نظر شرعی قبول می‌کند، ولی بر جداسازی تنزیل واقعی و تنزیل صوری تأکید می‌کند (ص ۱۵۷). بنابراین، می‌توان از تنزیل واقعی، بدون اینکه شخص به رباخواری محکوم شود، استفاده کرد. بهشتی یکی از متفکران متأخر اسلامی است که بیشتر در مسئله بانکداری و اقتصاد، به طور نظام مند، ارائه طریق می‌کند (ص ۱۴۵).
۲٫ برخی نظریات سیدمحمود هاشمی. این نظریات علاوه بر بنیه اصولی آن، به علت همسویی با نظریات صدر، اهمیت ویژه ای دارد. در اینجا به سه نظریه اساسی می‌پردازیم که بترتیب، تقاضاهای پولی، سازمان بانکی و معاملات مالی را مطرح می‌کند (هاشمی، ص ۶۹ ـ ۷۴).
الف ). نظریه اشتقاقی تقاضای پول. در اقتصاد اسلامی تقاضای پولی، نوعی تقاضای وابسته است. بنابر این، پول در عین حال که ممکن است کالا تلقی شود، از نظر تحلیل فلسفی، مستقلاً نمی‌تواند دارای درآمد باشد (همان، ص ۷۱). ازینرو، بر خلاف بانکهای غیراسلامی که پول را از نظر حقوقی و اقتصادی و نیز از نظر تاریخی به عنوان کالا یا مال مطرح می‌کنند، در بانکداری اسلامی، اصالت کالایی پول، با توجه به حذف بهره و تحریم ربا در عملیات بانکی، از بین می‌رود (همان، ص ۷۰).
ب. اصالت واسطه گری در سازمان بانکی. بانک، بین صاحبان پول و کسانی که از پول‌ها و سپرده‌ها استفاده می‌کنند، نقش واسطه را دارد و بحث اساسی، همین واسطه بودن آن است بین صاحبان سپرده و افرادی که از این پول به عنوان مضاربه، مشارکت، جعاله و سایر عقود مطرح در بانکداری اسلامی استفاده می‌کنند؛ این ویژگی مهمی است که باید در بانکداری اسلامی حفظ شود (همانجا).
ج. ضرورت مشارکت حقیقی. طبق نظریه هاشمی، باید سعی شود تا منابع بانکی به طرف مشارکت‌های حقیقی سوق یابد. طبق یکی از فتاوی ویژه امام خمینی، حیله‌های ربوی تحریم شده و بسیاری از فقهای اسلام نیز معاملات ربوی را که در واقع تغییر شکل است از قرض و بیع، تحریم کرده‌اند؛ بنابراین، در اقتصاد اسلامی نمی‌توان از پول به عنوان ابزار استفاده کرد و پول از خود درآمدی نخواهد داشت.
۵) نظریه‌های معاصر در بانکداری اسلامی. در دوره معاصر، با توجه به ضرورت بانکداری و گسترش آن به شیوه جدید، متفکران اسلامی در سراسر جهان اسلام به دنبال راهی بوده‌اند که بدون برخورد با موانع شرعی، به نحوی، ضرورت‌های حاکم بر نظام اجتماعی را پاسخگو باشد. نظریات ارائه شده درباره بانکداری اسلامی را می‌توان در چهار دسته طبقه بندی کرد (حشمتی مولایی، ص ۲۴ ـ ۲۸):
الف ) نظریه مبتنی بر جبران هزینه‌های دفتری. ساده‌ترین راه حل ضرورت‌های اعتباری که مانع شرعی نداشته باشد، اعطای وام و اعتبار بدون دریافت هیچگونه پاداش مادی است. بسیاری از متفکران بانکداری اسلامی، این راه حل را تنها راه ممکن برای اسلامی کردن بانکها دانسته‌اند. این دسته از متفکران برای پول هیچگونه ارزش ذخیره ای قائل نیستند «… پول تنها به عنوان وسیله مطالبه کالا و خدمات باید منظور شود و در واقع فی نفسه بی ارزش است» (اقبال قریشی، ص ۱۰۴). براساس همین تلقی، هر گونه پاداش متعلق به پس انداز نیز غیرقابل قبول است؛ اقبال قریشی می‌نویسد: «من شخصاً فکر می‌کنم آنچه علاوه بر پس اندازهایمان در بانکها به ما تعلق می‌گیرد، همان بهره است» (ص ۶۷). تمام بانکهای فعلی، با دو تغییر می‌توانند در حکومت اسلامی فعالیت کنند: الف ) به سپرده گذاران خود هیچ بهره ای نپردازند. ب ) از مشتریان خود هیچگونه بهره ای دریافت نکنند و هزینه‌های اداری و جاری بانکی نیز باید به عهده دولت باشد (همان، ص ۱۰۱).
کسانی که در دنیای اسلام صرفاً به قرض الحسنه تکیه کرده‌اند کم نیستند ولی به دلایل متعددی، این روش بتن‌هایی قابل اجرا نیست، مگر در موارد بسیار جزئی و اضطراری؛ و چنان نظامی بدون اقتصاد کاملاً سوسیالیستی، ممکن نخواهد شد (همانجا).
ب ) نظریه مبتنی بر تعادل منابع استقراضی. برخی دیگر از متفکران (اکرم خان، ص ۴۳ ـ ۴۶) با نفی تحریم بهره بانکی، می‌کوشند که مفهوم بهره را از ربا جدا سازند و به این ترتیب بین عرضه و تقاضای منابع قابل استقراض برای سرمایه گذاری به کمک نرخ بهره، همواره تعادل لازم را برقرار کنند. احتمالاً نخستین کسی که بهره را به عنوان عامل تنزیل و مشخصه ارزیابی طرح‌ها عنوان می‌کند، صابر الجنر است: «بهره علاوه بر نقش ساده ای که به عنوان پاداش به وام دهنده دارد، در واقع، عامل مهمّی برای ارزیابی طرحهای سرمایه گذاری است و به این ترتیب در تعیین ساختار عمومی سرمایه گذاری و تولید، سهم مهمی دارد» (همانجا). اناس زرقا نیز بر همین رأی است. وی در سیاست مالی و تخصیص منابع در اسلام، استدلال می‌کند که تنزیل جریان وجوه نقدی قابل پیش بینی طرح‌ها، باعث افزایش کارایی در سرمایه گذاری می‌شود؛ و این موضوع از نظر اسلامی کاملاً پذیرفته است (همانجا). طبق این نظریه، نرخ سود یا کارمزد از قبل تعیین می‌شود و زمینه لازم برای ورود سپرده گذاران و سرمایه گذاران را فراهم می‌کند.
