خمینی کبیر؛ از نفی فقه اشرافی تا اثبات فقه مردمی/ مهدی نجفی

ساختار فقهی امام را باید در شعار «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم» جستجو کرد زیرا پذیرش جمهوریت و مردم گرایی، حزب گرایی و ساختار حکومت قبیلگی (چپ و راست) را نفی‌‌ می‌کند و از اشرافیت مدرن قبیلگی جلوگیری خواهد کرد.

شبکه اجتهاد: سالروز رحلت جانسوز امام خمینی (ره) یادآور تشییع میلیون‌ها ایرانی با امام امت و نشان دهندۀ عمق پیوند امت با امامت است؛ در این میان ضرورت واکاوی فقه امام و جایگاه آن در انقلاب اسلامی از آن جهت حائز اهمیت است که در سال‌های اخیر موج سهمگین تحریف آراء و اندیشه‌های خمینی کبیر با هدف تغییر مبانی اصیل انقلاب اسلامی و تغییر افکار عمومی جامعه، توسط جماعت غرب گرایان شدت یافته است.

چالش پیش رو به قدری جدی است که مقام معظم رهبری در بیانات خود به ویژه در سالروز رحلت امام امت؛ به دفعات بر احیاء تفکر ناب امام خمینی (ره) تأکید کرده است؛ لذا بازشناسی فقه امام‌‌ می‌تواند در برون رفت از این چالش و مقابله با موج مخرب مروجان فقه اشرافی و گرایش‌های لیبرالی در کشور موثر باشد.

بی‌شک استقبال میلیونی از امام امت در سال ۵۷ و تشییع باشکوه تر بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران توسط مردم‌‌ می‌تواند حاوی پیام مهم در تبیین روش شناسی فقه امام به شمار آید؛ آری فقه خمینی کبیر مردمی است از آن جهت که منطبق بر عقلانیت است و نه احساس.

در تبیین این مدعا باید گفت دوران آغازین زندگی امام (ره) با اواخر دوران مشروطه و استبداد قاجار همراه شده است؛ لذا ایشان خیزش‌های اجتماعی علیه فقر و فلاکت مردم در اواخر دوران استبدادی قاجار و قبل از دیکتاتوری رضا شاه پهلوی را به خوبی درک کرده است از این رو در برهه‌های مختلف، مبارزه با اشرافیت در تارو پود فکری معرفتی امام قرار گرفته است.

اینچنین است امام امت اصل جمهوری اسلامی را جایگزین حکومت اسلامی ساخت؛ زیرا واژۀ حکومت، آمریت، اشرافیت و حکومت از بالا به پایین را در بطن خود جای داده است؛ حال آنکه که امام مترصد بود به هر نحو ممکن از نفوذ اشرافیت در ماهیت حقیقی انقلاب اسلامی اجتناب کند؛ لذا امام با فقه مردمی،جمهوریت و اسلامیت (مردم سالاری دینی) را بنیان نهاد و حتی بنیانگذار فقید نظام خود را نه حاکم بلکه خدمتگذار مردم نامید؛ همانگونه که مقام معظم رهبری خلف صالح ایشان، به خوبی این مسیر را بر مبنای فقه مردم گرا تاکنون تداوم بخشید.

گفتنی است فقه مردمی امام منبعث از حکمت است چرا که از قرآن حکیم و انسان‌های حکیمی به نام ائمۀ معصومین گرفته شده است لذا فقه امام برخلاف مروجان فقه سکولار و اشرافی، اسلام سلطنتی و شاهنشاهی و حکومت لیبرالی و مارکسیستی را بر‌‌ نمی‌تابید از آن جهت که حکمت؛ عدالت؛ فطرت و عقلانیت حلقۀ مفقودۀ این نوع حکومت‌هاست است و خودبرتربینی جماعت اشرافی (پدیدۀ شوم آقازاده‌ها) ماهیت حقیقی حکومت اشرافی را تشکیل‌‌ می‌دهد.

از سوی دیگر فقه مردمی امام خمینی (ره) منطبق بر اصالت فرهنگ بود و نه اصالت فرد و جامعه؛ زیرا فردیت و جمع گرایی که اوج آن را‌‌ می‌توان در جوامع غربی مشاهده نمود به مثابۀ اشرافیت و نفی اخلاق و خدامحوری است؛ زیرا اصالت فرد و یا جمع فارغ از توحید و خدامحوری انسان را به ورطۀ مادی گری و تلذذ خواهی خواهد کشاند؛ اینچنین است که مخاطب محوری اصل واقع‌‌ می‌شود و به تبع آن همه خواسته‌ها حتی گرایش افراد یا جامعه به هم جنس بازی و صدها مسألۀ غیر اخلاقی قرار‌‌ می‌گیرد همانگونه که این مسائل مورد پذیرش و تصویب دولت‌های غربی نیز قرار گرفته است.

حال آنکه فقه مردمی بر فرهنگ بنا شده است و جمهوریت نظام اصالت مردم با چاشنی فطرت را دنبال‌‌ می‌کند، فطرتی که از خدا پرستی و توحید (اسلامیت) سرچشمه‌‌ می‌گیرد لذا مرز بین فقه مردمی و فقه اشرافی فطرت است؛ بی جهت نیست که در تاریخ انقلاب اسلامی فقه اشرافی و سکولار، مورد نفی و طرد شدید امام قرار‌‌ می‌گیرد.

آری ساختار فقهی امام را باید در شعار «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم» جستجو کرد زیرا پذیرش جمهوریت و مردم گرایی، حزب گرایی و ساختار حکومت قبیلگی (چپ و راست) را نفی‌‌ می‌کند و از اشرافیت مدرن قبیلگی جلوگیری خواهد کرد.

از این رو در طول تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی حزب گرایی جریانات سیاسی در ایران مورد استقبال مردم قرار نگرفت؛ زیرا ماهیت حقیقی جمهوری اسلامی که از فقه مردمی امام سرچشمه‌‌ می‌گیرد بر مبنای تأمین منافع آحاد مردم، حزب گرایی و سرازیر شدن منافع نظام به جیب جریانات سیاسی را زشت و ناپسند‌‌ می‌شمرد چرا که حزب گرایی در نهایت به استبداد و زیاده خواهی ژن‌های برتر (بخوانید حقوق‌های نجومی…) منتهی‌‌ می‌شود.

بر این اساس مبنای فقه امام خمینی (ره) فقه جمهوریت است و در این فقه رویکردهای فردگرایانه و اکتفای فقها به مباحث فردی از قبیل طهارت و نجاسات جایی ندارد؛ زیرا اهتمام به فقه فردی و غفلت از دغدغه‌های اجتماعی مردم هم اقتصاد و معیشت، مسائل فرهنگی؛ جهاد، امر به معروف و نهی از منکر؛ مغایر با اصل عدالت است؛ هم چنین تحقق عدالت نیز در گرو تحقق مطالبات و منویات مردم است؛ حال آنکه فقه اشرافی در پی تأمین منافع جماعت خاصی از جامعه نخبگانی (غرب گرایان) است و بر حاکمیت آنها بر مردم تأکید‌‌ می‌کند.

با این تفاسیر ضرورت بازخوانی ابهاد و زوایای فقه مردمی امام خمینی (ره) توسط نهادهای فرهنگی، در راستای مقابله با تحریف کنندگان خط امام و خاطره سازان حیاتی است.