قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / حکم فقهی و حقوقی تعدد عوامل مقصر در حوادث رانندگی

در یک کرسی ترویجی بررسی شد؛

حکم فقهی و حقوقی تعدد عوامل مقصر در حوادث رانندگی

حجت‌الاسلام وحدتی شبیری معتقد است که قاضی تشخیص بدهد و از نظر کارشناس یا نظر خودش برایش اطمینان حاصل شود که اثرگزاری در میزان خسارت موثر است، در میزان خسارت هم باید این میزان را لحاظ کند؛ یعنی اگر ۷۰ درصد مقصر بود، باید ۷۰ درصد خسارت بدهد. استدلال او اطلاق قاعده ضمان است «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» بنابراین به همان اندازه که تلف کرده ضامن است.

به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی ترویجی «حکم فقهی و حقوقی تعدد عوامل مقصر در حوادث رانندگی» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید حسن وحدتی شبیری و نقادی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی خادمی کوشا و دکتر محمد مهدی مقدادی، به همت پژوهشکده فقه و حقوق و مشارکت مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی، چندی قبل در سالن شهید سلیمانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

در ابتدای جلسه حجت‌الاسلام وحدتی شبیری به ارائه بحث پرداخت و بیان کرد: در بحث تصادفات رانندگی گام نخست شناخت موضوع است. در زمان‌های گذشته که دو تا اسب با هم برخورد‌ می‌کردند یا دو تا کشتی تصادف‌ می‌کردند مسائل واضح بود؛ اما الان پیچیده است در یک حادثه ۵۰ ماشین تصادف‌ می‌کنند اینجا پیدا کردن مقصر راحت نیست قاضی باید به کارشناسان در موضوع شناسی ارجاع دهد و برای حکم شناسی باید از کارشناسان فقهی و حقوقی کمک بگیرد. از آنجایی که امروزه در موضوع مسئولیت مدنی حوادث خسارت بار پیچیده شده است، لذا از نظریه سنتی تقصیر فاصله گرفتند و از مسئله فرض تقصیر استفاده‌ می‌کنند بدین معنا که فرض این است که عامل خسارت مقصر است مگر اینکه اثبات خلاف کند. رفته رفته مسئله مسئولیت بدون تقصیر را مطرح کردند. ولی در نظریه کلاسیک در فقه اسلامی و تمام نظام‌های حقوقی نظریه تقصیر جا افتاده است و ما در فقه اسلامی‌ می‌توانیم این نظریه را داشته باشیم که البته در دیدگاه جدید نظریه استناد را مطرح کردند که هرکس خسارت به او استناد داده شود مقصر است؛ اما در باب اتلاف مباشری نیاز به اسناد تقصیر نیست (من اتلف مال الغیر فهو ضامن)

رئیس مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ص) در ادامه به اضلاع بحث اشاره کرد و اظهار داشت: به نظر بنده ما باید در این جا مطالعات چند ضلعی داشته باشیم که یک ضلع آن کارشناسان راهنمایی و رانندگی هستند و باید ملاکی را که برای درصدهای تقصیر لحاظ‌ می‌کنند بیان کنند.

یک ظلع دیگرمربوط به قضایت رسیدگی به این پرونده‌هاست که‌ می‌گویند به کروکی و نظر کارشناس‌ها اعتماد ندارند و آن را کافی‌ نمی‌دانند.

در ضمن بین مقصر و موثر تفاوت وجود دارد؛ مثلا اتومبیلی انحراف به چب داشته اما کارشناس عامل اصلی را حرکت بدون چراغ در شب‌ می‌داند.قانون عنوان تأثیر را لحاظ‌ می‌کند نه تقصیر

در این ضلع دوم بنده با برخی قضات مسئله را مطرح کردم گفتند بخش موضوعی اصل تصادف و کروکی است اما این که مثلا عامل اول ۲۰ درصد و عامل دوم ۸۰ درصد ضامن است یک مسئله حکمی است. در بخش حکمی که قاضی باید بر اساس مستندات حقوقی و قضایی تصمیم بگیرد، در اینجا قاضی‌ نمی‌تواند به نظر کارشناس راهنمایی رانندگی اعتماد کنم و حکم کند چون به اطمینان نرسیده است.

اما از نظر فقهی در بحث موجبات ضمان این مسئله در دو جا مطرح شده است. در کتاب جواهر که شرح شرایع است. در جلد ۴۳ کتاب دیات در ص ۶۴ به صراحت صاحب جواهر بعد از اینکه حکم‌ می‌دهد که در تصادف دو تا مرکب اگر هر دو مقصر باشند بر هر کدام نصف قیمت فرس دیگری است.

در اینجا تصریح به اطلاق شده بر اینکه جنس مرکوب شتر، اسب یا مختلف باشد یا راکب‌ها هم از نظر قوت و ضعف مختلف باشند یا یکی تند برود و یکی معمولی تفاوتی در حکم ندارد و به مقادیر موثر و تفاوت اثر نگاه‌ نمی‌شود. ظاهرا به همین خاطر است که در بحث حقوقی هم ماده ۵۲۸ حقوقی اطلاق دارد.

در جای دیگری از همین جلد دارد که بر هر کدام نصف خسارت وارده بر دیگری است؛ یعنی تمام خسارت‌ها را یک جا در نظر بگیریم هر کدام نصف باید بپردازد. همه این‌ها نشان‌ می‌دهد که درجه تأثیر هیچ تفاوتی در میزان تقصیر و خسارت ندارد. تقریبا نظر مشهور این است که در عوامل موثر در تصادف‌های رانندگی باید قاضی به تعداد عاملین، خسارت را تقسیم کند.

در قوانین مدنی و حقوقی هم ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی است که‌ می‌گوید در صورت انتساب برخورد به هردو راننده هر یک مسئول نصف دیه طرف مقابل است. در این ماده تصریحی که در ماده مصوب قبل از سال ۹۲ بوده برداشته شده ولی اطلاق کماکان باقی است. قاضی از اطلاق ماده ۵۲۸‌ می‌تواند به صرف انتساب خسارت را تنصیف کند و به میزان خسارت نگاه نکند.

دکتر وحدتی شبیری در جمع بندی مطالب خود تأکید کرد: من معتقدم که اگر قاضی تشخیص بدهد و از نظر کارشناس یا نظر خودش برایش اطمینان حاصل شود که اثرگزاری در میزان خسارت موثر است، در میزان خسارت هم باید این میزان را لحاظ کند یعنی اگر ۷۰ درصد مقصر بود باید ۷۰ درصد خسارت بدهد.

استدلال ما اطلاق قاعده ضمان است «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» بنابراین به همان اندازه که تلف کرده ضامن است. قواعد ضمانات و قواعد عمومی کافی است که قاضی از منظر فقهی حکم کند.

از نظر حقوقی به غیر از ماده ۵۲۸ ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ را داریم که با تنقیح مناط در اینجا قابل استفاده است. در آنجا گفته اگر جنایت مستند به تمام عوامل از جانب دو طرف باشد به طور مساوی ضامن هستند یعنی اصل بر تساوی است مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتار ضامن است. اصل تساوی هم استصحاب عدم ازلی است؛ اما در اینجا اجتماع سبب و مباشر نیست در حالی که در قانون بحث در اجتماع سبب و مباشر است که ما‌ می‌گوییم اینجا تنقیح مناط‌ می‌کنیم. پس ماده ۵۲۶ با این تنقیح مناط ماده ۵۲۸ را تقیید‌ می‌زند. موید این نظر این است که در قانون بیمه هم در ماده ۶ درجه تأثیر را به رسمیت شناخته است.

سخنان دکتر مقدادی، ناقد اول

در ادامه دکتر محمدمهدی مقدادی به نقد مطالب بیان شده پرداخت و اظهارکرد: بنده در مجموع با جمع بندی ایشان موافق هستم اما نکاتی را جهت تکمیل جوانب و ابعاد بحث عرض‌ می‌کنم، در این مسئله ما نیاز به یک مسئله شناسی و حکم شناسی داریم متأسفانه در جامعه ما هماهنگی بین رویه قضایی و دیدگاه‌های علمی نیست. غالبا کارشناس‌ها هم خبره نیستند و در تعیین خسارات به گونه‌ای عجیب و غریب درصد بندی‌ می‌شود. در هیأت سه نفره کارشناسی نظری متفاوت مطرح‌ می‌شود و در هیأت ۵ نفره هم نظری خلاف هیأت پنج نفره مطرح‌ می‌شود. تصنیف در احکام را که جناب دکتر وحدتی فرمودند خیلی در تسریع و سهولت رسیدگی به پرونده‌ها کمک‌ می‌کند اما مشکل در بیشتر بودن میزان تأثیر یک عامل است. اینجا خلاف عدالت است که به تنصیف حکم کنیم.

نکته مهمی که اینجا دوست دارم به بحث بگذارم این است که آیا اینجا تأثیر مهم است یا تقصیر؟ از فرمایش ایشان به دست‌ می‌آید میزان تأثیر مهم است چون تقصیر عامل درونی است و فهم آن دشوار است در جمع بندی هم میزان تقصیر گفتند که به نظر اگر تأثیر بگوید بهتر است.

در ماده ۵۲۶ ایشان معتقد است که ناظر به اجتماع سبب و مباشر است اما به نظر‌ می‌رسد که اجتماع سبب و مباشر نیست و به فراتر از آن هم نظر دارد به نظر نیاز به تنقیح مناط نیست. ضمنا در این ماده تقصیر مورد توجه نیست بلکه میزان تأثیر لحاظ شده است. یک ماده دیگری هم داریم ماده ۱۴ قانون مسئولیت مدنی که هر گاه چند نفر مجتمعا زیانی وارد سازند مجتمعا ضامن هستند و میزان تأثیرگذاری را ملاک قرار‌ می‌دهند؛ یعنی این دو ماده باهم ماده ۵۲۸ را تقیید‌ می‌زنند

وی در ادامه به مسئله خسارت تنبیهی پرداخت و خاطرنشان کرد: در برخی موارد حوادث رانندگی، فرد مقصر اینقدر با بی مبالاتی و تجری تخلف انجام‌ می‌دهد که اگر ما سهم او از خسارت را تعیین کنیم عدالت را به طور کامل اجرا نکردیم؛ مثلا طرف ماشین قوی دارد و به ماشینی ضعیف تر‌ می‌زند و‌ می‌گوید من پول دارم و هزینه اش را پرداخت‌ می‌کنم. اینجا اگر به تنصیف نظر دهیم عدالت انجام نشده است. در حقوق برخی کشورها مثل آ مریکا و انگلیس در این موارد خسارت تنبیهی را تصویب کردند که علاوه بر خسارت مربوط به مسئولیت مدنی، یک مبلغی چندین برابر به نفع زیان دیده از او اخذ‌ می‌شود تا عدالت در چنین پرونده‌هایی تأمین شود. به نظر‌ می‌رسد که در بحث حوادث رانندگی میزان مداخله حکومت باید در این بحث نیز بیشتر باشدکه یک نوع از این ورود حاکمیت، خسارت تنبیهی است. در مجموع بهتر است که این جمع بندی استاد را بپذیریم؛ یعنی در جایی که علم واطمینان نداریم تصنیف لحاظ شود و در موارد علم و اطمینان به میزان تأثیر گذاری میزان خسارت تعیین شود.

سخنان حجت‌الاسلام خادمی کوشا، ناقد دوم

سپس حجت‌الاسلام والمسلمین خادمی کوشا به نقد مطالب ارائه پرداخت و نسبت به موضوع جلسه اظهار داشت: موضوع بحث چون صور زیادی از حوادث را در‌ می‌گیرد، باید مشخص‌ می‌شد که کدام قسم مورد بحث جلسه است؛ اجتماع مباشران، اجتماع مباشر و سبب، اجتماع اسباب، اجتماع عرضی و طولی و… از آنجایی که صور مسئله روشن نشد بنده هم به صورت کلی عرض‌ می‌کنم. نکته دیگر اینکه در بحث مسئله شناسی و موضوع شناسی صرفا نظر کارشناسان مطرح نیست بلکه در حوادث رانندگی دو بحث داریم یکی شناخت اصل موضوع است یکی شناخت وضعی موضوع. اینکه کدام ماشین با دیگری برخورد داشته و کجا بوده و … موضوع شناسی است اما تشخیص سببیت از احکام وضعی است که همه غیر از مرحوم آخوند آن را قبول دارند. حکم وضعی هم تشخیص آن بر عهده قاضی است لذا قاضی در حکم وضعی‌ می‌تواند نظر بدهد و رجوع به کارشناس نیاز نیست. نکته دیگر اینکه در اصل تساوی هم باید بحث شود که ریشه اش چیست یعنی وجه اصل تساوی باید بیان شود.

مدیرگروه دانش‌های وابسته به فقه در نقد مباحث فقهی و حقوقی مسئله تأکید کرد: در بحث فقهی ایشان موجبات ضمان را مطرح کردند، درحالی که در بحث ضمان باید دقت شود ادله ‌آن‌ها چیست و ادله فقها مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در بحث حقوقی ماده ۵۲۸ هم عوامل طولی و هم عرضی را در بر‌ می‌گیرد که عوامل عرضی به اطلاق به دست‌ می‌آید؛ اما تنقیح مناط از این ماده مبهم است، تنقیح مناط باید به صورت قطعی باشد و در واقع اجتهاد در مقابل نص است. ماده ۵۲۸ خاص است یعنی در مورد وسیله نقلیه قانون را گفته است و ماده ۵۲۶ عام است؛ وقتی در ماده خاص حکم گفته شده و چطور ما از خاص به حکم عام یعنی ماده ۵۲۶ عدول کنیم. در مورد قاعده اتلاف هم نکته این است که در بحث اموال تعیین درصد سهل است ولی در بحث نفوس وقتی قتل صورت‌ می‌گیرد این امری بسیط است خب چطور حکم کنید با قاعده من اتلف به سراغ نفوس برویم و اثبات آن نیاز به دلیل دارد؛ قاعده اتلاف تمام ملاک آن به استنادش است که در عوامل عرضی و طولی متفاوت است در طولی هر کدام زودتر تأثیر کرده است اتلاف اول به او استناد داده‌ می‌شود.

نکته دیگر در مورد استصحاب عدم ازلی است که گذشته از اینکه خودش ضعف‌هایی دارد چگونه‌ می‌توان به آن استناد کرد. نکته دیگر اینکه در ماهیت اجرا در تعیین میزان تأثیر به مشکلات زیادی برمی خوریم. مثل تفاوت کارشناس‌ها و حتی نظر قاضی‌ها، قاضی اول با قاضی تجدید نظر و … اصلا ضابطه روشنی ندارد. علاوه بر اینکه در فقه در فرض اجتماع عرضی، استناد تأثیر را مطرح کردند و در فرض اجتماع طولی تقدم تأثیر را ملاک قرار دادند.

گفتنی است، در ادامه جلسه حضار نیز نکات خود را بیان کردند و سپس ارائه دهنده به نقد ناقدین پاسخ داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics