قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / جُستاری درباره «تاریخ فقه اسماعیلیه»/ حمیدرضا تمدن
جستاری درباره «تاریخ فقه اسماعیلیه»/ حمیدرضا تمدن

با مروری بر آرای استاد محمد واعظ‌زاده خراسانی؛

جُستاری درباره «تاریخ فقه اسماعیلیه»/ حمیدرضا تمدن

شبکه اجتهاد: پژوهش درباره مذهب «اسماعیلیه» در سال‌های گذشته به دلیل تلاش‌ها و تحقیقات مؤسسه مطالعات اسماعیلی در لندن فزونی یافته و به جنبه‌های گوناگون این مذهب از تاریخ و نسخ خطّی گرفته تا تعلیمات کلامی، تفسیری و… ایشان همواره موضوع پژوهش‌های گسترده قرار داشته است. با این حال به نظر می‌رسد پژوهش‌های انجام شده درباره «فقه اسماعیلیه» و «منابع آن» در مقایسه با دیگر زمینه‌ها بسیار اندک بوده است. البتّه تا آنجا که نگارنده جست‌و‌جو نموده در سال‌های گذشته کتاب «دعائم الإسلام» قاضی نعمان مغربی به عنوان مهم‌ترین منبع فقهی اسماعیلیه محور برخی پژوهش‌ها (اعم از مقالات و پایان‌نامه‌ها) قرار گرفته و به مسائل گوناگون درباره آن از جمله اسناد روایات (با توجّه به حذف یا الغاء سند از آنها) و مقایسه متنی محتوای آن با منابع امامی اثناعشری پرداخته شده است.

آیت‌الله محمد واعظ‌زاده خراسانی (ره) که همچون استاد خود، آیت‌الله بروجردی (ره)، همواره در مباحث خود به تاریخ فقه توجّه نشان داده و هشت مقاله ایشان با عنوان «کلّیاتی در تاریخ فقه» که در نشریه دانشکده الهیات مشهد منتشر شده بهترین گواه بر این مدّعا به شمار می‌رود در ششمین کنگره تحقیقات ایرانی که در سال ۱۳۵۴ شمسی به میزبانی دانشگاه آذرابادگان تبریز برگزار شد در محور «علوم و معارف اسلامی» آن کنگره «رابطه بین فقه شیعه و فقه اسماعیلیه» را موضوع ارائه خود قرار داده که البتّه ظاهرا بحث ایشان ناتمام مانده و در نوشته‌های ایشان تنها به نکاتی مهم درباره قاضی نعمان، زندگانی او و پرسش‌هایی راهگشا درباره کتاب دعائم الإسلام پرداخته شده است که در این مجال به سبب اهمّیت برخی نکات و پرسش‌های مطرح شده در آن نوشته‌ها گزارشی از آن ارائه شده است.[۱]

استاد واعظ‌زاده نوشته خود را با پی‌جویی زمان شکل‌گیری فقه شیعه به عنوان یک مکتب فقهی مستقل در اسلام آغاز کرده و خلاصه آنچه در بخش نخست آورده اینچنین است که:

گرچه در روایات شیعه، قضاوت‌های علی(ع) بازگو شده و ابورافع کاتب ایشان و همچنین فرزندان ابورافع قضاوت‌های علی(ع) را گردآورده بودند و «عاصم بن حُمید» کتابی در این‌باره داشته روایات آن را از امام ابی‌جعفر باقر(ع) نقل می‌کرده و روایات این کتاب در ابواب مختلف حدیث شیعه به چشم می‌خورد و یا مثلا فتاوی و آراء علی(ع) از طرق اهل سنّت بسیار روایت گردیده و از جمله روایات آن حضرت از رسول اکرم(ص) در مسند احمد بن حنبل بخش گسترده‌ای را تشکیل می‌دهد امّا به لحاظ تاریخی نمی‌توان ثابت کرد که شیعیان حتّی در دوران خلافت امیرالمؤمنین(ع) تا اوائل قرن دوم هجری مذهب فقهی جداگانه‌ای داشته‌اند و لذا طبق آنچه از تاریخ فقه می‌دانیم شیعیان همچون پیروان دیگر مذاهب به احکام فقهی(رایج) عمل می‌کرده‌اند و تمایزی در میان نبوده است.[۲] در این هنگام که اقوال و آراء علی(ع) و ابن عبّاس مورد نظر قرار داشته، گاه فتاوی امامان علی بن الحسین و محمّد بن علی(ع) در مسائل خلافیه نقل می‌شده و حتّی غیر شیعیان نیز گاه رأی علی(ع) را بر دیگر آراء ترجیح می‌داده‌اند.

در ادامه به این نکته اشاره شده است که نباید تاریخ شکل‌گیری مذاهب فقهی را با مذاهب سیاسی و کلامی مقایسه کرد و طبق شواهد، نخستین مذاهب فقهی در قرن دوم هجری شکل گرفته‌اند، گرچه ریشه‌های مذاهب فقهی را می‌توان در فتاوی صحابه و تابعین پی گرفت و تشکیل آن مذاهب را متأثّر از یک یا چند تن از فقهای طبقه اوّل و دوم دانست.

استاد واعظ‌زاده همچنین به مسأله وجود روایت فقهی نبوی در آثاری همچون «جعفریات» پرداخته و اشاره کرده است که وجود احادیثی با الگوی «حدیثی حدیث أبی» و روایاتی از این دست که تلاش داشتند تا سلسله سند را به خود پیامبر(ص) برسانند، تنها در بافت شکل‌گیری آنها یعنی «عدم پذیرش شیعیان، هر آنچه را که مشابهتی با فقه سنّی داشت و همچنین لزوم اثبات منقولاتی که تا زمان صادقین(ع) مورد توجّه نبود» قابل فهم است. ایشان چنین نوشته است:

«با نظری اجمالی به روایات فقهی شیعهبه طور تقریب، هشتاد درصد از امام باقر و صادق(ع) و یک درصد از ائمّه پیش از آن دو و مابقی از ائمّه بعد است…امام باقر و امام صادق(ع) مؤسس فقه شیعه نیستند بلکه مبیّن و مُظهر آنند…».

آیت‌الله واعظ زاده همچنین به عاملی دیگر درشکل‌گیری فقه شیعی اشاره کرده و نوشته است:

«این فقه نتیجه برخورد آراء فقهای اهل سنّت و ناظر به نقاط ضعف آنان است. از همینجا است که بیشتر روایات فقهی شیعه به صورت «سؤال و جواب» است. راویان ضمن تماس و اختلاط با فقهای اهل سنّت، مسائل مطروحه را از ایشان می‌گرفتند و آنگاه نظر امام خود را راجع به آن مسائل جویا می‌شدند. عده‌ای از راویان مشهور فقه شیعه که در عداد فقها محسوب می‌شده‌اند مانند زراره و محمّد بن مسلم و هم‌ردیفان ایشان در آغاز پیرو مذهب سنّت بوده‌اند و بعدا به مذهب شیعه عدول کرده‌اند و اندوخته‌های فقهی خود را بر امام باقر و صادق(ع) عرضه می‌کرده‌اند و نظر انتقادی امام را نسبت به آن مسائل جویا می‌شدند. مجموعه این سؤال و جواب‌ها شالوده و زیربنای فقه شیعه را تشکیل می‌دهد. مرحوم بروجردی نظر به همین نکته می‌گفت «فقه شیعه در حاشیه فقه اهل سنّت قرار گرفته است» و لهذا اطّلاع بر اقوال و آراء رایج اهل سنّت در دوران صدور روایات شیعه را امری ضرور برای فهم و درک صحیح این روایات می‌دانست.»

ایشان پس از بیان این نکات که ما را در شناخت فقه اسماعیلیه یاری می‌رساند به صورت مختصر به تاریخچه مذهب اسماعیلیه و انشعابات گوناگون آن همچون دروز، نزاریه و مستعلیه پرداخته است. استاد واعظ‌زاده به این نکته اشاره کرده است که گرچه می‌توان درباره فقه اسماعیلیه در آغاز انشعاب ایشان تا به هنگام استقرار عبیدالله مهدی در افریقا گمانه زنی کرد و مثلا اختلاط آنان با خطّابیان و نصیریان را در نوع نگاه اسماعیلیان به فقه بی‌تأثیر ندانست امّا نکته قابل توجّه آن است که درباره فقه آنان پس از استیلای بر افریقا، راحت‌تر می‌توان اظهار نظر نمود. عبیدالله مهدی پس از استقرار در افریقا ناچار بود که یا فقه موجود در آن نواحی(فقه مالکی) را بپذیرد و یا فقهی جدید را پایه‌گذاری نماید. البته طبیعی است که اگر تا آن زمان اسماعیلیه طبق برخی گزارش‌ها نسبت به فقه بی‌اعتنا بوده‌اند(همانطور که درباره مفضّل بن عمر گزارش‌هایی تاریخی با این مضمون وجود دارد) دیگر پس از آن چنین امکانی وجود نداشت زیرا مردم تحت حکومت ایشان مسلمانان بودند.( و لذا نمی‌شد نسبت به فقه اهمال بورزند)

استاد واعظ‌زاده ابوحنیفه نعمان(قاضی نعمان) را نخستین و تنها فقیه برجسته اسماعیلی و قاضی القضاه دولت فاطمی دانسته و نوشته است که:

«پیش از او فقیهی را برای فاطمیین سراغ نداریم[۳] و پس از او هم کسی هم‌طراز وی و بلکه به طور کلّی فقیه معروفی از این طائفه برنخاسته است…او در میان اسماعیلیان به قاضی القضاه و داعی الدعاه، سیدنا الأوحد و… مشهور است و ابن خلّکان و برخی از فقیهان اثناعشری نیز وی را ابوحنیفه شیعه نامیده‌اند».

در ادامه نیز به این نکته اشاره کرده است که وی نخست در دستگاه مهدی بوده و در زمان القائم بالله قضاوت طرابلس را عهده‌دار گردیده و در زمان المنصور نیز قاضی المنصوریه شد. وی همچنین در دوران المعز به منصب قاضی القضاه( و داعی الدعاه) ارتقا یافت و همراه وی به مصر رفت.

استاد واعظ‌زاده همچنین وی را نخستین قانون‌نویس فاطمیان به شمار آورده و نگاهی اجمالی به آمار دستاوردهای علمی وی انداخته است که طبق آن چهل‌وچهار اثر به او نسبت داده شده و در بین آنها ظاهرا هجده اثر محفوظ مانده که احتمالا چهارده مورد موجود و مابقی مفقود است. سپس کتاب دعائم را یک دوره کامل فقه و به طور کلّی مرجع فقهی مذهب اسماعیلی خوانده که پس از آن جز تلخیص، اختصار و تحشیه فعالیت قابل توجهی راجع به فقه میان آنان انجام نگرفته است.

ایشان پس از معرّفی اجمالی کتاب و برخی ابواب آن، ذوق و سلیقه و همچنین قدرت تفقّه نگارنده آن را ستوده است. استاد واعظ‌زاده آنگاه به این نکته اشاره کرده که قاضی نعمان معاصر شیخ صدوق بوده و به نظر ایشان «دعائم به لحاظ تبویب، نظم، جامعیت، حسن عبارت و اجتناب از یراد روایات نامناسب» بر کتاب فقیه شیخ صدوق ترجیح دارد. همچنین «تسلّط بر حلّ و فصل مسائل غامض به دلیل درگیری با قضاوت و اطّلاع از فقه عامه و نقاط ضعف آن» را از دیگر ویژگی‌های قاضی نعمان به شمار آورده است. سپس موضوع مقایسه شیخ صدوق و قاضی نعمان را پی‌گرفته و چنین نوشته است:

«عجیب است که این دو فقیه معاصر شیعی که یکی در غرب عالم اسلام و دیگری در شرق(خراسان) بدون اطّلاع از یکدیگر هر دو کتابی به نام «دعائم» در فقه نوشته‌اند امّا اثری از کتاب دعائم شیخ صدوق نیست و به همین علّت در عصر مجلسی عامه علمای امامیه کتاب دعائم قاضی نعمان را از آن صدوق می‌دانسته‌اند. »

از دیگر نکاتی که مدّنظر ایشان قرار گرفته، یکی مرسل و بدون سند بودن روایات کتاب است که بیشتر آنها از صادقین(ع) بوده و بسیاری از آنها نیز به علی(ع) و پیامبر(ص) نسبت داده شده است و دیگری گزیش روایات اصح و اقوی(طبق مبانی و تشخیص قاضی نعمان) است. وی از استدلال جز در کتاب ارث پرهیز کرده است، چون در آن کتاب برخی احکام را به ظاهر مخالف اجماع مسلمانان دانسته است. بسیاری از روایات با عبارت «روینا عن جعفر بن محمد» یا «أبا جعفر» آغاز شده که مصحّح کتاب در تشخیص صورت صحیح آن دچار تردید شده است. (رَوینا-رُوینا-رُوّینا) و نهایتا مورد دوم یعنی صورت مجهول و مخفّف را برگزیده است.

استاد واعظ زاده همچنین در قسمت دیگری از نوشته خود به برخی مسائل درباره نسبت دو کتاب «دعائم الإسلام» و «تأویل الدعائم» پرداخته و مثلا به این نکته اشاره کرده که برخی معتقدند که طایفه «بُهره» کتاب دعائم را از آن «المعز بالله» می‌دانند و یا عده‌ای دیگر بر این باورند که قاضی نعمان مطالب کتاب را دست‌کم بر او عرضه می‌کرده است.[۴] پاسخ استاد واعظ‌زاده به این احتمالات چنین است که:

«به نظر بنده این دو احتمال ناشی از شدّت اعتماد و مبالغه درباره صحّت مطالب کتاب است. نظیر این که راجه به کتاب کافی کلینی برخی احتمال داده‌اند که به نظر امام عصر رسیده، زیرا کلینی معاصر نواب اربعه بوده است و حتّی شهرت دارد که آن حضرت فرموده است الکافی کاف لشیعتنا درحالی که بنا به تحقیق محدّث نوری در خاتمه مستدرک، این مطلب جز حدس هیچ مدرکی ندارد.»

ایشان همچنین پرسش‌های دیگری را نیز مطرح کرده است. مثلا: آیا می‌توان عدم ذکر نام قاضی نعمان در تأویل الدعائم و همچنین عدم به کار بردن تعبیری همچون «کتاب دیگر من(دعائم)» و ذکر «و جاء فی کتاب الدعائم» به جای آن را[۵] به عنوان قرینه‌ای جهت نفی انتساب این اثر به قاضی نعمان به شمار آورد یا خیر؟

درباره حذف و الغاء اسناد کتاب توسّط قاضی نعمان نیز فرضیه‌ای را مطرح کرده که البته ظاهرا با پرسش‌های انتهای نوشته خود آن را به نقد گرفته است. توضیح ایشان چنین است که:

«ناظر به این که روایات کتاب دعائم غالبا حتّی در الفاظ موافق با روایات امامیه است با این تفاوت که در دعائم به طور مرسل آمده و در کتب شیعه با سلسله سند؛ به نظر می‌رسد قاضی نعمان کتب امامیه و روایات ایشان را از راویان این طائفه که در مصر هم بوده‌اند اخذ کرده و برای این که وانمود نماید اسماعیلیه از خودنقل‌ها، روایات و راویانی داشته‌اند با الغاء سند، آنها را به عنوان فقه فاطمی عرضه کرده و این خلافت نوپا را که به نام اهل بیت رو به گسترش و فاقد احکام و فقه بود بدینوسیله بارور نموده است…»

در انتها نیز استاد واعظ‌زاده به نقد ادّعایی پرداخته که معتقد است حذف اسناد روایات توسّط قاضی نعمان به سبب آن بوده که مردم گمان کنند خلفای فاطمی نیز جزو سلسله او بوده‌اند. ایشان سپس شواهدی دالّ بر تألیف کتاب دعائم در افریقا (در مغرب و نه در مصر) انجام گرفته و پرسش‌هایی را مطرح کرده که قابل تأمل است:

«آیا در افریقا وی دسترسی به کتب شیعه داشته؟….بعلاوه وی از اوایل کار خود سمت قضاوت را به عهده داشته. آیا می‌توان قبول کرد که قبلا به فقه اهل سنّت قضاوت می‌کرده[۶] ولی پس از دست‌رسی به روایات شیعه بدون سابقه اینچنین در این فقه چنین کتابی به این پختگی تألیف کرده و فقهی نوظهور به نام اهل بیت را نشر داده! به نظر من این امر بعید می‌نماید به خصوص که محدّث و فقیه معروفی از امامیه در مغرب سراغ نداریم و با این که قاضی نعمان از عنفوان جوانی در دستگاه فاطمیین بوده فرصت مسافرت به شام، عراق و ایران که معهد فقه شیعی بوده‌اند را نداشته است.[۷]»

در پایان نیز به عنوان نتیجه‌گیری به نکته مهمی، خلاف باور رایج، اشاره کرده و نوشته است:

«توجّه به این نکات است که ما را بر آن می‌دارد که معتقد شویم فرقه اسماعیلیه در دوران استتار و قبل از تأسیس خلافت، از خود راویان و محدّثان و فقهی داشته‌اند که ابتدا در یمن، سپس در افریقا و اخیرا در مصر انتشار یافته و خلاصه، فقه آنان اصالت دارد و مأخوذ از فقه امامیه نیست گو اینکه منبع هر دو فقه، ائمّه اهل بیت(ع) و در اغلب، امام باقر و صادق(ع) هستند. قاضی نعمان گاهی در کتاب به فقهای اصحاب خود در افریقا اعتراض می‌کند و این دلیلی است (بر این) که آنان در آنجا فقهایی داشته‌اند.[۸] کما این که به یک فرقه اسماعیلیه که به کلّی احکام را رها کرده و یا از مغیریه و خطّابیه پیروی می‌کنند حمله می‌نماید.

حال اگر چنین باشد که برای روایات و فقه شیعه دو طریق فرض کنیم، یکی طریق شیعه اسماعیلیه و دیگری طریق اسماعیلیه که چند قرن بدون اختلاط و آمیزش و حتّی بدون اطّلاع از یکدیگر در شرق و غرب ادامه پیدا کرده، پس این خود اطمینان و وثوق ما را به این روایات می‌افزاید و بحث‌های آینده این گفته را تأیید می‌نماید

پس از این عبارات مهم در برگه‌های دست‌نویس ایشان، این عنوان نوشته شده : «مقایسه محتویات کتاب دعائم با فقه امامیه» که البتّه مطلبی تحت این عنوان نگارش نشده و ظاهرا این نوشتار با اهمّیت ادامه نیافته است. با این حال همین مقدار نیز می‌تواند موضوع پژوهشی با محوریت مقایسه روایات کتاب دعائم با روایات فقهی شیعه اثناعشری، به ویژه کتب هم‌عصر قاضی نعمان، قرار گیرد[۹]. در این زمینه آنچه آیت‌الله سیستانی درباره کتاب دعائم بیان کرده است نیز جالب بوده وشایسته است پژوهشی جداگانه به آن اختصاص یابد:

«ویمکن معرفه بعض مصادره من کتب الإمامیّه بمقارنته معها او مع ما نقل من روایاتها، ومنها کتاب الجعفریات فان ما ورد فیه من الاخبار یطابق فی موارد کثیره متون الاخبار الوارده فی الدعائم ـ کما تنبه لذلک المحدث النوری قدس سره[۱۰]…»

آیت‌الله سیستانی به کتاب جعفریات به عنوان یکی از منابع دعائم اشاره کرده است که البته باید در پژوهشی مستقل به مقایسه روایات این دو کتاب پرداخته شود. استاد سید محمد جواد شبیری زنجانی ضمن درس اصول خود چنین گفته است:

«برای اثبات مصدر بودن کتاب جعفریات نسبت به کتاب دعائم علاوه بر نکاتی که آقای سیستانی بیان کرده، این نکته وجود دارد که در کتاب الایضاح قاضی نعمان، با نام المسائل الجعفریه از این کتاب یاد کرده است. برخی از منابعی که در ایضاح ارائه شده مانند کتاب صلاه حلبی و کتاب حمّاد، از امامیه بوده و برخی از منابع مانند کتاب محمد بن سلّام که زیاد از آن نقل کرده، ناشناخته است[۱۱]».

به هر حال هرگونه قضاوت درباره شباهت یا عدم شباهت فقه شیعی و اسماعیلی نیازمند پژوهش آماری دقیق و بررسی متون مرتبط خواهد بود.

—————————————————————

[۱]. دست‌نوشته‌های استاد واعظ‌زاده خراسانی در این زمینه، با کمک و پیگیری دوست ارجمند جناب آقای «امید حسینی‌نژاد» که در سال‌های گذشته نسبت به جمع‌آوری و انتشار آثار ایشان همّت گماشته دراختیار نگارنده قرار گرفته است.

[۲]. به عقیده استاد واعظ‌زاده وجود روایاتی که در آنها به «کتاب علی»، «مصحف فاطمه»، «جفر»، «جامعه» و… اشاره شده نیز نمی‌تواند وجود فقهی مختصّ به شیعیان را پیش از عصر صادقین(ع) اثبات نماید.

[۳]. دست‌نوشته‌های استاد واعظ‌زاده خراسانی در این زمینه، با کمک و پیگیری دوست ارجمند جناب آقای «امید حسینی‌نژاد» که در سال‌های گذشته نسبت به جمع‌آوری و انتشار آثار ایشان همّت گماشته دراختیار نگارنده قرار گرفته است.

۳- البته به نظر می‌رسد که در این زمینه نمی‌توان برخی گزارش‌ها درباره نگاشته‌های اسماعیلی را از نظر دور داشت. برای نمونه ابن‌ندیم در الفهرست(ص۲۴۰) کتابی با عنوان الجامع را به ابی حاتم رازی نسبت داده که ظاهرا مطالبی از فقه را نیز دربر دارد. (به نقل از عمادی‌حائری، درنگی در منابع مکتوب الایضاح(چاپ شده در بهار ۱۳۸۵ش فصلنامه علوم حدیث، ش ۳۹ پیاپی)

[۴]. برای نمونه حاجی نوری در مستدرک الوسائل بر همین باور است.

[۵]. البتّه به نظر می‌رسد آنچه استاد واعظ‌زاده در این باره بیان کرده قابل خدشه باشد. زیرا برای نمونه در باب تأویل «اذان و اقامه» از کتاب اینچنین آمده است: «…و ذکرنا فی کتاب الدعائم ما اعتل به….»

[۶]. مذهب قاضی نعمان از دیرباز مورد توجّه بوده است. بسیاری همچون ابن خلّکان، علّامه مجلسی، آیت‌الله خویی و بسیاری دیگر معتقد بوده‌اند که قاضی نعمان ابتدا بر مذهب مالکی بوده و سپس به امامیه گرویده است.(ن.ک: مجلسی، بحار الأنوار، ج۱، ص۳۸؛ ابن خلّکان، وفیات الأعیان، ج۵، ص۴۱۵؛ خویی، مصباح الفقاهه، ج۱، ص۴۱) درباره مذهب وی پس از گرایش به امامیه نیز نظرات گوناگونی وجود دارد وعدّه‌ای عدم اظهار اعتقاد به امامت دوازده امام و همچنین عدم نقل از امامان پس از امام صادق(ع) را به دلیل تقیه می‌دانند.(البته محدّث نوری این کلام را در خاتمه مستدرک به نقد گرفته و موارد نقضی را هم(به زعم خود) نقل کرده است.)

درباره مذهب او پیش از پیوستن به امامیه نیز پژوهش‌های قابل تأمّلی با نگاهی انتقدی به آنچه گذشت انجام شده است. برای نمونه اسماعیل پوناوالا در مقاله‌ای که درباره واکاوی مذهب قاضی نعمان نوشته معتقد است که آنچه ابن خلّکان و برخی دیگر درباره تغییر مذهب قاضی نعمان گفته‌اند ناشی از خلطی است که میان شخصیت وی و پدرش انجام شده است و این نظر درباره خود قاضی نعمان اثبات نشده است. (ر.ک:

Ismail K. Poonawala , A reconsideration of al-qāḍī al-Nu’mān’s madhhab, Bulletin of the School of Oriental and African Studies / Volume 37 / Issue 3 / February 1974, pp. 572-579)
البته قابل توجّه است که پیش از وی، استاد سید محمّد حسین حسینی جلالی در مقدّمه مهم و مفصّلی که بر کتاب شرح الأخبار قاضی نعمان نگاشته این احتمال را مطرح کرده است. (ن.ک: ص۲۵)

[۷]. ویلفرد مادلونگ در مقاله‌ای که درباره منابع فقه اسماعیلی با عنوان «The Sources of Ismaili Law» نوشته معتقد است که قاضی نعمان در حدیث و فقه شیعی آموزش رسمی ندیده است و تلاش نموده تا با دلایل گوناگون، سنّی بودن وی را اثبات نماید. این نگاه توسّط پوناوالا در مقاله‌ای که با موضوع ردّیه قاضی نعمان بر «ابن قتیبه» در جشن‌نامه دکتر فرهاد دفتری نوشته به نقد گرفته شده و عبارات خود قاضی نعمان در مقدّمه «الإقتصار» مبنی بر دریافت روایات اهل بیت از طریق «سماع»، «اجازه»، «مناوله» و… را ناقض مدّعای مادلونگ خوانده است. (ن.ک: پوناوالا، القاضی النعمان و ردّه علی ابن قتیبه، ص ۲۹۰؛ نقل از ترجمه عربی جشن‌نامه فرهاد دفتری با عنوان «قلاع العقل» )

[۸]. درباره سابقه حضور شیعیان در مغرب، آنچه استاد سید محمد حسین حسینی جلالی در صفحات ۳۵-۳۲ مقدّمه کتاب شرح الأخبار قاضی نعمان نوشته شایسته توجّه است.

۹- در این زمینه علاوه بر مقاله یاد شده از ویلفرد مادلونگ، آنچه استاد مدرسی طباطبایی در کتاب میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجری آورده و مورد استفاده عمادی حائری در مقاله‌ای که ذکرش گذشت قرار گرفته و همچنین مقاله محمد کاظم رحمتی با عنوان قاضی نعمان و کتاب الایضاح(چاپ شده در شماره ۷۲-۷۱ مجله آینه پژوهش) می‌تواند راهگشا باشد.

۱۰- برای یافتن نظر ایشان درباره کتاب دعائم ن.ک: سیستانی، قاعده لاضرر و لاضرار، صص ۶۵-۶۳ ذیل حدیث «هدم الحائط»

۱۱- برای یافتن نظر ایشان درباره کتاب دعائم ن.ک: سیستانی، قاعده لاضرر و لاضرار، صص ۶۵-۶۳ ذیل حدیث «هدم الحائط»

[۱۱]. درس اصول: ۱۸/۰۹/۱۳۹۸. ایشان البته نسبت به این ادّعا ایرادی را مطرح کرده است: « ثابت نیست جعفریات از کتب امامیه بوده و راویان آن از امامیه باشند. حتی برخی از دیدگاه های موجود در جعفریات مانند حرمت متعه، با دیدگاه های امامیه سازگار نیست. بله دیدگاه موجود در جعفریات، بین دیدگاه امامیه و عامه بوده و بسیاری از مطالب آن با عامه نیز تطبیق می کند. به همین جهت، برخی کتاب جعفریات را قابل اعتماد ندانسته اند. آقای شب زنده دار از آقای سید محمد سعید حکیم، نقل می کنند که ایشان روایاتی که در جعفریات با فتاوای امامیه تطبیق نمی کند را استخراج کرده اند.» (همان)

استاد سیّد احمد مددی نیز در جلسات متعدّد درس فقه به منبع بودن کتاب جعفریات به ویژه با توجّه به کتابت آن در مصر اشاره کرده است. برای نمونه در جلسه ۹۱ خارج فقه در سال ۱۳۸۷ چنین گفته‌ است: « یکی از مصادر دعائم همین کتاب جعفریات است بلکه اصولا ظهور کتاب جعفریات در همان مصر یعنی محل نوشته شدن دعائم الاسلام است. عرض کرده ایم که جعفریات بعدها می‌آید به بغداد و  خیلی جا نمی‌افتد.»

البته ایشان احتمال دیگری را نیز مطرح کرده که البته نگارنده این سطور پس از تفحّص، دلیل محکمی بر آن نیافته است:

« کتاب القضایا و السنن و الأحکام» است که باید تالیفش حدود سالهای ۳۷ تا ۴۱ هجری باشد. چنین کتابی اولین بار به حضرت امیر (علیه السلام) نسبت داده شده است… ین کتاب در اختیار صاحب دعائم (متوفای ۳۶۲-۳۶۱) بوده است. احتمال وقتی «عن علی علیه السلام» هم می گوید از این کتاب نقل می کند. در کتاب الایضاح (که اخیرا چاپ شده است) هم دو یا سه سند به این کتاب ذکر می کند. البته کار ایشان در ایضاح، فنی نیست، مثلا «حدثنی» ندارد. ظاهرا ایشان دنبال بحث های فنی حدیثی نبوده است». (ن.ک: جلسه ۴۲ درس خارج فقه مکاسب سال ۱۳۹۵)

* آینه پژوهش شماره ۱۸۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics