قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / حکم فقهی آسیب زدن به حریف ورزشی در پرتو قاعده‌های «لاضرر»، «اقدام»، «ضمان»، «اذن» و «تحذیر»
حکم فقهی آسیب زدن به حریف ورزشی در پرتو قاعده‌های «لاضرر»، «اقدام»، «ضمان»، «اذن» و «تحذیر»

گزارش نشست/کاربرد قواعد فقهی در فروع فقه ورزش

حکم فقهی آسیب زدن به حریف ورزشی در پرتو قاعده‌های «لاضرر»، «اقدام»، «ضمان»، «اذن» و «تحذیر»

صدمات و آسیب‌های که در ورزش‌ها ممکن است بر ورزشکاران وارد آید به‌شرط آنکه آن ورزش نوعاً مضر نباشد و آن صدمات و آسیب‌ها نیز بدون اراده ورزشکار بر او وارد آید و یا اینکه آن ضررها و صدمات جزو صدمات و ضررهای معتنابه نباشد و عرف آن‌ها را ضرر نشمارد، چنین ضررهایی حرام نخواهد بود. همچنین ورزشکاران به رضایت خودشان وارد عملیات ورزشی شده و اقدام به این عمل نموده‌اند؛ لذا مسؤولیت این اقدام با خودشان است و از دیگری توقع ضمان نمی‌رود.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، سلسله نشست‌های آنلاین «کاربرد قواعد فقهی در فروع فقه ورزش» با ارائه حجت‌الاسلام و‌المسلمین محمدرضا وحیدی صدر، از سوی واحد پژوهش مدرسه علمیه آیت‌الله خویی (ره) برگزار شد. این مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان در این نشست‌ها به تبیین حکم فقهی آسیب زدن به حریف ورزشی در پرتو قاعده‌های «لاضرر»، «اقدام»، «ضمان»، «اذن» و «تحذیر» پرداخته است که خلاصه‌ای از آن پیش‌رویتان قرار می‌گیرد.

حکم فقهی آسیب زدن به حریف ورزشی در پرتو قاعده لاضرر

ضررهایی که در ورزش به وجود می‌آید به‌شرط آنکه ناشی از اراده ورزشکار باشد و به‌طور اتفاقی به وجود نیامده باشد، همچنین در نزد عرف ضرر محسوب شود و معتنابه باشد، ظاهر این است که باید قائل به حرمت این نوع ضرر شد؛ زیرا چنین عملکردی باقاعده لا ضرر منافات پیداکرده و می‌دانیم که قاعده لا ضرر بر ادله احکام اولیه حاکم است؛ بنابراین قاعده «لا ضرر و لاضرار» که عین حدیث پیامبر اکرم(ص) نیز است، هرگونه ضرر رساندن چه ضرر بر نفس باشد و چه بر غیر ممنوع است و کسی حق ندارد بر خود یا بر دیگری ضرر وارد کند.

در مقابل صدمات و آسیب‌های که در ورزش‌ها ممکن است بر ورزشکاران وارد آید به‌شرط آنکه آن ورزش نوعاً مضر نباشد و آن صدمات و آسیب‌ها نیز بدون اراده ورزشکار بر او وارد آید و یا اینکه آن ضررها و صدمات جزو صدمات و ضررهای معتنابه نباشد و عرف آن‌ها را ضرر نشمارد، چنین ضررهایی حرام نخواهد بود؛ زیرا اولاً؛ چنانکه بیان شد، مبنای کار این قسمت قاعده «لا ضرر و لاضرار» می‌باشد و این‌گونه صدمات به دلیل اینکه اتفاقی بوده و خارج از اراده ورزشکار است یا آن ضرر در نزد عرف ضرر معتنابه نیست و از طرفی آن ورزش نیز نوعاً مضر نیست در زمره این قاعده قرار نمی‌گیرد.

ثانیاً: چنانچه خواسته باشیم تمام صدمات وارده در ورزش را باقاعده لا ضرر، مردود و مورد نهی بدانیم باید جلوی تمام ورزش‌ها گرفته شود؛ زیرا تمامی ورزش‌ها ممکن است با صدمات بدنی و جسمی همراه باشند درحالی‌که در نفس ورزش مصلحت‌های بالاتری وجود دارد که در مواردی باید احتمال ضرر را با توجه به مصلحت‌های آن قبول و از آن صرف‌نظر کرد؛ آن مصلحت‌های موجود در ورزش را بر ضرر احتمالی در آن ورزش، ترجیح و رجحان داد.

در برخی از ورزش‌ها احتمال صدمه و ضرر بسیار بالا است، مانند برخی از انواع بوکس و کشتی کج. اگر مشخص است در این نوع ورزش‌ها، ورزشکاران از همان ابتدا باهدف پیروزی بر حریف، به ایراد آسیب جدی، صدمه و جراحت می‌پردازند، بعید نیست که چنین ورزش‌های که عمدتاً مصلحتی در آن نبوده و ضرری می‌باشند و لذا از باب قاعده لا ضرر حرمت آن ورزش‌ها محرز است.

حکم فقهی آسیب زدن به حریف ورزشی در پرتو قاعده اقدام

ورزشکاران به رضایت خودشان وارد عملیات ورزشی شده و اقدام به این عمل نموده‌اند؛ لذا مسؤولیت این اقدام با خودشان است و از دیگری توقع ضمان نمی‌رود. دلیل روایی آن نیز در ذیل قاعده لا ضرر در حدیث سمره بن جندب بیان شد که پیغمبر اسلام (ص) به کندن درخت مالکِ موذی بدون عوض، حکم دادند؛ زیرا او خود به‌موجب ایذاء و اضرار، حرمت مال خود را ساقط کرده بود. بنا عقلا نیز بر سقوط و معافیت فرد از مسئولیت، نسبت به کسى که اقدام مجانی بر ضرر خود نموده باشد. اقدام در این کلام نیز حریف آسیب‌دیده، خود به رضایت، در این عملیات ورزشی ورود یافته و اقدام نموده است؛ بنابراین حریف مقابلش ضمانی ندارد مگر آنکه خارج از چارچوب و قوانین آن ورزش فعل و آسیبی به حریفش وارد نموده باشد. البته در این زمینه بندث ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی را باید مد نظر داشت.

حکم فقهی آسیب زدن به حریف ورزشی در پرتو قاعده ضمان

ضرباتی که توسط ورزشکار به حریفش وارد می‌‌نماید ضمان آور است، اما هر فعالیت ورزشی دارای یکسری قوانین و مقرراتی است که به‌واسطه آن، ضمان و عدم ضمان ورزشکار مصدوم در چارچوب آن قوانین تبیین شده است.

در نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران، قانون‌گذاران تا حدودی به این مسئله دقت نظر داشته و قسمتی از این مسئله را دربند «ث» ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان حوادث ناشی از عملیات ورزشی قانون‌گذاری نموده‌اند؛ در این ماده‌قانونی آمده است که: «حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد، جرم نخواهد بود.» یعنی شروطی برای عدم ضمان در این ماده و بند فوق ذکر نموده است تا آن شروط در ذمه بودن و ضمان بودن اشخاص مؤثر واقع شود.

بنابراین اگر حادثه و آسیب‌دیدگی در فعالیت‌های ورزشی اتفاق بیفتد، با چهار شرط زیر جرم نخواهد بود: آسیب‌دیدگی در ورزش رخ دهد، آسیب از ناحیه ورزشکاری بر ورزشکار دیگر ایرادشده باشد، آسیب و صدمه در اثر انجام فعالیت ورزشی باشد و اصل آن ورزش و قوانین آن ازنظر شرع مجاز و مورد قبول باشد.

مراد از کلمه «حوادث» در ماده‌قانونی مذکور، کلیه فعالیت‌ها، اقدامات و اعمالی است که ورزشکار چه از روی عمد و چه سهو مرتکب می‌شود.[۱] اما اگر این حادثه و آسیب وارده، در ورزش رخ دهد و در چارچوب و قوانین ورزش و شرع باشد، ضمانی در پی نخواهد داشت، چه از منظر شرع و چه از منظر قانون، اما اگر تخطی از قوانین و مقررات ورزش و شرع باشد، بالتبع ضمان آور خواهد بود.

بنابراین شروط فوق‌الذکر در ماده قانون‌گذار در ضمان و عدم ضمان ضارب و مضروب ورزشی و ورزشکار مؤثر است و به‌نوبه خود در مقدار ضمان اثرگذار خواهد بود.

حکم فقهی آسیب زدن به حریف ورزشی در پرتو قاعده اذن

اثر مهم در حکم قاعده إذن، انتفای ضمان و رفع مسؤولیت است که با فراهم شدن ارکان و شرایط لازم آن، به دست خواهد آمد، لیکن این قاعده عمومیت نداشته و موارد زیادی وجود دارد که برخلاف إذن مالک یا قانون برای تصرف، ضمان و مسؤولیت نیز هم چنان پایدار است؛ برای نمونه معلم می‌تواند برای تربیت شاگرد خود او را تنبیه و تأدیب کند، اما اگر در اثر این اقدام شاگرد آسیب و صدمۀ ببیند، عملش ضمان آور است.[۲] و همچنین مشهور فقها معتقدند که اگر پزشک متخصص و ماهر، هرچند برای معالجه مریضش از ولیّ وی إذن گرفته باشد، اما در مورد آسیب‌ها و خسارت‌های ناشی از معالجه و درمان او مسئول است و این إذن ضمان را برطرف نمی‌کند و تنها زمانی پزشک از مسؤولیت مطلق رهایی می‌یابد که از پیش برائت حاصل کرده باشد.[۳]

تشابهی بین عملیات و رقابت‌های ورزشی با معالجه طبیب و ضمان او نسبت به بیمار است؛ زیرا غایت و هدف ورزش، کسب سلامتی، نشاط و آمادگی جسمی و روحی است، چون هدف از فعالیت ورزشی، حفظ مصالح و رسیدن به‌سلامتی و توانمندی است، لذا این هدف عالی، آن دسته از آسیب و صدمه‌های احتمالی را که دراثنای رقابت ورزشی امکان وقوع دارد را پوشانده و به حریفان ورزشی این إذن را می‌دهد که در آسیب‌های احتمالی در بدن یکدیگر تصرف نمایند و بر طبق مقررات آن ورزش ضرباتی به یکدیگر ردوبدل نمایند. لذا این نوع اثر حاکم بر قاعده إذن و تصرف حریفان در آسیب‌ زدن بر یکدیگر همانند اثر إذن، در تصرف اموال است.[۴]

حکم فقهی آسیب زدن به حریف ورزشی در پرتو قاعده تحذیر

در آسیب‌دیدگی‌ها و صدمات در حین فعالیت‌های ورزشی مانعی در به‌کارگیری قاعده تحذیر وجود ندارد، ولی محقق شدن شرایط و زمینه‌های مرتبط با اجرای این قاعده در عملیات ورزشی یا اصلاً وجود ندارد یا بسیار محدود است.

البته می‌توان این فرض را مطرح نمود که قبل از رقابت ورزشی، اخطارها و هشدارهای خاصی به ورزشکاران و حریفان ورزشی یادآوری شده و آسیب‌ها و حوادث احتمالی به آنان گوشزد می‌شود که بعضاً با نگاه به برخی از مقررات و آیین‌نامه‌های آن ورزش خاص، می‌توان این نوع هشدارها و تحذیرها را برداشت نمود؛ اما می‌توان گفت که این قبیل هشدار و اخطارها بیشتر جنبه عام و شمولیت گسترده دارد نه خصوصی و شخصی (که مربی یا حریف مقابل ورزشی، خود تک‌تک برای هر ورزشکاری خطر و آسیب را تبیین نماید)؛ از طرفی عامل آسیب یعنی ورزشکار، به آسیب‌دیده اعلام و تفهیم نشده است. دیگر اینکه در این‌گونه موارد «قاعده اقدام» ورود پیداکرده و بر اساس این قاعده است که رفع ضمان توجیه می‌شود.

لذا می‌توان گفت که «تحذیر» خود نوعی «قاعده اقدام» بوده که بازگشتش به این قاعده است. بر همین مبناست که بعضی از محققین می‌گویند که از هشداردهنده «محذِر» زمانی رفع مسؤولیت و بری الذمه می‌شود که هشدار گیرنده «محذَر» با وصف علم و آگاهی، خویشتن را در معرض خطر و آسیب قرار دهد؛ به این بیان که بدون توجه به حذر و اعلام‌خطر، عملی انجام دهد که نتیجه خطرسازی به دنبال داشته است و ورود آسیب و صدمه دیدن، نتیجه‌ای اقدام هشدار گیرنده بوده و از مصادیق «قاعده اقدام» می‌گردد.[۵]

———————————————-

[۱]. آقایی نیا، حسین، حقوق ورزشی، تهران، نشر میزان، ص ۴۸

[۲]. شهید ثانی، زین الدین، مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج ۱۵، ص ۳۲۷ و ۳۲۸

[۳]. پیشین، ص ۳۲۹

[۴]. حکمت نیا، محمود و همکاران، فلسفه حقوق خانواده، تهران، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، چ اول،۱۳۸۶، ص ۱۸۷

[۵]. آقایی نیا، حسین، مسولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش۴۶، زمستان ۱۳۷۸، ص ۱۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics