قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / جمهوری اسلامی ایران و فقه ‌معاصر/ سید مجتبی امین ‌جواهری
جای خالی «فقه فرهنگ» در دروس خارج فقه معاصر/ احمد اولیایی

یادداشت/ عنصر زمان و تحولات انسان در طول تاریخ با چه فرایندی در ساختارهای فقهی اثر می‌بخشد؟

جمهوری اسلامی ایران و فقه ‌معاصر/ سید مجتبی امین ‌جواهری

شبکه اجتهاد: نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و با گذشت ۱۴ قرن از حیات پیغمبر اکرم (ص) در ایران استقرار یافت. شاید بزرگترین چالش نظری و عملی این نظام از جنبه‌های ایدئولوژیک و در نسبت خود با اسلام، مربوط به مقوله «زمان» و «تحولات تاریخی انسان» باشد. جمهوری اسلامی برخواسته از دو ادعای اساسی است: اولاً خود را اسلامی می‌خواند و ثانیاً برای رفع نیازهای اساسی انسان مدرن، راه حل دارد. این دو ادعا امروزه در محافل علمی با اصطلاح «دین حداکثری» تقریر می‌گردد.

مسأله‌‌ای که با در نظر گرفتن دو ادعای فوق ایجاد می‌شود این است که؛ چگونه می‌توان از مکتبی با مختصات زمانی و شرایط تاریخی خاص، ایدئولوژی و برنامه جامع برای انسان امروز استخراج کرد؟ به عبارت دیگر، عنصر زمان و تحولات انسان در طول تاریخ با چه فرایندی در ساختارهای فقهی اثر می‌بخشد؟

اسلام و تحولات تاریخی انسان

جمهوری اسلامی نظامی شریعت محور است که ریشه‌های آن، به نظریه «فطرت» باز می‌گردد. در حکمت اسلامی، انسان فطرتاً دارای دو دسته نیاز است: نیازهای ثابت و نیازهای متغیر. نیازهای ثابت در همه دوره‌های زندگی بشر ثابت است و اقتضائات ذاتی او در حیات اجتماعی محسوب می‌شود. مثل نیاز به خوراک، پوشاک، علم، خانواده و … . همانطور که حیات انسان بدون تغذیه دچار اختلال می‌شود، بدون علم یا خانواده نیز قادر به انجام فعل و رسیدن به عدالت و استکمال نخواهد بود. در مقابل، بسیاری از نیازهای او متغیر است و با توجه به انقلابات عاطفی و روانی یا اقتصادی و اجتماعی و … در حال تغییر است.

با توجه به تقسیم بندی فوق در نیازهای انسانی، سعادت انسان در گروی دو دسته از باید‌ها و نبایدها خواهد بود. بایدهای ثابت که تأمین کننده نیازهای ثابت است و باید‌های متغیر که تأمین کننده نیازهای متغیر است. علامه طباطبایی در مقدمه نظریه «اختیارات والی» در مقاله اسلام و احتیاجات عصر از کتاب بررسی‌ها اسلامی می‌فرمایند:

«این اقتضائات که در قیافه احکام و قوانین در نظر انسان مجسّم مى‏شود، به دو بخش متمایز تقسیم مى‏شود:

۱- احکام و قوانینى که حافظ منافع حیاتى «انسان» است (از نظر این‏که انسان است و به‏طور دسته‏جمعى زندگى مى‏نماید، در هر عصر و در هر منطقه و با هر مشخصاتى که باشد).

مانند یک قسمت از عقاید و مقررات که عبودیت و خضوع انسان را نسبت به آفریدگار خود (که هیچ‏گونه تغییر و زوالى را به او راهى نیست) مجسّم مى‏سازد و مانند کلیات مقرراتى که به اصول زندگى انسانى مربوط است، از غذا و مسکن و ازدواج تا دفاع از اصل حیات و زندگى اجتماعى که انسان براى همیشه به اجراى آنها نیازمند است.

۲- احکام و مقرراتى که جنبه موقتى یا محلى یا جنبه دیگر اختصاصى داشته و با اختلاف طرز زندگى، اختلاف پیدا مى‏کند. البته این بخش با پیشرفت تدریجى مدنیت و حضارت و تغییر و تبدیل قیافه اجتماعات و به وجود آمدن و از بین رفتن روش‏هاى تازه و کهنه قابل تغییر و تبدیل است.»[۱]

مقصود از شریعت در جهان بینی اسلامی، برنامه دین برای نیازهای ثابت است. بایدهای متغیر داخل در معنای شریعت نیستند ولی مشروط به احکام ثابت تعیین می‌شوند. ساختار جمهوری اسلامی ایران برگرفته از همین معنای شریعت است و امام خمینی(ره) ریشه اصلی در ساختار کلی نظام جمهوری اسلامی را با همین معنا از شریعت بنا کردند.

احکام و بایدهای متغیر از یک سو برطرف کننده نیازهای جدید بشری است و از سوی دیگر حافظ مصالح و منافع ثابت است به همین خاطر برای جعل احکام متغیر، ضروری است حریم باید‌های ثابت حفظ شود. امام خمینی در کتاب ولایت فقیه می‌فرمایند:

«فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای «مشروطۀ سلطنتی‏‎» و «جمهوری‎‏» در‏‎ ‎‏همین است: در اینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در اینگونه رژیمها به قانونگذاری‏‎ ‎‏می پردازند؛ در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال‏‎ ‎‏اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق‏‎ ‎‏قانونگذاری ندارد؛ و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت. به همین‏‎ ‎‏سبب، در حکومت اسلامی به جای «مجلس قانونگذاری» که یکی از سه دسته‏‎ ‎‏حکومت کنندگان را تشکیل می‌دهد، «مجلس برنامه ریزی» وجود دارد که برای‏‎ ‎‏وزارتخانه‌های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می‌دهد؛ و با این برنامه‌ها کیفیت‏‎ ‎‏انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می‌کند.‏»[۲]

در عبارت فوق میان قانون و برنامه ریزی تفکیک شده است. هدف برنامه ریزی تأمین عدالت و خدمات عمومی در سراسر کشور است و امام خمینی (ره) آن‌ها را با این شرط که در «پرتو احکام اسلام» باشد، مشروع می‌خوانند. در نظام جمهوری اسلامی، برنامه ریزی و تعیین باید‌های متغیر اولاً در حریم باید‌های ثابت است و ثانیاً نیاز متغیر انسان را برآورده می‌کند. برای ضمانت حفظ حریم قوانین و شریعت اسلام، نهاد شورای نگهبان در قوه مقننه جعل شده است. وظیفه این شورا حراست از شریعت و قانون اساسی است. نیازی نیست که نماینده‌های مجلس شورای اسلامی مجتهد یا فقیه باشند بلکه برای برنامه ریزی مطلوب در حوزه باید‌های متغیر، ضروری است که با عناصر زمان و تحولات جامعه از طریق تجربه‌های متعارف بشری آشنا باشند. پس ساختار اصلی در نظام جمهوری اسلامی برگرفته از شریعتی است که موضوع یا مکلف در آن «انسان فطری» است. نظریه «خطابات قانونی» امام خمینی(ره) در علم اصول و فقه امتداد همین مبناست.

مسیر پیش روی فقه معاصر

با توضیحی که دربار ساختار کلی جمهوری اسلامی ایران بیان شد، مسیر کلی فقه معاصر مشخص می‌گردد. فقاهت متکفل بیان باید‌های ثابت در حوزه‌های مختلف زندگی بشر است. این قوانین کلی دغدغه‌های اصلی شارع برای هدایت فطری انسان به سوی استکمال است و همه احکام جزئی ناظر بر تأمین آن‌ها جعل می‌شود. به عنوان نمونه می‌توان از اهمیت «خانواده» در شریعت اسلام سخن گفت. ضروری است این اصل ثابت در هر دوره از زندگی بشر محفوظ و پایدار بماند. ممکن است در یک عصر اقتضای بقای خانواده «چند همسری» و در عصر دیگر منوط به «تک همسری» باشد. مقام معظم رهبری (دام ظله) در فتوای اخیر خود با توجه به دگرگونی‌های عاطفی در عصر حاضر، حکم به ممنوعیت چند همسری داده و آن را به صورت متعارف مخِل ثبات و بقای کانون خانواده در جامعه دانستند.

بنابراین مهمترین پروژه در تفقه، پیراستن و تفکیک باید‌های متغیر یا احکام مربوط به زمان و مکانِ خاص، در میراث فقهی تشیع است. پس از این مرحله نوبت به شناخت عناصر زمان و مکان در عصر حاضر می‌رسد تا در برقراری نسبت میان آن‌ها با احکام ثابت، برنامه‌های جزئی استخراج شود.

نقش حکمت و فلسفه در فقه

شناخت عناصر مفهومی و عینی که در سبک زندگی انسان امروز دخیل است، نیاز به کنکاش فلسفی و اجتماعی دارد تا امکان صورت بندی موضوعات فقهی و دسته بندی مسائل شرعی فراهم شود. علوم انسانی در مغرب زمین متکفل همین امر است. توصیف، تبیین و رصد معانی و مفاهیم کلیدی در متن زندگی انسان امروزی، موضوع را برای فقیه با ساختار مشخص، ترسیم می‌کند. به عنوان مثال مجموع شبکه مفاهیم نظام سرمایه داری و جهت کلی آن‌ها، دارای پیچیدگی‌های نظری و عملی است که فقیه برای استخراج احکام شرعی و قوانین ثابت، باید به صورت تفصیلی آن را شناخته و در حوزه تمدنی اسلام بازتولید کند. این مباحث می‌تواند در علمی جداگانه به نام «اقتصاد اسلامی» مورد بحث قرار گیرد و فقیه با اشراف بر آن از ثمرات فقهی مباحث مطرح شده، بهره مند گردد.

به صورت کلی شناخت هستی و انسان از جنبه‌های مختلف در کیفیت نظامات حقوقی و فقهی نقش آفرین است تا جایی که هیچ مکتب و ایدئولوژی در تاریخ بشر ظهور نکرده مگر این که بر دیدگاه خاصی از هستی و انسان استوار بوده.

جنبه‌های اثر پذیری علم فقه از علم حکمت و کلام را با نگاهی کلی می‌توان به چند بخش تقسیم کرد:

فلسفه فقه (استکمال انسان)

تحلیل ظرف اعتبار (حجیت و مبانی آن)

معنا و مفهوم شناسی موضوعات (شبکه مفاهیم موثر در بستر اعتبار)

روش شناسی فقهی و حقوقی (معرفت شناسی اعتبار)

یکی از موارد اثر پذیری نظامات فقهی از حکمت و فلسفه، شبکه مفاهیم موثر در بستر اعتباریات است. مثلاً با توجه به مبانی حکمت متعالیه، جامعه دارای واقعیت و حیات است از این رو افعال حقیقی داشته و افق جدیدی در استکمال انسان پدید می‌آورد. قرآن نیز با طرح مسأله استخلاف جمعی انسان، بر این مبنا صحه می‌گذارد. با این توضیح، جامعه بخودی خود مکلف محسوب شده و افعال او ذیل عناوین شرعی قرار می‌گیرد. فقیه با بصیرتی که از این مبنای مهم معرفتی پیدا می‌کند، به اجتهاد در منابع دین پرداخته و احکام شرعی مربوط به جامعه را استخراج می‌کند.

ولایت و زمینه اجرای احکام شرعی

همه آنچه بیان شد در صورتی به مرحله فعلیت می‌رسد که فقیه بتواند ساختار اجرا و زمینه تحقق شریعت را در نظام فکری خود ترسیم کند. ولایت همچون رگ‌های پیکر انسانی است که سیستم‌های مختلف جامعه را به یکدیگر متصل کرده و همه آن‌ها با مرکز و قلب این مجموعه مرتبط می‌شوند؛ بنابراین ولایت یک معنای عَرضی و یک معنای طولی خواهد داشت. بدون توجه به ارتباط جامعه مومنین با یکدیگر و اتصال آن‌ها با ولی که حاکم و مجری احکام شرعی است، امکان اجرای شریعت فراهم نمی‌گردد. این ساختار در ادامه به نظام سازی‌های جزئی در نهادهای مختلف اجتماعی و سیاسی منجر می‌شود.

جمع بندی و نتیجه گیری

آنچه امروزه به عنوان نظامات فقه جدید یا دروس خارج فقه معاصر با موضوعات مختلف فرهنگی، اقتصادی و … دائر شده در صورتی به نتیجه مطلوب می‌رسد که دارای شروط زیر باشد:

۱- ابتنای تفقه بر مبنای «دین حداکثری»

۲- تعیین باید‌های ثابت شرعی در ساحت‌های مختلف زندگی انسان

۳- موضوع شناسی کامل و دقیق با توجه به ویژگی‌های انسان امروز و توجه به مقوله تجربه

۴- بازتولید بایدهای متغیر در پرتو احکام شرعی و تأمین نیازهای اساسی انسان مدرن (مثل عدالت، رفاه، آزادی)

۵- توجه به ثمرات حکمی و فلسفی در فقه

۶- ترسیم سازمان ولایت فقیه به عنوان زمینه اجرای احکام شرعی

به نظر می‌رسد ساختار فعلی جمهوری اسلامی به تنهایی نمونه مهمی از یک نظام فقهی منسجم باشد. اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی از قانون اساسی تا ابلاغیه‌های مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، برنامه‌های توسعه و … مواردی از تطبیق باید‌های جزئی با احکام شرعی است که زیر نظر فقیه حاکم و ولی امر مسلمین جهان تنظیم شده است.

امروزه در حوزه‌های علمیه قم نیز دروس خارج فقه با موضوعات جدید در حال برگزاری است که بستر را برای بازگو کردن مسائل نو فراهم می‌کند. اگرچه بسیاری از آن‌ها فاقد شرایط فوق هستند ولی اثر مثبتی در نسل‌های بعدی فقها خواهد داشت و می‌توان به جریانات فقهی آینده امیدوار بود./ ماهنامه حیات

[۱] – بررسی‌های اسلامی، ج‏۱، ص: ۸۰

[۲] – ولایت فقیه، ص۴۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics