شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: دانش فقه، علم به احکام شرعی، حقوق و وظایف مکلفان در عرصه‌های مختلف حیات انسانی است و قلمرو آن از گهواره تا وفات انسان را شامل می‌شود. بر این اساس، دانش فقه، مهمترین دانش عملی اسلام و مؤثر در نظامات رفتاری فرد و جامعه است.
دانش فقه، تاریخی به درازای فرهنگ و تمدن اسلامی دارد. با نزول وحی آغاز شد و در عصر صادقین(علیهماالسلام) تفصیل یافت و در قرون بعد، به دانشی نظام‌مند و روشمند مبدّل شد. از این رو در ابواب مختلف طبقه‌بندی و سازماندهی شد. ابوابی که کاملا متناظر با حیات فردی و اجتماعی انسان مسلمان بود. به تعبیر دیگر، هیچ عرصه‌ای از عرصه‌های کنش انسانی و حیات اجتماعی قرون گذشته نبود که در دانش فقه به آن پرداخته نشده باشد و بابی به آن اختصاص نیافته باشد. بنابراین فقه، دانش زندگی و اجتماع بود.
اما نکته مهم در دانش فقه شیعه این است که چون شیعه از مرکز قدرت و حکومت جدا بود، دارای رویکرد حکومتی و کلان‌نگری نبوده است و بیشتر بر اساس رویکرد فردی و میان‌فردی سامان یافته بود. به این معنا که به کنش‌های افراد و روابط میان افراد از آن جهت که اشخاص حقیقی هستند توجه شده است و کمتر به ساختارهای اجتماعی و سیاسی جامعه و شخصیت حقوقی و سازمانی افراد پرداخته شده است. شاید این ویژگی، فقط معلول دوری از حکومت و قدرت نباشد بلکه طبیعت جامعه‌ی سنتی چنین بوده است. چنانکه به فقه اهل سنت هم که نگاه می‌شود در اکثر مباحث تفاوت چندانی با فقه شیعه ندارد. در حالی که فقه مرتبط با حکومت و قدرت بوده است. به هر حال فقه اسلامی یک سرمایه‌ی بزرگ برای جامعه اسلامی است.
اما این پرسش مطرح می‌شود که آیا فقه موجود برای آینده‌ی جوامع اسلامی و پاسخ به پرسش‌های انسان معاصر و جوامع پیچیده‌ی امروز کافی است یا نه؟
این پرسشی است که در طول ۲۰۰ سال اخیر میان بسیاری از متفکران، نویسندگان و دغدغه‌مندان مسلمان مطرح شده است. پرسشی که معلول مواجهه مسلمین با تمدن غرب و پیشرفت‌های علمی و فناوری جدید است که از سویی پرسش‌های جدیدی را فراروی فقه و سایر دانش‌های اسلامی به وجود آورده است و از سوی دیگر، این دانش‌ها را چالش کشانده و بنیان‌های فکری و الهیاتی آن را نقد و نفی کرده است.
پاسخ‌های مختلفی به این پرسش و چالش‌های پدید آمده داده شده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند:
۱. کفایت فقه موجود و بی‌نیازی از هرگونه تغییر و اصلاح و همچنین رشد و اضافه؛
۲. عدم کفایت فقه موجود و ضرورت تطبیق آن با نظامات حقوقی و اجتماعی پیشرفته در تمدن غرب؛
۳. عدم کفایت فقه موجود و نقص اساسی در روش اجتهادی (به جهت تبعیت از اهل سنت و منطق حجیت عقل) و ضرورت تاسیس روش اجتهادی جدید بر پایه منطق نگرش سیستمی و تعبدی بدون تمسک به هرگونه حکم عقل و سیره‌ی عقلا؛
۴. عدم صحت و کفایت فقه وجود به جهت ابتنای به روایات و اجتهاد عقلی و عدم توجه به قرآن، و ضرورت بازگشت به اصالت قرآن و نقد قرآنی روایات و عقلیات.
۵. استقامت و کفایت چارچوب‌های منطقی و منهجی فقه موجود و ضرورت حفظ و تقویت روش‌شناسی اجتهادی آن از طریق نظریه‌پردازی و نواوری‌های ضابطه‌مند در ادامه‌ی سیره و منطق سلف صالح.
از میان پنج پاسخ فوق، آنچه مورد عنایت و تایید بزرگان فقاهت و اجتهاد است دیدگاه پنجم است و متفکران و نظریه‌پردازانی همچون امام خمینی، امام خامنه‌ای، شهید مطهری، شهید صدر و بسیاری از مراجع معظم تقلید معاصر بر آن صحه گذاشته‌اند و در این زمینه تلاش‌های مختلفی داشته‌اند تا ضمن حفاظت از بنیان‌های فقه و اجتهاد، مرزها و قلمرو آن را توسعه‌ی طولی و عرضی داده و از این طریق، به نیازهای انسان معاصر و جوامع اسلامی پاسخ مبتنی بر حکم الله را بیان کنند.
در این نگاه، دانش فقه از زیرساخت فلسفی و کلامی و منهجی متقنی برخوردار است و به همین اعتبار نقش بسیار تعیین کننده‌ای در نظام بخشی به حیات انسانی و معادلات اجتماعی بر عهده دارد. دانش فقه یک دانش مستقل و جزیره‌ای بی ارتباط و بی‌نیاز از سایر علوم اسلامی و جایگزین دیگر علوم نیست، بلکه بخشی از شبکه‌ی معرفتی و نظام دانایی اسلام و مسلمین است که جدا کردن آن از این شبکه و نظام و مستقل جلوه دادن آن به هر بهانه‌ای موجب تضعیف و تحریب و و سوء استفاده‌ی از آن می‌شود. بنابراین، دانش فقه را در نظام دانایی اسلام و در ربط سالم و دوسویه با حکمت، کلام، اصول‌فقه، تفسیر و حدیث، رجال و درایه می‌بایست نگریست.
دانش فقه بر اساس بنیان‌های فلسفی و کلامی آن، دانشی ناظر به حیات انسانی و معادلات اجتماعی در مقیاس کلان هدایت و مدیریت جامعه برای اقامه‌ی توحید و عدالت است. همچنان که رسالت پیامبران الهی بدین منظور بوده است. بنابراین دانش فقه نمی‌تواند از تحولات اجتماع و تغییرات زندگی انسان معاصر به دور باشد و در عین حال بتواند رسالت خود را به درستی انجام دهد. از این‌رو، بزرگان معاصر فقه به ضرورت اتخاذ رویکرد اجتماعی و حکومتی اذعان کرده‌اند و از فهم اجتماعی نصوص، توجه به عنصر زمان و مکان و نیازهای زمانه، موضوع شناسی، فهم ثابت و متغیر در احکام، و توجه به سیاسات و اجتماعیات اسلام سخن گفته‌اند.
با اتخاذ رویکرد اجتماعی و رویکرد حکومتی، فقه وارد دوران جدیدی می‌شود و آن توجه به موضوعات کلان و مسائل پیچیده‌ای است که محصول دنیای جدید و تغییرات بنیادین حیات انسانی است. تغییراتی که پس از انقلاب صنعتی و انقلاب‌های فکری و سیاسی در جهان به وجود آمد و نحوه‌ی زیست انسانی و معادلات اجتماعی انسان را متحول کرده است. مهمترین تحول این است‌که عموم امورات و مناسبات انسانی – مانند کار، مسکن، معامله، بازار، دفاع و امنیت و … – از حالت فردی و میان‌فردی خارج شده است و حیثیت عمومی و ساختاری یافته است و دولت‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی تحت قوانین و ضوابط ساختاری عهده‌دار آنها هستند. دیگر افراد به تنهای سازنده زیست جهان خود و تعیین کننده همه‌ی جوانب کنش‌ها و فعالیت‌های خود نیستند بلکه برای حیثیت‌های مختلف هر عملی، قوانین و ضوابط مشخص و سازمان‌های مرتبطی ایجاد شده است که هر فردی لزوما می‌بایست تحت آن عمل کند. همین ضابطه‌مندی و پیوند‌خوردگی حیات هر فرد به حیات دیگران، موجب پبچیدگی‌های فراوانی شده است.
از این رو، رویکرد اجتماعی و حکومتی، به معنای توجه به روابط ساختاری کلان و مسائل چند حیثیتی و پیچیده، برای نقش آفرینی دانش فقه در مناسبات انسانی و معادلات اجتماعی در مقیاس کلان جامعه و تمدن زمبنه شکل گیری دوران جدیدی در فقاهت را فراهم کرده است. این زمبنه‌سازی از چند جهت موجب حفظ تقویت فقه موجود و تعالی و تکامل آن در ادامه سیره‌ی سلف صالح شده است:
۱. اهمیت یافتن توجه به قرآن و بهره‌گیری بیشتر از قرآن در بنیان‌های کلان دانش فقه و استنباط ساختارهای حیات انسانی؛
۲. پی بردن به ضرورت فهم تاریخی و اجتماعی روایات و سیره‌ی حضرات معصومین (ع) و الهام گیری اجتهادی برای نظام‌سازی و پاسخ به مسائل اجتماعی و حکومی؛
۳. پی بردن به اهمیت عقل و روش اجتهادی فهم نصوص و مصالح مسلمین؛
۴. اشکار شدن ضرورت و نقش موضوع‌شناسی در استنباط و استفاده از کارشناسان و متخصصان بخصوص از حیث تطورات و تحولات موضوعات در بستر زمان و مکان؛
۵. اهمیت یافتن احکام حکومتی اسلام و نقش حاکم شرعی (ولی فقیه) در تفسیر و اجرای احکام شرعی متناسب با عزت و مصالح عالیه‌ی مسلمین.
۶. کشف اهمیت راهبردی قواعد فقهی در استنباط و تلاش برای افزودن بر تعداد قواعد فقهی عام و راهبردی همچون قاعده‌ی حفظ نظام، قاعده‌ی عدالت و … .
۷. خروج از انزوا و انفعال و باز شدن راه گفتگوی اجتهادی دانش فقه با مکاتب فقهی جهان اسلام و بخصوص نظامات حقوقی و دانش‌های علوم انسانی جدید بر پایه‌ی اصل “تبادل فکری و فرهنگی”؛
۸. اهمیت یافتن تنظیر فقهی و استتباط نظریه‌های فقهی از منابع معتبر شرعی به نحوی که موجب سامان‌مندی دانش فقه و هماهنگی بخش‌های مختلف احکام و فتاوا می‌شود.
مجموع این عناصر، موجب می‌می‌شود که بر استنباط فقهی رویکرد اجتماعی و حکومتی حاکم شود و در ساخت زندگی و اعتبارات انسانی و نظام بخشی به حیات اجتماعی مشارکت فعال، مؤثر و سازنده‌ای داشته باشد.
یکی از ثمرات اتخاذ رویکرد اجتماعی و حکومتی به فقه، توسعه‌ی قلمرو فقه است. توضیح اینکه پس از خروج از رویکرد فردی و میان‌فردی و اهمیت یافتن ساختارهای اجتماعی و مسائل چند حیثیتی و پیچیده جدید، موضوعات و مسائل جدیدی برای فقیه مطرح می‌شود که در ابواب موجود دانش فقه یا اصلا مطرح نبوده است و یا اینکه در یک محدوده کوچک و از یک حیثیت به آن پرداخته شده است. همین موجب شکل گیری مجموعه‌ای از مسائل جدیدتری می‌شود.
با گسترش مسائل جدید و توجه به حیثیت‌های مختلف موضوعات، به تدریج سخن از گسترش و توسعه ابواب فقهی مطرح شد و ضرورت شکل گیری رشته‌های فقهی جدید و تدوین طبقه‌بندی نوین ابواب مورد قبول بسیاری واقع شده است و امروز در حوزه‌های علمیه رشته‌های فقهی جدیدی به عنوان فقه معاصر، مسائل مستحدثه، فقه نظامات، فقه موضوعات مختلف مطرح شده است.
در زمانه‌ی ما، آیت‌الله شهید مرتضی مطهری پیش از همه به این تحول اجتماعی پی برد و تلاشی وسیع برای توسعه‌ی قلمرو فقه انجام داد. او با حدامثری استفاده از تراث فقهی و منهجی موجود به بازسازی فقه خانواده پرداخت و آثار متعددی در زمینه‌ی نظام حقوق زن در اسلام و نظام خانوده در اسلام تالیف و تقریر کرد.
آیت‌الله شهید سید محمدباقر صدر به اهمیت نظام اقتصادی پی برد و کتاب اقتصادنا و چند اثر دیگر را برای تاسیس نظام اقتصاد اسلامی با استفاده از میراث فقهی تالیف کرد. البته شخصیت‌های دیگری چون شهید بهشتی، سید موسی صدر و شهید مطهری نیز در این زمینه آثار ارزشمندی تالیف کردند.
شاید بیش از ابن دو رشته‌ی جدید، این موضوع نظام سیاسی و حاکمیتی اسلام بود که از بیشترین اقبال در نزد حوزویان برخوردار بود و قبل‌تر به آن پرداخته شد. رسائل مشروطه علما و فقهای تهران و نجف و بخصوص کتاب تتبیه الامه و تتزیه المله مرحوم آیت‌الله نائینی سرآغاز یک حرکت جدید در فقه شیعه بود که بعدها توسط امام خمینی به کمال رسید و در مباحث ولایت فقیه به نظریه‌ی سیاسی و حاکمیتی تبدیل شد. بعد از انقلاب اسلامی آثار مختلفی در ابن زمینه تدوین شد که جامع‌تربن آنها ۱. درسات فی ولایه الفقیه در زمینه فقه دولت اثر آیت‌الله منتظری و ۲. فقه سیاسی اثر آیت‌الله عمید زنجانی است.
در سال‌های اخیر (دهه‌ی نود) موج جدیدی از تاسیس فقه‌های جدید و معاصر در حوزه شکل گرفته است و اساتید و طلاب فراوانی درصدد راه‌اندازی فقه جدیدی برآمده‌اند که نوعا اضافه فقه به یکی از دانش‌های جدید (همچون: فقه روابط بین الملل، فقه رسانه، فقه هنر، فقه اخلاق، فقه پزشکی) است یا اضافه به بک پدیده‌ی انسانی است(همچون: فقه پول، فقه هسته‌ای، فقه فرهنگ، فقه تمدن، فقه هجرت، فقه تقریب، فقه محیط زیست، فقه زیارت).
شکل گیری سریع و رشد با عجله‌ی فقه‌های جدید هرچند نوید بخش حرکتی بدیع و رو به جلو است اما نگرانی‌هایی را هم به دنبال دارد:
۱. نداشتن ضابطه و روش‌شناسی اجتهادی متقن و مناسب؛
۲. عدم توجه کافی به میراث فقهی و اجتهادی و صرف اکتفا به ظهور اولیه چند روایت همراه با ارائه چند شاهد تجربی و تاریخی؛
۳. سطحی‌نگری و ساده اندیشی در تحلیل موضوعات جدید و استتباط احکام؛
۴. التقاط و حاشیه‌نگاری به ظاهر فقهی در اطراف دانش‌های حقوقی و علوم انسانی غربی بدون آنکه به بنیان‌های فکری و فلسفی و تمایزات جوهری آنها با جریان حکمت و فقاهت اسلامی توجه شود.
۵. تشتت، جزیره‌گرایی و منطقه‌اندیشی بدون توجه به جامعیت فقه و نگرش شبکه‌ای و هماهنگ به همه‌ی بخش‌ها.
از میان اشکالات فوق، آخرین اشکال و آسیب بیش از بقیه نیازمند توضیح و علاج است. چرا که شاید منشأ بقیه اشکالات هم همین مورد باشد. بخشی‌نگری، جزیره‌نگری و منطقه‌گرایی موجب می‌شود که از روح و حقیقت دانش فقه و رسالت تتظبم‌گری و هماهنگ‌کنندگی آن غفلت شود و هر بخش بدون لحاظ سایر بخش‌ها مسیری متفاوت را طی و نتایج متمایزی را اخذ کند در حالی‌که در بخش‌های دیگر، خلاف آن نتیجه‌گیری شده است. این موجب تشتت در دانش فقه و ایجاد تعارض در مقام عمل و اجزا می‌شود و موجبات بی‌اعتمادی به فقه را در جامعه فراهم می‌کند. از این‌رو، تلاش‌هایی که برای ارتقا نقش فقه و پیشبرد جامعه انجام گرفته عملا به ضد خود تبدیل شود.
راه حل چیست؟
یکی از مهمترین راه‌حل‌ها توجه به آن بحث محوری و بنیادی است که در همه‌ی این فقه‌ها حضور دارد و نقش زیرساختی و مبنایی را بر عهده دارد که اگر قواعد عام و احکام شامل آن به درستی شناخته شود به باقی بخش‌ها نظام می‌دهد.
زمانی که به همه‌ی فقه‌های معاصر و موضوعات جدید که مضاف الیه فقه واقع شده‌اند خوب بنگریم این نکته آشکار می‌شود که ناظر به جامعه و زندگی اجتماعی انسان است به نحوی که موجب انتظام اجتماع و سامان یافتن امورات انسانی در جامعه‌ی نظام یافته شود. توجه به کلیتی نظم‌یافته به نام جامعه که هویتی جدید به فعالیت‌های انسان و روابط میان‌فردی انسانها می‌دهد و نوع خاصی از سیاست، اقتصاد، رسانه و … را در پی دارد همان نخ تسبیح و بنیاد مشترک همه‌ی فقه‌های معاصر و موضوعات جدید است که می‌بابست قبل از پرداختن به هر موضوعی به آن پرداخته شود. قوانین جامعه و تکالیف انسان در برابر جامعه نقش زیربنایی و سرنوشت ساز در موضوعات سیاسی، اقتصادی، تربیتی، رسانه‌ای و امثال آنها دارد. شاید به همین جهت است که استاد شهید مطهری بحث از جامعه و تاریخ را اوجب واجبات مدرسان حوزه و طلاب می‌داند و شهید صدر صورتبندی مجتمعنا را منطقا مقدم بر اقتصادها معرفی می‌کند.
از آنجا که جامعه از امور اعتباری و محصول کنش انسانی و وابسته به آگاهی و اراده‌ی جمعی انسان است و انسان در نسبت با آن از حقوق و تکالیفی برخوردار است. لذا جامعه می‌تواند موضوع دانش فقه قرار گیرد چرا که موضوع علم فقه، افعال، حقوق و تکالیف انسان است.
از جهت دیگری نیز بحث از جامعه مقدم بر همه‌ی افعال، حقوق و تکالیف انسان است. آن جهت این است‌که در عصر ما، هیچ یک از افعال و امورات انسانی از دایره‌ی ساختارها و ضوابط کلان اجتماعی مستقل و بی‌ارتباط نیست. نکته دیگر اینکه، هر ساختار و سازماندهی اجتماعی اقتضای یک سلسله ار افعال، شیوه‌ها و امورات انسانی را دارد و اینگونه نیست که هر فعل و تکلیفی در هر ساختار اجتماعی امکان وقوع را داشته باشد و اگر واقع شد از یک روح و معنای واحدی برخوردار باشد. لذا انجام فعل و تکلیف شرعی متوقف بر جامعه و ساختارهای دینی است که از آن پشتیبانی و حمایت کند. با توجه به این مقدمات، روشن می‌شود که برای رعایت حقوق و انجام تکالیف شرعی نیازمند به ساخت ساختارهای اجتماعی مناسب و تغییر و اصلاح ساختارهای نامناسب هستیم. بحث از حدود و مرزهای ساختارهای سالم و ناسالم اجتماعی، و نحوه تغییر و اصلاح، یا حفاظت و ثبات آنها و تکالیف افراد نسبت به آنها برعهده دانش فقه است. که در رشته تخصصی فقه الاجتماع به آن پرداخته می‌شود.
بعد از اینگونه از مباحث عام و شامل است که نوبت به حیثیت‌های تخصصی ساختار و سازماندهی اجتماعی مانند سیاسی، اقتصادی، تربیتی، رسانه‌ای می‌رسد.
فقه الاجتماع دانش تجویزی و دستوری است اما بر توصیف و تبیین علمی از جامعه و ساختارهای اجتماعی استوار است. از این رو، همواره بر حکمت عملی و جامعه‌شناسی توصیفی و تبیینی استوار است و مسائل خود را از آنجا اخذ می‌کند.
حکمت عملی عهده‌دار توصیف و تبیین امکان‌های انسان و جامعه‌ی مطلوب و مدینه‌ی فاضله و تمایز آن از سایر جوامع ممکن است. از این‌رو، در حکمت عملی زیرساخت‌های فلسفی و الهیاتی فقه‌الاجتماع یعنی هستی‌شناسی اجتماعی، انسان‌شناسی اجتماعی و فلسفه‌ی تاریخ ساخته و پرداخته می‌شود.
جامعه‌شناسی عهده‌دار توصیف و تبیین کنش انضمامی انسان در جامعه و ساختارهای موجودی است که بر حیات بشری استیلا جسته و به کنش‌ها و فعالیت‌های او معنا و نظام داده است. بر این اساس، جامعه‌شناسی مسائل فقه‌الاجتماع را کشف و صورتبندی نظری می‌کند و حیثیت‌های تخصصی افعال و پدیده‌های اجتماعی را برای فقیه آشکار می‌سازد.
شیوه و فرایند تولید فقه الاجتماع
برای تولید فقه الاجتماع سه شیوه متصور است:
۱. انتخاب فهرستی از مباحث و مسائل موجود در علم جامعه‌شناسی و پرداختن فقهی به آنها.
۲. جستجو در مباحث فقهی و گزینش مباحث و مسائل فقهی که بیشترین قرابت را با مباحث کلان اجتماع و ساختاری دارند یا اینکه دارای دلالت‌های و نتایح مرتبط با جامعه را دارند.
۳. بر خلاف دو شیوه قبل که حرکت از جزء به کل است، در شیوه سوم حرکت از کل به جزء است به این معنا که فقیه با بهره‌گیری از مباحث حکمت عملی ابتدا به سراغ منابع دینی (آیات و روایات و عقل) می‌رود و از طرح کلان حیات و ساختار اجتماع پرسش می‌کند و به یک صورتبندی کلان فلسفی الهیاتی دست پیدا می‌کند و با نظریه‌پردازی کلامی و فقهی، چارچوبی نظری و مفهومی را برای استنباط نظامات اجتماعی و احکام فقهی بنا می‌کند. در مرحله‌ی بعد، اقتضائات و دلالت‌های آن را به صورت مسائل طراحی و ترسیم می‌کند و به آنها پاسخ فقهی می‌دهد.
هریک از این شیوه‌ها، نتایج مثبتی می‌تواند داشته باشد اما بهتر است که همواره از سه شیوه و طریق استفاده شود یعنی هرگامی که با هر شیوه برداشته می‌شود با سایر شیوه‌ها سنجیده شود تا به تکامل و جامعیت بیشتر منتهی شود.
