قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / حکم ضمان نسبت به اتلاف اموال و کشته شدن مسافرین هواپیمای اوکراینی
حکم ضمان نسبت به اتلاف اموال و کشته شدن مسافرین هواپیمای اوکراینی

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در گفتگو با شبکه اجتهاد بررسی کرد:

حکم ضمان نسبت به اتلاف اموال و کشته شدن مسافرین هواپیمای اوکراینی

اگر دولت این شخص را گذاشته خود دولت از اول طبق قرار، ولو به نحو شرط ضمنی، متکفل است. اگر بخواهیم توضیح دهیم یعنی اگر از طرف فردی اشتباه، خطا یا سهوی صورت گرفت یا جاهل مرکب بود و عملی انجام داد که خلاف بوده، دولت بنا بر قرارداد خود، متکفل هست که عهده شخص را از هرگونه دیه یا عقوبت دیگر که ناشی از قصور اوست ساقط کند و او را بری‌الذمه کند. این شرط ضمنی در کار هست.

اختصاصی شبکه اجتهاد: یکی از وظایف فقه در دنیای امروز، بررسی و واکنش کارشناسانه درباره مسائل و پدیده‌های روز است. این عمل کمک می‌کند تا فقه کارآمدی و تاثیرگذاری خود در جامعه و حکومت را به دیگران نشان دهد. یکی از اتفاقات ناگوار که چند روزی است فضای کشور را درگیر خود کرده سقوط هواپیمای اوکراینی است. هر کدام از کارشناسان حوزه‌های مختلف مانند کارشناسان مسائل امنیتی، هواپیمایی، الکترونیک از زاویه نگاه خود به این موضوع پرداخته‌اند و سعی در کنکاش مسئله داشته‌اند. استاد جعفر نجفی بستان یکی از اساتید درس خارج حوزه علمیه قم نیز از زاویه نگاه فقه به این موضوع پرداخته است. ایشان معتقد است آنچه از اخبار برمی‌آید قاطع بودن اپراتور پدافند هوایی سپاه نسبت به شلیک به یک موشک کروز بوده است با چنین فرضی این فرد معذور است و ضامن نیست. مشروح گفتگو با وی، از نگاه شما می‌گذرد.

اجتهاد: شلیک به هواپیمای مسافربری، به لحاظ تکلیفی، چه عواقبی را برای شلیک کننده دارد؟ آیا در صورت قصور در مقدمات و بررسی های لازم، باز هم عنوان سهو بر آن صادق است؟

نجفی بستان: نسبت به نفس زدن هواپیمای خطوط هوایی اوکراین بنا بر فرض سوال که فرد شلیک کننده قاطع بوده، از اخبار برمی‌آید که قطع پیدا کرده آنچه به سوی آن شلیک شده موشک کروز بوده نه هواپیما. در این صورت، اگر بحث قطع باشد وقتی به یک نفر مسئولیتی محول می‌شود و به او گفته می‌شود که مسئولیت نظارت بر اوضاع بر عهده تو است و این کار را انجام بدهید و بعد به او گفته شود که یک سری موشک‌هایی شلیک شده که به طرف ایران می‌آید، اینطور خبری به آن بدهند و بعد روی صفحه رادار ببیند که یک موشک در حال نزدیک شدن به پایگاه است، در چنین حالتی طبیعتاً فرد قطع پیدا می‌کند، در آن لحظه نمی‌تواند تماس بگیرد یا ممکن نبوده و یا متاثر بوده و این قطع را پیدا می‌کند.

در اخبار سراسری هم سردار حاجی‌زاده این طور می‌گویند که این شخص قاطع بوده است. اگر قاطع بوده دیگر جایی برای اشکال ندارد، چرا که عمل به قطع کرده و معذور است و ضامن نیست.

فقط می‌ماند دیه، که آیا دیه دارند یا ندارند؟ این بحث است که اگر بیمه باشند که برعهده خود بیمه است و اگر بیمه نباشند طبق قوانین، حکم اولی بر عهده شخصی است که این عمل را انجام داده است.

اگر دولت این شخص را گذاشته، خود دولت از اول طبق قرار، ولو به نحو شرط ضمنی، متکفل است. اگر بخواهیم توضیح دهیم یعنی اگر از طرف فردی اشتباه، خطا یا سهوی صورت گرفت یا جاهل مرکب بود و عملی انجام داد که خلاف بوده، دولت بنا بر قرارداد خود متکفل هست که عهده شخص را از هرگونه دیه یا عقوبت دیگر که ناشی از قصور اوست ساقط کند و او را بری‌الذمه کند. این شرط ضمنی در کار هست.

به همین دلیل بر عهده این شخص نیست، حتی دیه هم بر عهده او نیست مگر ثابت شود که مقصر بوده است. اثبات این هم در چنین موضوعی که همه قرائن نشان می‌دهد که مقصر نبوده است اگر از خارج ثابت شود که او مقصر بوده است ضمان دارد و کفاره دارد. ولی اثبات این قضیه بسیار مشکل است. طبق شواهد طبیعی که وجود دارد شخص قاطع بوده است و برای پرسیدن و جستجو و تحقیق، دسترسی و راهی راه نداشته است.

اگر احتمال می‌داد که شاید این موشک کروز نباشد و اگر بزند به هواپیمای خودی اصابت خواهد کرد، اگر احتمال ضعیف هم داده است چون او راه نداشته تا تماس بگیرد و کسب تکلیف کند، پس حکمی بر عهده او ثابت نمی‌شود. این در حالی است که می‌خواسته تحقیق کند ولی نتوانسته پیام بدهد یا پیام بگیرد بنابراین معذور خواهد بود. از جهت حکم تکلیفی نمی‌شود گفت که مقصر است؛ زیرا اگر قاطع بوده معذور می باشد.

نهایتا جاهل مرکب یا معتقد به خلاف است چون این شخص در وقت تصمیم‌گیری به تصور اینکه که این هدف از جمله اهداف دشمن است و به پایگاه  نزدیک می‌شود، چاره‌ای نداشته؛ یعنی اعتقاد قطعی داشته پس مشکلی ندارد و معذور است. اگر هم احتمال می‌داد که شاید به این شکل نباشد، اگر راه نداشته برای تحقیق و باید در آن ثانیه تصمیمی می‌گرفته و در آن شرایط نمی‌توانسته تصمیمی بهتر از این را بگیرد، بازهم معذور است. فرض کنید وقتی فردی را بگذاریم در پایگاه سپاه و مسئولیتش را کاملا به او تفهیم کنیم و جای نقصی باقی نگذاریم که در این شرایط  اگر احتمال می‌داد که هواپیما خودی است و می‌توانست تحقیق کند و نکرده است آن وقت است که مقصر خواهد بود و دیه و کفاره دارد و در ثبوت این حکم برای این شخص هیچ شک و شبهه‌ای نیست.

اجتهاد: در صورت احراز قصور در مقدمات، آیا قصاص و عقوبات تکلیفی، متوجه فرد(اپراتور) شلیک کننده است یا مسؤول وی؟

نجفی بستان: اگر بخواهیم مقصر اصلی را مشخص کنیم باید بگوییم شخصی که موشک را به سمت هواپیمای اوکراینی شلیک کرده مقصر است و عقوبات این امر در صورتی‌که شامل این فرد بشود، فقط به او باز می‌گردد. چراکه مستند به این است که اگر می‌توانسته تحقیق کند و از مافوق خود سوال کند اما تحقیق نکرده، پس مقصر است. چون وظیفه خود را انجام نداده است.

اما شخصی که مافوق او حساب می‌شود اگر حالتی را در نظر بگیریم که مسئولیت را بتمامه به اپراتور اعلام نکرده،  اگر چنین امری ثابت شود که شخصی بالاتر از خودش به او نگفته او هم مقصر است و یا اینکه  اگر می‌دانسته یا احتمال قوی می‌داده و می‌توانسته تحقیق کند از بالاتر از خودش و تحقیق نکرده، مقصر خواهد بود. البته این فرض‌ها فقط فرض است و نمی‌توان آن ها را با واقع تطبیق داد چون با واقع خیلی فاصله دارند.

اجتهاد: حکم ضمان نسبت به اتلاف اموال و کشته شدن مسافرین هواپیما به چه صورت است؟

نجفی بستان: در اینجا اصل اولی این است که بر عهده خود شخص است که این اتلاف را مرتکب شده است. اتلاف مستند به شخصی است که شلیک کرده ولی در اینجا بیمه از اول متکفل پرداخت خسارت شده است. یعنی قرارداد بسته که بر عهده بگیرد.

اما اگر بیمه نبوده این شرط شرط ضمنی است همان اول که آن را به عنوان کارمند یا سرباز یا هر کس دیگری که مسئول شلیک کردن بوده است این فرد از همان بدو ورودش به این پایگاه نظامی سپاه این چنین مسائل با او قرارداد می‌شود و به عبارتی دیگر وقتی فردی می‌رود در ارتش یا نیروی انتظامی یا به عنوان سرباز وارد این ارگان می‌شود از اول شرط ضمنی با او می‌کنند که اگر شرایطی پیش آمد بر عهده دولت است نه بر عهده سرباز. اگر چنین شرط ضمنی هست بر عهده او نیست و بر عهده دولت است.

 به طور کلی اول بیمه مرجع است برای پرداخت دیه و فرضا در شرایطی اگر بیمه نبود بر عهده دولت است. ولی در پایان، جریان متفاوت می‌شود. اگر کسی منکر شرط ضمنی شود پس در نتیجه باید بگوید این نیز بر عهده خودش است هم در دیه و هم در اتلاف اموال.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics