شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: در فقه مضاف، مسئله هم‌افزایی فقه با ساحات نوپدید اجتماعی، همچون رسانه، مستلزم کشف اصولی است که ظرفیت امتداد در ساختارهای نهادی را داشته باشد. یکی از این اصول، قاعده «حرمت تضعیف جبهه حق» است که می‌تواند به‌عنوان مبنایی جهت ضابطه‌گذاری در فقه رسانه مورد مطالعه قرار گیرد. این یادداشت می‌کوشد با رویکردی اجتهادی، این اصل را در قالب یک مؤلفه بنیادین در فقه رسانه تبیین کند.
۱. جایگاه اصل در گفتمان فقه الاجتماع
اصل «حرمت تضعیف جبهه حق» در فقه الاجتماع به‌عنوان قاعده‌ای ناظر به انسجام جمعی در بستر حق‌مداری اجتماعی فهم می‌شود. این اصل بر بنیاد این درک بنا شده است که جبهه حق، نیازمند حفظ کارایی، اقتدار معنوی، و اعتماد اجتماعی است؛ و هر کنش رسانه‌ای که منجر به تضعیف این اقتدار گردد، نه‌تنها خلاف مصالح عالیه امت، بلکه مشمول عنوان حرام خواهد بود.
این اصل، برخلاف نگاه‌های فردگرایانه به تکلیف، نگاهی نهادی-اجتماعی به فعل دارد: فعل رسانه‌ای را در بستر تأثیر آن بر «قوام جبهه حق» ارزیابی می‌کند.
۲. نسبت اصل با منطق ضابطه‌سازی در فقه رسانه
در نظام ضابطه‌سازی فقهی در عرصه رسانه، آنچه اهمیت دارد، تبدیل گزاره‌های کلان فقهی به قواعد رفتاری است که بتواند جهت، حدود و ثغور کنش رسانه‌ای را مشخص سازد.
اصل «حرمت تضعیف جبهه حق» در اینجا سه کارکرد دارد:
الف) کارکرد تشخیصی (مرزگذاری): این اصل رسانه‌ها را در موضع «تمییز مشروع از نامشروع» قرار می‌دهد. هر فعالیتی که-حتی با حسن نیت-منجر به تضعیف روحیه، انسجام یا اعتبار جبهه حق شود، در معرض حرمت فقهی قرار دارد.
ب) کارکرد تنظیمی (اصلاح گفتمان نقد): نقد و افشاگری رسانه‌ای در صورتی مشروع است که در جهت تقویت جبهه حق و جلوگیری از نفوذ دشمن باشد، نه صرفاً ارضای مطالبه شفاف‌سازی یا عدالت‌خواهی بدون در نظر گرفتن آثار ساختاری آن.
ج) کارکرد تبیینی (تعریف جبهه حق): این اصل نیازمند تعریف جبهه حق در سطح اجتماعی است: چه کسانی و چه نهادهایی در این جبهه‌اند؟ صرف تعلق به نظام رسمی کافی نیست؛ بلکه میزان پیوند با اهداف، ارزش‌ها و گفتمان دینی تعیین‌کننده است.
۳. امتداد اجتهادی اصل در «فقه رسانه»
با تکیه بر گفتمان فقه مضاف، این اصل می‌تواند به یک «ضابطه اجتهادی قابل اعمال» در فرآیند ارزیابی کنش‌های رسانه‌ای تبدیل شود. برای این کار، سه سطح از توسعه اجتهادی پیشنهاد می‌شود:
۱. سطح مبنایی: تبیین فلسفه اجتماعی این اصل در فقه الاجتماع و نسبت آن با مصالح امت.
۲. سطح قاعده‌ای: تبدیل آن به قاعده‌ای در کنار قواعدی همچون «عدم اشاعه فحشا»، «حق تظلم» و «اصالت‌العداله».
۳. سطح فنی-کاربردی: تدوین ضوابط رسانه‌ای برای هیئات نظارتی، دفاتر رسانه‌ای دینی، و گروه‌های تبلیغی.
بنابراین اصل «حرمت تضعیف جبهه حق»، نه‌تنها یک توصیه اخلاقی، بلکه قاعده‌ای فقهی است که ظرفیت ضابطه‌سازی در فقه رسانه را دارد. بر این اساس، نظام رسانه‌ای اسلامی باید به گونه‌ای سامان یابد که نقد، افشا، پرسشگری و حتی اعتراض، در چارچوب حفظ و تقویت «جبهه حق» صورت گیرد؛ نه تضعیف آن.
این اصل، در امتداد منظومه فکری فقه الاجتماع، افق‌های تازه‌ای برای تعامل با پیچیدگی‌های عرصه رسانه‌ای معاصر می‌گشاید.
۴. استنباط ضابطه فقهی از اصل «حرمت تضعیف جبهه حق»
کلّ فعلٍ إعلامیٍ یُضعف جبههَ الحقّ فی وضعٍ اجتماعیٍ یُعدّ فی نظر الشارع إخلالًا بالتمکین، فهو محرّم.
هر فعل رسانه‌ای که در ساخت اجتماعی، منتهی به تضعیف جبهه‌ی حق گردد، و نزد شارع اخلال در تمکین تلقی شود، محکوم به حرمت است.
اصل «حرمت تضعیف جبهه حق»می‌تواند منشأ ضابطه‌ای فقهی در عرصه رسانه باشد، به‌شرط آنکه:
۱. از سطح قاعده اخلاقی یا موعظه‌ای فراتر رود؛
۲. در قالب نظریه فقهی جای‌گیری شود؛
۳. مفاهیم واسط مانند «نسبت رسانه و جماعت مؤمن»، «موضع‌ساز بودن رسانه»، و «فعل اجتماعی رسانه» تحلیل و احراز گردد؛
۴. و در نهایت، از آن ضابطه‌ای فقهی به‌مثابه قاعده‌ی استنباط حکم در عرصه رسانه استخراج شود.
۵. تحلیل تفصیلی در دستگاه فقه‌الاجتماع
۱. در سطح نظریه کلامی
تضعیف جبهه حق، مخالف با نظام فعل الاهی در تمکین جماعت مؤمن و استخلاف مؤمنان است. از این جهت، فعل رسانه اگر منجر به تضعیف جایگاه اجتماعی حق گردد، در نسبت با سنت الاهی «تمکین» و «نصرت»، قرار می‌گیرد. اینجاست که فعل رسانه در نسبت با افعال الاهی تحلیل‌پذیر می‌شود.
۲. در سطح نظریه فقهی رسانه
در این سطح، رسانه به‌مثابه «فاعل تأثیرگذار در نظم اجتماعی» دیده می‌شود. استاد مبلغی در نظریه فقهی رسانه، رسانه را صاحب موقعیت می‌داند، و می‌فرمایند:
«رسانه در اسلام، حامل نقش است، نه صرف ابزار؛ و هر نقشی با موضع آن سنجیده می‌شود.»
بنابراین، رسانه اگر در موقعیت اجتماعی‌ای عمل کند که به تضعیف جبهه حق منتهی شود، مسؤولیت فقهی دارد؛ نه به‌خاطر نیت، بلکه به‌خاطر ساختار اثر.
۳. مفاهیم میانی و ضابطه‌ی فقهی
از دل نظریه، مفاهیمی همچون «موضع»، «نسبت رسانه و جماعت مؤمن»، «حمل اجتماعی معنا»، و «صَدّ عن سبیل الله» قابل استخراج است.
بنابراین میتوان ضابطه‌ای فقهی در این باره صورت بندی کرد: کلّ فعلٍ إعلامیٍ یُضعف جبههَ الحقّ فی وضعٍ اجتماعیٍ یُعدّ فی نظر الشارع إخلالًا بالتمکین، فهو محرّم.
