شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی معتقد است: فقه باید خود را بازسازی و بازخوانی کند تا توانایی اداره کشور را داشته باشد. به همین جهت فقه با پشتوانه حوزه کلام و با ضمیمه حوزه اخلاق می‌تواند یک نظام جامع را اداره کند.
به گزارش شبکه اجتهاد، در اتمسفر اندیشه‌ای کشور، مباحث بسیار گوناگون و متفاوتی پیرامون نقش و تأثیر فقه در اداره و مدیریت یک کشور مطرح می‌شود. برخی فقه را بستر و نرم‌افزار اداره جامعه و دسته‌ای دیگر براساس تئوری دین شخصی، فقه را بی‌تأثیر در حکمرانی می‌دانند. امام خمینی(ره) نظام جمهوری اسلامی را پس از پیروزی انقلاب اسلامی را بر پایه‌های فقه بنا نهاد و ولایت فقیه را به‌عنوان محور قرار داد. ایشان براساس فقه به اداره نظام و نوشتن قانون اساسی مبادرت کرد. این سوال که آیا فقه و مبانی فقهی می‌توانند جامعه را با اتکای به مردم اداره کند، محل بحث در گفتگوی رسانه «فکرت» با حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قرار گرفت. آن‌چه در ادامه مشروح این گفتگو را میخوانید:
در ابتدا و به‌عنوان نخستین سوال، برای اینکه محل نزاع در مبانی فقهی و شخص فقیه در اندیشه انقلاب اسلامی مشخص گردد به‌طور مختصر طرح بحثی در این زمینه ارائه بفرمایید.
ایزدهی: پیش از اینکه در هر حوزه حکومتی به سراغ زیربنای یک حکومت بروند، به سراغ ملاک حجیت و مشروعیت یک حکومت می‌پردازند. به‌عبارت دیگر تا وقتی ملاک و معیار حجیت و مشروعیت یک حکومت معلوم نباشد، به دلیل فقدان وجاهت و مشروعیت، از اعتباری برای حکمرانی برخوردار نخواهد بود.
طبیعی است که وقتی مشروعیت نباشد، دستورات چنین حکومتی نافذ نخواهد بود. به همین دلیل حکومت‌ها به سراغ مشروعیت می‌روند. دو نکته در بحث حجیت مدنظر قرار می‌گیرد؛ اول خاستگاه حجیت و دوم ادله حجیت است. هر حاکمیتی، براساس خاستگاه حاکمیت و مشروعیت، بر فرهنگ‌های رایج همان جامعه استوار می‌گردد. اگر جامعه، جامعه‌ای سلطنتی باشد که مردم بدان باور دارند و از فرهنگی خاص اطاعت می‌کنند، طبیعی است که بنیادهای فکری مشروعیت نیز بر همان اساس تأمین می‌گردد.
به همین جهت رأی و نظر مردم، خاستگاه مشروعیت برخی از حکومت‌ها و در برخی دیگر مسائل مهم فرهنگی هر جامعه، خاستگاه مشروعیت قرار می‌گیرد. باید خاستگاه را در فرهنگ جامعه جستجو کرد. باید درباره خاستگاه مشروعیت نظام اسلامی به منابع معرفتی خود برویم که توده و غالب مردم بدان باور دارند و بر همین اساس نیز رفتار می‌کنند.
ملاک در مشروعیت در طول تاریخ اسلام و جامعه اسلامی، خاستگاهی درون دینی دارد. خاستگاه مشروعیت حکومت براساس آن هنجارهای درون دینی و درون اسلامی دنبال می‌شود که بر آن اساس پیامبر که از جانب خداوند منصوب می‌شود. نکته اساسی این است که انتصاب الهی بر انتخاب حاکم تأثیرگذار است. در مرحله دوم چون مسأله جانشینان پیامبر به عنوان خلفا و حاکمان جامعه مطرح می‌شود، این افراد باید براساس خاستگاه دینی انتخاب شوند؛ نه خاستگاه و ملاک‌های دیگر. طبیعتاً بر همین اساس، امام معصوم جایگزین پیامبر خواهد بود و بر همین ملاک نیز فقیه جامع‌الشرایط، جایگزین امام معصوم در عصر غیبت است.
ملاک انتخاب فقیه جامع‌الشرایط در ادبیات دینی چه در حوزه کلام، چه در حوزه فقه و حتی در حوزه فلسفه بررسی می‌شود. کسی باید در زمان غیبت امام معصوم، جایگزین ایشان شود که از حداکثر ویژگی‌های امام برخوردار باشد؛ یعنی از حیث رفتاری، اگر امام معصوم وجود دارد، ایشان شبیه‌ترین افراد به معصوم باشد، اگر معصوم سهواً خطا نمی‌کند، فقیه باید کسی باشد که عمداً خطا نکند. البته سهو امکان دارد؛ زیرا معصوم تام نیست.
امام متصل به معدن علم الهی است اما فقیه باید اجتهاد کند و براساس فرآیند اجتهاد به یک علم دینی دست پیدا کند. آن چیزی که در نهایت مدنظر قرار دارد دو مسأله است؛ فقیه و فقه. فقیه باید متصدی امر حکومت شود و نه فقط فقه، بلکه هم در علم کلام، هم علم فلسفه ویژگی‌های حاکم توصیف می‌شود.
نظام اداری یک کشور مبتنی بر رفتار شکل می‌گیرد و رفتار نیازمند به قانون است. قانون‌ها نیز مسیر جامعه را هموار می‌کنند تا مردم بر آن اساس حرکت کنند. قانون اساسی و قانون‌های ثانویه در هر نظام اداری وجود دارد. کسی که کشور اسلامی را اداره می‌کند، باید کسی باشد که قانون اسلامی را بداند و بر همان اساس نیز بتواند کشور را به سمت مطلوب، راهبری و هدایت کند.
دو نکته حاضر حکم می‌کند که فقیه جامع‌الشرایط که براساس هنجارهای دینی رفتار می‌کند باید حاکم گردد. البته باید این قاعده کلی را در نظر داشت که در همه جوامع، حکومت‌ها و قوانین براساس هنجارهای غالب همان جامعه تعیین می‌شوند؛ یعنی در جوامع سکولار معمولاً قوانین سکولار جریان دارد؛ زیرا قوانین، بستر تحقق آن ارزش‌های جامعه را شکل می‌دهد.
رفتارها و ساختارهای یک جامعه باید براساس آن هنجارهای غالب تأسیس شود. هنجارهای دینی، شرعی و فقهی هنجارهای غالب نظام اسلامی است که طبعاً فقه شیعه، متصدی مباحث حوزه اداره جامعه خواهد بود و فقیه نیز به مثابه این فرهنگ غالب، قوانین را اداره و احیا خواهد کرد.
اجرای احکام فقهی در جامعه اسلامی، لزوماً یکی از پایه‌های مبنایی تشکیل نظام اسلامی است؛ اما تا زمانی که انقلاب اسلامی شئونات فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی و مابقی شئونات اسلام را به‌طور کامل اجرا نکرده، می‌توانیم قانون عمل به تمام دستورات فقهی را در اجتماع تصویب نماییم؟
ایزدهی: کسی نمی‌تواند ادعا کند که ما باید صرفاً نظام را بر اساس رویکرد فقهی اداره کنیم و رویکرد دیگری نداشته باشیم. مسأله دیگر این است که نظام اداری کشور، یک نظام مبتنی بر دین است. دین نیز مبتنی بر مؤلفه‌هایی مانند اخلاق، فقه، فلسفه و کلام شکل گرفته. به‌عبارت دیگر دین سه عرصه متعدد دارد. یک مرحله باورها و عقاید است که در قوه فلسفه و کلام خود را نشان می‌دهد. مرحله دیگر رفتارها هستند که عمدتاً در حوزه فقه و مباحث قانونی و حقوقی خود را نشان می‌دهد. مباحث دیگر نیز در حوزه اخلاقیات است که حوزه ارزش‌ها را بیان می‌کند.
ما در نظام اسلامی باید براساس دین رفتار کنیم. به این علت که دین بر این سه عرصه مشتمل است؛ بنابراین باید عرضه هم داشته باشد. ما نمی‌توانیم بگوییم که یک نظام دینی هستیم و فقط باید فقهی رفتار کنیم و بگوییم اخلاقی و کلامی رفتار نمی‌کنیم!
وقتی از فقه صحبت می‌شود، فقه به معنای فقه فردمحور ناظر بر رفتارهای اشخاص نیست؛ بلکه مراد از فقه یعنی نرم‌افزار اداره کشور است. اگر کشوری اداره می‌شود، باید بر اساس یک نرم‌افزار باشد که ناظر به اداره شکل می‌گیرد. این نرم‌افزار باید بتواند همه شئون و جوانب یک کشور را در نظر بگیرد.
وقتی از فقه به معنای قانون نظام اداره یک جامعه، افراد، کارگزاران و معیارهای ساختاری حکومت سخن می‌گویید؛ به این دلیل که مشتمل بر همه عرصه‌ها است، می‌تواند به ارائه نظر و اداره نظام بپردازد. اگر فقه ما تنها ناظر به احوالات شخصی افراد و زندگی خصوصی آن‌ها نسبت به برخی از عرصه‌ها بود، نمی‌توانست وارد اداره جامعه شود؛ چرا که قانون باید جامعیت، قابلیت عمل، توانایی اداره و کارآمدی مطلوب برخوردار باشد.
فقه به عنوان نرم‌افزار و بستر قانون‌گذاری کشور باید از جامعیت برخوردار باشد و نو به نو نسبت به حوزه‌های مختلف اظهار نظر کند. فقه باید خود را بازسازی و بازخوانی کند تا توانایی اداره کشور را داشته باشد. به همین جهت فقه با پشتوانه حوزه کلام و با ضمیمه حوزه اخلاق می‌تواند یک نظام جامع را اداره کند.
امام خمینی نظام کشور را بر پایه‌های حوزه فقه بنا نهاد و حوزه ولایت فقیه را به‌عنوان محور قرار داد. او فقط یک فقیه نبود، بلکه ایشان فقه را بر اساس بنیادهای کلامی و فلسفی در کنار اخلاق مطرح کرد و به اداره نظام و نوشتن قانون اساسی مبادرت کرد. اگر قرار بود که امام فقط یک فقیه باشد و رویکرد فلسفی، اخلاقی و کلامی نداشته باشد، شاید نظام به چالشی اساسی برخورد می‌کرد؛ زیرا نظام فقهی بدون بن‌مایه‌های اخلاقی و فلسفی از ظرفیت خاصی برخوردار نمی‌شد و کارآمدی مطلوبی را نیز پیدا نمی‌کرد.
به همین جهت انقلاب اسلامی براساس مجموعه‌ای از فقه، اخلاق، فلسفه و کلام در کنار هم بنا شد. فقه فقط نظام اداره رفتاری این جامعه را مدنظر قرار داده؛ اما امام در عین حال برای اداره نظام اخلاق را در نظر گرفت. این مجموعه می‌تواند یک نظام را به گونه مطلوب اداره کند و از کارآمدی در اداره آن نیز برخوردار باشد.
در ادوار مختلف نظام اسلامی بهتر است که قانون متفاوت باشد یا صرفاً یک دستور فقهی برای تمام ادوار مختلف می‌تواند به‌صورت یک پارچه اجرا شود؟ برای مثال مادامی که انقلاب اسلامی در مرحله تشکیل نظام اسلامی است، نسبت به مرحله دولت اسلامی بهتر نیست ناظر به روحیات جامعه‌شناسی و روان‌شناختی مردم، اجتماع دستورات فقهی را عرضه و تبدیل به قانون کند؟
ایزدهی: ما در حوزه فقه، از اموری برخوردار هستیم که عادتاً ثابت هستند؛ مانند نماز، روزه، حج و غیره؛ اما از برخی از امور به عنوان متغیرات یاد می‌کنیم. امور متغیرات اموری هستند که در فرآیند جامعه، تغییرپذیر هستند؛ به عبارت دیگر ما در جامعه عناوینی داریم که این عناوین می‌توانند موجب تغییر احکام شوند؛ یعنی ما اگر در حالت معمولی بودیم، می‌توانیم قراردادی را با کشوری منعقد کنیم اما اگر همین قرارداد مشتمل بر سلطه بود، آن قرارداد جایز نخواهد بود.
ما نسبت به شهروندان حق اعمال حاکمیت داریم، مگر در جایی که آزادی‌های شخصی نقض شود. اگر آزادی‌های شخصی گرفته شود، حاکمیت حق اظهار نظر ندارد. حاکمیت حق اظهار نظر در حوزه عمومی دارد. در حوزه‌های مختلف ما نیز تابع عناوین مختلف هستیم؛ یعنی فقه یک امر و حکم ثابت برای همه ادوار ندارد، بلکه می‌تواند به عناوین مختلف تغییر کند.
امکان دارد عملی در حال حاضر مجاز نباشد؛ اما به خاطر تقیه یا عناوین ثانوی دیگر جایز باشد. به همین دلیل ما یک فقه ثابت فراگیر نداریم، به خصوص در حوزه سیاسی و اجتماعی که قابلیت تحول‌پذیری وجود دارد. ما با حوزه عبادات در جهت حاکمیت کار نداریم. حوزه حاکمیت و اداره کشور، حوزه‌ای است که با مقوله عقلانیت پیوند خورده است و امور مستحدثه و تغییرپذیر فراوانی دارد.
احکام در حوزه فقه تابع موضوعات هستند. اگر موضوعات تغییر کنند، احکام نیز تغییر می‌کنند. تعبیر مرحوم امام این است که یک حکم می‌تواند بر اساس تغییر موضوع تغییر کند که زمان و مکان در این تغییر تأثیرگذار هستند. اگر زمان و مکان موجب تغییر آن موضوع بشود، آن حکم تغییر خواهد کرد. شرایط زمان و مکان تغییر کرده است و تغییر در شرایط زمانی و مکانی موجب تغییر حکم می‌گردد و به دنبال آن حکم متمایزی را به دنبال خواهد داشت.
فقه و به دنبال آن، حوزه فقه حکومتی و فقه سیاسی از یک اولویت مضاعف برخوردار می‌گردد. به این دلیل که موضوعات در حوزه فقه سیاسی، فقه حکومتی و حکمرانی تغییرپذیری بیشتری دارند و حکم متناسب با آن تغییر، صادر خواهد شد. به همین جهت ما یک حکم ثابت نداریم. احکام استمرار دارند و هر زمانی که موضوع تغییر کند، حکم نیز تغییر می‌کند. لازمه فقه الهی و فرآیند فقه به دلیل موضوع‌شناسی، زمان و مکان‌شناسی و هم به دلیل ملاحظه ثابت‌ها و متغیرها و نیز به لحاظ مراعات جانب عقلانیت در حوزه فقه دنبال می‌شود.
بنابراین سؤال شما، اقتضای خاص خودش را دارد. شاید در ابتدای انقلاب بحث پوشش، الزامی نداشت و حاکمیت قانون پوشش الزامی را تصویب کرد. لازمه نظام اداری، کارآمدی، زمان و مکان و طبیعت احکام متناسب با زمان خودش است.
مادامی که پسوند اسلام با انقلاب مردمی همراه می‌شود، انتظار می‌رود فقها به‌عنوان یکی از ارکان مهم اسلام، ناظر به مقتضیات زمان در مسائل و دغدغه‌های اجتماعی مردم، اجتهاد داشته باشند. با توجه به نیازهای متعدد انسان مدرن، به نظر شما روش اجتهادی و فقهایی ما پاسخگوی این نیاز است یا نیازمند تغییر روش هستیم؟
ایزدهی: از یک جهت در بحث روش، ما یک روش کلان به نام روش اجتهاد در اختیار داریم. روش اجتهاد قابلیت قرائت‌های مختلف را دارد؛ یعنی در حوزه اجتهاد، خرده‌روش‌های متعددی وجود دارد که هرکدام اقتضائات خاص خودش را دارد. از سوی دیگر و از قرن چهارم که مسأله تدوین فقه وجود دارد، ما تاکنون با تحولات فراگیر روشی در حوزه استنباط مواجه هستیم که فضای روش اصول فقه ما در زمان مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی از قرن چهارم تا زمان حاضر، تغییر کرده است.
رهبر معظم انقلاب برای تحول فقه تعبیری دارند که می‌فرمایند باید روش‌شناسی فقه متحول شود. همه دانش‌ها چنین ویژگی را دارند. ضمن اینکه باید در اصل اجتهاد به مثابه روش، به فهم صحیح کلام امام توجه کنیم. البته روش‌های خرد دیگری نیز می‌تواند ذیل این تغییر روش وجود داشته باشد.
ما یک چارچوب کلان در نظام اسلامی داریم و آن چارچوب بحث مردم‌سالاری دینی است. یک زمان ما در نظام سلطنتی سخن می‌گوییم، مردم از جایگاه و ویژگی خاصی در چنین نظامی برخوردار نیستند و رأی و نظر مردم اهمیت ندارد. رأی مردم در برخی از نظام‌ها تمام ملاک نیز تلقی می‌شود. برای مثال اگر در نظام سرمایه‌داری بحث دموکراسی را مطرح می‌کنند و پشت زمینه آن کارتل‌ها و شرکت‌هایی هستند که بیان نمی‌شود. با اینکه بحث مردم‌سالاری در آن نظام‌ها مطرح است؛ اما در آنجا قوانین براساس محوریت مردم تلقی می‌شود. طبیعی است که از قوانین الهی یا قوانین فرابشری یاد نمی‌شود.
هنجارهای جامعه در نظام مردم‌سالاری دینی براساس دوگانه دین‌داری و مردم‌سالاری تنظیم می‌شود؛ به عبارت دیگر در این نوع نظام، مردم در قبال دین‌داری و دین‌سالاری قرار ندارند و ضمن اینکه قوانین یک نظام براساس هنجارهای مردم که مسلمان هستند تعیین می‌شود. مردم در چنین نظامی دخیل هستند و در فرآیند اداره کشور ورود می‌کنند؛ بنابراین نظر مردم ملاک فرض می‌شود. نظر مردم در دایره کلان ارزش‌های آن جامعه مورد قبول قرار می‌گیرد. مردم در جمهوری اسلامی حق رأی دارند، کارگزارانشان را تعیین و در فرآیند قانون‌گذاری در مجلس و شوراهای شهر شرکت می‌کنند. وقتی بحث مردم مطرح می‌شود، مردم همیشه به یک گونه و شکل فکر نمی‌کنند و به یک شکل نیز رفتار نمی‌کنند.
مردم سالاری دینی و نظر مردم در محدوده ثابت‌ها و متغیرها و در محدوده ارزش‌های کلان، محترم شمرده می‌شود. اجتهاد و استنباط‌ها نیز در محوریت این دوگانه تنظیم می‌شود. این دوگانه به مثابه آن ملاک مشروعیت، قوانین داخل نظام اسلامی را اجتهاد می‌کنند و نظام نیز بر همان اساس اداره می‌شود.
بنابراین چنین نیست که ما در اجتهادها، نیازها و الزامات اصلی جامعه را در نظر نگیریم؛ بلکه اجتهاد در بستر پرسش‌ها، مسائل، مشکلات و معضلات جامعه شکل می‌گیرد. اگر نوع نگاه مردم در زمان گذشته به گونۀ دیگری بود و سبک زندگی دیگری داشتند، احکام نیز متناسب با آن تغییر می‌کرد. امروزه به دلیل متمایل‌شدن نگاه و نوع مسأله، احکام نیز متناسب با همان مسأله بازخوانی می‌شود و بر همان اساس نیز در رویکرد اداره جامعه اشراب می‌شود.
فقه امروز ما متناسب با زمان گذشته ما نیست که روزآمد نشده باشد، بلکه فقه براساس فرآیند اجتهاد، روزآمد می‌شود. فقه قابلیت زمان و مکان را ملاحظه می‌کند، موضوع‌شناسی و مردم‌شناسی را در نظر می‌گیرد و متناسب با همان نیز به استنباط خود می‌پردازد. اگر فقه روزآمد نشود و نتواند خودش را براساس مقتضیات روز، روزآمد نکند و نتواند به گونه مطلوب کشور و جامعه را اداره کند، مسئولیت نیز نخواهد داشت.
طبق قول مرحوم امام حکومت، تجسم عملی فقه است؛ بنابراین اگر فقه نتواند حکومت و جامعه را اداره کند و نیازهای جامعه و مردم را رفع نکند، باید یک تغییری در نوع روش و نگاه لحاظ شود تا بدان نتیجه مطلوب که حکمرانی براساس موازین شرعی و دینی است، دست پیدا کند.
جایگاه شخص فقیه در امور انقلاب چه قبل از پیروزی چه بعد از آن و وظیفه‌ای که در نقشه راه، مبارزات و تعیین شاخصه‌های اداره جامعه دارد، چگونه است؟
ایزدهی: ما در نظام اسلامی از رهبر، قائد و امام به‌عنوان ولی یاد می‌کنیم. مراد از این مقوله این است که رهبر، ضرورتاً مدیریت جامعه را برعهده ندارد. مدیر یعنی کسی که رفتار جامعه را بر اساس آن چیزی که وجود دارد، کنترل کند. وظیفه مدیر رفع اختلاف‌ها، مشکلات و اداره حکومت است. رهبری امام، یعنی ایشان پیشرو و پیشگام است. قائد بودن یعنی مردم را راهبری می‌کرد و جلودار آن‌ها است.
اگر منظور ما از ولی جامعه در نظام اسلامی، رهبر، قائد و ولی باشد، طبیعتاً باید آن فرد بتواند راهبری کند؛ نه فقط اینکه وضعیت موجود را راهبری کند؛ یعنی جامعه را به سمت جلو پیش ببرد. اگر ما به دنبال تحول در جامعه هستیم تا از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب حرکت کنیم یا باید صورت مسأله جامعه تغییر کند، یا راهبردهای مبارزاتی‌اش نسبت به دشمن عوض شود، یا اینکه دشمن استراتژی خود را تغییر بدهد و یا اقتضائات خاصی وجود داشته باشد که برای مثال امروز نیاز به جنگ یا نیاز به صلح باشد و یا تدابیری که در نهایت کارآمدی جامعه را به ارمغان بیاید.
بر همین اساس آن فقیه جامع الشرایطی که مشروعیت نظام و حکومت بر عهده او گذاشته می‌شود، راهبری جامعه را دنبال می‌کند. فقیه فهم مناسب‌تری از اسلام ناب را دارد و به تعیین شاخصه‌ها، راهبردها و راهکارها می‌پردازد؛ اما این بدان معنا نیست که فقیه یک شخصی است که همه چیز عالم را می‌داند، از همه موضوعات آگاهی دارد و می‌تواند در همه عرصه‌ها به گونۀ مطلوب حکم کند. بلکه مراد این است که فقیه با توجه به اینکه اسلام را می‌شناسد و از آن ویژگی‌ها برخودار است در کنار مشورت با اصحاب تخصص‌ها در جامعه و تشکیل شوراهای تخصصی می‌تواند با وجود ملاک‌های کلی، راهبردها را معین کند و براساس رویکردهای کشور، راهبردها را بر آن اساس تعیین کند.
فقیه در مواجهه با کشورهای دیگر، همراهی تعاملی یا تقابلی را متناسب با موضوعات و شرایط با هم‌فکری اصحاب تخصص و در فرآیند شورای دسته جمعی مردم دنبال می‌کند. یک راهبر مانند یک فرمانده ولو اینکه باید حرف آخر را بزند؛ اما دیگران نیز باید در همین حوزه از او اطاعت کنند، ولی همان فرمانده در فرآیند تعیین استراتژی جنگ در راستای پیروزی یک شورای مشورتی و یک شورای نظامی دارد و بر همین اساس حکم می‌کند و در نتیجه باید بتواند آن موازین شرعی را تأمین کند و در عین حال بتواند کارآمدی نظام را تضمین کند، به رفاه مردم بپردازد و آن‌ها را به سعادت برساند.
اگر یک مثلث را در جامعه اسلامی در نظر بگیریم که رأس آن رهبر معظم انقلاب باشد و دو اضلاع دیگر مردم و نخبگان جامعه باشند، نسبت اضلاع این مثلث در مسائل مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی باید چگونه باشد؟
ایزدهی: ما در یک نظام ولایی قرار داریم. اقتضائات نظام ولایی، تعیین‌کننده مراد ماست. نظام ولایی به معنای نظام اقتضایی نیست. یک زمان نظام اقتدارگرا در قبال نظام شورایی است. برای مثال در برخی از نظام‌ها، رویکرد جامعه شورایی وجود دارد و ملاک جامعه براساس مجلس دنبال می‌شود. در برخی از این کشورها اداره جامعه بر اساس نظام اقتدارگرا و ریاستی براساس دیدگاه‌های رئیس جمهور و هیئت حاکم تعیین می‌شود که مشورتی هم از جانب مجلس صورت می‌گیرد.
این دو مقوله در نظام مردم‌سالاری دینی، به‌صورت همزمان لحاظ می‌شود؛ یعنی ضمن اینکه نظام ریاستی وجود دارد، اگر ولی فقیه حکمی بدهد، به‌عنوان یک کارگزار ارشد، حکم و امر او مطاع است. به این جهت این‌گونه نیست که اگر یک رهبر، رئیس جمهور یا کارگزار دیگر امری بدهد و دیگران به خودشان حق بدهند که با او همراهی نکنند.
همراهی‌کردن و اطاعت‌کردن از رهبر مفروض قرار دارد، اما اینکه آیا در کنار رهبر دو عرصه عمده که بحث نخبگان و مردم هستند، سه مفهوم کلان باید مدنظر قرار داده شود. نکته اول بحث شورا، نکته دیگر بحث مشورت و نکته آخر بحث رجوع به نخبه است. ما با سه عنوانِ کلان روبرو هستیم. عنوان اول یعنی با قبول این پیش‌فرض که ولی فقیه به مثابه آن راهبر و ملاک در مشروعیت تأثیرگذار باشد؛ اما سه عرصه در این میان باید مورد ملاحظه قرار بگیرد.
ولی فقیه به‌عنوان یک فرد باید بتواند از کسانی که احتمال می‌دهد، یک سخن جدید یا نکته جدیدی داشته باشند، استفاده کند. ما در طول زندگی خود مشورت می‌کنیم؛ یعنی به کسی رجوع می‌کنیم که احتمال می‌دهیم نظر او برای ما مفید باشد. طبیعی است که در این هنگام نظر نهایی با خود افراد و شخص است. گاهی این شخص به تعبیری نظر آن مشورت را بپسندد یا نپسندد. اگر پسندید عمل می‌کند و اگر نپسندید عمل نمی‌کند.
شورا، در برخی از امور، حاکم و کسی که امور را به شورا می‌گذارد، آن را به شورای عمومی مردم واگذار می‌کند؛ یعنی یکی از مسائل عادتاً باید با عموم مردم به مشورت گذاشته شود. برای مثال پیامبر در جنگ احد، مسأله شیوه جنگ را با مردم مشورت می‌کند و بدان عمل می‌کند و حتی وقتی که شکست می‌خورد، مردم را مقصر تلقی نمی‌کند. در نظام اسلامی نیز که حوزه شورا است، بسیاری از امور به نظر عمومی توده مردم واگذار می‌شود.
برای مثال در بحث قانون اساسی، نمایندگان مردم، آن قانون اساسی را تنظیم می‌کنند و نظر عمومی مردم، قانون اساسی را لازم‌الاجرا می‌کند. کارگزاران ارشد نیز همین‌گونه هستند. در مقوله شورا نظر عمومی و اکثریت توده مردم تأثیرگذار است و در حوزه سوم نیز نظر نخبگان دنبال می‌شود. در میان نخبگان ولو اینکه نظر عمومی توده مردمی نیست اما ملاک آن علم است.
حاکم باید به یک نخبه مراجعه کند، نظر کارشناسی نخبه را دریافت کند و آن را در فرآیند حکمرانی اعمال کند. بر اساس سه نکته شورا، مشورت و رجوع به نخبه ما با سه گروه مواجه خواهیم بود. اول توده مردم که طبیعتاً حاکم در فرآیند شورا از آن استفاده می‌کند و نظر آن‌ها را اعمال می‌کند. دوم مشورت یعنی کسانی که احتمال داده می‌شود نظر خاصی داشته باشند که نظر آن‌ها به کار بیاید. امکان دارد که این هم از توده مردم یا از نخبگان باشند. رهبری از نخبگان در مرحله سوم به مثابه رجوع به خبره، خبرگان رشته تحصیلی، علمی و اجرایی استفاده می‌کند.
فرآیند حکمرانی در نظام مردم‌سالاری دینی به این سه نکته گره خورده است. رویکرد مطلوب فرآیند حکمرانی، به گونه‌ای است که اگر در فرآیند حکمرانی این سه عرصه مدنظر قرار بگیرد، مطلوبیت و کارآمدی را پیدا می‌کند و به سرمنزل مقصود خواهد رسید. کارگزاران نظام مردم‌سالاری دینی از حیث ساختاری افرادی هستند که از یک جهت منصوب به ولی فقیه و از یک سو نیز مستند به مردم هستند؛ یعنی رئیس جمهور هم منتخب مردم است و هم تنفیذ شده از جانب رهبری است. مجلس نیز همین‌گونه است. شورای نگهبان صلاحیت نمایندگان مجلس را تأیید می‌کند و مردم به انتخاب نماینده خود می‌پردازند.
قوه قضاییه ماجرای دیگری دارد که معمولاً انتخاب آن را به رأی مردم واگذار نمی‌کنند. هر چند که برخی از فقرات او نیز رویکرد مردمی دارد. به همین جهت کارگزاران براساس انتصاب مردم هستند و از یک جهت نیز انتصاب به رهبری دارند. به‌طور طبیعی در نظام مردم‌سالاری دینی مردم و رهبری از دو سو می‌توانند رئیس جامعه تلقی شوند و کارگزاران باید به این دو مستند شوند.
ما سه گانه‌ای داریم که این سه گانه در تعامل و همراهی با هم یک نقشه راهی را ترتیب می‌دهند و حکمرانی را صورت می‌دهند. این حکمرانی، حکمرانی مستند به مردم‌سالاری دینی است؛ نه فقط مستند به یک رأی، نظر یا یک رویکرد حاکم.
در پایان اگر یک نکته‌ای است که بحث را تکمیل می‌کند، بفرمایید.
ایزدهی: این بحث، بحث مفصلی است که شما برخی از سؤالات آن را مطرح کردید. یک بخش‌هایی از آن در بحث حکمرانی و بخش‌های دیگر آن در بحث حاکمیت و مردم قرار می‌گیرد. بخش‌های دیگر آن در بحث راهکارهای حکمرانی و راهبردهای کلان نظام اسلامی دنبال می‌شود. ما می‌توانیم هرکدام از این مسائل را مجزا و عمیق‌تر بررسی کنیم تا در نهایت از عمق مناسب و به تعبیری بیان مناسب در توجیه‌پذیری‌اش برخوردار باشد. در عین حال نکاتی که بیان شد، یک سری نکات کلی و اساسی است که در مجموع سؤالات شما پاسخ داده شد.
