شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عضو هیأت علمی دانشگاه مفید با ابراز تأسف از اینکه در فضای حقوقی کشور سهم ترجمه آثار غربی به مراتب بیشتر از تولید آن است، گفت: ما به عنوان حقوقدانان دول و سرزمین‌های اسلامی میتوانیم مطالعات تطبیقی را فنی تر و راهبردی تری ارائه کنیم.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «مطالعه تطبیقی حقوق اسلام و حقوق بین الملل: متدلوژی و آخرین مطالعات» با سخنرانی حجت‌الاسلام سیدمصطفی میرمحمدی عضو هیأت علمی حقوق دانشگاه مفید روز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ به همت مرکز مطالعات حقوق تطبیقی در سالن نشستهای علمی این دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای این نشست علمی، حجت‌الاسلام حسین جعفری مدیر مرکز مطالعات حقوق تطبیقی و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه مفید ضمن تشکر از اساتید و دانشجویان دانشگاه، یکی از وظایف مرکز مطالعات حقوق تطبیقی را برگزاری نشستهای علمی برشمرده و اظهار داشت: یکی از برنامه‌‌‌های آینده مرکز ارائه سلسله نشستهای علمی تطبیقی در خصوص نظام حقوقی اسلام و دیگر نظامهای حقوقی بزرگ دنیا است.
محور مباحث مطرح شده در این نشست
در ادامه حجت‌الاسلام میرمحمدی مطالب خود را درشش قسمت به شرح ذیل جمع بندی و بیان کردند:
۱- چند نکته مقدماتی
۲- متدلوژی حقوق بین الملل تطبیقی
۳- تئوری‌‌‌ها و نظریه‌‌‌های مربوط به مطالعات دین و حقوق
۴- گزارشی از آثار برجسته علمی که به زبان انگلیسی در خصوص اسلام و حقوق بین الملل نوشته شده است.
۵- مهم ترین محورهای مورد بحث در این آثار و نوشته‌‌‌ها
۶- جمع بندی و راهکار و پیشنهادات
ضرورت مطالعه تطبیقی حقوق اسلام و حقوق بین‌الملل
حجت‌الاسلام میرمحمدی در خصوص اهمیت مطالعه تطبیقی بین اسلام و حقوق بین الملل گفت: حدود ۲۵ کشور در دنیا اسلام و شریعت اسلامی را به عنوان یکی از منابع قانونگذاری پذیرفتند و در این میان در قانون اساسی ۱۰ کشور اسلام مهمترین منبع قانون شناخته شده است. از جمله کشور ما که مطابق اصل ۴ قانون اساسی تمامی قوانین و مقررات باید اسلامی باشد.
اگر سازمان همکاری اسلامی را ملاک قرار دهیم ۵۷ کشور اسلامی هستند؛ و طبق آمارهای موجود یک پنجم از جمعیت جهان را مسلمانان تشکیل می‌‌‌دهند و تقریبا یک چهارم کشورهای جهان را کشورهای اسلامی تشکیل می‌‌‌دهند.۴۵۰ میلیون مسلمان نیز در کشورهای غیر اسلامی زندگی می‌‌‌کنند.
رابطه اسلام با حقوق بین‌الملل
میرمحمدی با طرح این سؤال که آیا بین حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل ارتباطی هست یا خیر؟ و آیا بین دین و حقوق، همچنین بین اسلام و حقوق بین الملل ارتباطی وجود دارد؟ گفت: دو ماده از اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان مدخلی برای مطالعه تطبیقی دین و نظامهای بزرگ حقوقی جهان از جمله حقوق اسلام است.
اساسنامه دیوان که جزء لاینفک منشور ملل متحد است در ماده ۹ می‌‌‌گوید: «انتخاب کنندگان قضات دیوان نه تنها باید مد نظر داشته باشند اشخاصی که برای عضویت دیوان انتخاب می‌‌‌شوند دارای شرایط مقرر شخصی باشند، بلکه باید بتوانند نماینده اقسام بزرگ تمدن‌ها و بزرگترین نظامهای قضایی جهان باشند».
این ماده پیش تر در دیوان دائمی هم وجود داشته است. حدود سال ۱۹۲۰ یعنی ۱۰۰ سال قبل و اسلام یکی از بزرگترین تمدن‌های جهان بشمار میآید.
همچنین در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان به هنگام معرفی منابع حقوق بین الملل(معاهدات بین الملل، عرف بین الملل) از اصول کلی مقبول ملل متمدن نام می‌‌‌برد.
یعنی قضات دیوان در صورت ارجاع اختلاف به آنها بر اساس معاهده، عرف و سپس اصول کلی ملل متمدن تصمیم گرفته و مبادرت به صدور حکم می‌‌‌کنند؛ بنابراین دو ماده فوق زیربنای حقوق بین الملل تطبیقی است.
پیشینه حقوق بین‌الملل تطبیقی
وی در پاسخ به این سوال که آیا حقوق تطبیقی بین المللی داریم یا خیر؟ به پیشینه حقوق بین الملل تطبیقی پرداخت و اظهار داشت که نخستین نویسندگان حقوق بین الملل تطبیقی حقوقدانان سوسیالیست بودند و هم اکنون نیز Butler را می‌‌‌توان پرکارترین نویسنده حقوق بین الملل تطبیقی دانست.
همزمان با حقوقدان سوسیالیزم که از رهیافتهای سوسیالیستی حقوق بین الملل می‌‌‌گفتند تعدادی از حقوقدانان مسلمان و یا شرق شناسان نیز به مطالعه تطبیقی اسلام و حقوق بین الملل پرداختند تا به رهیافتهای اسلامی حقوق بین الملل نیز بپردازند. در دوران جنگ سرد این پژوهش‌‌‌ها به تدریج بیشتر شد.
متدولوژی مطالعه تطبیقی
میرمحمدی در ادامه به متدلوژی مطالعه تطبیقی به دو روش کلان و روش خرد اشاره کرد و افزود: حقوقدانان بین الملل تطبیقی از روش کلان و عمودی استفاده می‌‌‌کنند و به رویکرد آنان یکی از دو مکاتب مونیسم و یا دوآلیسم است؛ اما حقوقدانان تطبیقی در اعمال و اجرای حقوق بین الملل و تفسیر قواعد آن به روش خرد Micro و افقی توجه دارند.
روش کلان مطالعه نظامهای حقوقی و سیستم‌ها است. مطالعه خرد، مسأله محور است و یک موضوع مشخص را در یک نظام حقوقی با دیگر نظامهای بزرگ حقوقی و یا حقوق داخلی مقایسه می‌‌‌کند.
معمولا مطالعات حقوق دانان بین الملل تطبیقی، کلان Macro است. به عنوان مثال این که نظام حقوقی ایران تا چه میزان اجازه می‌‌‌دهد حقوق بین الملل وارد ایران شود یا نظام حقوقی آمریکا تا چه میزان ورود حقوق اسلام را میپذیرد و تحمل می‌‌‌کند، روش‌های کلان تطبیقی و عمودی است.
عمده مطالعات تطبیقی بین الملل اسلامی، متن گرا و Textual هستند. آن دسته از نوشته‌‌‌هایی که بر «فقه السیر» به عنوان بین الملل اسلامی تاکید دارند و بر منابع اولیه متنی مستند هستند، مانند قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص) و رفتار و عملکرد پیشوایان دین، متن گرا هستند.
البته در متدلوژی استنباط اسلامی از دو روش متنی و عقلی هر دو استفاده میشود. اجتهاد و فقاهت استفاده از دو روش نقلی و عقلی است که از این دو به منهج النقل و منهج العقل تعبیر میشود.
در مطالعات تطبیقی موجود رویکردهای کلان و متنی پر رنگ است در حالی که اکنون به مطالعات خرد و استفاده از روش‌های عقلی نیاز است.
طرح اقوال مختلف در امکان مطالعه تطبیقی میان دین و حقوق
میرمحمدی در ادامه به قسمت سوم بحث پرداخت و با طرح این پرسش که آیا امکان مطالعه تطبیقی بین دین و حقوق بین الملل وجود دارد یا خیر؟ گفت: به طور خلاصه سه نظر در این باره وجود دارد:
۱- هیچ نسبتی بین دین و حقوق وجود ندارد و اساسا حقوق برای به حاشیه راندن دین تعریف شده است و دین هیچ نقش هنجاری ندارد.
این نظر همان دیدگاههای سکولار است که نقش هنجاری دین را بر نمی‌‌‌تابد و انکار می‌‌‌کند و معتقد است دین و حقوق دو مقوله جدا از هم است.
۲- نظر دوم معتقد به سازگاری دین و حقوق هستند. همانطور که دین در گذشته ایفای نقش نموده همچنان می‌‌‌تواند به نقش هنجاری خود ادامه دهد.
بسیاری از مردم جهان معتقدند دین ظرفیت حضور در عرصه‌‌‌های مختلف حقوق را دارد و مطالعات حقوق بدون مطالعه دین و آموزه‌‌‌های آن ممکن نیست.
۳- نظر سوم نظریه دو سویه است. طرفداران این نظریه معتقدند که نمی‌‌‌توان نقش مثبت دین را انکار کرد و همین طور نباید منکر نقش منفی دین شد. از نظر این گروه حقوق نیز نقش مثبت و منفی غیر قابل انکاری ندارد بنابراین باید از نقش‌‌‌های مثبت هر دو استفاده کرد.
در سال‌های اخیر به ویژه پس از فروپاشی شرق و کمونیسم نظریه‌‌‌های نوزایی دین و بازگشت به دین تقویت شد و آثار قابل توجهی در غرب در این باره نوشته شده است. این گروه معتقدند که حقوق بین الملل و دین می‌‌‌توانند با وجود اختلافات جدی رفیق یکدیگر باشند.
معرفی آثار نوشته شده در زمینه دین و حقوق بین‌الملل
میرمحمدی در ادامه نشست به معرفی برخی آثار تالیف شده در زمینه دین و حقوق بین الملل به زبان انگلیسی پرداخته و پرفسور حمید الله از هندوستان را به عنوان اولین کسی که در زمینه اسلام و حقوق بین الملل معاصر نوشته است معرفی کرد.
این کتاب تحت عنوان «سلوک بین الملل دولت اسلامی» توسط آیت‌الله دکتر محقق داماد به فارسی برگردان شده است.
وی، نوشته‌‌‌های مجید خدوری را به عنوان یکی از پر استناد ترین و پرکارترین نوشته‌‌‌های اسلام و حقوق بین الملل در غرب معرفی کرد. وی نماینده عراق در نشست سانفرانسیسکو در هنگام تصویب منشور ملل متحد بود و سه کتاب و چند مقاله در زمینه اسلام و حقوق بین الملل نوشته است.
به گفته میرمحمدی، خدوری اولین کرسی‌‌‌های حقوق اسلام را در دانشگاه‌‌‌های آمریکا تاسیس کرد و معرفی شیبانی به عنوان پدر حقوق بین الملل اسلامی مرهون برداشت‌ها و تلاش اوست.
اولین کتاب خدوری در سال ۱۹۴۱ میلادی با عنوان «حقوق جنگ و صلح در اسلام: مطالعه‌ای در حقوق بین الملل مسلمان» نوشت که به فارسی هم ترجمه شده است.
کتاب دوم او با عنوان «جنگ و صلح در حقوق اسلام» در سال ۱۹۵۵ منتشر شد و خود تصریح می‌‌‌کند انگیزه نوشتن این کتاب عضویت ۱۰ کشور با جمعیت اسلامی در ملل متحد است و اینکه این کشورها با وجود اعتقاد به اسلام چگونه با جهان بعد از منشور تعامل خواهند داشت.
سومین کار خدوری، کتاب «حقوق ملل اسلامی Islamic Law of Nation» است که در واقع ترجمه السیر شیبانی است که در سال ۱۹۶۶ منتشر شد.
محمد طلعت غنیمی دیگر نویسنده حقوق بین الملل اسلام از مصر است که دیپلمات این کشور در انگلستان بوده و اولین رساله دکتری در زمینه اسلام و حقوق بین الملل را در دانشگاه لندن در سال ۱۹۶۶ با عنوان «مفهوم اسلامی حقوق بین الملل و رهیافتهای غربی» دفاع کرد و دو سال بعد در قالب کتاب چاپ شد.
البته عمده مطالب این کتاب با عنوان «قانون السلام فی الاسلام» به عربی در مصر چاپ شد.
نفر چهارم در معرفی اسلام و حقوق بین الملل اسلامی در غرب، آقای مارسل بوآزار است که سوئیسی الاصل و مسیحی است و مدتها رئیس بخش آموزش و پژوهش سازمان ملل متحد بود.
ایشان صاحب دو اثر است؛ مقاله‌ای با عنوان «احتمال نفوذ اسلام در حقوق بین الملل عمومی غرب» و کتاب «انسان دوستی در اسلام» که به زبان فرانسه نوشته شده است. این کتاب به زبان‌های انگلیسی فارسی عربی و المانی هم ترجمه شده است. بر خلاف خدوری آقای بوازار در آثار خود از اسلام به عنوان دین صلح یاد می‌‌‌کند
میرمحمدی در ادامه به درس‌‌‌ها و کورس‌های آکادمی لاهه اشاره کرد و به معرفی دو درس ارائه شده در این آکادمی درباره حقوق بین الملل اسلامی توسط آقایان احمد رشید از ترکیه و صبحی محمصانی از لبنان اشاره کرد.
جایگاه حقوق اسلام در دیوان بین‌المللی
وی در ادامه به جایگاه حقوق اسلام در رویه دیوان بین المللی دادگستری پرداخت و افزود: از میان ۱۲۵ قاضی دیوان از سال ۱۹۴۶ تا کنون ۱۰ قاضی مسلمان فرصت حضور در دیوان را پیدا کردند.
بعضی از آنان در تلاش بودند تا در فرصت مناسب به ارائه دیدگاههای اسلام بپردازند. دو قاضی بیش از همه در این باره تلاش کردند که دیدگاههای اسلام را مطرح کنند یعنی قاضی کریستوفر ویرامانتری و قاضی شوکت الخصاونه. هر دو نایب رئیس دیوان هم بودند. ویرامانتری غیرمسلمان است ولی درباره حقوق اسلام در نظرات جداگانه خود اظهار نظر متعددی داشته است.
الخصاونه رئیس کمیته اسلام و حقوق بین الملل انجمن حقوق بین الملل است که مقر آن در لندن است و از سال ۲۰۱۰ کنفرانس‌‌‌های متعدی را در خصوص اسلام و حقوق بین الملل در موضوعاتی مانند توسعه پایدار، آزادی بیان برگزار کرده است و قرار است در ماه‌های آینده در استرالیا نشست بعدی در خصوص داوری بین المللی در اسلام برگزار شود.
جنگ، صلح و حقوق بشر؛ بیشترین عناوین پژوهش‌های تطبیقی
وی در تعقیب قسمت پنجم یادآور شد: عمده پژوهش‌های تطبیقی حقوق اسلام و حقوق بین الملل بر محور جنگ و صلح، حقوق دیپلماتیک، حقوق بشر(حقوق کودکان اقلیت‌ها و زنان) متمرکز شده است و بر مبانی فلسفی و نیز مسائل چالشی جدید نظیر دفاع نوین، جنگهای سایبری، بین الملل کیفری، حقوق دریاها، نظام حل و فصل کمتر توجه شده است.
حجت‌الاسلام میرمحمدی در پایان برای توسعه هدفمند مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بین الملل خاطرنشان کرد که باید به این نوع مطالعات در سه سطح داخلی، منطقه‌ای و بین المللی توجه کرد و ظرفیت‌های آنها را بالا برد.
ارائه مطالعات تطبیقی راهبردی از حقوقدانان اسلامی بر میآید
در سطوح داخلی کشورهای اسلامی و جوامع اسلامی سهم عامل انسانی بسیار مهم است. متاسفانه می‌‌‌بینیم که در فضای حقوقی کشور سهم ترجمه آثار غربی به مراتب بیشتر از تولید آن است.
البته در ایران و به زبان فارسی راجع به حقوق بین الملل اسلامی آثار قابل توجهی وجود دارد، اما مطالعات خرد، روشمند و کاربردی مورد انتظار است.
ما به عنوان حقوقدانان دول و سرزمین‌های اسلامی میتوانیم مطالعات تطبیقی را فنی تر و راهبردی ارائه کنیم.
نقش و مسؤولیت مراکز مطالعاتی تطبیقی در این باره زیاد است. انجمن‌‌‌های حقوق بین الملل در داخل کشورها سهم زیادی در آشنایی و مطالعه تطبیقی و تفسیر حقوق بین الملل در سطوح داخلی دارند که متاسفانه با وجود انجمن حقوق بین الملل در بسیاری از کشورها در ایران چنین انجمنی وجود ندارد و یا فعال نیست.
در سطح نهادهای منطقه‌ای ایفای نقش سازمان همکاری اسلامی می‌‌‌تواند قابل توجه و مهم باشد.
به عنوان مثال مجمع فقه اسلامی وابسته به این سازمان که مرکب از نمایندگان کشورهای عضو است و از هر کشور عضو یک عالم و کارشناس دینی در آن حضور دارد می‌‌‌تواند مطالعه تطبیقی حقوق بین الملل اسلامی را عمق ببخشد.
نشست نهم ابوظبی در خصوص حل و فصل اختلافات و تحکیم بین المللی یکی از نشستهای مرتبط با حقوق بین الملل اسلام است.
ضرورت تقویت کمیته اسلام و حقوق در انجمن حقوق بین الملل
از نقطه نظر بین المللی و جهانی به نظر می‌‌‌رسد برای بالابردن آشنایی قضات و حقوقدانان بین المللی تقویت کمیته اسلام و حقوق بین الملل در انجمن حقوق بین الملل، از جمله راهکارهای مناسب است.
همچنین قضات دیوان می‌‌‌توانند از کارشناسان نظامهای مهم حقوقی برای آشنایی با آنها استفاده کنند. راهکاری که ماده ۵۰ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری برای قضات عضو دیوان در نظر گرفته است.
بنابرگزارش وسائل، حجت‌الاسلام میرمحمدی در انتهای این نشست به سؤالات حاضرین در جلسه پاسخ داد.