ج ) نظریه اشتراکی بانکداری اسلامی. با توجه به تشابه بسیار زیادی که بین معاملات ربوی و معاملات مبتنی بر بیع وجود دارد، بسیاری از متفکران بانکداری اسلامی در مقابله شدید با روش ارائه شده، با اتکا به معاملات مبتنی بر بیع، راه حل سومی را برمبنای مشارکت سپرده گذاران و سرمایه گذاران در سود و زیان پیشنهاد کرده‌اند. یکی از متفکران بانکداری اسلامی حتی برخی از عقود کاربردی را حرام می‌شمارد. محمد نجات اللّه صدیقی می‌نویسد: «… من ترجیح می‌دهم که بیع المؤجل از فهرست روشهای بانکی تجویز شده حذف شود. حتی اگر با مجوز، آن را در شکل حقوقی، تأیید کنیم، باز قاعده ای حقوقی داریم که هر چه منجر به حرام شود خود حرام است. توصیه می‌شود که این قاعده در این مورد به کار گرفته شود تا بتوان بانکداری بدون بهره را از تحریف درونی نجات داد» (ص ۱۳۹).
برخی متفکران بانکداری اسلامی با محدود کردن عملیات مبتنی بر بیع که معمولاً در نظام بانکی گرایش زیادی به آن وجود دارد، روش مشارکت در سود و زیان را ارائه کرده‌اند. ضیاءالدین احمد، در مقاله ای با تأیید نظر صدیقی، اظهار می‌کند: «عمده‌ترین امتیاز بانکداری اسلامی، در مقایسه با بانکداری مبتنی بر ربا، با توجه به اهداف اجتماعی ـ اقتصادی اسلامی، اساس قراردادن مشارکت در سود و زیان به جای نرخ ثابت هزینه سرمایه است» (ص ۳۲). ازینرو بسیاری از اقتصاددانان مسلمان توجه خود را بیشتر به روشهای مشارکتی معطوف کرده‌اند.
د) نظریه عمومی حذف ربا (با تأکید بر تمامی جایگزین‌های ممکن برحسب نیاز اعتباری). در این نظریه، هریک از نظریات مختلف بانکداری اسلامی، به مثابه زیرمجموعه ای در نظام عمومی حذف ربا، عمل می‌کند (حشمتی مولایی، ص ۲۷). متفکران بانکداری اسلامی، اغلب درباره روشهای متعددی که می‌تواند جایگزین ربا شود، بحث کرده‌اند و صدر و مطهری و بسیاری دیگر از متفکران اقتصاد اسلامی همه جهات را سنجیده‌اند. این نظریه در ایران و پاکستان اجرا شده است (رجوع کنید به ادامه مقاله).
۶) بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران
الف) اقدامات اولیه. یکی از اهداف اساسی انقلاب اسلامی در ایران حذف ربا و بهره از نظام بانکداری بود؛ لذا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بر لزوم اسلامی شدن اقتصاد و بخصوص عملکرد بانکها تأکید شد. اگر چه صندوق‌های اعتباری با حفظ ضوابط اسلامی، به صورت پراکنده در کشور به وجود آمده بود (اخباری، ص ۵۸ ـ ۶۱) طرحهای مختلفی نیز به منظور اسلامی کردن بانکها از طرف افراد و نهادهای مختلف ارائه شد. اولین طرحی که برخی از مدیران صندوق‌های قرض الحسنه مطرح کردند و سهام آن برای پذیره نویسی ارائه شد، طرح بانک اسلامی بود که قبل از تأسیس رسمی، همزمان با تصویب قانون ملی شدن بانکها از فعالیت بازماند، امّا پس از تغییری که در اساسنامه آن به وجود آمد، با نام «سازمان اقتصاد اسلامی» فعالیت اعتباری و ارشادی خود را نسبت به صندوق‌های قرض الحسنه در سراسر کشور تداوم بخشید (همانجا).
با الهام از اصول ۴۳ و ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره ممنوع بودن ربا و ثروت‌های ناشی از آن، مهم‌ترین اقدام همه جانبه در زمینه بانکداری اسلامی، منع ربا از معاملات بانکی تلقی می‌شد. تطبیق نظام بانکداری با نظام اقتصاد اسلامی، نظامی را تداعی می‌کرد که در آن، سرمایه گذاری‌ها، بر اساس نیازهای واقعی اجتماعی و نه بر پایه بیشترین سود سهامداران، انجام پذیرد (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره بررسیهای اقتصادی، ص ۴۵۲ ـ ۴۵۳). ماده اول قانون ملی شدن بانکها، مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ شورای انقلاب، مقرر می‌دارد: برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به کار انداختن چرخهای تولیدی کشور و تضمین سپرده‌ها و پس اندازهای مردم در بانکها، ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط (با توجه به نحوه تحصیل درآمد بانکها و انتقال غیرمشروع سرمایه‌ها به خارج، نقش اساسی بانکها در اقتصاد کشور و مناسبات طبیعی اقتصاد کشور با مؤسسات بانکی، مدیون بودن بانکها به دولت و احتیاج آن‌ها به سرپرستی دولت، لزوم سوق دادن فعالیت در جهت اداری و انتفاعی اسلامی) دولت مکلف شد که بلافاصله پس از تصویب قانون ملی شدن بانکها، نسبت به تعیین مدیران اقدام کند (ایران. قوانین و احکام، ۱۳۶۸ ش، ص ۳۲، ۳۵).
در مرحله بعد، درباره اسلامی کردن بانکها مطالعاتی صورت گرفت که به اقداماتی برای حذف ربا انجامید و عناوینی همچون کارمزد و سود تضمینی جایگزین بهره بانکی شد. طبق مصوبه دی ۱۳۵۸ شورای پول و اعتبار، به سپرده‌های غیردیداری (ثابت و پس انداز) سودی به عنوان کمترین مقدار سود تضمینی با نرخ ۵ ر ۸% در سال برای سپرده‌های ثابت و ۷% در سال برای سپرده‌های پس انداز تعلق گرفت و از اول ۱۳۵۹ احتساب و دریافت بهره از انواع اعتبارات و وامها و سایر تسهیلات اعتباری حذف شد، ولی برای جبران هزینه‌های بانک، کارمزد و سهم سود تضمین شده ای بدین شرح تعیین شد: به وامهای مسکن و کشاورزی و تولیدی و صنعتی ۴% و به وامها و تسهیلات بازرگانی و سایر خدمات ضروری به دلیل زیاد بودن سود ناشی از این عملیات ۴ تا ۸ درصد.
اقدامات عمده برای اسلامی کردن بانکها را می‌توان در دو گروه بررسی کرد:
الف ) در اسفند ۱۳۶۰ کمیسیون ویژه نظام بانکی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد (ایران. مجلس شورای اسلامی، «مذاکرات …»، ص ۲۰)؛ این کمیسیون طرحی به شماره ۶۹۹ تقدیم مجلس کرد (ایران. مجلس شورای اسلامی، کمیسیون ویژه نظام بانکی) که اعتبارات بانکی را بیشتر براساس ترجیحات تعاونی تخصیص می‌داد. ب ) همزمان با این طرح، لایحه عملیات بانکی بدون ربا برای حذف بهره تقدیم مجلس شد (ایران. مجلس شورای اسلامی، «مذاکرات …»، ص ۲۰ ـ ۲۶). در این لایحه علاوه بر ترجیحات تعاونی، سودآوری نیز نقش مهمی در عملیات تجهیز و تخصیص ایفا می‌کرد. پس از بحث، مجلس طرح پیشنهادی اعضای کمیسیون را با اکثریت آرا رد کرد ولی کلیات لایحه دولت به تصویب رسید (همانجا). لایحه در چهار فصل عمده، به اهداف و وظایف، تجهیز منابع، تسهیلات اعطایی و سیاستهای پولی و اعتباری پرداخته بود (ایران. مجلس شورای اسلامی، لایحه …).
ب ) ساختار عملیاتی نظام بانکداری اسلامی در ایران. این ساختار طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ (ایران. قوانین و احکام، ۱۳۶۲ ش)، به چهار مبحث تقسیم می‌شود:
۱٫ اهداف نظام بانکی. الف. استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار برای سلامت و رشد اقتصادی کشور؛ ب. فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری؛ ج. ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس اندازها و سپرده و بسیج و تجهیز آن‌ها برای تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بندهای ۱ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی؛ د. حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی؛ ه. تسهیل پرداخت‌ها و دریافت‌ها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون برعهده بانک گذاشته می‌شود.
این اهداف در واقع وظایفی را برای بانک ایجاد می‌کند که در ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا، به طور مشروح، در مواد فصول دوم و سوم و چهارم قانون، روش‌ها و ابزارهای لازم برای اجرای عملی قانون، ذکر شده است.
۲٫ تجهیز منابع مالی. در نظام بانکداری اسلامی، طبق شیوه ای که در ایران اجرا می‌شود، روشهای دریافت سپرده از این قرارند:
الف. سپرده‌های قرض الحسنه جاری. قبول منابع پولی از طرف بانک است به نحوی که این منابع اولاً بر اساس عقد قرض در اختیار بانک قرار گیرد؛ ثانیاً صاحبان حساب با دسته چک بتوانند موجودی حساب خود را به اشخاص دیگری انتقال دهند. با استفاده از این سپرده، علاوه بر اینکه منابع پولی بانک حفظ می‌شود، صاحبان وجوه نقدی از حمل و تقاضای این وجوه بی نیاز می‌شوند و پرداخت‌ها تسهیل می‌شود. بر اساس عقد قرض، مبلغ سپرده بر ذمه بانک و عندالمطالبه قابل دریافت خواهد بود.
ب. سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز. قبول منابع پولی مازاد بر نیازهای جاری اشخاص است که با توجه به انگیزه‌های کیفی در اختیار بانک قرار می‌گیرد و به بانک این امکان را می‌دهد که تسهیلاتی، بدون دریافت سود، در اختیار متقاضیان موضوع بند ۲ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی (پیش بینی شده در ماده ۱۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا) قرار دهد. همچنین از این طریق، بند ۳ اهداف نظام بانکداری اسلامی نیز برآورده خواهد شد.
طبق ماده ۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا بانکها مکلف‌اند اصل سپرده‌های قرض الحسنه (پس انداز و جاری) را بازپرداخت کنند و طبق ماده ۶ همان قانون، امتیازاتی از قبیل جوایز غیرثابت نقدی یا جنسی، تخفیف یا معافیت از پرداخت کارمزد یا اعطای حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات بانکی را فراهم کنند (همان، ماده‌های ۴، ۶).
ج. سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت. قبول این سپرده‌ها، برخلاف سپرده‌های قرض الحسنه که برمبنای عقد قرض تحقق می‌یافت، مبتنی بر وکالت بانک نسبت به سرمایه گذاری این سپرده‌ها در عملیات خاص بانکی است (همان، تبصره ماده ۳). به این سپرده‌ها سود ناشی از سرمایه گذاری بانکی در ظرف یک ماه به صورت علی الحساب تعلق می‌گیرد، ولی کسانی که اولین بار حساب باز می‌کنند باید سه ماه، مقداری از سپرده را طبق مقررات بانکی، در حساب نگاهداری کنند. مشتریان می‌توانند با حفظ موجودی معینی (که معمولاً بانکها تعیین می‌کنند) از سپرده‌های خود، هر گاه لازم بدانند، برداشت کنند؛ اما آنچه سود بدان تعلق می‌گیرد مانده ای است که سپرده گذار در طول یک ماه در حساب خود نگاهداری کرده است. دارندگان این حساب‌ها نیز از تسهیلات بانکی برخوردار می‌شوند.
د. سپرده‌های سرمایه گذاری بلندمدت. این سپرده‌ها نیز بر مبنای عقد وکالت بین بانک و سپرده گذار تحقق می‌پذیرد و بانک متعهد است که منابع را در عملیات خاص بانکی (همانجا) سرمایه گذاری و سود حاصل را به نسبت مدت و مبلغ سپرده به سرمایه گذاران اعطا کند (همان، ماده ۵). مدت لازم برای این نوع سپرده در حال حاضر یک سال، دو سال، سه سال و پنج سال است و افتتاح این حساب‌ها با صدور برگه صورت می‌گیرد. براساس ضوابط حاکم بر سیاست نظام بانکی، ممکن است مقدار کمینه سپرده در هر یک از سپرده‌های یکساله، دو ساله، سه ساله و پنجساله تعیین شده باشد. سود حاصل از به کارگیری این منابع همانند سپرده‌های کوتاه مدت پس از کسر حق الوکاله بانک بین سپرده گذاران توزیع می‌شود، ولی با توجه به سرشکن شدن هزینه‌های ثابت در مدت بیشتر، حق الوکاله بانک کمتر محاسبه می‌شود و عملاً هر یک از سپرده‌ها که مدت بیشتری در اختیار بانک باشد سود بیشتری دریافت می‌کند.
۳٫ روشهای اعطای تسهیلات. فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا به روشهای اعطای تسهیلات براساس عقود اسلامی تکیه دارد. این روش‌ها، همانگونه که در قانون ذکر شده است، بترتیب، عقود اسلامی مناسبی را مطرح می‌سازند که با بسط روشهای عملیاتی در شیوه نامه‌های بانکی، امکان به کارگیری آن‌ها فراهم شده است. اعطای تسهیلات مختلف، بجز قرض الحسنه و خرید دین، از محل منابع سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار است، ولی اعطای تسهیلات قرض الحسنه و خرید دین از محل منابع بانک صورت می‌گیرد.
الف. تسهیلات قرض الحسنه (همان، ماده ۱۴). طبق آیین نامه مصوب هیئت وزیران، قرض الحسنه (اعطایی) عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (بانک) به عنوان قرض دهنده، مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به طرف دیگر (افراد یا شرکت‌ها) واگذار می‌کند (ایران. قوانین و احکام، ۱۳۶۸ ش، ص ۱۸۸). هدف اصلی بانکها در اعطای این تسهیلات، تحقق بند ۲ و ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی است (ایران. قوانین و احکام، ۱۳۶۲ ش، ماده ۱۴)؛ به همین دلیل، موارد مجاز اعطای تسهیلات قرض الحسنه بدین شرح است: الف. شرکتهای تعاونی و تولیدی و خدماتی (غیربازرگانی و معدنی) که فعالیت آن‌ها در جهت فراهم آوردن وسایل کار و ابزار یا سایر امکانات ضروری ایجاد کار برای اعضا باشد، در شرایطی که اعضا خود امکانات لازم را نداشته باشند. ب. افرادی که مستقیماً به امور کشاورزی و دامپروری مبادرت می‌کنند و همچنین کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی متعلق به افراد یا شرکت‌ها، به منظور کمک به امر افزایش تولید در این موارد: جلوگیری از توقف کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی موجود؛ راه اندازی کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی راکد؛ ایجاد و توسعه کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها؛ رفع نشدن نیاز کارگاه یا واحد تولیدی از طریق سایر تسهیلات؛ ایجاد تسهیلات برای اشخاصی که در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند و به علت بروز عوامل نامساعد طبیعی نظیر سیل، زلزله، یخبندان، گرما، آفات طبیعی و سایر موارد اضطراری مشابه دچار ضرر و زیان شده باشند. ج. رفع احتیاجات افراد در این موارد: هزینه‌های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی، کمک به ایجاد مسکن در روستاها.
ب. تسهیلات مضاربه (همان، ماده ۹). مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می‌شود با قید این که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کند و در سود حاصل شریک باشند (ایران. قوانین و احکام، ۱۳۸۲ ش، ص ۱۹۲).
طبق شیوه نامه‌های بانکی، بیشترین مدتی که سرمایه مضاربه می‌تواند در اختیار عاملان اقتصادی قرار گیرد، یک سال است. البته طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا (ماده ۹)، مضاربه برای گسترش فعالیتهای بازرگانی مطرح شده و به همین علت، طبق تبصره همان ماده، بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نیستند. طبق تأکید قانون، بانکها ملزم به رعایت حق اولویت شرکتهای تعاونی‌اند و هر گونه هزینه ای که عامل مطرح کند، بجز هزینه‌های تعیین شده طبق قرارداد، براساس مصالحه طرفین به عهده عامل است (ایران. قوانین و احکام، ۱۳۶۸ ش، ص ۱۹۲ ـ ۱۹۳، ۲۱۶).
ج. فروش اقساطی (ایران. قوانین و احکام، ۱۳۶۲ ش، ماده‌های ۱۱ و ۱۳). واگذاری عین به بهای معلوم است به غیر، به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معینی دریافت شود. در نظام بانکداری فعلی ایران، فروش اقساطی با این عناوین تقسیم بندی شده است: اول ) فروش اقساطی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی؛ دوم ) فروش اقساطی وسایل تولید، دستگاه‌ها و تأسیسات؛ سوم ) فروش اقساطی مسکن. معمولاً مدت وصول قیمت فروش کالاهای بند اول نباید از یک دوره تولیدی (یک سال) تجاوز کند، در حالیکه مدت وصول قیمت فروش اموال موضوع بند دوم نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال تجاوز کند؛ و نهایتاً مدت وصول قیمت فروش مسکن را شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند. طبق آیین نامه، قیمت فروش اقساطی کالاها و اموال با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین می‌شود. کمترین و بیشترین نرخ سود را بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند. طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا (مواد ۱۱ و ۱۳) فروش اقساطی برای سرمایه در گردش، صرفاً باید در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد، در حالیکه سایر تسهیلات فروش اقساطی برای گسترش امورتولیدی و خدماتی است.
د. تسهیلات مشارکت مدنی (ایران. قوانین و احکام، ۱۳۶۱ ش، ماده ۷). مشارکت مدنی درآمیختن سهم الشرکه نقدی یا جنسی شریک با سهم الشرکه نقدی یا جنسی بانک به نحو مشاع برای انجام کار معینی در زمینه‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی به مدت محدود و به قصد انتفاع است (ایران. قوانین و احکام، ۱۳۶۸ ش، ص ۲۵۱).
معمولاً مشارکت مدنی از تسهیلات کوتاه مدت است؛ زیرا طبق شیوه نامه‌های بانکی، باید در مدت یک سال خاتمه پذیرد؛ ولی در برخی طرحهای کشاورزی تولیدی و مسکن و ساختمان می‌توان آن را تا مدت سه سال تمدید کرد. از تسهیلات مشارکت مدنی برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی استفاده می‌شود و به همین دلیل مشارکت مدنی شامل کلیه بخشهای اقتصادی است. در مشارکت مدنی، تأمین سرمایه اعم است از نقدی و غیرنقدی؛ و اشخاص حقیقی قادرند از تسهیلات آن استفاده کنند (همان، ص ۱۸۹).
ه. تسهیلات مشارکت حقوقی. مشارکت حقوقی، «تأمین قسمتی از سرمایه شرکتهای سهامی جدید یا خرید قسمتی از سهام شرکتهای سهامی موجود است» (همان، ص ۱۹۰). در صورتیکه شرکتهای سهامی در حال تأسیس باشند، بانکها با خرید تا ۴۹% سهام این گونه شرکت‌ها، می‌توانند تسهیلاتی در اختیار آن‌ها قرار دهند. در صورتیکه شرکتهای سهامی موجود برای امر توسعه و تکمیل یا تبدیل مطالبات بانک به سرمایه، برنامه داشته باشند، بانک از طریق خرید ۴۹% سرمایه جدید، تسهیلاتی در اختیار شرکتهای سهامی قرار می‌دهد. تسهیلات مشارکت حقوقی از جمله ابزارهایی است که در نظام جدید بانکی، سرمایه گذاری‌های بلند مدت واحدهای اقتصادی را که در امر تولید بازرگانی و خدمات اشتغال دارند شامل می‌شود.
و. تسهیلات اجاره به شرط تملیک. اجاره به شرط تملیک، قرارداد اجاره ای است به شرط آنکه مستأجر در پایان مدت اجاره، عین مورد اجاره را تملیک کند (همان، ص ۱۹۷). اجاره به شرط تملیک از عقود خاصی است که بدون واگذاری و تملیک عین مورد اجاره تا پایان دوره اجاره، اداره امور اموال و کالاها را همچنان در اختیار بانک باقی می‌گذارد؛ و این مهم، بخصوص برای کالاها و اموالی که بازار سیاه پیدا می‌کنند، بسیار مفید است. با استفاده از این روش، بانکها برای گسترش بخش وسیعی از اقتصاد، شامل امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی و مسکن، تسهیلاتی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند (همانجا). در این قرارداد مبلغ کل مال الاجاره، تعداد و میزان هر قسط مال الاجاره و نیز مدت قرارداد تعیین شده است. بانک شرایط خود را درباره حفظ، نگهداری و کاربرد صحیح مورد اجاره، عدم واگذاری آن به غیر، پرداخت مالیات‌ها، هزینه‌های تعمیر و عدم تغییر محل اموال منقولِ مورد معامله بدون توافق قبلی بانک و نهایتاً ملحوظ داشتن حق بازدید برای بانک، در قرارداد ذکر می‌کند. همچنین کالاهایی که عمر مفید آن‌ها کمتر از دو سال است، نمی‌تواند موضوع قرارداد باشد؛ و معمولاً بانکها قبل از انعقاد قرارداد، مکلف‌اند بیش از ۲۰% قیمت تمام شده اموال مورد اجاره را به عنوان قسمتی از اجاره دریافت کنند (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره آموزش و مطالعات نیروی انسانی، ص ۲۷).
ز. تسهیلات بانکی از طریق بیع سلف. معامله سلف در عملیات بانکی، پیش خرید نقدی محصولات تولیدی (صنعتی، کشاورزی، معدنی) است به قیمت معین برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی (ایران. قوانین و احکام، ۱۳۶۸ ش، ص ۱۹۳). شرایط تسهیلاتی که از طریق سلف به واحدهای تولیدی اعطا می‌شود عبارت‌اند از: الف. تسهیلات سلف که صرفاً برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است و شامل خرید کالاهای موجود نمی‌شود. ب. بانکها در صورتی برای خرید کالاهای در جریان، تسهیلات سلف اعطا می‌کنند که زمان تحویل کل محصول به بانک کمتر از یک دوره باشد و در هر حال از یک سال تجاوز نکند. ج. از نظر شرعی لازم است که وجه تسهیلات سلف نقداً و یکجا در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. البته بانکها با توجه به وضع بازار، باید ضوابط خاص دیگری را طبق شیوه نامه‌های عقود بانکی رعایت کنند؛ مثل سهل البیع بودن کالاها، انحصاری نبودن مورد معامله، کیفیت کالا و متعلق بودن آن به گیرنده تسهیلات.
ح. تسهیلات بانکی جعاله. جعاله التزام شخص (جاعل یا کارفرما) به ادای مبلغ با اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین است. طرفی که عمل را انجام می‌دهد عامل یا پیمانکار نامیده می‌شود (همان، ص ۱۹۹). طبق ماده ۱۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا از جعاله به منظور گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی استفاده می‌شود. این عقد از جمله تسهیلات کوتاه مدت بانک است و بانک طبق آیین نامه‌ها می‌تواند به عنوان عامل یا جاعل اقدام به جعاله کند.
وقتی بانک عامل جعاله است، توصیه می‌شود که در قرارداد اختیار واگذاری انجام دادن قسمتی از عمل معین، تحت عنوان جعاله ثانویه، برای بانک ملحوظ شود؛ و هنگامی که بانک جاعل جعاله است، اصولاً بدون موافقت بانک، استفاده از جعاله ثانویه برای طرف دیگر وجود ندارد (ایران. قوانین و احکام، ۱۳۶۸ ش، همانجا).
علی الاصول هزینه‌های لازم برای عمل جعاله بر عهده عامل است مگر آنکه عرف، خلاف آن را اقتضا کند یا طرفین قرارداد بر خلاف آن تعهد کنند. در نظام بانکی، دریافت و پرداخت جعل، یکباره یا بدفعات به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین، بلامانع است.
ط. تسهیلات بانکی از طریق مزارعه. مزارعه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، زمینی را برای مدت معین به طرف دیگر می‌دهد که آن را زراعت کند و حاصل را تقسیم کنند (همان، ص ۲۰۰). مزارعه، با توجه به اینکه مدت آن کمتر از یک سال است، به عنوان یکی از روشهای تأمین مالی کوتاه مدت در نظام بانکی محسوب می‌شود و طبق آیین نامه‌های موجود، بانکها زمانی می‌توانند تسهیلات مزارعه را در اختیار کشاورزان قرار دهند که اراضی مزروعی در مالکیت یا تصرف آن‌ها باشد و در این صورت علاوه بر اراضی مزروعی، می‌توانند وسایل تولید و حمل و نقل را نیز طبق قرارداد تأمین کنند (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره آموزش و مطالعات نیروی انسانی، ص ۲۸ ـ ۲۹).
ی. تسهیلات بانکی از طریق مُساقات. مساقات عقدی است شبیه مزارعه و تسهیلات کوتاه مدتی است برای تأمین نیازهای مالی در بخش کشاورزی. مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معینی از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از میوه، برگ، گل و غیره (ایران. قوانین و احکام، ۱۳۶۸ ش، ص ۲۰۰). برای اعطای تسهیلات مساقات، بانکها می‌توانند به عنوان مالک، باغ‌ها و درختان مثمره را که نسبت به عین یا منفعت آن مالکیت پیدا کرده‌اند و سایر عوامل لازم را نظیر آب، کود، سم و وسایل حمل و نقل در اختیار عاملان زراعی قرار دهند (همان، ص ۲۰۱) و از طریق مساقات بهره وری و تولید محصولات کشاورزی را افزایش دهند. معمولاً عقد مساقات سالانه تنظیم می‌شود، ولی در صورتیکه یک سال برای برداشت ثمره کافی نباشد، مدت قرارداد تاحدی که ثمره حاصل شود، تمدید می‌شود.
ک. بیع دین. از جمله تسهیلاتی است که قبلاً نیز در تقسیم بانکی وجود داشت؛ در آیین نامه‌های نظام بانکی، خرید دین به تنزیل اسناد و اوراق تجاریی اطلاق می‌شود که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد (همان، ص ۳۲۱). خرید دین اصولاً از تسهیلات کوتاه مدت برای تأمین نیازهای مالی واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی است و معمولاً سررسید این نوع تسهیلات از یک سال تجاوز نمی‌کند.
نکته مهم در خرید دین، تأکید بر حقیقی بودن بدهی ناشی از معاملات تجاری است که موضوع این تسهیلات قرار می‌گیرد؛ بنابراین، سفته یا برات مورد معامله باید حقیقی باشد و بانکها از معامله با بروات و سفته‌های صوری منع شده‌اند.
ل. سرمایه گذاری مستقیم. شکل دیگری است از تسهیلات بالقوه بانکی که از ابتکارات تنظیم کنندگان قانون عملیات بانکی بدون ربا است، و عبارت است از سرمایه گذاری بانک برای اجرای طرحهای تولیدی و عمرانی انتفاعی (همان، ص ۱۹۰). اصولاً سرمایه گذاری مستقیم بانکها بدون تشکیل شرکتهای سهامی مجاز نیست و اینگونه سرمایه گذاری‌ها صرفاً باید از طریق مشارکت بانکها صورت پذیرد. این شرکت‌ها تابع اساسنامه، مقررات و آیین نامه‌های ناظر به خودند. این سرمایه گذاری‌ها با توجه به اولویتهای برنامه توسعه اقتصادی صورت می‌گیرد و پس از رسیدن به مرحله بهره برداری، بانکها با هماهنگی شورای عالی بانکها، می‌توانند سهام شرکت سرمایه گذاری را به فروش برسانند (همان، ص ۱۹۰ ـ ۱۹۱)؛ و وقتی که نسبت سهام بانکها در این شرکت‌ها به ۴۹% یا کمتر کاهش یافت، ادامه عملیات تابع مشارکت حقوقی خواهد شد. البته سرمایه گذاری بانکها طبق قانون (ماده ۸) زمانی مجاز است که نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیاندهی باشد و در عین حال، سرمایه گذاری نباید برای تولید وسایل تجملی و مصرفی و غیرضروری باشد. مبادرت به سرمایه گذاری مستقیم در هر زمینه، مستلزم تحقیقات و بررسیهای فنی، مالی و اقتصادی است. طرحهای مقبول بانک به منظور سرمایه گذاری مستقیم باید با برنامه ها و اولویتهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، ساختمانی، بازرگانی و خدماتی کشور که وزارتخانه ها و دستگاههای مسئول اعلام می کنند، مطابقت داشته باشد (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره آموزش و مطالعات نیروی انسانی، ص ۳۶ ـ ۳۷).
عملیات بازار باز، روش دیگری در اعمال سیاستهای پولی است که از طریق آن، مقامات پولی، اوراق قرضه دولتی را خرید و فروش می کنند و بر پایه پولی و در نهایت حجم پول تأثیر می گذارند. همچنین اوراق مشارکت وسیله دیگری است که بانکها می توانند در اختیار بخش خصوصی قرار دهند.
از ابزارهای عمومی یاد شده، تا جایی که براساس فرایند بهره عمل نکند، برای اعمال سیاستهای پولی و اعتباری استفاده شده است. ابزارهای غیرمستقیم تعیین سقف اعتباری، بخصوص بعد از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، به کار رفته است. یکی از دلایل استفاده از این ابزارها، شرایط جنگ تحمیلی (آغاز ۱۳۵۹ ش) بود که با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و نیز کسری بودجه دولت، مدیریت بهتری را برای سیاستمداران پولی مهیا می کرد.
در نظام بانکداری اسلامی جمهوری اسلامی ایران، ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم سیاستهای پولی تا جایی که با ضوابط شرعی منافات نداشته، به کار گرفته شده است.
۷) بانکداری اسلامی در جمهوری اسلامی پاکستان
الف ) اقدامات اولیه. فرایند اسلامی شدن بانکها در پاکستان از سالهای ۱۳۵۸ ـ ۱۳۵۹/۱۹۷۹ ـ ۱۹۸۰ آغاز شد (خان و میرآخور، ص ۴۰). برخلاف جمهوری اسلامی ایران که بانکها یکباره جریان حذف بهره را تحقق بخشیدند، در پاکستان این جریان بتدریج صورت گرفت. بعد از این سالها، بانکها مجاز شدند برمبنای مشارکت (تقسیم سود و زیان) سپرده هایی را قبول کنند. در عین حال، سایر عملیات بانکی نیز به همان روش متعارف اجرا می شد (همانجا).
پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران و موظف شدن دولت نسبت به اجرای آن، دولت پاکستان در خرداد ۱۳۶۳/ ژوئن ۱۹۸۴، برای سوق دادن نظام بانکی به سمت استفاده از روشهای اسلامی، اقدامات قانونی را به مرحله اجرا درآورد.
ب ) اقدامات قانونی. طبق بخشنامه ۱۲ خرداد ۱۳۶۳/ ۲ ژوئن ۱۹۸۴، دولت پاکستان، برای تغییر تدریجی روشهای مالی که شامل بانکهای تجاری و تخصصی و نیز مؤسسات مالی غیربانکی می شد، برنامه ای برمبنای این خط مشی ها اعلام کرد (بانک ملی پاکستان، بخشنامه ش ۱۳):
۱٫ از اول ژوئیه ۱۹۸۴، کلیه نهادهای بانکی آزادند که مطابق ضوابط اسلامی و روشهای مبتنی بر بهره که صرفاً برای سرمایه در گردش و به مدت بیش از شش ماه باشد، تسهیلاتی اعطا کنند.
۲٫ از اول ژانویه ۱۹۸۵ کلیه اعتبارات اعطایی به دولت مرکزی، حکومتهای ایالتی، مؤسسات دولتی و شرکتهای سهامی خصوصی از طریق روشهای اسلامی خواهد بود.
۳٫ از اول آوریل ۱۹۸۵ کلیه تسهیلات مالی به تمام اشخاص و مؤسسات براساس بند «ب» خواهد بود.
۴٫ روشهای تسهیلاتی اسلامی باید با توافق طرفین تحقق پذیرد.
۵٫ از اول ژوئیه ۱۹۸۵ هیچ بانکی حق قبول پس انداز براساس بهره را نخواهد داشت، و بجز پس اندازهایی که به صورت حسابهای جاری قرض الحسنه بدون سود دریافت می شود، کلیه پس اندازها براساس تقسیم سود و زیان بانک تحصیل خواهد شد.
ج ) تأمین مالی و عملیات اعتباری. بخشنامه بانک ملی پاکستان سه طریق را مشخص می کند:
۱٫ تأمین اعتبار از طریق وام (همانجا). این دسته از وامها که به اشخاص مختلف تعلق می گیرد بدون بهره است و متناسب با هزینه عملیاتی بانک، از مشتری کارمزد دریافت می شود. طبق این روش، هزینه وامهای مشکوک الوصول یا وامهایی که به تأخیر افتاده است در محاسبه کارمزد منظور نمی شود. همچنین وامهای قرض الحسنه با توجه به دلایل خیرخواهانه، بدون بهره یا کارمزد، به نحوی به اشخاص پرداخت می شود که شخص در صورت توان، آن را بازپرداخت خواهد کرد.
۲٫ تأمین اعتبار از طریق عملیات تجاری (همانجا). در این روش، این نکات رعایت می شود: خرید اجناس و فروش آن به مشتری با قیمتی بالاتر و با درنظرگرفتن مهلت بازپرداخت؛ خرید صورتحسابهای تجاری؛ خرید اموال مشتریان و انعقاد قرارداد برای فروش مجدد این اموال به وسیله خود مشتریان؛ اجاره؛ خرید اقساطی؛ پرداخت اعتبار برای عملیات ساختمانی در برابر دریافت کارمزد توسعه ساختمانی.
۳٫ تأمین اعتبار از طریق سرمایه گذاری (همانجا). در این روش، از طریق مشارکت و تقسیم سود و زیان، خرید سهام، خرید اسناد مشارکتی و مضاربه و تسهیم اجاره، تأمین اعتبار صورت می پذیرد.
د) سیاستهای پولی و عملکرد نظام بانکی در پاکستان. ابزارهای اصلی تنظیم اعتبارات بانکی در پاکستان، تعیین کمترین و بیشترین نرخ بازدهی در هر یک از روشهای مجاز اعطای تسهیلات است که بانک دولتی پاکستان (بانک مرکزی) در فواصل زمانی مختلف انجام می دهد. در پاکستان نیز گرایش نظام بانکی بیشتر به طرف اعطای تسهیلاتی است که نرخ بازدهی قطعی داشته اند و عملاً تسهیلاتی که بر مبنای تقسیم سود و زیان صورت گرفته درصد بسیار محدودی را تشکیل داده است، در حالیکه درصد تسهیلات مبتنی بر بازدهی قطعی در همان مراحل اولیه به حدود ۸۰% از کل تسهیلات بالغ شده است (خان ومیرآخور، ص ۴۰ ـ ۴۱).
منابع:
علاوه بر قرآن؛ ابن بابویه، کلیات الخصال، با مقدمه، ترجمه، و تصحیح احمد سهری زنجانی، تهران ] بی تا. [؛ علی اخباری، «نقش صندوق قرض الحسنه در اقتصاد اسلامی و ارتباط آن با بانک اسلامی»، در سمینار بررسی مسائل بانکداری اسلامی (۱۹ آبان ـ ۷ آذر ۱۳۶۱: تهران)، تهران ۱۳۶۱ ش؛ هارلن اسمیت، مبادی پول و بانکداری، ترجمه نصراللّه وقار، تهران ۱۳۵۰ ش؛ انوار اقبال قریشی، اسلام و نظریه بهره،
ترجمه گروه پژوهشهای اقتصاد اسلامی متشکل از کارکنان بانک مرکزی ایران، تهران ۱۳۶۶ ش؛ ایران. قانون اساسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۶۸، تهران ۱۳۶۸ ش؛ ایران. قوانین و احکام، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوب شهریورماه ۱۳۶۲، تهران ۱۳۶۲ ش؛ همو، مجموعه قوانین و مقررات بانکی، چاپ مرتضی والی نژاد، تهران ۱۳۶۸ ش؛ همو، مجموعه کامل قوانین مدنی ـ اساسی، چاپ محمدحسن وطنی، تهران ۱۳۶۵ ش؛ ایران. مجلس شورای اسلامی، لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا، تهران ۱۳۶۱ ش؛ همو، «مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی، جلسه ۴۱۹»، روزنامه رسمی، ش ۱۱۰۷۴، ۱۸ بهمن ۱۳۶۱؛ ایران. مجلس شورای اسلامی. کمیسیون ویژه نظام بانکی، طرح شماره ۶۹۹، تهران ۱۳۶۱ ش؛ راوی باترا، بحران بزرگ ۱۹۹۰، ترجمه خسرو اسدی، تهران ۱۳۶۹ ش؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای پولی چیست؟، تهران] بی تا. [(جزوه)؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره آموزش و مطالعات نیروی انسانی، اطلاعات کلی و عمومی درباره عملیات بانکی بدون ربا، تهران] بی تا. [؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. اداره بررسیهای اقتصادی، بررسی تحولات اقتصادی کشور بعد از انقلاب، تهران] بی تا. [؛ بانک ملی ایران، تاریخچه سی ساله بانک ملی ایران: ۱۳۰۷ ـ ۱۳۳۷، تهران ۱۳۳۸ ش؛ محمد بهشتی، ربا در اسلام: تفسیر آیات ۲۷۵ ـ ۲۸۱ سوره بقره، تهران ۱۳۶۹ ش؛ محمد بهمند، محمود بهمنی، بانکداری داخلی (تجهیز منابع پولی)، تهران ۱۳۷۱ ش؛ سیروس پرنیان، «انواع مکانیسم تجارت بدون پول یا معاملات تجاری متقابل»، نشریه داخلی بانک ملی ایران، ش ۹ (۱۳۷۱ ش)؛ حسین حشمتی مولایی، عقود اسلامی و گسترش آن در بانکداری اسلامی، تهران] ۱۳۷۱ ش [؛ محسن س. خان، عباس میرآخور، مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی، ترجمه محمد ضیائی بیگدلی، تهران ۱۳۷۰ ش؛ حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، چاپ محمدسید کیلانی، بیروت] بی تا. [؛ سازمان اقتصاد اسلامی ایران، گزارشی از فعالیتهای سازمان اقتصاد اسلامی ایران در سال ۱۳۵۹، تهران] بی تا. [؛ کاظم صدر، «پول و سیاستهای پولی در صدر اسلام»، در سمینار اقتصاد اسلامی، با همکاری ایران، پاکستان، ترکیه (۳ ـ ۶ شهریور ۱۳۶۶: دانشگاه الزهرا)، تهران ۱۳۶۶ ش؛ محمدباقر صدر، اقتصاد ما، یا، بررسیهایی درباره مکتب اقتصادی اسلام، ترجمه محمدکاظم موسوی، قم ۱۳۵۰ ش؛ همو،
بانک اسلامی، ترجمه ح. ا. خنجی،] تهران ۱۴۰۰ [؛ همو، بنیادهای عمومی: بانک در جامعه اسلامی، ترجمه جمال موسوی، تهران ۱۳۹۹؛ عباس صدقی، اصول بانکداری، تهران ۱۳۵۵ ش؛ محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۸، ترجمه محمدباقر
موسوی، تهران ۱۳۷۰ ش؛ محمد طبیبیان، اقتصاد کلان: اصول نظری و کاربرد آن، تهران ۱۳۶۵ ش؛ حسن بن یوسف علاّ مه حلّی، تبصره المتعلمین فی احکام الدین، چاپ احمد حسینی و هادی یوسفی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴؛ علی بن ابی طالب علیه السّلام، امام اول، نهج البلاغه، چاپ صبحی صالح، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۱؛ ولی اللّه محمدی، سازمان بانکی ایران، تهران ۱۳۴۵ ش؛ جلال الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران،] قم [۱۳۶۱ ـ ۱۳۶۲ ش؛ مرتضی مطهری، مسأله ربا به ضمیمه بیمه، قم ۱۳۷۰ ش؛ احمد عبدالعزیز نجار، و دیگران، صد سؤال و صد جواب درباره بانکداری اسلامی، ترجمه عباس خان محمد، تهران ۱۳۶۸ ش؛ محمود هاشمی «سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد هاشمی»، در سمینار بانکداری اسلامی (دومین: ۱۳۷۰: تهران)، مجموعه سخنرانیها و مقالات ارائه شده، تهران ۱۳۷۰ ش؛
Ausaf Ahmad, Development and problems of Islamic banks, Jeddah 1987; Ziauddin Ahmad Islamic banking at the crossroads, Journal of Islamic economics, II, 1 (Jan. 1989); Muhammad Akram Khan,”Time in money or is it, Inquiry, II, 12 (Dec. 1985); Rami Khouri, “The spread of banking for believers”, Euromoney May 1987; Muhammad Nejatullah Siddiqi, Issues in Islamic banking, London 1983; State Bank of Pakistan.Banking Conrtol Department. Central Directorate, Elimination of “riba” from the banking system, BCD circular no.13, June 20, 1984.
