خانه / آخرین اخبار / حق نداریم آن‌ها را متهم کنیم!/ سید محمدمهدی رفیع‌پور
سید محمدمهدی رفیع‌ پور

دیدگاه و نظر؛

حق نداریم آن‌ها را متهم کنیم!/ سید محمدمهدی رفیع‌پور

عده‌‌ای از فقهای میان سال حوزه به دلایلی، تشخیص داده‌اند کم‌کم وارد عرصه مرجعیت شوند. این کار آن‌ها با سیره عده‌‌ای از بزرگان گذشته که مرجعیت گریز بودند منافات دارد و با سیره عده‌ای دیگر که مرجعیت پذیر بودند مطابق است. طبق انما الاعمال بالنيات، ما حق نداریم آن‌ها را متهم کنیم چنانکه بزرگان قبل را هم متهم‌ نمی‌کنیم. اگر مرجعیت پذیری اتهام دنیاطلبی را برمی‌تابد، مرجعیت گریزی هم ممکن است فرار از مسئولیت و عافیت طلبی قلمداد شود!

شبکه اجتهاد: اخیراً برخی از کانال‌های کم‌اطلاع یا جهت‌دار اشکال کرده‌اند که چرا برخی از اساتید و فقهای طبقه دوم حوزه با وجود طبقه اول (مراجع موجود) اقدام به پاسخگویی به استفتائات کرده و تلویحاً در صدد مرجعیت هستند.

مراجعه به تاریخ فقه معاصر به‌روشنی دلالت‌ می‌کند که منشأ این اشکال بی‌اطلاعی است چراکه بسیاری از مراجع موجود و محترم فعلی هم با وجود حیات مراجع طبقه قبل خویش اقدام به تأسیس دفتر و پاسخ به استفتائات کرده و حتی رساله منتشر نموده‌اند. به‌عنوان نمونه پس از ارتحال حضرت امام خمینی بسیاری از مقلدان ایشان به حضرات آیات عظام فاضل لنکرانی، خامنه‌ای، صانعی و… مراجعه کرده و این بزرگواران با وجود حیات حضرات آیات عظام خوئی، گلپایگانی و اراکی افتا‌ می‌کردند و پس از ارتحال ‌آیت‌الله خوئی بسیاری از مقلدان ایشان به حضرات آیات عظام سیستانی و تبریزی و وحید خراسانی مراجعه کرده و این بزرگواران با وجود حیات حضرات آیات عظام گلپایگانی و اراکی افتا‌ می‌کردند.

نگارنده به‌خوبی چاپ اول رساله توضیح المسائل ‌آیت‌الله مکارم شیرازی را به خاطر دارد که در زمان حیات مرحوم ‌آیت‌الله اراکی منتشر شده بود. خلاصه بدعتی اتفاق نیفتاده است و سیره مسلمی نقض نشده است!

از نظر ادله شرعی هم که رعایت طبقات الفقهاء دلیل ندارد. البته که هرکس بخواهد از فقیهی تقلید کند باید به‌وسیله دلایل معتبر شرعی_ که در رساله‌ها و استفتائات آمده _ صلاحیت او را برای افتا احراز کند و به‌صرف اعلام مرجعیت توسط عالمی‌ نمی‌توان از او تقلید کرد؛ لکن این بحث دیگری است. حال آیا مرجعیت گریزی، واقعاً سیره سلف صالح بوده یا اصرار بر آن، ناشی از بی‌اطلاعی است؟

پس از یادداشت فوق، کانال روزنه در یادداشتی حاشیه‌ای به آن زد و نوشت:

۱) نگارنده محترم مشخص نکرده که مراد از «تاریخ فقه معاصر» دقیقاً شامل چه بازه زمانی است و آیا ایشان بزرگانی چون آیات بروجردی، امام خمینی، خوانساری، بهجت و بسیار دیگر را، در جرگه فقهای معاصر که از پذیرش مرجعیت استنکاف شدید داشته‌اند قبول دارند؟!

۲) حکمت این سنخ مواجه با مقوله مرجعیت چیست؟ آیا مطالبه استمرار این سیره مقدس که از قضا دقیقاً مبتنی بر داده‌های متقن تاریخی است، باید تخطئه شود یا قابل تقدیر است؟

۳) داده‌های مندرج در این یادداشت مختصر، به غایت غیردقیق است و این مطلب را به مخاطب منتقل‌ می‌کند که افراد مذکور العیاذبالله از سیره قطعیه مراجع ماضین مبنی بر مرجعیت گریزی، پیروی ننموده‌اند. طبعاً به این سهولت‌ نمی‌توان چنان نسبتی را بدان بزرگان داد لذا در تحلیل این داده‌ها، بر فرض صحت و دقت، باید راه دیگری پیمود.

۴) بعد از ارتحال امام خمینی در سال ۶۸، تاریخ سراغ ندارد «بسیاری از مقلدان ایشان در زمان حیات ‌آیت‌الله گلپایگانی به مقام معظم رهبری مراجعه» و ایشان در مقام مرجعیت و افتا پذیرا شده باشند!

بلکه ارتحال آیت‌الله خویی در سال ۷۱، آیت‌الله گلپایگانی در آذر ۷۲ و ارتحال آیت‌الله اراکی در آذر ۷۳، واقع شد و بعد از آن بود که جامعه مدرسین قم در طی اطلاعیه‌ای اسامی هفت نفر از علمای کشور را به عنوان مراجع جایزالتقلید اعلام کرد؛ اسامی حضرات آیات خامنه‌ای، فاضل لنکرانی، میرزا جواد‌‌ آقا تبریزی، محمدتقی بهجت، حسین وحید خراسانی، سید موسی شبیری زنجانی و ناصر مکارم شیرازی در لیست مورد نظر این نهاد اصیل حوزوی به چشم می‌خورد. بعد‌تر نام آیات سیستانی و صافی گلپایگانی نیز بدان افزوده شد.

۵) برخورد مقام معظم رهبری با این اتفاق را بار دیگر باید مطالعه کرد؛ تذکر دادن به وجود بزرگان دیگری که معلوم شد ‌آیت‌الله سیستانی مراد بوده و اعلام رسمی استنکاف از پذیرش امر مرجعیت در داخل ایران. مرجعیت گریزی مقام معظم رهبری و حفظ شأن و منزلت مراجع است و اقدم موجب شده که از سال ۷۳ تاکنون از انتشار رساله استنکاف ورزند و نشان دهند که در عمل به دقائق اخلاقی در عرصه مرجعیت، واقف و حساس‌اند.

پاسخ به حاشیه:

۱): فقه معاصر همانند فقه قدما یا فقه متأخرين اصطلاح رایجی است که تعریف خط کشی شده‌‌ای ندارد و معمولاً به تراث دهه‌های اخیر فقه پژوهی اطلاق می‌شود. نگارنده ارادت فراوانی به آیات نام برده (امام خمینی، بهجت…) داشته و دارد ولی ادعای او این است که بزرگان دیگری هم بوده‌اند که چنان روشی نداشته و در برابر مرجعیت گریزی مذکور، مرجعیت پذیر بودند. مرجعیت گریزی و مرجعیت پذیری هردو‌ می‌تواند با نیت‌های الهی انجام شود و اصل مسلمی در اینجا وجود ندارد. اگر مرجعیت پذیری اتهام دنیاطلبی را برمی‌تابد، مرجعیت گریزی هم ممکن است فرار از مسئولیت و عافیت طلبی قلمداد شود!

کمی عقب‌تر‌ می‌روم و برای نمونه فقط به چهار مورد از فقهای مرجعیت پذیر شیعه اشاره‌ می‌کنم:

۱- مرحوم ‌آیت‌الله شیخ عبدالله مامقانی که در سال ۱۳۲۳ و بعد از فوت پدر (مرحوم ‌آیت‌الله شیخ محمد حسن مامقانی) در سن۳۳ سالگی مورد رجوع مقلدان پدر قرار گرفتند و این در حالی است که در این تاریخ بزرگان طبقه قبل همانند آخوند خراسانی (متوفی۱۳۲۹) سید طباطبایی یزدی (متوفی۱۳۳۷) و… زنده بودند. علت رجوع مردم به ایشان ارجاعات احتیاطات توسط پدر مرحومشان بوده است که هیچ کس در تقوا و احتیاط او تردید ندارد.

۲- مرحوم ‌آیت‌الله حکیم که در سن ۵۹ سالگی پس از ارتحال مرحوم‌‌ آقا سید ابوالحسن اصفهانی (۱۳۶۵ قمری) آمادگی خود را برای مرجعیت اعلام کردند (با وجود آيات عظام قمی و بروجردی و در دسترس بودن فتاوای آن‌ها در حاشیه عروه و…)

هرکسی که در احوال مرحوم حکیم مطالعه کند متوجه می‌شود که اهل مراقبه و تقوا و اخلاق هم بودند و وصله زدن به ایشان نچسب است. (آقای حکیم حتی در زمان آقا سید ابوالحسن هم یک‌بار حکم به ثبوت ماه کرده بودند که سید قبول‌ می‌کند و ماجرای جالبی دارد.)

۳- مرحوم ‌آیت‌الله میلانی که در سال ۱۳۷۰ قمری_ یعنی ده سال قبل از فوت مرحوم آقای بروجردی _ در سن ۵۷ سالگی با چاپ رساله عربی آمادگی خود را برای مرجعیت اعلام کردند. آقای میلانی هم فقیهی اهل مراقبه و تقوا بودند و اتهامی‌ نمی‌توان به ایشان زد.

۴- مرحوم شهید صدر که پس از فوت ‌آیت‌الله حکیم (۱۳۹۰) و با وجود حیات استادش ‌آیت‌الله خویی _ و بزرگان طبقه قبل مثل حضرت امام _ رسماً حواشی خود بر منهاج الصالحین آقای حکیم را منتشر کردند و در ۳۷ سالگی اعلام مرجعیت کردند (گرچه آقای صدر قبل از آن هم مرجع تقلید شاگردان و ارادتمندان بودند چنانچه در کتاب الشهید الصدر السيرة و المسيرة منعکس شده است.) اخلاقیات شهید صدر و ادب و احترامش نسبت به استاد هم نیازی به شرح ندارد.

۲): حکمتش این است که ما حق نداریم بدون دلیل شرعی چوب بی‌احترامی را برداشته و بر سر «گروهی از نخبگان و بزرگان» حوزه علمیه بزنیم و با نیت خوانی کردن، آن‌ها را متهم کنیم. همان‌طور که گذشت دلیل شرعی و سیره قطعیه‌‌ای در کار نیست.

مطالعات تاریخ فقه را باید در حوزه‌ها جدی‌تر گرفت. البته که اگر در میان مدعیان مرجعیت، فردی خدای نخواسته مجتهد/عادل. نیست و مدرک معتبری وجود دارد باید بر اساس موازین شرعی نقد شود.

۳) عرض شد که سیره گروهی از فقهای باتقوای ما مرجعیت گریزی بوده و هست و هیچ اشکالی هم نسبت به آن‌ها نداریم. اشکال اتفاقاً همین بود که علاوه بر فقدان دلیل فقهی برای طبقاتی کردن مرجعیت، «سیره قطعیه‌‌ای برای مراجع ماضین» در کار نیست. موارد نقض ذکر شده کافی به نظر‌ می‌رسد و اگر لازم باشد موارد نقض بیشتری هم می‌توان ذکر نمود.

۴) در نقد مذکور نوعی ابهام در تعریف مرجعیت وجود دارد. مرجعیت ثبوتاً و اثباتاً ارتباطی به اعلام جامعه محترم مدرسین نداشته و ندارد (و لذا برخی از اعضای فعلی و سابق خود جامعه مدرسین مثل مرحوم ‌آیت‌الله هاشمی شاهرودی و آیات عظام مظاهری و سپس جوادی آملی بدون اعلام آن جامعه محترم، رساله چاپ کرده و وارد مرجعیت شدند)

و همچنین متوقف بر چاپ کردن کتابی با اسم «رساله توضیح المسائل» نیست.

به‌نظر همین که فقیه عادلی به استفتائات مقلدان پاسخ داد و وجوهات شرعی مردم را مستقلاً (نه به نمایندگی از مرجع دیگر) گرفت و خرج کرد، در مقام مرجعیت قرار گرفته است و این مطلب درباره آیاتی که در متن نام بردم وجود داشته است و ما شاهد بودیم که مقلدان امام امت از آن‌ها بقای تقلید میت را استعلام کرده و وجوهات خویش را تقدیمشان کردند.

۵) در خصوص مرجعیت مقام معظم رهبری حضرت ‌آیت‌الله خامنه‌ای؛ اتفاقاً در مقدمه چاپ اول أجوبة الاستفتائات که پس از ارتحال آيت‌الله اراکی در بیروت چاپ شده است تصریح شده که سال‌های متعددی است معظم‌له به سؤالات شرعی وارده جواب داده‌اند.

سؤال این است که مگر این سال‌های متعدد در زمان حیات مراجع بزرگ طبقه قبل نبوده است؟ ممکن است گفته شود این ‌‌استفتائات مربوط به خارج از کشور بوده اما جواب این است که مرجعیت آن آقایان مرحوم (خویی، گلپایگانی و اراکی) هم اختصاصی به داخل کشور نداشته است و اصولاً مرجعیت یک امر داخلی و خارجی نیست و اگر کسی مرجع بود، مرجع است گرچه می‌تواند خودش به جهاتی که صلاح‌ می‌داند محدودیتی برای مقلدان اعمال کند یا بفرماید به من مرجع نگویید یا روی رساله/سایت فلان لقب را ننویسید.

در مورد مرحوم ‌آیت‌الله فاضل هم‌ می‌توان از اعضای دفتر ایشان و به‌ویژه فرزند معظم‌له استفسار کرد که عده‌‌ای از مقلدان امام خمینی پس از فوت امام به ایشان مراجعه کردند یا خیر…

البته که با اعلام جامعه مدرسین حوزه و با فوت بزرگان قبل، مرجعیت رهبر معظم انقلاب و آیات عظام تعیین شده گسترش و رسمیت بیشتری پیدا کرده است و کسی منکر آن نیست. ورود به عرصه مرجعیت مطلبی است و گسترش مرجعیت عامه مطلب دیگر است.

خلاصه از نظر من مقام معظم رهبری قبل از اعلام جامعه مدرسین هم مرجع بودند و اشکالی هم نداشته است.  عدم انتشار رساله توضیح المسائل معظم‌له را هم متوجه نشدم که چرا باید احترام به بزرگان قلمداد شود. وقتی ترجمه اجوبه و رساله آموزشی‌‌ رهبری در بازار هست و ‌‌استفتائاتشان در سایت قرار‌ می‌گیرد و وجوهات شرعی مقلدان را تقبل‌ می‌فرمایند، عملاً مرجعیت محقق شده است و چاپ کردن و نکردن کتابی با نام رساله خصوصیتی ندارد.

در پایان تصریح می‌شود: عده‌‌ای از فقهای میان سال حوزه به دلایلی، تشخیص داده‌اند کم‌کم وارد عرصه مرجعیت شوند. این کار آن‌ها با سیره عده‌‌ای از بزرگان گذشته که مرجعیت گریز بودند منافات دارد و با سیره عده‌ای دیگر که مرجعیت پذیر بودند مطابق است. طبق انما الاعمال بالنيات. ما حق نداریم آن‌ها را متهم کنیم چنانکه بزرگان قبل را هم متهم‌ نمی‌کنیم.

۴ دیدگاه

  1. در مورد این متن خوبه که چند تا نکته دقت بشه :
    ۱٫ ما نباید برای درستی یا نادرستی یک مسئله فقط به عملکرد بعضی علمای سلف استناد کنیم. اصولا شخصیت محور بودن در حوزه خیلی غلیظ هست، یعنی نمیشه بگیم که چون مرحوم فلانی این کار رو کرده پس حتما این کار درسته. مثلا شاید کسی بگه که خب شهید صدر هم اشتباه کرد که در ۳۷ سالگی در مقام افتاء قرار گرفت، کما اینکه یکی از بزرگان حوزه همین رو گفت. دقت داشته باشیم که ما با معصوم طرف نیستیم، پس نباید برای درستی یا نادرستی این مسئله به این استناد کنیم که فلان عالم درگذشته هم همین کار رو کرده. لقائل ان یقول که اون عالم هم اشتباه کرده که این کار و انجام داده. این که نشد دلیل.
    ۲٫ نکته دیگه اینکه اگر الان همه مراجع تقلید دفاترشون رو تعطیل کنند و فقط یک مرجع تقلید در عالم تشیع بمونه چه مشکلی ایجاد میشه؟ چه باری به زمین میمونه ؟ به نظر میاد که مرجع واحد خیلی گره گشاتر و تاثیر گذارتر هست. الان هیچ کدام از مراجع بزرگوار ما کاریزمای مرحوم آیت الله بروجردی رو ندارند، اصلا میزان تاثیر گذاری هم به اون حد ندارن. وجوهات بین مراجع مختلف تقسیم میشه و این قدرت مراجع رو کم میکنه . یک علت این مسئله همین تعداد زیاد اهل افتاء و دفاتر مختلف و متعدد هست. حالا با توجه به این مسئله وررود این فضلای جدید به ا ین میدان روی چه حساب هست؟ کجای کار زمین مونده که این بزرگواران کمر همت رو بسته اند که این بار زمین مونده رو بلند کنند؟ ورود این بزرگواران به عرصه افتاء به معنای ایجاد دفاتر مختلف در شهرهای مختلف و صرف وجوهات به این صورت هست. نمیدونم چرا این بزرگواران این قدر سریع احساس وجوب میکنند در این زمینه .
    در این زمینه حرفهای زیادی هست، به نظر میاد که حوزه احتیاج به یک نقد ساختاری در درون خودش داره .

  2. جایگاه مرجعیت از قدیم یک جایگاه ویژه بوده است، جایگاهی که فقط جنبه علمی ندارد بلکه همیشه همراه با قداست و معنویت و روحانیت خاصی بوده است. بعضی از فضلایی که مورد نظر نویسنده محترم این متن هستند کارهای خاصی میکنند که اصلا با ا ین جایگاه معنوی سنخیت ندارد. دعوت به خود، محور بعضی کارها شده است. مثلا شخصی که شاید اصلا هیچ مقلد خاصی نداشته باشد چطور وجوهات مقلد یک مرجع دیگر را مستقلا میگیرد و خرج میکند؟ ولو اینکه صرف اجتهاد را برای تصرف در سهمین کافی بدانیم ولی نفس این حرکت با آن معنویتی که در یک مرجع تقلید باید وجود داشته باشد ناسازگار است. یا اینکه کسی به وکالت از یکی از مراجع تقلید، وجوهات را دریافت کند و در بین اهل علم بدون ذکر نام آن مرجع تقسیم کند این چه معنایی دارد؟ آیا این چیزی جز ترویج خود است؟ بعضی از افرادی که مورد نظر نویسنده محترم هستند از نظر فقهی در حدی نیستند که خودشان را ترویج کنند، آیا صرف تشخیص شخصی خود فرد، مجوز برای این جور کارهاست؟ ترویج خود، یقینا مقوله ای غیر اخلاقی است که با چنین جایگاهی منافات دارد.شبهه فرار از مسئولیت انصافا ناوارد است، چون این مسئولیت به هیچ عنوان روی زمین نمانده است. حتی اگر یک مرجع تقلید داشته باشیم این مسئولیت روی زمین نمی ماند.حالا چه شده که این بزرگواران این همه مسئولیت های زمین مانده را رها کرده اند و دقیقا در جایی احساس مسئولیت کرده اند که مسائل مالی و شهرت وجود دارد. اصرار بعضی از بزرگواران برای این مسئله برای من قابل هضم نیست.

  3. شرایط و اوضاع در این مسئله دخیل است. در زمان های گذشته تعداد افرادی که در حوزه تحصیل می کردند نسبت به الان کم بودند و طبیعتا امروزه تعداد افرادی که به اجتهاد رسیده اند زیادند. همچنین وضعیت مرجعیت تغییر کرده و دیگر از آن مراجعی که مرجعیت شان فراگیر بود خبری نیست. رعایت طبقه و سن و سال هم ضرورت شرعی ندارد. بنابراین چنانچه فقیه عادل رساله منتشر بکند و استفتاء جواب بدهد اشکالی ندارد. در زمان حیات آیت الله بروجردی چند نفر رساله منتشر کرده بودند. در زمان حیات آیت الله خویی نیز چنین بوده است و موارد دیگر

  4. نگاه دقیق و منصفانه ای بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative