خانه / آخرین اخبار / حدود تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام، کلید حلّ مناقشات
حدود تأثیر زمان و مكان در استنباط احكام، كلید حلّ مناقشات

نوشتاری از ‌آیت‌الله سبحانی؛

حدود تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام، کلید حلّ مناقشات

شبکه اجتهاد: تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام شرعى، عامل مهمى است که حضرت امام خمینى(قدس سره) بر آن تأکید داشتند. در این مقاله توضیحاتى در کیفیت تأثیر آن دو عامل انجام گرفته است.

جاى تردید نیست که شرایط زندگى که از آن به «زمان و مکان» تعبیر می‌کنند، در استنباط حکم شرعى از کتاب و سنّت تأثیر بسزایى دارد، ولى آنچه که مهم است، آشنایى با حدود تأثیر این دو عامل است.

گاهى تصوّر می‌شود مسأله «ارث زن»، و یا «طلاق» و یا «دیه» او، مشکلى در جامعه پدید آورده و باید به کمک همین قاعده که مورد پذیرش فقیهان معاصر و گذشته است برطرف گردد.

گاهى از ادبیات نازیبا بهره می‌گیرند و می‌گویند: فقه براى زندگى بشر است، اگر بنده بخواهم بر اساس فتاوى آن فقه سنتى به زنان دستور دهم هیچ زندگى برایشان معنى پیدا نمى کند، بگویند دیه تو که نصف دیه مرد است، طلاق هم که دست او است، دختر هم اگر بخواهد ازدواج کند، هیچ حقى ندارد و پدر باید تصمیم بگیرد و… سپس می‌خواهند این مشکل (به عقیده خودشان)، با این دو عامل برطرف سازند و می‌گویند: فقیهى که الان بخواهد راجع به ازدواج زن، طلاق، و ارث زن اجتهاد کند، و فتوا دهد، زمان امروز، مکان امروز، عرف امروز در اجتهاد او تأثیرگذار است، زنان امروز زنان ۱۴۰۰ سال قبل نیستند.

این سخنان را کسانى می‌گویند که هرگز از آنها چنین انتظارى نبود، لذا براى توضیح اذهان حدود تأثیر این دو عامل در این مقاله بیان می‌گردد.

حدود تأثیرگذارى زمان و مکان

ما درباره مثال‌هاى یاد شده در پایان مقاله سخن می‌گوییم. مسأله اساسى این است حدود تأثیر زمان و مکان در استنباط روشن شود، تا این مورد عالمانه منقح نشود نتیجه قطعى گرفته نمى شود.

به عنوان مقدمه یادآور می‌شویم: تأثیر این دو عامل، در استنباط احکام شرعى ریشه در کلمات گذشتگان دارد، نخستین شخصیتى که جامعه اسلامى را به آن توجه داده است، امیرمؤمنان على بن ابى طالب(علیه السلام) است آنجا که رسول گرامى(صلى الله علیه وآله وسلم) دستور داده بود: «غَیرُوا الشَّیبَ، وَلاَتَشَبَّهُوا بِالْیهُودِ»:«محاسن را رنگ کنید و همانند یهودیان نباشید».

شخصى از امیرمؤمنان(علیه السلام) پرسید: آیا این حکم هم اکنون نیز باقى است؟ امام در پاسخ فرمود:

«إِنَّمَا قَالَ(صلى الله علیه وآله وسلم) ذلِکَ وَالدِّینُ قُلٌّ، فَأَمَّا الاْنَ وَقدِ اتَّسَعَ نِطَاقُهُ، وَضَرَبَ بِجِرَانِهِ، فَامْرُؤٌ وَمَا اخْتَارَ».([۱])

«رسول گرامى(صلى الله علیه وآله وسلم) زمانى این جمله را فرمود که شمار مسلمانان کم بود ولى اکنون که اکثریت با آنهاست، افراد در این مورد کاملاً مختارند».

توضیح این که حکم رسول خدا، تحت عنوان تشبّه بود که اگر محاسن را رنگ نکنند، شبیه دیگران(یهود) می‌شوند ولى پس از انتشار اسلام و فزونى مسلمانان این عنوان منتفى شد. یهود در اقلیت قرار گرفتند، و در این صورت ترک خضاب مایه تشبه نمى شود.

دومین شخصیت

شخصیت دومى که بر تأثیر این دو عامل تصریح می‌کند، صادق آل محمد(علیه السلام) است. آنجا که می‌فرماید:

«العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس».([۲])

«کسى که از شرایط حاکم بر زندگى خود آگاه باشد، مورد هجوم امور پیچیده قرار نمى گیرد».

سومین شخصیت

محدّث بزرگوار صدوق(۳۰۶ـ ۳۸۱هـ) است که در کتاب من لایحضره الفقیه از پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) نقل می‌کند:

«الفرق بین المسلمین والمشرکین التلحّى بالعمائم».([۳])

«جداسازى مسلمانان از مشرکان با تحت الحنک عمامه انجام می‌گیرد».

آن گاه می‌فرماید: این دستور ناظر به صدر اسلام است که مسلمانان در اقلیت بود، و مشرکان فزونتر از آنان، و چاره اى جز این نبود که تحت الحنک عمامه را علامت شناسایى مسلمان از غیر، قرار دادند ولى اکنون که وضع بر خلاف آن است، این حکم موضوع ندارد.

پس از این سه بزرگوار، شخصیت‌هاى بزرگى از فقیهان شیعه بر تأثیر این دو عامل تصریح کرده اند که اگر بخواهیم به نقل کلمات آنان در مسائل مورد نظر اشاره کنیم، سخن به دراز می‌کشد. اینک فقط به اسامى و نام کتاب و محلّ فتوا اشاره می‌کنیم:

۴- علاّمه حلّى(۶۴۸ـ۷۲۶)، کشف المراد، ص ۱۷۳، چاپ مؤسسه امام صادق(علیه السلام).

۵- شهید اوّل(۷۳۴ـ۷۸۶)، القواعد والفوائد، ج۱، ص ۱۵۲، قاعده پنجم.

۶- محقّق اردبیلى(…ـ ۹۹۳)، مجمع الفائده والبرهان، ج۳، ص ۴۳۶٫

۷- فیض کاشانى(۱۰۰۷ـ ۱۰۹۱)، الوافى، ج۲۰، ص ۷۴۵٫

۸- صاحب جواهر(۱۱۹۳ـ۱۲۶۶)، جواهر الکلام، ج۲۳، ص ۲۷۵٫

۹- شیخ انصارى(۱۲۱۴ـ ۱۲۸۱)، المکاسب، ص ۱۱۰٫

۱۰- شیخ محمدحسین کاشف الغطاء(۱۲۹۴ـ ۱۳۷۳)، تحریر المجلّه، ج۱، ص ۳۴٫

۱۱- حضرت امام خمیتى(۱۳۲۰ـ ۱۴۰۹)، وى در حالى که روش فقه جواهرى را می‌پسندد، اما عنصر زمان و مکان را مؤثر در اجتهاد می‌داند و می‌فرماید:«گاهى واقعه حکمى دارد، لکن بر اثر این دو عامل حکم دیگر پیدا می‌کند».([۴])

بنابراین، اگر تصور می‌شود که فقیهان گذشته از تأثیر این دو عامل ناآگاه بودند، بر خلاف واقع است.

خوشبختانه، همین عامل مورد توجه فقیهان اهل سنت است که به برخى از آنها اشاره می‌کنیم:

۱- ابن قیم جوزیه(ت۷۵۱)، اعلام الموقعین، ج۳، ص ۱۴٫

۲- ابواسحاق شاطبى(ت۷۹۰)، الموافقات، ج۲، ص ۳۰۵٫

۳- ابن عابدین، مجموع الرسائل، ج۲، ص ۱۲۳٫

۴- احمد مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهى العام، ج۲، ص ۹۲۴٫

۵- دکتر وهبه زحیلى، اصول الفقه الاسلامى، ج۲، ص ۱۱۶٫

پس از یادآورى این مقدمه به اصل مطلب می‌پردازیم:

اصولاً تأثیر این دو عامل، جاى بحث و گفتگو نیست، مهم این است که از حدود تأثیر آنها آگاه باشیم. در اینجا یادآور می‌شویم که بهره گیرى از این قاعده در استنباط حکم فقهى در گرو رعایت دو شرط اساسى و به اصطلاح خط قرمز اسلام و شریعت الهى است:

این دو عامل مشرّع و قانون ساز نیست

۱- قانون گذارى و تشریع، از آن خداست و توحید در تقنین یکى از مراتب توحید است. در استخدام این قاعده، نباید این اصل لطمه بخورد و مایه تشریع حکم و قانون گذارى گردد و فقیه نمى تواند در پرتور دو عامل، مشرع گردد، و قانونى را تأسیس کند زیرا با توحید در تقنین در تضاد است.

۲ جاودانگى احکام اسلام.ئجاودانگى شریعت اسلام، یکى از اصول مسلم از نظر قرآن و سنّت و اجماع است و همگان می‌دانیم که شعار اسلامى «حلال محمد حلال إلى یوم القیامه وحرامه حرام إلى یوم القیامه».

بنابراین با به کارگیرى این فرد عامل نمى توان، حکم شرعى را نسخ کرد، و یا نادیده گرفت که با خاتمیت در تضاد است.

با در نظر گرفتن این دو اصل که خط قرمز اسلام است، باید از این دو عامل در استنباط احکام شرعیه بهره بگیریم و مشکلات را برطرف کنیم. اینک کیفیت تأثیر این دو را تحت یک رشته عناوین با مثال‌هاى مختلف، روشن می‌سازیم و در هر عنوان به چند مثال و یا کمتر بسنده می‌کنیم.

۱- تأثیر در دگرگونى مصداق موضوع

جاى گفتگو نیست که در آیات قرآن، عناوینى چون «استطاعت»، «فقر»، «غنى»، «نفقه زوجه»، موضوع حکم واقع شده است، ولى مسلّماً به مرور زمان، در مصادیق این عناوین دگرگونى پدید آمده است مثلاً استطاعت در صد سال پیش، به گونه اى بود، و اکنون به گونه اى دیگر است، و مصداق استطاعت سابق، دیگر مصداق استطاعت امروز نیست و همچنین است عنوان «فقر»، فقیر امروز شاید در گذشته غنى شمرده می‌شد ولى اکنون «فقیر» به حساب می‌آید. مثال‌هاى دیگر نیز مانند «مثلى» و «قیمى» جنس تلف شده مصداق این دو عنوان در گذشته به نوعى بود و اکنون به نوع دیگر. سابقاً همه منسوجات و ظروف، «قیمى» به حساب می‌آمد ولى اکنون مثلى محسوب می‌شوند، زیرا صنعت می‌تواند میلیون‌ها مصداق از اجناس تولید کند.

۲- تأثیر در دگرگونى ملاک حکم

احکام اسلامى، تابع مناطات و ملاکات است و حکم دائر مدار ملاک واقعى است. اگر مرور زمان در ملاک حکم، دگرگونى ایجاد کند، حکم نیز دگرگون می‌شود. نمونه واضح آن، مسأله «بیع الدم» است. فقیهان گذشته بیع الدم را حرام دانسته اند، زیرا فائده محلله نداشت، ولى اکنون بر اثر پیشرفت صنعت، خون، مایه حیات است و در جراحى‌ها از آن بهره گیرى می‌شود، لذا فروش آن جایز و بلااشکال است و زمان و مکان ملاک حکم را دگرگون کرده و طبعاً آن حکم نیز دگرگون می‌شود.

مثال دیگر، قطع اعضاى میت است که یکى از محرمات است و حضرت على(علیه السلام) فرمود:

«إِیاکُمْ وَالْمُثْلَهَ وَلَوْ بِالْکَلْبِ الْعَقُورِ».([۵])

«از بریدن اعضاى بدن مرده حتى یک سگ‌هار، بپرهیزید».

جاى گفتگو نیست که ملاک تحریم، بریدن اعضاى میت به عنوان انتقام است و در زمان صدور این حدیث، غیر از این ملاک، مناط دیگرى نبود، ولى اکنون، به خاطر پیشرفت جراحى، می‌توان از اعضاى میت براى ادامه حیات انسان دیگرى استفاده کرد، مسلّماً با دگرگونى مناط حکم، حکم هم عوض می‌شود. مثال در این مورد فراوان است و ما به همین دو مثال اکتفا می‌کنیم.

۳- تأثیر در کشف مصادیق جدید براى ملاک حکم([۶])

شرایط زمان و مکان همان طور که در دگرگونى ملاکات، اثر می‌گذارد، همچنین براى موضوع مصادیق جدیدى کشف می‌کند که همگى واجد ملاک هستند، از باب نمونه: فقیهان اسلام، مسابقات نظامى همراه با برد و باخت را، در موارد سه گانه منحصر می‌دانستند و آن مسابقه از طریق شترسوارى، اسب دوانى، تیراندازى بود و از رسول گرامى(صلى الله علیه وآله وسلم) این حدیث را نقل کرده اند:

«إنّ الملائکه تحضر الرهان فی الخف والحافر، والریش وما سوى ذلک فهو قمار حرام».([۷])

«فرشتگان، در شرط بندى در مسابقات شترسوارى و اسب سوارى و تیراندازى حاضر می‌شوند بنابراین شرط بندى در غیر این سه مورد را حرام می‌دانستند».

مسلّماً تقویت بنیه نظامى در عصر صدور حدیث، با این سه وسیله بود، اکنون که صنایع نظامى، به شدّت پیشرفت کرده است ناچار براى تقویت بنیه نظامى که مورد تأیید قرآن کریم است باید از وسائل دیگر و ایجاد مسابقه در آنها بهره گرفت.

قرآن می‌فرماید: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّه وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّکُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ یعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَیء فِی سَبِیلِ اللهِ یوَفَّ إِلَیکُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ).([۸])

«هر نیرویى در قدرت دارید، براى مقابله با آنها (دشمنان)، آماده سازید! و اسبهاى ورزیده(براى میدان نبرد)، تا به وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید! و (همچنین گروه دیگرى غیر از اینها را، که شما نمى شناسید و خدا آنها را می‌شناسد! و هر چه در راه خدا (و تقویت بنیه دفاعى اسلام) انفاق کنید، به طور کامل به شما بازگردانده می‌شود، و به شما ستم نخواهد شد!».

بنابراین، اگر ملاک جواز شرط بندى در آن سه وسیله تقویت بنیه نظامى بود این ملاک، در شرایط روز، در آن سه مورد چندان چشم گیر نیست، امّا به جاى آن، وسائل دفاعى پیشرفته اى در کار است که باید شرط بندى در آنها انجام بگیرد مانند تانکها و زرهپوش‌ها و هواپیماهاى جنگى و ناوگان‌هاى رزمى و از میان فقیهان، شهید ثانى بر این مسأله اشاره اى دارد.([۹])

در فقه اسلامى، براى این مسأله مثال فراوان است، مثلاً در مسأله احتکار، فقیهان پیشین، مصداق احتکار را بسیار محدود دانسته و می‌گفته اند: «لیس الحکرهُ إلاّ فی الحنطهِ والشعیرَ والتمرِ والذبیبِ والسمنِ».([۱۰])

یعنى احتکار فقط در مورد گندم و جو و خرما و کشمش و روغن منحصر است، امّا انبار کردن اجناس دیگر احتکار نیست.([۱۱]) گویا ملاک احتکار ضروریات زندگى است.

مسلّماً شرایط زندگى، مصادیق جدیدى براى ملاک کشف کرده است، چیزهایى که در گذشته از ضروریات نبوده، اکنون از ضروریات زندگى است، اکنون که قلم روى کاغذ جریان دارد، در آستانه گشایش مدارس هستیم، دوازده میلیون نفر باید به مدرسه بروند و نیاز به لوازم التحریر دارند، حالا اگر گروهى دنیاگیر به احتکار این ابزار بپردازند، زندگى فلج می‌شود. اتفاقاً در حدیثى امام صادق(علیه السلام) به این ملاک که سبب پیدایش موضوع جدید می‌شود اشاره می‌شود. شخصى از حضرتش سؤال می‌کند: مردى جو و گندم را احتکار کرده و منتظر گرانى آنها در آینده است، امام در پاسخ می‌فرماید:

«إن کان الطعامُ کثیراً لیسع الناسِ فلا بأسَ به وإن کان الطعامُ قلیلاً لا یسعُ النّاسَ فانّه یکْره أن یحتکر الطعام فیترک الناس لیس لهم طعام».([۱۲])

«اگر جو و گندم، در بازار فراوان باشد، در این صورت، خوددارى از فروش، مانعى ندارد ولى اگر جو و گندم در بازار کم است، و زندگى مردم را تأمین نمى کند در این صورت، احتکار حرام است. معنى ندارد مردم را بى غذا بگذاریم».

اتفاقاً صاحب جواهر نیز بر همین ملاک، فتوا می‌دهد.([۱۳])

از این بیان، روشن می‌شود که احتکار دارو، که حیات مردم به آن بستگى دارد، کمتر از احتکار جو و گندم نیست.

۴- تأثیر زمان و مکان در شیوه عمل به حکم شرعى

به تصریح آیه قرآن، چهار پنجم غنائم جنگى از آن کسانى که در جهاد شرکت می‌کنند و یک پنجم از آن شش گروه است که قرآن آنها را در آیه ۴۱ سوره انفال بیان فرموده است. این حکم نورانى اسلام، تا روز قیامت، برپاست ولى در عصر رسول خدا، غنائم جنگى، ابزارهاى ساده اى بود که امکان تقسیم آنها در میان مجاهدان وجود داشت ولى اکنون وسایل نظامى، صنایع سنگینى است که نمى توان آنها را تقسیم کرد و در اختیار رزمندگان نهاد، بنابراین، فقیه باید در اینجا راهى اتخاذ کند که از این گذرگاه سخت بگذارد، هم به اصل حکم عمل کند، و هم مشکل را برطرف کند.

در این مورد مثال بیش از آن است که متذکر شویم.

۵- تأثیر زمان و مکان در پیدایش موضوعات جدید([۱۴])

مرور زمان، و تکامل زندگى جامعه بشرى، موضوعاتى را پدید آورده است که باید فقیه حکم آنها را از کتاب و سنت استخراج کند، در حالى که این موضوعات قبلاً وجود نداشته و کاملاً نوظهور است، اینک چند نمونه از آنها:

۱- بیمه به صورت‌هاى مختلف، ۲- حق التألیف، ۳- حق اختراع، ۴- تلقیح مصنوعى، ۵- پیوند اعضا، ۶- شرکت‌هاى تجارى پنجگانه نوظهور، همه اینها یک رشته موضوعاتى است که زمان و مکان به وجود آورده و از آنجا که آیین اسلام، آیین خاتم و کتاب آن، خاتم کتابها و شریعت آن پایان بخش کتابهاست، باید احکام آنها از کتاب و سنت استخراج شود.

۶- بازدارندگى از اجراء حکم

گاهى شرایط براى اجراى حکم شرعى مساعد نمى باشد، از باب نمونه: اجراء حد شرعى بر مسلمان در سرزمین دشمن، در این صورت این دو عامل حالت بازدارندگى دارند تا شرایط براى اجراء آماده شود نه این که حکم جدیدى تشریع گردد، یا حکم نخست منسوخ شود، بنابراین به کارگیرى شرایط زمان و مکان، بر تشریع جدیدى، کاملاً خارج از توان قاعده است.

۷- تأثیر زمان و مکان در تفسیر آیات قرآن

گاهى تصور می‌شود که زمان و مکان، در فقه مؤثرند، در حالى که دامنه تأثیر آنها گسترده تر است. شخصى از امام هشتم(علیه السلام) سؤال می‌کند: چرا قرآن پیوسته تر و تازه است؟ امام در پاسخ می‌فرماید: از آن جهت که قرآن، براى یک برهه از زمان فرود نیامده، بلکه آن کتاب در هر زمان تازه و نو است تا روز قیامت.([۱۵])

مفسّران در تفسیر آیه: (وَمِنْ کُلِّ شَیء خَلَقْنَا زَوْجَینِ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ)([۱۶])، «ما از هر چیزى زوج آفریده ایم، شاید شما متذکر شوید».

مفسران پیشین در تفسیر این آیه، احتمالاتى داده اند که چندان دلچسب نیست، امّا زمان توانسته است، مفاد آیه را براى ما روشن کند و آن این که موجودات مادّى از اتم‌ها تشکیل شده و اتم از دو جزء، به وجود آمده است. در اینجا باید از کلام ابن عباس نتیجه گرفت:«إنّ القرآن یفسره الزمان».([۱۷])

۸- تأثیر زمان و مکان در تصمیم گیرى نظامى

رسول گرامى(صلى الله علیه وآله وسلم) در غزوه بدر و احد به جهاد پرداخت و نرمش نشان نداد، امّا در حدیبیه کمال نرمش را نشان داد، حتى برخى از صحابه، آن را نوعى عقب گرد از عزّت به شمار آوردند، و گفتند: «لن نعطى الدنیه فی دیننا»([۱۸]) اما پیشرفت زمان، ثابت کرد که صلح پیامبر، مقدمه پیروزى عظیمى بود که بساط بت پرستى را در شبه جزیره برچید.

 

تخریج مناطات احکام ممنوع

کسانى که با علم اصول آشنایى دارند کاملاً می‌دانند که تنقیح مناط کاملاً امر عرفى و مورد پذیرش فقیهان است ولى «تخریج مناط» حرام و کاملاً ممنوع است، فرق دو عنوان این است که کار نخست از حدود دلالت عرفى بیرون نیست، لفظ دلیل هر چند گویاى آن نیست اما عرف مخاطب، حکم را گسترده تر می‌اندیشد و لذا در تقویت بنیه نظامى و یا احتکار مصداق و سپس حکم را توسعه داده و از حدود نص بیرون رفته اند ولى دومى بسیار خطرناک است و این که فقیه بنشیند با خرد نارساى بشرى با سبر و تقسیم مناط حکم را استخراج کند و طبق آن شریعت سازى کند و فتوا بدهد، این همان نوعى از قیاس است که پیشوایان معصوم درباره آن هشدار داده و شدیداً نهى کرده اند.

شیخ انصارى در مبحث قطع درباره آن چنین می‌فرماید:

«انّ الرکون إلى العقل فیما یتعلق بادراک مناطات الأحکام لینتقل منها إلى ادراک نفس الأحکام موجب للخطأ کثیراً فی نفس الأمر کما یدل علیه الأخبار الکثیره الوارده بمضمون انّ دین الله لا یصاب بالعقول» وانّه لا شىء أبعد عن دین الله من عقول الناس».([۱۹])

البته در مکتب فقهى اهل سنت این نوع استنباط کاملاً رایج است و لذا، سه طلاق در یک مجلس که در زمان رسول خدا(صلى الله علیه وآله وسلم) یک طلاق بود، در اعصار بعدى سه طلاق تلقى کرده اند تا حالت بازدارندگى داشته باشد تا دیگران بر آن اقدام نکنند.

حاصل نظریات این میزگرد همان تخریج مناطات احکام و لذا ـ می‌گوید: «فقیه در رشته اى که می‌خواهد نظر بدهد مثلاً بحث دیه زن، علم به معناى واقعى اش دخالت کند یعنى روان شناسى را دخالت دهد، جامعه شناسى دخالت دهد، علم حقوق را دخالت دهد.

نتیجه این می‌شود حکم جدید جانشین حکم قرآنى و حدیثى می‌شود و حکم دیرینه نادیده گرفته می‌شود.

اگر مقصود این است که در «موضوع شناسى» از تخصص متخصص استفاده شود، این سخن جدیدى نیست فقیهان اسلام از کتاب طهارت گرفته دیات در موضوع شناسى به دانشمندان فلکى و ریاضى، و پزشکان حاذق مراجعه کرده و تشخیص آنها را حجت می‌دانند.([۲۰])

ولى اگر مقصود این است که در قوانین فردى و اجتماعى قرآن و سنت، وحى را یک پایه تلقى کنیم و نظریه مخصصان را پایه دوم به حساب آوریم و در نتیجه در سعه و ضیق حکم تصرف کنیم، این همان تخریخ مناط است که به شدت ممنوع می‌باشد و از آن به عنوان «بدعت»، و تشریع تعبیر می‌شود.

این تلاشگران باید بین موضوعات و احکام فرق بگذارند، در مورد نخست مسلماً رجوع به متخصص(در موارد لزوم)، شرط افتاء صحیح است ولى در مورد دوم، کتاب و سنت و اجماع و حکم خرد در موارد خاص، تنها مرجع هستند. مدخلیت دادن دیگر تخصصات، نشانه نارسایى کتاب و سنت می‌باشد.

فقیهان اسلام در افزون از چهارده قرن، در مسائل نوظهور مشکلى نداشتند و در پاسخگویى به آنها در پرتو کتاب و سنت، ناتوان نماندند.

تا اینجا پایه تأثیر دو عامل زمان و مکان در استنباط حکم شرعى روشن گشت و نتیجه این شد که این دو عامل با دو شرط در استنباط تأثیر بسزایى دارند.

اوّلاً: آن دو عامل مشرّع و حکم ساز نمى باشند.

ثانیاً: نمى توانند ناسخ احکام ابدى اسلام باشند.

با حفظ این دو شرط، فعالیت آن دو در حلّ مشکلات مورد تصدیق همگان است.

در اینجا از تذکر نکته اى ناگزیریم و آن این که فقیه در حلّ مسائل نوظهور یا گشودن گره احکام متزاحم علاوه بر این دو عامل، عناوین ثانویه شش گانه اى در اختیار دارد که همگى می‌توانند هر نوع مشکلى را در احکام شرعى برطرف کنند و آنها عبارتند از:

۱- لا ضرر ولا ضرار، ۲- ضرورت و اضطرار، ۳- عسر و حرج، ۴- اهمّ و مهمّ، ۵- مصالح عامه، ۶- تقیه.

پس از این گفتار، اکنون نوبت آن رسیده است که مثال‌هاى مورد نظر میزگرد را که در نظرشان مشکل زاست بررسى کنیم. البته ضیق مقاله، ایجاب نمى کند که به صورت گسترده به تحلیل آنها بپردازیم، امّا به صورت موجز و فشرده توضیح می‌دهیم:

۱- چرا ارث زن کمتر از مرد است؟

قرآن مجید می‌فرماید:

(لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَیینِ)([۲۱]).

«بر این مردان، دو برابر سهم زنان قرار داده شده است».

این حکم ابداً نه با شرایط زمان و مکان و نه با عناوین ششگانه قابل تغییر نیست. نصّ الهى است و ملاکى دارد خواه ما به آن واقف باشیم یا نه. حقیقت اسلام همان تسلیم در برابر تشریع الهى است. هرگز لازم نیست بر ملاکات واقعى احاطه داشته باشیم ولى در عین حال، یادآور می‌شویم: زن در زندگانى خود، کوچکترین مسئولیت مالى ندارد، در حالى که تمام مسئولیت‌هاى مالى یک خانواده برعهده مرد است. با توجه به این اصل، محاسبات دقیق ثابت کرده است که در پرتو این قانون(لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَیینِ): نیمى از ثروت دنیا، از آن زنان است، براى آشنایى به چنین محاسبه دقیق به منبع زیر مراجعه فرمایید.([۲۲])

۲- چرا طلاق به دست مرد است؟

دومین سؤال آنان، که از نظر آنان مشکل زاست، همین حکم شرعى است که پیامبر فرموده:«الطلاق بید من أخذ بالساق».([۲۳])

شکى نیست که زناشویى پیوند بسیار مقدّسى است. رسول گرامى(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود: «ما بنی بناء فی الإسلام أحبّ إلى الله عزّ وجلّ من التزویج».([۲۴])

و در مقابل، گسستن این پیوند، هر چند حلال است اما بسیار نامطلوب و مبغوض و از روى ناچارى تشریع شده است. سرّ این که طلاق در دست مرد است، این است که وى از نظر عقلانیت و محاسبه امور زندگى، اقوى از زن است، در حالى که زن، غرق در احساسات و عواطف مادرى است، قرآن مجید می‌فرماید:

(أَوْ مَنْ ینَشَّأُ فِی الْحِلْیهِ وَهُوَ فِی الْخِصَامِ غَیرُ مُبِین).([۲۵])

«آیا کسى را که در لابلاى زینت‌ها پرورش می‌یابد و به هنگام جدال قادر به تبیین مقصود خود نیست(فرزند خدا می‌خوانید)؟!».

از این جهت، امر طلاق در دست مرد است. حالا اگر افزون بر مرد، در دست زن نیز باشد، این پیوند از تزلزل بیشترى برخوردار خواهد شد و اگر در دست دادگاه باشد، این همان راهى است که جمهورى اسلامى با یک رشته شرایط برگزیده است. ضمناً شوهر اگر بخواهد از این حق بر ضرر زن بهره بگیرد، مسلّماً حاکم شرع از این کار جلوگیرى می‌کند و لذا شرع مقدس، شمار طلاق را به سه بار محدود کرده است که شوهر با شخصیت زن بازى نکند.

۳- چرا رضایت دختر در انتخاب شوهر، شرط نیست؟

جا داشت کسانى که در میزگرد شرکت داشتند این سؤال را مطرح نکنند، چون این مسأله هر چند اختلافى است، امّا مشهور در میان فقهاى اسلام، خلاف این سؤال است. حتماً دختر در گزینش شوهر، اختیار دارد و لذا در روایت آمده است:

«تُسْتأمر البکر وغیرها ولا تنکح إلاّ بأمرها».([۲۶])

«باکره و غیر آن اجازه گرفته می‌شود بدون اجازه او تزویج انجام نمى گیرد».

براى این که این پیوند با بینایى خاصى انجام بگیرد، پیامبر گرامى(صلى الله علیه وآله وسلم) می‌فرماید:«لا نکاح إلاّ بولی وشاهدی عدل»([۲۷])، زیرا دختر جوان که سردى و گرمى روزگار را لمس نکرده، نمى تواند در این سنّ واقع بین باشد امّا پدر که در جامعه بزرگ شده می‌تواند مصلحت و مفسده او را تشخیص دهد. از این نظر، رضایت ولى معتبر است. از طرف دیگر دختر می‌خواهد با فردى زندگى کند، مسلماً رضایت او شرط لازم است و لذا باید هر دو مجتمعاً راضى بشوند. در تاریخ است هنگامى که رسول گرامى(صلى الله علیه وآله وسلم)، خواستگارى على بن ابى طالب(علیه السلام) را به دخترش فاطمه(علیها السلام) خبر داد زهراى مرضیه(علیها السلام) غرق در حیا، سکوت کرد و با سکوت خود، اعلام رضایت کرد. پیامبر(صلى الله علیه وآله وسلم) فرمود: سُکُوتُهَا إِقْرَارُهَا.([۲۸])

۴- ازدواج دختر در سن ده سالگى چگونه توجیه می‌شود؟

این پرسش بر این اساس است که تصور شده که اگر دختر به سن ده سالگى رسید، کافى است که شوهر کند. در حالى که واقع چنین نیست. علاوه بر این سن، استعداد مزاجى و بلوغ جنسى نیز شرط لازم است تا این شرط دوم نباشد، بلوغ سنّى، کافى نیست.

نکته این که سن ده سال به میان آمده است این است که در مناطق گرمسیر، دختران زودتر به بلوغ جنسى می‌رسند، بر خلاف نقاط سردسیر، حتى گاهى در سن پانزده سالگى چنین گرایشى ندارند. از این جهت اسلام، اقل را که همان ده سالگى است، در نظر گرفته تا در مناطق گرمسیر مشکلى در کار نباشد. از آن طرف، استعداد مزاجى را شرط کرده تا از تزویج دختران نارس جلوگیرى شود. البته مقصود ما از تزویج تنها عقد نیست. بلکه عقدى که با عروسى همراه باشد و الاّ عقد مجرّد از رابطه جنسى، مشکلى ندارد.

در بخش پایانى این مقاله، گردانندگان میزگرد را به دو مطلب توجه می‌دهیم:

۱- در این میزگرد تلاش‌هاى دانشمندان شیعه را در مورد حقوق زن نادیده گرفته شده و به دیگران حق بیشترى داده شده است و در این میان فقط از مرحوم مطهرى نام برده در حالى که علامه طباطبایى در تفسیر گرانسنگ المیزان، بحث گسترده اى در این مورد انجام داده است گذشته بر این نمونه‌هایى را یادآور می‌شوم:

۱– حقوق زن در اسلام و اروپا نگارش حسن صدر.

۲– حقوق زن در اسلام و جهان، نگارش عزیز از دست رفته مرحوم آیت الله شیخ یحیى نورى.

۳– حقوق و مسئولیت‌هاى فردى و اجتماعى زن، نگارش محمود حکمت نیا، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى.

و…رساله‌هاى فزون از حد و شمار در مورد «حجاب و عفاف» که اخیراً به وسیله دانشمند معظم جناب رسول جعفریان منتشر شده است.

۲- پیامدهاى نظریه

نظریه‌هاى میزگرد پیامدهایى دارد که شرکت کنندگان، به آنها ملتزم نیستند و نمى توانند ملتزم بشوند زیرا رجوع فقیه بنابراین نظریه به متخصصان از قبیل روانشناسان، روانکاوان، اقتصاددانان و… اختصاص به قانون «ارث زن» و دیه و طلاق و شهادت او ندارد، بلکه باید فقیه از کتاب «طهارت گرفته تا… کتاب دیات، در موارد زیادى به آنان مراجعه کند و چه بسا الگوهاى آنان کاملاً غربى بوده و با معنویت، دینى سازگار نباشد. در این صورت باید فقیه اسلامى در برابر نظریه آنان خضوع کند و فتوا بدهد.

اگر این نظریه را بپذیریم، نتیجه آن این است که فقه قرآنى و سنتى نمى تواند جواب گوى صحیح نیازهاى جامعه باشد، و پیوسته باید از علوم بشرى بهره بگیرد تا افتاء دهد و یا اجتهاد کند.

این نظریه سابقاً از طریق یکى از پژوهشگران مطرح شد میان ما و او مکاتباتى صورت گرفت اکنون این نظریه بار دیگر مطرح می‌شود در حالى که به تبعات و پیامدهاى غیر قابل قبول آن توجه نشده است.

در این میزگرد، مطالب قابل نقاش نیز هست که: اندکى با تو بگفتم غم دل ترسیدم *** که دل آزرده شوى ورنه سخن بسیار است

جعفر سبحانى

۵محرم الحرام

برابر ۲۵/۶/۱۳۹۷

روزنامه اطلاعات شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷

[۱]. نهج البلاغه، کلمات قصار، شماره۱۷٫

[۲]. کافى، ج۱، ص ۲۷٫

[۳]. من لایحضره ا لفقیه، ج۱، ص ۲۶، به شماره ۸۲۱٫

[۴]. صحیفه نور، ج۲۱، ص ۹۸٫

[۵]. نهج البلاغه، بخش نامه‌ها،. شماره۴۷٫

[۶]. توجه بفرمایید کشف مصادیق جدید در این بخش، غیر از کشف موضوعات جدید است که در بخش پنجم مورد بررسى قرار می‌گیرد.

[۷]. وسائل الشیعه، ج۱۳، باب۳ از ابواب سبق و رمایه، حدیث۱، ۲، ۳، ۵٫

[۸]. انفال:۶۰٫

[۹]. مسالک،. ج۲، ص ۶۹٫

[۱۰]. وسائل الشیعه، ج۱۲، باب۲۷، از ابواب التجاره، حدیث۱و۴٫

[۱۱]. الحدائق الناضره، ج۱۸، ص ۶۲٫

[۱۲]. وسائل الشیعه، ج۱۲، باب ۲۷ از ابواب تجارت، حدیث۲٫ کراهت در بسیارى از روایات به معنى حرمت است و محدث بحرانى در مقدمه الحدائق در این مور بحث مفصلى دارند.

[۱۳]. جواهر الکلام، ج۲۲، ص ۴۸۱٫

[۱۴]. فرق این قسم با آنچه که در قسم سوم مطرح شد در این است که شرایط در سومى مصادیق جدید براى حکم پدید می‌آورد ولى در این جا، موضوعات بروز می‌کند.

[۱۵]. البرهان فى تفسیر القرآن، ج۱، ص ۲۸٫

[۱۶]. ذاریات:۴۹٫

[۱۷]. به کتاب النواه فى حقل الحیاه مراجعه شود.

[۱۸]. سیره ابن هشام، ج۲، ص ۳۱۷، چاپ الحلبى وأولاده، سال ۱۳۷۵هـ.

[۱۹]. الرسائل:۱/۶۲٫

[۲۰]. به کتاب‌هاى فقهى در مورد «وقت شناسى، و «قبله شناسى» تا برسد به تشخیص مقدار جراحات در دیه، مراجعه شود.

[۲۱]. نساء:۱۱٫

[۲۲]. المیزان، تفسیر سوره النساء، ج۴، ص ۲۱۴ـ ۲۱۶، چاپ بیروت.

[۲۳]. سنن بیهقى، ج۷، ص ۳۶۰; مستدرک الوسائل، ج۱۵، ص ۳۰۶، باب ۲۶ از ابواب مقدمات طلاق، حدیث۳٫

[۲۴]. وسائل الشیعه، ج۲۰، ص ۱۴، باب۱ از ابواب مقدمات نکاح.

[۲۵]. سوره زخرف، آیه۱۸٫

[۲۶]. وسائل الشیعه، ج۲۰، باب۹ از ابواب عقد نکاح، ص ۲۸۴٫

[۲۷]. مستدرک الوسائل، ج۱، ص ۱۷۰٫

[۲۸]. أمالی طوسی، ص: ۴۰، وسائل الشیعه ج ۲۰ ص ۲۷۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative