حجیت و کارآمدی مذاق شریعت در اجتهاد/ مهدی کرمی

شبکه اجتهاد: با نگاه به روش استنادهای فقهائی همچون صاحب جواهر که در مواردی حکم مستفاد از مذاق شریعت را از ضروریات و قطعیات شرع می‌‌شمارد[1]، و یا مرحوم آیت‌الله خوئی[2]، که در به دست آوردن فتوا، آن را برآیند مذاق شرعی می‌دانند که یقینی و یا نزدیک به یقین است و این یقینی بودن را در آنها لحاظ نموده‌‌اند، می‌توان به اعتبار مذاق شریعت فی‌الجمله پی برد تا جایی که مرحوم امام خمینی مستند حجیت بناء عقلاء را نیز همین کشف از مذاق شرع می‌‌داند[3] و حتی بعد از پذیرش حجیت می‌توان تقدم آن بر اماراتی مانند خبر ثقه نیز ادعاء نمود کما اینکه می‌‌بینیم مرحوم خوئی در بحث جواز و عدم جواز نظر به نامحرم مذاق شریعت را بر سایر ادله مقدم فرموده است[4].

حجیت مذاق شریعت

اما بحث در این است که چون مذاق شریعت از مقوله مدرکات و علم است قابلیت شدت و ضعف را دارد، و لذا ادراک مذاق توسط عقل همانطور که ممکن است یقینی باشد در بسیاری از موارد هم ممکن است صرفاً ادراکی  ظنی بوده باشد که طبق قاعده اولیه و عمومی در ادله  ظنی فاقد اعتبار خواهد بود و لذا برای اعتبار خود نیاز به پشتوانه و دلیلی معتبر خواهد داشت، ولی بحث ما در صورتی است که این برداشت نسبت به مذاق شارع قطعی و یقینی باشد، که دیگر در حجیت آن تردیدی نخواهد بود، چراکه حجیت قطع ذاتی و غیرقابل تعلیل و تفکیک است، و لذا حجیت و عدم حجیت مذاق شریعت دائر مدار قطع یا اطمینان آوری و عدم آن می‌‌باشد و به نظر می‌‌رسد که ملاک حجیت مذاق اطمینان آور کمتر از ملاک حجیت در خبر واحد و امثال آن نیست و حتی سزاوار است که در مذاق  ظنی نیز کما اینکه ذکر شد که برخی از فقهاء در مسیر مخالف آن فتوا نمی‌دادند، حتی المقدور در مواردی که دلیل معتبری در آن مسئله در دست نداریم مسیراحتیاط پیموده شود چرا که «الإحتیاط حسن علی کل حال» که البته این مسئله طبق برخی از مبانی، در تمامی امارات نیز چنین است یعنی عمل به آنها مشروط به عدم ظن به خلاف است یعنی خصوصیتی مرتبط با مذاق نیست بلکه اصل حجیت و دائره شمول حجیت امارات به این گونه می‌‌باشد.

کارآمدی مذاق شریعت در عرصه اجتهاد

مذاق شریعت در راستای رسیدن به اجتهادی پویا و کارآمد در مسائل مستحدثه بسیار راه گشاست که در اینجا به برخی از موارد آن اشاره می‌‌کنیم:

کاشفیت از علت حکم

مرحوم خوئی در بحث جواز نظر بدون ریبه به نامحرم ابتدا قول به جواز را می‌‌پذیرد؛ لکن در ادامه پس از گردآوری ادله‌‌ای که مذاق شریعت را تشکیل می‌‌دهند، به این نتیجه می‌‌رسد که با توجه به سخت‌گیری شارع در أمر فروج و أعراض، نمی‌توان در بحث نظر و لو بدون ریبه قائل به جواز شد.[5]

در واقع مرحوم خوئی با بررسی ادله‌‌ای از قبیل نهی شارع از بیرون رفتن زنها برای نماز جماعت، نمازجمعه، حضور در تشییع جنازه[6]، حضور در بازار و اختلاط در میان مردان [7]، نهی از گوش دادن به صدای زنان[8] و نهی از بوسیدن دختران بعد از بلوغ آنان[9]، به مذاق شارع در بحث زنان دست یافته، و به وسیله آن در این بحث علت شناسی کرده و به ملاک واقعی در این بحث رسیده است و لذا نگاه بدون ریبه را براساس این مناط جایز ندانسته است.

باتوجه به شواهدی از قبیل مطلب فوق، به خوبی روشن می‌شود که بر خلاف نظر برخی که ممکن است مدعی این باشند که کارآمدی مذاق در تمام موارد صرفاً رسیدن به خود احکام است، به نظر ما در بحث علت‌‌یابی وشناسایی ملاکات در احکام یکی از طرق بسیار گسترده، مذاق شریعت می‌‌باشد که حتی در مواردی که هیچ دلیلی بر حکم یافت نمی‌‌شود نیز از راه علت یابی حکم، توسط مذاق شارع می‌توان علت را در سایر احکام مرتبط تعمیم داد.

همان گونه که در مباحث پیشین اشاره شد، مذاق شریعت زمانی کار آیی خواهد داشت که حکم مسئله به صراحت بیان نشده است. از این رو، برای کارآمدی مذاق شرع باید ضوابط و شرایطی را پذیرفت؛ چرا که در غیر این صورت، ادعای مذاق، امری بی‌ضابطه خواهد بود و هیچ سنجشی نیز برای صحت و سقم آن وجود نخواهد داشت.

برخی از محققین در همین رابطه برای کاشفیت و همچنین حجیت مذاق شرائطی را بیان کرده‌اند که به این شرح است:

* مراجعه، دقت و تأمل در کتاب، سنت و کلمات اعیان قوم.

* در نظر داشتن حکم عقل.

* عطف توجه به ارتکازات عقلاییه و متشرعه.

* استفاده از قانون تجمیع قرائن در حدی که اطمینان نوعی را حاصل آید.

* شناخت حیطه‌های مختلف موضوع و بازشناسی احکام توقیفی یا تعبدی از غیر آن.

ناگفته نماند که نمی‌توان ادعای مذاق را از هر کسی  پذیرفت، بلکه این ادعا، از فقیه کارکشته‌ای برمی‌آید که عمری را غواص دریای فقاهت بوده و به ویژه با سازِکارهای فقه الحدیث آشنایی کاملی داشته باشد.[10] نسبت به شرایط فوق چنین به نظر می‌رسد که مورد اول و پنجم اختصاصی به مذاق نداشته و از شرایط عمومی همه ادله می‌باشد و اما مورد دوم وسوم نیز گرچه فی‌‌الجمله ممکن است در برخی مصادیق مذاق لازم باشد لکن اشتراط بالجمله آن در تمام مذاق شناسی‌‌ها صحیح نمی‌‌باشد.

– آنچه تاکنون تبیین شد یکی از کاربردهای حجیت مذاق شریعت در اجتهاد تحت عنوان کاشفیت از علت حکم بود. در ادامه شش مورد دیگر از کاربردهای مذاق تبیین می‌گردد.

مرجحیت در باب تعارض

زمانی که دو دلیل در یک حکم واحد رابطه‌ای متضاد و یا متباین پیدا می‌‌کنند و مرجحات خاصی نمی‌تواند این تعارض را بر طرف نماید، این مذاق شریعت است که می‌تواند باعث ترجیح یکی از دو دلیل شود همچنان که مرحوم سبزواری در تعارض دو دسته روایات دال بر طهارت و نجاست شراب، مذاق شارع بر اجتناب از شراب را مرجحی بر روایات دال بر نجاست شراب می‌داند.[11]

مرجحیت در باب تزاحم با تعیین اهم

یکی از مرجحات باب تزاحم، تقدیم اهم بر مهم است و یکی از بهترین و متقن‌رین راه‌های تمییز اهم از مهم، مذاق شریعت می‌‌‌باشد.

تأثیرگذاری بر موضوع

گاهی بر اثر عدم وضوح یک موضوع، راه رسیدن به حکم آن موضوع نیز مسدود می‌‌شود و در این شرایط می‌توان توسط مذاق شریعت آن موضوع را روشن کرده و به حکمش دست یافت. مثلاً نسبت به موضوع بحث عدم جواز ازدواج همزمان با دو خواهر، در مورد دو دختری که از راه زنا متولد شده‌‌اند تردید وجود دارد که آیا این دو نیز از مصادیق خواهر شمرده می‌شوند یا نه؟ در اینجا برخی با تمسک به مذاق شارع که مکلفین را در موضوعات به عرف ارجاع می‌‌دهد، این مورد را نیز یکی از مصادیق حکم مورد نظر دانسته است و حکم به عدم جواز ازدواج داده است زیرا مذاق شارع در تشخیص موضوعات مشکوکه، ارجاع به عرف بوده است. در اینجا نیز شارع ملاک برای تشخیص موضوع حکم عدم جواز ازدواج همزمان با دو خواهر را همان نسب عرفی دانسته و عرف این دو دختر را خواهرمی‌‌‌داند.[12]

تقیید اطلاقات

فقها در برخی موارد، اطلاقات ادله را به وسیله مذاق شریعت مقید کرده‌‌اند. به عنوان نمونه در بحث زنا، اطلاقات بر این دلالت دارند که زانین هر طور که در حال زنا دستگیر شده‌‌اند، همانطور تازیانه بخورند، ولی وقتی که به مذاق شارع درسایر ادله نگاه می‌‌کنیم، می‌‌‌بینیم که شارع به برهنگی زن به هیچ وجه راضی نیست؛ و لذا اطلاق دلیل به غیر موارد شبیه این مورد، قید می‌خورد.[13]

تخصیص عمومات

صاحب جواهر در بحث امانات، اشتراط ضمان ودیعه را به دلیل مذاق شریعت خارج از عموم «المؤمنون عند شروطهم» دانسته است؛ یعنی در واقع مذاق را مخصص عموم آن دلیل عام دانسته است.[14] در واقع بعد از تعارض و تساقط دو دلیل «المؤمنون عند شروطهم» و «الأمین لا یضمن به»، مرجع حکم را همان مذاق شارع در این موارد دانسته‌‌اند. همچنین مرحوم اراکی در بحث حرج که از ادلۀ ثانوی احکام شمرده می‌شود، دلیل لاحرج را در بحث زنا، لواط، شراب جاری نمی‌‌داند؛ چرا که مذاق شارع در این امور بر سخت‌گیری و ریشه کن کردن آنهاست[15]، که البته مراد ایشان انصراف ادله لاحرج از این موارد است و در واقع تخصصاً این موارد خارج خواهد بود نه تخصیصاً.

مرجحیت برای یکی از محتملات در مدلول روایات(ظهورسازی برای الفاظ)

به عنوان نمونه برخی از فقها مثل مرحوم امام خمینی (ره) در بحث احتکار که روایت تعبیر به (یکره) کرده است ایشان به قرینه مذاق شریعت این لفظ که محتمل بین حرمت و کراهت است را ظاهر در حرمت می‌‌بینید؛ زیرا از مذاق شرع به دور می‌‌بیند که درشرایطی که مردم بر اثر گرسنگی در تنگنا و مضیقه هستند، شارع احتکار و در دسترس نبودن مواد غذایی را فقط مکروه بداند.[16]

—————————-

[1]- محمّدحسن، نجفی، جواهرالکلام،ج26،ص126.«‌و أما الثاني فليس دالا إلا على جواز الأخذ من الوديعة إذا لم يكن له مال، و كان قد تعهّد له شخص بوفاء ذلك عنه، و لا ريب أنه خارج عما نحن فيه، و محمول على إذن المودع بذلك.فمن الغريب وسوسة بعض متأخّري المتأخّرين في الحكم المزبور لذلك، مما هو غير صالح لمعارضة بعض ما عرفت، خصوصا بعد كون المسألة من قطعيات الفقه و ضرورياته، بل لعل الوسوسة فيها جهل بمذاق الفن و مذاق الشرع»

[2]- ابوالقاسم، خوئی، المستندفی شرح العروة الوثقی(کتاب الإجاره)،ص378.«فالصحيح انه في كل مورد علم من مذاق الشرع لزوم صدور العمل على صفة المجانية كما عرفت في الأذان و لا يبعد في التجهيز، بل هو كذلك في الإفتاء و القضاء حيث ان الظاهر انهما من شؤون تبليغ الرسالة و قد قال اللّه تعالى قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً. إلخ فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، و إلا ساغ عملا بعمومات صحة الإجارة السليمة عما يصلح للتخصيص حسبما عرفت.»

[3]- روح الله، خمینی، کتاب البیع،ص291« أنّ بناء العقلاء في نفسه لا حجّيّة له، بل حجّيّته من جهة كشفه عن مذاق الشرع إمّا بإمضائه أو عدم ردعه، فحجّيّته تعليقيّة»

[4]- ابوالقاسم، خوئی، موسوعه الإمام الخوئی،ج12،ص82.«ثم إنّ ممن أصرّ على الجواز صاحب الحدائق (قدس سره) فذكر ما يستدلّ به عليه نحو ما مرّ، ثم ذكر ما يعارضه مما يدلّ على المنع أعني روايات أنّ النظر سهم و أن زنا العينين النظر و قال: إنّ هذا مطلق يشمل الوجه و الكفين فيحمل على غيرهما جمعاً. ثم ذكر أنّ العلامة استدل على المنع بوجوه و هي التي تقدّم بعضها عن صاحب الجواهر ثم قال: إنّه لا يمكن الأخذ بها لما فيها من المناقشات، سيما في قبال ما دل على الجواز التي هي أكثر و الاستدلال بها أحسن. و ذكر أخيراً أنّ العلامة كأنّه (قدس سره) لم يلتفت إلى هذه الأدلّة أو لم تكن بمرأى منه، و إلا فلا ريب في ظهورها في الجواز انتهى. و الإنصاف: أنّ ما افاده (قدس سره) متين جدّاً بالنظر إلى نفس أدلّة الباب و الجمع بينهما بما هي، و أمّا بالنظر إلى العلم الخارجي الحاصل من تتبع الآثار المستكشف منه مذاق الشارع في هذا المضمار من التضييق و التشديد في شأن الإعراض كما عرفت مستقصى فلا يمكن المساعدة على ما ذكره، بل المتجه الاحتياط في المقام كما مرّ.»

[5]- ابوالقاسم، خوئی، موسوعه، ج12، ص82. «و الإنصاف: أنّ ما افاده (قدس سره) متين جدّاً بالنظر إلى نفس أدلّة الباب و الجمع بينهما بما هي، و أمّا بالنظر إلى العلم الخارجي الحاصل من تتبع الآثار المستكشف منه مذاق الشارع في هذا المضمار من التضييق و التشديد في شأن الإعراض كما عرفت مستقصى فلا يمكن المساعدة على ما ذكره، بل المتجه الاحتياط في المقام كما مرّ.»

[6]- همان، ج3، ص293.

[7]- همان، ج20، ص235.

[8]- همان، ج20، ص197.

[9]- همان، ج20، ص229.

[10]- محمد، عندلیب همدانی و حمید ستوده، مقاله مذاق شریعت، جستاری در اعتبارسنجی و کارآمدی، فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت(ع)، سال هجدهم، شماره70-71، صص128-129.

[11]- سیدعبدالأعلی، سبزواری، مهذب الأحکام، ج1، ص395. «و لو كنا نحن و هذه الأخبار مع قطع النظر عن غيرها، لما نرضى أن نقول:

بأنّها في مقام بيان حكم اللّه الواقعي مع ما هو المأنوس من مذاق الشرع من اهتمامه بالتجنب عن الخمر، حتى أنّه كره الصلاة في بيت المسكر.»

[12]- سیدمحسن، حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج14، ص259. «لكن المستفاد من بعض الروايات، و من مذاق الشرع الأقدس: أن حرمة النكاح و الوطء تابعة للنسب العرفي. فلاحظ ما ورد في الاستنكار لان يكون أولاد آدم قد تزوجوا أخواتهم. و أن تحريم النكاح من الأحكام الإنسانية، لا من الأحكام الشرعية تعبداً.»

[13] – محمد، مؤمن قمی، مبانی تحریرالوسیلة، کتاب الحدود، ص275. «و منها: كونه مجرّداً، و هو أيضاً مختصّ بالرجل و إلّا فالمرأة تربط عليها ثيابها، و هو محلّ خلاف بين الأصحاب في كليهما، أمّا بالنسبة إلى الرجل فباعتبار التجريد أفتى الفاضلان و الشهيد الثاني في «شرح اللمعة» و ادّعى الصيمري في «غاية المرام» أنّه المشهور، و لكن عن الشيخ و جماعة بل ادّعى عليه الشهرة جماعة، بل عن ظاهر «الغنية» الإجماع عليه أنّه يضرب على الحالة التي وجد عليها؛ عارياً كان أم كاسياً، و نسبه «المسالك» إلى الأكثر. و أمّا بالنسبة إلى المرأة فالمنقول عن الأصحاب اعتبار أن تربط عليها ثيابها، و عن الصدوق في «المقنع» أنّها أيضاً تجلد على الحالة التي وجد عليها، كاسية كانت أم عارية.»

[14] – محمدحسن، نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج27، ص21.7«و حصوله في العارية بدليل خاص لا تقتضي ثبوته في المقام بعد حرمة القياس، و إلا لاقتضى جواز اشتراط ضمان الوديعة و نحوها من الأمانات التي يمكن دعوى معلومية خلافه من مذاق الشرع، و احتمال كون المراد من الضمان الإلزام بأداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف مثلاً و لو من غير تعدّ و لا تفريط مخالف للفرض.»

[15]- محمدعلی، اراکی، المکاسب المحرمة، ص59. «غاية ما يتمسّك له أدلّة نفي الحرج و هو مشكل، ألا ترى أنّه لا يحكم بمجرّد الحرج في ترك شرب الخمر بجوازه و هكذا في سائر المحرمات النفسية.»

[16]- روح الله، خمینی، کتاب البیع، ج3، ص608. «أنّه من البعيد جدّاً من مذاق الشرع، أن يكون الاحتكار الموجب لترك الناس ليس لهم طعام، جائزاً مرجوحاً.»