قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / حجت گرایی فقهی و سرمایه نصوص دینی/ مهدی معتمدی
حجت گرایی فقهی و سرمایه نصوص دینی/ مهدی معتمدی

دیدگاه و نظر/ یادداشت؛

حجت گرایی فقهی و سرمایه نصوص دینی/ مهدی معتمدی

شبکه اجتهاد: کسی که دین اسلام را می‌پذیرد طبعا در عرصه‌های مختلف زندگی خود اعم از فردی و اجتماعی، از دو دغدغه و دل‌مشغولی خالی نیست. نخست، رعایت قوانین و دستورات شارع است -به این معنا که در ورطه مخالفت با تکالیف شرعی نیافتد و اگر احیانا به سبب جهل، نسیان یا ضرورت، بر خلاف قانون الهی عمل می‌کند، در دادگاه عدل او معذور و از عقاب او ایمن باشد- و دوم، درک مصلحت‌ها و مصونیت از مفاسد واقعی است.

دین برای پاسخگویی به این دو نیاز مومن، مجموعه‌ای از توصیه‌ها و توصیف‌ها در عرصه‌های مختلف از عقائد و اخلاق و تربیت و تاریخ و تفسیر گرفته تا تغذیه و طب و روانشناسی و اقتصاد و سیاست و …. عرضه نموده‌است. توصیه‌ها، شامل احکام تکلیفی الزامی و غیر الزامی است و توصیف‌ها، تصویرهایی است که دین از واقعیت‌ها و هست‌ها در عرصه‌های مختلف، ارائه نموده است؛ و بخشی از این هست‌ها، ملازمات میان رفتارها و پدیده‌ها و به تعبیر دیگر، بیان راه حل‌ها است.

انسان مومن در راستای دغدغه اول خود، یا قانون واقعی الهی را به نحو قطعی کشف می‌کند و یا آنچه که بر مبنای دلیل شرعی یا عقلی به حجیتش قطع دارد -اعم از ظنون یا اصول عملیه – را مبنای عمل قرار می‌دهد. در هر صورت قطع او برایش حجّت است یعنی تنجیز (اثبات استحقاق عقاب) و تعذیر(نفی استحقاق عقاب) نسبت به تکالیف شرعی را سبب می‌شود و به این ترتیب، غرض اول از مراجعه به منابع معرفتی دین، حاصل می‌گردد.

علم اصول، با هدف پاسخگویی به این دغدغه مومنانه، تدوین شده است (۱) و این سخن برخی از عالمان این دانش که «ما در علم اصول به دنبال حجت هستیم نه به دنبال رضای خدا» ترجمان این دغدغه و رویکرد است. قطعا این غرض، هدف کوچکی نیست و امامان معصوم علیهم السلام نیز که هیچ قصور و تقصیری در کسب رضای خداوند در آنان راه ندارد با این غرض همراه می‌شوند. لذا چنین نیست که در عمل‌شان همیشه به دنبال کشف واقع یا احتیاط باشند (۲) بلکه گاهی فقط به دنبال حجت شرعی هستند؛ مثلا گاهی قصد انجام کاری دارند که برای‌شان یک ضرورت عرفی است و اگر منع شرعی نباشد آن را انجام می‌دهند و یا عملی برای شان سختی دارد اگر الزام شرعی نباشد سختی آن را تحمّل نمی‌کنند. از امیر مؤمنان (ع) روایت شده که فرمود: لا ابالی ابول اصابنی ام ماء ما لم اعلم (۳). من بررسی نمی‌کنم که آنچه به لباس یا بدنم اصابت کرده بول بوده یا آب؟ زیرا همین طهارت ظاهریه برای اینکه عملم مجزی باشد، کافی است.

البته این که رویکرد حجت گرایانه فقه، چگونه شامل بحث از احکام تکلیفی غیر الزامی (مستحبات و مکروهات) می‌شود، بحث مستقلی را می‌طلبد اما اجمالا می‌توان گفت: برای حجیت، معنای وسیع‌تری قابل تصویر است که علاوه بر منجزیت و معذریت، اثبات استحقاق ثواب را نیز شامل شود. برای مثال، خبر ثقه‌ای که مفادش استحباب غسل جمعه است اگر حجت باشد، موجب استحقاق ثواب بر این عمل خواهد بود؛ علاوه بر این که می‌تواند به صورت جزمی، قصد امتثال امر نماید (۴).

با عنایت به آنچه گذشت، به نظر می‌رسد نقدهای رایج به اصل رویکرد حجت‌گرایانه در فقه که بعضا با طعنه و استهزاء نیز همراه هستند، یا از خلل در ایمان به معاد ناشی می‌شوند و یا عدم تصور صحیح از صورت مساله.

در پاسخ به دغدغه دوم نیز متون دینی ما مشتمل بر توصیف‌ها و تصویرهایی از خدا، انسان، پدیده‌های هستی، روابط و ملازمات و راه حل‌ها هستند. پس قطعا دین نسبت به دغدغه دوم انسان مومن نیز بی‌تفاوت نیست و طبعا برای یک مومن، یکی از مهم‌ترین منابع شناخت در کشف واقعیت‌ها و درک مصالح و دوری از مفاسد واقعی، آموزه‌های دینی است؛ زیرا مومن، این آموزه‌ها را بیان خالق انسان و هستی -که از هر کسی به واقعیت‌ها و راه حل‌ها آگاه‌تر است- یا انسان معصومی که نماینده او و دارای علم بی خطای اوست، می‌داند.

طبعا هیچ انسان خداباوری نمی‌تواند بپذیرد که اظهار نظر خداوند یا نماینده او درباره واقعیت‌های هستی، معتبر و مسموع نباشد. بله! ممکن است کسی ادعا کند که دین در این عرصه‌ها سخن نگفته است که البته تواتر معنوی یا اجمالی روایات متضمن این مباحث، نافی این ادعاء است (۵).

اما مشکل اینجاست که ما در بسیاری از موارد، دیدگاه خدا یا نماینده معصوم او را به صورت مستقیم از خود آنها دریافت نمی‌کنیم بلکه بسیاری از آموزه‌های دینی از طریق واسطه‌هایی به ما رسیده است که احتمال کذب و خطا در گزارش آنان وجود دارد؛ بنابراین ممکن است که این سخن از اساس و یا به این شکل که گزارش شده است، از منبع وحی، صادر نشده باشد.

این اشکال با فرض دلالت غیر قطعی (ظهور) یا تردید در جهت صدور (احتمال تقیه) توسعه می‌یابد؛ و مجموع این سه احتمال (احتمال عدم صدور، احتمال اراده معنای خلاف ظاهر، احتمال مقام تقیه) کشف حقایق هستی از طریق روایات و حتی ظهورات قرآن را با چالش جدی مواجه می‌سازد.

با عنایت به این اشکال، با دو پرسش اساسی مواجه هستیم؛

۱- آیا خبر واحد و ظهورات در مسائل غیر فقهی حجت هستند یا خیر؟

۲- آیا عدم پذیرش حجیّت خبر واحد در مسائل غیر فقهی به معنای کنار گذاشتن هزاران روایت از عرصه‌های گوناگون زندگی نیست؟

پاسخ به پرسش نخست

همانطور که گذشت، دغدغه دوم مومن که مربوط به مباحث غیر فقهی است، کشف حقیقت و مصالح و مفاسد واقعی و راه رسیدن به مصالح و گریز از مفاسد و زیان‌ها است. به عنوان مثال در یک مسئله اقتصادی، راه‌های بهینه سازی کارکردهای اقتصادی در جامعه دینی دنبال می‌شود و در یک موضوع تربیتی، روش‌های تحقق اهداف تربیتی جستجو می‌شود. همین طور در تغذیه و طب، راه‌های پیش‌گیری و درمان بیماری‌ها و در تاریخ، شناخت حوادث گذشته و در کلام، واقعیات مربوط به مبدآ و معاد و در تفسیر، کشف مراد جدی خداوند از آیات قرآن، هدف قرار داده می‌شود.

اکنون باید پرسید حجّیت خبر یا ظهور با معنای مشخص آن در علم اصول یعنی منجّزیّت و معذّریّت، چه جایگاهی در پاسخ به این نیاز مومنان دارد؟ به عبارت دیگر آیا خبر واحد و ظهور ادله می‌تواند همانند دغدغه اول، دغدغه دوم مومن را نیز تامین کند؟ به نظر می‌رسد با حجیت اصولی نمی‌توان این دغدغه را پاسخ گفت.

فرض می‌گیریم با این پرسش مواجه هستیم که آیا قیمت گذاری اجناس از سوی حکومت، جامعه دینی را به تحقق اهداف اقتصادی نزدیک می‌کند یا خیر؟ حال اگر در خبری وارد شود که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «الناس یأکل بعضهم من بعض» (۶) و از آن استظهار شود که قیمت گذاری در بازار، جامعه دینی را از اهداف اقتصادی دور می‌کند، صرف وجود این خبر اگر انتساب مفادش به رسول خدا ص و شمولش نسبت به زمان ما احراز نشود، طبق هیچکدام از مبانی جعل حجّیت، نمی‌تواند دغدغه مومنین را نسبت به آثار واقعی این اقدام برطرف نماید. سخن گفتن از منجزیت و معذریت و جعل حکم مماثل در اینجا جایی ندارد (۷)؛ زیرا سخن از حکم شرعی تکلیفی در میان نیست. همچنین جعل علمیت و کاشفیت یا ظن مومن را علم اعتبار کردن یا به تعبیر دیگر، الغاء تعبدی احتمال خلاف از سوی شارع، واقع را تغییر نمی‌دهد و نمی‌تواند دغدغه‌ها را نسبت به آثار خارجی قیمت‌گذاری یا ترک آن از بین ببرد.

همچنین در مقابل این پرسش که آیا برخورد تند و شدید با فرزند برای تربیت بر اقامه نماز، مفید است یا خیر؟ چگونه می‌توان به روایتی که کتک زدن پس از نه سالگی را به عنوان راه تحقق این هدف تربیتی معرفی کرده‌ تمسک نمود؟ (۸) وقتی احتمال جعل حدیث، خطا در تلقی یا نقل، عدم اراده جدی معنای ظاهر یا عدم اراده اطلاق نسبت به جوامع باز امروزی وجود دارد، چگونه می‌توان با حجیت خبر ثقه و اصاله الاطلاق و حجیت ظهور و …، دغدغه مومن، نسبت به احتمال آثار منفی و معکوس این اقدام برطرف کرد؟! همین طور در خصوص روایتی که خوردن برنج را برای درمان بواسیر توصیه نموده (۹) و … . بدیهی است که حجیت اصولی امارات، نمی‌تواند تمسک به آنها را برای اثبات این قبیل گزاره‌ها موجه سازد (۱۰).

البته حجّیت به معنای منجّزیّت و معذّریّت در گزاره‌های غیر فقهی که مفادشان حکم شرعی نیست به لحاظ حکم تکلیفی جواز اسناد یا وجوب اعتقاد معقول است، یعنی خبر واحد می‌تواند در یک گزاره تربیتی و اقتصادی و طبی و تاریخی حجّت باشد به این معنا که حرمت کذب و حرمت قول به غیر علم را مورد تعذیر قرار دهد و یا در یک مسأله کلامی –بنا بر وجوب اعتقاد به تفاصیل مربوط به مبدأ و معاد- وجوب اعتقاد به مضمون خبر را منجّز نماید؛ اما روشن است که این تنجیز و تعذیر در دایره دل مشغولی نخست مؤمنان قرار دارد و ربطی به دل مشغولی دوّم آنها ندارد.

پاسخ به پرسش دوّم

پس از این که پاسخ پرسش نخست روشن شد و آشکار گردید که خبر واحد یا ظهور دلیل در گزاره‌های غیر فقهی و برای اثبات این گزاره‌ها حجّیّت ندارد، پرسش دوّم سر بر می‌دارد که آیا نفی حجّیّت از خبر واحد به معنای دور ریختن هزاران روایت غیر فقهی و کنار گذاشتن دین از عرصه‌های دیگر زندگی نخواهد بود؟

قطعا پاسخ به این پرسش، منفی است و نفی حجّیّت خبر واحد در مسائل غیر فقهی، چنین لازم باطلی را به دنبال ندارد زیرا:

اولا بسیاری از این روایات به سبب محتوای موافق با تجربه و وجدان و یا به سبب تعدد نقل و احتمال ضعیف کذب و خطا، وثوق و علم به صدورشان حاصل می‌شود و اگر دلالت روشنی نیز داشته باشند، ما را به علم و قطع به نظر معصوم می‌رسانند.

ثانیا روایاتی که وثوق و علم به صدور و دلالت و جهت شان و در نتیجه علم به مفادشان پیدا نمی‌شود اقسامی هستند:

برخی از این روایات تفاصیل قیامت و افعال و صفات خداوند را بیان می‌کند که قابل احراز به تجربه و عقل نیست، مانند این که بهشت هشت در دارد یا آنکه فلان شخص یا گروه با چه کیفیتی و در کجای جهنم معذب هستند یا عذاب‌های چنان و نعمت‌های چنین در دوزخ و بهشت وجود دارد.

ثمره این روایات نوعا ایجاد انگیزه یا ترس است که با احتمال صدق هم حاصل می‌شود.

در روایات تفسیری، اگر این مبنا پذیرفته شود که هر معنای محتملی، مراد جدی خداوند از آیه است، طبعا احتمالی که از طریق این روایات، مطرح می‌شود نیز مشمول همین قاعده و اراده آن از سوی خداوند، قطعی خواهد بود؛ و اگر آن مبنا پذیرفته نشود نیز اولا همین ایجاد احتمال معنای جدید، افق دید وسیع تری را پیش روی مفسر می‌گذارد و ثانیا به تناسب وضع سندی و دلالی روایت می‌تواند به عنوان قرینه‌ای در کنار سایر قرائن به ترجیح یک معنا کمک کند.

در تغذیه و طب نیز می‌توان فرضیه‌هایی را از روایات، برداشت کرد و با استمداد از آزمایشات علمی و بهره‌گیری از سایر اندوخته‌های علمی، آن فرضیه‌ها را اثبات نمود و چه بسا از این طریق به گزاره‌هایی علم و وثوق پیدا می‌شود فکه اگر این روایات نبود، برای ما قابل کشف نبودند.

همین روش تحقیق برای استفاده از روایات در سایر علوم، نظیر تعلیم و تربیت، روانشناسی، مدیریت، سیاست، اقتصاد و … نیز قابل پیگیری است.

در بسیاری از روایات، توصیه‌ها و آثاری بیان شده که می‌توان از باب احتیاط در درک مصالح به آنها عمل کرد به شرط آنکه احتمال ضرر در آنها معتنی‌به نباشد. نظیر روایاتی که آثار خاصی برای خوردن سرکه، روغن زیتون، مقدار کمی نمک (به خصوص اگر نمک دریا باشد که موجب فشار خون نشود) یا رنگ‌های مختلف کفش بیان نموده‌اند.

سزاوار است که در پایان به نکته‌‌ای مهم التفات کنیم که در انتخاب روش درست فقاهت و نوع رویارویی فقیه با نصوص شرعی اثرگذار است. آن نکته این است که همه دل مشغولی انسان متدین در مواجهه با تکالیف شریعت این نیست که برای دادگاه الهی حجت داشته باشد بلکه باور درست این است که احکام شریعت ریشه در ملاکاتی واقعی دارد و معمولا متعلّق تکالیف و احکام شرعی مشتمل بر مصالح و مفاسدی است که در زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها اثر گذار است(۱۱). این ملاک‌ها و مصلحت‌ها و مفسده‌های واقعی در عبادات و معاملات هر دو به چشم می‌خورد، هر چند در معاملات بیش از عبادات نمود دارد.

حکم به احتیاط مستحب در کلام فقها، نیز گاهی ریشه در همین واقعیت دارد زیرا با وجود حجت بر عمل نگرانی نسبت به عقاب اخروی وجود ندارد پس این احتیاط‌ها برای این است که شخص مطابقت عمل را با حکم واقعی احراز کند و از مصلحت‌های واقعی بهره مند گردد و از مفسده‌ها دور شود.

از این رو در عرصه تکالیف نیز دغدغه‌‌ای از سنخ دغدغه و دل مشغولی دوم که شناخت واقع و دریافت درست احکام واقعی است(۱۲)، وجود دارد؛ بنابراین فقاهتی برتر و کارگشاتر است که تامین این دل مشغولی را تا حد امکان مطمح نظر قرار دهد.

طبعا مراجعه سریع و وسیع فقیه به اصول عملیه نتیجه‌ای خلاف این دغدغه درپی دارد. پس صحیح آن است که فقیه تا حد امکان از ادله اجتهادی برای رسیدن به علم و وثوق به حکم شرعی، استمداد کند تا حداکثر مصالح و ملاکات واقعی استیفاء شود. همچنین برخورد شکاکانه وغیر عرفی با ظهور روایات و به اجمال کشاندن آنها و تلاش برای عقیم سازی ادله فقهی، در نقطه مقابل این دغدغه قرار دارد و در یک نگاه کلان به تفویت گسترده ملاکات واقعیه می‌انجامد(۱۳).

و سوّمین روش نادرست که ریشه در غفلت از حقیقت یادشده دارد، تسرّع در حکم به تعارض و تساقط روایات به ظاهر متعارض است. نباید بین روایات زود تعارض انداخت و مقام را از دلیل اجتهادی معتبر تهی ساخت و به وجود اصل عملی در مقام دل خوش بود. باید استظهارها را عرفی نمود و با زحمت بیشتر به شواهد و قرائن عرفی دست یافت و با دقت در مجموع روایات باب و شناخت معانی کلام اهل بیت (ع) و لحن‌ها و تعریض‌های آنان(۱۴) و توجّه به اختلاف موضوع، روایات به ظاهر معارض را از ورطه تساقط بیرون کشید. تراکم ظنون و تشابک قرائن برای تامین این دغدغه اهمیت پیدا می‌کند(۱۵).

نگرش فقیه به اصول عملیه باید نگاه ضرورت و اضطرار و رجوع از باب اکل میته باشد و نباید به اصل عملی دل خوش باشد و با بی خیالی و به راحتی روایات را به اجمال و یا تعارض و تساقط بکشاند، چرا که این کار سبب فوت ملاکات واقعی در احکام شرعی می‌گردد.

بنابراین از حجّیت سخن گفتن در حیطه تکالیف، به معنای حصر اثر امتثال تکالیف شرع در مسأله احتجاج در محکمه عدل الهی در یوم الآخر نیست بلکه باید به تأثیر شریعت و احکام دین در سامان دادن زندگی بشر نیز توجه داشت.

حاصل، آنکه با نگرش صحیح به احکام شریعت و التفات به تاثیرات واقعی این احکام در زندگی شخصی و اجتماعی، دست یابی به حکم واقعی، اهمّیّت مضاعف می‌یابد که تلاش جدی‌تر فقیهان را برای بهره‌گیری حداکثری از ادله اجتهادی می‌طلبد. والحمدولله رب العالمین/ مناط

——————————-

پی‌نوشت‌

۱- همه مسائل علم اصول در نهایت به صدد اثبات حجت بین مکلف و شارع است. البته برخی متکفل اثبات کبرای حجت است مانند مسأله حجیت ظهور، حجیت خبر و حجیت دلیل عقلی و برخی مثل مباحث الفاظ متکفل اثبات صغرای حجت است. مباحث اصول عملیه نیز به صدد اثبات حجت در زمان فقدان دلیل اجتهادی است همان طور که مباحث تعارض نیز به صدد این است که هنگام تعارض ادله حجت مکلف را مشخّص کند.

۲- ترک احتیاط از سوی ائمه (ع) می‌تواند اسباب مختلفی داشته باشد مانند عدم مطلوبیت احتیاط در بعضی شبهات مانند نجاست و طهارت و یا ضرورت‌های عرفی در موردی که مطلوبیت احتیاط در آن به حدّی نیست که بر ضرورت عرفی فعل غالب شود. البته این مسأله نیازمند تتبّع و بررسی‌های بیش تر است و نویسنده اصراری بر این مدّعا ندارد چنان که هدف مطلوب در این نوشته نیز مبتنی بر اثبات این مدّعا نمی‌باشد.

۳-وسائل الشیعه، ج۳، ص۴۶۷.

۴- ممکن است گفته شود که اگر این خبر حجت نیز نباشد به رجاء مطلوبیت آن را می‌آورد و استحقاق ثواب حاصل می‌شود و یا اخبار من بلغ اثبات ثواب می‌کند. در پاسخ باید گفت: اولا در فرض عدم حجیت اگر عمل در واقع مستحب نباشد استحقاق ثواب بر واقع نیست ولی شاید بتوان معنای حجیت را این دانست که استحقاق ثواب بر این عمل هست مطلقا؛ و ثانیا: اخبار من بلغ هم به نظر مشهور توسعه در حجیت است و خبر ضعیف در مستحبات نیز حجت می‌شود. گرچه برخی نظیر آیه الله شبیری زنجانی ثواب را تنها در فرض بلوغ با خبر معتبر قائل هستند.

۵- روشن است ادعای مورد انکار، سلب کلّی وجود آموزه‌های دینی در عرصه‌هایی غیر احکام و تکالیف است و مقصود اثبات آموزه‌های توصیفی دین به نحو موجبه جزئیه است؛ اما ادعا به نحو موجبه کلیه به این معنا که دین در همه زمینه‌ها توصیف روشنی از پدیده‌ها ارائه نموده است و علم فیزیک و شیمی و علم اقتصاد و علوم دیگر را نیز دین تبیین نموده است، ادعای دیگری است که متن بالا به صدد طرح چنین ادعایی نمی‌باشد.

۶- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قِیلَ لِلنَّبِیِّ ص لَوْ سَعَّرْتَ لَنَا سِعْراً فَإِنَّ الْأَسْعَارَ تَزِیدُ وَ تَنْقُصُ فَقَالَ ص مَا کُنْتُ لِأَلْقَى اللَّهَ بِبِدْعَهٍ لَمْ یُحَدِّثْ إِلَیَّ فِیهَا شَیْئاً فَدَعُوا عِبَادَ اللَّهِ یَأْکُلْ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ إِذَا اسْتُنْصِحْتُمْ فَانْصَحُوا. وسائل الشیعه ۴۳۱:۱۷

۷- مفروض این است که از این روایت حکم تکلیفی الزامی یا غیر الزامی به دست نیاوردیم و مفاد حدیث بیش از ارشاد به مضر بودن قیمت گذاری نیست.

۸- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ «۸» أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یُتْرَکُ الْغُلَامُ حَتَّى یَتِمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ فَإِذَا تَمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ قِیلَ لَهُ اغْسِلْ وَجْهَکَ وَ کَفَّیْکَ فَإِذَا غَسَلَهُمَا قِیلَ لَهُ صَلِّ ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّى یَتِمَّ لَهُ تِسْعُ سِنِینَ فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ عُلِّمَ الْوُضُوءَ وَ ضُرِبَ عَلَیْهِ وَ أُمِرَ بِالصَّلَاهِ وَ ضُرِبَ عَلَیْهَا فَإِذَا تَعَلَّمَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاهَ غَفَرَ اللَّهُ «۹» لِوَالِدَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وسائل الشیعه ۲۰:۴

۹- عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ: رَأَیْتُ دَایَهَ «۳» أَبِی الْحَسَنِ مُوسَى ع تُلْقِمُهُ الْأَرُزَّ وَ تَضْرِبُهُ عَلَیْهِ فَغَمَّنِی مَا رَأَیْتُ فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- قَالَ لِی أَحْسَبُکَ غَمَّکَ الَّذِی رَأَیْتَ مِنْ دَایَهِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَى ع فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ نِعْمَ الطَّعَامُ الْأَرُزُّ یُوَسِّعُ الْأَمْعَاءَ وَ یَقْطَعُ الْبَوَاسِیرَ وَ إِنَّا لَنَغْبِطُ أَهْلَ الْعِرَاقِ بِأَکْلِهِمُ الْأَرُزَّ وَ الْبُسْرَ وَ إِنَّهُمَا یُوَسِّعَانِ الْأَمْعَاءَ وَ یَقْطَعَانِ الْبَوَاسِیرَ. وسائل الشیعه ۱۲۳:۲۵

۱۰- مرحوم علّامه طباطبایی نیز به این بداهت تصریح کرده است:

«قد اتضح فی علم الأصول اتضاحا یتلو البداهه أن لا معنى لحجیه أخبار الآحاد فی غیر الأحکام کالمعارف الاعتقادیه و الموضوعات الخارجیه.» المیزان ۳۳:۱۴

۱۱. وجود ملاکات واقعی در متعلقات احکام به نحو موجبه جزئیه برای اثبات مدّعا مذکور کافی است و بسیار بعید است که در میان عدلیه کسی وجود ملاکات در متعلفات احکام را حتی به نحو موجبه جزئیه منکر باشد؛ گرچه لزوم وجود ملاک در متعلق پیش از تعلق حکم، مورد انکار برخی از عالمان اصولی می‌باشد و وجود ملاک در طول حکم را برای جعل حکم کافی می‌دانند.

۱۲. البته این نکته روشن است که ظهور کلام مانند اطلاق و عموم، علم به مراد جدی و حکم واقعی نمی‌آورد، اما کاشفیتی ظنی یا اطمینانی نسبت به واقع و حکم واقعی را واجد است و بالاترین امکان ما برای رسیدن به احکام شریعت است؛ بنابراین فقیه برای تامین دل مشغولی دوّم تا آن جا که مقدور است، باید تلاش کند که از دلیل شرعی به حکم واقعی شارع دست پیدا کند و دست کم به حکم واقعی تا می‌تواند نزدیک شود و تسرّع در کشاندن بحث به اصول عملی نداشته باشد.

۱۳. برخی از فقها با طرح احتمالات غیر عرفی در معنای احادیث، روایت را به اجمال می‌کشند و گونه‌‌ای حرص در ابداء این نوع احتمالات در روش استنباطی آنان مشاهده می‌شود. این روش روش صحیحی در استنباط نیست و موجب فوت مصالح و ملاکات احکام از دست مکلفین می‌گردد.

۱۴. «َ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَنْتُمْ أَفْقَهُ النَّاسِ إِذَا عَرَفْتُمْ مَعَانِیَ کَلَامِنَا إِنَّ الْکَلِمَهَ لَتَنْصَرِفُ عَلَى وُجُوهٍ فَلَوْ شَاءَ إِنْسَانٌ لَصَرَفَ کَلَامَهُ کَیْفَ شَاءَ وَ لَا یَکْذِب‏» معانی الاخبار ۱٫ معنای کلام یعنی مقصود کلام. درک مقصود و مراد متکلم از کلام او فقیه را به فقه برتر می‌رساند. «قال لی ابوجعفر: … إِنَّا لَا نَعُدُّ الرَّجُلَ فَقِیهاً حَتَّى یَعْرِفَ لَحْنَ الْقَوْل‏» وسائل الشیعه ۲۰۳:۱۶

«ّعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: حَدِیثٌ تَدْرِیهِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ حَدِیثٍ تَرْوِیهِ وَ لَا یَکُونُ الرَّجُلُ مِنْکُمْ فَقِیهاً حَتَّى یَعْرِفَ مَعَارِیضَ کَلَامِنَا وَ إِنَّ الْکَلِمَهَ مِنْ کَلَامِنَا لَتَنْصَرِفُ عَلَى سَبْعِینَ وَجْهاً لَنَا مِنْ جَمِیعِهَا الْمَخْرَجُ.» معانی الاخبار ۲.

۱۵. البته کسی مپندارد که این سخن به معنای پذیرش اشکالی است که برخی به شیخ اعظم (ره) وارد می‌کنند که ایشان اصول عملیه را گسترده نموده است. به نظر می‌رسد این اشکال بر مرحوم شیخ (ره) وارد نیست، زیرا موضوع اصول عملیه به نظر شیخ و دیگران فقدان دلیل اجتهادی است. این روش، دعوت فقیه به اجرای سریع و وسیع اصول عملیه نیست. هر فقیهی باید با زحمت بیش تر حکم را در مرحله دلیل اجتهادی کشف کند. دقّت‌های شیخ در اصول عملیه برای بعد از فقدان دلیل است که بدون شک در عرصه اصول عملیه نیز باید با دقت به اصل تشریع شده درست رجوع کنیم چرا که اصول عملیه نیز بر اساس مصالحی جعل شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics