قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / حکومت عرفی در سنت فقهی شیعه/ سیدعلی میرموسوی
پسا اسلام گرایی در قم!

دیدگاه و نظر؛

حکومت عرفی در سنت فقهی شیعه/ سیدعلی میرموسوی

شبکه اجتهاد: با نگاهی به سنت فقهی شیعه می‌توان دریافت، اسلام سیاسی در این سنت از پیشینه چندانی برخوردار نیست و فقیهان شیعه حکومت را مقوله‌ای عرفی می‌دانسته‌اند. سنت فقهی شیعه بر پایه اصل امامت، حکومت عادلانه را منحصر به امام معصوم می‌‌‌داند و با تقسیم ولایت به دو نوع عادلانه و جائرانه، حاکمیت غیر معصوم را از نوع جائرانه قلمداد می‌‌‌کند. از این دیدگاه در عصر غیبت هر نوع حکومتی سرشت جوری دارد و شیعه بودن حاکم تغییری در آن پدید نمی‌‌‌آورد.

شیخ انصاری بر اساس مذهب و اعتقاد زمامداران، حکومت‌های جوری در عصر غیبت را به سه نوع تقسیم کرده است: جائر موافق، جائر مخالف و جائر کافر. اگر زمامدار شیعه باشد، جائر موافق و اگر از اهل سنت باشد، جائر مخالف و اگر پیرو مذهبی غیر از اسلام باشد جائر کافر نامیده می‌‌‌شود. افزون بر دلایل کلامی که برای پشتیبانی از این اعتقاد به آن استناد می‌‌‌شود،‌ روایاتی که از برافراشتن پرچم پیش از قیام قائم باز می‌‌‌دارد و انجام دهندگان آن را طاغوت می‌‌‌داند، به عنوان دلیل نقلی این دیدگاه قابل ذکر است.

انحصار حکومت عادلانه به امام معصوم و جوری دانستن همه دیگر اقسام حکومت دو نتیجه به هم پیوسته در پی دارد. از یک سو از نظام‌های سیاسی عصر غیبت تقدس زدایی می‌‌‌کند و از سوی دیگر مانع اتصاف آن‌ها به وصف دینی است. بر این اساس حکومت دینی مشروط به حضور امام معصوم است و در نبود او امکان پذیر نیست. این برداشت نگرشی سلبی به حکومت را در اندیشه شیعه پدید آورده است که بسیاری از فقیهان شیعی در چارچوب آن به سیاست می‌اندیشیده‌اند.

آخوند خراسانی با تفکیک دو مفهوم «مشروعه» و «مشروع»، کاربرد واژه مشروعه در توصیف مشروطیت را نادرست می‌‌‌دانست. از نظر وی نظام مشروعه؛ یعنی منطبق با شریعت یا حکومت اسلامی، تنها در صورتی امکان پذیر است که «متصدی عامه امور ناس و رتق و فتق کارهای قاطبه مسلمین و فیصله کافه مهام به دست شخص معصوم موید و منصوب و منصوص و مامور من عندالله باشد». اما نظام سیاسی مشروع؛ یعنی آنچه در چارچوب شریعت می‌‌‌توان آن را روا دانست، در عصر غیبت نیز وجود دارد. به اعتقاد او نظام مشروطه، که در آن قانون حکمفرما است و قدرت سیاسی به قانون و خواست مردم محدود می‌‌‌شود، هرچند از نظر شرعی مجاز است ولی نمی‌‌‌توان آن را مشروعه دانست.

‌آیت‌الله بروجردی، به گواهی برخی از شاگرادنش، از این فراتر رفته و اقتدار سیاسی و حکومت را از شوون اصلی پیامبر(ص) و امامان(ع) نمی‌دانسته است. مرحوم محمدعلی اشتهاردی در انتقاد از برداشت مرحوم صالحی نجف آبادی در کتاب «شهید جاوید»، که تشکیل حکومت را از اهداف امام حسین (ع) می‌دانست، می‌نویسد: “به طوری که در نظر دارم، مرحوم ‌آیت‌الله بروجردی، قدس سره، مکرر در اثناء بحث خود این جهت را تذکر می‌دادند و می‌فرمودند یکی از اشتباهات بزرگ [که] از اول بین مسلمین رواج پیدا کرد، خلط بین مسئله بیان احکام خدا و مسئله حکومت و حفظ انتظامات داخلی کشور اسلامی [است]… لازم نیست این دو مقام در یک جا تمرکز پیدا کند… بلکه باید گفت شأن انبیاء و جانشینان آنان اجل از آن است که تشکیل حکومت دهند… بلی، گاهی مصلحت اقتضا کرده است که مقاماتی که آنان نباید اشغال کنند (یعنی شأن آن‌ها نیست)، به بعضی از پیامبران اعطا شده است. ” هر چند جمع این ادعا با آنچه مرحوم ‌آیت‌الله منتظری در تقریرات خود از استاد خویش نقل کرده است، نیاز به تامل دارد.

بنابراین نگرش عرفی حاکم بر سنت حوزوی، پیشینه‌ای قوی در سنت فقهی شیعه دارد. این نگرش با برداشتی که فقهای سنتی از قلمرو اقتدار فقیه داشته‌‌اند و دیدگاه آنان درباره نقش عرف و بنای عقلا در زندگی سیاسی همسو است.

همان‌طور که اشاره شد، اسلام سیاسی فقاهتی، برای توجیه الگوی مطلوب خویش، سنت فقهی شیعه را به سود خود تاویل و تفسیر کرد. دراین راستا قلمرو اقتدار فقیه را گسترش داد و با تفسیری حکومتی از ولایت فقیه، فرصت را برای ادغام نهاد دین و دولت و برداشتی قدسی از حکومت فراهم ساخت. درحالی که سنت فقهی شیعه قلمرو اقتدار فقیه را به گونه‌ای تعریف می‌کرد، که حکومت را در برنمی گرفت. در واقع اختصاص حکومت عادلانه به امام معصوم و باور به غیبت در الهیات شیعی، مانع از شناسایی حکومت برای فقیه بود. حتی مرحوم محمد حسن نجفی(۱۱۶۶-۱۲۲۸ ه.ق) که در کتاب جواهرالکلام، ادعا می‌کند هر کس ولایت فقیه را نپذیرد طعم فقه را نچشیده است، با این استدلال که اگر شرایط برای حکمرانی فقیه فراهم باشد، امام زمان ظهور می‌کند و دولت حق را تشکیل می‌دهد، حکومت و لوازم آن را از قلمرو ولایت فقیه خارج می‌کند. (جلد ۲۱، ص ۳۹۷)

فهم چگونگی بسط قلمرو اقتدار فقیه، در گرو نگاهی گذرا به تاریخ تحول نظریه ولایت فقیه است. تاسیس دولت صفوی و برجسته‌تر شدن جایگاه و نقش فقیهان و بسط ید آنان، فرصتی برای توجه بیشتر به موضوع ولایت فقیه و امور حسبیه فراهم آورد. فقهایی همچون محقق کرکی(م ۹۴۰ ه.ق) که در این عصر ولایت فقیه را مطرح کردند، اقتدار سیاسی فقیه را از دادن اجازه به سلطان و شناسایی حکومت او فراتر نبردند. آنان با تقسیم امور به دو دسته عرفی و شرعی، دامنه اقتدار فقیه را به امور شرعی محدود می‌کردند. تفکیک امور شرعی از عرفی و واگذار کردن آن به دست مسلمان ذی شوکت، نظریه رایج بین فقهای شیعه تا پایان عصر قاجار بود. هرچند در این نظریه، که از آن به سلطنت مشروعه یاد می‌شود، نهاد دین از جایگاهی بالاتر نسبت به نهاد سیاست برخوردار بود، ولی در عمل سطحی از تفکیک این دو نهاد را در بر داشت. ایده مشروعه خواهی نیز در تداوم همین سنت مطرح شد.

محقق نراقی (۱۱۲۸-۱۲۰۹ ه.ق)، نخستین فقیهی بود که برای هم تراز کردن اختیارات فقیه با امام معصوم کوشش کرد. او در راستای سامان دادن به دامنه این اختیارات، بحثی مستقل از کتاب عواید الایام را به ولایت فقیه اختصاص داد. او با وجود این که گستردگی دامنه اقتدار فقیه را طرح کرد و بر هم تراز بودن آن با امام معصوم جز مواردی که با دلیل خارج شده باشد، استدلال نمود، ولی هنگام شمارش اختیارات فقیه نامی از امور سیاسی نبرد. گویی آن را از مواردی که بادلیل خارج شده، می‌دانسته است.

شیخ انصاری (۱۲۱۴-۱۲۸۱ه.ق)، بر خلاف استادانش، در پی محدود کردن دامنه اقتدار فقیه به فتوی و قضاوت گام برداشت و به روشنی اعلام کرد «پذیرش این که ولایت فقیه، به جز در مواردی که دلیلی وجود دارد، هم تراز با ولایت امام معصوم است، از تراشیدن چوبک خاردار با کف دست دشوارتر است». شاگردان مکتب شیخ نیز چندان از استاد پا فراتر نگذاشتند و به پیروی از او دامنه اقتدار فقیه را همچنان محدود به امور حسبیه می‌دانستند. البته در بین آنان بحثی در مورد دامنه امور حسبیه مطرح شد که دو گروه را از یکدیگر جدا کرد. نخست کسانی که دایره امور حسبیه را بسیار محدود تفسیر می‌کردند به گونه‌ای که حکومت و زمامداری را در بر نمی‌گرفت. گروه دوم که میرزای نایینی در آن قرار داشت هر چند حکومت را جزء امور حسبیه قرار می‌دادند، ولی همچنان در ادعای ولایت فقیه در این امور با تردید برخورد می‌کردند.

‌آیت‌الله بروجردی (۱۲۵۴-۱۳۴۰ ه.ش) نیز در تداوم این سنت، وظایف و اختیارات امام معصوم را به دو دسته تقسیم می‌کند: نخست مواردی که حق اختصاصی امام معصوم، از این رو غیر قابل واگذاری و انتقال است، دسته دوم مواردی که از اختیارات ویژه امام نیست، از این رو با دسترسی نداشتن به او همچنان پابرجا است و امام می‌تواند کسانی را به عنوان وکیل و یا نماینده خود برای آن برگزیند. وی امور حکومتی همچون برقراری نظم داخلی، نگاهبانی از مرزها و فرمان به جنگ و دفاع را از دسته نخست می‌داند، از این رو در عصر غیبت کسی نمی‌تواند به عنوان نیابت امام ادعای تصدی آن را داشته باشد. از نظر وی هر گاه در موضوعی تردید کنیم که از کدام دسته اختیارات و حقوق امام است، باید اصل را بر این نهاد که از دسته نخست است جز این که با دلیلی معتبر بتوان نشان داد که از حقوق قابل واگذاری امام است. او بر این اساس حتی برگزاری نمازجمعه را از اختیارات امام معصوم قلمداد می‌کند.

در جمع بندی نهایی می‌توان ادعا کرد سنت فقهی شیعه، در راستای انتظام بخشی به امور اجتماعی شیعیان اختیارات محدودی را در حوزه عمومی برای فقیهان شناسایی می‌کرد، ولی دامنه این اختیارات را به حکومت گسترش نمی‌داد. این دیدگاه نوعی نگرش عرفی به حکومت را در پی داشت و نقش عرف و بنای عقلاء را در حکمرانی تقویت می‌کرد.

اشاره شد، سنت فقهی شیعه، قلمرو اقتدار فقیه را به حکومت گسترش نمی‌داد و با نگرشی عرفی به حکومت، نقش عرف و بنای عقلاء در سامان دهی و اداره حکومت را به رسمیت می‌شناخت. به اعتقاد وحید بهبهانی(۱۱۱۷- ۱۲۰۵ ه.ق) درچنین اموری «هر کس می‌تواند بر حسب خوشایند عقلش چیزی را وسیله نجات خود قرار دهد، مادام که به آن خصلت دینی نداده و یا شرع از آن منعی نکرده باشد.» بر پایه این نگرش حکومت در اصل از ا مور شرعی نیست و خرد و رویه‌های خردمندانه در اداره و ساماندهی آن اعتبار و مرجعیت دارند.

بناء عقلا به رویه‌هایی اشاره دارد که خردمندان در زندگی به آن پایبندند و تفاوت‌های جغرافیایی و فرهنگی چندان تغییری در آن ایجاد نمی‌کنند. برای مثال رجوع به کارشناس خبره و اعتبار ظاهر کلام، از اموری است که همه خردمندان پذیرفته و به آن عمل می‌کنند. بر این اساس رویه‌هایی که اهل خرد در عرصه حکومت و سیاست به آن پایبندند را می‌توان از این نوع دانست. این رویه‌ها البته همیشه ثابت و یکسان نیستند و در طول تاریخ ممکن است تغییرکنند و یا اشکال جدیدی ازآن‌ها پدید آید. نفی خودکامگی، توزیع قدرت سیاسی، حکومت قانون، حاکمیت مردم، تفکیک قوا، اعتبار مرزهای ملی، حقوق شهروندی، انتخابات، نمایندگی، مالیات و مواردی از این دست را می‌توان رویه‌هایی جدید دانست، که در زندگی سیاسی در دوران جدید جریان دارد و عقلا به آن پایبندند.

فقیهان گذشته پذیرفته بودند که پاسخ بسیاری از مسایل سیاسی را نمی‌توان در متون دینی جستجو کرد. میرزای نایینی(۱۲۳۹-۱۳۱۵ ه.خ) پس از تقسیم موضوعات سیاسی به منصوصات؛ یعنی آنچه حکم آن در نصوص دینی بیان شده و غیر منصوصات؛ یعنی مواردی که در شریعت حکم صریحی برای آن بیان نشده است، معظم مسائل سیاسی را در گروه اخیر قرار می‌داد. او هرچند این امور را «به نظر و ترجیح ولیِ نوعی موکول» می‌کرد، ولی در ادامه نمایندگان مردم را از اولیاء نوعی می‌دانست. این دیدگاه رجوع به خرد و بنای عقلاء را در امور سیاسی امکان پذیر می‌سازد. پذیرش اعتبار و حجیت بناء عقلاء در امور سیاسی نیز به نوبه خود راه را برای عرفی گرایی می‌گشاید.

این برداشت از حکومت که نمونه آن در اندیشه نایینی مطرح شد، در دریافتی عرفی از حکومت ریشه داشت، که سنت فقهی شیعه آن را تایید می‌کرد. تفکیک شرع از عرف که پیش تر به آن اشاره شد، نیز بر پایه همین دریافت صورت می‌گرفت. آخوند خراسانی(۱۲۱۸-۱۲۹۰ه.خ) نیز بر پایه این دریافت، چنین نگاشت: «بیان موجز تکلیف فعلی عامه مسلمین را بیان می‌کنیم که موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عقلای مسلمین و ثقات مومنین مفوض است و مصداق آن همان دارالشوری کبری بوده.» او بر همین اساس اختیارات هیئت ناظران فقیه در مجلس را به امور شرعی محدود می‌دانست.

مرحوم شیخ عبدالکریم حائری(۱۲۳۸-۱۳۱۵ ه.خ)، موسس حوزه علمیه قم، در تداوم همین سنت معتقد بود «شارع در امر حکومت نظر خاصی ندارد و انجام اموری مانند حفظ اساس اسلام و صیانت از نفوس و اعراض و اموال مسلمانان و دفع مفاسد از ایشان که واجب است، متوقف بر وجود افراد مقتدر و مبسوط الید می‌‌‌باشد و بدون ایشان نظام معیشت انسانی مختل شده و اسیر هرج و مرج می‌‌‌گردد.» دکتر مهدی حائری(۱۳۰۲-۱۳۷۸ ه.خ)، نیز به پیروی از پدر، با نگارش کتاب «حکمت و حکومت»، «آموزه مالکیت مشاع» را در راستای تقویت این دریافت از حکومت مطرح کرد.

آموزه مالکیت مشاع به طور خلاصه حکومت را نوعی وکالت از سوی شهروندان می‌داند، که از مالکیت عموم آنان بر کشور و فضای سیاسی سرچشمه می‌گیرد. مالکیت مشاع نوعی از مالکیتی است که همگان به طور مشترک دارا هستند و تصرف دیگران در آن در گرو رضایت همه دارندگان است. مالکیت افراد نسبت به سرزمین و کشوری که در آن سکونت دارند از این گونه است و بر پایه آنان همه افراد برای اداره و تعیین سرنوشت آنان حق دارند. همچنان که تاسیس کنندگان شرکت تعاونی، با تعیین هیئت مدیره و مدیر عامل، آن را اداره می‌کنند، شهروندان نیز با تعیین حکومت و کارگزاران به آنان وکالت می‌دهند تا از سوی آنان به شیوه‌ای حکیمانه و مبتنی بر خرد آن را اداره کنند. بنابراین حکومت چیزی جز وکالت شهروندان نیست و چگونگی و قوانین و تصمیم‌های آن بر اساس خواست و نظر آنان تعیین، تصویب و اجرا می‌شود. این آموزه به روشنی دریافتی عرفی و دموکراتیک از حکومت را بازنمایی می‌کند که بر مبنای دو مفهوم فقهی مالکیت و وکالت استوار است.

فهم سنتی فقهی از دولت و حکومت، اگر چه با فهم مدرن تفاوت دارد، ولی دریافت قدسی و ایدئولوژیک از آن را نیز تایید نمی‌کند. این سنت ادعای طرح نظریه‌ای برای دولت را ندارد، ولی با عرفی دانستن آن، نظریه پردازی در این باره را به عقل و دانش بشری واگذار می‌کند و با آن سر ستیز ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics